در این جا به دو مورد یادداشت هایی ارائه می دهم که فکر کنم بی اهمیت نیستند.
تفکیک سه قوه: مقننه، قضائیه و اجرائیه
تفکیک قوه روحانی از قوه سیاسی
تفکیک قوه روحانی از قوه سیاسی را سابقا سلاطین خواهان آن بودند. این تفکیک قوا ناظر بر جدایی نهاد دین، قوه روحانی و رهبانی، و علما از سلطنت، پادشاه و یا قوه عرفی بود.
این که قوه روحانی و علما خواهان نظارت برقوه سلطنت و عرفی بودند مبحث دیگری را تشکیل می دهد. مبحث نظارت در اصل تفکیک سه قوه هم وجود دارد: یعنی در قوانین اساسی اصل نظارت بر قوه مجریه به قوه مقننه واگذار میشود.
نکته ای که من در این جا مقصدم است که توجه ها را جلب کنم این است:
اصل تفکیک قوه روحانی از قوه سیاسی اصلی است که اصل نظارت قوه روحانی بر قوه سیاسی و اجرایی را مطرح نمی کند و از همین رو هم اصل تفکیک قوه روحانی از قوه سیاسی که به اصل جدایی دین از سیاست یا نهاد دین از نهاد سیاست مشهور و رایج گشته است این امکان را برای قوه روحانی و علما باقی می گذارد که بطور ضمنی خواهان نظارت بر امر سیاسی یا سلطانیه شوند.
از این جا و به این ترتیب که عنوان شد می توان نتیجه گرفت :
اصل جدایی دو نهاد دین و سیاست مانند اصل تفکیک سه قوا است. در اصل تفکیک سه قوه هم این اصل مشرف بر این است که قوای قانون گذاری، و قوای عدالت و قضائیه- یعنی همان دو قوه ایی که تاکنون نهاد روحانی مدعی داشتن آن بود - از قوه سلطانیه، اجرائیه و .. جدا می باشند.
در این اصل تفکیک قوای سه گانه و یا در اصل تفکیک قوای دین از قوای سیاست هم ما به این نکته برمی خوریم که نباید کلیه قوای قانون گذاری، عدالت- قضائیه و اجرائیه در دست سلطان، یا قوه سیاسیه که امروز بعضا دولت خوانده می شود متمرکز باشد.
و درست همین نکته است که من می خواهم در اینجا به آن تاکید کنم: عدم تمرکز قوا در دست قوه سلطانیه، اجرائیه و به عبارت دیگر سیاسی، یعنی اصلی که از دیرباز در کشور مطرح بوده در واقع امر با اصل دوم یعنی تفکیک قوه روحانی از قوه سیاسی مطابقت دارد و درست همین تطابق است که اصل دوم را به یک اصلی مبدل می کند که لازم است در پرتو مطالبه سکولاریته - لائیسیته بار دیگر مورد تجدید نظر قرار گیرد.
به عبارت دیگر آنچه که سکولاریته و لائیسیته خواهان آن می باشد فراتر از تفکیک قوه روحانی از قوه سیاسی و یا اصل عدم تمرکز قواست.
یعنی خواست سکولاریته و لائیسیته در تفکیک قوه رهبانی- روحانی یا دینی از قوای مملکت و از قوای عرفی و از قوای دنیوی سکولار و دهری است که سیاست تنها بخشی از این کلیت را تشکیل می دهد.
این خواست را اگر بخواهیم به عبارت دیگر بیان کنیم این می شود: نهاد دین با همه احکام و اصولش از کلیت امر عمومی و اجتماعی بشر جداست. این کلیت اجتماعی شامل بر کلیه قانون ها، قضاوت و حقوق ها، و اقدامات اجرایی و سیاسی است که بشر به انجام می رساند.
نتیجه:
اصل سکولاریته و لائیسیته دایر بر جدایی امور رهبانی- روحانی از امور دنیوی و عرفی است. امور دنیوی و عرفی کلیتی است. تا جائیکه این کلیت مرتبط می شوند با امور دولتی به مفهوم کلی آن عبارتند از
امور قضایی
امور قانون گذارانه
امور اجرایی
امور علمی
امور قومی و فرهنگی
امر دین و عقیده از کلیه این امور پنجگانه مملکتی جداست.از طرف و دیگر این امر که دین و عقیده خود مشرف بر امور پنجگانه مملکتی و مذکور در بالا است یا نیست امر عرفی، امر مملکتی و به عبارت کلی آن امر دولت و عمومی نیست
بنابر این آنچه ما دولت می نامیم و برخی دیگر آن را جامعه ما می نامند کلیتی منفک از امر دین است. دولت به این مفهوم کلی فقط شامل سیاست نیست. و از این رو جدایی نهاد دولت از نهاد دین تنها محدود به امر جدایی دین وسیاست نمی شود.همان گونه که در امر دولت تفکیک قوای قانونی، قضایی و اجرایی از هم جدا هستند به همان گونه هم از نقطه نظر سکولاریته و لائیسیته کلیت قوای مملکتی و عمومی و عرفی و دهری از قوای رهبانی - روحانی انسان جدا می باشند.
تفکیک سه قوه: مقننه، قضائیه و اجرائیه
تفکیک قوه روحانی از قوه سیاسی
تفکیک قوه روحانی از قوه سیاسی را سابقا سلاطین خواهان آن بودند. این تفکیک قوا ناظر بر جدایی نهاد دین، قوه روحانی و رهبانی، و علما از سلطنت، پادشاه و یا قوه عرفی بود.
این که قوه روحانی و علما خواهان نظارت برقوه سلطنت و عرفی بودند مبحث دیگری را تشکیل می دهد. مبحث نظارت در اصل تفکیک سه قوه هم وجود دارد: یعنی در قوانین اساسی اصل نظارت بر قوه مجریه به قوه مقننه واگذار میشود.
نکته ای که من در این جا مقصدم است که توجه ها را جلب کنم این است:
اصل تفکیک قوه روحانی از قوه سیاسی اصلی است که اصل نظارت قوه روحانی بر قوه سیاسی و اجرایی را مطرح نمی کند و از همین رو هم اصل تفکیک قوه روحانی از قوه سیاسی که به اصل جدایی دین از سیاست یا نهاد دین از نهاد سیاست مشهور و رایج گشته است این امکان را برای قوه روحانی و علما باقی می گذارد که بطور ضمنی خواهان نظارت بر امر سیاسی یا سلطانیه شوند.
از این جا و به این ترتیب که عنوان شد می توان نتیجه گرفت :
اصل جدایی دو نهاد دین و سیاست مانند اصل تفکیک سه قوا است. در اصل تفکیک سه قوه هم این اصل مشرف بر این است که قوای قانون گذاری، و قوای عدالت و قضائیه- یعنی همان دو قوه ایی که تاکنون نهاد روحانی مدعی داشتن آن بود - از قوه سلطانیه، اجرائیه و .. جدا می باشند.
در این اصل تفکیک قوای سه گانه و یا در اصل تفکیک قوای دین از قوای سیاست هم ما به این نکته برمی خوریم که نباید کلیه قوای قانون گذاری، عدالت- قضائیه و اجرائیه در دست سلطان، یا قوه سیاسیه که امروز بعضا دولت خوانده می شود متمرکز باشد.
و درست همین نکته است که من می خواهم در اینجا به آن تاکید کنم: عدم تمرکز قوا در دست قوه سلطانیه، اجرائیه و به عبارت دیگر سیاسی، یعنی اصلی که از دیرباز در کشور مطرح بوده در واقع امر با اصل دوم یعنی تفکیک قوه روحانی از قوه سیاسی مطابقت دارد و درست همین تطابق است که اصل دوم را به یک اصلی مبدل می کند که لازم است در پرتو مطالبه سکولاریته - لائیسیته بار دیگر مورد تجدید نظر قرار گیرد.
به عبارت دیگر آنچه که سکولاریته و لائیسیته خواهان آن می باشد فراتر از تفکیک قوه روحانی از قوه سیاسی و یا اصل عدم تمرکز قواست.
یعنی خواست سکولاریته و لائیسیته در تفکیک قوه رهبانی- روحانی یا دینی از قوای مملکت و از قوای عرفی و از قوای دنیوی سکولار و دهری است که سیاست تنها بخشی از این کلیت را تشکیل می دهد.
این خواست را اگر بخواهیم به عبارت دیگر بیان کنیم این می شود: نهاد دین با همه احکام و اصولش از کلیت امر عمومی و اجتماعی بشر جداست. این کلیت اجتماعی شامل بر کلیه قانون ها، قضاوت و حقوق ها، و اقدامات اجرایی و سیاسی است که بشر به انجام می رساند.
نتیجه:
اصل سکولاریته و لائیسیته دایر بر جدایی امور رهبانی- روحانی از امور دنیوی و عرفی است. امور دنیوی و عرفی کلیتی است. تا جائیکه این کلیت مرتبط می شوند با امور دولتی به مفهوم کلی آن عبارتند از
امور قضایی
امور قانون گذارانه
امور اجرایی
امور علمی
امور قومی و فرهنگی
امر دین و عقیده از کلیه این امور پنجگانه مملکتی جداست.از طرف و دیگر این امر که دین و عقیده خود مشرف بر امور پنجگانه مملکتی و مذکور در بالا است یا نیست امر عرفی، امر مملکتی و به عبارت کلی آن امر دولت و عمومی نیست
بنابر این آنچه ما دولت می نامیم و برخی دیگر آن را جامعه ما می نامند کلیتی منفک از امر دین است. دولت به این مفهوم کلی فقط شامل سیاست نیست. و از این رو جدایی نهاد دولت از نهاد دین تنها محدود به امر جدایی دین وسیاست نمی شود.همان گونه که در امر دولت تفکیک قوای قانونی، قضایی و اجرایی از هم جدا هستند به همان گونه هم از نقطه نظر سکولاریته و لائیسیته کلیت قوای مملکتی و عمومی و عرفی و دهری از قوای رهبانی - روحانی انسان جدا می باشند.
