آلترناتیوسازی فرد و افراد، گروه و احزاب سیاسی، و یک طبقه اجتماعی هرقدر هم دموکرات و آزادی خواه باشد منافی
آلترناتیو دموکراسی سازی نظام حکومتی است که تنها با مشارکت وسیع طبقات مترقی کشور به اجرا در می آید..
مدل اولی یعنی همان مدلی است که اکنون جاری است. در این مدل، آلترناتیوسازان بدنبال یک موسس حکومتی در قالب یک شورا، فرد و گروه سیاسی و یا مجموعه ایی از افراد و گروه های سیاسی می باشند که یک آلترناتیو حکومتی را در تبعید و بطور پنهانی در داخل آماده و بجای نظام حکومتی موجود بنشانند.
مدل دومی در عوض و برخلاف مدل اولی است. در این مدل گروه موسسی وجود ندارد. نباید سراغ فردی و یا افرادی، شورایی و احزابی رفت. در این مدل سخن از تعویض ترکیب طبقاتی نظام حکومتی موجود و دموکراتیزه کردن آن بسود طبقات مترقی کشور است.
در مدل دوم این افراد، گروه ها و احزاب سیاسی و.. هستند که باید خود را با ترکیب طبقاتی جدید حکومت مطابقت دهند. در این مدل عزم و اراده عمومی و دموکراتیک و آزادی خواهانه مردم ایران در سطح طبقات اجتماعی محور میباشد و گروه و احزاب داخل و خارج متعهد می شوند که بر این اراده عمومی و دموکراتیک و آزاد مردم ایران گردن نهند.
در مورد اول در عوض افراد و گروه ها به تنهایی و یاباهم به تشکیل یک رژیم آلترناتیو متهد میشوند. در این مدل از آغاز باید بدنبال افراد و گروه های موسس و تعهدشان به تشکیل یک رژیم بود . و یابرعکس گروه هایی از پیش با تعهد با یکدیگر به یک پیمان برای تشکیل یک رژیم الترناتیو رسیده اند.
در مدل اول این افراد هستند که وعده می دهند و این طبقات اجتماعی هستند که باید خود را با تعهد و اراده افراد و گروه های موسس مطابقت دهند.
مدل اول از نوع آلترناتیوهایی است که بطور نمونه ما در مدل تاسیس حکومت ازسوی خمینی داشتیم و اکنون شورای ملی مقاومت - رجوی - و یا شورای ملی پادشاهی در پی آن روان می باشند. در این مدل معمولا قشون های نظامی غربی و آمریکایی حکومت های مورد نظر خود را با توافق گروه ها و افراد و.. بر سر کار می آورند که در نمونه های افغانستان، عراق، لیبی و... مشاهده نمودیم.
مدل دوم در عوض حرکت های مردمی و ترقی خواهان کشور هستند که در پی دموکراتیزه کردن و ترقی سازی نظام استبدادی کشور از راه ایجاد فضای باز سیاسی برای منظور مشارکت خود در ارگان های حکومتی می باشند.
در این مدل این که افراد و گروه ها بر پایه حرکت های مردمی تسهیلات را برای دموکراتیزه کردن نظام حکومتی فراهم سازند مخالفتی با اصل این مدل ایجاد نمی کند. در واقعیت امر در این مدل افراد و گروه ها تنها واسطه هایی بیش نیستند.
در مدل دوم این مطالبه مطرح است:
حذف هر گونه نهادرهبری و یا شورای رهبری،
حذف هرگونه قوه نظامی موازی با ارتش نظیر ملیشیا و یا سپاه و..،
اعلام مجلس به بالاترین مرجعیت قانون گذاری و عدم تابعیت از احکام اسلام،
تفکیک قوه قضایه از اجراییه...
