اقتصاد ایران و کدام محور؟ - بخش اول

اقتصاد ایران و کدام محور؟ اگر محور تولید باشد باید توجه داشت خود این مسئله محور تنها  به نحو سیاسی مطرح نیست. محوریت باید اقتصادی و سیاسی باشد . و شاید بهتر بگوییم این محوریت  نه تنها باید به لحاظ اجتماعی باشد بل که باید به سطوح علمی و فرهنگی هم انتقال یابد. اما از نظر سیاسی باید به جامعه تولید کننده این حق را داد  که مدیریت سیاسی را در دست خود  بگیرد و قوای علمی و فرهنگی کشور را به کمک خود فرا بخواند. در این صورت در سطح کشور تولید محور خواهد شد یعنی این محوری بودن از سطح اقتصادی - اجتماعی به سطح سیاسی و از سطح سیاسی به سطوح علمی و نهاد های فرهنگی کشور منتقل خواهد شد.

ما این را در سطح کشور خودمان نداریم. از دیرباز هم نداشتیم.

این مسئله در اساسش بر می گردد به تکامل اقتصاد سنتی از یکسو و از سوی دیگر بر تسلط اقتصاد زوال یاقته سنتی بر کلیت فضای کشور.

مبحث تکامل اقتصاد سنتی این مبحث را پیش می کشد که این اقتصاد در قرون میانه کشور به عالی درجات خود با تسلط الیگارشی مالی بر اقتصاد تولیدی به پایان تکاملی خود رسیده است. از آن زمان ما شاهد زوال اقتصاد سنتی هستیم که در آن بخش مالی و تجاری بر بخش تولید مسلطند. این وضع در واقع همان وضع رکود دائمی است که در آن پول و بخش مالی نظر به حاکمیت به هستی انگلی و ضد مولد خود ادامه می دهند. سرمایه گذاری و توسعه سرمایه داری پایین است و همه چیز گواه بر پایان خط این مدل اقتصادی میدهد.

همزمان با این تسلط اشراف مالی و تجاری بر اقتصاد سنتی و آغاز زوال این اقتصاد ما می بینیم که مدیریت سیاسی کشور در دست جامعه فئودالی یعنی طبقات انگلی نظیر روحانیت و اشراف باقی مانده است.

از میان طبقه سوم آنهایی که پیش می افتند و مطالبه قدرت و مدیرست سیاسی دارند در واقع اشراف مالی و تجاری و از کاپیتالیستهای کشورند که نظر به مسائلی ما می بینیم که برای کسب قدرت سیاسی و اعمال نظام قانون و ... موفق نیستند.

این وضع در کشور چنین ادامه داشته که تا مسئله انقلاب در صنعت کشور پیش می آید. از زمان ورود صنایع فابریکی و پیدایش روابط جدید اجتماعی - کار و سرمایه - در کشور قوای جدید مولده و اقتصادی- بانکی، تجاری و تولیدی - مطرح میشود.

از آنجاییکه در جوار اقتصاد زوال یافته سنتی با الیگارشی مالی و تجاری  یک اقتصاد مدرن که عمدتا یا در دست دولت و یا دربار و خاصه و خلاصه هاست و یا بخش ناچیزی به اشکال گوناگون در سطوح خرد سهمیه بخشی از ایرانیان میگردد که در این میان نه سر پیاز و نه ته  پیاز محسوب می شدند نظر به این که ناخواسته این دو اقتصاد به دو قوای مولده و شیوه تولیدی تاریخا گوناگونی متعلق بودند  تصادم و رویارویی میان این دو دسته از اقتصاد کشور پیش می آید.

با اصلاحات ارضی و رشد فزاینده اقتصادمدرن در کشور تضاد نامیرده میان دو اقتصاد شدید می شود و این وضع ادامه داشت تا این که انقلاب اسلامی رخ می دهد و توازن قوا میان دو اقتصاد را به سود اقتصاد زوال یافته سنتی و سران آن یعنی الیگارشی مالی و تجاری تغییر می دهد...


ادامه دارد...

آقای ابوالحسن بنی صدر نخستین ریاست جمهوری کشور

آقای ابوالحسن بنی صدر نخستین ریاست جمهوری کشور اخیرا در یک پرسش و پاسخ که در سایتشان انقلاب اسلامی با عنوان آقای بنی صدر آیا استبداد می تواند سیاست اقتصادی خود را تغییر بدهد؟" در جواب مرقوم می نمایند:

چرا ما باید درگیر همه اینها باشیم؟

 واجب بود که ما چنین اقتصادی داشته باشیم؟

 نه.

 چرا داریم؟

 به این جهت که یک رژیم استبدادی داریم، رژیم استبدادی تک پایه، چون فقط یک پایه دارد که آقای ولی فقیه است و این رژیم اگر بخواهد برجا بماند باید رابطه اقتصادی دولت و ملت چنین باشد که ملت در اقتصاد بطور کامل وابسته به دولت باشد، همانطور که دولت به اقتصاد بیگانه وابسته است. این دو وابستگی یعنی وابستگی مردم به اقتصاد در مهار استبداد و وابستگی همین استبداد در بودجه خود و فعالیتهای اقتصادی اش به اقتصاد خارجی علت این گرانی، بیکاری، خشونت، گسترش نابسامانیها و آسیبهای اجتماعی و مصرفی شدن اقتصاد کشور را توضیح می دهد.

 بر این بینش که آقای بنی صدر ارائه می دهند نقدی وارد است . این نظریه در واقع در پی این است که در رابطه میان نظامات اقتصادی - اجتماعی از یکسو و از سوی دیگر نظامات سیاسی - یعنی این که هرباره این جامعه است که دولت را تعیین می کند و یا هستی دولت و نظام سیاسی است که جامعه و نظام اقتصادی را معین می سازد ؟ - بدنبال این پاسخ است که این نظام ها و هستی های سیاسی انسان ها هستند که هرباره نظام اقتصادی و اجتماعی شان را معین میسازند.

به عبارت ایرانی خودمان: همان طور که آقای بنی صدر مسئله را مشاهده می کنند 

 به این جهت که یک رژیم استبدادی داریم، رژیم استبدادی تک پایه، چون فقط یک پایه دارد که آقای ولی فقیه است و این رژیم اگر بخواهد برجا بماند باید رابطه اقتصادی دولت و ملت چنین باشد که ملت در اقتصاد بطور کامل وابسته به دولت باشد، همانطور که دولت به اقتصاد بیگانه وابسته است.  

امادر این میان این پرسش مطرح میشود:  اگر این نظر درست است که سیاست جامعه و اقتصاد را تعیین می کند و نه برعکس  پس چرا در چین ، استبداد سیاسی در بدنبال یک  اقتصاد وابسته و تک پایه و انگلی و قرون وسطایی نیست؟ 

 اما ایشان انگار این که متوجه اشتباه نظری شان شده اند در جواب پرسش زیر را طرح و به جواب آن می نشیند:

آیا این استبداد می تواند سیاست اقتصادی خود را تغییر بدهد؟

 یادتان می آید که در دوره آقای رفسنجانی و همینطور در اوائل دوره آقای احمدی نژاد صحبت از مدل یا الگوی چینی می کردند. آنجا یک رژیم استبدادی است که به اقتصاد کشور امکان رشد داده است، پس ما هم در ایران می توانیم این کار را بکنیم! اما در عمل این کار را نتوانستند بکنند، عکس آن کار را انجام دادند. چرا اینطور شد؟ اقتصاد چین یعنی آن دولت استبدادی چین از لحاظ بودجه متکی به اقتصاد داخلی است، متکی به تولید داخلی است، موقعیتش در جهان هم از این تولید داخلی ناشی می شود و می دانیم که بیشترین ذخایر ارزی دنیا را چین دارد، حتی بودجه دولت آمریکا به مقدار خیلی زیاد به ذخایر ارزی چین وابسته است. خب اگر این رژیم هم می خواست از آن الگو را پیروی کند می باید اقتصاد تولید محور می داشت و از لحاظ بودجه تکیه اش به تولید داخلی می شد و این کار را نتوانست بکند، حکومت آقای هاشمی رفسنجانی مدعی شد که حکومت سازندگی است و دارد همان روش را پیاده می کند، اما آن الگو پیاده نشد و وضعیت همین شد که می بینید. علت اینست که رژیم چین تا دوره ای که مثل همین رژیم ما می خواست تمایلات توتالیترش را در همه قلمروها اعمال کند از نظر اقتصادی نتوانست به جلو بیاید، عقب مانده بود. ناگزیر شد یک تغییر ماهیتی به خود بدهد، بنابراین جامعه از آن ایدئولوژی و آن تمایلات توتالیتر به مقیاس خیلی زیاد رها شد و در واقع جامعه چینی توانست تحولی را به آن رژیم کمونیستی تحمیل بکند که ما الان در یک مرحله از این تحول هستیم و این تحول بدون تردید ادامه پیدا خواهد کرد و طبیعت رژیم را هم تغییر خواهد داد. آیا مردم ایران همان راه و روش مردم چین را در پیش گرفتند؟ متاسفانه نه.

 آقای بنی صدر برای رهایی از این تنگنای تئوریک شان که تئوری خودشان موجد آن هستند  در جواب پاسخی مطرح می کنند که در بالا تکه ایی از آن آورده شد و مطالعه مفصل آن در آدرس زیر پیشنهاد می شود.

 اما من بر خلاف آقای بنی صدر به این نظر نیستم که اگر ما دارای چنین اقتصاد مسلطی- و کلیت اقتصاد ما چنین نیست - هستیم علت و سبب آن این است که چون ما در سیاست دارای نظام استبدادی هستیم. من مسئله را بطور برعکسش می بینم.

یعنی چون ما بعضا دارای چنین اقتصادی و چنین نظام اقتصادی و مالی مکنده و وابسته و غیر مولد و به عبارت قدما نظام بورژوا - فئودالی عقب مانده و غیر صنعتی و قرون وسطایی هستیم که متعلق به تاریخ ماقبل انقلاب صنعتی است و به آن کاپیتالیسم مرکانتلیستی می گویند که پیوسته در دوران قبل از انقلاب صنعتی در هر کشوری مسلط است، لذا بر شالوده همین علل اقتصادی - اجنماعی  و از آنجاییکه این دسته ایرانیان دست بالا در کشور دارند و قدرت سیاسی را بدست خود گرفته اند  از همین رو هم ما نظام سیاسی متاسب با آن هستیم که همان نظام استبدادی، فردی و تئولوژیگ و ایدئولوژیک و... است.

 به عبارت دیگر مشکل اساسی ما در کشور تسلط یک نظام اجتماعی - اقتصادی عقب مانده و قرون وسطایی می باشد که تاریخ آغاز آن بر می گردد به گذشته ایران و از راه این تسلط اقتصادی و اجتماعی است که این نیروها به خصوص بیش از پیش از راه انقلاب اسلامی دارای قدرت سیاسی در کشور شده اند.

 نظام سیاسی این نظام بورژوا - فئودالی که با اشرافیت مالی و نظام انگلی بانکی و اقتصاد میرای صنایع دستی و غیره همراه است پیوسته یک نظام استبدادی و خودسر بوده و باقی خواهد ماند.

 اما آقای بنی صدر چنان که در بالا آمده این رابطه را معکوس  مشاهده می نمایند و بر پایه این وارونه بینی  به این نظرند چون ما دارای یک نظام سیاسی استبدادی هستیم لذا به تبع آن هم دارای یک نظام اقتصادی و اجتماعی متناسب با ان هستیم. 

ایشان لاکن ضمن عمومی کردن این نظام اقتصادی و اجتماعی انگلی، کمپراتور و مرکانتلیستی که هرباره به استبداد سیاسی گرایش دارد،  پیرامون این نظام اقتصادی و اجتماعی که بر دیگر نظام های اقتصادی و اجتماعی کشور مسلط است و از راه این چیرگی اقتصادی و اجتماعی دارای چیرگی سیاسی بر سایر ایرانیان در اکناف گوناگون می شود سکوت می نمایند.

 اما براستی باید پرسید کدام ایرانیان در این نظام اقتصادی و اجتماعی مسلطند که مانند زالو به جان سایر ایرانیان افتاده اند ؟

 این زالو ها، انگل ها و مکنده ها که نظام اقتصادی و سیاسی خود را بر کشور مستولی کرده اند کدام دسته از ایرانیان می باشند که از انقلاب اسلامی چنین پیروز و سربلند بیرون آمده اند؟

http://enghelabe-eslami.com/مصاحبه/12219-2012-03-25-17-56-59.html 

مسئله تضاد اجتماعی در صفوف نیروهای دمکرات نوین

موضوع تضاد اجتماعی در صفوف نیروهای نوین دمکرات که خواهان تحول و ترقی می باشند - دمکراسی نوین - مبدل به یک از موضوعات و نکات داغ برای بحث های فراوانی از جوانب مختلف گشته است.

دو دسته بطورکلی به طرح مسئله تضاد اجتماعی نامبرده از دو زاویه گوناگون تاریخی علاقه مندند

• دسته اول نیروهای ارتجاع در رنگ های  مختلف: دمکرات، سوسیالیست و فئودال 
• دسته دوم از میان  صفوف یاران دمکراسی نوین می باشد: از سوی نمایندگان پرولتاریا و یا نمایندگان بورژوازی صنعتی

بطور کلی از عقب و جلو جملگی علاقه مند به این مسئله اند که این بار دیگر به چه نحو اراده تاریخ در کشور  با هیمنه پرتوان خود قادر می شود نیروهای متضاد  اجتماعی خویش را در کنار هم و در زیر یک چتر تاریخی واحد گردهم آورده و باردیگر بارگران کاروان کهن سال خود را   برغم تضاد محموله منرلگاهی دیگر به جلو براند؟

بطور مشخص تاریخ کنونی ایران در حال طرح این پرسش و حل آن است: 

آیا اتحاد کارگران صنعتی و سرمایه داران صنعتی ایرانی برغم تضاد منافع و کدورت های داخلی و جهانی در زیر یک چتر واحد ممکن خواهد شد؟

آیا این دو دسته از ایرانیان  برغم تضاد منافع قادر خواهند شد بر موانع سر راه اتحادشان غلبه کرده و با هم برای اهداف مشترک و واحد تاریخی که این دو را به هم پیوند میدهد درزیر یک قانون اساسی و نظام سیاسی واحد دور هم جمع شوند؟

و یا این که این موانع سر راه اتحادشان کماکان چیره مند باقی خواهند ماند ، کاروان تاریخ از حرکت باز نگه داشته و برتری نیروهای ارتجاع برغم تضادی که با هم دارند متحدانه بر اراده پرتوان تاریخ نوین کشور اعمال خواهد شد؟

باید دانست برغم بینش تاریخ گرایان و جبرگرایان تاریخی برای پرسش مطروحه الزاما پاسخ مثبتی وجود ندارد.

به عبارت دیگر پیروزی اراده تاریخی در کشور و شکست متحجرین رنگارنگ یک امر حتمی و از پیش تعیین شده نیست.

علت این امر ساده است:

فرآیند تاریخی یک شخصیت زنده و انسان ها هرباره ابزارهای بی اراده این شخصیت زنده تاریخی نیستند. انسان تاریخ اجتماعی خود را بادست خویش می سازد.

از همین رو این تکلیف و حل آن که در بالا مطرح شد پاسخی از پیش تعیین شده بسود نیروهای ترقی خواه و به ضرر نیروهای مرتجع کشور در آستین خود نهفته ندارد.

ایرانیان از هر طیف و رنگی، خواه مرتجع و خواه مترقی باید بدانند بر پایه این اصل احتمال این که خواه بر اثر سماجت های مرتجعین و خواه  در نتیجه کوتاه کاری ها ترقی خواهان کل ایران به ورطه نابودی کشیده شود، وجود دارد و در هیچ کجای تاریخ بشری ثبات ایران از پیش بر لوحه تاریخ نوشته نشده است.

بنابراین بیاییم بر پایه قوانین فیزیک نگاهی واقع بینانه بر این دو گروه کلی- کلاس و یا کلاسه - که در جوار و موازات هم صف کشیده اند، بیافکنیم.

این صف آرایی دارای تاریخ چندان قدیمی نیست. آغاز آن بر می گردد به آغاز انقلاب صنعتی در سطح گیتی و انکشاف آن در سطح کشوری.

البته تاریخ صف آرایی میان مردم و جامعه فئودالی تاریخ قدیمی تر از این صف آرایی مدرن است که آغازش را مدیون انقلاب صنعتی است.

اما مبارزات مردم بر  علیه جامعه فئودالی و طبقات درونی آن یعنی روحانیت و اشرافیت که گفتیم آغازش را مدیون پیدایش جامعه بورژوایی و شهروندی در قرون وسطی می باشد و در همه جا در صورت پیروزی شهروندان بر جامعه فئودالی - اشرافیت و روحانیت - ارمغان آزادی و دمکراسی و حکومت قانون ، پارلمان ، قانون اساسی، حقوق بشر و... را به همراه داشته است، با همه اهمیت آن برای انقلاب نوین و صنعتی یک گام تاریخی و یک اقدام دوران ساز تاریخی محسوب نمی شده و نمی شود.

این دستاوردهای تاریخی پیوسته و هرباره در هر کشور در حکم پیش شرط های تاریخی و پیش زمینه های سیاسی، حقوقی و قانونی برای یک مرحله عالی تر تاریخی بوده اند که با انقلاب صنعتی آغاز می گردد.

در حقیقت امر تاریخ در هر کشور با انقلاب صنعتی در آن وارد یک دوران نوین و عالی تر می گردد.

در این دوران نوین که سازنده آن انقلاب صنعتی است - از این رو هم گفته میشود انقلاب صنعتی یک انقلاب دوران ساز می باشد- مناسبات اجتماعی جدیدو به تبع آن جامعه ها و گروه های اجتماعی نوین پا بر عرصه وجود می نهند.

پرولتاریا و بورژوازی صنعتی  و بهمراه آن یک طبقه میانی که تا پیش از این وجود نداشته اند در روند تکوین مناسبات جدید اجتماعی روبه تکوین می نهند.

من از این سه گروه اجتماعی نوین به عنوان گروه های سه گانه در نوشته های گوناگون یاد کرده ام و در این جا تحت عنوان تضاد اجتماعی موجود  در صفوف این سه نیروی اجتماعی روبه تکوین در کشور در پی آن هستم به این پرسش تاریخی بپردازم

آیا بر این سه نیروی نوین دمکرات و بالنده در کشور مقدور می گردد برغم تضاد منافع موجود درمیانشان وحدت تاریخی شان را بادرایت ایرانی و خاص خوددر یافته ودر یک ابتکار بی نظیر دست بر دست هم بر رقبای مرتجع خویش توفق یابند یا نه؟

و یا نه و کمکان طعمه رقبای اجتماعی خود باقی مانده و در یک پراکندگی مزمن و اسیر در زندان منازعات بر حول تضاد های درونی، گرفتار درچنبره عقب ماندگی حاصل از طفولیت و رشد نیافتگی، و... هم بر سر خود می کوبند و هم از بیرون برسرشان کوبیده می شود؟

این وضعیت فعلی این این نیروهای دمکرات و ترقی خواه و به اصطلاح آن احزاب سیاسی است که نمایندگی شان می کنند.

آن اتحاد ناموجودی که می گویند بایستی میان نیروهای ترقی خواه و دمکرات پیاده شود در واقعیت امر در سطح مردمی میان همین سه نیروی اجتماعی است:

پرولتاریا, بورژوازی صنعتی و طبقه مابینی

این جاست که برحق است باردیگر پرسیده شود آیا این سه نیروی بالنده اجتماعی در کشورکه باهم و به مساعدت هم دوران ساز در کشور خواهند بود، مناسبات اجتماعی نو، و جامعه های نوین از کار و سرمایه و ابتکار و هنر و مدیریت را خواهند ساخت

موفق خواهند شد با درایت و پشتکار به یک وحدت تاریخی برسند یا نه؟

و یا این که کمکان اجازه خواهند داد تا مرتجعین رنگارنگ با انگشت نما کردن تضاد های اجتماعی درونی شان بر وضعیت اسفبارشان در کشور بخندند یعنی وضعیت رقت باری که مسبب آن خود این مرتجعین هستند؟

من برای پیشگیری از اطاله کلام به این موضوع وحدت میان نیروهای بالنده اجتماعی در جستار های دیگر از نزدیک به آن خواهم پرداخت. تا وقت دیگر به امید پیروزی.