جنبش سبز در خیابان جمهوری و سه راهی استبداد
با سلام خدمت آقای کدیور
نظر به صداقتی که شما در طی نوشته تان عنوان داشته اید، اجازه میخواهم در اینجا جسارتا این صداقت و صفای اخلاقی تان را مورد خطاب و آزمایش قرار دهم و سطوری ناچیز مرقوم داشته با این امید که در این لحظات حساس میهن مشترکمان مورد عنایت حضرتعالی واقع شود.
من فکر می‌کنم که ما با هم متفق النظر ایم که این مسئله استبداد در ایران، یک قصه بسیار کهن در سرزمین ابا اجدادی ماست و بطبع پیوسته بسیار "مقدورتر" از "مطلوب تر" بوده است. همان طور که مستحضر هستید، کم نبوده و نیستند طبقات و اقشاری ضد مردمی و ضد ملی که به عنوان پایه‌های استبداد درست از منطق و رویه "مقدوریت به از مطلوبیت" پیروی نموده و خون مردم را در سال‌های سیاه استبداد در شیشه نموده اند. فکر می‌کنم با هم همنظر میتوان باشیم که اشکال استبداد در ایران محدود و محصور به استبداد مشروعه سالاری نبوده و نیست. مشروعه سالاری (شریعت مداری) در حقیقت تنها یک از صورتک‌های کریه استبداد و حکومت ضد ملی و ضد مردمی در ایران است، که در آن الزاما حاکمیت فقهای شارع مطرح است. در این مورد میخواهم در این جا مطالبی را به استحضار برسانم. در مورد حاکمیت روحانیت(شارعین و فقها) اسلام و شیعه اثنی عشر در ایران چنانکه میدانید، کشور ما اشکال گونگونی را به خود دیده است که بطور کلی به دو قسم میباشد:
۱-مشارکت شارعین و فقها در حاکمیت (قدرت سیاسی)- عصر قاجاریه
۲-حاکمیت مطلقه شارعین و فقها در عهد صفویه و هم اکنون در جمهوری اسلامی
در مورد حاکمیت مطلقه روحانیت(شارعین) یعنی در مورد تنها یک شکل از استبداد شرعی و فقهی(که در کلّ خود تنها یکی از اشکال استبداد طبقاتی در ایران است)مطلب ذیل مطرح و محقق است:
۱- امامت- در امامت شارع و واضع در هم تنیده اند. در این نوع شریعت سالاری واضع شریعت یعنی امام بر شریعت و فقه ارجحیت دارد
۲-استبداد شرعی به صورت امامت در شیعه اثنی عشر در عصر غیبت ممکن نیست.
۳-در عصر غیبت تنها شکل استبداد شرعی(حاکمیت مشروع و فقهی) و لذا حاکمیت روحانیت(شارع) به شکل حاکمیت فقها ممکن است.
۴- در این عصر حاکمیت فقها تنها بصورت ولایتی و ایالتی انجام پذیر است.
۵-جمهوری اسلامی حاکمیت مطلقه و بلامنازع فقها و بدون مشارکت دیگر اقشار طبقه حاکم است.
۶-جمهوری اسلامی آن نوع استبداد شرعی است که در آن ۲ شکل از استبداد شرعی مطرح است:
۱-امامت
۲-فقاهت ادواری و یا گروهی
اجازه بدهید قبل از ادامه مطلب نظری کوتاه به آنچه گفته شد افکنده و نتیجه بگیریم. انواع استبداد شرعی عبارت اند از:
۱-امامت
۲-حاکمیت مطلقه فقیه
۳-حاکمیت مشارکتی قشر فقیه با دیگر اقشار طبقه حاکم
نظر واقع بینانه و منصفانه به این مسائل به ما نشان میدهد که در همه این اشکال استبدادی و حکومت قشری و طبقاتی، نوعی استبداد شرعی اعمال میشود. استبداد شرعی یعنی عبارت است از شریعت سالاری که مخالف مردم سالاری است. شریعت مداری در ایران پدیده نوظهور نبوده و با جمهوری اسلامی پای نگرفته است. در جمهوری اسلامی ایران پس از دوره کوتاه خلع قدرت از روحانیت سیاسی(شارع و فقیه)، بازگشت فقیه به قدرت سیاسی دوباره مقدور گردیده است. این بازگشت روحانیت سیاسی به حاکمیت ایران در حکم یک سیر قهقرای برای تاریخ تکامل اجتماعی ایران بوده است.
همانطور که مستحضرید در ایران استبداد زده که زیر نعلین فقها و استبداد شرعی شان مفلوک گشته، راه گشای مشکلات آخوند ساخته ، پیشنهاد "مقدور" آخوند پسندانه نیست. اگر روی مخاطب شما اهل حوزه و برخی مراجع باشند، که در زیر استبداد شرعی در مظیقه اند، و از امامت آقای خامنه در عذاب اند باشد، آنگاه حق با شماست. اما راه گشای مسائل ایران، در تغییر حاکمیت از فرد امام به جمع شارعین و یا ادواری کردن امامت نیست، بلکه در حذف نظام مطلقه و استبداد شرعی است.
با این نظر که دلسوزانه و با عنایت به منافع ملی و مردمی مطرح میشود، حلال مشکلات ایران در تعویض استبداد شرعی با یک استبداد غیر شرعی و سکولار نیست. من میخواهم با اتکا به این مطلب عنوان دارم عمده معضل ایران هم اکنون استبداد است. گرچه این استبداد هم اکنون به شکل شرعی مطرح است، اما این استبداد و عدم حاکمیت مردم است، که ایران کنونی از آن رنج میبرد. با حرکت از مردم سالاری، اشکال استبداد در ایران تنها فرع و شکل قضیه را تشکیل میدهد. اصل آنگاه عدم مردم سالاری در کشور است. اینکه مردم سالاری در ایران نسبت به دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشر در آتیه چه مناسباتی خواهد داشت، مسئله یی است ، که بر میگردد به مناسبات حکومت مردمی با مردم، با ادیان و مذاهب، عقاید و... مردم ایران. بر عهده حکومت مردم است که باید تصمیم بگیرد مردم سالاری را در طی یک روند توسعه و تکامل دهد و یا نه. من پاسخ به این پرسش را جزو وظایف دمکرات‌ها و جمهوری خواهان در ایران میببینم. صرف نظر از اینکه این پرسش چه پاسخی از سوی حکومت مردمی بیابد، آیا تمام سکولار خواهد بود یا نظیر حکومت‌های غربی بعضا سکولار، از قبل یک نکته تماماً روشن است و آن اینکه دمکراتیزه کردن ایران از وظایف حکومت مردمی در ایران است و از عهده رژیم جمهوری اسلامی خارج است. و دیگر اینکه مسئله استبداد شرعی تنها یک مسئله مربوط به مناسبت حکومت(سیاست) و دین نیست، بلکه در عین حال یک مسئله مربوط به حاکمیت قشر روحانیت سیاسی(صرف نظر از نحوه آن- مطلق یا مشرکتی) و مداخله مراجع در نظام اداری کشور است. به نظر من این شگرد روحانیت سیاسی است که با طرح یکجانبه مسئله رابطه حکومت مردمی با دین، در پی پوشانیدن این حقیقت دارد، که موضوع استبداد شرعی در ایران فراتر از حمایت و یا رابطه حسنه قدرت سیاسی با دین اسلام و یا شیعه اثنی عشر میباشد. موضوع استبداد شرعی چنانکه فوقا ذکر شد مسئله فرای آزادی عقاید و ادیان، بل یک موضوع مربوط به اعمال حاکمیت یک قشر یا طبقه در ایران است. در مورد آزادی ادیان و مذاهب در ایران که یک مسئله حقوقی و مدنی است، همانگونه که به استحضار رسید، پیگیر آن حکومت مردمی در ایران است، که موضوع یی جداگانه از موضوع فرم حکومتی در ایران یعنی استبدادی یا جمهوری است.
به نظر میرسد طرح این موضوع مدنی و حقوقی از جانب استبداد شرعی بی علت نیست. آخوند‌ها با طرح این مسئله در پی آنند موضوع جایگاه دین، مذهب و عقاید.. در ایران را منوط به حاکمیت و استبداد شرعی کنند، که البته این تنها یک شگرد سیاسی است.چراکه مقام و موقعییت دین و مذاهب، و عقاید در ایران سوای استبداد شرعی مطرح است. فراموش نکنیم آن دین و اسلامی که آخوند‌های سیاسی از آن دم میزنند، یک دین شرعی و فقاهتی است. پس چنین کلی گوی‌ها درباره دین و اسلام از جانب آخوند‌های حاکم باید با احتیاط لازم ملاحظه شود.
