۱۳۹۰ دی ۶, سه‌شنبه

در اندیشه یک جمهوری نوین

از حاکمیت های روحانیت و اشرافیت که  ازگذشته های دور تاکنون تاریخ کشور را به خود اختصاص داده اند بگذریم،   از دیرباز از سوی طبقه سوم کشور و مردم خواسته برحق شان یعنی استقرار حکومت مردمی و جمهوری مطرح بوده و است که متاسفانه تاکنون به عللی در هر تلاش به شکست انجامیده و عملی نگشته است.

پرداخت به حاکمیت های روحانی و اشرافی یعنی آن طرف دیوار وظیفه این جستار نیست. در چند جستار که پیش تر آمده سعی شده است به وسعت اطلاعات پیرامون آن پرداخته شود. اما در این جا سعی بر این است که اطراف  این طرف دیوار به بحث بنشینیم.

بنابراین موضوع این جستار پیرامون جمهوری یعنی حاکمیت مردم و ...می باشد.

من  دنباله روی این نظر  هستم که جمهوری  از نظر تاریخی و اجتماعی به دو نوع تفسیم می شود


  • جمهوری کهن
  • جمهوری نو
در ادامه من به این نظرم که در رابطه میان این دو نوع جمهوری و حرکت مردمی تا مادامیکه رهبری حرکت مردمی در دست جمهوری نو نباشد نهضت مردم در ایران  برعلیه حاکمیت روحانیت و اشرافیت- یعنی آن حاکمیت آن طرف دیوار -  و در استقرار حاکمیت ملی و نفی استعمار و سلطه دول خارجی و.... به ثمر نخواهد رسید.

برای فهم بیشتر مطلب  این دو جمهوری باید به یک تفسیم عمودی و از بالا به پایین میان اهالی کشور توجه کرد. جمهوری کهن در این تقسیم عمودی از بالادستان تا فرودستان همه آن ایرانیان را تشکیل می دهند که به روش سنتی و غیر مدرن گذشته زیست می کنند و به طبع آن هم از همان شعور اجتماعی برخوردارند که در ایران قدیم مطرح بوده است.

در ازای این دسته از جمهور مردم از زمان انقلاب صنعتی و توسعه نوین شهرنشینی و صنعت روابط اجتماعی نوینی و به تبع آن جمهوری جدیدی در ایران روبه تکوین نهاده است که به سهم خود هم به بالادستان و فرودستان تقسیم می شوند.

چنان که می بینید تقسیم کشور به شکل افقی هم که اهالی را صرف نظر از ریشه های تاریخی شان به بالا دست و فرودست، به ثروتمند و فقیر تقسیم می نماید هم ممکن است.

ما اگر بخواهیم ایران را به این شکل افقی تقسیم کنیم آنگاه به آن شکافی میان جمهوری دست می یابیم که  تکیه به این تضاد فقر و ثروت عملا برای پیشبرد اهداف استقرار جمهوری در ایران فایده مند نیست.


از همین روست که مد نظر من شکاف عمودی در جمهوری است و این که در این تضاد تاریخی و اجتماعی که هریک مرحله ایی از تاریخ و تکامل کشورند، باید دست بالا با جمهوری نوین و مرحله نوین تاریخی کشور باشد.

از این نظر عمده کردن شکاف افقی در جمهوری برای مجموعه جمهوری و تلاش برای حاکمیت آن در کشور مضر است و یا به عبارت دیگر حل تضاد و شکاف های افقی از گرو حل تضاد هایی که به شکل عمودی در کشور مطرح هستند و کشور را از بالا به پایین به دو دسته تقسیم می نماید، گذار می نماید

از نظر من آن جمهوری خواهان که به جای تکیه به شکاف عمودی و تاریخی - اجتماعی میان جمهوری به شکاف افقی فقرو ثروت تکیه نموده اند عملا در خدمت ضعف نهضت مردمی و جمهوری خواهی و به ثمر رسیدن آن در کشور بوده اند.

بنابر این تکیه من به شکاف عمودی و تاریخی - اجتماعی میان جمهوری خواهان است. از این نظر از علل ضعف و شکست نهضت جمهوری در کشور سلطه جمهوری کهن بر جمهوری نو بوده است.

از این نظر از  راه همین سلطه  راه کهن بر راه نوین در نهضت جمهوری است که به واسطه جمهوری خواهان سنتی هرباره حاکمیت استبدادی روحانیت و یا اشرافیت و دربار ممکن شده است.

به عبارت دیگر تا مادامیکه در نهضت جمهوری خواهی شیوه های نوین جمهوری خواهی مسلط نشود و تا زمانیکه آن نیروهای اجتماعی که محصول انقلاب صنعتی هستند، از بالا دست تا پایین دست به مساعدت هم در یک جبهه واحد رهبری نهضت مردمی را بعهده نگیرند، جمهوری خواهی به عنوان یک حرکت قوام و دوام نیافته و هرباره طعمه استبداد و استعمار خواهد شد.



سلطنت مشروطه و ولایت مشروعه

از سلطنت مطلقه و ولایت  مطلقه فقیه که بگذریم هنگامی که حاکمیت اشرافیت و حاکمیت روحانیت هریک به سهم  خود گامی بسوی حاکمیت مردم و طبقه سوم  بر میدارند نتیجه این می شود که به آن سلطنت مشروطه و در مورد حاکمیت روحانیت جمهوری اسلامی می گویند.

اما واقعیت این است که در ایران به عللی نه دوری سلطنت از مطلقیت و نزدیکی به حاکمیت مردم - جمهوری - عملی گشت و نه آن گونه که در مورد جمهوری اسلامی تجربه کردیم  روحانیت توانست و آماده بود در فردای حکومت از مطلقیت حاکمیت خود دست بردارد.


از زوایه جمهوری و حاکمیت طبقه سوم و مردم به روحانیت و اشرافیت کشور بنگریم، ما مردم دارای این تچربه تلخ از این دو طبقه حاکمه کشور را در انبان تجربه های سیاسی خود داریم که آنها گرچه در روزهای انقلاب و برآمدی مردمی، به جمهوری و مردم نزدیک میشوند و وعده های مشروطه و مشروعه در حاکمیت خود  را می دهند اما در عمل در فردای انقلاب به مردم پشت نموده و حاکمیت مطلقه خود را با اتکاء به در آمدهای هنگفت نفتی و کمک خارجیان  بر کشور تحمیل می کنند.

به این گونه بوده و به این گونه خواهد بود تا ما مادامیکه طبقه سوم و مردم به هنگام قیام از حاکمیت خود صرف نظر کرده و تن به وعده های فریب بنده روحانیت و اشرافیت  بدهند.

اهمیت این موضوع امروزه از این رو دو چندان می شود که در آینده نزدیک قیام سراسری مردم علیه حاکمیت مطلقه روحانیت و علیه جمهوری اسلامی ایران در راه است و در همین راه است که از سوی اشرافیت سرنگون شده  وعده سلطنت مشروطه به مردم داده میشود یعنی نظیر همان وعده حکومت مشروعه ایی که جفت  روحانیتش به مردم داد و به قول خود عمل نکرد و اکنون با تکیه به دلارهای نفتی به جمهور مردم پشت کرده است.

آدمی وقتی به این وعده های فریبنده این دو طبقه حاکمه یعنی روحانیت و اشرافیت می نگرد به این نکته پی میبرد که قرن ها حاکمیتی که به نحوی میان ایندو طبقه تقسیم شده به  آنها درکی از طبقه سوم و مردم داده است که دایر بر این که توگویی ایندو به این نظرند که مردم چنان احمق تشریف دارند و چنان ناشایست برای حکومت کردن هستند که هرباره سرموعد مستعد  خوردن فریب این رویاه ها مکار سیاسی می باشند.

از همین روست که اکنون به همان روش و با همان وعده هایی که روزی روحانیت به مردم داد کنون جفت دیرینه روحانیت یعنی سلطنت  از مردم  خواستار اتحاد همه ایرانیان زیر پرچم واحد  می گردد  با هدف روزی که با تصمیم مردمی سلطنت مشروطه در کشور مستقر گردد.

او به مردم چنین وعده می دهد که از سلطنت مطلقه فاصله گرفته و در کشور سلطنت قانون و مشروطه پارلمانی حاکم گردد نظیر همان وعده هایی که روزی روحانیت از حاکمیت قانون و حکومت جمهوری اسلامی به مردم داد که حاصل آن حاکمیت مطلقه روحانیت در عمل گشت.

اگر در این که این دو طبقه بارها وعده داده اند و به وعده های خود وفا نکرده اند و سر جمهور مردم سرانجام بی کلاه ماند مکانیسمی مسلط است پس باید به این مکانیسم طلسم شده توجه کرد که در ایران حاکمیت روحانیت و سلطنت به علت کارکرد همین مکانیسم هرگز قانون پذیر و مشروط و مشروع نخواهد شد.

با نظر داشت به این مکانیسم باید مطمئن بود که در ایران نه سلطنت هرگز مشروطه خواهد شد و نه روحانیت مشروعه.

معمولا در رابطه با این مکانیسم که مانعی در جهت استقرار مشروطه و مشروعه در ایران است سخن از نقش نفت و دلارهای نفتی و جایگاه استعمار در این رابطه به میان می آید .

و در همین رابطه است که برخی مصلحین پیشنهاد خصوصی کردن نفت را می دهند که در جای خود حائز توجه است. اما در این جا در رابطه با مکانیسم های کاری که مانع مشروطه و مشروعه و در کلام نوین قانون در کشورند، باید توجه داشت تا زمانی که واقعیت ایران تغییری نکرده است و مکانیسم های نافی قانون گرایی و تابعیت حکومت از مردم وجود دارند باید دانست که همین آش خواهد و همین کاسه.


اما در این جا این پرسش مطرح میشود که چگونه می توان مکانیسم های کمک کننده به دیکتاتوری و خودسری  در کشور برطرف کرد و زمینه برای حکومت مردم و قانون بوجود آورد؟

با حرکت از منطق عملی متوجه می شویم این انتظار از حکومت های مطلقه که ریشه های نفتی و دیگر منابع مادی خودسری شان را با دست خود قطع نمایند انتظار بی اساسی است. پس از این لحاظ در سایه دیکتاتوری ها خواه روحانی و خواه سلطنتی نیل به رفع مکانیسم های زاینده دیکتاتوری و خودسری ممکن نیست و تنها این می ماند که  جهت از بین بردن مکانیسم های دیکتاتوری در کشور در گام اول حکومت مردم و حکومت طبقه سوم مستقر گردد و سپس حکومت مردم و جمهوری در یی ایجاد ساختار هایی برای جمهوری و دمکراسی و به عبارت دیگر درصدد ازبین بردن ساختار ها و مکانیسم های دیکتاتوری در کشور برآید.

از نظر من چنین تکالیفی یعنی ریختن شالوده های ساختاری دمکراسی  و ویرانی مکانیسم های ساختاری دیکتاتوری از وظایف جمهور مردم در مسیر اعمال حاکمیت شان و تحفیظ آن در کشور می باشد.