چرا حاکمیت روحانیت نه؟

برای این که این خواست از سوی مردمی است که خود خواهان حاکمیت و استقاده از حق خود برای حاکمیت و بدست گرفتن سرنوشت خویش می باشند. اگر این خواست بر هر نحو در میان مردم یک کشوربه تقلیل رود آنگاه از این حق یا نیروهای خارجی و یا نیروهای انگلی و غیر اجتماعی نظیر روحانیت استفاده خواهند کرد.

از این رو در پاسخ به این پرسش چرا حاکمیت روحانیت نه؟ باید از حاکمیت مردم و از حق مردم برای حاکمیت سخن به میان آید. میان حاکمیت مردم و حاکمیت غیر مردمی شکافی پر ناشدنی وجود دارد . در سوی دیگر حاکمیت مردم حاکمیت هایی مستقرند که حاکمیت روحانیت یکی از اشکال حاکمیت ضد مردمی است.

اتفاقا تاریخ به ما نشان میدهد که حاکمیت های ضد مردمی اگر هم ولایت مطلقه پاپ و فقیه نبودند اما در اعمال حاکمیت بر و بر علیه مردم ازولایت روحانیت بی بهره نبوده اند.

از این جا دو نکته مطرح است

این که تاریخا حکومت های ضد مردمی و دیکتاتوری ها نظیر حکومت های اشرافی و فردی عملا ادغامی بودند میان حکومت روحانی و حکومت سکولار. این نکته اول. نکته دوم این که حکومت های سکولاری که اعمال دیکتاتوری را بدون حکومت روحانی پیش برده اند هم وجود داشته اند . اما قاعده نبوده اند.

این دو نکته ما را به این ایده هدایت می کند که حکومت های روحانی خواه به شکل ولایت مطلقه و خواه به شکل نسبی و اشتراکی با سلطنت و... تنها شکلی از اشکال دیکتاتوری هستند که به تبع آن خواست سکولاریته یعنی عدم حاکمیت غیر روحانی الزاما به معنای حاکمیت مردمی نیست.

اما با این وجود در پاسخ به پرسش فوق الذکر نیروهای مردمی با حرکت از زاویه خود به این پرسش مایلند که با آلترناتیو حاکمیت مردمی پاسخگو باشند.

من در این جا هم از همین زاویه حرکت می کنم و لذا در شکاف موجود میان حکومت های مردمی و ضد مردمی حاکمیت مردم را در برابر حاکمیت روحانیت مطرح می سازم.

بر پایه حاکمیت مردم حاکمیت روحانیت بی معنا و حائز هیج حقانیت تاریخی نیست. برای همین منظور در رد کردن حقانیت حاکمیت روحانیت همین کافی است که ما از حاکمیت مردم حرکت کنیم.

از این رو مابقی این که روحانیت سعی می کند از طریق الهیات و مکتب و... حاکمیت روحانیت را بر پایه وجود خدا و اراده الهی ثابت کند در برابر حقانیت حاکمیت مردمی پشیزی هم ارزشی ندارد.

برای این که به بی پایه بودن ادعای حاکمیت روحانیت پی ببریم کافی است به این دو نکته توجه کنیم

اولا امتی که تشکیل شده است، حکمت پیدایش هر امتی تشکل سیاسی و اجتماعی نبوده است. فرقی نمی کند این امت در کدام جامعه پدیدار شده است انگیزه تشکیل جماعت دینی و مذهبی در هر سرزمینی اجتماع برای انجام شعائر و آداب و مراسم جمعی دینی و مذهبی است. این در واقع حکمت اصلی از پیدایش تشکلات دینی و مذهبی است. برای چنین تشکلاتی همواره بنیان گذارانی وجود دارد. بطور مثال محمد بییان گذار امت اسلامی در مکه است و غیره.

این که سپس در قلب این امت رفته رفته دسته ایی شکل می گیرند و یا شکل نمی گیرند که خود را روحانیت می خوانند صرف نظر از تکالیفی که این روحانیت در ارتباط با امت دارد، وظایف این نهاد روحانیت فراتر از حکمت اولیه و اصلی تشکیل امت نیست و نمی تواند هم باشد.

این مباحث به یک طرف، در طرف دیگر در سطح جهانی تاریخ تشکیل حکومت ها و دولت ها قرار دارند که مباحث نخست درباره امت و نهاد روحانیت معمولا در جدای این تاریخ اجتماعی مطرح بوده است.

عرض شد در تاریخ بیشتر حکومت های ضد مردمی و دیکتاتوری ها از التقاطی از حاکمیت روحانیت یعنی از تلفیق نهاد روحانیت در نهاد های حکومتی و سلطنتی تشکیل شده بودند و این امر در تاریخ اجتماعی باز می گردد به نیاز حکومت های ضد مردمی در بهره برداری از نهاد روحانیت در اعمال حاکمیت ضد مردمی خود بر مردم. اما با این وجود بهره گیری حکومتهای ضد مردمی از نهاد روحانیت یک امر است و تاریخ اجتماعی مبحث دیگر.

در نتیجه در نگرش اجتماعی و سیاسی به تاریخ باید مباحث دین و امت و روحانیت را با همه در هم آمیزی اش در تاریخ اجتماعی و سیاسی از آن تاریخ جدا نگه داشت.

بر پایه همین تفکیک است که ما قادر به درک این مبحث هستیم که الهیات و مکتب و علم کلام وحکمت و... که روحانیت را بوجود می آورند و توسعه میدهند در واقع از ستون هایی هستند که خیمه دستگاه روحانیت را استوارنگه میدارند.

از این رو شاید همه این ستون ها زمانی برای توضیح ضرورت نهاد روحانیت لازم باشند و لازم هم هستند اما هیج یک از این سنون ها برای توضیح ضرورت حاکمیت و دولت در تاریخ اجتماعی فایده مند نیستند.

برای روشن تر شدن مطلب از حکمت وجود خدا و سایه الهی و... نمونه آوریم. مسئله وجود خدا و دایره مشیت الهی از مسئله پیدایش نهادروحانیت در میان امت جداست و قدیمی تراست و جدا از این ها وجود دولت ها و حکومت ها در میان اقوام مختلف دنیاست.

فراموش نباید کرد دستگاه روحانیتی که ما در این مبحث مد نظر داریم و از آن به عنوان یک نهاد یاد می کنیم و این نهاد را با ساختار سازماندهی یک امت مربوط می سازیم فرمی از یک اجتماعی انسانی می باشد که در حیات هیچ دینی از نظر پیدایش و موجودیت حائز الویت و جایگاه مقدم نبوده و نیست. بطور مثال روحانیت در اسلام . پیدایش روحانیت در دین اسلام امری است که بعدها پس از مرگ محمد مطرح شده و با اصل پیامبری و واسطه گری انسان پیامبر میان انسان و خدا یعنی اصل نبوت جداست. یعنی این گونه نبوده است خود محمد نهادی موسوم به روحانیت را دیده و یا برسمیت شناخته باشد. این نهاد بعدها با مکتبی شدن دین اسلام روبه تکوین نهاد و این که تاریخ تکوین روحانیت در اسلام با تاریخ حکومت عرب تقارن دارد اما این به این معنا نیست که ما اصل موجودیت خدا و مشیت الهی را به ناف تشکیل روحانیتی ببندیم که خود آورنده اسلام و بنیان گذار امت اسلامی از وجود آن بی خبر است.

از دیگر سو مسئله الهیات و وجود خدا جهان شمول تر و قدیمی تر از این است که آدمی بتواند آن را برهانی قرار دهد برای اثبات نهاد روحانیت در یک دین و کمتر از آن در یک مذهب که خود دارای فرق گوناگون است وسرانجام برای اثبات ضرورت ولایت مطلقه و غیر مطلقه نهاد روحانیت بر مردم کشور که گفتیم پیوسته همراه با سلب حق حاکمیت مردمی است.

.

جان کلام این که شیوه الهیات برای اثبات حاکمیت مطلقه و غیر مطلقه فقیه و روحانیت مبتذل ترین شیوه برای اثبات تجاوز و تعرض حقوقی است که از سوی یک نهاد غیر اجتماعی و انگلی به حیطه اجتماعی و سیاسی مردم شده است.

عرض شد پاسخ به این گستاخی تنها اعلام حقانیت حکومت مردم می باشد. وگرنه ورود به مباحث الهیات و خداشناسی و مکتب ممکن است برای اثبات موجودت و ضرورت نهاد روحانیت میان یک امت ضروری باشد و روحانیت و هویت آنرا توضیح دهد اما برای ضرورت حاکمیت و ولایت مطلقه و یا غیر مطلقه فقیه و روحانیت بی پایه ترین برهان ها است.

انگلی بودن روحانیت یعنی چه؟

من در جستار روحانیت در حاکمیت سعی نمودم به این پرسش پاسخ دهم وقتی ما مردم عملا به این نتیجه میرسیم که روحانیت یک نهاد و یا طبقه انگلی است به چه معنا می باشد. البته من در آن جستار در یک رابطه دیگر یعنی در رابطه جامعه و به تبع آن شعور اجتماعی از یکسو و از سوی دیگر دین و به تبع آن رویکرد دینی است که مسئله انگلی بودن روحانیت را مطرح ساختم.

در آن جستار در یک مقایسه میان جامعه و دین به این نتیجه هدایت شدیم که در صورت تضعیف جامعه- که برخی آن را جامعه مدنی و یا مدنیت می خوانند- یا نیروهای بیگانه خارجی و یا نیروهای انگلی روحانیت تقویت خواهند شد و برعکس در تمامی کشور ها که بنیان های اجتماعی تقویت شده اند و یا رو به تقویت روزافزون می نهند در آنها همزمان نیروهای سلطه جوی خارجی و قوای انگلی روحانی رو به ضعف می روند.

از همین رو هم بی هوده و اتفاقی نیست که نیروهای سلطه گر خارجی از متحدان طبیعی اقشار و طبقات انگلی در کشورند.

اما در این نوشته من بر این هستم که مسئله انگلی بودن روحانیت را از زاویه دیگر یعنی از یک نگرش مستقیم تر مورد بررسی قرار دهم.

می دانیم که نهاد روحانیت یک نهاد منسوب به امت بوده و وابسته به آرایش درونی امت می باشد. به این اعتبار نهاد روحانیت یک فرماسیون ویک آرایش ویک شکل از اشکال سازماندهی و ساختار درونی کاتولیسه است.

در رابطه امت و جامعه امت عبارت است از اقدام آزادانه آحاد جامعه در تشکیل جماعت های دینی و مذهبی . از این رو تشکیل امت و کاتولیسه و در جات تشکیل آن مظهر آزادگی آن جامعه ایی است که میزبان و ظرف اجتماعی چنین تشکلاتی است.

بر این پایه نه دین بل که این امت های دینی و مذهبی اند که مهد آزادی یک همبودگی اجتماعی و تاریخی می باشند. از همین جا من بدین وسیله به همه آنهایی برخورد می کنم که دین و مذهب را که مظهر عبودیت انسان است را با امر امت که مظهر آزادی اجتماعی است در هم آمیخته و در یک مغلطه بسود دین می خواهند چنین نتیجه گیری کنند که توگویی دین و مذهب مظهر آزادی انسان است.

بحث من در این جا پیرامون عبودیت و بندگی الهی نیست. سخن در این جا پیرامون این امر است که نهاد امت یک نهادی است که بر پایه عبودیت الهی شکل می گیرد. اما در این شکل گیری تیر خلاصی یعنی اراده برای تشکیل آن را در نهایت از سوی جامعه میزبان صادر میشود و آن چه در این رابطه سمبل آزادی است این حقی است که جامعه میزبان به دین داران اعطا کرده تا آنها بر آن اساس تشکل خود را تشکیل دهند و آزادانه به عبادت و پیروی از شعائر دینی و مذهبی خود بپردازند.

از دیگر سو نهاد روحانیتی که بنابر فعل و انفعالات درونی یک امت شکل میگیرد و به صورت فرماسیونی از ساختار امت در می آید تغییری در اصل این امر نمی دهد که قشری که از این راه بنام علما و آخوند و روحانی در امت شکل پذیر می گردد در اساس بر پایه منابع درآمدی و خزانه امت است که به ارتزاق می پردازد.

اما از آن جا که امت یک تشکل مولد اجتماعی نیست بل که از سوی مردم مولد و ازسوی جامعه با اهداف دینی و معنوی شکل پذیر گردیده تا به نیازمندهای معنوی انسان مومن پاسخ دهد لذا در تحلیل نهایی متکی بر جامعه است و یکی از دوایر مصارف انسانی را تشکیل میدهد.

این که مردم ثروت و دارایی تولید شده خود را چگونه مصرف کنند و در خدمت چه حوائج انسانی قرار دهند یک امر اجتماعی نیست بل که یک امر خصوصی است. چرا که هر انسانی مالک بر ثروت خود تحصیل کرده می یاشد. و ثروت هایی که از دایره اجتماعی خارج می شوند صورت شخصی و مصرفی می یابند و از این رو هم معادلات و دست به دست کردن ها این گونه ثروت ها به شکل ثروت های استیجاری و بانکی تنها اثرات تورمی و غیر مولد خواهند داشت.

بر پایه این امر هم اصل تولید و ثروت با هدف مصرف این حق را برای مالک هر ثروتی قائل است که نحوه مصارف ثروتش را خود او تعیین کند و در این مبحث ما فرض را بر این می گذاریم مردمی که آزادانه در یک امت گردهم آمده اند مصممند ثروت های خود را صرف امور و حوائج دینی و اعتقادی خود نمایند و از همین را هم ثروت خود را به آن قشری اختصاص دهند که در ازای ارائه خدمات دینی و رفع حوائجشان قادر به زیست می باشند.

اما این که این طبقه خادم امت و مسجد که در ازای خدمات و سرویس دینی و معنوی چنان فربه شده که پای خود را فراتر از گلیم شراکت در ثروت امت خود نهاده و زمانی فرا رسد که نه تنها بر امت خود سوار گردد بل که حتی تلاش کند هم از این راه بر منابع ثروت اجنماعی امت خود چیره شود و آن را از آن خود گرداند ، آن گاه این مسئله صورت دیگری می یابد و این دست درازی پاسخ و واکنش کنشگران اجتماعی را مستلزم میکند.

در حالت اول یک طبقه انگلی است که خویش را خادم امت میداند و سرویس ارائه میدهد و امت به این نظر است که نظر به احتیاج به چنین خدماتی باید این خادمین مسجد و کلیسا پاداش بگیرند. اما در حالت دوم تنها سخن از یک قشر انگلی بر خاسته از هستی خصوصی نیست که بر گرده نیازهای مصرفی امت خود سوار است بل که ما مواجه با انگل هایی هستم که بنابر حق انگلی خود خویش را حتی مستحق و صاحب کل منابع ثروت اجتماعی کشور می دانند. در این حالت دوم نهادی را که امت برای نیازهای خصوصی خود به هنگام مصرف احضار کرده در گسترش خود به آن حد رسیده که اکنون این نهاد صاحب جان و مال مردم شده است.

کسانی که قادر به تفکیک این دو حالت از یکدیگر نیستند کسانی هستند که چنان در جنبره مصرف و امت و نیازهای شخصی گرفتار شده اند که نظر به سالها دوری از فعالیت آگاهانه و اراده مندانه اجتماعی هرگونه شعور و قوه اجتماعی ادراک مسائل را از دست داده اند و مبدل به مشتی انسان مصرف زده و از این راه انگل پرور شده اند.

اما همیشه این کسان چنین افرادی نیستند. در مواردی فراخوانی قشر انگلی روحانیت از قلب امت در میانه مبارزات ملتهب اجتماعی است که نیروهای اجتماعی در یک تنازع بقای تاریخی با هم براه انداخته اند.

در این حالت فراخوانی روحانیت در پوشش و رهبری مبارزات اجتماعی از سوی آن نیروهای اجتماعی در یک تنازع بقای اجتماعی صورت می پذیرد که

• اولا در پی کسب قدرت سیاسی نیستند. یعنی آماده اند که به استبداد گردن نهد

• دوما در تنازع بقای اجتماعی به هستی اجتماعی خود و ابقای این هستی زوال رفته می اندیشند.

معمولا در نتیجه این تبانی و تقسیم قدرت نیروهای اجتماعی ارتجاعی و روحانیت که نیروهای کهن اجتماعی با پوشش حاکمیت و رهبری روحانیت وارد میدان سیاست و مبارزه اجتماعی کشور شده تا از این طریق بطور پنهانی مبارزه اجتماعی و سیاسی را با حجاب دینی و مذهبی پیش ببرند

روحانیت در حاکمیت

مسئله روحانیت در حاکمیت یعنی معضلی که ما ایرانیان از 33 سال به این طرف با آن مواجه هستیم، باعث مطرح شدن مطالب متعدد عملی و نظری گشته که نیروهای اجتماعی ایران از رسته های مختلف را به یک رویاروی متناسب با آن وادار کرده است.

ایرانی که از دیر باز زیر سلطه بیگانگان و نظام توتالیتر دینی کشور آزادی محسوب نمیشده و مردم آن به تبع آن از آزادی و حاکمیت خویش محروم بودند و آن را نمی شناختند و به آن خو نداشتند، تنها به تبعیت از مردم آزادی خواه و دمکرات که در نتیجه مدرنیزه شدن نسبی کشور و تماس با کشورهای آزاد و.... شکل یافته بودند می توانست و اکنون هم می تواند از زیر بار سنگین مسائل هزاران ساله رهایی یابد و جاده های ترقی و آزادی و دمکراسی را طی کند. این یک حقیقتی است که به کام بسیاری از ایرانیان خو گرفته به استبداد خوش نمی شیند و از این رو پذیرای آن نیستند.

چنین مردمی در مقاومت در برابر امر روند تدریجی تغییر و تحول بسوی مدرنیته و آزادی و دمکراسی یعنی امری که مسئله آن ها نیست و به آن دلبستگی ندارند، آنرا نمی شناسند، آنرا نمی خواهند، چرا که به استبداد و خفقان خو گرفته اند، زمانی که فرصت دهد تا از فضای آزادی و دمکراسی و پیشرفت بهره مند شوند به علل گفته شده ظغیان کرده و در غلیان خود طعمه استبداد شدیدتر از گذشته گشته و با دست خود به وخامت اوضاعشان یاری می رسانند در عوض اینکه بخواهند آنرا بهبود ببخشند. این ها ثمرات استبداد و موجودیت مردمی است که زیر سایه هزاران ساله استبداد پرورش یافته اند و سپس می بینند که برخی از هموطنانشان گونه دیگر زیست می کنند، تجارب دیگری دارند، کتاب خوانده اند، فرنگ رفته اند، مدرن می زیند و می اندیشندو... آنگاه است که روحیه حسادت و رذالت بر انگیخته می شود، خراب کاری شروع میشود

خوشبختانه اوضاع به مقدار معتنابه ایی بسود فرنگ رفته ها تغییر کرده است. نظر به مهاجرت هزاران ایرانی و بازگشت دوباره به وطن، اینترنت، تجارب داخلی در رویاروی با حکومت آخوندی بسیاری از معادلات گذشته را بهم زده است. ایران دیگر ایران گذشته نیست. حرف ها و معیار ها عوض شده اند.

بر بستر چنین فضایی است که اندیشه ایرانی در نتیجه دسترسی به داده های جهانی و داخلی دیگر مانند گذشته کارکرد ندارد. او باز تر می اندیشد. آماده نو اندیشی است. آماده است اندیشه های نو را سریع پذیرا گردد...

در چنین اتمسفری برای ایرانی دیگر پذیرش این حقیقت که روحانیت یک طبقه از طبقات اجتماعی کشور نیست و از این رو در صورت نیل به حاکمیت مسبب معضلات عدیده ایی خواهد شد مانند گذشته دیگر چندان سخت نیست. او در عمل می بیند که حاکمیت روحانیت منجر به دو معضل کلی در کشور شده است

1- حذف نیروهای اجتماعی و لذا تداوم از خود بیگانگی هزاران ساله اجتماعی در حاکمیت

2-استبداد و دیکتاتوری

گفتیم فهم این حقیقت تنها در سایه یک نیرو ممکن شده است و ممکن میشود. و این نیرو همانا نیروی آزادی خواهی و دمکراسی است. تا مادامیکه این اراده نباشد هیچ انسانی و از جمله فرد ایرانی تمنای فهم و قدرت ادراک مسائلی که منجر به سلب آزادی و قدرت او می شوند را ندارد.

این مسائل گفتیم یکی همان تداوم هزاران ساله حاکمیت بیگانه در قالب حاکمیت روحانیت در کشور است و دیگر همان ادامه استبداد که باز در نتیجه حاکمیت روحانیت عملی گشته است.

از مورد حاکمیت بیگانه شروع کنیم . سپس به مورد دیکتاتوری و تداوم هزاران ساله آن درکشور به پردازیم.

ما عملا در ایران می بینیم که حاکمیت بیگانه در کشور به دوگونه ممکن می شود

1-حاکمیت نیروهای خارجی که منجر به حذف نیروهای اجتماعی داخلی در قدرت می شود

2- حاکمیت یک نیروی غیر اجتماعی داخلی که به حذف حاکمیت نیروهای اجتماعی داخلی یاری می رساند

ما بر حسب اتفاق هر دو مورد را در ایران از دیر باز داشته ایم. هم برما نیروهای بیگانه حکومت کردند و هم نیروهای غیر اجتماعی نظیر روحانیت که در هر دو مورد عملا حاکمیت از دست نیروهای اجتماعی داخلی خارج شد و عملا قوای حاکمیت مصروف نیروهای اجتماعی و به طبع آن جامعه و مسائل اجتماعی داخلی نگشت.

از همین روست که در ایران نظر به این دوعامل بنیان های اجتماعی کشور و ازجمله دولت و حاکمیت ضعیف شده باقی ماندند و در عوض آن یا اجنبی پرستی و یا این که دین پرستی تقویت گردید.

برای همین است که در ایران رویکرد اجتماعی و سیاسی ضعیف است و در عوض رویکرد دینی و اعتقادی قوی است.

از جمله ضعف رویکرد اجتماعی به مسائل و متقابلا درجات بالاتر رویکرد دینی نسبت رویکرد سیاسی - اجتماعی به معضلات کشور نحوه نگرش فرد ایرانی به روحانیت است.

روحانیت نظر به هزاران سال مداخله در امور سیاسی و اجتماعی و حتی اعمال حاکمیت توانست سرانجام خود را به عنوان یک طبقه اجتماعی و یک نیروی اجتماعی به ایرانیان قالب کند. در حالیکه بزرگترین و فاحش ترین اجحافی که در اندیشه ایرانی صورت پذیرفته و تاکنون اثرات خود را در مباحثات پیرامون سکولاریته باقی نهاده یکی همین است که ایرانی پذیرفته است که روحانیت یک طبقه و یا قشر و یا رسته از رسته های اجتماعی کشور است.

در عوض ما امروزه بنابر تجارب عدیده داخلی و خارجی به خوبی میدانیم روحانیت یکی از نهاد های دین است. روحانیت به منزله یک نهاد دینی و نه یک نهاد اجتماعی هستی خود را نه مدیون جامعه بل که مدیون دین است. اساسی ترین نهاد دینی همان امت است که به اروپایی کاتولیسه و به زبان خودمان جامعه و یا جماعت دینی خوانده میشود. روحانیت از نهاد های این امت ویا کاتولیسه است. روحانیت هستی خود را به نحوه سازماندهی همین امت مدیون است. اما خود امت نتیجه یک حرکت آزادانه جامعه در تشکیل اجتماع پدیدار شده است. از این رو امت به منزله یک اجتماع آزاد مظهر آزادی انسان اجتماعی در تشکیل اجتماعات از جمله اجتماعات دینی و مذهبی است. به این معنا آن چه در این جا مظهر آزادی است این امت است و نه دین و یا مذهب. دین و مذهب از مظاهر بندگی و عبودیت انسانی اند. اما تشکیل جماعت های دینی یعنی امت یک امری است متکی به انتخاب و آزادی عمل انسان. اما روحانیت آن نهادی است که موجودیت خود را به نحوه سازماندهی امت می داند. یعنی این که آیا روحانیت باید باشد و یا نه شکل سازماندهی و آرایش امت و کاتولیسه آنرا تعیین می کند و در همه ادیان روحانیت از موجودیت برخوردار نیست.

خلاصه مطلب این که روحانیت یک طبقه اجتماعی نیست بل که نهادی است که انسان در نتیجه گسست اجتماعی و در یک انتخاب و حرکت آزاد در تشکیل یک گروه آنرا تکوین می بخشد.

درک این مسئله که نهاد روحانیت از طبقات اجتماعی نیست منوط به شعور بالای اجتماعی است که این شعور در کشور های استبدادی و با حاکمیت بی گانه رفته رفته رو به ضعف می رود. و بر عکس با افزایش اراده مردمی برای کسب قدرت اجتماعی این حقیقت برملا میشود که خواست مردم برای حاکمیت و برای رهایی از یوغ حاکمیت بی گانه نیروی است که مردم را به سوی استنباط ماهیت حاکمیت هایی که در آن نیروهای اجتماعی محرومند هدایت می کند و گفتیم این رهنمون سازی همزمان به سوی دو مقصد است یعنی یکی بسوی حاکمیت ملی و دیگری بسوی دمکراسی.

بنابراین مسئله حاکمیت روحانیت در کشور ما نه تنها یک مسئله حاکمیت یک نیروی غیر اجتماعی بر ماست که متعاقبا پیامد های سوء خود را بر عرصه اجتماعی به همراه دارد بل که از سوی دیگر در عین حال یک مسئله حاکمیت تک قشری است که به دنبال خود مسئله دمکراسی یعنی مسئله مشارکت نیروهای اجتماعی کشور را مطرح می کند.

نتیجه این که اگر اراده اجتماعی در یک کشور برای حاکمیت کاهش یابد در ازای آن نیروهایی جانشین اما کاذب سر بر خواهند آورد که این خلاء را سعی خواهند کرد با حضور خود در حاکمیت پر کنند. بر پایه این ضعف هاست که در یک کشور مردم آن به سهولت قربانی حاکمیت های در دست بیگانه و یا روحانیت می گردند.

در رابطه با حاکمیت روحانیت است که آنها به سادگی استدلال های روحانیت در ضرورت مداخله روحانی در امور اجتماعی و در حاکمیت را می پذیرند و آن را در چارچوبه اندیشه های اسارت پذیر دینی خود تمکین می دهند و به حساب پروردگار وبه سود نهاد روحانیت از حاکمیت اجتماعی خود صرف نظر می کنند و اجتماعا به عبودیت در در گاه روحانیت تن می دهند. مرز های انتخاب آزادانه عبودیت و اسارت با عبودیت اجتماعی را در می نوردند و اسارت آزادانه خود را به مرزهای عبودیت اجتماعی تعمیم می دهند.

بر پایه این گفتمان است که ما باید هم اکنون به حاکمیت روحانیت در کشور مان در نتیجه سال ها حاکمیت استبدادی و بیگانه نظر افکنیم. در این منظر این گفتمان هم ما به علل رفتار ها گذشته کشورو هم به انگیزه های امروزی اش پی می بریم.

بر این پایه است که باید بیاندیشیم حاکمیت خامنه ای در کشور ما تنها حاکمیت روحانیت نیست، بل که هم حاکمیت فردی است و حاکمیت یک نهاد غیر اجتماعی و روحانی که از سلسله مراتب یک امت و یک مذهب بر گرفته شده است. از این گذشته این حاکمیت روحانی که به شکل فردی اعمال می شود عملا در برابر خواست دیرینه مردم برای حاکمیت و مشارکت در اداره کشور علم شده است.

از این رو تنها با تکیه به یک اراده و سازماندهی والای مردمی برای حاکمیت است که می توان به حاکمیت روحانیت و حاکمیت فردی در کشور پایان داد، حاکمیتی که در عین حال یک حاکمیت بی گانه و مظهر از خود بیگانگی است.