۱۳۹۳ تیر ۷, شنبه

حتی مارکس هم این نکته را پذیرفته

حتی مارکس هم این نکته را پذیرفته که اخلاق  حاکم در هر  جامعه  مفروض، اخلاق طبقه حاکم در آن جامعه است. به عبارت
معکوس  هر طبقه بالادست در یک جامعه مفروض، هیچ نیست جز  همان جامعه مفروض در یک کشور

این تساوی طبقه بالادست در جامعه مفروض  از یکسو و خود جامعه مفروض در سوی دیگر این امکان را برای جامعه شناسی فراهم می کند طبقه بالادست - که به غلط طبقه حاکم خوانده می شود - با یک جامعه مفروض که این طبقه در آن مسلط است ، به جای یکدیگر پیوسته استفاده شوند و باهم تعیین هویت شوند.

برای سهولت هم شده  اجازه دهید   بر پایه برابر نشانی در بالا گفته شده من بعد از  خلاصه واژه ها بهره گیری کنیم تا از اطاله کلام جلو گیری شود.

من بعد وقتی گفته میشود یکی بودن طبقه و جامعه مد نظر همان است که در بالا گفته شد یعنی طبقه بالادست و جامعه مفروض.

اصل یکی بودن طبقه و جامعه از نظر تاریخی هم درست است. در واقعیت تاریخی طبقه بالادست از دل جامعه سر درآورده است. یعنی این نخستین جامعه ها و همبودگی های انسانی بودند که سپس به  شکل  یک طبقه بالادست  که بر طبقه و جامعه دیگر سلطه  روا میداشته اند، مبدل گشته اند

ریشه گرفتن طبقه از جامعه باعث این بوده که طبقه بالادست تا وجود داشته خود را پیوسته به صورت یک جامعه قدیمی و اصیل که بار کلیه سنت را بر دوش خویش دارد، می پنداشته است و در عوض جامعه و طبقه زیر دست را که او به بندگی و رقیت گرفته از این سنت قدیمی دور می دانسته است.

از نظر قومی جامعه یا طبقه بالادست مجاز به بندگی واسارت جامعه و طبقه زیر دست از قوم خودی نبود. به عبارت معکوس جامعه بردگان و بندگان از نظر قومی با جامعه سواره و بالادست فرق داشتند.

این تفاوت فرهنگی و قومی و زبانی و.. همواره باعث می شده که اساسا دو جامعه کاملا متفاوت در برابر هم قرار گیرند و به قولی مارکس اخلاق حاکم در هر جامعه اخلاق طبقه حاکم در آن جامعه باشد.

جامعه و یا طبقه سواره وبه قولی بعضی ها حاکم از این رو جامعه و طبقه سواره بود چون تنها او بود که صاحب وسایل تولید بود. یعنی آن وسایل تولیدی که جامعه سواره در زیربنای مادی خود دارا بود  و او مالک آن  شناخته می شد و مالکیتش را او پیش از این که جامعه و طبقه ایی را به بردگی بکشد در دست خود داشت.

بنابراین چیز تازه ایی که اکنون برای جامعه صاحب وسایل تولید اتفاق می افتاد این بود که  با آوردن جامعه و طبقه ای دیگر به عنوان نیروی کار و انسانی، و در نتبجه  با سوار شدن بر این نیروی به بردگی کشیده شده عملا به جامعه بالادست مبدل میگشت.

درست در همین نکته است که کم بحث نشده است: این که جامعه و طبقه مسلط از چه راه مبدل به جامعه و طبقه سواره می گردد: از راه اجبار و قهر و یا از راه مالکیت بر وسایل تولید؟


اما از آنجاییکه این مباحث در پایه تجریدی و تفکری بوده اند از اینرو هرگز به نتیجه ایی نرسیده اند.

در حالیکه در مراجعه به تاریخ اجتماعی ما می بینیم این جامعه  و طبعا این صاحبان وسایل تولید بودند که با اعمال  قهر، جامعه دیگر را به اسارت گرفته اند و از این راه خود مبدل به طبقه سواره  بر طبقه پیاده گردیدند.

اما ما اگر به این پدیده به شکل ایستا بنگریم مسلما خواهیم گفت جامعه سواره از راه تصاحب وسایل تولید به طبقه سواره مبدل گشته است و یا به شکلی که برخی دیگر مایلند آنچه در این میان دخیل بوده اعمال قهر انسان بر انسان بوده است.

اما اعمال قهر به چه منظور؟  و یا به شکل دیگر: کدام تصاحب وسایل تولید وقتی صاحب وسایل تولید از پیش صاحب وسایل تولید بوده است و حال از راه قهر تنها خویش را از اجبار کارانسانی خلاصی می دهد؟

از اصل مطلب دور نشویم.

به تاریخ کشور خودمان بازگردیم. در کشور خودمان هم ما یکی بودن جامعه و طبقه را به روشنی می توانیم مشاهده کنیم.

یکی بودن جامعه و طبقه به حدی هستند که در ادبیات فارسی در بسیاری موارد برای این دو هم از واژه طایفه استفاده می شود.

علت این امر روشن است:  همواره یک جامعه ایلی، که در عین حال یک طایفه بود حاکمیت را در کشور بدست می گرفت. این طایفه که حاکم می شد تنها دارای یک هیئت حاکمه از شاه و شاهزادگان و دربار نبود بل  دو چیز در عین حال بود

یکی طبقه بالادست که بر دیگر طبقات و جامعه های بالادستی می نمود
یکی دیگر این که در نفس خود این طایفه یک جامعه  بود: یک جامعه ایلی از دام داران و شبانان و گله داران..

در آغاز بشریت که طبقات وجود نداشتند این جامعه ها بودند که باهم رویا رو می شدند و هر جامعه، گروه و یا کلان و... به صورت یک طبقه، طایفه و.. در مقابل جامعه، طبقه ، گروه و طایفه دیگر قرار می گرفت.

در این سطح آنچه مبارزه طبقاتی خوانده میشد در واقع مبارزه میان همین جامعه ها، کلان و طایفه ها و.. با یکدیگر بود..

در این رابطه جالب توجه این نکته است که ساختارهای اولیه و ساده در حالت ترکیب و پیچیدگی هرگز از بین نرفتند بل که به صورت اجزایی از یک کلیت مرکب درآمدند.

یعنی آنچه در آغاز یک جامعه و کمون خوانده می شود بعدها مبدل به یک کلان و یا خاندان از یک کلیتی که اکنون طایفه، یا ایل و یا قبیله نامیده میشد درمی آمد بی آن که در این تغییر و تبدیل اصالت اولیه اش را از دست بدهد.





۱۳۹۳ تیر ۵, پنجشنبه

جامعه انسانی بدون مرزها و بدون ملیت ها



نوشته زیر در واقع از یکسری کامنتها و جوابها به کامنتهای دیگر است که به نحو زیر کنارهم قرار گرفته اند که امیدوارم قابل تفهیم باشند.

فرهاد واکف




مشکلی که ما در منطقه داریم تشکیل دولتهای ملی نیست چرا که چنین دولتهایی را ما در گذشته با تشکیل اتحادیه عرب برای کلیه اعراب در زیر یک پرچم واحد خواسته ایم و همین را هم اکنون و در آینده برای اتحادیه کرد، تزک و.. خواهانیم چرا که مرزهای مصنوعی باید برداشته شوند، ملتها باید حق تعیین سرنوشت خویش را متحقق کنند. مشکل ما در منطقه در واقع این نیست. مشکل ما در واقع در این مجسم میشود که تشکیل دولتهای ملی اسباب و بازیچه استعمار قرار می گیرند و در عوض این که فراخوانی از سوی نیروهای ترقی خواه، دموکرات و آزادی خواه در هر رنگ باشد بازیچه ایی در دست مرتجعین با انگیزهای صرف جدایی طلبی، ناسیونالیستی و.. قرار می گیرد. اگر چنین نبود آنگاه تشکیل دولت های ملی هدف نبود بل وسیله ضروری بود که می توانست در فالب یک دولت فدرال و مرکزی ، یک اتحاد از ایالات مانند سویس، آلمان و آمریکا و هند و..... هم صورت پذیر گردد. چرا که ما باهم بودن قوی تر خواهیم بود تا در پراکندگی قومی و ملی. از منظر آینده های بسیار دوردست هم به مسئله بنگریم آینده از آن اتحاد ملل است و تشکیل یک ملت واحده انسانی بر سر این کره خاکی است.


جامعه انسانی بدون مرزها و بدون ملیت ها یعنی جامعه واحد جهانی و به عبارت دیگر یکتا جامعه جهانی. اما چنین جامعه واحد و جهانی یک پدیده تاریخی است نه یک پدیده مصنوعی. یک تصنع و صنعت نیست بل یک امر تاریخی و تکاملی است که در قله روند تکامل اجتماعی بشر عملی میشود. اما اگر تصنع و ساختگی باشد حق همین است که بگوییم این وحشیگری ها چیست که برخی از تشکیل دولت مستقل ملی در سر دارند. چرا که ما در این حالت داریم از سر یک تصنع و با خویش قراردادن ذهنی خود بر سر قله ناموجود تکامل جامعه های بشر به این استقلال خواهی می نگریم که این آخری واقعی است و در روند همان رسیدن به قله تکامل اجتماعی برای تشکیل جامعه واحد جهانی است.


روند تکامل اجتماعی قدیمی تر از روند مبارزه طبقاتی است چرا که نخشتین جامعه ها و همبودگی های انسان طبقاتی نبوده اند. از این رو مبارره طبفاتی را موتور و قوه محرکه تکامل جامعه ها دانستن ناقض است و تکرار اشتباهات گذشته است.


«کمون ها» جامعه های اولیه بودند. من از این واقعیت به این نتیجه رسیده ام مبارزه جامعه ها باهم را اگر بخواهیم به عبارت دیگر بیان کنیم - یا به عبارت غلط مارکسی - آن گاه همین میشود که مارکس از مبارات جامعه ها بیان کرد: مبارزه طبقاتی. به عبارت روشن تر مارکس مبارزات اجتماعی را در قالب تنگ مبارزه طبقاتی عنوان کرد و آنجه را او طبقه واحد نام می نهد در واقع یک جامعه واحد و یک ارگانیسم واحد اجتماعی است که می تواند طبقاتی و می تواتد هم طبقاتی نباشد.


از مقیاس روند تکامل اجتماعی به جامعه ها و مبارزات جامعه ها با یکدیگر - مبارزات اجتماعی - چنانچه نگریسته شود، ما به این واقعیت نزدیک می شویم که جامعه ها برغم تنوعاتی که به لحاظ مکانی، قومی ، زبانی و.. باهم احتمالا می توانند داشته باشند، لاکن از نقظه نظر سطح تکامل اجتماعی و شیوه های تولیدی هم با یکدیگر قابل قیاسند و از این جهت می توانند یکسان و یا متفاوت باشند. در صورت تفاوت در سطح تکامل اجتماعی، هنگامیکه دو شیوه تولید و دو جامعه تاریخا متفاوت در یک قوم و در یک سرزمین در کنار هم قرار می گیرند، آنگاه تاریخ اجتماعی این کشور و سرزمین و قوم من بعد محدود خواهد شد به مبارزه میان این دو شیوه تولید و این دو جامعه تاریخا متفاوت و هم جوار. در این مبارزه جامعه ها - مبارزه اجتماعی - مهم نیست که این دو جامعه طبقاتی هستند یا نیستند، یکی طبقاتی است و دیگری نیست، چرا که آنچه بر کلیت این تاریخ اجتماعی من بعد اشراف دارد میارزه دو سطح تاریخا و متکاملا متفاوت در شیوه تولید و جامعه انسانی است. از این نظر حتی مبارزه طبقاتی مورد نظر مارکس تحت شعاع این مبارزه دو جامعه و دو شیوه تولید قرار می گیرد.

برای گفته بالا می توان ایران کنونی را مثال آورد. از دو قرن به این سو- از زمانی که روند فابربکاسیون و فابریزه کردن صنعت و شهر آغاز گردید و صنعت نو رو به توسعه نهاد - دو شیوه تولید و دو جامعه تاریجا و تکاملا متفاوت در کنار هم در ایران زمین بوجود آمدند: یکی شیوه منسوخ پیشین و دیگری شیوه نوین که با تحول در صنایع کشور رو به تکوین نهاد. و درست از همین زمان مبارزه اجتماعی - مبارزه مبان دو جامعه - در کشور رو به آغازیدن نمود بطوری که تاکنون کلیه مبارزات اجتماعی داخلی در این کشور تحت الشعاع همین مبارزه میان این دو شیوه تولید و این دو جامعه میرا و بالنده می باشد. همان گونه که در بالا یاد آور شدم از همان آغاز مبارزه اجتماعی نوین در کشور، کلیه مبارزه طبقاتی در جامعه میرا و جامعه بالنده تحت الشعاع مبارزه اجتماعی و تاریخی جاری است.


اشتباه مارکس محدود در جابجایی مبارزه طبقاتی و اجتماعی به شکل و مضمونی که در بالا آوردم نیست. بل فراتر از این می رود. مارکس کاپیتالیسم - به فارسی به غلط سرمایه داری ترجمه شده است - را یک شیوه تولید می بیند و این در حالی است که جامعه کاپیتالیستی -کهن و نو، سنتی، آزاد و امپریالیستی ، فرقی نمی کند کدامیک - بر یک شیوه تولید متناظر است. اگر ما ابن شیوه تولیدی را شیوه کاپیتالیستی تولید بخوانیم آنگاه ننیجه این است: شیوه کاپیتالیستی تولید دارای سه دوره تکاملی و تاریخی است: دوران ماقبل ماشین، دوران ماشین و دوران مابعد ماشین. با آغاز ماشین و توسعه مکانبزاسیون شیوه کاپیتالیتسی تولید وارد مرحله عالی می شود. این مرحله با آغاز اتوماسیون و تکنیک مدرن امروزی وارد مرحله عالی تر می گردد. اما در هریک از این سه مرحله از تکامل شیوه تولید - از ماقبل از ماشین تا بعد از ماشین - جامعه کاپینالیستی بدون تغییر ثابت باقی می ماند. ما از این چه نتیجه می گیریم؟ نتیجه اش این است: گرچه بر هر جامعه ایی یک شیوه تولید در زیر بنای اقتصادی متناظر است اما این شیوه تولید- مانند مثال ما از کاپیتالیسم - می تواند دشتخوش تکامل گردد و این تکامل از مراحلی برخوردار باشد. نکته ایی که در این مراحل تکاملی از یک شیوه تولید مطرحند هریاره در این خلاصه می گردند: کدام مرحله از تکامل از شیوه تولید واقعا دوران ساز می باشند؟ بطور نمونه ما در مورد ماشین دیدیم که ماشین دارای قوه دوران ساز بود. من از کسانی هم که همین پرسش را ورزای سر جامعه کاپینالیستی امروز درباره تکنیک اتوماسیون مطرح می کنم: آیا تکنیک جدید مانند ماشین حائز توانایی ساختن یک دوران جدید می باشد؟

۱۳۹۳ تیر ۳, سه‌شنبه

اکنون عراق به سه منطقه تقسیم شده و راه حل فدرالتیو برای آن!

اکنون عراق به سه منطقه تقسیم شده و یا بهتر بگوییم سه منطقه عملی و واقعی در عراق از زیر بوته استبداد حکومت و دولت
مرکزی عراق به تدریج و نه یکشبه سر برآورده و  اکنون به این شکل تاسف بار عریان گشته است.

 از چنین عریانی این سه منطقه و از این ترکیب،  به این شکل خونین و بعضا با رهبری داعش باید متاسف بود و این را  بدون غفلت معلول علت استبداد حکومت مرکزی و مداخلات دولت ایران در عزاق دانست. از شکل و فرم این ترکیب منطقه ایی چنانچه بگذریم واقعیت این تقسیم بندی عملی و قومی و مذهبی و... در عراق است.

 از این نرکیب موجود چنانچه  حرکت کنیم برای ایجاد یک عراق فدرال و دموکراتیک راه حلش باز گرداندن رژیم استبدادی گذشته از راه فتوا، با کمک و بدون کمک آمریکا و از این قبیل راه حل ها که می شنویم و می خوانیم نیست. و در راستای چنین سیاست های استبدادی تخم ترس و رعب از توسعه طلبی داعش تا مرزهای ایران پراکندن کمکی به عراق آزاد، فدرال و دموکراتیک نمی کند مگر این که آب به آسیاب تندروها از هر سو می ریزد که اکنون چنانکه که می بینیم فتوای جهاد داده اند و  سرا سیمه مشغول لشکر کشی از هر سو می باشند.

  پذیرفتنی است که وضعیت عراق برای یک کشور آزاد، دموکراتیک و فدرال از سه منطقه موجود کنونی منوط به افراطی زدایی و پاک سازی منطقه از جهادی ها در هر سه منطقه و روی کار آوردن نیروهای معتدل، آزادی خواه و دموکرات از هر سو می باشد که اصول فدرالیته، سکولاریته و  دموکراسی در عراق را با تمام وجود خود پذیرا  باشند و  در همین راستا باز پذیرفتنی است که این امر  در شرایط موجود در عراق کنونی کار آسانی نیست. لاکن با این وجود اولین قدم این است که سران آزادی خواه و دموکرات سه منطقه عراقی با هدف حفظ عراق یکپارچه و آزاد و دموکرات و سکولار  به پای میز مذاکره بیایند و در این مذاکره جا برای نیروهای تندرویی نظیر داعش  خالی نسازند. به عبارت دیگر در حین گشودن باب مذاکره از نیروهای محلی در منطقه شمال غربی عراق خواسته شود که نیروهای داعش را از خود دور کنند و آنها را مانند علف های هرز از درون خود پاکسازی کنند. لاکن نهادن این مطالبه بر آنها ممکن نیست مگر به این که با شفافیت در امر آزادی، دموکراسی و فدراسیون برای یک عراق یکپارچه و قوی  صادقانه قدم برداشت.

اما در عوض ما می بینیم دولت ایران و دولت عراق در پیروی از الگوی های یکسان از یک کشور غیر آزاد، غیر دموکراتیک، غیر سکولار و غیر فدرالتیو که در ایران و عراق دارند به لشکر کشی و سرکوب با بهانه سرکوب نیروهای تندرو و آدمکش داعش پرداخته اند و در همین راستا ما می بینیم که خطر داعش را چنان بزرگ جلوه  می دهند که با ایجاد رعب و وحشت در دل ایرانیان، در پی آنند آنها را  با نام لشکر امام حسین  به  عراق اعزام کنند. اما اگر  اعمال از این قبیل را شما به مفهوم مهار  عملی و فعلی منطقه از تهدیدات افراطیون می نامید در جواب باید عرض کنم برعکس این عین ریحتن آب در آسیاب افراطیون در ایران و عراق است.

برافروختن جنگ های قومی و مذهبی در کشور عراق بسود ایران نیست. بسود ایران نیست چرا که چنین چنگی با ترکیب قومی و مذهبی کشور ایران الگوی شایسته ای برای ایران نخواهد شد. از دیگر سو الگوی رژیم جمهوری اسلامی ایران برای کشور عراق با ترکیب قومی و مذهبی نظیر ایران، الگوی مناسبی برای مشکلات قومی و مذهبی این کشور نیست.

از این رو دفاع رژیم جمهوری اسلامی در عراق پرمعناست.  و از سوی دیگر مبارزه ای که در عراق علیه رژیم استبدادی عراق جاری است به گونه ای بامعناتر علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران است.

چون سخن از داعش زیاد می شود در ادامه و در پایان چون سخن از این شد که رژیم جمهوری اسلامی الگویی برای عراق و رژیم عراق نیست لازم به یادآوری است، داعش و رژیم داعش هم راه حل عراق با آن ترکیب قومی و مذهبی نیست.

آنهایی  که داعش را به پیش کشیده اند در این توطئه مقاصد شومی در سر دارند.  که ابعاد آن در آینده بیشتر روشن خواهد شد.

برای وضعیتی که در عراق پیش آمده تنها می توان با نیت عمل دمکراتیک و ترقی خواهانه بهترین ها را برای عراقی ها آرزو مند شد.



۱۳۹۳ تیر ۲, دوشنبه

به جای یادداشت

در این جا به دو مورد یادداشت هایی ارائه می دهم که فکر کنم بی اهمیت نیستند.

تفکیک سه قوه: مقننه، قضائیه و اجرائیه


تفکیک قوه روحانی از قوه سیاسی



تفکیک قوه روحانی از قوه سیاسی را سابقا سلاطین خواهان آن بودند. این تفکیک قوا ناظر بر جدایی نهاد دین، قوه روحانی و رهبانی، و علما از سلطنت، پادشاه و یا قوه عرفی بود.


این که قوه روحانی و علما خواهان نظارت برقوه سلطنت و عرفی بودند مبحث دیگری را تشکیل می دهد. مبحث نظارت در اصل تفکیک  سه قوه هم وجود دارد: یعنی در قوانین اساسی اصل نظارت بر قوه مجریه به قوه مقننه واگذار میشود.


نکته ای که من در این جا مقصدم است که توجه ها را جلب کنم این است:


اصل تفکیک قوه روحانی از قوه سیاسی اصلی است که اصل نظارت قوه روحانی بر قوه سیاسی و اجرایی را مطرح نمی کند و از همین رو هم اصل تفکیک قوه روحانی از قوه سیاسی که به اصل جدایی دین از سیاست یا نهاد دین از نهاد سیاست مشهور و رایج گشته است این  امکان را برای قوه روحانی و علما باقی می گذارد که بطور ضمنی خواهان نظارت بر امر سیاسی یا سلطانیه شوند.



از این جا و به این ترتیب که عنوان شد می توان نتیجه گرفت :


اصل جدایی دو نهاد دین و سیاست مانند اصل تفکیک سه قوا است. در اصل تفکیک سه قوه هم این اصل مشرف بر این است که قوای قانون گذاری، و قوای عدالت و قضائیه- یعنی همان دو قوه ایی که تاکنون نهاد روحانی مدعی داشتن آن بود - از قوه سلطانیه، اجرائیه و .. جدا می باشند.


در این اصل تفکیک قوای سه گانه و یا در اصل تفکیک قوای دین از قوای سیاست هم ما به این نکته برمی خوریم که نباید کلیه قوای قانون گذاری، عدالت- قضائیه و اجرائیه در دست سلطان، یا قوه سیاسیه که امروز بعضا دولت خوانده می شود متمرکز باشد.


و درست همین نکته است که من می خواهم در اینجا به آن تاکید کنم:  عدم تمرکز قوا در دست قوه سلطانیه، اجرائیه و به عبارت دیگر سیاسی، یعنی اصلی که از دیرباز در کشور مطرح بوده در واقع امر با اصل دوم یعنی تفکیک قوه روحانی از قوه سیاسی مطابقت دارد و درست همین تطابق است که اصل دوم  را به یک اصلی مبدل می کند که لازم است در پرتو مطالبه  سکولاریته - لائیسیته  بار دیگر مورد تجدید نظر قرار گیرد.


به عبارت دیگر آنچه که سکولاریته و لائیسیته خواهان آن می باشد فراتر از تفکیک قوه روحانی از قوه سیاسی و یا اصل عدم تمرکز قواست.


یعنی خواست سکولاریته و لائیسیته در تفکیک قوه رهبانی- روحانی یا دینی از قوای مملکت و از قوای عرفی و از قوای دنیوی  سکولار و دهری است که سیاست  تنها بخشی از این کلیت را تشکیل می دهد.


این خواست را اگر بخواهیم به عبارت دیگر بیان کنیم این می شود: نهاد دین با همه احکام و اصولش از کلیت امر عمومی و اجتماعی بشر جداست. این کلیت اجتماعی شامل بر کلیه قانون ها، قضاوت و حقوق ها، و اقدامات اجرایی و سیاسی است که بشر به انجام می رساند.


نتیجه:


اصل سکولاریته و لائیسیته دایر بر جدایی امور رهبانی- روحانی از امور دنیوی و عرفی است. امور دنیوی و عرفی کلیتی است. تا جائیکه این کلیت مرتبط می شوند با امور دولتی به مفهوم کلی آن عبارتند از

امور قضایی

امور قانون گذارانه
امور اجرایی
امور علمی
امور قومی و فرهنگی

امر دین و عقیده از کلیه این امور پنجگانه مملکتی جداست.از طرف  و دیگر این امر که دین و عقیده خود مشرف بر  امور پنجگانه مملکتی  و مذکور در بالا است یا نیست امر عرفی، امر مملکتی و به عبارت کلی آن امر دولت و عمومی نیست


بنابر این آنچه ما دولت می نامیم و برخی دیگر آن را جامعه ما می نامند کلیتی منفک از امر دین است. دولت به این مفهوم کلی فقط شامل سیاست نیست. و از این رو جدایی نهاد دولت از نهاد دین تنها محدود به امر جدایی دین وسیاست نمی شود.همان گونه که در امر دولت تفکیک قوای قانونی، قضایی و اجرایی از هم جدا هستند به همان گونه هم از نقطه نظر سکولاریته و لائیسیته کلیت قوای مملکتی و عمومی و عرفی و دهری از قوای رهبانی - روحانی انسان جدا می باشند.




۱۳۹۳ خرداد ۲۶, دوشنبه

جنگ ایران در عراق

پیشروی داعش  ازشمال- منطقه عرب و سنی نشین به جنوب عراق را باید به گونه ای   آغاز یک جنگ تمام عیار سنتی - شیعه
جدید در منطقه تلقی گردد. برنامه ریزان این جنگ مذهبی دولت ها هستند. نکته ای که به دولت ایران مرتبط می شود این است که باندهای راست افراطی در دولت ایران از دامن زدن به این جنگ ذی نفعند.

البته به نطر نمی رسد که در برنامه ریزی چنین جنگ و خشونت فرقه ای دولت ایران و یا باندهای راست افراطی دخیل بوده باشند. اما آنهایی که این جنگ را برنامه ریزی کرده اند هدفشان مداخله دادن باندهای حاکم در دولت ایران در این خشونت تمام عیار می باشد.

مانند جنگ پیشین ایران و عراق آغاز جنگ کنونی به منظور وارد کردن ایران در یک خشونت منطقه ای و تمام عیار و خانمانسوز می باشد. درست همانند جنگ پیشین این پرسش مطرح می باشد آیا پیشگیری و دفع این جنگ، تنها از راه جنگ ممکن است؟

ما همان گونه که در جنگ پیشپین دیدیم باندهای راست افراطی به استقبال از جنگ تحمیلی شتافتند تا آن را دستاویزی برای حل مشکلات داخلی و توسعه قدرت طلبی هایشان گرداند.

در شرایط زمانی کنونی هم همینطوراست. باندهای راست افراطی زمانی به استقبال جنگ علیه داعش رفته اند که در درون کشور شدیدا تحت فشار قرار گرفته اند.

جنگی که برنامه ریزی شده مانند جنگ بوش در افغانستان و عراق عملا بسود باندهای راست افراطی در ایران است و روند دولت  به سوی اعتدال را مانع خواهد شد و خشونت عملا زمینه برای خیزیش شتاب آمیز و موضع تهاجمی خشونت طلبان در دولت ایران را بیش از پیش فراهم خواهد کرد.

این که ما در این جا این خواست مردم ایران دایر بر پرهیز از خشونت و رفتن به راه یافت های خشونت و جنگ زدایی در منطقه را بار دیگر مطرح کنیم، بی هوده نخواهد بود.

اما سوال همیشیگی در این رابطه این است که آیا با وجود دولت جمهوری اسلامی، کشور ایران قادر است با هدف یافتن راه های بدور از خشونت و راهکردهای صلح آمیز به استقبال مسائل منطقه بشتابد؟

پاسخ این پرسش و نظایر آنرا تجربه 35 ساله حیات این رژیم می دهد و ما در این نیازی به تکرار آن نمی بینیم.

حال که شعله های این جنگ دیگر که سالها توان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و اخلاقی کشور را به خود مشغول خواهد کرد می رود که سر برآورد، لازم است که بیش از دامنه یافتن آن با تمام قوا به محکوم کردن این جنگ خانمانسوز پرداخت و مانع از آن شد که جنگ توان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و.. کشور را فرسایش دهد.

علیه جنگ با تمام قوا

فرهاد واکف

۱۳۹۳ خرداد ۲۳, جمعه

سکولار و لائیک- فرد و دولت

خود من بارها خودم را فرد لائیک و سکولار نامیدم. اما تازگی به این اندیشه و طریقه افتادم که لائیسیته و سکولاریته بیش از این کاربردی برای فرد داشته باشد مشمول احزاب سیاسی، سیاست و دولت می شود.

فرد البته می تواند تابع سکولاریته - لائیسیته  باشد یعنی در خط مشی سیاسی- دولتی از آن پیروی کند. لاکن مقام فرد بالاتر از مقام حزب، سیاست و دولت است.

از این حیث فرد فرای حزبیت ، سیاست و دولت خود به شخصه می تواند صاحب نظر باشد یعنی حکمی که در مورد سیاست، دولت و حزبیت صادق نیست.

سکولاریته و لائیسیته سیاست ، دولت و حزبیت در  واقع در همین بی نطری آنهاست. به این معنا دولت ، سیاست و حزبیت نمی توانند و نباید پیرو نظری ، اندیشه و فکر و فلسفه ، جهان بینی و.. باشند. این بی نظری دولت و سیاست و حزب است که به آنها هویت لائیک، و سکولار اعطا می کند.

لاکن بی نطری در مورد فرد الزامی و اجباری نیست. هر انسانی در کنار احترام به منشور سیاسی در لائیسیته و سکولاریته می تواند و محق است که دارای یک جهان بینی باشد یا نباشد. و طبیعتا هم چنین است.

برای نمونه دین ستیزی، ایمان ستیزی و. را در نطر بگیریم.

هیچ دولت، سیاست، حزب لائیک و سکولاری محق نیست دین ستیز، ایمان ستیز و به این مفهوم دارای جهان بینی دین ستیزانه داشته باشد اما فرد در ضمن سکولار بودن چرا.

از همین روست که باید در نظر داشت مقوله تنگ لائیسیته و سکولاریته مشمول احزاب، سیاست و دولتهاست و مقام فرد بالاتر از احزاب سیاسی و دولت هاست. فرد می تواند دارای نطر و هیچ نظری باشد و اگر صاحب نظر بود به این مفهوم نیست که این امر چنانکه در مورد دولت، سیاست و احزاب صدق می کند، دیگر سکولار و لائیک نیست.

در نادیده انگاشتن فرق میان فرد سکولار- لائیک و دولت سکولار - لائیک است که معمولا مغلطه می شود.

آنهایی که از منطر سکولار- لائیک  دین ستیزی را محکوم می کنند این ها دارند از منظر دولتی، سیاسی و حزبی به مسئله می نگرند. البته که از نظر دولتی - حزبی و سیاسی  دین ستیزی یا دین داری به معنی و مغایر منشور و اصول لائیسیته و سکولاریته است.

اما اگر از همین منظر به فرد بنگریم و فرد را محدود به گریز از دین داری یا دین ستیزی کنیم این به غایت اشتباه است . چرا که فرد، دولت و یا حزب نیست. مقام فرد رفیع تر از مقام دولت، سیاست و حزب است.

فرد محق به داشتن نظر و یا بی نطری است اما دولت، حزب و سیاست موظف در بی نظری و بی جانبی است.