۱۳۸۸ دی ۲۸, دوشنبه

کودتای مخملی سبز (۴)



نکته أی که در ادامه در این قسمت از نوشته‌ام به آن میخواهم بپردازم این مطلب است: جنبش سبز از هم اکنون نیازمند یک پیش نویس قانون اساسی‌ و یک برنامه عملی برای گذار از حکومت فعلی‌ به حکومت آتی است. نکته أی که ما در این خصوص باید به آن دقت کنیم تفکیک برنامه و یا مطالبات نامه از یکسو و از دیگر سؤ اجرای آن است. اگر چنانکه تصور میرود برنامه باید کامل باشد، آنگاه اجرای برنامه کامل انقلاب سبز میتواند در صورت‌ الزام مرحله به مرحله جامه عمل بپوشد. این یک مسئله مهمی است، که به آن باید توجه مبذول داشت.. اگر توجه کرده باشید معمولا ایندو باهم مخلوط میشوند و در نتیجه این التقاط بدون اینکه بدست جنبش سبز برنامه أی داده شود از او خواسته میشود که جنبش باید فعلا به یک برنامه حداقل بسنده کند چراکه اجرای مطالبات جنبش تدریجی‌ است. این واژه تدریجی و یا مرحله به مرحله از آن مقولات بسیار رایج فضای آکنده دوران اصلاحات بود. جنبش اصلاحات در پز نمایش دمکراسی در ایران با بهر گیری از جنبش مدنی در ایران که گفتیم یک حرکت فرا حکومتی است، سعی‌ داشت بتدریج و گام به گام ایران را بسوی دمکراسی هدایت کند... هدف جنبش اصلاحات بنابرین جلوگیری از جنبشی از سیرت جنبش سبز در ایران بود. برای اثبات نگاه کنید به بر افروختگی‌های آقای خاتمی در برابر رادیکال تر شدن هر چه بیشتر جنبش سبز در ایران. هدف این جنبش(اصلاحات) پیشگیری از انقلاب و براندازی رژیم مشروعه و اخوندی در ایران بود. برای این منظور جنبش رفرم از درون سازمان امنیت ایران سر بیرون می‌‌آورد و برنامه أی بود با تکیه به جنبش مدنی که گفتیم فرا حکومتی است، تصمیم داشت ایران را "گام به گام" به سوی دمکراسی هدایت کند. که البته این یک دروغی بیش نبود و تنها برای سرگرم کردن مردم ایجاد شده بود. از اینرو بر می‌گردم به صحبتی که در آغاز عرض کردم: در آغاز گفتم ما باید میان الزام تدوین پیشنویس قانون اساسی‌ سبز و برنامه عملی‌ برای گذار از حکومت فعلی‌ به مجلس مؤسسان تصویب قانون اساسی‌ از یک سؤ و از دیگر سؤ اجرای مرحله به مرحله آن فرق قائل شویم. بقولی اول باید قرص نان را کامل در دست داشت و بعد تکه تکه آنرا مصرف کرد. و در مورد تدریجی بودن تغییرات در ایران هیچ شکی نیست که حکومت سبز هرگز قادر به تحول یک شبه ایران نیست. دمکراتیزه کردن در سایه حکومت جمهوری ایرانی فقط مرحله به مرحله ممکن است. اما چیزی که در رژیم مشروعه مقدور نیست همین تحول مرحله یی ایران به سوی دمکراسی است. من در شماره‌های قبلی‌ این نوشت به اصولی (۱+۲) اشاره کردم که مطابق آن نتیجه گرفتم که رژیم فعلی‌ ایران سد راه دمکراسی و مردم سالاری در ایران است. برای تکمیل ادّله خود به یک نکته بسیار مهّم دیگر در اینجا اشاره می‌کنم. فراموش نکنیم رژیم فعلی‌ در ایران نطفه آنرا در ضدیت با اصلاحات و توسعه در ایران بسته اند. این رژیم محصول رفرم و توسعه شتابان در رژیم پهلوی بوده است .حرکت از این نقطه که این رژیم بر بستر یک حرکت ضد رفرم و توسعه مستقر گردیده است روشنگر این مسئله خواهد بود که رژیم فعلی‌ بطور ماهوی مخالف روند دمکراتیزه شدن ایران است. نکته دیگر مسئله توسعه اقتصادی است که در کشور‌های کلاسیک در غرب پیش شرط توسعه سیاسی بود. در رژیم فعلی‌ همین توسعه اقتصادی هم ممکن نیست. چراکه چنانکه تجارب دوران بازسازی(نه‌ نو سازی) نشان داد بلافاصله توسعه اقتصادی توسعه سیاسی و مسئله دمکراتیزه کردن را بدنبال دارد. و رژیم واقف از این نکته از توسعه اقتصادی شدیداً واهمه دارد. دولت احمدی نژاد سند این ادعا است. پس با همه قوا پیش بسوی استقرار جمهوری ایرانی‌!

کودتای مخملی سبز(۳)


ما نه تشنه خونیم نه تشنه خون دادن! شعار جنبش سبز، بمانند خود جنبش سبز است و سبز نماد زندگی است.از اینرو از خواسته‌های فوری جنبش سبز آزادی فوری زندانیان سیاسی و لغو فوری اعدام‌ها در ایران است.

جنبش سبز یک جنبش سیاسی است. یعنی‌ جنبش سبز خواهان استقرار جمهوری ایرانی‌ و سرنگونی دیکتاتوری در ایران است. اسباب این استبداد توسط حکومت مشروعه فراهم شده است. از اینرو استقرار جمهوری در ایران تنها از راه حذف نهاد رهبری و عدم مداخله مراجع اعظام در امور حکومتی ، جدایی حاکمیت شریعت و فقه اسلامی از حاکمیت سیاسی کشور و به تبع آن استقلال قوه قضایی، اجرایی و مقننه ممکن میشود. جنبش سبز نه‌ در پی‌ مشروعیت نظام، بلکه بدنبال حاکمیت مردمی است. در حاکمیت مردم بر مردم منشا حقانیت نظام، انسان بوده و همواره سخن از حقانیت و نه‌ مشروعیت نظام است.

این مطالبات جنبش سبز دارای اهمیت هویتی است. این مطالبات در پیش نویس قانون اساسی‌ جنبش باید متجلی گردد. در عین حال جنبش نیازمند یک برنامه اجرائی برای گذار از حکومت فعلی‌ به حکومت آتی است. آنچه این جنبش را از یک جنبش مدنی(به معنای اخص کلمه) جدا می‌کند همین ماهیت سیاسی و حکومت خواهانه جنبش سبز است.

یک جنبش مدنی(نهضت شهروندان) یک جنبش همیشگی‌ و فرا حکومتی است. از اینرو جنبش سبز بر خلاف حکومت فعلی‌ در برابر جنبش مدنی سر تعظیم فرود میاورد. جنبش سبز اساس جنبش مدنی در ایران را برسمیت شناخته و آنرا در قانون اساسی‌ خود نهادینه خواهد کرد. جنبش مدنی در حکومت آتی در ایران بدون محدودیت از موجودیت بر خوردار بوده و بر استقلال آن در برابر حکومت تاکید میشود.

جنبش سبز از مبارزات طبقات و اقشار مردمی برای خواسته‌های صنفی‌شان حمایت نموده و اساس چنین مبارزه‌هایی‌ را در قانون اساسی خود نهادینه خواهد نمود. جنبش سبز برای استقرار جمهوری ایرانی‌ از همه اقشار و طبقات مردمی که در جمهوری ایرانی‌ ذی نفع اند برای حمایت از جنبش خود و مشارکت در آن در یک فراخوان عمومی‌ علیه رژیم دعوت می‌کند.

ادامه دارد..

کودتای مخملی سبز(۲)


حالا چرا این حالت‌ها صورتک‌های یک کودتا اند؟


برای اینکه سیاست جنبش سبز شفاف و بدون پنهان کاری است. برای اینکه جنبش سبز یک جنبش سیاسی و بدین معنا یک جنبش آلترناتیو در برابر حکومت مشروعه است، و در صورت بر کرسی نشستن مطالبات ما، استقرار جمهوری ایرانی‌ و سرنگونی رژیم مشروعه در ایران صد در صد است. نگاهی کوتاه بر بیانیه ۱۷ آقای موسوی اثبات گرا این نظر است که حتی بر آقای کاندید سبز ریاست جمهوری اعتلای سطح جنبش از یک حرکت انتخابتی به یک جنبش انقلابی و نظام افکن مسلم شده است. شما در هیج جای این بیانیه اثری از مطالبه تجدید انتخابات مشاهده نمی‌کنید. برای اینکه در چنین نظام فاسدی که ا مل الفساد آن نهاد رهبری و ارگان‌های وابسته است، سخن گفتن از تجدید انتخابت یاوه گویی بیش نیست. از این گذشته، اگر یادتان باشد قبل از مجودیت جنبش سبز مرتب از مردم ارائه خواسته‌های‌شان در خواست میشد تا کاندید‌ها با علم بر این مطالبه‌ها در آتی عمل کنند و از همین جا مسئله مردم و جنبش مطالبه - محور شکل گرفت. اگر ما این جنبش سبز حاضر را با مطالبات مشخص خود در قبل از انتخابات می‌‌داشتیم و با آن در انتخابات شرکت می‌‌کردیم، آنگاه وضع به منوال دیگر بود. نخستین شرط این جنبش آنگاه تضمین سلامت انتخاباتی از سوی ارگان رهبری و ارگان‌های وابسته به آن بود، که در صورت عدم اجرای این پیش شرط اصلی‌ جنبش حکومت مشروعه را به اعتراض گسترده خیابانی تهدید مینمود. اما در این صورت، آنگاه محدوده عملکرد جنبش مشخص بود. این محدوده را رژیم مشروعه و اختیارات و محصورات آن رژیم معین میکرد و رقم میزد. بدون شک آنگاه آقای رئیس جمهور منتخب سبز قادر به انجام برخی از مطالبات مندرج در بیانیه سبز میبود، اما حدود و اختیارات ایشان فراتر از حدود و اختیارات یک رئیس جمهور نمیبود، پس بدینسان محدوده این اختیارات تنگ و ناچیز بود. چنین رئیس جمهوری اگر در پی‌ کودتای سبز نبود آنگاه در چارچوب نظام مستحیل و گم و در نتیجه آلت دست فقیه حاکم میشد. بطور مثال به مطالبه استقلال قوه قضایی و مقننه توجه کنید. در حکومت مشروعه بر خلاف حکومت جمهوری به نحو ساختاری امکان استقلال قوای نامبرده ممکن نیست، چون آن‌ها در شمار اختیارات رهبری اند و به همراه ارگان اجرایی(دولت و پست ریاست جمهوری) در نهاد رهبری مستحیل اند. و به عبارت دیگر استقلال قوه قضائی و یا مجلس تنها در گرو انحلال ارگان رهبری و به همراه حذف رهبری با انهدام جمهوری مشروعه مقدور میشود. ما اگر از آقای رئیس جمهور سبز خود میخواستیم، که در صورت انتخاب کودتا کنند، تا با حذف مقام رهبری، قوه‌های قضایی و مجلس استقلال یابند، آنگاه، یک حرفی‌ بود، اما چنانچه آقای موسوی میخواستند مطابق قانون اساسی نمایند، یعنی‌ همین انتقادی ایشان الان به جناح راست افراطی رژیم‌شان وارد میدانند، آنگاه استقلال قوه قضایی هرگز ممکن نبود، چرا که اختیاراتش در دست نهاد رهبری است نه‌ در دست دولت. اگر دولت سبز با این وجود در امور قوه قضایی دخالت میکرد، آنگاه سر و کارش با مقام رهبری بود. یعنی باید اینگونه تصور کرد که همه این سران سه قوه غلامان حلقه بگوش مقام رهبری اند، صرف نظر از انتخاب یا انتصاب شان. بگذریم از اینکه ما این را میدانیم یا نمیدانیم، تجربه نزدیک به ۳۱ سرو کله زدنها با رژیم مشروعه به هر نادانی از ما دیگر فهمانده است، نقض کار از کجاست. اینکه ما الان فریاد بر میا وریم: تنها راه رهائی-- جمهوری ایرانی‌ بیهود نیست.


ادامه دارد..