مطالبات ملی-دموکراتیک

http://irancomwww.blogspot.com/2010/01/blog-post_07.html

Donnerstag, 7. Januar 2010

خواسته های زیر مطالبات ملی-دموکراتیک جنبش سبز است. دیگر خواسته ها از جانب دیگر جناحهای جنبش در بیانیه ها و اعلامیه ها مطرح شده است. مطالبات ملی-دموکراتیک اساسی تر از خواسته های جناحهای محافظه کار و اصلاح طلب جنبش میباشد. محوریترین مطالبه جنبش ملی-دموکراتیک در حل حاضر تغییر حکومت در ایران است. برای این منظور خواسته انحلال نهاد رهبری و ارگانهای وابسته به ولی فقیه بطور مشخص مطرح شده است. برای تغییر حکومت وجود یک حکومت گذار الزامی است.وظیفه حکومت گذار(شورای هماهنگی)استقرر حکومت ملی-دموکراتیک، در دوران فقدان حکومت فعلی است.اعضای حکومت گذار(شورای هماهنگی)عبارتند از ۱-دانشگاهیان۲-قضات۳-مجلس۴-ارتشیان۵-احزاب ملی-دموکراتیک.

وظیفه احزاب ملی-دموکراتیک در شرایط کنونی عبارت است از تشکیل دولت گذار. این دولت باید با مشارکت احزاب داخل و خارج هرچه زودتر تشکیل و اعلام مجودیت کند. دولت گذار عضو اجرائی حکومت گذار(شورای هماهنگی) است. دولت گذار وظایف قوه اجرایی کشور را تا استقرار دولت موقت بعهده میگیرد.برای این منظور دولت گذار وظیفه اجرای نخستین انتخابات عمومی مجلس موقت را بعهده دارد. پس از تشکیل مجلس موقت دولت موقت از بطن مجلس موقت تشکیل خواهد شد. بر عهده مجلس و دولت موقت است که زمینه را برای تشکیل مجلس مؤسسان و رفراندوم عمومی برای قانون اساس جمهوری ایرانی فراهم کنند. پس از تائید قانون اساس جدید، حکومت جمهوری ایرانی مستقر خواهد گشت.





خواستههای ملی - دموکراتیک جنبش سبز



۱-انحلال نهاد رهبری و ارگانهای وابسته به ولی فقیه

۲-انحلال سپاه و بسیچ

۳-عدم مداخله مراجع عظام در امور حکومتی

۴-لغو اعدام ها

۵-آزادی زندانیان سیاسی

۶-تشکیل حکومت گذار به قرار زیر(شورای هماهنگی):

الف)تشکیل دولت گذار توسط احزاب و شخصیتهای ملی - دموکراتیک به قرار زیر:

۱)تشکیل شورای ملی-دموکراتیک از احزاب و شخصیتهای داخل و خارج

۲)تشکیل دولت گذار توسط شورای ملی - دموکراتیک

ب)تشکیل مجلس گذار ملی توسط فراکسیون اقلیت مجلس

پ)اداره نظامی و انتظامی کشور بعهده ارتش ایران و نیروهای انتظامی کشور است

ت)تشکیل کمیتهای از دانشجویان و اساتید

ث)تشکیل کمیتهای از قضات آزاد که کنترل امور زندانها را هم بطور گذار بعهده میگیرند

حکومت گذار (یا شورای هماهنگی) متشکل از نیروهای نامبرده از بند الف تا ث میباشد. بر عهده حکومت گذار (شورای هماهنگی) حاکمیت گذار کشور تا تشکیل حکومت جمهوری ایرانی است.

۷-بر عهده دولت گذار است که به عنوان عضو شورای هماهنگی اداره گذار امور اجرایی کشور را با هماهنگی سایر نهادهای شورا، بویژه مجلس با هدف ایجاد زمینه لازم و صالح برای مجلس و دولت موقت بدست گیرد

۸-پس از تشکیل مجلس موقت، از بطن مجلس موقت دولت موقت تشکیل میشود که به همراه مجلس موقت اداره امور کشور را به طور موقت بعهده میگیرد

۹-دولت و مجلس موقت موظف هستند با همکاری شورای هماهنگی کشور زمینه مساعد برای تاسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی جمهوری ایرانی فراهم کنند.

۱۰-پس از تصویب قانون اساسی و تایید مردمی در یک رفرندم عمومی به عهد شورای هماهنگی است که قدرت حکومتی را به حکومت جمهوری ایرانی منتقل نماید.

۱۱-تضمین آزادیهای فردی، لغو حجاب اجباری، محدودیتهای دینی و مذهبی و مطبوعاتی

۱۲-اقدام شدید علیه هر گونه آشوب، خلع امنیت عمومی و تجاوزهای بیگانه


قانوناساسی جمهوری ایران
سومین پیشنویس
۱۲ فروردین ۱۳۸۹

تقدیم به همه جانباختگان راه آزاد ی و دموکراسی از آغاز تا کنون
مقدمه
۱-حقوق اساسی
۲- نظام کشور
۳-مجلس سنای ملی ایران(دادگاه قانون اساسی جمهوری)
۴- قوه قانون گذار کشور(مجلس شورای ملی ایران و مجلس محلی قوم خودمختار)
۵ -قوه اجرایی کشور
۶-قوه قضایی کشور
۷-قوه علوم و آموزش کشور
اصول پایانی





http://irancomwww.blogspot.com/2010/03/blog-post_29.html

ایران ما نیازمند حکومت و نظام نو ، جمهوری پیشرفته و یک قانون اساسی نوین است.گره اصلی مسائل و مشکلات داخلی و خارجی کشور ، نظام حاکم و فعلی است .این نظام و به تناسب آن قانون اساسی آن باید تغییر یابد.آغاز روند تغییر طولانی و ساختن وطن و تحول مدنی نهفته در تغییر نظام و قانون اساسی حاکم میباشد.حساسیت این مطلب به گونه ای است که به حق بدون تغییر نظام حاکم از هیچ پیشرفت مدنی خواه بتدریچ در کشور نمیتوان سخن راند. بدون این پیش شرط اصلی تغییر نظام ، محول نمودن تغییرات اجتماعی بدست تقدیر و یا طبیعت و آنهم در سایه سلطه سیاه نظام جمهوری اسلامی اگر فریب دیگران نباشد خودفریبی بیش نیست.نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی شریعت مدار آن مانع اصلی بر سر راه تحول مدنی در ایران است. از اینرو قانون اساسی جمهوری ایران که ناظر و مشوق تحول مدنی در کشور ماست ، باهدف سر آغاز فصل نوینی از تغیر و تحولات اجتماعی باز داشته شده در کشور مدون شده است. از اینرو این قانون اساسی رژیم و قانون اساسی حاکم را به چالش میکشد ، و بدین معنی منتظر آن است قانون اساسی جمهوری اسلامی از درجه اعتبار ساقط و به جای آن این قانون اساسی توسط مجلس موسسان مردم به حاکمیت برسد.

پیش بسوی تشکیل مجلس موسسان جمهوری
پیش بسوی قانون اساسی جمهوری

خواهشمندم برای این منظور عضویت در انجمن جمهوری ایرانی را فراموش تکنید
http://www.facebook.com/group.php?gid=103046233070209