۱۳۹۰ آبان ۹, دوشنبه

ما دمکرات نیستیم. ما آزادی خواهیم - قسمت بیست و نهم


جمله ایی از رفیق منصور حکمت وجود دارد که پیرامون نظام پارلمانی در شرق و ایران مطرح شده و لذا نظر به صراحت آن جای هیچ ابهامی در آن باره باقی نمی گذارد

  • منصور حکمت:دموکراسى اسم مستعار دوستان دست راستى و ديکتاتور مآب بانک جهانى در اين کشورهاست. بهرحال معلوم شده که نظام پارلمانى که بورژوازى غرب در ويترين آويزان کرده بود با موقعيت اقتصادى بورژوازى کشورهاى شرق و با نياز اين طبقه به سرکوب خشن هر ابراز وجود جدى کارگر در اين کشورها تناسب ندارد.

از این رو و از روی عللی که در شماره های پیشین از رفیق نقل شد او در برابر کارگران ایران یک دو راهی قرار می دهد

  • منصور حکمت: بنظر من کارگر در ايران بايد به اين فکر کند که کداميک از اينها واقعى و کداميک اتوپى است: اينکه پارلمان در ايران مستقر شود و آزادى اعتصاب و تشکل و فعاليت کارگرى و کمونيستى قانونيت پيدا کند و سرمايه دار داخلى و خارجى و ارتش بورژوايى و گانگسترهاى سياسى مسلح، از جريانات پان اسلامى حزب الله تا ناسيونال اسلامى ها و سلطنت طلب ها و فاشيستها و عظمت طلبها اين وضعيت جديد را قبول کنند و اسلحه شان را تحويل بدهند و اودکلن بزنند و به مجلس بيايند، يا اينکه کارگر قدرت را بدست بگيرد و به کمک کارگر آلمانى و فرانسوى و آمريکايى از درگيرى از موضع ضعف در يک جنگ ناخواسته اجتناب کند؟

ما دیدیم که رفیق منصور حکمت راه نخست یک توهم بیش نمی داند.


  • منصور حکمت: مساله بر سر امکان و عدم امکان "پيدايش" چنين وضعيتى نيست، بلکه بر سر امکان بازتوليد آن بعنوان يک روبناى سياسى در جامعه است. دموکراسى ليبرالى در ايران از حکومت آخوندى دور از ذهن تر و ناممکن تر نيست. سوال، همچنانکه در مورد رژيم اسلامى هم طرح ميشود، اينست که تا چه حد چنين رژيم سياسى اى ميتواند يک روبناى بازتوليد شونده براى جامعه و ظرف و ساختار پابرجاى فعل و انفعال سياسى در کشور باشد. ... پارلمان و قانون اساسى ليبرالى هم ممکن است تحت شرايط تاريخى ديگرى بعنوان يک واقعه و يک تصادف سياسى در ايران ظهور کند. ممکن است زور نسل معينى از پارلمانتاريستها، بى آلترناتيوى اپوزيسيونها، مداخله نظامى حاميان بين المللى هيات حاکمه وقت و دهها فاکتور غير قابل پيش بينى ديگر حتى اجازه بدهد که اين پارلمان و موازين ليبرالى چند صباحى هم بر قرار بماند. اما واقعيتى که در اين ميان نبايد فراموش شود اينست که اين نظام پارلمانى در اقتصاد سياسى جامعه و مشخصا در روش ابراز وجود سياسى بورژازى ايران و نحوه مواجهه سياسى طبقه حاکم با کارگر ريشه ندارد و در متن آن از نو ساخته نميشود. اين پارلمان را هم بايد کسانى بزور، و عليرغم ميل بدنه اصلى طبقه بورژوا که در قلمرو اقتصاد فعال است، سرپا نگهدارند و گرنه از چپ يا راست چيز ديگرى جايش را ميگيرد. مشکل بعدى، اما اينجاست که نفس پيدايش نظام پارلمانى و ليبرالى ولو بعنوان يک تصادف تاريخى بهرحال احتياج به وجود احزاب ليبرال و سنت مبارزه ليبرالى دارد، و اين در جامعه ايران ناموجود است. نظام ليبرالى بهرحال به چندتايى آدم ليبرال احتياج دارد! کسانى که امروز در اپوزيسيون ايران سهوا به آنها ليبرال اطلاق ميشود، در واقع جمهوريخواهان ناسيوناليست و مکلا (و نه حتى لزوما سکولار و غير مذهبى) هستند که تا امروز کوچکترين تعلق خاطرى به موازين و اصول ليبراليسم، حال هر ارزشى که دارد، از خود نشان نداده اند. وقتى اينها از پارلمان و پلوراليسم حرف ميزنند منظورشان چيزى شبيه کره جنوبى يا ترکيه است. بنابراين خلاصه حرف من در پاسخ به اين سوال اينست که دموکراسى و سيستم پارلمانى ليبرال نه با نيازهاى اقتصادى سرمايه و بورژوازى ايران خوانايى دارد، نه به هيچ معنى جدى کلمه توسط بخشى از اين طبقه مطالبه ميشود. همه اينها يعنى احتمال پيدايش آن کم و احتمال بقاء آن بعنوان واقعيتى پابرجا و بازتوليد شونده در حيات سياسى جامعه صفر است.

به این ترتیب می توان نتیجه گرفت نظر به شکست و بن بست رسیدن توسعه - مبحثی که در شماره های پیشین پی گرفتیم و به بسر آمدن عصر دیکتاتورهای نظامی که حکومت های توسعه بودند و نظر به توهم بودن نظام پارلمانی در کشورهای در حال توسعه و شرقی تنها راهی که در برابر کارگران ایران باقی می ماند راه کمونیسم کارگری است.

همان گونه در پیش گفته شد مبحث آلترناتیو سیاسی در برابر حکومت های اختناق و استبداد و دیکتاتوری بورژوایی تنها یک سوی یک تناسب است. در سوی دیگر تناسب همان مبحث ایستگاه ها قرار دارد که فاصله میان دیکتاتوری ها بورژوایی و وضعیت بی دولتی و بی حکومتی یعنی همان وضعیت شوراها مردمی را پر می کند.

در مبحث ایستگاه ها منصور حکمت به این نظر است

  • منصور حکمت :بهرحال دموکراسى، به اين معنى اى که ميگويند امروز پيروز شده است، آنتى تز ظلم و استبداد نيست، بلکه فقط به معنى وجود نوعى مجلس سراسرى نمايندگان بر مبناى انتخابات عمومى (و نه لزوما آزاد) است. اين حتما به حکومت علنى ارتش و پليس ترجيح دارد چون حتى تظاهر بورژوازى به آزاد بودن جامعه هم از نظر سياسى و فکرى فرجه هايى براى طبقه کارگر و اقشار محروم و مدافعان آزادى فراهم ميکند. اما اين در آن حد نيست که رقص و پايکوبى اى لازم داشته باشد.
  • منصور حکمت: بحث اصولى من در زمينه برخورد حزب کارگرى به پارلمان و نظام پارلمانى اينست که اين نهاد و اين رژيم سياسى نميتواند ابزار و محمل پيروزى سوسيالسيم باشد. سوسياليسم از مجراى پارلمان پيروز نميشود، بلکه برعکس پارلمان را، هرقدر دموکراتيک و غير فرمايشى هم باشد، بعنوان يک سنگر مقاومت بورژوازى در برابر خود خواهد يافت. من از نظر اصولى به تحريم پارلمان نميرسم، به فرعى ديدن آن در تاکتيک کسب قدرت طبقه کارگر سوسياليست ميرسم.
  • منصور حکمت:طبقه کارگرى که فرجه ها و حقوق بدست آمده را حاصل کشمکش و تناسب قواى سياسى دوره اى در جامعه ببيند و خصلت گذرا و انتقالى وضعيت را بشناسد، مکانيسم حفظ آنچه بدست آمده و بسط و فراتر رفتن از آن و ديناميسم نفى انقلابى و ارتجاعى اين وضعيت را ميفهمد. رفتار سياسى بورژوايى و کودتاها و توطئه ها و جنگ داخلى هايى که بورژوازى برايش تدارک ميبيند را درک ميکند، ارزش هر لحظه تداوم شرايط آزادى نسبى را براى کسب آمادگى براى نبردهاى سياسى جدى تر در آينده را ميفهمد و در صحنه سياسى ميماند. در مقابل، طبقه کارگرى که آنروز بپندارد که بله، دموکراسى شده و ايران به جرگه کشورهاى "متمدن" سرمايه دارى پيوسته، بايد خود را براى يکى دوسال اضافه کارى و عسرت به افتخار دموکراسى و تعداد زيادى زندانى و اعدامى از سال سوم به بعد آماده کند.

و سرانجام می رسیم به این مطلب که جان کلام رفیق منصور حکمت در خصوص نظریه ایستگاه هاست:

  • منصور حکمت:اما همانطور که گفتم نفى استبداد بورژوايى در عمل، فلج کردن قدرت سرکوب دولتها و احزاب بورژوايى براى دوره معين و تحميل شرايطى که در آن سلب آزادى دوفاکتوى مردم بشدت براى طبقه حاکم دشوار باشد نه فقط عملى است بلکه يک محور تاکتيکهاى ماست.
همان گونه دوستان و رفقا تاکنون متوجه شده اند فلج کردن قدرت ، حکومت، استبداد، دیکتاتوری بورژوازی، تحمیل آزادی برای کارگران و... یکی از محور های تاکتیک رفیق منصور حکمت است. و همان گونه که در مدل های حکومت ها و استبداد های بورژوایی دیدیم این تاکتیک می تواند در زمانی منجر به سرنگونی دیکتاتوری نظامی، حکومت مطلقه آخوندی و ... گردد و شرایطی را فراهم کند که می توان از آن به صورت یک تاکتیک برای آزادی کارگران استفاده کرد.

بنابراین نظریه ایستگاه های رفیق منصور حکومت نافی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی نیست. بل که سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به همان میزان که عقب نشینی این رژیم و کسب آزادی ها در سایه آن می تواند بطور تاکتیکی برای راه کمونیسم کارگری مورد بهره برداری قرار گیرد.

بدینسان در نظریه ایستگاه ها انواع دیکتاتوری های بورژوایی مطرح نیستند مهم تعویض این دیکتاتوری ها نیست بل که در هر شرایطی با و بدون تعویض شرایطی است که به این دیکتاتوری ها تحمیل می شود.

از این رو راه کمونیسم کارگری همان قدر از آزادی های بدست آمده برای استقرار اهداف تاریخی خود در زوال دولت و قدرت در ایران استفاده خواهد نمود که وقتی در ایران یک حکومت دمکراتیک بر سر کار آید. از نظر کمونیسم کارگری یک حکومت لییرال دمکراتیک در ایران همان قدر واهی و نامتناجس است که حکومت جمهوری اسلامی است. و از نظر اساسی و جوهری چنین حکومتی همان قدر استبدادی و دیکتاتوری بورژوایی است که حکومت اسلامی است.

البته بنابر نظریه ایستگاه ها میتوان یک حکومت لیبرال دمکراتیک را، و اختناق و استیداد بورژوایی درونی آن را به استبداد آخوندی ترجیح داد . اما از نظر استراژیک سرنگونی هر دو حکومت ازاهداف یلافاصله کمونیسم کارگری است.

به این اعتبار صرف نظر از تاکتیک ها و تعویض نظام ها و حکومت های بورژوایی باید کمونیسم کارگری ایران را اعلام جنگی از پیش برعلیه همه حکومت های بورژوایی در ایران دانست.

او حکومت های ملایم تر ، اوضاع آزادتر در هریک از آنها را به عنوان شرایط و وضعیت مناسبی میداند که کمونیسم کارگری برای تحقق خود از آن ها هرباره بهره خواهد جست.

ادامه دارد..

ما دمکرات نیستیم. ما آزادی خواهیم - قسمت بیست و هشتم




  • منصور حکمت :هرچه هست همين است که ميبينيم. قرار نيست معجزه جديدى رخ بدهد. تازه اگر حرفى بشود زد اينست که روند پسرفت در تلقيات عمومى از آزادى و موازين حقوقى جامعه بورژوائى مدتى است بطور جدى شروع شده است. اما همانطور که گفتم نفى استبداد بورژوايى در عمل، فلج کردن قدرت سرکوب دولتها و احزاب بورژوايى براى دوره معين و تحميل شرايطى که در آن سلب آزادى دوفاکتوى مردم بشدت براى طبقه حاکم دشوار باشد نه فقط عملى است بلکه يک محور تاکتيکهاى ماست.

منظور رفیق منصور حکمت در این جا از استبداد بورژوایی برای کسانی که منظورش را خوب متوچه نمی شوند او این گونه توضیح می دهد:

  • منصور حکمت : هر کس و با هر نيتى، با هر رنگ پرچمى و با هر مدل اقتصادى اى، بخواهد در جهان امروز سرمايه دارى ايران را بچرخاند قبل از هر چيز بناگزير پايه اين اختناق را محکم می کند.



او برای این استبداد واختناق و دیکتاتوری بیان تئوریک کلی و جهان شمولی دارد:


  • منصور حکمت: ما منتقد ليبراليسم و روايت ليبرالى از آزادى هستيم. دموکراسى ليبرالى مسخ انديشه آزادى بشر است، فرمولى براى اتميزه کردن انسانها در برابر سرمايه در قلمرو سياسى و مشروعيت بخشيدن به ديکتاتورى مافوق مردمى طبقه سرمايه دار است
  • منصور حکمت: دموکراسى در اشکال و تبيين هاى مختلف تاکنونى آن مکانيسم مشروعيت مردمى بخشيدن به حکومت طبقاتى و ماهيتا مافوق مردمى بورژوازى بوده است.
این استبداد ودیکتاتوری و اختناق سرمایه و بورژوایی منافاتی با دمکراسی او ندارد:

  • منصور حکمت: بحث من اينست که دموکراسى مترادف با آزادى نيست. دموکراسى يک فرم حکومتى و يک سلسله ايده ها و پراتيکهاى سياسى متناسب با وجود اجتماعى سرمايه و بيحقوقى سياسى ناشى از آن است، که بويژه در دوره ما از هر رابطه اى با گسترش حقوق توده مردم تهى شده. دموکراسى يک اسم رمز سياسى، يک آرم، براى يک وضعيت سياسى و اقتصادى ارتجاعى است که تقدس بازار محور اصلى آن است.
  • منصور حکمت: دموکراسى امروز ديگر خود را بعنوان آنتى تز فئوداليسم و سلطنت مطلقه و حکومت مذهبى تعريف نميکند، بلکه صاف و ساده سد دفاعى بورژوازى در برابر آزادى خواهى کارگرى و انتظارات آزاديخواهانه ملهم از سوسياليسم در جهان امروز است.
  • منصور حکمت: موضوع دموکراسى "دولت مشروع" است.
  • منصور حکمت :دمکراسى ليبرالى فرمولى است براى مشروعيت بخشيدن به حاکميت فى الحال مستقر بورژوازى و پنهان کردن خصلت طبقاتى آن ـ اما نفس اين حاکميت است که ناقض آزادى و متناقض با آزادى است.
  • منصور حکمت: دموکراسى مفهومى است مربوط به مشروعيت دولت، و نه استقرار آن و يا تعيين کارآکتر سياسى آن. دولت دموکراتيک دولتى است که مشروعيت و قانونيت اش را از راى مردم ميگيرد.
  • منصور حکمت: حاکميت بورژوازى اساسا به اعمال خشونت و يا تهديد به اعمال خشونت عليه مردم متکى است. سرکوب، ارعاب و تحميق محور حکومت بورژوايى است. نيروى مسلح سرکوب، اعم از ارتش و پليس علنى يا نهادهاى سرکوب مخفى، دادگاهها و زندانها و کل سيستم محاکمه و مجازات، اينها کانالهاى اصلى اعمال قدرت و ضامن حفظ آن هستند. تصميمات سياسى اصلى در آرايش هاى محفلى و کانونى متنوع طبقه حاکمه، و از طريق نهادها و مراجع غير رسمى بورژوايى گرفته ميشود که شغل وکالت مجلس بخودى خود حتى جوازى براى خبر شدن وکيل مربوطه از فعل و انفعالات آنها، تا چه رسد به شرکت در آنها، نيست. مجلس حتى در بسيارى موارد ابزار اصلى خوراندن اين سياستهاى مصوب به مردم در نظام دموکراتيک هم نيست. اين اساسا کار رسانه ها و دستگاههاى تبليغاتى طبقه حاکم است.
  • منصور حکمت: پروسه انتخابات به اين ترتيب به معنى پروسه مشروعيت گرفتن دولت است و نه دخالت مردم در سياست. و اين، همانطور که قبلا گفتم، موضوع اساسى دموکراسى است: يعنى برقرارى حکومتى که از نظر فرمال منبعث از مردم باشد.انتخابات اين را براى طبقه حاکم تامين ميکند.
  • منصور حکمت: دموکراسى مفهومى است مربوط به مشروعيت دولت، و نه استقرار آن و يا تعيين کارآکتر سياسى آن. دولت دموکراتيک دولتى است که مشروعيت و قانونيت اش را از راى مردم ميگيرد. اما نفس وجود دولت، قدرت آن، منافعى که دنبال ميکند و طبقه اى که آن را در دست دارد از طريق راى و پارلمان تعيين نميشود و از طريق پارلمان محفوظ داشته نميشود. اين ديگر خارج پروسه دموکراتيک در متن مبارزه وسيع تر طبقاتى و با ابزارهاى متفاوتى انجام ميشود.
ادامه دارد...

ما دمکرات نیستیم. ما آزادی خواهیم - قسمت بیست و هفتم


در توضیح مطالبی که رفیق منصور حکمت مطرح می کنند مورد ایستگاها که حد فاصل میان رژیم کنونی و حالت بی دولتی مورد نظر کمونیسم کارگری یعنی شوراهای مردمی در ایران را پر می کند مورد مهمی است که باید به آن توجه ویژه مبذول داشت.

اساس طرح ایستگاه مبتنی است به یک فرق:

فرق است ما بين آزادى سياسى و تحميلى اى که حاصل تناسب قوا و تلاقى تاريخى مشخصى است و براى دوره معينى در يک کشور تحت این یا آن دیکتاتوری سرمایه دوام مياورد، با روبناى سياسى سرمایه داری نظیر حکومت های مطلقه همانند رژیم شاهنشاهی و یا جمهوری اسلامی از یکسو و از سوی دیگر حکومت بورژوا - دموکراتيک.

گرچه بحث ما در این جنبه اول این تناسب یعنی آزادی های سیاسی و حقوقی کسب شده در سایه دیکتاتوری های سرمایه می باشد اما اجازه دهید برای فهم همین هم مطاب شده از وجه دوم این تناسب آغاز کنیم و نظر رفقا و کمونیسم کارگری و منصور حکمت در این رابطه را جویا شویم و سپس برآن اساس به همان مبحث این بخش یعنی نظریه ایستگاه ها بر گردیم.

از نظر رفیق منصور حکمت که کمونیسم کارگری را در اساس آن فرموله و به جهاینان ارائه می دهد دیکتاتوری سرمایه که دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت است در اشکال گوناگونی متظاهر می شود و یا می تواند متظاهر شود.

دیکتاتوری نظامی
حکومت مطلقه و استبدادی
حکومت دمکراتی پارلمانی، خلقی و ...


او از این میان به این نظر است که حکومت دمکراتیک و پارلمانی در ایران یک توهمی بیش نیست.

  • منصور حکمت :بحث بر سر اين نيست که آيا نفى استبداد عريان بورژوايى در کشورى مانند ايران عملى است يا نه، بلکه اينست که تا چه حد چنين وضعيتى ميتواند يک فرم حکومتى ارگانيک و پايدار براى سرمايه دارى و حاکميت بورژوايى در کشور باشد.

او به این نظر است

  • منصور حکمت :مساله بر سر امکان و عدم امکان "پيدايش" چنين وضعيتى نيست، بلکه بر سر امکان بازتوليد آن بعنوان يک روبناى سياسى در جامعه است.
  • دموکراسى ليبرالى در ايران از حکومت آخوندى دور از ذهن تر و ناممکن تر نيست.
  • سوال، همچنانکه در مورد رژيم اسلامى هم طرح ميشود، اينست که تا چه حد چنين رژيم سياسى اى ميتواند يک روبناى بازتوليد شونده براى جامعه و ظرف و ساختار پابرجاى فعل و انفعال سياسى در کشور باشد.
  • رژيم اسلامى يکبار بنا به شرايط سياسى مشخص و در پاسخ به ضرورتهاى تاريخى معينى پيدا شده است. اما هرگز، حتى بعد از گذشت کمابيش يک و نيم دهـه به ساختار سياسى پذيرفته شده و روتين کاپيتاليسم در ايران تبديل نشده است. جمهورى اسلامى براى هر روز ماندنش بايد از نو خون بريزد، سرکوب کند و طرح داشته باشد.
  • پارلمان و قانون اساسى ليبرالى هم ممکن است تحت شرايط تاريخى ديگرى بعنوان يک واقعه و يک تصادف سياسى در ايران ظهور کند. ممکن است زور نسل معينى از پارلمانتاريستها، بى آلترناتيوى اپوزيسيونها، مداخله نظامى حاميان بين المللى هيات حاکمه وقت و دهها فاکتور غير قابل پيش بينى ديگر حتى اجازه بدهد که اين پارلمان و موازين ليبرالى چند صباحى هم بر قرار بماند.
  • اما واقعيتى که در اين ميان نبايد فراموش شود اينست که اين نظام پارلمانى در اقتصاد سياسى جامعه و مشخصا در روش ابراز وجود سياسى بورژازى ايران و نحوه مواجهه سياسى طبقه حاکم با کارگر ريشه ندارد و در متن آن از نو ساخته نميشود. اين پارلمان را هم بايد کسانى بزور، و عليرغم ميل بدنه اصلى طبقه بورژوا که در قلمرو اقتصاد فعال است، سرپا نگهدارند و گرنه از چپ يا راست چيز ديگرى جايش را ميگيرد.

او سپس می افزاید:

  • منصور حکمت :بنابراين خلاصه حرف من در پاسخ به اين سوال اينست که دموکراسى و سيستم پارلمانى ليبرال نه با نيازهاى اقتصادى سرمايه و بورژوازى ايران خوانايى دارد، نه به هيچ معنى جدى کلمه توسط بخشى از اين طبقه مطالبه ميشود. همه اينها يعنى احتمال پيدايش آن کم و احتمال بقاء آن بعنوان واقعيتى پابرجا و بازتوليد شونده در حيات سياسى جامعه صفر است.

  • اما سر کار گذاشتن يک نظام پارلمانى در تهران که همه بورژواها از آن پس مطابق مقررات آن بازى کنند و حرفشان را آنجا بزنند و فکر تصرف قهرآميز قدرت و ممنوع کردن احزاب و نهادهاى کارگرى و سر بريدن آزادى هاى کسب شده مردم را از سرشان بيرون کنند، اين يک توهم است.

ادامه دارد...

ما دمکرات نیستیم. ما آزادی خواهیم - قسمت بیست و ششم


یعنی اگر حزب توده ایران و شرکاء در پی دمکراتیزه کردن حکومت و قدرت در ایران هستند رفقای کمونیسم کارگری با سرنگونی حکومت مطلقه کنونی و با حذف پایه های اجتماعی قدرت و حکومت در ایران در پی انتقال امر مداخله انسان ایرانی در سیاست از طریق سازمان و ساختار شوراها به ایرانی ها می باشند. باید توجه داشت امر مداخله در سیاست و در سرنوشت خود با امر دولت و حکومت یکی نیست.

اما براستی این امر انتقال و حذف دولت و حکومت پس از فردای سرنگونی چگونه عملی مشود؟ آیا برای این امر به سرنگونی بدون مقدمه حکومت مطلقه درایران نیاز است؟

برای پاسخ به این پرسش ها باید به نکات چندی توجه خویش را از پیش مبذول داشت. رفقای کمونیسم کارگری امکان لیبرالیزه شدن اوضاع در سایه حکومت مطلقه کنونی - لییرالیته بدون دمکراسی- را رد نمی کنند و حتی به این نظرند که در یک حکومت مطلقه و در یک دیکتاتوری که این رفقا آنرا دیکتاتوری کل بورژوازی و سرمایه داری درکلیت آن - خواه سنتی و خواه روبه رشد - می خوانند این امکان وجود دارد که بندهای حکومت غیر دمکراتیک و مطلقه بسود لییرالیزاسیون و آزادی سست شود.

حتی این امکان وجود دارد به جای جمهوری اسلامی یک حکومت پارلمانی به سر کار آید که به عنوان چنین حکومتی به منزله دیکتاتوری سرمایه و کل بورژوازی ایران عمل کند.


به هر شکل آن این رفقا به این نظرند از سست شدن بندهای حکومت مطلقه و غیر دمکراتیک بسود آزادی منتهای استفاده را برای سرنگونی دیکتاتوری سرمایه داری در ایران باید نمود.


در سیستم سیاسی این رفقا از این رو این سست شدن بند های دیکتاتوری سرمایه بسود آزادی کارگران که نظیر آن در سالهای آغازین استقرار رژیم کنونی به منصه ظهور رسید در واقع ایجاد همان فضای سیاسی و آزادی است که در سیستم های سیاسی دیگر نظر حزب توده و یا خلقیون به صورت یک استراتژی درازمدت در می آید.

این رفقا در عوض ضمن تاکتیک دانستن این فضای سیاسی سست شده به این نظرند که کل چپ به غیر از رفقا به نحوی در پی تئوریزه کردن و سیستماتیزه کردن این دوران گذار و تاکتیکی بوده و هستند فضایی که در سایه دیکتاتوری های سرمایه هرباره امکان نتیجه شدن آن وجود دارد .

  • منصور حکمت:در پاسخ به بخش اول سوال، نه فقط چنين ايستگاههايى قابل تصورند، بلکه در سير تاريخ مشخص ايران بارها پيش آمده اند و خواهند آمد. بحث بر سر اين نيست که آيا نفى استبداد عريان بورژوايى در کشورى مانند ايران عملى است يا نه، بلکه اينست که تا چه حد چنين وضعيتى ميتواند يک فرم حکومتى ارگانيک و پايدار براى سرمايه دارى و حاکميت بورژوايى در کشور باشد. درباره اين مبحث طى چهارده پانزده سال گذشته زياد نوشته ايم. فرق هست بين آزادى سياسى دوفاکتو و تحميلى اى که حاصل تناسب قوا و تلاقى تاريخى مشخصى است و براى دوره معينى در يک کشور دوام مياورد، با روبناى سياسى بورژوا - دموکراتيکى که با کارکرد متعارف سرمايه دارى ايران سازگار و خوانا باشد.
  • اولى واقعى و اجتناب ناپذير و دومى توهم و يا فريبکارى آگاهانه است. اين يک مساله آکادميک نيست و مستقيما به زندگى و جان انسانهاى زياد مربوط ميشود. از اين مقاطع "دموکراتيک" در زندگى همين نسل طبقه کارگر ايران پيش خواهد آمد. در چنان مقطعى تشخيص اين واقعيت براى طبقه کارگر حياتى خواهد شد. طبقه کارگرى که فرجه ها و حقوق بدست آمده را حاصل کشمکش و تناسب قواى سياسى دوره اى در جامعه ببيند و خصلت گذرا و انتقالى وضعيت را بشناسد، مکانيسم حفظ آنچه بدست آمده و بسط و فراتر رفتن از آن و ديناميسم نفى انقلابى و ارتجاعى اين وضعيت را ميفهمد. رفتار سياسى بورژوايى و کودتاها و توطئه ها و جنگ داخلى هايى که بورژوازى برايش تدارک ميبيند را درک ميکند، ارزش هر لحظه تداوم شرايط آزادى نسبى را براى کسب آمادگى براى نبردهاى سياسى جدى تر در آينده را ميفهمد و در صحنه سياسى ميماند.
  • در مقابل، طبقه کارگرى که آنروز بپندارد که بله، دموکراسى شده و ايران به جرگه کشورهاى "متمدن" سرمايه دارى پيوسته، بايد خود را براى يکى دوسال اضافه کارى و عسرت به افتخار دموکراسى و تعداد زيادى زندانى و اعدامى از سال سوم به بعد آماده کند.
  • اما همانطور که گفتم نفى استبداد بورژوايى در عمل، فلج کردن قدرت سرکوب دولتها و احزاب بورژوايى براى دوره معين و تحميل شرايطى که در آن سلب آزادى دوفاکتوى مردم بشدت براى طبقه حاکم دشوار باشد نه فقط عملى است بلکه يک محور تاکتيکهاى ماست.
  • سرنگونى جمهورى اسلامى، مسلح شدن توده کارگر و زحمتکش و حراست از حقوق سياسى و مدنى مردم نه فقط ممکن بلکه حياتى است.
  • اما سر کار گذاشتن يک نظام پارلمانى در تهران که همه بورژواها از آن پس مطابق مقررات آن بازى کنند و حرفشان را آنجا بزنند و فکر تصرف قهرآميز قدرت و ممنوع کردن احزاب و نهادهاى کارگرى و سر بريدن آزادى هاى کسب شده مردم را از سرشان بيرون کنند، اين يک توهم است.
  • واژگونى استبداد و برقرارى آزادى هاى مدنى يک پيش شرط سياسى گرد آمدن آنچنان نيرويى که ضربه نهايى طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى را ممکن کند هست، اما تمام بحث ما در اين سالها اين بوده که اين پيش شرط را بايد کارگر به نيروى خود و در مواجهه با مقاومت جدى بورژازى تامين کند.
ادامه دارد...

ما دمکرات نیستیم. ما آزادی خواهیم - قسمت بیست و پنجم


در این جا برای ما جالب توجه است مواضع کمونیسم کارگری را نسبت به جمهوری اسلامی و حکومت مطلقه کنونی بدانیم. اطلاع از این موضع از آن سو جالب توجه است که این موضع جریانی نسبت به حکومت مطلقه و کنونی است که همراه با سرنگونی آن از بین بردن پایه های وجودی هر گونه حکومت در ایران را هم در صدر وظایف بلافاصله خود قرار داده است.

به این شکل به خوبی می توان به معنای این عبارت بهتر پی برد وقتی منصور حکمت می گوید:

ما لیبرالیم. ما دمکرات نیستیم. ما با پایه های وجودی نفس حکومت و دولت در ایران مخالفیم. - نقل به معنی.


در قیاس با حزب توده ایران که در پی دمکراتیزه کردن حکومت و دولت کنونی در ایران است این لیبرالیزه کردن و نفی نفس وجودی قدرت و حکومت در ایران طبعا بسیار رادیکال می نماید.

این رفقا در حقیقت این موضع لیبرال را از همان آغاز پی گرفته اند. منصور حکمت می گوید:

  • منصور حکمت :بحث ما در انقلاب ٥٧ و از جمله در نوشته هايى که به آن اشاره کرديد چهارچوب روشن و قابل درکى داشت. مردم عليه رژيم استبداد سلطنتى انقلاب ميکردند و آزادى ميخواستند و بخش اعظم چپ، عملا در پامنبرى احزاب اصلى بورژوازى و خرده بورژوازى، به اين توهم مردم دامن ميزد که گويا ايجاد يک رژيم سياسى غير سرکوبگر، و به تعبير عامه دموکراتيک، بدون خلع يد از بورژوازى بطور کلى، بدون زدن ريشه سرمايه دارى در ايران ممکن است. حال يکى حکومت دمکراتيک را حکومت مخلوقات اساطيرى اى مانند بورژوازى ملى و يا خرده بورژوازى ضد - امپرياليست ميديد و ديگرى خودش و يا طبقه کارگر را عامل اجرايى اين تحول دمکراتيک تلقى ميکرد. يکى احتمالا مدلش را از اروپا و غرب ميگرفت و يکى از انقلابات خلقى در جهان سوم. يکى ليبرال بود و ديگرى دولت گرا و خلقى.

مسلما این رفقا در این میان ایجاد یک رژیم سیاسی و غیر سرکوب گر که با خلع ید از بورژوازی بطور کلی - خواه سنتی و خواه روبه رشد و مدرن - در پیوند است را تبلیغ نمی کردند. چرا که این رفقا در عوض با نفس وجودی هر گونه حکومت و رژیمی در ایران مخالف هستند.

  • منصور حکمت : دموکراسى مقوله اى کليدى در سيستم فکرى من بعنوان يک سوسياليست و مارکسيست نيست. ما از آزادى حرف ميزنيم و اين يک مقوله محورى براى ماست. اما دموکراسى، همانطور که قبلا هم گفته ام، تبيين طبقاتى خاص و يک درک تاريخى - مشخص از مفهوم وسيع تر آزادى است. دموکراسى مقوله اى است که بخش معينى از جامعه بشرى در بخش معينى از تاريخ از مجراى آن مفهوم وسيع تر آزادى را تجسم کرده است.

  • منصور حکمت: در اين نوع دموکراسى ها، که فرم حکومتى اصلى کشورهاى مختلف در بلوک شوروى و چين و اقمار سياسى دور نزديک آنها بود، فرض خلقى بودن دولت است که توجيه دموکراتيک خوانده شدن رژيم به حساب ميايد و نه وجود آزاديهاى فردى و سياسى و مدنى و يا نهادهاى محلى تصميم گيرى توده اى و غيره. اين تبيين دولتى - خلقى اساس درک چپ ضد امپرياليست جهان سومى از دموکراسى بود. شايد يادتان باشد که وقتى در اول انقلاب ٥٧ ما از آزادى هاى بى قيد و شرط سياسى نظير آزادى بيان و مطبوعات و غيره صحبت کرديم، حتى راديکال ترين بخش چپ آن روز، خط ٣ و حواشى آن، شوکه شدند. ما را به اين متهم ميکردند که ميخواهيم نشريه ميزان را باز نگهداريم! در مکتب آنها، يا بهرحال در تعابير شبه سوسياليستى اى که خواه ناخواه از استالين و مائو ارث برده بودند، دموکراسى خلق به معنى بقدرت رسيدن جبهه واحد احزاب خلقى بود. اينکه حقوق فرد در اين نظام چيست و تکليف آزادى بيان و آزادى اعتصاب مردم چه ميشود از نظر آنها يکسره به قلمرو ليبراليسم تعلق داشت.
  • .منصور حکمت: بنظر من ما بايد اين کلمه را کنار بگذاريم و در اين خيمه شب بازى اواخر قرن بيست، ولو ناخواسته، شرکت نکنيم. ما دموکرات نيستيم، ما آزادى خواهيم، ما سوسياليستيم، ما مدافع انسان و حقوق و حرمت او، اعم از فردى و جمعى، در برابر نظام طبقاتى حاکم هستيم. هدف تاريخى ما دموکراتيزه کردن دولت نيست، از ميان بردن پايه وجودى آن است. ما از آزادى هاى فردى و مدنى انسانها در مقابل تعديات دولتها و احزاب اعم از دموکراتيک و غير دموکراتيک، پارلمانى و غير پارلمانى، قاطعانه دفاع ميکنيم و معتقديم تنها انقلاب سوسياليستى کارگر و انسانهايى که حول پرچم اين انقلاب بسيج ميشوند، ميتواند جامعه اى به معنى واقعى کلمه آزاد ايجاد کند.
بنابر این نباید این گونه اندیشید که رفقای کمونیسم کارگری در پی احیای دولت و حکومت و قدرت سیاسی در کشور می باشند. این رفقا نه در پی کارگری کردن دولت و حکومت در کشورند و نه در پی دمکراتیزه کردن آن. هدف آنها از میان بردن پایه های وجود هر گونه قدرت و حکومت در ایران اعم از کارگری و دمکراتیک و یا حکومت مطلقه می باشد.

ادامه دارد...

ما دمکرات نیستیم. ما آزادی خواهیم - قسمت بیست و چهارم


بهر حال این کمونیسم کارگری خواه بطور مصنوعی و خواه بطور طبیعی عملا دارد به مثابه بازوی کارگری کنسرواتیویته و جریان سنتی در کشور عمل می کند که می دانیم تاریخا در برابر انقلاب لیبرال دمکراتیک مدرنیته ایستاده است.

این جریان سنتی در کلیت آن از روند تکاملی و روند توسعه و رشد بسوی مدرنیته بیزار و در هراس است. منافع اجتماعی و تاریخی کنسرواتیوته ایرانی ایجاب می کند که نسبت به روند امور توسعه ورشد مدرنیته در کشور نظر بدخواهانه و بدبینانه داشته باشند.

بازوی کارگری این جریان منفی - کمونیسم کارگری ایران- نسبت به انقلاب و تکامل بورژوایی در کشور در اساس و جوهر این بدخواهی و این بدبینی نسبت به تاریخ جاری تغییری ایجاد نمی کند بل که ضمن حفظ اساس آن، تنها آنرا رادیکالیزه و کارگری می کند.

کمونیسم کارگری ایران که هدف خود را محو استثمار و رهایی کارگران سنتی در عصر ماقبل حاضر قرار داده است به این معنا در پی انقلابی کردن و عادلانه کردن محافظه کاری در کشور است.

کمونیسم کارگری ایران از زبان سخنگو و بنیان گذارش خود را لیبرال اما غیر دمکرات می داند. او می گوید ما لیبرالیم .ما دمکرات نیستیم. اجازه دهید در این جا در مقایسه با حزب توده که آن هم یک جریان سنتی چپ است نکاتی را عرض کنم.

همان گونه که دوستان و رفقا مطلعند حزب توده ایران از دیر باز عکس این فرمول را ارائه می داده است. آنها می گفتند و هنوز هم می گویند ما دمکراتیم ما لیبرال نیستیم.

حزب توده ایران لیبرالیته و آزادی خواهی را برابر با مکتب لیبرالیسم دانسته و ضمن رد آن، لیبرالیته را به منرله یک پدیده تاریخی متعلق به عصر بورژوایی تاریخ و تکامل اجتماعی می داند.
کمونیسم کارگری ایران در عوض همین موضع را نه نسبت به آزادی خواهی بل که نسبت به دمکراسی دارد و ما در شماره های قبل موضع منصور حکمت در این باره را بارها آوردیم.

این اختلاف حزب توده و کمونیسم کارگری در واقع به صورت یک اختلاف اجتماعی بورژوا و کارگر از دل محافظه کاری در ایران و عصر قرون میانه در کشور داری سابقه دیرینه ایی است و ودر حقیقث از گذشته های دوردست به ما به ارث رسیده است و بدین گونه اختلاف سرمایه دار و کارگر سنتی بر سر لیبرالیته و دمکراسی در عصر گذشته را متجلی می سازد و چیز نوینی نیست.

اما وجه مشترک این دو جالب است که خود را هر باره در ضدیت با انقلاب لیبرال دمکراتیک و نهایتا بازوی کارگری آن لیبرال دمکراسی کارگری متبلور می سازد.

بحث ما در این جا پیرامون حزب توده ایران و این سنتی چپ در کشور نیست. اما در آن رابطه باید گفت که کمونیسم کارگری نه از محافظه کاری سنتی و به این اعتبار حزب توده ایران عبور کرده است بل که این محافظه کاری را تنها کارگری و به این معنا رادیکال و انقلابی کرده و از این طریق آن را با آزادی خواهی و لیبرالیته پیوند داده است.

اگر حزب توده ایران در پی دمکراتیزه کردن جامعه بالادست و سنتی و به ابن اعتبار نفی حکومت مطلقه بوده و است کمونیسم کارگری ایران در پی حل اختلاف اجتماعی جامعه سنتی کار با جامعه سنتی سرمایه در ایران و به این اعتبار در پی نفی علل وجودی حکومت مطلقه و دمکراتیک ولذا هرگونه حکومت در کشور است.

اما این هر دو دسته تاریخا در یک کشتی نشسته اند و با هم و به کمک هم بر علیه یک جریان واحد و تاریخی پارو می زنند. که یکی آنرا بورژوا لیبرال ها می خوانند و دیگری پیروان دمکراسی خلقی و...

ما در پایین و در ادامه کوتاه مواضع کمونیسم کارگری راجع به حکومت مطلقه در ایران و جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می دهیم اما قبل از آغاز آن در رابطه با اختلاف حزب توده ایران و کمونیسم کارگری ایران اجازه دهید در همین فرصت تا دیر نشده نکاتی را عرض کنم.

اگر حزب توده ایران در پی دمکراتیزه کردن جامعه سنتی و بورژوایی است و بر آن اساس به این صرافت می افتد که در پی دمکراتیزه کردن جمهوری اسلامی ایران برآید از همان آغاز مخالف دولتی" لیبرال" و یا دولتی نظیر بازرگان و یا خاتمی بوده است. اما در عوض پشتیبان دولتی سوسیالیست و دولت موسوی و دولت احتمالی سبزها در چارچوبه ولایت فقیه با هدف دمکراتیزه کردن آن.

این موضع سیاسی حزب توده ایران بوده و است. اما در عوض مواضع سیاسی کمونیسم کارگری در قبال آن است که در این جا مورد توجه ماست.

ادامه دارد...