- نکته اول- عدم مداخله فقها در امور حقوقی و قانونی کشور- سلب حاکمیت و ولایت فقیه
- نکته دوم- حاکمیت قانون- پیروی امور دیوانی و سیاسی از حاکمیت قانون
- نکته سوم- مجلس قانون گذار در راس امور
- نکته چهارم- استقلال قوه قضایی کشور
در حال حاضردر ایران نه تنها ما شاهد ولایت فقیه می باشیم یعنی نه تنها فقها از کانال فقیه اعظم ولایت و حاکمیت دارند بل که حاکمیت فقیه در کشور به شکل مطلقه است یعنی فقیه اعظم بر هر سه قوای کشور حاکمیت و ولایت خود را اعمال می کنند.
به شکل مطلقه از ولایت فقیه حکومت تئوکراتیک می گویند . اما در ولایت غیر مطلقه فقیه که با همکاری پادشاه و یا سلطان صورت می گیرد شکل بندی حکومت اسلامی و دینی به گونه دیگر است.
در مدل غیر مطلقه حاکمیت فقیه، فقیه گرچه دارای حاکمیت است لاکن نظر به جدایی دو حوزه سیاست و حقوق تقسیم میان دو ولایت سیاسی و ولایت حقوقی و قانونی- شرعی - بوجود آمده است. در این مدل فقها از کانال حوزه قانون و حقوق که آنرا شریعت می نامند حکومت می نمایند.
در این مدل سیاست و دیوان اداری کشور که در دست سلطان و یا پادشاه است مشروعیت یعنی قانونی بودن خود را در ظل و سایه فقیه و فقها کسب می کند و مرهون آن است.
در نهایت کل این مجموعه سیاسی و حقوقی مدعی آن می گردد که حقانیت خود را هرباره مدیون خدا است یعنی حقانیت دستگاه حکومتی از بالا - آسمان - به پایین می باشد و نه از پایین - مردم - به بالا.
اما زمانی که مردم منبع حقانیت دستگاه حکومتی گردند لذا چون مردم منبع قانون و حقوق هستند آنگاه هم حقانیت آسمانی وهم مشروعیت حکومت از حکومت اسلامی سلب میشود.
در چنین حالتی دیگر ولایت فقیه عملی نیست. حقوق و قانون به امور مردم و مجلس و دستگاه قضایی مستقل مبدل می گردد. و به این ترتیب عملا از فقها سلب حاکمیت شده است. نتیجتا با سلب حاکمیت از فقها از فقه و شریعت اسلامی هم بطور رسمی قدرت سلب می گردد.
در امر دیوانی و سیاسی اما دولت تابع مجلس قانون گذارخواهد شد و قوه داوری و عدالت بطور مستقل اداره شده و درهایشان بروی همه مردم باز می مانند
