انگیزه پیدایش نظام سیاسی و اداری این بوده که احاد یک جامعه مفروظ صرف نظر از منافع فردی و گروهی برشالوده منافع عمومی و اجتماعی در نظام ادارای زمام امور را بدست گیرند. به این معنا نظام سیاسی محل تظاهر منافع عمومی و اجتماعی است. در نظام سیاسی باید از منافع فردی . حتی گروهی پرهیز کرد. هدف این است که فرد و گروه های به قدرت رسیده از راه خاص خود منافع عمومی را تامین کنند.
نظر به تناسب پایه اجتماعی و روبنای سیاسی و نظر به این که هر جامعه نظام سیاسی خاص خود را دارد از پیش می توان تصور کرد که نظام های سیاسی استبدادی و دمکراتیک هریک درتناسب با یک جامعه و یک نظام اجتماعی می باشند.
بطور نمونه اگر نظام های استبدادی از سوی جامعه های قرون وسطایی و فئودالی و بسته و... پیشنهاد می شوند و در ارتباط و تناسب با آن ها قرار دارند در عوض نظام های دمکراتیک نوین از سوی جامعه هایی مطرح شده اند که پس از جامعه های بسته و فئودالی روبه تکوین نهادند.
به این معنا نظام دمکراتیک آلترناتیو تاریخی و سیاسی از سوی جامعه های مابعد فئودالی اند.
در رابطه جامعه ها با هم - در یک تناسب اجتماعی - در سطح یک کشور که مدام یک نظام سیاسی هرباره می تواند از موجودیت برخوردارباشد ما گاه به واریته های برمی خوریم که در این جا مورد نظر من است.
در این واریته ها ما می بینیم گاهی نظام سیاسی کشور به گونه سابق محفوظ باقی میماند یعنی کنسرواتیوهای سیاسی کشور زمینه های پیشرفت اجتماعی - اما نه سیاسی - را بسود جامعه حریف فراهم می کنند و به قولی از تعارف کم می کنند و به مبلغ می افزایند، بطور مثال دیکتاتوری در خدمت انقلاب صنعتی و به تبع آن تکوین جامعه های نوین از کار وسرمایه قرار می گیرد.
شما به اروپا و آسیا نگاه کنید در بسیاری از این کشور ها در وهله اول در سایه دیکتاتوری بوده که پیشرفت و تحول اجتماعی و انقلاب صنعتی و... رخ داده است. آنچه که ما انقلاب سیاسی و دمکراتیزه کردن می نامیم در چنین کشور هایی بعدها در پس انقلاب و تحول اجتماعی آهسته آهسته و لنگان لنگان روان شده است.
من توجه ها را به این نکته از این رو اشاره می دهم تا به این نتیجه برسم که چرا در کشور ما انقلاب سیاسی برخلاف این کشور ها دارای چنین اهمیت محوری و عمده شده است.
برای روشن شدن مطلب بیاییم عکسش را مد نظر قرار دهیم یعنی همان مدل های اروپایی و ... که در آنها ارتجاع حاکم و دیکتاتوری در خدمت اهداف انقلاب اجتماعی و سیاسی بر می آید و زمینه های اجتماعی برای یک انقلاب سیاسی در آینده را فراهم می کند.
بهترین نمونه از این مدل در کشور خودمان در همان عصر سلطنت پهلوی و در دوره ایی بود که با انقلاب ارضی و شاه و ملت آغاز گشته بود. در ایران نظیر همه کشور های که دیرتر پا به توسعه و انقلاب صنعتی نهادند ما می بینیم که به این ترتیب نظیر آلمان و ژاپن و... از بالا و از سوی جامعه و نظام سیاسی ارتجاع و فئودالیته اصلاحات بسود پیدایش جامعه جدید از کار و سرمایه آغاز می گردد و نتیجه انبوهی از فابریک ها و صنایعی می شود که در گذشته در کشور وجود نداشته و در نتیجه این اصلاحات از بالا بسود مدرنیته شکل می گیرند.
عرض کردم. این نحوه رشد و توسعه و پیشبرد انقلاب صنعتی را بسیاری از کشورهای کنون صنعتی تجربه کرده بودند و این که در ایران هم به همین نحو بود چیز تازه ایی نبود.
بدون هر تردیدی اگر این روند ادامه می یافت یعنی اگر دشمنان و بدخواهان این اصلاحات و این انقلاب سفید شاهانه اجازه می دادند در نهایت و در پایان این زمینه سازی اجتماعی مسلما زمانی هنگامه تحول سیاسی و انقلاب سیاسی و دمکراتیزه کردن کشور فرا می رسید. اما موعودش چه وقت میبود و یا به چه نحو از پیش نمی توان گقت.
اما ما در عوض می بینیم که از سوی انقلابیون محافظه کار و دست راستی جلوی کل این روند اصلاحات و مدرنیزه کردن مسدود شد. این ولایت فقیه که ما حالا داریم در حقیقت محصول اراده همین محافظه کاران برای انسداد حرکت تحول اجتماعی و سپس سیاسی است.
حال از همین رو به همین ارتجاع سیاسی که ولایت فقیه نام دارد و در قیاس با ارتجاع سلطنتی که مبادرت به اصلاحات بسود انقلاب نمود نگاه کنید!
این ارتجاع سیاه در شعارهایی که از سوی رهبریش سر می دهد همواره از تبدیل ایران به ژاپن در خاور میانه سخن می راند . یعنی به این اعتبار منظور این است که ایران با حفظ نظام استبدادی و فئودالی نظیر ژاپن مانند رژیم پهلوی یعنی مانند سلف خود در ایران در پی پیمایش مسیر انقلاب اجتماعی و انقلاب صنعتی است.
یعنی اینها دارند به این شیوه این را می گویند که دارند از تعارف کم می کنند و به مبلغ می افزایند. یعنی ولایت فقیه در پی پیروی از مدل های آلمانی و ژاپنی و حتی مدل پهلوی در راه پیمایش ترقی اجتماعی، صنعتی کشور و تبدیل به قدرت صنعتی در خارمیانه است.
اما آیا براستی ایران ملایان در پی پیروی از مدل پهلوی، آلمان و ژاین و.....در حال پیمایش مسیر توسعه صنعتی است؟ و در همین راه است که مانند سلف خود به موانع داخلی و خارجی برخورده اند؟
در پاسخ باید گفت: خیر شواهد و قرائن گواهی به چنین سیاستی را نمی دهند.
ولایت فقیه برای پیش گیری چنین سیاستی باید در نخست بر موانع متعددی غلیه کند. یکی از مهترین این موانع این است که ولایت فقیه محصول انسداد همان سیاستی است که اکنون به ظاهر سخن از دنباله روی آن را دارد.
به عبارت دیگر محصول سرنگونی رژیم پهلوی است که دنباله روی چنین سیاستی بود و این رژیم به عنوان ترمز و عامل اراده آن دسته ایرانیانی است که اکنون مستقیم و غیر مستقیم، فعال و یا منفعل از این حکومت بهره میبرند : کاپیتالیسم سوداگر و فئودالی، مناسبات عقب مانده شهری و روستایی و...
برای رژیمی که حاصل اراده این توده ها بوده قدم اول در راه پای گذاشتن در مسیر پهلوی و اصلاحات صنعتی و تبدیل ایران به ژاپن خاورمیانه پشت کردن به توده های خود، بریدن و قطع رابطه اجتماعی با آنهایی است که پایگاه انقلاب محافطه کارانه و دست راستی بوده اند.
برای یک دیکتاتوری نفتی که اتکاء بر قشون نظامی و درآمدهای نفتی دارد و نیازی هم به این توده ندارد طبیعی است مسئله قطع رابطه اجتماعی چندان معضل سنگین و گرانی نخواهد بود.
مسلما این توده های محافظه کار ایرانی این را به خوبی فهمیده اند که ولایت فقیه به هیچ خدایی بنده نیست و اگر هم است لاکن منتهی مانند موم در دست خود این ها قرار ندارد و حافظ منافعشان نیست.
پس این می ماند که این پرسش را مطرح نمود که آیا ولایت فقیه برای منافع کاست در قدرت هم که شده آماده این است به منظور تحفیظ قدرت کشور را بسوی تمدن های بزرگ هدایت کند؟
به نظر نمی آید که چنین باشد. برای این منظور باید ولایت فقیه توجه نیروهای ترقی خواه را به خود جلب کند. یعنی نیروهایی که تاکنون شدیدا سرکوب و از دستگاه سیاسی رانده شده اند.
اما رژیم در این مسیر تنها به موانع اجتماعی داخلی برنخواهد خورد. بر اساس پیمان نانوشته ایی که ولایت فقیه برسرکارآورد، قرار بر فرجام اصلاحات پهلوی نبوده و نیست. خارجیان وسرمایه داران خارجی چنین انتظار و توقعی را از این رژیم قرون وسطایی ندارند.
مقاصدی را که سرمایه های کلان خارجی روزی از برپایی ولایت فقیه و انسداد اصلاحات پهلوی دنبال می کردند همان اهدافی است که کاپیتالیسم معمولا از یک جنگ دنبال می کند: خراب کردن با هدف احداث دوباره. این همان سرنوشت محتوم و شومی است که سرمایه های خارجی و کلان برای کشورهای منطقه و از جمله ایران درنظر گرفته اند: حفظ تراز های تجاری بسود بانکها و سرمایه های صنعتی خارجی از راه هرباره احداث و تخریب تاسیسات صنعتی و تحمیل یک دور باطل بر کشورهای در حال توسعه بسود توسعه یافته و صنعتی.
