خواسته‌های زیر مطالبات ملی-دموکراتیک جنبش سبز است. دیگر خواسته‌ها از جانب دیگر جناح‌های جنبش در بیانیه‌ها و اعلامیه‌ها مطرح شده است. مطالبات ملی-دموکراتیک اساسی تر از خواسته‌های جناح‌های محافظه کار و اصلاح طلب جنبش می‌باشد. محوریترین مطالبه جنبش ملی-دموکراتیک در حل حاضر تغییر حکومت در ایران است. برای این منظور خواسته انحلال نهاد رهبری و ارگان‌های وابسته به ولی فقیه بطور مشخص مطرح شده است. برای تغییر حکومت وجود یک حکومت گذار الزامی است.وظیفه حکومت گذار(شورای هماهنگی)استقرر حکومت ملی-دموکراتیک، در دوران فقدان حکومت فعلی است.اعضای حکومت گذار(شورای هماهنگی)عبارتند از ۱-دانشگاهیان۲-قضات۳-مجلس۴-ارتشیان۵-احزاب ملی-دموکراتیک.
وظیفه احزاب ملی-دموکراتیک در شرایط کنونی عبارت است از تشکیل دولت گذار. این دولت باید با مشارکت احزاب داخل و خارج هرچه زودتر تشکیل و اعلام مجودیت کند. دولت گذار عضو اجرائی حکومت گذار(شورای هماهنگی) است. دولت گذار وظایف قوه اجرایی کشور را تا استقرار دولت موقت بعهده می‌گیرد.برای این منظور دولت گذار وظیفه اجرای نخستین انتخابات عمومی مجلس موقت را بعهده دارد. پس از تشکیل مجلس موقت دولت موقت از بطن مجلس موقت تشکیل خواهد شد. بر عهده مجلس و دولت موقت است که زمینه را برای تشکیل مجلس مؤسسان و رفراندوم عمومی برای قانون اساس جمهوری ایرانی فراهم کنند. پس از تائید قانون اساس جدید، حکومت جمهوری ایرانی مستقر خواهد گشت.
خواسته‌های ملی - دموکراتیک جنبش سبز
۱-انحلال نهاد رهبری و ارگان‌های وابسته به ولی فقیه
۲-انحلال سپاه و بسیچ
۳-عدم مداخله مراجع عظام در امور حکومتی
۴-لغو اعدام ها
۵-آزادی زندانیان سیاسی
۶-تشکیل حکومت گذار به قرار زیر(شورای هماهنگی):
الف)تشکیل دولت گذار توسط احزاب و شخصیت‌های ملی - دموکراتیک به قرار زیر:
۱)تشکیل شورای ملی-دموکراتیک از احزاب و شخصیت‌های داخل و خارج
۲)تشکیل دولت گذار توسط شورای ملی - دموکراتیک
ب)تشکیل مجلس گذار ملی توسط فراکسیون اقلیت مجلس
پ)اداره نظامی و انتظامی کشور بعهده ارتش ایران و نیروهای انتظامی کشور است
ت)تشکیل کمیته‌ای از دانشجویان و اساتید
ث)تشکیل کمیته‌ای از قضات آزاد که کنترل امور زندان‌ها را هم بطور گذار بعهده میگیرند
حکومت گذار (یا شورای هماهنگی) متشکل از نیروهای نامبرده از بند الف تا ث می‌باشد. بر عهده حکومت گذار (شورای هماهنگی) حاکمیت گذار کشور تا تشکیل حکومت جمهوری ایرانی است.
۷-بر عهده دولت گذار است که به عنوان عضو شورای هماهنگی اداره گذار امور اجرایی کشور را با هماهنگی سایر نهاد‌های شورا، بویژه مجلس با هدف ایجاد زمینه لازم و صالح برای مجلس و دولت موقت بدست گیرد
۸-پس از تشکیل مجلس موقت، از بطن مجلس موقت دولت موقت تشکیل میشود که به همراه مجلس موقت اداره امور کشور را به طور موقت بعهده می‌گیرد
۹-دولت و مجلس موقت موظف هستند با همکاری شورای هماهنگی کشور زمینه مساعد برای تاسیس مجلس مؤسسان قانون اساسی جمهوری ایرانی فراهم کنند.
۱۰-پس از تصویب قانون اساسی و تایید مردمی در یک رفرندم عمومی به عهد شورای هماهنگی است که قدرت حکومتی را به حکومت جمهوری ایرانی منتقل نماید.
۱۱-تضمین آزادی‌های فردی، لغو حجاب اجباری، محدودیت‌های دینی و مذهبی و مطبوعاتی
۱۲-اقدام شدید علیه هر گونه آشوب، خلع امنیت عمومی و تجاوز‌های بیگانه
