عدالت اجتماعی - به مفهوم محو گروه های اجتماعی و به تبع آن محو شکاف موجود میان آنها - معمولا از سوی مکتب لیبرالیسم در تضاد با آزادی - بخصوص آزادی های فردی -تلقی می شود. از منظر پیروان لیبرالیسم آزادی های فردی و عدالت اجتماعی باهم قابل جمع نیستند.
از نظر من - که منتقد مکتب لیبرالیسم می باشم - برای الغای آزادی و آزادی های فردی از یکسو و از دیگر سو برای استقرار آزادی های فردی هیچ توجیه اجتماعی و به تبع آن هیچ توجیه اقتصادی وجود ندارد.
به عبارت روشن تر بر پایه اصل سکولاریته هیچ جامعه ایی هر قدر بسته و یا هر قدر باز نمی تواند و محق نیست سلب و یا استقرار آزادی در کشور را بر پایه نوع هستی خود توجیه کند.
آزادی و امر آزادی های فردی را باید از امر جامعه و شرایط تاریخی آن بدور نگه داشت. از زمانی که این اصل نادیده انگاشته می شود عدم وجود و یا وجود آزادی به ابزاری برای وجود این و یا آن نوع جامعه بسته و باز مبدل می گردد.
دیگر ابزاری سازی مکتبی از سوی پیروان مکتب لیبرالیسم ابزار سازی از آنارشی و هرج و مرج اجتماعی بر پایه تضاد طبیعی فرد و جمع - فرد و جامعه می باشد.
در منظر پیروان مکتب لیبرالیسم نظر به تضاد طبیعی فرد و جامعه، آزادی های فردی در تضاد با جامعه و آزادی جامعه قرار دارد. بر پایه این تضاد لیبرالیستی از رابطه فرد و جامعه، تمایل فردی در تلاشی جامعه برای احقاق حقوق و آزادی های فردی است.
لیبرالیستها به این نحو از هم پاشیدن جامعه- آنارشی - را منتهای ایده آل فردی و آزادی فردی قرار می دهند و به این پندارند که فرد آزاد نخستین به اجبار و ضرورت به تشکیل جامعه تن داده و به این نحو آزادی های فردی خود را محدود نموده است و لذا از این رو تاریخ انسانی تاریخ مبارزه فرد انسان در رهایی از عنان جامعه و بازپس گیری مطلقه آزادی های فردی و طبیعی اولیه است
چنین پنداری از نخستین انسان های منفرد یاد آور قصص قرانی از افسانه آدم و حوا می باشد و با قراین و شواهد پیدایش نخستین گله های انسانی از دل گله های میمون قرابتی ندارد.
من در پایین در پی آن هستم که نشان دهم آزادی و عدالت اجتماعی مغایر و متضاد هم نیستند. چرا که همان گونه که عرض کردم یک جامعه بی طبقه و عادلانه به منزله یک نوع از جامعه های بشر برای سلب و استقرار آزادی بر پایه اصل سکولاریته مانند سلف های تاریخی در مراحل پیشین تاریخی دارای هیج توجیه ایی نیست.
جامعه عادل میان خود و آزادی فردی خط موجود را مراعات می کند و از ابزار سازی آزادی که مغایر اصل سکولاریته است پرهیز می کند. در پیروی از اصل سکولاریته ابراز می دارد که وجود جامعه عادل نه نافی و نه تایید گر آزادی فردی است. میان جامعه و مسائل فردی خط فاصلی وجود دارد که جامعه عادل مرزبندی موجود را مراعات می کند. در مراعات مرز های اجتماعی و خصوصی است که جامعه عادل وجود آزادی های فردی را منوط و و ابسته به وجود هستی خود و عدالت اجتماعی نمی نمایند. و در همین راستا اعلام می دارد که وجود آزادی های فردی منوط و وابسته به حیات هیج جامعه ایی از جامعه های گذشته نبوده و نیست.
و اعلام می دارد که تاکنون آزادی های فردی - وجود و یاد عدم وجود آن - از سوی جامعه های پیشین مورد ابزار سازی قرار گرفته است. بطور نمونه در جامعه های بسته قرون وسطایی فقدان و سلب آزادی های فردی توجیه ایی بوده است برای هستی بسته های جامعه قرون وسطایی و سپس همان ابزار سازی توسط جامعه پس از آن یعنی توسط جامعه باز بورژوایی عملی شد و میشود و به این ترتیب وجود آزادی های فردی در گرو وجود جامعه آزاد بورژوایی قرار می گیرد.
از دیگر سو گرچه آزادی فردی از جامعه و آزادی آن مستقل است مگر این که به شکل ابزاری سازی و نفی اصول سکولاریته به هم مربوط گردند نباید از نظر دور داشت در مرحله انقلاب دمکراتیک و انکشاف مرحله آزاد از تکامل سرمایه داری- بخوان فرشد سرمایه گرایی - جامعه هایی از کار و سرمایه روبه تکوین می نهند که وجودشان دال بر انکشاف بی عدالتی اجتماعی است.
بر این اساس از این منظر این درست که در مرحله انقلاب و انکشاف دمکراسی و سرمایه داری غیر صنفی عدالت اجتماعی تحقق ناپذیر است. به این معنا در رابطه میان تحقق دمکراسی - نه آزادی - و تحقق عدالت اجتماعی است که بایستی اعلام شود که اصل دمکراسی با اصل عدالت اجتماعی متضاد بوده و ایندو در یک ظرف تاریخی در کنار هم نمی گنجند.
به عبارت ساده تر دمکراسی و عدالت اجتماعی متضاد یکدیگر می باشند.
از این جا بیشتر پی می بریم آنچه در مکتب لیبرالیسم جابجا می شود مقوله آزادی است که به جای مقوله دمکراسی قرار می گیرد. هویت لیبرالیسم به معنای آزادی گرایی در حقیقت رهین وقوع این جایجایی است . از این رو جابجایی آزادی و دمکراسی در مکتب لیبرالیسم یک امر هویتی است.
دمکراسی به این معنا از این رو منافی عدالت اجتماعی است چرا که بر خلاف پندار سوسیالیستی - جامعه گرایی - دمکراسی به مفهوم مشارکت گروه های اجتماعی است.
پیش شرط مشارکت گروه های اجتماعی - خواه وسیع و خواه محدود - به عبارت اولی پیش شرط وجود دمکراسی در یک کشور پیش از همه وجود گروه های اجتماعی است. و این در حالی است که وجود گروه های اجتماعی در یک کشور منافی استقرار عدالت اجتماعی در آن کشور می باشد.
از این چنین نتیجه گرفته می شود که اصل دمکراسی به مفهوم مشارکت گروه های اجتماعی در کشور منافی اصل عدالت اجتماعی در کشوری است که گروه های اجتماعی در آن از موجودیت برخوردارنیست و عدالت اجتماعی مستقر است.
این مبحثی که ما تاکنون داشتیم از یک زاویه دیگر هم در خور توجه است.
همان گونه که می دانیم ظهور نخستین بار مالکیت خصوصی بر سرمایه- سرمایه به معنای ابزار های مولده در اقتصاد اجتماعی - بر پایه یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی بوده است. درست بر پایه همین اصل ضرورت است که تا مادامیکه ضرورت های تاریخی وجود مالکیت غیر اجتماعی - غیر اجتماعی از زاویه جامعه کار و تولید کننده - بر سرمایه های اقتصادی در یک کشور وجود دارند به همان ترتیب هم مالکیت غیر اجتماعی بر سرمایه به حیات خود ادامه خواهد داد و تنها در صورت پیدایش ضرورت های تاریخی جدید و عالی تر است که دوباره از صفحه روزگار محو خواهد شد.
این در واقع فراز و صعود مالکیت غیر اجتماعی بر سرمایه های عمومی و اجتماعی در عرصه تاریخ انسانی است.
ضروت تاریخی مالکیت غیر اجتماعی بر سرمایه های اجتماعی کشور و فراز و صعود آن با امر آزادی های فردی قابل توجیه و در ارتباط نیست.
یعنی این گونه نیست که در جامعه های بسته که سلب آزادی های فردی ابزار سازی میشوند مالکیت خصوصی بر سرمایه های اجتماعی وجود ندارد. کلیت جامعه های مدنی در کل تاریخ یک کشور بلا استثناء بر مالکیت غیر اجتماعی بر سرمایه های اجتماعی کشور استوار بوده و هستند و این در حالی است که با این که وجود مالکیت خصوصی پیوسته دائمی بوده است لا کن وجود آزادی های فردی از چنین پیوستگی برخوردار نبوده است.
همان گونه که در بالا ذکر شد فرد بورژوا و مالک بر سرمایه های اجتماعی کشور به عنوان یک فرد خصوصی در برابر یک جامعه از انسان های تولید کننده قرار دارد که کارگر نامیده میشوند.
از همین مکان است که رابطه فرد بورژوا و مالک بر سرمایه با جامعه کار برقرار می گردد. رابطه متضاد فرد و جامعه ایی را که مکتب لیبرالیسم در شکل انتزاعی آن به پیش می کشد در واقعیت امر صورت تجریدی و انتزاعی شده همین رابطه فرد مالک بر سرمایه با جامعه کارگر است.
یعنی در واقع این فرد سرمایه دار است که در تضاد اجتماعی و تاریخی با جامعه کارگران قرار دارد و آن آزادی فردی که از سوی مکتب لیبرالیستی ابزار سازی میشود در حقیقت آزادی همین فرد سرمایه دار در برابر جامعه کارگری است.
والا رابطه هیچ فرد سرمایه دار در جامعه سرمایه داران مجزا از قوانین و قانون بندی های یک فرد در جامعه اش با همه آن کم و کسری هایش نیست.
بنابراین آن رابطه فرد و جامعه ایی که مد نظر پیروان مکتب لیبرالیسم می باشد رابطه فرد سرمایه در جامعه سرمایه داران نیست بل که رابطه فرد سرمایه دار با جامعه کارگری است. و براین پایه آن آزادی که لیبرالیسم مد نظر دارد همان آزادی فرد سرمایه دار بر مالکیت بر سرمایه های عمومی و اجتماعی در یک کشور است.
و درست همین آزادی بر مالکیت بر سرمایه های عمومی در کشور است که شالوده آن قرار می گیرد که در مکتب لیبرالیسم از آزادی های فردی ابزار سازی شود. به عبارت دیگرگفتمان لیبرالیستها از آزادی فردی و دفاع از آن هیچ نیست به جز همان گفتمان آزادی سرمایه دار در مالکیت بر سرمایه عمومی در کشور که در پوشش پشتیتبانی از آزادی های فردی عنوان می شود.
اما همان گونه که عرض شد این ابزار سازی مکتبی و لیبرالیستی از آزادی های فردی در واقعیت امر نباید موجب این اشتباه گردد که آزادی مالکیت غیر اجتماعی بر سرمایه های عمومی پایه و شالوده آزادی های فردی در یک کشور است.
یعنی به عبارت دیگر در صورت پیدایش ضرورت تاریخی بر الغای مالکیت غیر اجتماعی بر سرمایه ها در یک کشور به همان گونه هم ضرورت های تاریخی وجود آزادی های فردی از بین خواهند رفت.
در این امر به نظر می رسذ خواه سوسیالیستها و خواه لیبرالیستها با هم متفق القول هستند که وجود ضرورت مالکیت غیر اجتماعی بر سرمایه شالوده ضرورت وجود آزادی های فردی است. بطوری که لیبرالیستها از راه ضرورت حفظ آزادی های فردی در پی تحفیظ بقای مالکیت غیر اجتماعی بر سرمایه می باشند و سوسیالیستها بر عکس با الغای مالکیت غیر اجتماعی بر سرمایه در پی سلب آزادی های فردی می باشند.
نکته دیگر که در این رابطه ذکر آن مهم است فرایند روزافزون و جهانی اجتماعی شدن هر چه بیشتر سرمایه و اقتصاد اجتماعی است.
این رونددر تناسب قرار دارد با پروسه معکوس هرچه غیر اجتماعی شدن بیشتر مالکیت بر سرمایه های جهانی. به عبارت دیگر گرچه بطور جهانی امر اقتصاد کردن جهانی و اجتماعی تر می شود اما در تناسب با آن از سوی دیگر و به شکل معکوس مالکیت ها بر سرمایه های دائم اجتماعی وجهانی شده، غیر اجتماعی تر و به این معنا خصوصی تر می گردند
شکاف فزانیده موجود میان شکل غیراجتماعی مالکیت بر سرمایه های دائم درحال اجتماعی شدن از یکسو و از سوی دیگر سرمایه هایی که دائم اجتماعی تر و جهانی تر می شوند سرانجام منجر به انفجاری بسود تولید کنندگان جهانی خواهد شد که ماحصل این انفجار، عمومی شدن شکل مالکیت بر سرمایه های جهانی و عمومی خواهد بود.
آنچه را که سوسیالیسم قادر به ادراک آن نیست همین امر است که یکتا جامعه جهانی و اشتراکی که ماحصل این انفجار است امری ملی نیست. لذا تحقق عدالت اجتماعی در دایره کشور و ملی مقدور و عملی نیست.
از این زوایه اگر به مبحث آزادی و عدالت اجتماعی در ایران بنگریم در مرحله دمکراتیک از انقلاب و تحول اجتماعی کشور که هم اکنون جاری است استقرار عدالت اجتماعی که از هر سو وعده داده می شود دارای اساس عینی نیست.
در مرحله دمکراتیزاسیون و مشارکت دادن گروه های اجتماعی در امر اداره کشور نفی گروه های اجتماعی مخالف اصل دمکراسی است.
در این مرحله است که روند جهانی و اجتماعی تر شدن هر چه بیشتر و به تناسب آن تمرکز هرچه بیشتر سرمایه های عمومی با توسعه روز افزونی تداوم خواهد یافت و از این راه زمینه پیوست انقلاب و تحول اجتماعی ایران به انقلاب جهانی بیش از پش فراهم خواهد گردید.
