اندیشه مبنی بر این که ایران و مردم ایران هنوز به سطحی رشد نیافته اند که در این کشور مردم بتوانند دمکراسی یعنی حاکمیت مردمی برپا نمایند اندیشه نوینی نیست. وانگهی تا زمانی که مردم خواهان دمکراسی و حاکمیت خود در انجام این امر درنگ کنند این اندیشه بیشتر تغذیه خواهد شد و فزون تر از گذشته جان خواهد گرفت. اما با این وجود از پیش می توان تصورش را کرد که از میان اهالی کشور کاست روحانیت از جمله آن گروه هایی بوده که نظر به پیشینه تاریخی و سیاسی اش اگر نه بیشتر اما نه کمتر به این اندیشه دیکتاتوری و الزام اجرایی آن در ایران چسبیده بوده است.
در مورد کاست روحانیت و دیکتاتوری الهی آن که اکنون مستقر است سخن بسیار است. این که روحانیت بر بستر چنین فضایی که دیکتاتوری وضرورت اجرایی آن را در کشور توجیه می کند بر سر کار آمده را نمی توان پنهان نمود. از دیگر مواردی را که نمی توان پنهان ساخت سیاست سلطنت پهلوی در قبال روحانیتی است که به عنوان یار شاطر سلطنت و جزیی از نظام سیاسی و اداری کشور نقش پر نفوذی در تاریخ طولانی کشور داشته لکن در نتیجه فعل و انفعالات تاریخی و اصلاحات اداری در طی چند دهه گذشته از قدرت کنار نهاده میشود .
ما امروزه نظر به تجارب دیکتاتوری الهی و حضور دوباره روحانیت در قدرت بیش از پیش هم به ضعف اصلاحاتی که در دوران سلطنت در بر کناری روحانیت از قدرت انجام پذیر شده بود پی می بریم و هم از نقصان های برخورد سلطنت به روحانیت مخلوع بیش از پیش اطلاع می یابیم.
در این رابطه بطور نمونه ما امروزه می دانیم نباید راه اصلاحاتی را پیش بگیریم که سلطنت در خلع کاست روحانیت از قدرت و سپس در برخورد با روحانیت مخلوع پیش گرفت. ما امروز می دانیم که ما باید این معضل راچنان در کشور ریشه کن کنیم که در آینده هرگز شانس آن را نیابد دوباره سر برآورد .
برای این منظور شاید بررسی حاکمیت روحانیت در گذشته و حال بی فایده نباشد. همان گونه که می دانید حضور روحانیت در حاکمیت یک پدیده نوظهوری نبوده است. برعکس عدم حضور روحانیت در حاکمیت پدیده نوظهور و طراز نوینی است.
در گذشته روحانیت پیوسته بخشی از حاکمیت را تشکیل می داده است. اما در مقایسه با امروز که روحانیت تمام و کمال قدرت و ولایت را در دست دارد در گذشته ولایت مطلقه فقیه وجود نداشته است. اما این به این معنا نیست که ولایت مطلقه اهل امت و اهل بیت در دوره های نخست بنی هاشم از موجودیت برخوردار نبوده است.
برای سهولت مطلب اگر مبنا را بر عصر قاجاریه قرار دهیم مشارکت روحانیتی که امروزه از همان عصر باقی مانده در حکومت مطلقه نبوده و این مشارکت در سطوح گوناگون قضایی، حقوقی و آموزشی و... جریان داشته است.
بر این مبنا عدم حضور روحانیت در قدرت و سپس بازگشت مطلقه آن به قدرت وقایع نویی هستند که برای مبحث ما بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند.
شاید بسیاری به فکر یافتن پاسخ به این پرسش بوده اند که سلطنتی که یار شاطر خود را به علل نیازمندهای زمانه از قدرت و مشارکت در قدرت خلع و اصلاح نمود چرا همان روحانیت مغضوب و اصلاح شده در بازگشت به قدرت با همان سلطنت به تقسیم دوباره قدرت نپرداخت و این بار خواهان تمامی قدرت شد؟.
منظور من در این پرسش ایجاد ولایت مطلقه فقیه در یک سلطنت اسلامی است. برای فهم بیشتر مطلب پیش از همه به نهاد های رهبری در جمهوری اسلامی ایران توجه کنیم و سپس به طرح سلطنت اسلامی که در آن ولایت مطلفه فقیه اعمال میشود بپردازیم.
نهاد های زیر وابسته به حوزه رهبری هستند:
1-رهبر- بیت رهبری
2-شورای خبرگان رهبری
3-شورای نگهبان قانون اساسی
4-مجمع تشخیص مصلحت
5-شورای امنیت
6-شورای عالی انقلاب فرهنگی
7-سپاه
8-بسیج
9-سازمان اطلاعات و امنیت
10-دادگاه ویژه روحانیت
11-صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
12- و بنیاد ها و کمیته ها و...
- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
- ستاد اجرایی فرمان امام (ره)
- کمیته امداد امام خمینی
- شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
- سازمان تبلیغات اسلامی
- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
- سازمان اوقاف و امور خیریه
- سازمان حج و زیارت
- آستان قدس رضوی
بر پایه این حقایق و داده ها ما امروز می دانیم که در واقعیت امر جمهوری اسلامی ایران محصول سازماندهی روحانیت و امت و نهاد های وابسته به این دو در نهاد های حکومتی و سلطنتی بوده است.
برای این که بتواند این امتزاج و آمیختگی به نحو احسن انجام گیرد از یکسو روحانیت و شرکاء با اتکاء بر نیروهای نظامی و انتظامی حامی روحانیت و شرکاء - که در نوع خود می توانست یک حکومت باشد - در سلطنت و نهاد های از پیش موجود او نظیر مجلس، دولت و ارتش و ... آمیخته شد و حاصل آن همان تشکیل حاکمیت در حاکمیت- دولت در دولت- که امروزه جمهوری اسلامی خوانده میشود ، میگردد. و از سوی دیگر حاصل این امتزاج حذف پادشاهی و جایگزینی ولایت مطلقه فقیه به جای ، ایجاد نهاد ریاست جمهوری است.
حال برای پیشبرد مبحث فرض را بر این می گذاریم که روحانیت به هنگام تشکیل حکومت اسلامی به کمش رضایت میداد و در عوض ولایت مطلقه فقیه به ولایت فقیه نظیر عصر قاجاریه قانع می گشت. و از سوی دیگر در ازای ایجاد نهاد ریاست جمهوری به بقای سلطنت رضایت می داد.
چنین حکومت اسلامی مفروضی آنگاه عبارت می شد از حکومتی که بیشتر شبیه به حکومت در عصر قاجاریه می بود با این تفاوت که روحانیت برسلطنت بیشتر اعمال قدرت و نفوذ می داشت.
اما همان گونه که بنیان گذار جمهوری اسلامی هم زمانی اعلام داشته بود نظر به روابط کدر میان سلطنت و روحانیت ایران دیگر شکلی از اشکال همکاری و آنهم به شکلی که خمینی بر محمد رضا شاه رهبری کند ممکن نبود.
در چنین حالتی بوجود آمده از کدورت تاریخی میان دیکتاتورها بود که خمینی مجبور گشت با تمام تشکیلات و حکومتی که تشکیل داده بود و شمه ایی از آن در بالا گفته شد وارد حکومت و تشکیلات شاهنشاهی شود و بدین نحو من بعد قم بر تهران و نیاوران فرمان روایی کند.
برای فهم ناممکن بودن طرح سلطنت اسلامی بازگردیم به تشکیلات جمهوری اسلامی و دوگانگی قدرت میان ولایت مطلقه فقیه و پست ریاست جمهوری در شرابط امروزی. در نظام جمهوری اسلامی درحالیکه ریاست جمهور یک شاه نیست و منتخب مردم برای یک دوره 4 ساله مییاشدکه البته می تواند باز برای یک دوره دیگر تمدید شود نظر به این که حرص و مطلقیت ولایت فقیه برای قدرت حد و حصری نمی شناسد همین جایگاه ریاست جمهوری ناچیز حکم خاری را دارد در چشم ولی فقیه و برای ولایت مطلقه فقیه در مواردی عدیده ایی بارها مقام غیر قابل تحملی است تا چه رسد به این که در یک طرح سلطنت اسلامی قرار بر این میشد که ولی فقیه و شاه در کنار هم در ایران حکومت کنند.
و چون این ممکن نبود این شد که روحانیت با همه تشکیلات خود که داشت و بر آن هم بسیاری افزوده شد و بخصوص با دستگاه نظامی و انتظامی خاص خود که تا به امروز پشتیبان کاست روحانیت در قدرت است وارد دستگاه سیاسی و ادرای سلطنت شد و به تبع آن هم آن بخشی هایی از دستگاه سلطنت نظیر پادشاهی را که جایی برای آن وجود نداشت را از موجودیت حذف گردانید.
این فعل و انفعالات در واقع برای بقای نظام استبدادی و تغییر آن از ولایت مطلقه سلطنت به ولایت مطلقه فقیه نیازمند به چندان نبوغ سازماندهی و تشکیلاتی نبود. برای این کار همان گونه که گفته شد تنها لازم می آمد که دولت در دولتی را سازماندهی داد و با طرح دولت مضاعف حیات جمهوری اسلامی ایران را مقدور ساخت.
از این رو این که جمهوری اسلامی ایران در اساس یک حکومت در حکومت است حقیقتی است که تا به امروز به قوه خود باقی است. بر همین اساس هم انحلال جمهوری اسلامی درست از همان راهی است که این حکومت مضاعف شکل گرفته است با این تفاوت این بار هدف احیای سلطنت نیست بل جراحی حکومت مضاعف بسود یک جمهوری است.
برای این منظور باید غده سرطانی روحانیت با همه تارو پود های تشکیلاتی اش را از نظام سیاسی واداری کشور جراحی کرد. هدف در این جراحی همان گونه که گفته شد اصلاح نظام سیاسی کشور از حاکمیت روحانیت است. برای همین آن چه در این جا جراحی میشود کاست روحانیت نیست بلکه پیکر نظام سیاسی و اداری کشور از غده سرطانی حاکمیت روحانیت است. من در بالا گوشه ایی از حاکمیت و حضور کاست روحانیت در نظام اداری و سیاسی کشور را آورده ام.
در عمل جراحی پیکر نظام سیاسی و اداری کشور بایستی این نهاد ها و ارگان ها از جسم نظام سیاسی کشور جراحی و جدا شوند. در واقع این قدم اول است. قدم دوم سرنوشت اجزاء جدا شده است. سرنوشت نهاد و سازمان های جدا شده از روحانیت را باید مجلس شورا تعیین کند. اما آن چه از پیش معلوم است اهرم های سرکوب گر کاست روحانیت نظیر سپاه و بسیج باید منحل گردند. بسیاری از نهاد ها و سازمان هایی که روحانیت با تصاحب آن مالک آن شده است باید ملی اعلام گردند...
بنابراین در پاسخ به آن هایی که می گویند که انحلال نظام آسان است اما جایگزینی آن مشکل است باید گفت برعکس جایگزینی نظام آسان است انحلال نظام است که مشکل ماست.
اما این که جایگزینی نظام برای دسته ایی سخت مینماید به خاطر جذابیت نظام استبدادی و سرکوب گر در کشور است که منجر به این میشود که اینان ذهنشان چنین از کار بیافتد و ندانند در راه جمهوری و دمکراتیزه و لیبرالیزه کردن کشور چه ارگان هایی را باید منحل و چه ار گان هایی را در حکومت باقی نهاد تا نظام جمهوری تحقق یابد.
