حکومت شریعت یاا حاکمیت فقیه میراث ننگین دوران صفوی و قاجاریه در ایران است. در حاکمیت فعلی ایران این ولایت با سیستم انتخاباتی و حکومت پارلمانی در هم آمیخته و این دومی به صورت شکل برای محتوای اولی در آمده است. تنازع مابین این محتوی استبدادی و کهن و آن فرم دموکراتیک و مدرن به مانند آتشی است نهفته زیر خاکستر که هر ازگاه از زیر آن زبانه میکشد. مستبدین رنگارنگ در سیستم عریض و طویل خود به لطایف الحیل میکوشند حاکمیت کهنسال شریعت و فقیه را از ضربات خردکننده زمانه در امان نگاه دارند. در این راستا برخی نظیر فقیه عالیقدر آیت الله منتظری برای حفظ نظام شریعت و فقاهت پیشنهاد ادواری کردن سیستم رهبری را میدهند. اما ایران دموکراتیک باید به فکر خود باشد و فریب این شیادین تاریخ را نخورد. مردم سالاری در ایران باید به اینکه شکلی باشد برای پیکر فرسوده استبداد شریعت و فقاهت قانع نگردد. تاریخ امروز ایران تماما به او تعلق دارد و عصر او دیر زمانی است که فرا رسیده است. و این را مستبدین خوب میدانند و بیهوده نیست که به اشکال گوناگون میکوشند جلوی حرکت تاریخ را سد کنند تا از این طریق چند صباحی به حیات ننگین خود بیفزایند. یا مردم سالاری یا شریعت سالاری! در یک کشور و دو تا حکومت ممکن نیست. اکنون شریعت سالاری در ایران مانع حاکمیت مردم است. استقرار مردم سالاری در ایران تنها نتیجه واژگونی سیستم فقاهتی در ایران مقدور میشود. نظام مرجعیت صرف نظر از اشکال آن نظام مردمی نیست. نظر به عدم تطابق نظام ولایت شریعت و زمانه که متعلق به مردم است، ولایت فقیه در اثر ناتوانی تاریخی به گریز از شریعت و قوانین متمایل است. پدیده شریعت و قانون گریزی این حکومت که خود باید حافظ شریعت و قانون خود باشد، پدیده مشمئز کننده‌ای است. این پدیده همان تنش سقوط این رژیم به عمق ارتجاع و استبداد بیشتر و تمایل به فاشیسم افسار گسیخته می‌باشد.
فاشیسم در واقع ریشه‌ای شدن محافظه کاری است. محافظه کاری وقتی تعمیق می‌یابد و رادیکالیزه و قهر آمیز میشود مبدل به فاشیسم میگردد. فاشیسم چهره عریان محافظه کاری است. رژیم ولایت شریعت نتیجه نازایی تاریخی پرده‌ها می‌‌افکند، چهره رخ می‌کند، به اسلاف صفوی خود متمایل میشود، شریعت گریزی و فاشیسم پیشه می‌کند. اینها همه ما حصل حاکمیت شریعت است. بنابراین حفظ ولایت فقیه و قانون اساسی این رژیم راه حل مناسب در برابر پدیده مشمئز کننده فاشیسم نیست. تغییر قانون اساسی هم مادام تغییری در حاکمیت شریعت و فقاهت ایجاد نکند فایده مند نیست. شریعت مداری در ایران امروز، یک فرم کهنه حاکمیت است. به علت عدم تطابق شریعت و زمانه، حاکمیت در ایران ملزم به گریز از قانون و شریعت میشود، چراکه این شریعت بی فایده است. نظر به تمایل روز افزون مردم در مشارکت در تصمیم گیری‌های مملکتی. طبیعی است سیستم استبدادی مرجعیت و فقیه به تقابل با مردم می‌‌افتاد، که خواهان سیستم مردمی حاکمیت و مشارکت هستند. سیر قهقرایی سیستم مرجعیت و ظهور فاشیسم در ایران هم ما حاصل خواسته‌های رو به رشد مردمی و دموکراتیک مردم ایران است. آن بخش از حاکمیت که میکوشد با رفرم و تغییر رژیم و قانون اساسی حاکمیت را حفظ کند متوجه همین مطالبات فزاینده مردمی است. عکس العمل دیگر جناح حاکمیت با توصل به چماق،یعنی همان رژیم چماق بدستی آشنای سی ساله،که اینبار حتّی دیگر جناح را هم در بر می‌‌گیرد نشانه این مطلب است که سیستم ولایت فقیه منشأ فساد، تبهکاری، فاشیسم و انواع و اقسام انحرافات سیاسی است. ماحصل تقابل نیروهای راست و چب در ایران، بروز جنبش میانه روی سبز امروزی است. این جنبش با شعار: جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر! به میدان آمده است و هدف آن حفظ رژیم جمهوری اسلامی است. در حمله نیروهای قهقرا جو و واپس گرا بر نیروهای رفرم نیروهای میانه سر بر می‌‌آورند که در واقع ما حاصل بر آیند دو نیروی راست و چب رژیم است. جنبش سبز حرکت بی هویتی است با نام آشنای جمهوری اسلامی.
اتفاقی نیست که جنبش سبز در کپی کردن جنبشی میکوشد که جمهوری اسلامی زاییده آن است. جنبش سبز در پی احیای انقلاب اسلامی ۵۷-۵۶ است. جنبش سبز برای احیای انقلاب اسلامی در پی حملات چماق داران رژیم به تجمع‌های انتخاباتی موسوی و کروبی پای گرفت. انتظار مثبتی که از این جنبش احیا میرفت تاثیر انقلابی آن بروی حرکات مدنی و دموکراتیک مردم ایران بوده و است. روشن است جنبش احیای انقلاب اسلامی مانع آن خواهد شد که حرکت مردمی از حرکت احیا فراتر رود. بر حرکت مدنی و دموکراتیک ایران است از حرکت احیا در جهت پیشرفت و ارتقای خود سود جوید در عوض آنکه وسیله‌ای در دست جنبش سبز گردد. با امید چنین روزی حرکت مدنی و دموکراتیک در ایران به اهداف خود در استقرار دموکراسی در ایران نائل آید!
