دفترچه جمهوری دوم
منشور ائتلافی و قانون اساسی پیشنهادی برای آینده ایران
دیباچه:
ایران، سرزمین تمدن، تنوع، و امید، در آستانه تحولی تاریخی قرار دارد. ما، ایرانیان متعهد به آزادی و عدالت، با الهام از فداکاری‌های جانباختگان راه دموکراسی و با احترام به تنوع عقاید، فرهنگ‌ها، و آرمان‌هایمان، دفترچه جمهوری دوم را تقدیم می‌کنیم.
این دفترچه، که شامل راهکارهای برون‌رفت از اوضاع کنونی و پیش‌نویس شماره ۸ قانون اساسی جمهوری ایران است، نقشه‌راهی است برای گذار مسالمت‌آمیز به سوی یک نظام دموکراتیک، عادلانه، و فراگیر.
راهکارهای برون‌رفت از اوضاع کنونی، به‌عنوان طرحی ائتلافی، اصول و گام‌های عملی را برای همگرایی جمهوری‌خواهان و جلب مشارکت مردمی در سه مرحله (پیشاانقلابی، خیزش، و انتقال) ارائه می‌دهد.
پیش‌نویس شماره ۸ قانون اساسی، با تکیه بر این راهکارها، ساختاری منسجم برای جمهوری دوم ایران پیشنهاد می‌کند که بر حاکمیت مردم، حقوق بشر، و وحدت ملی استوار است.
این دیباچه دعوتی است به همه ایرانیان، از راست تا چپ، از فعالان مدنی تا گروه‌های سیاسی، از داخل کشور تا دیاسپورا، تا با بررسی و تکمیل این دفترچه، آینده‌ای شایسته نام ایران را رقم بزنیم.
پیش به‌سوی جمهوری دوم ایران!
پیش به‌سوی آزادی، عدالت، و وحدت ملی!
بخش اول: راهکارهای برون‌رفت از اوضاع کنونی
مقدمه
هدف این طرح، ایجاد همگرایی میان جمهوری‌خواهان ایران و جلب مقبولیت مردمی برای گذار مسالمت‌آمیز به یک نظام دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت مردم، حقوق بشر، برابری، و عدالت اجتماعی است.
این سند در سه بازه زمانی (مرحله کنونی، خیزش مردمی، و انتقال) وظایف و ساختارهای لازم را تعریف می‌کند. راهکارها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ساده، قابل‌فهم، و مورد پذیرش گروه‌های مختلف باشند.
بازه‌های زمانی و وظایف هر مرحله
۱. مرحله کنونی (پیشاانقلابی)
هدف:
تشکیل شورای هماهنگی ملی، تدوین منشور مشترک، و جلب مقبولیت مردمی.
ساختار و وظایف:
تشکیل شورای هماهنگی ملی:
این شورا از طریق یک کنفرانس ملی (حضوری یا مجازی) با حضور نمایندگان گروه‌های اپوزیسیون، فعالان مدنی، زنان، جوانان، کارگران، اقوام، و اقلیت‌های دینی و قومی تشکیل میشود.
معیارهای انتخاب اعضا:
تعهد به دموکراسی، حقوق بشر، و سابقه فعالیت مدنی بدون وابستگی به گروه‌های خشونت‌طلب یا خارجی.
یک کمیته موقت برای دعوت از گروه‌ها، تنظیم منشور اولیه، و سازمان‌دهی کنفرانس تشکیل شود.
منشور شورای هماهنگی:
منشور شامل اصول کلیدی زیر است:
۱. التزام به دموکراسی و حاکمیت مردم.
۲. احترام به حقوق بشر و برابری جنسیتی، قومی، و دینی.
۳. شفافیت مالی و عملیاتی شورا.
۴. پرهیز از خشونت و ترویج گذار مسالمت‌آمیز.
۵. حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی.
۶. آزادی بیان، عقاید، و فعالیت احزاب سیاسی.
۷. آموزش عمومی در مورد حقوق شهروندی و دموکراسی.
منشور به‌صورت عمومی منتشر و از طریق نظرسنجی‌های امن دیجیتال بازخورد جمع‌آوری شود.
فعالیت‌ها:
ایجاد پلتفرم دیجیتال امن (با استفاده از ابزارهای رمزنگاری‌شده مانند Signal یا پلتفرم‌های غیرمتمرکز) برای ارتباط با مردم، انتشار اخبار، و جمع‌آوری نظرات.
برگزاری کارزارهای آگاهی‌بخشی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مستقل برای معرفی جمهوری دوم.
همکاری با سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی برای مستندسازی نقض حقوق بشر و جلب حمایت جهانی.
تشکیل کمیته‌های محلی در شهرها و مناطق برای ارتباط مستقیم با مردم.
چالش‌ها و راهکارها:پراکندگی اپوزیسیون: ابتدا گروه‌های کوچک‌تر با اهداف مشترک ادغام شوند، سپس ائتلاف بزرگ‌تر شکل گیرد.
امنیت اعضا:
استفاده از هویت‌های مستعار و ابزارهای رمزنگاری‌شده برای حفاظت از فعالان داخل ایران.
جلب اعتماد عمومی:
انتشار گزارش‌های دوره‌ای از فعالیت‌های شورا و دعوت از چهره‌های مورد اعتماد مردمی برای پیوستن به شورا.
۲. مرحله خیزش (شرایط انقلابی)
هدف:
-مدیریت خیزش مردمی،
-مذاکره با رژیم برای کاهش خشونت، و آماده‌سازی برای گذار.
ساختار و وظایف:
شورای خیزش:شورای هماهنگی ملی با پیوستن نمایندگان خیزش‌های مردمی (رهبران محلی، فعالان کارگری، زنان، و جوانان) به شورای خیزش تبدیل میشود.
تشکیل یک کمیته بحران برای مدیریت شرایط اضطراری (مثل قطعی اینترنت، سرکوب، یا کمبود منابع).
مذاکره با رژیم:
مذاکرات مشروط به
- توقف سرکوب،
- آزادی زندانیان سیاسی،
-و تضمین انتقال مسالمت‌آمیز قدرت میباشد.
-تدوین یک چارچوب حقوقی بین‌المللی با نظارت سازمان ملل برای تضمین مصونیت سران رژیم و خانواده‌هایشان در صورت تبعید یا عفو عمومی.
-مذاکرات به‌صورت علنی و با حضور نمایندگان مردم و رسانه‌های مستقل انجام میشود.
-پیشنهاد تبعید به جای اعدام برای سران رژیم و عفو عمومی برای نیروهای نظامی و امنیتی (به جز موارد جنایات سنگین).
مدیریت اعتراضات:
-تدوین کد رفتاری معترضان برای تأکید بر اعتراضات مسالمت‌آمیز و پرهیز از خشونت.
-تشکیل گروه‌های میانجی محلی برای کاهش تنش بین معترضان و نیروهای امنیتی.
ارتباطات بین‌المللی:
-تشکیل یک کمیته دیپلماتیک از ایرانیان دیاسپورا و فعالان سیاسی برای مذاکره با دولت‌های خارجی و جلب حمایت.
-تأکید بر استقلال ملی و پرهیز از وابستگی به قدرت‌های خارجی.
-همکاری با سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی برای مستندسازی و گزارش سرکوب‌ها.
۳. مرحله انتقال (پس از سرنگونی)
هدف:
استقرار سامانه گذار، مدیریت موقت کشور، و آماده‌سازی برای تدوین قانون اساسی جدید.جمع آوری پیشنویش های پیشنهادی و...
ساختار سامانه گذار:
سامانه گذار شامل سه نهاد است:
شورای رهبری،
کمیته اجرایی (دولت موقت)،
و دیوان داوری.
مدت فعالیت سامانه گذار حداکثر ۲ سال باشد تا از طولانی شدن دوره انتقال جلوگیری شود.
نظارت سازمان ملل در نقش مشاوره‌ای و نظارتی (بدون دخالت مستقیم) تضمین شود.
سامانه گذار پس از برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان منحل میشود.
وظایف نهادهای سامانه گذار:
شورای رهبری:
انتخاب اعضا:
از طریق نظرسنجی‌های امن یا انتخابات موقت با نمایندگی اقوام، اقلیت‌ها، زنان، کارگران، و اپوزیسیون (حداکثر ۲۰ عضو).
وظایف:
۱. انحلال نهادهای وابسته به رژیم پیشین (مثل مجلس خبرگان، بیت رهبری، شورای نگهبان).
۲. بازبینی و تعلیق موقت نهادهای غیرضروری (مثل مجمع تشخیص مصلحت) تا تشکیل نظام جدید.
۳. تصمیم‌گیری موقت درباره بنیادها، سپاه، و بسیج (مثل ادغام یا اصلاح ساختار).
۴. وضع قوانین موقت برای دوران گذار با رعایت حقوق بشر.
۵. کنترل موقت سیستم بانکی و مالی کشور.
۶. آماده‌سازی بستر برای تشکیل مجلس مؤسسان قانون اساسی.
۷. انتشار گزارش‌های دوره‌ای برای شفافیت و پاسخگویی به مردم.
کمیته اجرایی (دولت موقت):
انتخاب اعضا: توسط شورای رهبری بر اساس شایسته‌سالاری (تخصص، تجربه، و تعهد به دموکراسی).
وظایف:
۱. جانشینی نهاد ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌ها با ساختار موقت.
۲. احیای خدمات عمومی (نظام سلامت، آموزش، زیرساخت‌ها) با اولویت مناطق محروم.
۳. مدیریت بحران‌های اقتصادی (کنترل تورم، توزیع عادلانه منابع، تنظیم بودجه موقت).
۴. تغییر نمایندگان ایران در مجامع بین‌المللی با تأیید شورای رهبری.
۵. همکاری با سازمان ملل برای نظارت بر انتخابات و گذار.
۶. تشکیل کمیته مشورتی مردمی برای نظارت بر عملکرد دولت موقت.
دیوان داوری:انتخاب اعضا: توسط شورای قضات و وکلای مستقل با تأیید شورای رهبری.
وظایف:
۱. جانشینی موقت قوه قضاییه و بازبینی قوانین ضد حقوق بشر (مثل سنگسار یا قطع عضو).
۲. نظارت بر زندان‌ها و تضمین حقوق زندانیان.
۳. تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب و آشتی ملی برای جمع‌آوری شواهد جنایات رژیم پیشین و تحویل به قوه قضاییه نظام جدید.
۴. رسیدگی به دادخواهی‌های فوری و انتقال پرونده‌ها به نظام قضایی جدید.
۵. نظارت بر اجرای اساسنامه سامانه گذار.
۶. همکاری با نهادهای حقوق بشری بین‌المللی برای رعایت استانداردهای جهانی.
مجلس مؤسسان:تشکیل یک کمیته تدوین قانون اساسی با مشارکت حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان، و نمایندگان اقشار مختلف.
فرآیند تدوین قانون اساسی با مشارکت عمومی (نظرسنجی‌های آنلاین، جلسات محلی، و بازخورد دیجیتال).
قانون اساسی جدید بر اصول زیر استوار باشد:دموکراسی و حاکمیت مردم.
حقوق بشر و برابری جنسیتی، قومی، و دینی.
تفکیک قوا و استقلال قضایی.
حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی.
آزادی بیان، عقاید، و فعالیت سیاسی.
پیش‌نویس شماره ۸:
قانون اساسی جمهوری ایران
مقدمه
این قانون اساسی با هدف استقرار یک نظام دموکراتیک، عادلانه، و پیشرفته برای جمهوری ایران تدوین شده است. این سند بر اصول حاکمیت مردم، حقوق بشر، برابری جنسیتی و قومی، تفکیک قوا، و حفاظت از محیط زیست استوار است. قانون اساسی جدید جایگزین نظام کنونی و قانون اساسی شریعت‌مدار آن میشود که مانع اصلی پیشرفت مدنی و اجتماعی ایران است. این پیش‌نویس از طریق مجلس مؤسسان منتخب مردم به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد تا به عنوان قانون اساسی جمهوری دوم ایران اعتبار یابد.
تقدیم به همه جانباختگان راه آزادی و دموکراسی در ایران.
ساختار قانون اساسی
۱. حقوق اساسی
۲. نظام کشور
۳. مجلس سنا (نگهبان قانون اساسی)
۴. قوه مقننه
۵. قوه مجریه
۶. قوه قضاییه
۷. قوه علوم و آموزش
۸. شورای عالی ملی
۹.نهاد ریاست جمهوری
۱۰. اصول پایانی
اصلاحات کلیدی در پیش‌نویس شماره۸
۱. ساده‌سازی و وضوح: تعداد اصول کاهش یافته و برخی بندها برای قابل‌فهم‌تر شدن برای عموم مردم ادغام شده‌اند.
۲. شمول بیشتر: تأکید بر مشارکت زنان، جوانان، اقوام، و اقلیت‌ها در تمام ساختارها تقویت شده است.
۳. شفافیت و پاسخگویی: مکانیزم‌های نظارتی برای جلوگیری از فساد و سوءاستفاده از قدرت اضافه شده است.
۴. قابلیت اجرا: فرآیندهای اجرایی (مثل انتخابات و نظارت) با جزئیات بیشتری تعریف شده‌اند.
۵. تطبیق با شرایط ایران: توجه به چالش‌های اجتماعی، اقتصادی، و زیست‌محیطی ایران در اصول گنجانده شده است.
۱. حقوق اساسی
اصل ۱: حقوق انسانی حق حیات، آزادی فردی، و تمامیت جسمی و روحی برای هر فرد تضمین میشود. مجازات اعدام و شکنجه ممنوع است.
هر فرد از حق شکوفایی شخصیت، آزادی جابه‌جایی، و حفظ حریم خصوصی برخوردار است.
کودکان و نوجوانان از حمایت ویژه برای سلامت جسمی و روحی و رشد فردی برخوردارند.
اصل ۲: برابری و رفع تبعیض
-همه ایرانیان در برابر قانون برابرند، بدون تبعیض بر اساس جنسیت، قومیت، دین، یا جهان‌بینی.
-برابری حقوق زنان و مردان تضمین میشود. نظام موظف به رفع نابرابری‌های واقعی در حوزه‌های خانواده، آموزش، و کار است.
-افراد دارای معلولیت از حمایت ویژه برای رفع تبعیض برخوردارند.
اصل ۳: آزادی بیان و عقیده آزادی عقیده، وجدان، و بیان تضمین میشود. تفتیش عقاید ممنوع است.
هر فرد حق انتخاب آزادانه دین، مذهب، یا جهان‌بینی و ابراز آن را دارد.
اجبار به مشارکت در مراسم دینی یا آموزش مذهبی ممنوع است.
اصل ۴: آزادی رسانه‌ها و اطلاعات
آزادی مطبوعات، اینترنت، و رسانه‌های عمومی تضمین میشود. سانسور ممنوع است.
رسانه‌ها باید تنوع فرهنگی و قومی ایران را منعکس کنند و مستقل از نفوذ سیاسی عمل کنند.
شکایات از رسانه‌ها به نهادهای بی‌طرف ارجاع میشود.
اصل ۵: حقوق اجتماعی و اقتصادی
-هر فرد حق دسترسی به آموزش رایگان، بهداشت، مسکن، و خدمات اجتماعی را دارد.
-نظام موظف به تأمین حداقل معیشت برای افراد نیازمند است.
-حق اعتصاب، تشکیل سندیکا، و فعالیت اقتصادی آزاد تضمین میشود.
اصل ۶: حقوق اقوام و اقلیت‌ها
-اقوام ایرانی (بلوچ، پارس، ترکمن، ترک، کرد، گیلک، عرب، و غیره) از خودمختاری فرهنگی و زبانی برخوردارند.
-زبان پارسی زبان رسمی کشور است، اما زبان‌های قومی در مناطق مربوطه به عنوان زبان دوم رسمی به رسمیت شناخته می‌شوند.
-نظام موظف به تخصیص عادلانه منابع برای توسعه برابر همه مناطق است.
اصل ۷: تابعیت و پناهندگی
تابعیت ایرانی برای همه اتباع کشور برابر است و بر اساس قانون تنظیم میشود.
-پناهندگی سیاسی برای فراریان سیاسی تضمین میشود.
-اخراج یا تسلیم افراد به کشورهای دیگر جز در موارد خاص و با رعایت حقوق بشر ممنوع است.
اصل ۸: حقوق مدنی
-هر فرد حق دارد از نهادهای نظام درخواست رسیدگی عادلانه داشته باشد.
-حقوق مدنی از جمله دسترسی به اطلاعات عمومی تضمین میشود.
-هیچ‌کس را نمی‌توان به دلیل عقاید یا وابستگی‌های دینی از حقوق مدنی محروم کرد.
۲. نظام کشور
اصل ۹: اصول بنیادین نظام
-نظام جمهوری ایران یک نظام دموکراتیک، سکولار، و غیرایدئولوژیک است که هیچ دین، مذهب، یا عقیده‌ای را بر دیگری ترجیح نمی‌دهد.
-نظام موظف به حفظ استقلال، وحدت ملی، و تمامیت ارضی کشور است.
-نظام متعهد به رعایت منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر، و پیمان‌های بین‌المللی است.
اصل ۱۰: اقتصاد و توسعه
-نظام از اقتصاد آزاد و رقابتی حمایت می‌کند، اما می‌تواند برای رفاه عمومی و حمایت از مناطق محروم مداخله کند.
-منابع نفت، گاز، و ذخایر طبیعی تحت مالکیت عمومی و مدیریت شفاف نظام قرار دارند.
-نظام موظف به توسعه پایدار کشاورزی، صنعت، و زیرساخت‌ها با اولویت مناطق محروم است.
اصل ۱۱: حفاظت از محیط زیست
-نظام موظف به حفاظت از منابع طبیعی، جنگل‌ها، و منابع آبی کشور است.
-قوانین زیست‌محیطی برای کاهش آلودگی و حمایت از حیوانات تدوین میشود.
-توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و صرفه‌جویی در مصرف انرژی ترویج میشود.
اصل ۱۲: ارتش و امنیت
-ارتش ملی ایران تنها نیروی نظامی کشور است و وظیفه دفاع از استقلال و تمامیت ارضی را بر عهده دارد.
-دخالت ارتش در امور غیرنظامی ممنوع است، جز در موارد امدادی با مجوز قانونی.
-استقرار پایگاه‌های نظامی خارجی در ایران ممنوع است، مگر با تصویب مجلس و در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی.
اصل ۱۳: مشارکت مردمی
-مردم ایران از طریق انتخابات آزاد و رفراندوم در تعیین سرنوشت خود مشارکت می‌کنند.
-احزاب و سازمان‌های سیاسی دموکراتیک در تصمیم‌گیری‌های ملی نقش کلیدی دارند و فعالیت آن‌ها آزاد است.
احزاب مخالف قانون اساسی یا تهدیدکننده وحدت ملی ممنوعند.
۳. مجلس سنا (نگهبان قانون اساسی)
اصل ۱۴: وظایف و اختیارات
-مجلس سنا مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی و تضمین استقلال قوا است.
-اعضای سنا از طریق انتخابات عمومی برای ۵ سال انتخاب می‌شوند.
-سنا قوانین مصوب مجلس را برای انطباق با قانون اساسی بررسی می‌کند.
اصل ۱۵: شرایط اضطراری
در صورت تهدید استقلال ملی یا اختلال در عملکرد قوا، سنا می‌تواند اقدامات موقت را با اطلاع‌رسانی عمومی اجرا کند.
-این اقدامات باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حالت عادی بازگردد.
۴.قوه مقننه
اصل ۱۶: مجلس شورای ملی
مجلس شورای ملی از طریق انتخابات آزاد، مستقیم، و مخفی برای ۴ سال انتخاب میشود.
وظایف:
-تصویب قوانین،
- نظارت بر قوه مجریه،
-بودجه‌ریزی، و تأیید پیمان‌های بین‌المللی.
نمایندگان تنها تابع وجدان خود هستند و از مصونیت قضایی در انجام وظایف برخوردارند.
اصل ۱۷: کمیسیون‌ها و شفافیت
-مجلس دارای کمیسیون‌های تخصصی (امور خارجه، دفاع، و دادخواهی) است.
-جلسات مجلس علنی است، مگر در موارد خاص با تصویب دوسوم نمایندگان.
-دیوان محاسبات زیر نظر مجلس بر بودجه و عملکرد نهادهای عمومی نظارت می‌کند.
۵. قوه مجریه
اصل ۱۸: دولت و نخست‌وزیر
نخست‌وزیر از طریق انتخابات مستقیم مجلس شورای ملی برای ۴ سال انتخاب میشود.
-دولت مسئول اجرای قوانین، مدیریت ادارات، و سیاست‌گذاری ملی است.
نخست‌وزیر و وزرا در برابر مجلس پاسخگو هستند.
اصل ۱۹: اختیارات و مسئولیت‌ها
-نخست‌وزیر خطوط کلی سیاست کشور را تعیین و ارتش را هدایت می‌کند.
-انتصاب مقامات عالی‌رتبه و امضای پیمان‌های بین‌المللی با تأیید مجلس انجام میشود.
-در صورت تخلف عمدی از قانون اساسی، مجلس می‌تواند نخست‌وزیر را عزل کند.
اصل ۲۰: شوراهای محلی
شوراهای استانی و محلی و قومی از طریق انتخابات آزاد برای ۴ سال انتخاب می‌شوند.
این شوراها نقش مشورتی و اجرایی در توسعه محلی و قومی و فرهنگی دارند و از تبعیض بین مناطق و اقوام جلوگیری می‌کنند.
۶. قوه قضاییه(دیوان عالی قضایی)
اصل ۲۱: استقلال قضایی
-قوه قضاییه(دیوان عالی قضایی) مستقل است و قضات تنها تابع قانون هستند.
-قضات غیرقابل عزلند، مگر در صورت تخلف عمدی با رأی مجلس سنا.
اصل ۲۲: دیوان عالی قضایی
-دیوان عالی قضایی از قضات و دادستان‌ها تشکیل شده و مسئول گزینش و نظارت بر قضات است.
-رسیدگی به پرونده‌ها بر اساس قوانین حقوق بشری و پیمان‌های بین‌المللی انجام میشود.
۷. قوه علوم و آموزش
اصل ۲۳: آموزش و تحقیقات
-آزادی علم و تحقیقات تضمین میشود.
-آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان و اجباری است.
-قوه علوم و آموزش مستقل عمل کرده و مسئول کیفیت آموزش و تحقیقات است.
اصل ۲۴: خودمختاری فرهنگی
-این قوه از خودمختاری فرهنگی و زبانی اقوام حمایت می‌کند.
-آموزش دینی در مدارس عمومی ممنوع است، اما مدارس خصوصی با مجوز قانونی مجازند.
۸. شورای عالی ملی
اصل ۲۵: هماهنگی قوا
-شورای عالی ملی متشکل از رؤسای قوا (مجلس سنا، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه علوم و آموزش) است و رئیس‌جمهور به‌صورت تشریفاتی ریاست آن را بر عهده دارد.
-وظایف شورا شامل هماهنگی بین قوا، حل اختلافات میان آن‌ها، و تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی است.
-رئیس‌جمهور در جلسات شورا نقش هماهنگ‌کننده دارد و حق رأی برابر با سایر اعضا دارد.
-وظایف و اختیارات شورا توسط قانون و با تأیید مجلس شورای ملی تنظیم میشود.
۹.نهاد ریاست جمهوری
اصل ۲۶:
انتخاب رئیس‌جمهور:
رئیس‌جمهور (رئیس سامانه نوین جمهوری ایران) از میان افراد واجد شرایط، از جمله شخصیت‌های برجسته مورد تأیید احزاب یا ائتلاف‌های دارای اکثریت در مجلس شورای ملی، انتخاب میشود.
معیارهای انتخاب شامل:
-شایستگی و عدالت: داشتن سابقه‌ای روشن در تعهد به عدالت، حقوق بشر، و دموکراسی.
-مقبولیت سیاسی: تأیید توسط رأی دوسوم نمایندگان مجلس شورای ملی و اکثریت ساده (۵۰%+۱) مجلس سنا، با مشورت غیررسمی با اقلیت پارلمانی از طریق کمیته مشترک اکثریت و اقلیت.
-کاریزما و نمایندگی: توانایی نمایندگی وحدت ملی و جلب اعتماد عمومی در داخل و خارج از کشور.
-فرآیند انتخاب:احزاب یا ائتلاف‌های دارای اکثریت در مجلس شورای ملی، پس از مشورت با اقلیت پارلمانی، نامزد یا نامزدهایی را پیشنهاد می‌دهند.
نامزد پیشنهادی باید توسط مجلس شورای ملی (با رأی دوسوم) و مجلس سنا (با رأی اکثریت ساده) تأیید شود.
در صورت عدم تأیید نامزد، احزاب یا ائتلاف‌ها ظرف ۱۵ روز نامزد جدیدی معرفی می‌کنند.
-مدت دوره رئیس‌جمهور ۴ سال است و تنها یک‌بار قابل تمدید است، مشروط به تأیید مجدد توسط مجلس شورای ملی و مجلس سنا.
-در صورت انتخاب رئیس‌جمهور از میان رؤسای قوا، فرد منتخب باید مسئولیت قوه واگذار کند تا از تداخل وظایف جلوگیری شود.
وظایف رئیس‌جمهور:
رئیس‌جمهور به‌عنوان نماد وحدت ملی و هماهنگ‌کننده قوا عمل می‌کند و به‌صورت تشریفاتی رئیس شورای عالی ملی است. وظایف او عبارتند از:
-هماهنگی بین قوا و میانجی‌گری در اختلافات آن‌ها با مشورت شورای عالی ملی.
-نمایندگی جمهوری ایران در مجامع بین‌المللی و مراسم رسمی، بدون دخالت در سیاست‌گذاری خارجی قوه مجریه.
-هماهنگی اقدامات موقت در شرایط اضطراری (مثل تهدید استقلال ملی یا اختلال در عملکرد قوا) با مشورت شورای عالی ملی.
-همکاری با مجلس سنا برای نظارت بر اجرای قانون اساسی.
-ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مردم درباره عملکرد نظام و هماهنگی قوا.
-امضای تشریفاتی قوانین مصوب مجلس شورای ملی پس از تأیید مجلس سنا.
-رئیس‌جمهور حق وتو یا دخالت مستقیم در تصمیمات قوا را ندارد، مگر در موارد مشخص‌شده توسط قانون و با تأیید شورای عالی ملی.
-محدودیت‌ها و پاسخگویی:رئیس‌جمهور نمی‌تواند همزمان رئیس قوه‌ای دیگر باشد.
-تصمیمات رئیس‌جمهور در شرایط بحرانی باید ظرف ۶۰ روز توسط شورای عالی ملی بازبینی و تأیید شود.
-رئیس‌جمهور در برابر مجلس سنا و شورای عالی ملی پاسخگو است و در -صورت تخلف عمدی از قانون اساسی، با رأی دوسوم مجلس سنا و تأیید اکثریت ساده مجلس شورای ملی قابل عزل است.
۱۰. اصول پایانی
اصل ۲۷:
-تصویب و اجرا این قانون اساسی توسط مجلس مؤسسان با رأی دوسوم نمایندگان تصویب و از طریق همه‌پرسی به اجرا درمی‌آید.
مجلس مؤسسان پس از تصویب قانون اساسی منحل میشود.
اصل ۲۸: اصلاح قانون اساسی
-اصلاح قانون اساسی با رأی دوسوم مجلس شورای ملی و تأیید مجلس سنا ممکن است.
-تغییر اصول جمهوریت، وحدت ملی، یا حقوق بشر ممنوع است.
اصل۲۹: اعتبار قانون اساسی
این قانون اساسی تا زمان تصویب قانون اساسی جدید از طریق همه‌پرسی معتبر است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر