گاهی نمی دانم این وحشی گری ...

گاهی نمی دانم این وحشی گری هایی که این خمینی و دارو دسته اش بنام انقلاب، تحول ساختاری، اپوزیسیون ضد سلطنتی، آلترناتیو سیاسی و اکثریت مردم، دین ، اسلام ، مذهب شیعه و........ در کشور براه انداختند شکایتش را باید پیش چه کسی برد؟ مثل این می ماند ملتی را در قفس وحشیانه ترین حیوانات انداخته باشند. یا بر عکس درنده ترین درندگان تاریخی را به جان مردمی انداخته باشند و حصارها راهم چنان مرتفع کرده باشند که کسی راه فرار نداشته باشد. شما توجه کنید این ها با ما چه کارها که نکردند. ابعاد جنایات این ها در حق بشریت ایرانی حد و مرز نمی شناسد.

من همیشه مخالف این بودم که گفته شود خیزی که مردم در سایه رژیم های استبدادی شان بر می دارند این جهش ها را باید به حساب آن رژیم ها ریخت. البته نمی توان نقش حکومت ها را منکر شذ.

در این رابطه توجه تان را به جهش مردمی دررژیم پیشین جلب می کنم.

جدا در هر همه عرصه ایرانی در حال یک جهش و یک تحول بود. در زمینه هنر، صنایع و...

با چه شور و شوقی داشتیم به پیش می رفتیم. طبیعی است ملتی بر پایه چنین جهشی آزادی می خواهد، دمکراسی طلب خواهد کرد. یعنی آزادی و دمکراسی که متاسب باشد با تحولات اجتماعی و. اقتصادی اش که در کشور جاری است.

در این جا بود حتی سلطنت هم دیگر یارای همراهی با اصلاحاتی که براه انداخته بود نداشت. و بعد .؟

و بعد در قفس این وحشیان را بروی ملت گشودند و به جان ملت تازه خیر برداشته انداختند.

این ها جدا در همه زمنیه ها، در هر جایی که ذره ایی جهش مشاهده کردند نسل کشی راه انداختند. این ها ساختار اجتماعی کشور را چنان برهم ریختند که حال بیا درستش کن!

من به کمتر از دمکراسی رضایت نمی دهم حال بخواهد استبداد از سوی اکثریت هم برگزیده باشد

من مخالف اینم که می گویند اکثریت حق انتخاب نوع نظام حکومتی را این که دیکتاتوری باشد، یا دمکراسی باشدرا  داراست.

من مخالف اینم که نوع نظام حکومتی این که پادشاهی، جمهوری اسلامی،  استبداد و ... و... در یک رفراندم از سوی اکثریت انتخاب شود.

 من به کمتر از دمکراسی رضایت نمی دهم.

من برای این مخالفت و موافقتم علل منطقی دارم که توضیح می دهم.

استبداد و خفقان از هر سو حتی از سو اکثریت هم  بر پا گردد محکوم است. یعنی این استبداد است که محکوم است و نه شیوه برپایی استبداد.

آزادی و دمکراسی  یک ضرورت تاریخی است و از این رو متکی به تمنای کسی نیست. استبداد و خفقان در تناسب با نظام های اقتصادی - اجتماعی عقب مانده است. استبداد  و خفقان نظام سیاسی چنین نظام های اجتماعی - اقتصادی است.

کشور در سایه چنین نظام های سیاسی , اجتماعی و اقتصادی از بین خواهد رفت و در هم پاشیده خواهد شد.

چنین نظام هایی در تحلیل نهایی منافی حقوق طبیعی بشر نظیر آزادی و دیگر حقوق انسانی می باشند.

حال با این احتساب دمکراسی و آزادی یک کیفیت است و هیچ کمیتی این کیفیت را تعیین نمی کند.

اما از سوی دیگر نظام دمکراتیک متکی به نظام انتخاباتی و پارلمانی است. یعنی متکی بر پرنسیب اکثریت - اقلیت می باشد.

آن اکثریت که در بالا حق اعمال استبداد نداشت، همان اکثریت در دمکراسی محق است هرباره از راه صندوق های رای بر اقلیت حکومت کند.

این که اکثریت بر اقلیت پیروز می شود و حاکمیت دارد  و این که این حاکمیت مکررا تکرار می شود استبداد نیست بل که استبداد عبارت است از اعمال نظامی مستبد که این حق و فرصت از اقلیت برای انتخاب شدن گرفته شود، نظامی که در آن رای اکثریت در نوع نظام جاودانه شده است.

مصر و دمکراسی

اینکه محافظه کاران مصری - دست راستی ها و اخوان المسلمین - در چارچوب نظام پس از مبارک برنده نخستین انتخابات آزاد بوده اند بحثی در آن نیست. این که می گویم بحثی در آن نیست از منظر دمکراتیک است. یعنی  انتخابات  بر گزار شد و اکثریت را در آن دست راستی ها و محافظه کاران کشور از آن خود کردند.


 حال این که این محافظه کاران چندین بار دیگر برنده انتخابات از این قبیل خواهند  بود،  باز از منظر دمکراتیک مسئله ایی نیست .  اما مهم هرباره نظام ساختاری و کارکرد سالم نظام دمکراتیک  کشور است . از این منظر دمکرات ها از هر طیف باید به آزادی مردم احترام بگذارند و این را حق مردم بدانند که در صورتی که از نتایج سیاست های حزب پیروزمند راضی نبودند در انتخابات یعدی حزب رقیب را برگزینند.



حال به همین منوال هم در ایران و در انقلاب ضد سلطنتی بوده است. این که اکثریت محافظه کاران ایرانی گروه خمینی را انتخاب کرده اند بحثی نبود و نیست.
من شکی ندارم که مردم محافظه کار در اکثریت این کار را کرده بودند و اگردر ایران نظام انتخاباتی بر سر کار می آمد در اولین انتخابات آزاد همین مردم مانند مصر امروز حزب خمینی را در اکثریت به مجلس و پست ریاست جمهوری و ... هدایت می کردند.

تا این جا بحثی نیست. از نظر دمکراتیک در ایران مشکل ما این اکثریت طرفدار خمینی نبود و نیست بل که این بوده و است عده ایی به نام اکثریت نظامی غیر دمکراتیکی را بر کشور مستقر کرده اند که در آن یک دسته و گروه - بنام اسلامیست و پیرو خط و حزب امام - پیوسته در قدرتند و این قدرت از طزیق مجلس خبرگان رهبری به فرمانده کل قوا سپرده شده که یک فرد روحانی است و این فرد روحانی از طریق ارگانها و بازوهایش ناظر به مشروعیت قوانینی است که مردم هرباره وضع می کنند. و همه این ها را خمینی مال خود کرده بود چرا که در انقلاب ضد سلطنتی درست و یا نادرست دری به تخته خورده و ایشان رهبری آن را بعهده گرفته بودند.

حال پرسش این بوده و است: مگر این رهبزی بهایش متری چند بوده که به خود این حق را داده به نام انقلاب و اپوزیسیون و آلترناتیو سیاسی نظامی استبدادی که بدتر از نظام استبدادی پیشین است بر کشور حاکم گرداند؟

حال باز گزدیم به مصر امروز!

در مصر امزوز سخن از ارگان های رهبری و روحانیت و... و از این مزخرفات نیست.

در مصر امروز سخن بر ثبات نظام دمکراتیک امروزی است که در آن با اکثریت محافظه کار و دست راستی نخستین رئیس جمهوری کشور پس از آزادی انتخاب شده است.

حال در مصر سخن بر ثبات و دوام این دمکراسی است. سخن بر سر این است که آیا مردم مصر در انتخابات آتی باز مجازند که در صورت نارضایتی از حزب محافظه کار حاکم کنونی آنرا دیگر انتخاب نکنند؟

آیا حزب محافظه کار مصری در این فاصله به کمک ارتش مصر بنای دمکراسی در کشور را مانند موریانه موذی از درون نخواهد جوبد؟