معمولا میان مردم و قانون و نظام اداری - سیاسی کشور رابطه ایی وجود دارد. هر مردمی برای هر نظام و تشکیلات اداری ساخته نشده اند و بر عکس هر تشکیلات اداری و سیاسی متناسب با هر مردمی نیست. و در این میان نقش قانون در تغییر مردم و تغییر نظام مطرح است.
گذشته از دسته کوچکی که به قدرت می اندیشند غالب مردم به آزادی خود می اندیشند و انتظار و توقع شان از قدرت سیاسی و اداری کشور و به تبع آن قوانین کشوری تحفیظ آزادی و استقلال عمل مردمی است. به این اعبتار نظام اداری کشور یک وسیله است و این که غالب مردم به نظام اداری کشور نه به منزله هدف بل که به عنوان یک وسیله برای آزادی خود می نگرند در فهم مردم مهم است.
اما این که چگونه می توان امر آزادی و مردم را با خلاقیت در امور اداری با هم پیوند داد و از رویارویی آن جلو گرفت در واقعیت امر حل این مسئله مشمول زمان و مشمول تغییرات در نظام اداری و سیاسی کشور است و باید یک پاسخ تاریخی به خود بگیرد. لاکن در این راه هم وضع قوانین که مردم را در این راستا تغییر دهد و هم تغییر نظام برای مشارکت هر چه بیشتر مردم در نظام اداری و سیاسی کشور مهم هستند
برای ادراک بیشترتثلیث مردم، قانون و نظام نگاهی به قوانین و نظام و مردم ما بی فایده نخواهد بود. همان گونه که می دانید در کشور ما نظام اداری و سیاسی کشور آلتی است در دست کاست روحانیت. روحانیت شیعه امامی از این آلت و اهرم در جهت اجرای قوانین و احکام خود بهره برداری میکند و طبعا در این رابطه مردمی مطرح هستند که تابع و مقلد این قوانین و روحانیت و نظام روحانی آن می باشند.
تا این جا به ظاهر مشکلی وجود ندارد. چرا که از یکسو امت یعنی روحانیت و مردم و از سوی دیگر تشکیلات این امت یعنی نهاد های مسجد و بنیاد ها و... مطرح هستند و از سوی دیگر قوانین و احکام شرعی که رشته های پیوند میان ایندو می باشند.
اما در ظاهر این تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه دو نکته در این جا مطرح است
1- حیطه امت و نظام و قوانین آن محدودتر از قلمرو کشوری و لشکری است
2- نظر به تغییر و تحولات در کشور عملا نظام و قوانین شرعی تطابقی با سطح انتظارات مردم و شرایط زیستی آن ها ندارد
این دو مورد در واقع گویای بحران حقانیتی است که جمهوری اسلامی و به تبع آن ولایت مطلقه فقیه از بدو تاسییش با آن مواجه است، یعنی بحرانی که در واقع ریشه های خود را در این دو مورد اصلی نهفته دارد.
توضیحا این که جمهوری اسلامی از یکسو نظام روحانیت و امت و احکام و مناسبات میان این دو می باشد که در یک کشوری با جمعیت بسیار اندک و با نظام فلاحتی بطور عمده و نظام شهری صنفی و بسته قرون وسطایی بطور جانبی با وجود همه عدم تناسب ها و عدم تطابق ها که میان نظام شرعی و نظام سکولار وجود دارد، احتمال بسیار داشت که عملکرد هایی داشته باشد. چرا که در چنین کشور فلاحتی روحانیت مکتبی سعی نموده است که در تلاش تطبیق خود با نظام سکولار کشور خود را از راه سکولاریزاسیون مبدل به ترجمان خواهش های مناسبات حقوقی و قانونی آن کشور نماید و در عمل مبدل شده بود به بخشی از حاکمیت به لحاظ نهاد های قضایی ، حقوقی و قانونی و آموزشی و... آن. اما بعد ایران فلاحتی دستخوش دیگرگونی های تاریخی فراوانی گشت.
از این رو در ایرانی که به مرور زمان دستخوش تغییر و تحولات عدیده گشته بود بازگشت دوباره روحانیت به اریکه قدرت گذشته اش ، روی هم رفته در کشوری که در آن نه تنها مناسبات اجتماعی جدید در اقتصاد کلان بوجود آمد و بر اساس آن در آن روابط مالکیت و اجتماعی جدیدی ظهور کرده و جامعه روستایی و فئودالی از بین رفته و مظاهر تمدن و مناسبات اقتصادی و حقوقی و قانونی کهن که شرعیات زمانی بیانگر شرعی و قانونی و حقوقی آن بود فروپاشیده شده و تنها تکه هایی از آن کماکان در آن مانند گذشته باقی مانده است، در چنین کشوری مقدورات چنین بازگشتی تنها یک مسئله ارادی یک قشر به مناصب از دست رفته گذشته خود نیست که بتوان این را به این نحو ارادی حل کرد بل که به سند حیات روحانیت در قدرت و بحران های حاصله از آن همچنین یک مسئله واقعی از شدنی ها و تطابق ها و عملی بودن ها ست.
از همین روست که از فردای بازگشت روحانیت به حکومت که در میان حیرت و ناباوری مردم به توانایی و شایستگی روحانیت در امر اداره کشور اتجام پذیر گشت، یک ناهنجاری و ناسازگاری میان روبنای حقوقی و قانونی و سیاسی کشور از یکسو و از سوی دیگر واقعیت های اقتصادی و اجتماعی کشور بوجود آمد که گفتیم این ناسازگاری تا به امروز به سهم خود از علل بحران حقانیت نظام را تشکیل می دهد که برای لاپوشانی این بحران هویت رژیم ولایت فقیه پیوسته تلاش میکند که هر روزه با ابداع مسئله تازه ایی انظار عمومی را از ریشه ای این بحران منحرف سازد.
به نظر من کسانی که خواهان اصلاح نظام سیاسی و اداری کشور و نگران اوضاع وخیم کشور هستند باید این ناهنجاری و ریشه های بحران هویت حاکمیت روحانیت را جدی بگیرند. بر این پایه مسئله ایی که ما در نظام سیاسی و اداری حاکم از همان فردای حاکمیت واپس مانده روحانیت با آن دست بگریبان هستیم ، تنها مسئله دیکتاتوری و استبداد از یکسو و از سوی دیگر حاکمیت غیر سکولار کاست روحانیت نیست. خواه در مورد دیکتاتوری و خواه در مورد غیر سکولاربودن حاکمیت روحانیت سخن کم گفته نشده است اما در مورد مسئله سوم یعنی عدم توانایی و لیاقت روحانیت بیشتر لطیفه سازی شده است تا مسئله به جدیت گرفته شود.
از همین رو این جستار تحت عنوان مثلث مردم، قانون و نظام در پی آن است مسئله ناتوانی کاست روحانیت در اداره کشور را جداگانه مطرح و برجسته سازد و توجه ها را معطوف به مسئله ایی کند که در نتیجه عدم تطابق و ناهنجاری تاریخی و زمانی میان نوع نظام اداری و سیاسی کشور که در دست روجانیت است از یکسو و از سوی دیگر هستی مردمی که تغییر یافته است رانمودار سازد.
در این خصوص براستی راهکرد اصلاح نظام سیاسی و اداری کشور چگونه باید باشد؟ چگونه می توان به حیات این ناهنجاری پایان داد بدون آن که وارد مسائل شرعی و روحانیت و مسائل مکتبی و فقهی شد؟
در نظر من راهکرد لائیسیته بهترین شیوه پاسخگویی به این مسئله ناهنجاری است. چرا که لائیسیته می پذیرد رفع انسداد فقه ویا پویایی مکتب فقهی امری که نوگرایان و نواندیشان دینی به آن توجه خود را مبذول می دارند یک امر لائیک نیست و لذا فرد لائیک و از جمله حکومت لائیک از مداخله در چنین اموری مکتبی پرهیز دارند.
بر این پایه از منظر لائیک پویایی و یا عدم پویایی فقه و شرعیت یک امر مکتبی است لا کن حکومت در برابر خود چنین تکالیفی مکتبی قرار نمی دهد و خویش را به عنوان لائیک موظف به حل این تکالیف نمی بیند.
از همین منظر است که حکومت لائیک تلاش می کند راه خود را از راه نوگرایان و نواندیشان روحانی جدا کند و تکالیف قانون گذاری و مسائل حقوقی را که در طول زمانه پدیدار شده اند را سعی می کند در خود زمانه و در شرایط جدیدی که در زمان جدید پدیدار گشته اند جستجو کند. این امر لائیسیته را به سکولار بودن قوانین و حقوق و امور حکومتی نزدیک می سازد.
در غیر این صورت یعنی در صورتی که ما به نحو لائیک پاسخ گوی این معضل که در نتیجه عدم تطابق زمانی میان نظام و مردم در امور ذاتا سکولار و زمانی پدیدار شده اند، نشویم آن گاه حکومت وارد انشاق مکتبی و حوزوی میگردد و در کنار بحران هویت دچار بحران منازعات داخل حوزوی پیرامون فقه سنتی و فقه پویا خواهد گردید.
و این در حالی است که گفتیم به شرطی که نظام سیاسی و اداری کشور کماکان به کاست روحانیت وابسته باقی بماند که در نوع خود حکومت حاصله از این پیوند هم از یکسو یک دیکتاتوری خواهد بود و هم از سوی دیگر حکومت غیر سکولار.
لاکن اگر ما به هزینه هایی که یک حکومت روحانی دارد یعنی دیکتاتوری از یکسو و از سوی حکومت غیر سکولار بنگریم می بینم که هزینه سوم یعنی ناهنجاری زمانی در واقع سرانجام منجر به تداخل نظام سیاسی و ادرای کشور در منازعات داخلی کاست روحانیت و امور حوزوی و مکتبی و فقهی خواهد شد و این در شرایطی است که با یک ضربه یعنی خلع ید کاست روحانیت از قدرت هم مسئله دیکتاتوری و هم مسئله عدم سکولاریته بودن حکومت و هم مسئله عدم مداخله حکومت در امور مکتبی و غیر لائیک حل خواهد شد. یعنی این سه مسئله در یک جا از پیامدهای ناگزیر روحانیت در حاکمیت می باشد و با خلع آن از نظام سیاسی و اداری کشور هم لاجرم بر طرف خواهند شد.
