دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی – مهندس عزت‌الله سحابی – حسین شاه‌حسینی – اعظم طالقانی
فکری به حال ایران کنید
به نام خدا
** خاطر تمام هم وطنان آگاه به تاریخ ایران زمین در داخل و خارج کشور و دوست‌دار خدمت به ایران و ایرانی آگاه است که ملت ایران، با سابقه تمدنی سه، چهار هزار ساله، به رغم تحمل تهاجمات و ایلغارهای بیگانگان، از غرب و شرق عالم و نیز حکومت‌های استبدادی جبار داخلی، تا این زمان، موجودیت و هویت و وحدت و تمامیت خود را از دست نداده است. ولی امروز، در این سرآغاز قرن بیست و یکم، کشور ما با یک تخریب بی‌رحمانه، از داخل و تهدیدهای فراوان از خارج روبرو شده است.
چند ماهی است که فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در بلاتکلیفی و بحرانی فراگیر به سر می‌برد. این بحران فزاینده، پس از انتخابات مسئله‌ساز اخیر پدید آمد. قسمت عمده‌ای از نخبگان فکری، سیاسی، اجتماعی، هنری، مذهبی و... ایرانیان (اعم از داخل و خارج از کشور)، با حمایت بخش قابل توجهی از افکار عمومی، به شدت به نتایج انتخابات معترض بودند و آن را با تخلف و تقلب همراه می‌دانستند. درخواست بررسی آنها با تحقیر و تهمت از سوی جناح غالب رو به رو شد و ادامه اعتراضات به حبس، حذف، خشونت، سرکوب و برخوردهای غیرانسانی با معترضین انجامید و شعله‌های بحران را برافروخته‌تر ساخت.
اما از قبل، این بحران ملی، بنا به ارزیابی‌های بخش عمده‌ای از نخبگان درون و بیرون حاکمیت و ایرانیان داخل و خارج از کشور ریشه در عملکرد تخریبی چهارساله دولت احمدی‌نژاد داشت. اینان، در دوران قبل از انتخابات، تداوم دولت احمدی‌نژاد را به علت عملکرد غیرکارشناسی و قانون‌گریزانه آن با ویرانی اقتصاد ملی و گسترش فقر روزافزون، افزایش شکاف طبقاتی، محدود شدن هر چه بیشتر آزادی‌های سیاسی و مدنی، تخریب منافع ملی، به مخاطره افتادن امنیت ملی به دلیل اتخاذ سیاست خارجی ماجراجویانه، تضعیف و تحقیر هویت ایرانیان در جهان، گسیختگی همبستگی ملی با عمیق‌تر کردن مرز خودی – غیرخودی در سطوح مختلف حتی در درون طیف‌های درون حاکمیت، می دانستند.
گسترش این نگرانی‌های جدی که بخش اعظم افکار عمومی کشور در داخل و خارج را از طریق مطبوعات، سایت‌ها و وبلاگ‌ها و... فراگرفت، موج گسترده تغییرخواهی و مطالبه‌محوری را در جریان مبارزات انتخاباتی به وجود آورد.
موج گسترده «تغییر»خواهی فضای انتخابات را کاملا تحت تأثیر قرار داد و نامزدهایی که با ملاک‌های سخت‌گیرانه استصوابی (غیرقانونی) شورای نگهبان مورد قبول قرار گرفته بودند را در تداوم مواضعی که از قبل نیز اعلام کرده بودند، کاملا به دو جناح موافق و مخالف دولت و وضع موجود تقسیم کرد. نکته مهم در رابطه با فضای انتخاباتی این بود که از یک سو بخش مهمی از جریان محافظه‌کار نیز به طور رسمی یا تلویحی نارضایتی و مخالفت خود را از مواضع و عملکرد دولت احمدی‌نژاد به انحاء مختلف نشان داد. از سوی دیگر بخش مهمی از افراد و طیف‌هایی که انتخابات گذشته را تحریم کرده بودند، چه در داخل و چه در خارج از کشور، نیز به ضرورت مشارکت مطالبه‌محورانه در انتخابات رسیدند. آنها هم تداوم وضع موجود را به ضرر ایران و ایرانیان و تخریب هر چه بیشتر اقتصاد، سیاست و هویت و امنیت ملی ایرانیان ارزیابی می‌کردند.
اما نتایج غیرقابل باور انتخابات پیامدی بود بر رفتارهای پر از تخلف دولت بویژه در ماه‌های اخیر قبل از انتخابات در بهره‌گیری غیرقانونی از امکانات اقتصادی، سیاسی کشور و حتی مصوبات سالیان گذشته مجلس برای تبلیغ غیرقانونی احمدی‌نژاد. این امر اوج قانون‌شکنی‌ها و خودسری‌های دولتی بود که بارها از سوی مجلس و برخی دیگر از نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی به تخلف از قانون (بویژه در حوزه مصوبات اقتصادی مجلس) متهم شده بود.
اعلام نتیجه انتخابات فضای منتقد و معترض به دولت را، با فعال شدن جنبش سبز، شعله‌ورتر ساخت و میلیون‌ها انسان را در اعتراضی مدنی، مسالمت‌آمیز و قانونی به خیابان‌ها کشید تا ضمن اعتراضی آرام، خواهان تجدید نظر در نتایج انتخابات شوند. اما اوج بی‌تدبیری در برخورد توهین‌آمیز و مواجهه سرکوب‌گرانه با این جنبش اعتراضی به منصه ظهور رسید. جناح تندرو حاکم سیاست توهم‌آمیز حذف و نابودی این حرکت را در پیش گرفت و جامعه را در بحران عمیق‌تری فرو برد.
اینک فضای سیاسی کشور ما آشکارا در وضعیتی قرار گرفته است که هر ناظر عاقل و منصفی را به دور از هر گونه احساسات و آرزواندیشی، به این نتیجه می‌رساند که امکان نادیده گرفتن و حذف معترضان به دولت ممکن و میسر نیست. اما آنچه که نگران‌کننده است تلاش افراطیون جناح حاکم در دوقطبی کردن و بستن هر چه بیشتر فضای سیاسی است.
ما در این شرایط بغرنج با احساس مسئولیت ملی نسبت به ایران و کلیه ایرانیان (با همه طیف‌های گوناگون فکری، سیاسی، جنسی، مذهبی و غیرمذهبی، صنفی، قومی و... آن) و با ارزیابی تناسب قوای سیاسی و اجتماعی موجود به دور از احساسات و با بهره‌گیری از تجاربی که از حرکت‌ها و مبارزات یک صدساله اخیر ایرانیان برای نیل به آزادی و دموکراسی، پیشرفت و عدالت و رفاه و سربلندی ایران و ایرانیان به دست آمده، بر یک دغدغه کلی و کلان که در جهت حفظ تمامیت ارضی، استقلال و منافع ملی ایران می‌باشد و راه را برای پیشبرد روند دموکراسی‌طلبی و عدالت‌خواهی و دفاع از منافع ملی می‌گشاید، تأکید می‌نماییم.
ما بر اساس تجارب تاریخی و نیز تناسب قوای اجتماعی، خواهان براندازی ساختار سیاسی نیستیم و آن را نه ممکن و نه مفید می‌دانیم و هر گونه تأکید احساسی و آرزواندیشانه بر آن را به ضرر جنبش مدنی سبز متکثر مردم معترض و باعث ضربه خوردن آن و نیز ورود به چرخه‌ای بدفرجام از خشونت که به ضرر ایرانیان و منافع و منابع ملی آنان و فروپاشی توان ملی است، می‌دانیم.
حال اگر مسئله اصلی را ایران و ایرانیان و منافع آنان قرار دهیم و حتی جدال بر سر پرونده انتخابات (و هزینه‌های انسانی و اجتماعی و اقتصادی، اعم از پاک‌ترین جوانان وطن که خونشان در این سرکوب‌ها ریخته شد و وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور که حتی برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی آن را نیز معطل و بلا‌تکلیف کرد و هر کاری با تعویق و تأخیرهای زیان‌بار مواجه شد) را هم «باز» بگذاریم؛ اما یک مسئله مهم می‌تواند مورد توجه و توافق طیف‌ها و جناح‌های مختلف درون و بیرون حاکمیت، از اصول‌گرایان منتقد تا اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان معترض در داخل و خارج از کشور باشد و آن همان ارزیابی‌ها و هم‌سویی‌هایی است که قبل از انتخابات نسبت به سیاست‌ها و رفتارهای مخرب و ضدقانونی دولت آقای احمدی‌نژاد وجود دارد.
از نظر ما دلایل متعددی برای ارزیابی مخرب بودن کارکرد دولت آقای احمدی‌نژاد برای منافع ملی ما وجود دارد از جمله:
۱- تخریب مدیریتی (با زیرپاگذاشتن قانون در موارد متعدد)
۲- تخریب اخلاقی (با دروغگویی به مردم، خودمحوری و استبداد رأی و برخوردها و رویه‌های غیراخلاقی)
۳- تخریب اقتصادی (با ایجاد تزلزل در ساختار اقتصادی و سرمایه‌های انسانی و مدیریتی کشور)
۴- تخریب سیاست خارجی (با ماجراجویی در سیاست خارجی و فدا کردن منافع و مصالح ملی و رویکردهای فرقه ای تفرقه افکنانه و جنگ افروزانه مذهبی)
ما شمه‌ای از مستندات گوناگون این عناوین اصلی و تحلیل‌هایی فشرده در این رابطه را در ادامه بازگو خواهیم کرد. مسلم است که مستندات ما سخنی است که اصول‌گرایان منتقد، اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان جمله برآنند.
۱- تخریب مدیریتی (با زیرپاگذاشتن قانون در موارد متعدد)
می‌دانیم كه مشخصه یك جامعه متمدن، پای‌بندی به قانون (قانون اساسی یا مصوبه) می‌باشد. در اینجا می‌خواهیم پای‌بندی آقای احمدی‌نژاد را به قانون بیازماییم. روابط و مناسبات یك دولت، یا قوه مجریه، با قوه مقننه، بخصوص مجلس، نمادی از قانون‌گرایی و قانونمداری قوه مجریه و رئیس آن است. یادآوری مواردی از چگونگی احترام و تسلیم بودن به قانون و مجلس اصول‌گرا را در دوران ریاست‌جمهوری ایشان به عنوان مشت نمونه خروار ضروری می‌دانیم:
شاید قبل از بررسی چگونگی قانونمداری ایشان در دوان ریاست‌جمهوری بی‌مناسبت نباشد که اشاره‌ای هم به در این مورد به دوران دو ساله ۸۴-۸۲ شهردار تهران بودن ایشان بنماییم: ایشان طبق گزارش حسابرسی شهرداری تهران و به دنبال آن بنا به اظهارات آقای محمدباقر قالیباف شهردار بعدی حدود ۳۵۰ میلیارد تومان خرج کرده بود بدون اینکه اسناد قابل ثبتی در دفاتر حسابداری شهرداری تهران برای حسابرسان به جای بگذارد.
آقای احمدی‌نژاد در دوران شهردار بودن خود ده پروژه پل‌های روی گذر تهران را با بودجه‌ای ۱۰۰ میلیارد تومانی، بدون مناقصه به سپاه واگذار کرد و تأمین مالی آن را هم خود سپاه با بهره به عهده گرفت. همکاری و معاضدت آقای احمدی‌نژاد در دوران شهردار بودن با سپاه موجب شد که ایشان در سال ۱۳۸۴ به عنوان کاندیدای مستقل! از جانب این نهاد جهت شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری برگزیده شود و پیرو فعالیت‌های سازمان‌یافته این نیرو نامش با ناباوری در کنار رقبای مشهوری چون آقایان هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، و دکتر مصطفی معین به عنوان یکی از دو نفر صعود یافته در دور اول انتخابات از صندوق‌ها بیرون آید. گرچه رقبای وی فعالیت سازمان یافته سپاه را تخلف و پیروزی او را تقلب خواندند، اما این اعتراضات به دلیل اینکه بسیاری از مردم انتخابات را تحریم کرده بودند به جایی نرسید؛ همچنان که هزینه بدون سند ۳۵۰ میلیارد تومانی شهرداری که گویا برای مخارج انتخابات وی هزینه شده بود به فراموشی سپرده شد و هیچ مسئولی به رسیدگی آن نپرداخت!
تخلفات قانونی در دوران ریاست‌جمهوری
تخلفات بودجه‌ای
- در دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد از موارد مهم تخلفات قانونی دولت که بارها مورد اعتراض مجلس و مسئولان قرار گرفت تخلف‌های بودجه‌ای بود که توسط دیوان محاسبات اعلام می‌شد. از جمله گزارش‌های تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ که در مجلس قرائت شد، اعلام گردید که ۴/۶ تریلیون تومان مجموع تخلفات بودجه‌ای دولت بوده است (سرمایه ۱۷/۱۱/۸۷) این گزارش در مورد حساب ذخیره ارزی در سال ۸۵ اعلام کرد که سقف مجاز برداشت دولت از این حساب ۵۸/۲ میلیارد دلار بوده است در حالی که دولت ۰۴/۴ میلیارد دلار (۸۲/۱ میلیارد دلار اضافی) برداشت کرده است. در سال ۱۳۸۵ دولت نهم دو هزار مورد تخلف داشته است.
- دیوان محاسبات در تفریغ بودجه ۱۳۸۶ اعلام کرد که در ۱۷۰ مورد از ۳۱۲ بند و جزء و تبصره‌های قانون بودجه ۸۶ یعنی ۵۴ درصد بندها و اجزای تبصره‌ها، تخلف صورت گرفته است. بزرگترین تخلف مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت است که به جای ۱۶۷۷ هزار میلیارد ریال، ۵۸۴۱ هزار میلیارد ریال، یعنی دو و نیم برابر بیشتر از سقف بودجه مصوب قانونی، خرج کرده‌اند. این در حالی است که کل بودجه عمومی در سال ۸۶، ۶۹۱ هزار میلیارد ریال بوده است. یعنی این شرکت‌ها ۶ برابر بودجه عمومی دولت به شکل غیرقانونی هزینه کرده‌اند (گزارش دیوان محاسبات مجلس، سرمایه ۱۱ بهمن ۱۳۸۷). در مجموع در تفریغ بودجه ۸۶ بیش از دو هزار مورد تخلف بودجه‌ای عنوان شده است (سرمایه، ۱۰ شهریور ۱۳۸۸).
- آقای احمدی نژاد در بودجه سال ۸۷، برخلاف همه اصول بودجه‌نویسی علمی و مدرن، دولت را به ۳۹ وزارت و سازمان و ۳۰ استانداری تقسیم كرد تا بودجه هر یك را دربست در اختیار رئیس آن دستگاه بگذارد تا آن رئیس (وزیر یا استاندار)، هر طور كه خود خواست هزینه كند. یعنی ایشان همان سنت عقب‌مانده دوران قاجار و قبل از آن كه ریشه فساد اصلی و تعدی و ستم به توده‌های مردم، بخصوص روستاییان ضعیف و زحمتكش بوده را دوباره احیاء کرد. در حالی كه بودجه‌نویسی مدرن متضمن ریز هزینه‌ها و درآمدهای هر دستگاه دولتی است كه هر هزینه، با ردیف و شماره مخصوص مشخص می‌شود تا دولت موظف شود بودجه تخصیص‌یافته در هر مورد را در همان مورد هزینه كند، تا در نتیجه شفافیت بودجه تضمین شود و قابلیت نظارت و كنترل برای قوه مقننه و قضاییه وجود داشته باشد.
در واقع سنت بودجه‌نویسی مدرن در شرایط و فضای امروز جهان منطبق با نظر امام علی (ع) به هنگام بیعت مردم با ایشان برای خلافت است. امام (ع) در آن زمان یعنی قریب به ۱۴۰۰ سال پیش، با الهام از قرآن (وحی) و تعالیم رسول خدا (ص) به مردم خطاب كرد كه ای مردم انبوه، گوش‌هایتان را باز كنید، من (خلیفه منتخب مردم) كسی جز كلیددار شما نیستم و بدون اجازه شما نمی‌توانم دیناری از این بیت‌المال - خزانه دولت و كشور - را مصرف نمایم. «اجازه شما» در سخنان امام علی (ع)، مرادف است با اصول و مبانی بودجه‌نویسی کنونی.
مجلس هفتم با هوشیاری نسبی، در كمیسیون تلفیق تحت ریاست آقای محمدرضا باهنر كه از اصول‌گرایان است، لایحه بودجه تقدیمی دولت احمدی‌نژاد را با تغییراتی بنیادی روبرو ساخت. از جمله ۶۹ دستگاه رئیس دولت را به ۲۶۲ دستگاه، با ردیف و شماره هر هزینه، تبدیل نمود تا به كلی از اختیار و امكان اعمال اثر وزیران و استانداران خارج شود. این لایحه اصلاح شده در جلسه علنی مجلس به تصویب و سپس به تأیید شورای نگهبان رسید و قانونیت و مشروعیت آن تحقق پیدا كرد. و به دولت ابلاغ شد. اما در فروردین ماه سال ۸۷ آقای احمدی‌نژاد با زیرپا گذاشتن این قانون بودجه، در بخشنامه ابلاغی و اجرایی بودجه، به تمام دستگاه‌ها، همان طرح پیشنهادی لایحه خود را كه مجلس رد كرده بود، به دستگاه‌های دولتی ابلاغ كرد و به این ترتیب یك لجاجت و در واقع دهن‌كجی آشكار به قوه مقننه‌ای كه تماما از فیلتر شورای نگهبان مبعوث رهبری گذشته بود، به عمل آورد. این موردی نمادین از ضدقانون بودن آقای احمدی‌نژاد بود كه بسیار آشكار و قابل پیگیری قضایی است.
- مرکز پژوهش‌های مجلس از بودجه ۱۳۸۷ گزارش داد که منابع ۵۱ و مصارف ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بوده است (سرمایه ۲۱ بهمن۸۷). در همین گزارش آمده است که طی سال ۸۶ و۸۷، ۵ میلیارد دلار صرف واردات فرآورده‌های نفتی بدون مجوز شده است. آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد استفاده بدون مجوز از صندوق ذخیره ارزی، خطاب به آقای احمدی‌نژاد نوشت: «حالا دست در جیب ۷۰ میلیون کرده‌اید و در قیامت ضامن همه تبعات فقدان این منابع هدر رفته در حساب ذخیره (ارزی) هستید» (سرمایه، ۲۱ بهمن۸۷). جراید اعلام کردند که طی چهارساله ۸۴ تا ۸۷ مصارف ارزی بودجه ۱۴۰ درصد بیش از برنامه چهارم بوده است (سرمایه ۴ اسفند۸۷) و اختلاف عملکرد با قانون ۱۰۹ میلیارد دلار می باشد (سرمایه ۵ بهمن۸۷).
- یکی دیگر از قانون‌گریزی‌های دولت مربوط به واردات بنزین بدون مصوبه مجلس و بدون توجه به سقف تعیین‌شده در بودجه بود. در قانون بودجه سال ۸۷ سقف ۲/۳ میلیارد دلاری برای واردات بنزین و گازوئیل تعیین شده و تأکید شده بود نباید از منابع عمومی واردات بیشتری انجام شود. دولت در سال ۸۷ بیش از ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کرد. وقتی از وزیر نفت سوال شد، صریحا پاسخ داد به دستور رئیس‌جمهور از منابع شرکت نفت هزینه کرده است – یعنی دور زدن قانون. (سرمایه، ۱۰ شهریور ۱۳۸۸)
در بودجه سال ۸۸ برای جلوگیری از قانون‌گریزی مجددا در این مورد تصریح شد که فقط بنزین تولید داخل سهمیه‌بندی شود و بنزین وارداتی به قیمت آزاد فروخته شود به طوری که هیچ یارانه‌ای از هیچ منبعی از جمله شرکت نفت، برای بنزین پرداخت نشود. یعنی تنها به اندازه فروش آزاد بنزین، واردات انجام گیرد و به قیمت تمام شده فروخته شود. برای اجرای این قانون می‌باید روزانه به طور متوسط ۵/۲ میلیون لیتر بنزین وارد می‌شد، در حالی که تا نهم شهریور به طور متوسط روزانه ۳/۲۱ میلیون لیتر بنزین وارد شده است. در چهار ماهه اول سال از منابع شرکت نفت به طور غیرقانونی بیش از ۱/۱ میلیارد دلار هزینه شده است و به تذکرات کمیسیون انرژی و نمایندگان معترض هیچ اعتنایی نکرده‌اند. (سرمایه، ۱۰ شهریور ۱۳۸۸)
مورد دیگر از تخلفات آشکار دولت افزایش حقوق کارکنان دولت در آستانه انتخابات بود. دولت بدون رعایت قوانین بودجه، به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به صورت گزینشی مبادرت و پس از انتخابات با توجیهات مختلف، افزایش حقوق اعمال شده را تعدیل کرد.
از دیگر موارد تخلفات در بودجه سال ۸۸، تخصیص بودجه به سفرهای انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد قبل از دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بود که سایت «الف»، تنها در یک نمونه، سند ۱۶ میلیون تومانی ایاب و ذهاب در شهر شیراز را منتشر کرد. نمونه‌های از این دست به کرات در رسانه‌ها منتشر گردیده است.
در کنار این تخلفات در تخصیص بودجه به بخش عمرانی، به دلیل نگرانی از کسری چشمگیر هزینه‌های جاری دولت، رعایت قانون معمول نشده است. دولت، همچنین به گفته آقای غفار اسماعیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اجرای ماده ۴۰ بودجه سال ۸۸ را مبنی بر تعرفه واردات به خصوص واردات محصولات کشاورزی در چهار ماه اول سال ۸۸ را کنار گذاشته و طبق آنچه خود خواسته عمل کرده است.
همچنین به قول روزنامه سرمایه، به نظر می‌رسد بودجه سال ۸۸ بسیار فراتر از سال ۸۷ غیرمنضبط می‌باشد. چرا که تنها تدوین لایحه بودجه ۸۸ بر اساس لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و سپس تصویب قانون بودجه بدون توجه به لایحه هدفمند کردن، خود بنیان گذاشتن بسیاری از نوسانات بودجه‌ای در سال جاری است. انتقال کسری‌های سال۸۷ به سال جدید، عدم پیش‌بینی یارانه برای حامل‌های انرژی و عدم اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری چند عاملی هستند که هر یک به تنهایی می‌توانند بنیان اجرایی یک بودجه را به لرزه درآورند. (سرمایه، ۱۵ مهر ۱۳۸۸، صص ۱ و ۲)
- یکی دیگر از تخلفات بودجه‌ای دولت نهم که توسط دیوان محاسبات اعلام شده و مورد اعتراض مجلس و مسئولان قرار گرفته است، مفقود شدن یک میلیارد دلار از درآمدهای نفت است. دولت مکررا اعلام کرده است که مبنای گم شدن این یک میلیارد دلار اشتباه محاسباتی است! اما دیوان محاسبات که از زیرمجموعه‌های مجلس است همچنان اصرار دارد که این مبلغ از درآمد نفت به خزانه واریز نشده و مقصد آن نیز اعلام نگردیده است. (همان)
- آقای ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد که دولت تمام فروش نفت و مازاد آن را تا شهریور ماه برداشت کرده به طوری که بانک مرکزی اعلام کرده است در ارتباط با اختصاص دو میلیارد دلار مصوبه مجلس جهت متروی تهران و کلان شهرها در حال حاضر حساب ذخیره ارزی موجودی ندارد (روزنامه اعتماد ۲ دی۸۸، جمهوری اسلامی ۱۹ آذر ۸۸)
آیا در پایان ذکر مهمترین قانون‌گریزی‌های بودجه‌ای نباید سوال کرد که دولت آقای احمدی‌نژاد ۲۲۰ میلیارد دلار اضافه درآمد نفت نسبت به پیش‌بینی در دولت نهم را همراه با منابع عظیم مالی حاصل از فروش شرکت‌های دولتی در بورس را در کجا هزینه کرده است و چگونه در پایان فصل سوم سال ۸۸ دچار هزارها میلیارد تومان کسری بودجه شده و لایحه متمم بودجه سال ۸۸ را به مجلس برده است و نیز چگونه دولت با این درآمدهای مالی کلان اکنون بدهکاری‌های عظیمی به پیمانکاران و طرف‌های معاملاتی خود دارد و نیز دارای بدهی ۲۰ هزار میلیارد تومانی به بانک مرکزی است؟! (سرمایه، ۱۶ مهر ۱۳۸۸، ص۳)
تعلل در گزارش برنامه چهارم توسعه
از جمله تکالیف قانونی آقای رئیس‌جمهور، بر اساس احکام برنامه چهارم توسعه، گزارش پیشرفت و تحلیل موانع یا فرصت‌های این برنامه به مجلس است. اما آقای احمدی‌نژاد با بی‌اعتنایی به تذکرات نمایندگان در این مورد انجام این تکلیف قانونی را به تأخیر می‌انداخت. علت این تعلل به نظر می‌رسد تجربه تلخی بود که ایشان از قرائت علنی تخلفات مالی دولت در بودجه سال ۸۵ در مجلس به دست آورده بود و در عین حال هنوز تبعات منفی قرائت گزارش تخلفات کابینه وی در بودجه سال ۱۳۸۶ در مجلس نیز ادامه داشت. ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه نیز از این جهت مهم بود که مآلا مشخص می‌کرد دولت نهم تا چه مزان متعهد به وظایف کلانی است که نظام اجرایی آن را به عهده وی گذاشته است. بدون تردید اطلاع افکار عمومی از تخلفات بودجه‌ای و بی‌اعتنایی به اهداف برنامه چهارم، یا اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی در برنامه و ناتمام ماندن و خوابیدن طرح‌ها و یا عدم اجرای برخی از آنها می‌توانست هزینه‌هایی سنگین برای دولت نهم به بار آورد و به ویژه به صلاحیت رئیس دولت به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری در انتخابات دهم صدمه جدی وارد کند. از این رو، آقای احمدی‌نژاد برای فرار از این عواقب ناگوار و فراهم کردن زمینه مناسب برای انتخابات دوره دهم با ارائه ادعاهای امیدوارکننده واهی به مردم تلاش می‌کرد تا حد امکان ارائه عملکرد برنامه چهارم توسعه به مجلس را نادیده گرفته و به تأخیر بیاندازد. ولی تحت فشار مجلس، سرانجام مجبور شد با تأخیری قابل ملاحظه، گزارش مزبور را دو ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری دهم به مجلس ارائه دهد. اما برای جلوگیری از قرائت گزارش از تریبون مجلس و بی‌اطلاع گذاشتن افکار عمومی و پرهیز از بازتاب منفی علنی شدن برخی اشتباهات و بعضا تخلفات دولت و صدمه زدن به برنامه انتخابات، بر آن مهر طبقه‌بندی زد. آقای محمدرضا باهنر نائب رئیس دوم مجلس به این اقدام دولت اعتراض کرد. ایشان گفت دولت پس از دو سال تأخیر گزارشی را به مجلس داد که مهر طبقه‌بندی شده بر آن خورده تا به این ترتیب از تریبون مجلس جهت اطلاع افکار عمومی قرائت نشود. بر اساس قانون اساسی دولت نهم حق ارائه این گونه گزارش را نداشته و غیرقانونی عمل کرده است. (اعتماد، ۳۱ فروردین ۱۳۸۸)
متعاقبا، پس از تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات دولت، آقای علی‌اکبر اولیا، عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت ۵۰ درصد از اهداف برنامه چهارم تحقق نیافته است. در حالی که درآمد دولت در چهار سال گذشته قریب به ۲۲۰ میلیارد دلار نسبت به پیش‌بینی‌ها افزایش یافته، اما دولت حداقل منابع مالی را به پروژه‌ها تزریق کرده است. (اعتماد، ۱ آذر ۱۳۸۸، ص ۲)
آقای احمدی‌نژاد که نتوانسته است با چنین افزایش کلان درآمدها بیش از نیمی از اهداف برنامه چهارم را تحقق دهد، در ابتدای اجرای این برنامه ادعای توهم‌آمیزی کرده بود دایر بر اینکه برنامه چهارم کوچک است و دولت تا دو برابر آن توان تحقق اهداف را دارد.
شاید تذکر این نکته زائد باشد که فرضیات برنامه چهارم برای کاهش تورم و بیکاری نیز هیچ یک تحقق نیافت.
متأسفانه به جز اعتراضات چند تن از نمایندگان متعهد، حجم برخورد مجلس اصول‌گرا با تخلفات دولت، به قول آقای حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، بیش از مکاتبات رئیس مجلس با دیوان محاسبات و احمدی‌نژاد نبود! و مجلس از ظرفیت‌‌های خود برای جلوگیری از تخلفات قانونی دولت استفاده نکرد. شاید از جمله این مکاتبات تعداد ۳۸ نامه‌ای است که آقای دکتر علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی به آقای احمدی‌نژاد در مورد تخلفات قانونی وی نوشته و اخیرا منتشر کرده‌اند.
انحلال شوراها
یکی دیگر از تخلف‌های دولت، به رغم اعتراضات مجلس و حتی کارشناسان، انحلال شوراهایی بود که رئیس دولت می‌بایست در آنها حضور می‌یافت. دولت با استناد به کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه و وقت، کلیه شوراهایی را که رئیس دولت می‌باید در آنها حضور می‌یافت منحل کرد و تمام کارهای تعریف شده آن را به کمیسیون‌های دولت منتقل نمود. یکی از مهمترین شوراهای منحل شده، شورای پول و اعتبار بود. کلیه تصمیمات و سیاستگذاری‌های پولی کشور در شورای پول و اعتبار اتخاذ می‌شد. تصمیم به انحلال شورای پول و اعتبار وقتی اتخاذ شد که شورای مزبور با کاهش دستوری نرخ سود مخالفت کرد و نسبت به عواقب آن هشدار داد. با انحلال شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی کشور، محمل و اهرم قانونی خود را برای اعمال قدرت در زمینه سیاستگذاری پول و اعتبار از دست داد.
انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
برای آقای احمدی‌نژاد که تفریغ بودجه سال ۸۵ با دو هزار تخلف بودجه‌ای نشان میدهد که در هزینه بودجه کشور به هیچ قید و بند قانونی پایبند نبوده است، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضرورتی جدی به نظر می‌رسیده است. چه این سازمان علاوه بر برنامه‌ریزی بر چگونگی واگذاری مناقصه‌ها و قراردادهای عمرانی و کیفیت اجرای آنها نظارت می‌کرد و در صورت عدم رعایت استانداردهای لازم نظر کارشناسی خود را اعلام می‌کرد. این نهاد، قبلا از جمله، از شیوه اجرای مناقصه و واگذاری قرارداد به یکی از مجتمع های سپاه شکایت کرده و از کیفیت بد ساختن فاضلاب شهر کرمانشاه و پروژه سد سبلان در مرز آذربایجان انتقاد کرده بود. آقای احمدی نژاد برای رفع این مزاحمت آقای امیرمنصور برقعی لیسانسیه مکانیک از دانشگاه علم و صنعت را در اواخر آبان ماه سال ۱۳۸۵ در رأس هرم برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی کشور قرارداد و به دنبال آن در تیرماه ۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل کرد.
آقای برقعی، ناآگاه از مبانی و احکام علمی برنامه‌ریزی و اقتصاد، چندین ماه در سازمان برنامه به سکوت کامل و «مطالعه» می‌گذراند و حتی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه رئیس‌جمهور در مجلس حضور نمی‌یافت تا مبادا گافی از وی سر زند. تا اینکه سرانجام با کسب دانش از محیط، در حضور کارشناسان اعلام کرد که این سازمان به وسیله آمریکایی‌ها تأسیس شده و باید منحل شود.
سازمان‌های برنامه پس از جنگ جهانی دوم در همه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه تأسیس و در ظرف کمتر از ده سال موفق به بازسازی و ترمیم خسارت‌های اقتصادی – اجتماعی اروپا و ژاپن شدند. در کشورهای توسعه‌نیافته مثل هند، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و مالزی نیز نقش کلیدی و مهمی ایفا کردند و در توسعه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی آنها موثر بود. در شوروی سابق سازمان برنامه در سال ۱۹۲۷ پس از مرگ لنین و ریاست استالین تأسیس شد و این کشور توسعه صنعتی که اروپای غربی در سیصد سال (از قرن هفدهم تا بیستم) طی کرده بود را در عرض سی سال پیمود و شوروی به صورت یک قدرت صنعتی و علمی درآمد. چین در اولین برنامه ۵ ساله خود (۷-۱۹۵۳) به هدف دو برابر کردن کل تولیدات صنعتی رسید.
سازمان برنامه، صرف نظر از موسس آن؛ امریکا، شوروی، چین، ژاپن، هند و ایران نمی‌شناسد و یک ضرورت علمی برای برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی – سیاسی – اجتماعی است. کمااینکه از هر دو گروه از کشورهای توسعه یافته مثل ژاپن و آلمان و...، و در حال توسعه مثل هند و سنگاپور، مالزی و...، با وقوف کامل از موسس آن از این ضرورت با برنامه‌ریزی صحیح به نفع رشد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مستقل خود به نحو احسن استفاده کردند. در ایران تردیدی وجود ندارد که سازمان برنامه دست کم پس از انقلاب نهادی مستقل و ملی بوده است. کسانی که سبک‌سرانه به بهانه تأسیس آن توسط آمریکایی‌ها از انحلال آن دم زدند باید پاسخ دهند که آیا کارگزاران سازمان برنامه در این مدت سی ساله امریکایی بودند و یا طرح‌های امریکا را در مدیریت و برنامه‌ریزی دنبال می‌کردند؟
با اعلام انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مجلس با توجه به اینکه سازمان مزبور به موجب قانون ایجاد شده اعتراض کرد و متذکر شد که انحلال آن باید با مصوبات قانونی انجام شود. دولت بی‌توجه به اعتراض قانونی با تغییر مدیریت در این سازمان به کلی ماهیت وجودی آن را از بین برد (سرمایه، ۱۰ شهریور ۱۳۸۸). در نتیجه این مرکز کارشناسی بسیار مهم ایران که از «سرمایه‌های ملی کشور» محسوب می‌شد به باد فنا رفت. علاوه بر تضییع این سرمایه مهم ملی، این اقدام یک عمل ضد علمی و غیرعقلانی بود. زیرا هر حرکت مادی و انسانی و اجتماعی جهت‌دار و هدفمند، محتاج یک مرکز یا پایگاه فکری و برنامه‌ریزی و ناظر و کنترل‌کننده است و الا هیچ وسیله‌ای سلامت حرکت آن سیستم را به سوی هدف تضمین نمی‌کند.
با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی زمینه تصویب بی‌انضباط‌ترین بودجه سالانه طی سال‌های اخیر و به خصوص در سال ۸۷ رقم خورد. برقعی در بودجه سال ۸۶ تغییری انجام نداد. در نتیجه بودجه ۸۶ با همه معایب خود طبق روال قبل بسته شد. اما پس از تغییر ساختار سازمان مدیریت و بالطبع بودجه‌نویسی در سال ۸۶، اولین بودجه به روش دولت نهم برای سال ۸۷ تدوین شد.
کارنامه بودجه سال ۸۷ نشان دهنده بی‌انضباطی گسترده و رفتار خلاف قانون در اجرای بودجه از سوی دولت است. مهمترین تغییر در آن رشد ۴۶ درصدی بودجه سال ۸۷ نسبت به سال قبل، کاهش بودجه عمرانی از ۵/۲۴ به ۷/۱۴ هزار میلیارد تومان، با ۴۰ درصد، تغییر بود که موجب شد پروژه‌های عمرانی کشور در همان سال سرجمع با ۴۰ درصد کندی در پیشرفت مواجه شود، و نیز تغییر بودجه مصوب جاری از ۳/۵۸ هزار میلیارد تومان به ۱/۶۷ هزار میلیارد تومان، با اختلاف ۸/۸ هزار میلیارد تومان، بود. بی‌انضباطی در بخش منابع نیز مانند بخش‌های دیگر چشمگیر بود (سرمایه، ۱۵ مهر ۱۳۸۸، صص ۱ و ۲). این روند به جایی کشیده شد که حتی اخیرا شهردار تهران خاطرنشان کرد که ۱۴ ماه است که کار جدی در کشور صورت نگرفته است.
از کار انداختن مرکز آمار
مرکز آمار منحل نشد، اما نسبت به آن رفتار دیگری شد که همان اثر مخرب عملی را که بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رفت در بر داشت. با تخریبی که در مرکز آمار صورت گرفت، امکان اعمال موازین علمی، بی‌طرفی و استقلال آن از قوه مجریه از دست رفت. مرکز آمار در تمام کشورهای پیشرفته و در حال توسعه یکی از مهمترین مراکز علمی است که در کنار بانک مرکزی به جمع‌آوری علمی اطلاعات آماری می‌پردازد و نیز وظیفه اطلاع‌رسانی دقیق به دانشگاه‌ها، مراکز علمی، محققین، اساتید اقتصاد، علوم اجتماعی و توسعه و جامعه را برعهده دارد؛ موجب کنترل آمارهای بانک مرکزی می‌شود و به تکامل، صحت و دقت آمار کمک شایان توجهی می‌کند. آقای احمدی‌نژاد گرچه مرکز آمار را منحل نکرد اما رئیسی بر آن گماشت که مجری خواسته‌ها و مصالح او باشد و ساختار مرکز آمار را تبدیل به ابزار تابع مقامات دولتی کرد. این کار مرکز آمار را از اثرگذاری علمی انداخت و در نتیجه ضربه دیگری بر پیکر برنامه‌ریزی و توسعه کشور وارد کرد. مرکز آمار به پراکندن آمار دلخواه دولت دست زد. از جمله وقتی وزیر تعاون تعداد بیکاران کشور را ۴ میلیون نفر اعلام کرد که ظاهرا با تعداد دلخواه آقای احمدی‌نژاد که می‌خواست وانمود کند که نرخ بیکاری به تک‌رقمی رسیده است تناسب نداشت، رئیس مرکز آمار منصوب وی، تعداد بیکاران را نصف این رقم اعلام کرد. در حالی که آقای حاج عبدالوهاب، وزیر کار جدید نیز در مصاحبه مطبوعاتی پذیرفته بود که نرخ بیکاری در بهار ۱۳۸۸، ۱/۱۱ درصد و در تابستان آن ۳/۱۱ درصد (اعتماد، ۱۸ آذر ۸۸، ص ۵) بوده است یعنی به هر حال نرخ بیکاری دو رقمی بوده نه یک رقمی. شایان توجه است که بخش عمده چالش‌های ۵۷ نفر از اساتید اقتصاد که در مطبوعات انعکاس گسترده یافت نیز با وزیران اقتصاد دولت نهم بر سر آمار مورد اعتماد بود.
سفرهای استانی
در سفرهای استانی، بیشتر به عنوان زمینه تغذیه انتخابات، آقای احمدی‌نژاد معمولا در هر استان منابع زیادی ریخت و پاش و بذل و بخشش می‌کرد. علاوه بر این در همین سفرها در ظرف چند ساعت حتی چند صد طرح را خارج از ضوابط برنامه عمرانی چهارم به تصویب می‌رساند و پاره‌ای از آنها را به اجرا می‌گذارد. این روش ضد علمی، ضد برنامه، عوام‌فریبانه و جنجالی که انسجام برنامه عمرانی چهارم را فروریخته در مطبوعات به اندازه کافی مورد نقد قرار گرفته و ما را بی‌نیاز از توضیح بیشتر می‌سازد.
در این زمینه صرفا به اظهارات آقای عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات که شکست و رسوایی این طرح را نشان میدهد، بسنده می‌کنیم. ایشان اعلام کردند که در بخش‌های زیادی از مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت اجرایی نشده و فقط منجر به ایجاد توقع مردم نسبت به دولت شده است و افزودند که تصویب مثلا ۲۰۰ طرح در دو ساعت زمانی ممکن و موثر است که این طرح‌ها عقبه کارشناسی داشته باشد و در جلسات فقط در حد اعلام و اظهار و رأی‌گیری زمان صرف نشود. (اعتماد، ۱۶ آذر ۱۳۸۸، ص ۲) سخنان ایشان نشان میدهد که طرح‌های مصوبه که باید در نظام برنامه‌ریزی علمی دارای پیشینه کارشناسی باشد حتی فاقد عقبه کارشناسی است که خود شدیدا ضدبرنامه است.
بدیهی است به علت انجام نشدن بخش‌های زیادی از مصوبات و افزایش توقعاتی که دولت فاقد توان به پاسخگویی آنهاست ادامه این طرح بیشتر موجب بی‌آبرویی دولت خواهد شد.
واگذاری بدون مناقصه پروژه‌های عمرانی به سپاه
آقای احمدی‌نژاد به دنبال خط مشیی که از دوران شهرداری آغاز کرده بود پیوند خود را با سپاه که عملا او را در انتخابات ۱۳۸۴ به قدرت رساند، با اعطای گسترده پروژه‌های عمرانی، اغلب بدون مناقصه و گرفتن تعهد حسن انجام کار، و با گماشتن ۶ وزیر سپاهی در کابینه خود و انتصاب سپاهیان به معاونت‌ها، استانداری‌ها و مسئولیت‌های دیگر حفظ کرد.
واگذاری طرح‌ها بدون مناقصه مغایر با آیین‌نامه معاملات دولتی، به عنوان بخشی از قانون عام محاسبات عمومی است. در اینجا به چند مورد آن به عنوان نمونه اشاره می‌شود. لغو غیرقانونی قرارداد شرکت صدرا (صنایع دریایی ایران) و واگذاری بدون مناقصه آن به سپاه پاسداران. شرکت صدرا یکی از بزرگترین شرکت‌های خصوصی‌سازی شده وابسته به سازمان گسترش و نوسازی بود و در سه زمینه زیر فعالیت می‌کرد. ۱- پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی، ۲- پروژه‌های كشتی‌سازی و ۳- پروژه‌های مهندسی ساختمان. شرکت مزبور در بوشهر مالك یك جزیره صنعتی با وسعت ۵۰۰هكتار است كه ۱۲ هكتار آن تبدیل به مجتمع صنعتی شده است. این جزیره آن چنان امكان ساخت كشتی و شناورهای دریایی را فراهم كرده است كه در هیچ نقطه دیگر از ایران قابل تولید نیست.
تفصیل تراژدی غم‌بار سرنوشت شركت صدرا را می توان در گزارشی که آقای دكتر احمد میدری با استناد به منابع مركز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده اند ملاحظه کرد.
- قرارداد احداث خط لوله انتقال گاز از میدان پارس جنوبی تا مرز پاكستان، موسوم به خط لوله صلح به مبلغ ۵/۲ میلیارد دلار. قرارداد انتقال گاز به پاکستان و هندوستان هنوز بعد از ۱۹ سال مذاکره و طرح موضوع به امضاء نرسیده و سرنوشتش نامعلوم است. پاکستان مدعی است که این خط لوله برای حفظ امنیت باید از دریا عبور كند. (سرمایه، ۱۷ تیر ۸۸، ص ۱ و ۳)
- قرارداد ساخت خط راه آهن چاه‌بهار به داخل کشور با ۴/۲ میلیارد دلار
- طرح توسعه فاز ۱۵ و ۱۶ میدان پارس جنوبی با ۵/۲ میلیارد دلار و...
نمونه دیگری از قانون‌گریزی آقای احمدی نژاد سرباز زدن از اختیارات و وظایفی است که دولت طبق قانون برنامه سوم و چهارم توسعه می‌باید به شهرداری‌ها واگذار می‌کرد. در این زمینه به گفته آقای محمدعلی نجفی، عضو شورای شهر تهران، دولت در جهت عکس عمل می کند. آقای نجفی با اشاره به ۲۳ تصدی دولت که قرار بود به شهردارها واگذار شود خاطرنشان کرد: «دولت نه تنها این وظایف را واگذار نمی کند بلکه تلاش دارد با سناریو پردازی های گوناگون وظایف مسلم شهرداری را نیز اختیار کند و برای پیشبرد اهداف خود حاضر است قانون را هم زیر پا بگذارد». (اعتماد، ۱۷ آذر ۱۳۸۸، ص ۱۰)
۲- تخریب اخلاقی
دروغ گویی به مردم
آقای محمود احمدی‌نژاد در نطق تلویزیونی انتخاباتی روز دوشنبه ۴ خرداد خود موارد زیر را در مورد صنایع فولاد، آلومینیوم، مس و سیمان مطرح کرد:
- طی ۵۰ سال از آغاز صنعت فولاد در کشور، ظرفیت تولید ۱۰ میلیون تن بود و در طول این مدت (چهار سال زمامداری وی) به ۷/۱۷ میلیون تن رسیده یعنی بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است.
- تولید آلومینیوم ۲۱۸ هزار تن قبل از این دولت بود، اکنون به ۴۵۷ هزار تن رسیده است.
- تولید مس ۱۷۸ هزار تن بود. امروز به ۲۶۰ هزار تن ارتقاء یافته است.
- مجموعه ظرفیت تولید کشور در صنعت سیمان ۳۶ میلیون تن بود. امروز به ۶۴ میلیون تن، یعنی نزدیک به دو برابر رسیده است (سرمایه، ۶ خرداد ۱۳۸۸، ص ۴)
آقای اسحاق جهانگیری وزیر صنایع دولت اصلاحات به آمار نادرست این چهار مورد که در حوزه فعالیت‌های وزارتخانه او بود به شرح زیر پاسخ داد:
- تولید فولاد در سال ۸۳ حدود ۱۰ میلیون تن بود. این رقم در سال ۱۳۸۴ نیز به همین میزان بود و در طی چهار سال دولت آقای احمدی‌نژاد افزایش ناچیزی داشته است. ایشان ادامه داد که آقای احمدی‌نژاد در گزارش خود ظرفیت تولید (حداکثر میزانی که کارخانجات توانایی تولید دارند) را با تولید (آنچه در واقع تولید می‌کنند) یکی گرفته است! علاوه بر این میزان فولاد تولیدی کشور با فولاد وارداتی که در کشور تبدیل به نورد می‌شود را به عنوان تولید فولاد به شمار آورده و در آمار رسمی به آن استناد کرده است. آقای جهانگیری خاطرنشان کرد که کارخانجات فولاد در دولت خاتمی اجرایی شد و پیشرفت فیزیکی قابل قبولی داشت و در دولت نهم با تأخیر راه‌اندازی می‌شود. وی در مورد ۸ طرح استانی فولاد گفت «پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها به ۲۰ درصد هم نرسیده و در بخش ذوب حتی اعتبارات اسنادی هم گشایش نیافته است در حالی که هدف اصلی برنامه چهارم تولید ۲۵ میلیون تن فولاد در سال پایان برنامه بوده است.
- تولید آلومینیوم در سال ۸۳ معادل ۲۱۸ هزار تن بود. در سال‌های ۸۵ و ۸۶ بین ۲۰۵ تا ۲۰۶ هزار تن بود. در سال ۸۷ این رقم به ۲۲۰ هزار تن رسید. در سال ۸۸ تولید در همان سطح باقی ماند و حتی یک کیلوگرم به میزان آن اضافه نشده است در حالی که این رقم در گزارش آقای احمدی‌نژاد ۴۵۷ هزار تن ذکر شده است! اما ظرفیت کارخانه‌ای که هنوز راه‌اندازی نشده، در آمار محاسبه گردیده و آقای احمدی‌نژاد تولید آن را ۴۵۷ هزار تن اعلام کرده است!
- در مورد تولید مس آقای جهانگیری توضیح داد که با اجرای چندین طرح زیربنایی مورد نیاز برای صنعت مس، ظرفیت تولید کشور در سال ۸۳ به ۲۸۰ هزار تن در سال افزایش یافت و تولید این محصول پس از گذشت چهار سال از افتتاح چند طرح مهم در این صنعت باید بیشتر از ۲۶۰ هزار تن رقم مورد اشاره احمدی‌نژاد باشد. در چهار سال دولت نهم طرح جدیدی در این صنعت به اجرا نرسیده است.
- در مورد صنعت سیمان آقای جهانگیری نوشت تمام طرح‌های سیمانی که طی سال‌های اخیر به بهره‌برداری رسیده‌اند، در دولت قبل تصویب و مراحل اجرایی آنها آغاز شد و هم‌اکنون با تأخیر به بهره‌برداری می‌رسند. ایشان افزودند که «تا پایان خرداد ۱۳۸۴ ساخت ۵۱ طرح جدید تولید سیمان با ظرفیت سالانه حدود ۵۰ میلیون تن در بانک‌ها تصویب شد به طوری که پرداخت وام ارزی به میزان ۱۳۵۰ میلیون دلار برای طرح‌های سیمانی جدید به تصویب بانک‌ها رسید و برای شروع به کار ۴۰ کارخانه به ظرفیت حدود ۴۰ میلیون تن در سال گشایش اعتبار یافت. آقای جهانگیری ادامه داد که عوامل متعددی در دولت نهم باعث شد رشد شتابان توسعه صنعت سیمان متوقف شود و بنا بر گزارش‌های رسمی تولید سیمان طی ۱۰ ماهه منتهی به دیماه سال گذشته حدود ۵/۳۷ میلیون تن بود در حالی که آقای احمدی‌نژاد فقط ظرفیت ۶۴ میلیون تنی را ملاک قرار میدهد که آن هم حاصل برنامه‌ریزی‌های دولت قبل است. (سرمایه، ۶ خرداد ۱۳۸۸، ص ۴).
عدم صحت آمار ارائه شده در خصوص چهار محصول صنعتی یادشده از سوی آقای مصطفی پورمحمدی وزیر سابق کشور کابینه احمدی‌نژاد که به هنگام اعلام عدم صحت آمار، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود، نیز تأیید شد. ایشان اظهار داشت کشور دارای تولید ۱۰ میلیون و ۹۰۳ هزار تن فولاد خام است، اما اعلام می‌کنند تولید فولاد ۱۵ میلیون تن است. در کشور ۴۵ میلیون تن سیمان تولید می شود، اعلام می‌کنند تولید آن ۶۹ میلیون تن است. در کشور ۲۵۰ هزار تن آلومینیوم تولید می‌شود، اعلام می‌کنند ۴۵۷ هزار تن تولید داریم. تولید مس نیز ۲۰۶ هزار تن است اعلام می‌کنند ۲۶۰ هزار تن تولید داریم. (اعتماد، ۱۴ آذر ۱۳۸۸، ص ۴)
آقای احمدی‌نژاد در همان نطق تلویزیونی انتخاباتی دوشنبه ۴ خرداد خود گفت در طول چهار سال دولت او ۶۶ میلیارد دلار فقط در بخش صنعت نفت سرمایه‌گذاری شده است. در مراسم معارفه مسعود کاظمی وزیر نفت در ۲۴ شهریور یک میلیارد دلار دیگر به این سرمایه‌گذاری افزود و اظهار کرد «طی چهار سال اخیر۶۷ میلیارد دلار سرمایه جذب صنعت نفت شده است».
آقای سیدعماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره این ادعای آقای احمدی‌نژاد گفت طبق برنامه چهارم توسعه باید در طول این برنامه ۱۰۰ میلیارد دلار جذب صنعت نفت می‌شد اما طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس در طول برنامه چهارم توسعه، ۳۴ میلیارد دلار جذب صنعت نفت شده نه ۶۶ یا ۶۷ میلیارد دلار که آقای احمدی‌نژاد اعلام کردند. مخبر کمیسیون انرژی افزود «احتمالا عددی که اعلام شده عدد عدم سرمایه‌گذاری در این صنعت بوده است. اگر در عالم واقعیت، ۶۷ میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت در حال حاضر باید فازهای ۱۵ و ۱۶ نیز به بهره‌برداری می‌رسید در حالی که به نظر کمیسیون انرژی مجلس فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی به صورت صوری افتتاح شده است. قطر به شدت در حال برداشت از این مخزن مشترک است در حالی که برداشت ایران از پارس جنوبی به شدت کاهش یافته که این کاهش مساوی با میلیاردها دلار ضرر برای کشور است. (اعتماد، شنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۸، ص ۴)
واقعیت این بود که آقای احمدی‌نژاد فازهای ۶ تا ۸ پارس‌جنوبی را در آبان ماه سال ۸۷ به صورت نمادین افتتاح کرد. وقتی مشعل نمادین این فازها بالای تندیس یادبود آن روشن شد قسمت‌های اصلی این مجموعه که همان تولیدگاز از سر چاه‌ها بود هنوز حدود یک ششم آن چیزی بود که در طراحی دیده شده بود. از سه سکوی درون آب، دو سکو هنوز حتی در دریا نصب نشده و سکوی سوم هنوز هم راه‌اندازی نشده بود. همین جریان در مورد فازهای ۹ و ۱۰ اتفاق افتاد. زمانی که این فازها افتتاح شد، این دو فاز گاز مصرفی خود را برای شیرین‌سازی از تولیدات فازهای ۶، ۷ و ۸ که برای تزریق به میدان نفتی آغاجاری در نظر گرفته شده بود، دریافت می‌کردند و هنوز هم دریافت می‌کنند. زیرا در عین اینکه افتتاح شده‌اند در حقیقت اما گازی تولید نمی‌کنند و یک پالایشگاه بدون خوراک‌اند. (اعتماد، دوشنبه ۹ آذر ۱۳۸۸، ص ۴)
در همان مراسم افتتاح فازهای ۶ تا ۸ در آبان ۸۷ آقای احمدی‌نژاد گفت: «برای اجرای پروژه‌های آتی پارس جنوبی نگران تأمین مالی نیستیم. امروز پشتوانه مالی کشور آنقدر قوی است که می‌توانیم همه پروژه‌های کشور را تأمین کنیم». (همان)
این اظهارات بدون تردید مستظهر به درآمدهای سرشار نفتی ایران در دوران دولت چهارساله ایشان بود. درآمد نفت در این دوران ۲۷۲.۲ میلیارد دلار بود. در حالی که درآمد نفت دولت خاتمی در طول ۸ سال زمامداری وی ۲۰۶.۲۷ میلیارد دلار بود. (سرمایه، ۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ص ۱ و ۴)
یعنی درآمد متوسط نفت سالانه دولت احمدی‌نژاد ۶۸.۰۵ میلیارد دلار، بیش از دو و نیم برابر درآمد متوسط نفت سالانه دولت خاتمی بود.
در همان مراسم آبان ۸۷ آقای احمدی‌نژاد گفت: «کارگران این مجموعه سرمایه‌های کشور هستندکه باید آنها را حفظ کرد. بنابراین آنها را باید امیدوار نگه داشت تا در فازهای بعدی به کارگرفته شوند». (اعتماد، ۹ آذر ۱۳۸۸، ص ۴)
بیش از چندین ماه از این وعده‌ها نگذشته بود که مطبوعات از قول بعضی از منابع خبر آوردند که تعداد نیروی مستقیم کار در پارس جنوبی از بیش از ۶۰ هزار نفر اکنون به حدود ۵ هزار نفر رسیده است. (همان)
مطبوعات همچنین خبر دادند که اجرای پروژه‌ها در بزرگترین مخزن گاز پارس جنوبی تقریبا خوابیده است و پیمانکاران به دنبال تأمین منابع مالی برای تزریق به پروژه‌ها هستند.
کارشناسان بی‌انضباطی گسترده و رفتار خلاف قانون در اجرای بودجه از سوی آقای احمدی‌نژاد و از جمله دو و نیم برابر شدن واردات کالا و خدمات در دولت نهم را با توجه به مبلغ اختصاصی به آن که از مرز ۷۰ میلیارد دلار گذشت؛ باقیماندن بودجه عمرانی کشور، با احتساب تورم، در سطح سال ۸۳؛ افزایش بودجه و مخارج جاری دولت که در سال ۸۷ از مرز ۵۶ هزار میلیارد تومان گذشت (سرمایه، ۱۶ مهر ۸۸، ص ۴) و پرداخت ۲۳۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار یارانه برای حامل‌های انرژی (معادل ۸۳ درصد کل درآمد نفت ایران) در دولت نهم (سرمایه، ۲۴ مهر ۱۳۸۸، ص ۴) را مسئول خوابیدن طرح‌های پارس جنوبی می‌دانند.
همان طوری که می‌دانیم میدان گاز پارس‌جنوبی، میدان مشترک بین قطر و ایران است. قطر روزانه ۳۵۰ میلیون متر مکعب گاز – بیش از دو و نیم برابر ظرفیت تولید ایران - از این میدان بهره‌برداری می‌کند. امید می‌رفت که با راه‌اندازی فاز ۱۲ پارس جنوبی که به عنوان بزرگترین پروژه میدان پارس جنوبی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و قرار بود در خلال سال‌های ۷۷-۷۶ به تولید برسد عقب‌افتادگی ۱۱ ساله ایران در برداشت از این میدان مشترک با قطر به حداقل کاهش دهد. اما متأسفانه این پروژه به علت عدم تزریق منابع مالی طبق گفته شرکت ملی نفت تا پایان شهریور ۱۳۸۸ تنها با پیشرفت ۱۹.۵۷ درصد مواجه است. کارشناسان با توجه به قیمت متوسط گاز (حدود ۴.۵ دلار برای هر میلیون بی‌تی‌یو) و قیمت‌های مشابه برای میعانات گازی و گوگرد و دیگر محصولات گازی از پالایشگاه، زیان حاصل از تأخیر ۲۴ فاز پارس‌جنوبی را همراه با درآمدهای از دست رفته حاصل از تأخیر پروژه‌های پتروشیمی، و ضرر حاصل از بالا رفتن قیمت اجرای پروژه‌ها را تاکنون مجموعا بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار ارزیابی کرده‌اند. (اعتماد، ۹ آذر ۱۳۸۸)
آقای احمدی‌نژاد آمارهای خلاف واقعی نیز در مورد طرح‌های نفت و گاز و پتروشیمی ارائه داد. آقای بیژن زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات در نامه سرگشاده‌ای به ایشان به عدم صحت آمار ارائه شده اعتراض کرد. از جمله اینکه آقای احمدی‌نژاد گفته بود طرح‌های فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی در دولت ایشان شروع و در دولت ایشان هم به پایان رسیده است. آقای زنگنه در نامه سرگشاده خود با ارائه مستنداتی به تفصیل نشان داد که اولا امضای قرارداد طرح‌های فازهای ۹ و ۱۰ با پیمانکاران تا پیشرفت ۳۱ درصد پروژه در دولت آقای خاتمی انجام یافته و ثانیا برخلاف این ادعا که طرح‌های فازهای ۹ و ۱۰ در دولت نهم به پایان رسیده، طرح‌های مزبور هنوز به پایان نرسیده است.
آقای احمدی‌نژاد همچنین ادعا کرده بود بسیاری از کارخانجات پتروشیمی در دولت ایشان شروع و پایان یافته است. در پاسخ به این ادعا، آقای زنگنه نوشت «عموم پتروشیمی‌ها در زمان دولت آقای خاتمی آغاز شده و پیشرفت فیزیکی بعضی از آنها در زمان تحویل به دولت احمدی‌نژاد در مرداد ۱۳۸۴ به قرار زیر بوده است:
واحد پتروشیمی شهید تندگویان ۹۱ درصد
پتروشیمی فن آوران (اسیداستیک) ۹۲ درصد
پتروشیمی مارون (الفین هفتم) ۹۷ درصد
پتروشیمی لاله (پلی اتیلن) ۹۱ درصد
پتروشیمی پارس (واحد استحصال اتان و گاز مایع) ۹۸ درصد
پتروشیمی غدیر (آمونیاک و اوره چهارم) ۹۷ درصد
پتروشیمی زاگرس (متانول چهارم) ۹۶ درصد
پلیمر اریاساسول (الفین نهم) ۸۱ درصد
پتروشیمی جم (الفین دهم) ۹۱ درصد
پتروشیمی نوری (برزویه سابق، آرمانیک چهارم) ۹۴ درصد
آقای مهندس زنگنه متذکر شد که در دولت نهم جز پتروشیمی کاویان که در دست ساخت است قرارداد دیگری منعقد و عملیاتی نشده که به بهره‌برداری برسد.
وزیر نفت دولت سابق، نامه خود را در مورد ادعاهای خلاف واقع آقای احمدی‌نژاد این چنین به پایان رساند: «مهم این است که یک مسئول عالیرتبه نباید به مردم حرف خلاف بزند و ثانیا اگر گزارش خلاف به او می‌دهند به دفعات نباید بر پایه این گزارش‌های خلاف این مطالب را به عنوان امین مردم به ایشان منتقل کند، بزرگترین وظیفه رئیس‌جمهور و مسئولان نظام امانتداری آنان است و شرط اول امانتداری صداقت است. جنابعالی احتمالا بر این نکته واقفید که به دنبال رسوایی اخلاقی آقای بیل کلینتون آنچه در نهایت از جانب مردم امریکا مورد اشکال وغیرقابل گذشت تلقی شد نه رابطه غیراخلاقی رئیس‌جمهور، بلکه دروغگویی او بود». (اعتماد، سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۸۸، صص ۱ و ۶)
از ادعاهای دیگر آقای احمدی‌نژاد در نطق انتخاباتی ۴ خرداد این بود که صادرات غیرنفتی کشور سالانه به بیش از سه برابر بالاترین مقدار در سال‌های قبل از این دولت رسیده است. آقای خسرو تاج، رئیس اسبق سازمان توسعه و تجارت ایران در دوره نخست وزیری آقای میرحسین موسوی در این مورد توضیح داد كه نه تنها صادرات غیرنفتی نسبت به دولت خاتمی سه برابر نشده، بلکه، اولا از سال ۸۴ تا پایان سال ۸۷، ۱۷ تا ۲۳ درصد (متوسط ۱۹ درصد) افزایش قیمت داشته است. ثانیا بیش از پنجاه درصد صادرات غیرنفتی محصولات تفکیک شده از نفت خام پتروشیمی است كه آن هم در حقیقت نفتی است، نه غیرنفتی. ثالثا افزایش قیمت صادرات پتروشیمی در طول دوران حكومت آقای احمدی‌نژاد به دلیل افزایش شدید قیمت نفت در خلیج‌فارس بوده نه افزایش قابل توجه در میزان صادرات. رابعا همین صادرات محصولات پتروشیمی هم محصول سرمایه‌گذاری‌های دوران خاتمی بوده كه از سال ۸۴ به تدریج به محصول‌دهی نشسته است نه هنر آقای احمدی‌نژاد. خامسا صادرات غیرنفتی، مثل فرش، پسته و خشكبار و نیز خاویار و ماهی استروژن كه از صادرات انحصاری ایران است در سال های ۸۴ تا ۸۷ حدود ۸۶ درصد افت کرده است. معاملات زعفران نیز كه از صادرات سنتی و غیرنفتی ایران است، كاهش یافته است. (سرمایه، ۱۷ تیر ۱۳۸۸)
در طول ۴ سال دولت نهم بالغ بر ۵۹.۴ میلیارد دلار کالاهای «غیرنفتی» از کشور صادر شده است (سرمایه، ۷ مهر ۱۳۸۷، ص ۲). آقای احمدی‌نژاد در قبال این صادرات ذکری از واردات به کشور در دوران دولت نهم به میان نیاورد. شاید یادآوری آن به مباهاتی که ایشان از این مقدار صادرات غیرنفتی در دولت داشت پرتو واقعی‌تری افکند. طبق برآورد سازمان توسعه تجارت کشور، صادرات در دولت نهم، از ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۸۷، بالغ بر ۱۸۲.۵۷ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است. (سرمایه، همان) این حجم واردات نسبت به پیش‌بینی برنامه چهارم توسعه ۲۸ درصد افزایش نشان میدهد و علیرغم تلاش‌های برنامه چهارم در جهت کنترل واردات به حجم و مقدار آن بیش از حد معمول افزوده شده است و به شدت به تولیدات داخلی صدمه زده است. به گفته آقای مسعود دانشمند عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران «اتفاقی که در این سال‌ها به واسطه رشد واردات در کشور افتاد این بود که به دلیل ارزان بودن کالاهای وارداتی و به خصوص کالاهای چینی و غیررقابتی بودن تولید داخل، آنچه در انبارها بدون متقاضی ماند، محصولات داخل بود». (سرمایه، ۷ مهر ۱۳۸۸، ص ۳)
این حجم واردات حتی به صادرات کالاهای غیرنفتی که محصولات صنعتی و معدنی از آن جمله هستند تأثیر گذاشت به صورتی که در سال ۶۸ صادرات کالاهای غیرنفتی از ۲۰ میلیارد دلار تجاوز نکرد و به این ترتیب از جمله واحدهای تولیدی کشور را با بحران جدی رو به رو کرد. گرچه مسئولان کشور از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر صنایع و معاونان مربوطه وجود مشکلات در تولید را انکار می‌کردند معذلک در چند نوبت مجبور به استمهال بدهی ۷۳۹۱ واحد تولیدی شدند. به گفته آقای محمد نهاوندی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بخش‌های تولیدی با شرایط نگران‌کننده‌ای رو به رو شده‌اند و هم‌اکنون ۵۰ درصد از صنایع به حالت تعطیل درآمده و واحدهای بزرگ نیز تنها با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند. (سرمایه، ۸ مهر ۱۳۸۸، ص ۴)
سرانجام آقای احمدی‌نژاد تلویحا پذیرفت که واحدهای تولیدی گرفتار بحران هستند. وی در ۱۰ آذر ۱۳۸۸ در سخنان گهرباری فرمودند کل تولید ما با ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کند و کارخانه‌های ما یک شیفتی هستند و وقتی در بازار تقاضا باشد دوشیفتی می‌شوند و این یعنی تزریق خون تازه بر پیکر اقتصاد کشور! (اعتماد، شنبه ۱۴ آذر ۱۳۸۸، ص ۴) اما آقای علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن سه روز بعد، کاسه از آش داغ‌تر، به نظر می‌رسد ظاهرا سخنان رئیس خود را به نقد کشید و گفت «رقم ۴۰ درصدی از عجایب ریاضیات است چون ۶۰ درصد صنعت کشور با ظرفیت ۱۰۰ درصد فعالیت می‌کنند! چرا اجازه می‌دهیم عده‌ای با اغراض خاص، آمارهای دروغ به خورد جامعه دهند.» (همان)
به هر حال بدیهی است که این میزان رشد در واردات کالا و خدمات به مدد افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی در این سال‌ها حاصل شده است. در حالی که درآمدهای نفتی به نظر کارشناسان می‌تواست در راستای توسعه سرمایه‌گذاری‌های جدید کشاورزی و صنعتی برای توسعه ظرفیت و تأمین نقدینگی آنها و یا تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعتی هزینه شود؛ نه اینکه با افزایش واردات از ظرفیت کنونی تولید بخش کشاورزی و صنعتی داخل کاسته شود و تولیدکنندگان این دو بخش را به خاک مذلت بنشاند. محدودیت‌های این نوشته مجال نمی‌دهد تأثیرات مخرب این واردات بی‌بند و بار در نابودی ظرفیت صنعت و کشاورزی کشور و تیره‌روزی صنعتگران و کشاورزان حتی در سطحی که در مطبوعات سانسور شده انتشار یافته به بررسی بیشتر کشیده شود.
آقای احمدی‌نژاد در نطق انتخاباتی ۴ خرداد خود همچنین مدعی شد که در ابتدای دولت وی نرخ بیکاری ۹/۱۲ درصد بود، اکنون به ۱۰ درصد کاهش یافته یعنی حدود ۸۰۰ هزار نفر از بیکاران کشور کم شده است. (سرمایه، ۶ خرداد ۱۳۸۸، ص ۴)
همان طوری که ملاحظه گردید با تواتر عدم صحت آمارهایی که در همین نطق انتخاباتی تلویزیونی از سوی ایشان ارائه شد متأسفانه دیگر نمی‌توان به چنین آمارهایی اعتماد کرد. معذلک به توضیح چند نکته در این مورد می‌پردازیم:
اولا، اگر کاهش ۸۰۰ هزار نفر از تعداد بیکاران به اتکای وام‌های پرداختی دولت به متقاضیان برای طرح‌های زودبازده جهت اشتغال بیشتر باشد که این طرح‌ها موفق نبوده است؛ زیرا به گفته آقای طهماسب مظاهری رئیس بانک مرکزی وقت، کمتر از نیم و نزدیک به یک سوم این وام‌ها صرف ایجاد کار و تولید اشتغال شده و بقیه وام‌های پرداخت‌شده در رشته‌های پرسودتر تجارت یا خرید و فروش زمین صرف شده است.
ثانیا، در حالی که بدهی ۷۳۹۱ واحد تولیدی استمهال شده، گفته شده است تعداد واحدهای تولیدی ناتوان از پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها خیلی بیشتر از این‌هاست و نیز صنایع و معادن با شرایط نگران‌کننده‌ای رو به رو شده‌اند و ۵۰ درصد از صنایع به حالت تعطیل درآمده و واحدهای بزرگ تنها با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. در حالی که تعداد قابل توجهی از آنها مثل نساجی، کبریت‌سازی، چای، چوب و نئوپان کارگربر هستند. همچنین همان طوری که اشاره شد تنها حدود ۵۵ هزار نفر در پارس جنوبی بیکار شدند. با وجود این چگونه ۸۰۰ هزار نفر از بیکاران کشور جذب شده‌اند؟
ثالثا، گزارشات جراید در این مورد را چگونه می‌توان تعبیر کرد. جرایدی که تحت فشار حاکمیت برای پرهیز از تعطیل شدن مجبور به خودسانسوری شدیدی در ارائه مطالب هستند، معذلک بیکاری را جزء نگرانی‌های عمده کارشناسان می‌دانند. از جمله در این مورد به گزارش زیر توجه فرمایید:
«دولت نهم با وجود سه برابر شدن نقدینگی و افزایش آن از ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری، افزایش مطالبات معوق مانده بانکی از ۵ هزار میلیارد تومان در دولت خاتمی به ۳۸ هزار میلیارد تومان در سال جاری، رشد نرخ تورم از ۱۰ درصد سال ۸۴ به ۴/۲۵ درصد در سال ۸۷ و ۳۱ درصد در سال جاری نتوانست نرخ بیکاری را مهار کند... رشد اقتصادی سال‌های دولت نهم نشان میدهد که این روند نزولی بوده است و رکود نسبی و مسئله اساسی بیکاری در سال جاری نگرانی‌هایی را بین مسئولان و کارشناسان فراهم کرده است». (سرمایه، ۷ شهریور ۱۳۸۸، ص۲)
مستنداتی وجود ندارد که نشان دهد ۸۰۰ هزار نفر از بیکاران کشور اشتغال به کار یافته باشند، حتی اگر بسیجی‌های وابسته و مُبلّغ دولت با پرداخت از محل هزینه‌های به شدت رشد یافته دولت هم قسمتی از این اشتغال یافتگان ادعایی باشند.
خودمحوری و استبداد رأی
در تعریف استبداد، گفته اند که عبارت است از بی قانونی یا ضدیت با قانون و دلبخواهانه بودن رفتار و سیاست های حاکمان نسبت به جامعه و حکومت شدگان. با اتکاء به این تعریف، باید قبول کرد که تمام آنچه در بند ضدیت با قانون یا قانونمداری آمده، از علائم مشی استبدادی آقای احمدی نژاد است. به عنوان مثال در مورد بودجه سال ۸۷ که بدان اشاره شد، در حالیکه اکثریت قاطعی از نمایندگان کمیسیون تلفیق و نیز جلسه علنی مجلس، حدود سه چهارم از ۲۹۰ نفر نماینده مجلس، رای به ضابطه مند بودن بودجه سال ۸۷ دادند. آقای احمدی‌نژاد، این قانون قطعی و لازم‌الاجرا را نادیده گرفته و در اجرا، به همان نظر خود در لایحه پیشنهادی بازگشت کرد، باید پرسید چرا؟
پاسخ این است که آقای احمدی‌نژاد می‌گوید رأی و تصمیم از آن من است ولو آنکه با قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان مغایرت داشته باشد. در بسیاری از امور اجرایی و سیاسی، بخصوص سیاست خارجی و مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای ایشان چنین رفتار می‌کند. پس جای تردید در استبدادگرایی ایشان وجود ندارد. در آموزه‌های دینی ما، بر این امر، یعنی پرهیز از استبداد تأکید شده است. امام علی (ع) می‌فرماید من استبد برأیه هلک. در قرآن مجید نیز به پیامبر اکرم توصیه شده است که حتی نسبت به غیرمسلمانان نیز وشاورهم فی الامر.
مهمتر اینکه ایشان طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی در مراسم تحلیف در پیشگاه خداوند قادر متعال و در برابر ملت ایران به قرآن کریم سوگند خورده که از هر گونه خودکامگی بپرهیزد و از آزادی و حریت مردم صیانت کند. با وجود همه این شواهد و تأکیدات قانونی و شرعی ایشان بر روش استبداد یا خودرأیی خود اصرار و پافشاری دارد. از جزئیات آنچه در هیئت دولت می‌گذرد اطلاع موثقی نداریم ولی به تواتر اطلاع داریم که رفتار ایشان با همکاران خودش، از وزیران یا معاونان، نیز استبدادی و غیرمشورتی است و بنابراین می‌توانیم حکم کنیم که خوی و خصلت ایشان با استبداد تنیده شده، اشتباه یا خطایی در یک یا دو مورد نیست که با تذکر یا اعمال نظارت قانونی بتوان آن را اصلاح نمود. مقاومت پیشین آقای احمدی‌نژاد سالی دو بار در تغییر ساعت که یک امر کارشناسی و شناخته شده در کشورهای پیشرفته جهان است و تأکید غلط بر اینکه «تغییر ساعت مصرف انرژی را زیادتر می‌کند» و یا اصرار بر حفظ منصب کردان که این دو منجر به دخالت مجلس و تحمیل هزینه‌ای سنگین برای تصویب قانون شد، یا حفظ مشایی در کابینه، علیرغم مخالفت همفکران ایشان، از آن جمله هستند.
عباراتی چون «با چاقوی زنجان دشمنان این مملکت را به دو نیم می‌کنیم» و یا «امروز همه به این واقعیت معتقدند که در حال حاضر کشور را امام زمان مدیریت می‌کند» و یا «آقای کردان مظلوم واقع شده و استیضاح ایشان کاری غیرقانونی است»، شیوه و محتوای گفتمان آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌ها، مخصوصا مناظره با آقای موسوی و آقای کروبی، شیوه‌ای شناخته شده توسط دیکتاتورهاست که زور و قدرت فیزیکی یا کلامی را جایگزین استدلال و منطق می‌کنند. از همین قرار است که میلیون‌ها نفر که به ایشان رأی ندادند را «خس و خاشاک» می‌نامد.
امروز کاملا روشن شده است که «زبان» عریان کننده «اندیشه» است. و در عین حال می‌تواند اندیشه را هم شکل دهد. رابطه معنی داری بین اعتراضات مردم و زبان احمدی‌نژاد وجود دارد. تحقیر، اتهام، توهین و ...، به روش دیکتاتورها، آن هم به میلیون‌ها نفر اقشار متوسط شهری امری نیست که ما به ازاء عملی نداشته باشد.
به کار بردن استعاره‌هایی چون «عاشورا»، «جنگ صفین» که توسط آقای احمدی‌نژاد و همفکرانش به کار رفته و می‌روند و یا همه چیز را به امام زمان منتسب کردن ضمن اینکه از مفاهیم و وقایع تاریخی مذهبی سوءاستفاده می‌شود در بطن خود امیال دیکتاتوری و سلطه‌طلبی خشن را در ظروف شناخته شده ملی و مذهبی قرار میدهد. این جمله آقای احمدی‌نژاد که: «مردم از شنیدن اسم دموکراسی حالت تهوع می‌گیرند» مؤید عمق تفکر وی می‌باشد. همه چیز را تقابلی دیدن و همه را دشمن نامیدن، روحیه‌ای غیرتفاهمی و غیرتعاملی است. این تقابل حتی به وضوح بین احمدی‌نژاد و سایر جناح محافظه‌کار هم مشهود است.
برخوردها و رویه های غیراخلاقی
ما در جزئیات زندگی خصوصی و شغلی ایشان وارد نمی‌شویم. در همین سال‌های اخیر ریاست جمهوری نهم، برای نمونه، مجلس مصوبه‌ای گذراند که برای حل مسائل حمل و نقل شهری و مخصوصا مشکل ترافیک تهران، که به صورت بحرانی درآمده است مبلغ دو میلیارد دلار از محل ذخایر ارزی برای اصلاح یا بازسازی حمل و نقل عمومی در تهران و کلان‌شهرها مصرف کنند. متروی تهران از دهه‌های اول انقلاب به عنوان راه حل اساسی یک بخش از ترافیک به رسمیت شناخته شد. پس از سی سال زحمتی که بر سر آن کشیده شد و با تأخیراتی که روبرو گردیده سرانجام مسئولیت و مدیریت آن به عهده شهرداری تهران گذارده شد ولی آقای احمدی‌نژاد به دلیل رقابت با شهردار کنونی تهران و نیز خصومتی که با مدیر متروی تهران دارد، اعتبارات ارزی لازم را، در حد یک دهم در طول پنج سال اخیر در اختیار شهرداری قرار داده و اعتبارات ریالی را هم بر شهرداری تحمیل کرده است. معذلک اکنون که فریاد نمایندگان مجلس و مردم از عدم پیشرفت کار مترو، درآمده است، ایشان رندانه طرحی را مطرح کرده است دایر بر این که مدیریت کار مترو از شهرداری گرفته و دولت مسئولیت آن را برعهده بگیرد. گویی دولت ایشان، در طی ۵/۴ سال گذشته در پیشبرد برنامه‌های عمرانی خیلی موفق بوده است! نمونه این توفیق را از قول نمایندگان مجلس آوردیم که برنامه چهارم توسعه مصوبه مجلس هفتم (ایضا اصول‌گرا) به بیش از ۵۰ درصد از اهدافش دست نیافته است. رفتار آقای احمدی‌نژاد با شهرداری تهران و مدیریت متروی تهران دقیقا مثل این است که دست و پای کسی را ببندیم و او را به خاطر عدم توانایی به دویدن، مجازات کنیم. این نمونه‌ای از اخلاق‌مداری ایشان است! در حالی که کابینه ایشان به طور کاملا بی‌سابقه در طول تاریخ مشروطیت و نهضت ملی و انقلاب اسلامی هم دارای دو عضو به عنوان معلم اخلاق است (آقا تهرانی از اصحاب خاص آقای مصباح یزدی و آقای حائری شیرازی) که از آنها افاضات اخلاقی می‌گیرد!
و بالاخره، رفتار اخیر و معروف دولت ایشان و صدا و سیمای محبوب و مبلغ ایشان در رابطه با عکس آیت‌الله خمینی نیز، ظاهرا یک عمل کاملا اخلاقی بوده است!
همچنین همگان شاهد بوده‌اند که ایشان در مناظره‌های تلویزیونی و جلوی چشم ۴۰ میلیون بیننده و در رابطه با همسر آقای مهندس موسوی، خانم دکتر زهرا رهنورد، در نهایت ضداخلاقی مسائلی کاملا دروغ و شائبه‌برانگیز را مطرح کردند و نیز آنچه به عنوان جرم خانواده سایر کاندیداها و جناح‌های حاکمیت مطرح شد نمونه‌ای روشن از یک امر ضداخلاقی بود. اگر آقای احمدی‌نژاد ادعای مبارزه با فساد مالی – اداری دارد، در شرایطی که قوه قضاییه کاملا با وی هماهنگ است، چرا از طریق فرایند قانونی عمل نمی‌کند؟! چشم بستن بر فساد برخی اطرافیان خود، اما متهم کردن دیگران به فساد – بیشتر برای عوام‌فریبی و پیش بردن اهداف خود – امری ضداخلاقی نیست؟ پس معلمین اخلاق کابینه کجایند؟
۳ - تخریب اقتصادی (با ایجاد تزلزل در ساختار اقتصادی و سرمایه‌های انسانی و مدیریتی کشور)
ایجاد تزلزل در ساختار اقتصادی
بحث در مورد برنامه و تئوری و عملکرد اقتصادی آقای احمدی‌نژاد، بسیار گسترده است. به نوشته روزنامه اعتماد (مورخه ۱۶/۹/۸۸ ص ۵) آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی (منصوب آقای احمدی‌نژاد) اعلام کرد که بسته سیاستی اقتصادی، یعنی محوریت برنامه پنجم، بر مسکن است.
در مورد محوریت مسکن در یک برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی – اجتماعی، سخنها هست. محوریت مسکن می‌تواند خود موجب و محرک بسیاری از صنایع و رونق و اشتغال گردد انتخاب این محور برای برنامه توسعه اقتصادی الزاماتی دارد. اولا، باید فشار بر تولید مسکن با فرض تحرک صنایعی دیگر، آثار اجتماعی و اقتصادی مخرب نداشته باشد. ثانیا، بخش‌های حیاتی دیگری وجود نداشته باشد که طی سال‌های اخیر، ضربات سنگین خورده و تجدید حیات آنها با منافع و مصالح ملی رابطه مستقیم داشته باشد. ثالثا، باید توجه داشت که اشتغال و رونقی که از طریق تولید مسکن با مقررات اجتماعی‌ای که دارد، ایجاد می‌شود امری موقت است و توسعه پایدار را موجب نمی‌شود. اما تحرک و توسعه صنعت و سرمایه‌گذاری صنعتی و کشاورزی و نیز سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی می‌تواند موجب توسعه پایدار گردد.
اما در رابطه با اشکالات محوریت مسکن در برنامه توسعه آقای احمدی‌نژاد می‌توان گفت که در این برنامه ظاهرا تولید، ۵/۳ میلیون واحد مسکونی در پنج سال آینده، در سراسر کشور (که ۶۰۰ هزار واحد آن اختصاص به تهران دارد) در نظر است. ما فعلا به تهران می‌پردازیم. این ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در تهران مرادف است با سکنه‌ای حدود ۰۰۰/۸۰۰/۲ نفر که در سه نقطه تهران باید متمرکز شود (از جمله شهرک پرند، در اوایل بزرگراه ساوه). برای کلان‌شهری مثل تهران که هزار مشکل ترافیکی دارد، افزودن بخشی از جمعیت ۸/۲ میلیون نفری چقدر بر مشکلات حمل و نقل تهران اضافه خواهد کرد؟ این جمعیت یا از حاشیه‌نشینان فعلی تهران هستند یا مجددا به علت امتیاز مسکن به تهران هجوم می‌آورند. همان طور که از ۴۰ سال پیش به علت امکانات تهران، مردم از روستاهای اطراف یا شهرهای کوچک به تهران مهاجرت کردند. مهمتر از همه اینها، مسئله اشتغال این حاشیه‌نشینان است، در حالی که کار و تولید در این کشور فرومرده، این جماعت مهاجر یا به کارهای مضر مثل قاچاق و مشاغل فاسد می‌پردازند یا در سالم‌ترین حالت به کار دلالی و کسب و کار کوچک، که هیچکدام متضمن توسعه پایدار جامعه نیست. اگر این حاشیه‌نشینان که صاحب مسکن می‌شوند، مهاجرین تازه از روستاها و شهرهای دیگر نباشند و حاشیه‌نشینان موجود را شامل شوند که تعدادشان در تهران تا ۵/۲ میلیون نفر هم اعلام شده است، مشکل اشتغال و ترافیک‌شان هم چنان باقی می‌ماند. نمونه خاک سفید یا اسلام‌شهر در جلوی چشم ماست. فساد شغلی و رفتاری گسترده‌ای در این دو منطقه ریشه دوانده است. در نتیجه در شرایط کنونی محوریت مسکن در برنامه توسعه پنجم، گذشته از مضرات بسیار اجتماعی و اخلاقی، متضمن هیچ حسنی نخواهد بود جز تظاهر به مردم‌دوستی و بردن درآمد نفت به سر سفره فقرا، که تجربه چهارساله اول نشان داده است جز عوام‌گرایی فایده‌ای دیگر نداشته و نخواهد داشت.
اما بر عکس آنها محور توسعه بر «تولید» و امور زیربنایی، می‌تواند حلال بسیاری از مشکلات اجتماعی باشد. از نظر امور زیربنایی مثل راه و راه‌آهن، ایران ما به رغم درآمدهای عظیم نفتی طی ۵۶ سال گذشته (از مرداد ۳۲ تاکنون) از فقیرترین و عقب‌مانده‌ترین کشورهای روی زمین است. راه‌های اصلی و فرعی ایران، ۱/۱۱ کیلومتر در یک صد کیلومتر مربع و راه‌آهن جمعا ۵۲۳/۰ کیلومتر در یک صد کیلومتر مربع می‌باشد. در حالی که هندوستان بسیار فقیر و پرجمعیت، ۵۷ کیلومتر راه در ۱۰۰ کیلومتر مربع یعنی بیش از ۵ برابر ایران و ۲/۲ کیلومتر راه‌آهن در صد کیلومتر مربع، یعنی ۴ برابر ایران دارد. و همچنان هم در حال پیشرفت است. هم چنین هندوستان به صنایع پیچیدهای مثل کشتی‌سازی جنگی و هواپیماسازی و طراحی و اجرای کارخانجات پیچیده مثل صنایع فولاد و غیر آن، دست یافته است و امروزه نهمین اقتصاد پیشرفته جهان و تا سال ۲۰۲۰ میلادی چهارمین اقتصاد پیشرفته جهان خواهد بود. معهذا، در همین هندوستان پدیده کارتن خوابی و زیرپل خوابی خانواده‌ها، وجود دارد.
به لحاظ نظری، آقای احمدی‌نژاد، به اقتصاد علمی و برنامه‌ریزی اعتقادی ندارد. انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تمرکز امر بودجه و برنامه در یک معاونت ریاست جمهوری و معاونت‌های استانداران با این هدف بود که «سرعت» تصمیم‌گیری‌های اقتصادی موجب شکوفایی اقتصاد شود. این برنامه شکست خورد و مجددا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دارد احیاء می‌شود، وظایف را واگذار کرده‌اند ولی هنوز مسئولیت‌ها واگذار نشده است. کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آن را احیاء مجدد سازمان می‌دانند. البته بدون عذرخواهی و اعلام علنی آن.
هم چنان دیدیم که طرح‌های زودبازده، بازدهی نداشت، تولید را افزایش نداد اما سبب رکود و افزایش بدهی‌های معوقه بانکی شد. تشنج‌آفرینی در عرصه بین‌المللی هم که عملا تحریم، فرار سرمایه‌ها و فرار مغزها را به همراه داشته، امری کاملا ضدتوسعه‌ی اقتصادی است. جراید نوشتند که بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار از سرمایه ایرانی‌ها به شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس مهاجرت کرده است. سازمان ملل متحد اعلام کرد که سالانه ۱۸۰ هزار نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایرانی از کشور مهاجرت می‌کنند (جمهوری اسلامی، ۱۸/۸/۸۸). ارزش دلاری این مغزها چیزی حدود ۹۰ میلیارد دلار می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران نیز به صفر نزدیک شده است. بگذریم از تبلیغات دروغی که اعضاء دولت در رسانه‌ها منتشر می‌کنند. بسیاری طرح‌های عمرانی، به علت عدم پرداخت بودجه آنها، در حال رکود و یا توقف کامل هستند. خصوصی‌سازی شبه دولتی و حذف رقبا در امر خصوصی‌سازی و شیوه پیاده کردن اصل ۴۴ قانون اساسی، فرار سرمایه و به حاشیه راندن بخش خصوصی واقعی را موجب شده است.
بررسی بودجه‌های سالانه آقای احمدی‌نژاد، اولویت‌های آقای احمدی‌نژاد را در اختصاص بودجه نشان میدهد. بودجه ایشان، عملا، یک بودجه «امنیتی – نظامی – ایدئولوژیک» است و نه یک بودجه‌بندی توسعه‌ای.
بودجه ۷ نهاد؛ دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه علمیه قم، مرکز خدمات حوزه‌‌های علمیه، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، سازمان تبلیغات اسلامی و کمیته امداد امام خمینی از ۷۷۹ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ به ۲۲۹۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸، افزایش یافته، یعنی نزدیک به سه برابر شده است. بودجه نیروی انتظامی، ستاد مشترک سپاه، بسیج ارتش ۲۰ میلیونی و نمایندگی ولی فقیه در سپاه از ۱۸۲۱ میلیارد تومان در سال۱۳۸۴به ۶۸۴۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ یعنی ۷۶/۳ برابر، افزایش یافته است. این نوع تخصیص بودجه و عدم توجه کافی به بخش کشاورزی، صنعتی و آموزش و بهداشت نشان میدهد که آقای احمدی‌نژاد با اهمیت و اولویتی که به بودجه‌های امنیتی – نظامی و نهادهای دینی میدهد امکان توجه به تولید، اشتغال و مبارزه با فقر را ندارد. واردات عنان گسیخته محصولات کشاورزی در ۵ سال گذشته، کشاورزان ایران را به ورشکستگی کشانده است. واردات محصولات کشاورزی سالانه به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. نمونه‌هایی از این سیاست واردات عنان گسیخته به شرح زیر است:
دبیرکل خانه کشاورزی در سومین کنگره سراسری آن گفت که واردات کشاورزی ۷۵ درصد افزایش یافته و نسبت به ورشکستگی کارخانجات کود، سم، ماشین‌آلات کشاورزی و صنایع غذایی هشدار داد (اعتماد، ۶ بهمن ۸۸) طی ۵ سال گذشته ۱۳۸۴ میلیارد تومان میوه وارد کشور شده است. این واردات سالانه هزار میلیارد تومان سود دارد. (اعتماد، ۷ بهمن ۸۸)
دکتر عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی بر پایه واردات ۵ قلم کالای اساسی کشاورزی؛ روغن نباتی، شکر، برنج، گندم و علوفه؛ اثبات نموده است که خودکفایی در کشاورزی فقط ۳۳ درصد است (اعتماد ملی، ۱۴/۱۰/۸۷). در اظهار نظر دیگری آقای کلانتری اعلام کرده است که ضریب امنیت غذایی به کمتر از ۴۰ درصد رسیده است در حالی که هیچوقت از ۶۱ درصد کمتر نبوده است (سرمایه، ۱۰/۱۰/۸۷).
محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی آقای احمدی‌نژاد اعلام کرد که با احتساب تورم ۲۵ درصدی، ۷ درصد بودجه واقعی بخش کشاورزی در سال ۸۸ کاهش داشته است (سرمایه ۹/۱۱/۸۷).
طرح توسعه‌ی مکانیزاسیون کشاورزی ۷۰ درصد عقب‌تر از برنامه چهارم است (سرمایه ۲۴/۹/۸۷). سالانه ۱۰۵ هزار هکتار از اراضی خرد و قطعه قطعه می‌شود و ده هزار هکتار زمین از چرخه تولید خارج می‌شوند (سرمایه، ۱/۱۲/۸۷).
سندیکای چای در نامه سرگشاده به رئیس‌جمهور در ۱۴/۱۰/۸۷ نوشتند که به دلیل عدم اجرای مصوبات استانی، هفته آینده کارخانه‌های چای تعطیل می‌شوند. در حالی که سالانه ۱۰۰ هزار تن قاچاق چای است، هم اکنون ۱۸۰ هزار تن چای سنواتی در انبارهای گیلان موجود است (اعتماد ۱۳/۱۰/۸۸).
امسال در مقایسه با سال پایانی دولت هشتم، پنبه ۵۰ درصد کاهش تولید و ۲۵۰۰ درصد افزایش واردات داشته است (سرمایه ۴/۳/۸۸). سند واردات ۵۴ هزار دسته بیل از امارات هم در اینترنت منتشر شد.
تولید سالانه یک میلیون سواری که به گفته محمد رویانیان، رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت «سالانه ۵ هزار میلیارد ساعت وقت ایرانی‌ها در ترافیک صرف می‌شود» (سرمایه ۲۶/۱/۸۸) و عدم توجه به ماشین‌آلات کشاورزی و حتی عدم استفاده از ظرفیت کارخانجات این ماشین‌آلات، موید دیگری بر تخریب بخش کشاورزی است.
با اختصاص سیاست‌های حمایتی مصرفی (و نه تولیدی) به روستاها، عملا تنبلی، کم‌کاری و انصراف از تولید در بخش کشاورزی حاصل شده است. این حمایت‌ها عمدتا برای کسب رأی انجام می‌شود و البته موثر هم بوده است و هدف شکوفایی و توسعه‌ی بخش کشاورزی نیست.
و اما در بخش صنعت:
بیش از سه سال است که اعتراض و نقد صنعت‌کاران ایران از سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی‌نژاد مداوما و منطقا مطرح است. بارها اقتصاددان‌های مستقل و دلسوز این مملکت با ادبیات و زبان اقتصادی – و نه سیاسی – هشدار داده‌اند که سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی‌نژاد ما را به پرتگاه می‌کشاند.
از سوی «اصول‌گرایان» و از همه مهمتر، مرکز پژوهش‌های مجلس که توسط یکی از این اصول‌گرایان اداره می‌شود، ده‌ها مورد از سیاست‌های صنعتی آقای احمدی‌نژاد مورد انتقاد واقع شده است. ما برای جلوگیری از اطاله کلام، فقط به چند نکته اشاره می‌کنیم:
در استان تهران از ۸ هزار واحد صنعتی، ۳۰۶۲ واحد، فعال هستند (سرمایه ۱۵/۱۲/۸۷). جواز ۸ هزار طرح صنعتی که پیشرفت فیزیکی آنها کمتر از ۴ درصد بوده است توسط وزارت صنایع، ابطال شد. (همشهری، ۲۱ دی ۸۸)
اثر بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران در سال ۸۶، ۷۴/۰ درصد است در حالی که طبق پیش‌بینی برنامه چهارم باید ۵/۲ درصد باشد (سرمایه ۱۰/۳/۸۶).
مدارک مربوط به تشدید تخریب صنایعی چون، نساجی، کبریت‌سازی، چای‌سازی، لوازم خانگی، کفش‌سازی، چرم‌سازی، سرامیک‌سازی و ده‌ها صنایع دیگر به دلیل سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی‌نژاد، به وفور در مطبوعات منتشر شده‌اند و احتیاجی به تکرار آنها نیست. افزایش واردات رسمی به مبلغ حدود ۱۸۲.۵۷ میلیارد دلار در خلال ۸۷-۱۳۸۴ (سرمایه، ۷ مهر ۱۳۸۸، ص ۲)، خود موید دیگری بر این تخریب است.
۳۸ هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه نظام بانکی در پایان سال گذشته موید دیگری است که گیرندگان این تسهیلات یا به دلیل بحران اقتصادی قادر به پرداخت دیون خود نبوده‌اند و یا به دلیل فساد و سوءاستفاده از پول مردم این تسهیلات را نابجا و غیرقانونی گرفته‌اند. این رقم در پایان آبان ۸۸ به ۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری به ۵۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. (بهار، ۱۵ دی ۸۸)
بحران بورس ایران، مهاجرت سرمایه از ایران، ورشکستگی و انحلال شرکت‌های ثبت‌شده موید دیگری از این بحران است.
تخریب سرمایه های انسانی و مدیریتی کشور
منظور از تخریب در این بخش، تخریب و تضییع و نابودسازی چیزهایی است كه سرمایه ملی محسوب می‌شوند. سرمایه ملی دارایی‌های مالی، انسانی و نهادی است كه در طول دهه‌هایی متمادی، گرد آمده و به صورت توانایی‌های اجرایی، طراحی، كارشناسی و مشورتی بروزی اجتماعی و ملی دارد و منشأ خیر و خدمتی به كشور و ملت و دولت می‌شود و در مجموع توان و ظرفیت كشور و ملت و دولت را بالا می‌برد. مثلا اساتید دانشگاه‌ها كه سوابق و تجارب بیش از ۲۰ سال دارند، یك سرمایه علمی ملی هستند. زیرا با موجودی تحصیلاتی خود وارد خدمت دانشگاهی شده و با سال‌ها رنج تدریس و تحقیق، تجاربی كسب كرده و امروز این مجموعه به صورت یك سرمایه درآمده است كه محصول كار و تلاش و زحمت دانشگاهی آنهاست. اگر یك باره بسیاری از اینها را بازنشسته یا اخراج كرده و با ادعای جوان‌گرایی، كادر علمی جوان را جانشین آنها كنیم سرمایه علمی دیرینه را تخریب و به دور ریخته، در صدد تشكیل سرمایه جدید برآمده‌ایم به خیال اینكه سرمایه جوان تشكیل دهیم. اما در عمل یک کادر علمی بی‌تجربه و تازه‌کار گرچه تابع و گوش به فرمان خود را جایگزین سرمایه علمی کهن ملی کرده که فاقد توان پر کردن خلاء علمی است.
مجموعه كارشناسان وزارت خارجه یا وزارت اطلاعات یا وزارت صنایع یا وزارت نفت و... اینها هم هر كدام یك سرمایه ملی اطلاعاتی یا دیپلماتیك یا مدیریت كلان صنعتی كشور یا كشاورزی و ... هستند. اگر با این ادعا كه این كارشناسان در راستای «سیاسی» یعنی منافع حكومت موجود عمل نمی‌كنند بازنشسته یا اخراج شوند؛ سرمایه اطلاعاتی یا دیپلماتیك یا صنعتی ملی كشور را به باد فنا داده‌ایم و در عوض عده‌ای جوان فارغ‌التحصیل تازه‌كار كه قریب به اتفاقشان در سیستم گزینشی و فیلترهای مدارج آموزشی گذر كرده و مدركی به دست آورده‌اند، جانشین آن سرمایه هدر رفته نماییم به این خیال كه آنها تشكیل سرمایه جدید بدهند، بسیار خامی كرده‌ایم. تسویه‌شده‌ها طی ۲۰ یا ۲۵ سال فراز و فرود و خطا و صواب تجربه كسب كرده، سرمایه شده‌اند. اما این تازه رسیده‌ها به فرض قصد خدمت و پرهیز از بازیگری سیاسی تازه می‌خواهند دوباره با سعی و خطا و صواب و آزمون‌های خود هزینه از این ملت بگیرند، یا بر آن تحمیل نمایند، تا به صورت یك كارشناس نسبی درآیند.
وقتی یك یا چند شركت بزرگ صاحب تجربه و توفیقات صنعتی یا پیمانكاری یا مشاوره‌ای كه حقیقتا یك «سرمایه ملی» اجرایی است داغان و یا به خاك سیاه نشانده می‌شود در واقع توان اجرایی ملی نابود شده است.
در این زمینه به نظر می‌رسد آقای احمدی‌نژاد قهرمان تخریب و تضییع سرمایه‌های ملی است. وی كادرهای سابقه‌دار و كارشناس وزارت خارجه را بازنشسته کرد و دستگاه رهبری دیپلماسی كشور را از بدنه مجرب كارشناسی خالی نمود و جوانانی با همان سابقه تحصیلاتی گزینشی و همان پرورش شعارگونه را به جای آنها نشاند و عملا سرمایه دیپلماتیك كشور را تخریب کرد.
وزارت اطلاعات غیر از شاخه‌های امنیتی و عملیاتی‌اش، یك شاخه یا بدنه كارشناسی داشت كه مسائل امنیت كشور را به طور علمی و كارشناسی تجزیه و تحلیل می‌کرد و نظر می‌داد. آقای احمدی‌نژاد، وزیر اطلاعات خود را، در زمانی كه بیشتر از یك ماه به پایان عمر دولت نهم باقی نمانده بود، بركنار کرد. چون تحلیل دو معاون آن وزارت در مورد انتخابات را نمی‌پسندید. آنگاه در مدت باقی‌مانده از عمر دولت وقت زیادی را در وزارت اطلاعات گذراند تا كارشناسان قدیمی و بدنه كارشناسی اطلاعاتی و دو معاون آن وزارت را تصفیه، بركنار و بازنشسته کند تا كارشناسان اطلاعاتی جرأت نكنند نظریه كارشناسی علیه اقدامات دولت از جمله كشاندن انتخابات دهمین دوره به مرحله دوم بدهند! این اقدام تخریب سرمایه اطلاعاتی كشور بود، تا كارشناسان تازه‌كار و با افكار قالب‌خورده اطلاعات سپاه را جانشین آنها كند. آیا این كارشناسان جدید می‌توانند به نظام اطلاعاتی و امنیتی كشور خدمت علمی و كارشناسانه بنمایند؟!
از سرمایه‌های اداری و اجرایی که بگذریم، به سرمایه‌های اجرایی ملی می‌رسیم. یکی از آنها همان طوری که قبلا به آن اشاره کردیم «شركت صدرا» بزرگترین شركت كشتی‌سازی، پیمانكاری نفت و گاز و كارهای مهندس ساختمان و عمران بود. آقای احمدی‌نژاد به طور حساب‌شده‌ای سهام آن را از هر سهم ۴۳۰۰ تومان به زیر ۱۰۰ تومان رساند و آن سرمایه واقعا اجرایی كشور را به باد فنا داد و شركت برادران جابریان (كه ۳۰ درصد فولاد خوزستان را به قیمت ۵/۱ میلیارد دلار خریده بود با راه ندادن آن به هیئت مدیره) به خاك افكنده شد تا كسی جرأت نكند صنایع بزرگ دولتی را به قیمت بازار و بورس بخرد!
تمام این شركت‌های پیمانكاری و تولیدی بزرگ و مجرب و موفق و سودآور به لحاظ سیاسی بی‌طرف بودند و برخی از آنها سهامدار عمده‌شان بانك‌های دولتی مثل بانك ملی ایران بود، ولی از نظر آقای احمدی‌نژاد این سرمایه‌ها باید ورشكسته شوند تا سپاه، باقی‌مانده آنها را به ثمن بخس خریداری كند و بر تمام اركان و اجزای اقتصادی، فنی، اجرایی، اطلاعاتی، مخابراتی كشور مسلط شود! آیا می‌شود گفت كه چنین رئیس دولتی، دلسوز و علاقمند به آینده ایران‌زمین و اقتدار و عظمت آن می‌باشد. اقتدار یك دولت فقط به قدرت سركوب شهروندان داخلی‌اش نیست. اندکی لیاقت و کفایت و مدیریت نیز لازم است تا دولتی را بتوان خدمتگزار خواند.
و آخرین اقدام دولت آقای احمدی‌نژاد در وزارت نفت اتفاق افتاده است. فردی را به وزارت نفت گماردند که هیچ سابقه و تخصص و اطلاعات فنی در صنعت نفت نداشت. قبلا در مقام وزارت بازرگانی، طی چهار سال با سیاست غلط وارداتش، صنایع و تولیدات صنعتی و کشاورزی ایران را به خاک سیاه نشانید، به جای محاکمه و مجازات، ترفیع مقام داده شد و به وزارت بسیار فنی و علمی نفت فرستاده شد. او در آنجا به عملیاتی دست زد که در تاریخ شصت ساله صنعت نفت ایران بی‌سابقه بود. مقاله سونامی برکناری در وزارت نفت و نیز مقاله فوران سیاست در وزارت نفت؛ اثر یک استاد بنام دانشگاه عمق فاجعه تخریبی آقای احمدی‌نژاد در وزارت نفت را بیان می‌کند (اعتماد، ۸ مهر ۸۸، ص ۱).
۴- تخریب در سیاست خارجی
ماجراجویی در سیاست خارجی
جهان امروز، پس از فروپاشی شوروی و در شرایطی که هنوز قطب‌های رو به رشدی همچون چین، هند و روسیه به مرحله‌ای از توسعه نرسیده‌اند که تعادل به نفع کشورهای در حال توسعه، تغییر کند؛ دنیایی با تفوق جهان غرب است. این درست است که باید، جهان در حال توسعه، به ویژه کشورهای اسلامی، و بالاخص کشوری مانند ایران که از یک طرف در قلب جهان اسلام قراردارد و از طرف دیگر وارث یک انقلاب مردمی و با داعیه‌ای انسانی به تعاملات جهان قدم گذاشته است، باید شرایط را به نفع جهان در حال توسعه و جهان اسلام تغییر دهد. ولی تکنیک و تاکتیک این استراتژی بسیار مهم و تعیین‌کننده است و اگر این دو به درستی انتخاب و عمل نشوند، استراتژی هم فدا خواهد شد. همان گونه که شده است.
آقای احمدی‌نژاد، از بدو ورود به عرصه ریاست‌جمهوری، قرار را بر تقابل و تخاصم با غرب گذاشته است. این تقابل و تخاصم، آنقدر ناشیانه، کودکانه و هیستریک شروع شد و ادامه یافت که افکار عمومی غرب هم پس از ۸ سال دولت آقای خاتمی که دشمنی‌ها تا حدودی کاهش یافته و ارتباطات تلطیف‌شده بود، بر علیه ایران بسیج شدند.
اظهاراتی کاملا غلط مانند نفی هولوکاست، سقوط قریب‌الوقوع غرب و اسرائیل، مدیریت جهان توسط ایشان و همفکرانشان، نابودی نظام سرمایه‌داری در زمان کوتاه، اغراق‌گویی در برنامه هسته‌ای ایران و... از مواردی هستند که اگر چه مردم فهیم جهان آنها را جدی نگرفته‌اند ولی حاکمان غرب به خوبی و موثر توانسته‌ند افکار عمومی غرب را بر علیه ایران بسیج کنند و ایران را کشوری معرفی کنند که نه تنها استانداردهای جهان را قبول ندارد بلکه قصد اقدام علیه آن را دارد. تردیدی نیست که انقلاب ایران، در محتوای اولیه خود که علیه سلطه جهانی و استبداد داخلی، خواهان آزادی‌ها و منزلت انسان بود، می‌توانست الگویی برای بشریت قرن ۲۱ باشد اما آنچه تا سال ۱۳۷۶ اتفاق افتاد، این برداشت را عوض کرد. خاتمی به سختی کوشید مجددا، تا حدی گفتمان جهانی در مورد ایران را به گفتمان اول انقلاب بازگرداند. نظرات جهانی هم کم کم داشت در مورد ماهیت انقلاب ایران بهبود می‌یافت. اما آقای احمدی‌نژاد با گفتمان جدید خود، همان چیزی را ثابت کرد که دشمنان اسلام و کشورهای در حال توسعه در غرب می‌خواستند. یعنی؛ تبدیل اسلام به تفکر طالبانی و القاعده‌گری.
اگر جناح جنگ‌طلب و نظامی غرب، هزینه‌های زیادی کرد تا پس از انقلاب ایران، طالبان و القاعده را که خمیرمایه تفکراتش در جهان اسلام وجود داشت اما فعال نبود را فعال کند و امید داشت بدین طریق به تحکیم و گسترش سلطه خود در منطقه بپردازد، آقای احمدی نژاد بدون هیچ هزینه ای برای غرب همراه با پیشوازی از اقشار حامل این تفکر به غرب نشان داد که در ایران هم چنین تفکری نسبتا قوی و قدرتمند است. در حالی که ماهیت انقلاب ایران – چه در میان روشنفکران دینی و چه در متفکران اصلاح طلب حوزوی - اساسا با تفکر طالبانی و القاعده‌گری تفاوت داشت.
در این سالیان در حالی که خاتمی سعی کرد تز «برخورد تمدن‌ها» را به «گفتگوی تمدن‌ها» تبدیل کند و اگر مخالفان اصلاحات در هیأت حاکمه کمک می‌کردند، این امر در تعامل بین غرب و جهان اسلام می‌توانست جا بیافتد. اما با آمدن آقای احمدی‌نژاد تیرخلاص به اقدام آقای خاتمی زده شد. تا آنجا که روزنامه هاآرتص نوشت که در ۵۰ سال گذشته هیچکس به اندازه احمدی‌نژاد مظلومیت اسرائیل را تثبیت نکرده است، چیزی که معاون موساد هم آن را تکرار کرد. پیامدهای سیاست خارجی آقای احمدی‌نژاد سنگین و مضرتر از آن است که در این جا بتوان بدان پرداخت.
امروز، صدور قطعنامه‌های شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و توقیف ۲۵/۲ میلیارد دلار از پول ایران در موسسه مالی – بازرگانی لوگزامبورگی «کلیراستریم» (سایت تابناک کد خبر ۷۶۸۷۳ مورخ ۲۲/۹/۸۸) و سکوت دولت آقای احمدی‌نژاد درباره آن و تحریم‌های مستقل و مستقیم آمریکا، فقط نمود کم‌رنگی از تقابلی است که آقای احمدی‌نژاد بین ایران و غرب، تشدید و تقویت کرده است. ادامه‌ی این وضع، بدون تردید، سرنوشت غم‌انگیز و جبران‌ناپذیری برای ایرانیان رقم خواهد زد که پی‌آمدهای دقیق آن را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. هر چند عراق و افغانستان و پاکستان و یمن و... امروز پیش چشم ماست.
فدا کردن منافع و مصالح ملی
در بخش تخریب، از انهدام «سرمایه‌های ملی» توسط آقای احمدی‌نژاد سخن گفتیم. اما منافع و مصالح ملی، امری است كه در مبادلات و معاملات اقتصادی یا سیاسی جاری دولت با دیگران مطرح می‌شود. منافع، بیشتر به عناصر مادی، مالی و اقتصادی نظر دارد و مصالح بیشتر به صرفه و صلاح سیاسی و جایگاهی و حیثیتی جامعه در فضای جهانی متوجه است.
از این بابت ضربات و خساراتی كه سیاست‌ها و روش‌ها و بینش‌های آقای احمدی‌نژاد بر منافع و مصالح ملی ایران وارد كرده و می‌كند، در تاریخ و حافظه ملی ایرانیان فراموش‌شدنی نخواهد بود. زیرا آثار همین خسارات است كه سال‌ها، بلکه قرن‌ها باقی می‌ماند و هر ایرانی وطن‌خواه و دلسوز، هرگز نمی‌تواند، از تأسف و شرمندگی آنها، به درآید. ما در این سرآغاز قرن بیست و یكم میلادی چقدر از جهالت و خیانت‌های قاجاریه و پهلوی‌ها، دل پردرد داریم؟ امروز آقای احمدی‌نژاد با طلبكاری و ادعا، دارد همان كارها را می‌كند. برای مثال:
اگر به جریان و سرنوشت طرح انتقال گاز به شبه قاره هند و پاكستان مراجعه شود و فراز و نشیب‌های ۱۹ ساله آن از جمله دخالت‌های امریكا در ممانعت از اجرایی شدن این طرح را لحاظ كنیم، در می‌یابیم كه اولا این طرح با فشار آمریكا منجر به كنار رفتن هند و بازی‌گری‌های پاكستان، فعلا سرنوشت نامعلومی دارد. و تا اینجای داستان را، ما از تقصیرات آقای احمدی‌نژاد نمی‌دانیم. تنها به خاطر كیفیت روابطی كه او با آمریكا برقرار كرده و به جای نوعی تعامل مسالمت‌جویانه، خصومت و كارشكنی و سنگ‌اندازی‌های امریكا را، خریداری كرده است، او را مسئول می‌شناسیم. ولی از منظر منافع و مصالح ملی بر این طرح (انتقال گاز به شبه‌قاره) حكایت‌های زیادی وجود دارد. سیاست آقای احمدی‌نژاد این بوده كه با دادن تخفیف هر چه بیشتر، پاكستان را ترغیب به انعقاد این قرارداد نماید. و همین سیاست، موجب استعفای معاون بین‌المللی وزارت نفت، (آقای مهندس نژادحسینیان) گردید. زیرا آقای احمدی‌نژاد، اصرار داشت برای ارضای پاكستان قیمت گاز را تا ۶۰ درصد زیر قیمت بین‌المللی در خلیج‌فارس پایین بیاورد. آقای نژاد حسینیان مدعی است كه با این قیمت، حتی هزینه تأسیسات انتقال گاز به پاكستان هم مستهلك نمی‌شود چه رسد به قیمت خود گاز و مخزن زیرزمینی آن، كه حداقل ۵۰ درصد قیمت فروش گاز متعلق به آن مخزن است. طبق محاسبه و ادعای نژادحسینیان در عرض ۲۵ سالی كه این قرارداد معتبر خواهد بود، ایران، حداقل ۲۲۰ و حداكثر ۴۲۵ میلیارد دلار خسارت می‌بیند. این ادعا توسط دستگاه دولتی آقای احمدی‌نژاد بدون پاسخ مانده است. البته فرصت‌طلبی و بازیگری و سودجویی پاكستان در این قضیه تأثیر بسیار دارد، ولی احمدی‌نژادی كه مدعی درگیری با ابرقدرت جهان، آمریكا است، چرا در مقابل پاكستان ضعیف است تا به جایی كه حاضر شده منافع ملی ایران را قربانی كند؟ برای اینكه به آمریكا نشان دهد كه به رغم خصومت و كارشكنی آن کشور، ایران می تواند گازش را صادر كند. آیا قربانی کردن منافع ایران آن هم تا این حد برای خط و نشان کشیدن برای آمریکا و فهماندن این که علیرغم خصومت و کارشکنی آن کشور ایران می‌تواند گازش را صادر کند توجیه دارد؟ آیا فشار آمریکا باید منجر به واگذاری منافع ملی کلان کشور به بیگانه دیگری شود!؟
این است نمونه‌ای از پای‌بندی احمدی‌نژاد به منافع ملی. در این صورت، چه ایرادی به سلاطین قاجار و امین‌السلطان‌ها و تقی‌زاده‌ها و تیمورتاش‌ها و رضاخان پهلوی دارد كه برای بقای سلطنت یا كسب رؤیاهای غرب‌گرایی (مدرن شدن) خود بخشی از منافع ملی را فروختند؟! احمدی‌نژاد در قرن بیست و یكم به رغم تمام توانایی‌هایی انسانی ایران و تجارب یكصدوپنجاه ساله، دست آنها را از پشت بسته است. زیرا كه آنها در برابر دخالت و سلطه استعمارگران روس و انگلیس تا حدودی دست بسته بودند در حالی که ایران کنونی امکانات مادی و معنوی فراوانی دارد که می‌تواند مقاومت کند، ولی احمدی‌نژاد، برای جاه‌طلبی خود، دولت آمریكا را دعوت به دخالت در كار ایران كرده و می‌كند.
مورد دیگر از قربانی شدن منافع ملی ما، با سیاست‌های احمدی‌نژاد، طرح انتقال گاز آسیای میانه (قرقیزستان و تركمنستان به اروپا مشهور به طرح (نابوكو) است که بین كشورهای مبدأ، بدون حضور ایران، یعنی اخراج ایران از این طرح در ترکیه امضاء شده است. این فاجعه، معلول سیاست‌های احمدی‌نژاد است، كه ایران را ظالمانه این چنین مشمول انزوا و تحریم‌های گوناگون کرده است. همان طور كه چندین سال قبل نیز، پیش از دولت نهم طرح انتقال نفت قفقاز به اروپا، معروف به طرح باكو – جیهان را بدون ایران انجام دادند. اقتصادی‌ترین مسیر انتقال نفت قفقاز به مدیترانه، از مسیر ایران بود كه نصف هزینه باكو – جیهان را نیاز داشت و متضمن منافع حق ترانزیت برای ایران نیز بود. ولی با اجرای طرح باكو – جیهان ایران مظلوم را از حق ترانزیت نفت قفقاز محروم ساختند.
مورد دیگر که اصلی‌ترین مورد در قربانی شدن منافع و مصالح ملی ماست، منابع گازی پارس جنوبی است . این مخزن مشترك بین ایران و قطر است. قطر از پانزده سال قبل، شروع به بهره‌برداری از این مخزن مشترك نموده است. حال اگر صادرات گاز پارس جنوبی، به طرف شرق یعنی شبه قاره و شرق آسیا ممكن نشود، امكان مشاركت در طرح نابوكو یعنی صدور به اروپا هم، در اثر سیاست‌های احمدی‌نژادی ممکن نشد، در حالی كه در صورت تأمین منابع خارجی محق‌ترین و تواناترین كشور در تأمین گاز طرح نابوكو، ایران مظلوم ما است - پس عملا مخزن گاز پارس جنوبی می‌ماند برای قطر، بجز مختصری كه ایران برای تزریق به چاه‌های نفت جنوب با محدودیت سرمایه‌گذاری که دارد و مصرف داخلی (كه خود مضر است و مقرون به صرفه نیست و ایران را به ریخت و پاش انرژی می‌كشاند) استخراج می‌کند. بدین ترتیب عملا ما ایرانی‌ها به بركت وجود رئیس دولتی چون آقای احمدی‌نژاد، سهم خودمان را از مخازن پارس جنوبی به قطر تقدیم می‌كنیم كه به سلامتی ما ایرانی‌ها و فلسطینی‌ها، روابط پنهان و آشكار خود با اسرائیل را گسترش دهد.
در مذاكرات با كشورهای روسیه، تركمنستان، ازبكستان و... در حاشیه دریای خزر بر سر رژیم حقوقی دریای خزر، نیز مقامات ایرانی و وزیر خارجه ایران، به مأموریت از طرف آقای احمدی‌نژاد ۱۲ درصد سهم ایران را پذیرفته‌اند در حالی كه دقیق‌ترین برآورد حقوق دریاها مستند به آخرین اسناد بین‌المللی، سهم ایران را ۲۰ درصد تعیین می‌كند.
اما در سیاست خارجی و معاملات تجاری آقای احمدی‌نژاد با كشورهای دیگر، ایشان، به خاطر درگیری خیالی و ادعائی‌اش با آمریكا و اسرائیل بیشتر مبتنی بر امتیاز دادن به كشورهای دست دومی مثل ونزوئلا، كوبا، چین، بولیوی، سوریه و ... و سرمایه‌گذاری‌های بی‌بازگشت اقتصادی در آن كشورها استوار است. فعلا برای ما امكان محاسبه سرمایه‌ای كه از كیسه منافع ملی به آن كشورها سرازیر می‌شود وجود ندارد، زیرا كه بسیاری از این امتیازدهی‌ها، یا محرمانه است یا در اختیار دولت‌است. از این جمله است امتیازی که آقای احمدی‌نژاد به ترکیه دایر بر اینکه آن کشور از این پس واسطه انتقال گاز ایران، با پنجاه درصد قیمت بین‌المللی باشد، (یعنی تخفیفی معادل ۵۰ درصد به سود ترکیه) داده است. این سیاست‌ها حكایت از این دارد كه آقای احمدی‌نژاد ابدا به یك استراتژی درازمدت عقلانی، نه اعتقاد دارد و نه توانایی آن را، و تنها به مصرف داخلی برای رأی‌آوری نظر دارد. لذا به عملیات و گفتارهای لحظه‌ای بی‌پشتوانه می‌پردازد كه جز هیجان لحظه‌ای میان مردم ساده كشورهای اسلامی، كوچكترین اثری در دیپلماسی بین‌المللی ندارد و روز به روز ایران و ایرانی را منزوی‌تر و فقیرتر می‌سازد.
یکی دیگر از زیان‌های عظیمی که بر منافع ملی ما وارد شده است، اصرار آقای احمدی‌نژاد بر مسئله غنی‌سازی اورانیوم است. در حالی که طبق تحقیقات و مطالعات سازمان انرژی اتمی ایران، تنها ذخیره معدنی اورانیوم در ایران، معادن ساقند کرمان است و میزان ذخیره این معدن، حداکثر برای پنج سال تغذیه نیروگاه ۹۰۰ مگاواتی بوشهر کافی می‌باشد. و از آن پس، ایران باید حتی سنگ معدن اورانیوم را هم از خارج از این دنیایی که ما را محاصره اقتصادی و سیاسی کرده است، وارد نماید. آیا زیان و خسارت این مسئله محاسبه شده است؟ تازه، دولت آقای احمدی‌نژاد اعلام نموده است که قصد دارند ده مرکز فراوری و غنی‌سازی اورانیوم، در حد و اندازه نطنز تأسیس نمایند. هزینه این مراکز در این روزگار و این دنیای منزوی کننده ما چقدر خواهد شد؟ از این گذشته، دشمنی و سوءظن غرب و شرق جهان هم نسبت به ما تشدید خواهد شد، در حالی که دنیا منتظر اعتمادسازی از جانب ایرانی‌هاست.
بارها گفته‌ایم که توسعه تکنولوژی هسته‌ای نیاز جامعه ایرانی است و باید طبق قوانین بین‌المللی آن را بومی کرده و در زمینه‌های پزشکی، صنعتی، خدماتی و غنی‌سازی از آن استفاده کنیم ولی توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران به صرفه و صلاح نمی‌باشد. در ایران با وجود نورخورشید، باد، ژئوترمال و منابع هیدروکربوری ارزان‌ترین برق و درعین حال سالم‌ترین آنها، استفاده از امکانات طبیعی ایران می‌باشد نه برق هسته‌ای که الان ۳۵ سال است که در راه‌اندازی فقط یک نیروگاه آن با سرمایه‌گذاری چندین برابر هنوز مانده‌ایم.
رویکردهای فرقه‌ای تفرقه‌افکنانه و جنگ‌افروزانه مذهبی
صرف‌نظر از مجموعه مواردی که از عملکرد چهار یا پنج ساله آقای احمدی‌نژاد استخراج و ارائه شده است، به نظر می‌رسد ایشان را نقشه‌هایی دیگر در سر است که متضمن فتنه‌هایی در آینده برای ایران و ایرانیت و اسلام در جهان خواهد بود. بنا بر مندرجات دو کتاب «دهه ظهور» و «احمدی‌نژاد و ثوره‌العالمیه» که کتاب دوم در سطح وسیعی در میان شیعیان کشورهای اسلامی توزیع گردیده است ایشان قرار است به عنوان مصداق «شعیب ابن‌صالح»، از اصحاب امام عصر (عج) و سرلشگر سپاه ایشان باشند تا اینکه در غزه با غرب به جنگ پرداخته و در آنجا به صلحی چون صلح حدیبیه پیامبراکرم (ص) با غرب (با اسرائیل نیز!) دست یابند ولی در عوض با تسخیر حجاز به «زنده کردن، محاکمه و اعدام» خلفای راشدین بپردازند. آیا طرح وسیع این مسائل نتیجه ای جز برافروختن آتش کینه و خصومت بین شیعه و اهل سنت را که قریب به ۹۰ درصد جمعیت مسلمین جهان را تشکیل می‌دهند، در پی دارد؟ جنگ بین مسلمین تنها باعث روشنی چشم و راحتی خیال اسرائیل از مخالفت مسلمانان با آن دولت و صهیونیسم راهنمای آن است. حال این برنامه چقدر به صلاح و مصلحت دنیای اسلام و ایران شیعی، خواهد بود؛ امری است که مراجع محترم دینی ما باید پاسخ آن را بدهند.
در همین رابطه به تازگی آقای احمدی‌نژاد با اشاره به حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق گفت «درست است که این مستکبران به دنبال نفت و ثروت این کشور هستند، اما در زیر همه اینها یک استدلال برای خود دارند و بر اساس آن عمل می‌کنند. البته آن را در خبرها افشا نمی‌کنند. ما اسناد آن را به دست آوردیم که آنها معتقدند یکی از خاندان پیامبر اکرم در این نقطه ظهور کرده و ریشه همه ظالمان عالم را خواهد خشکاند. آنها همه این نقشه‌ها را کشیده‌اند که جلوی ظهور حضرت را بگیرند و می‌دانند ملت ایران زمینه‌ساز این حادثه بوده و یاران این حکومت خواهد بود. (اعتماد، ۱۳ آذر ۱۳۸۸، صص ۱ و ۲)
***
پایان سخن
خاطر تمام هم وطنان آگاه به تاریخ ایران زمین در داخل و خارج کشور و دوست‌دار خدمت به ایران و ایرانی آگاه است که ملت ایران، با سابقه تمدنی سه، چهار هزار ساله، به رغم تحمل تهاجمات و ایلغارهای بیگانگان، از غرب و شرق عالم و نیز حکومت‌های استبدادی جبار داخلی، تا این زمان، موجودیت و هویت و وحدت و تمامیت خود را از دست نداده است. ولی امروز، در این سرآغاز قرن بیست و یکم، کشور ما با یک تخریب بی‌رحمانه، از داخل و تهدیدهای فراوان از خارج روبرو شده است. امروز کارکرد دولت فعلی هستی اقتصادی، منابع و ذخایر طبیعی و سرمایه‌های ملی و منافع و مصالح اقتصادی – سیاسی ما را به شدت تخریب کرده است. این دولت با حراج ذخایر طبیعی و زیرزمینی برای جلب یا خریدن یک دولت ظاهرا دوست ولی فرصت‌طلب ثروت ملی ما را به باد میدهد و تحت این مدیریت، فرهنگ ریا و دروغ و نفاق و لاف‌زنی‌های بی‌پشتوانه و اعتبار رو به رواج است و همین گرایشات سیاسی و حکومتی است که در بین مردم و شهروندان هم تفرقه و تخاصم و سهم‌خواهی و تجزیه‌طلبی را گسترش میدهد. انزوا و خصومتی را که آقای احمدی‌نژاد، در تمام دنیا، حتی در بین هم‌کیشان عرب و غیرشیعه ما برای ما فراهم کرده است در تاریخ ایران بی‌نظیر و سابقه است. کشور ایران با آن همه سابقه تمدنی و فرهنگی و استعداد و هوش نیروی انسانی کنونی‌اش امروز در دنیا، مهجور و بی‌اعتبار و حیثیت و ناگزیر به باج‌دهی و ریخت و پاش از کیسه ملت به فرصت‌طلبانی چون روسیه و چین و ونزوئلا و... شده است.
آقای احمدی‌نژاد با ادعای بردن درآمد نفت به سفره فقرا یا دهک‌های پایین جامعه، از یک طرف آنها را محتاج و چشم به دست دولت و فارغ از زحمت و تلاش و کار کرده و از دیگر سو، با واردات بی‌حساب و کتاب و تولید برانداز به کشور، کیسه تجار و بازرگانان را پرپول نموده و فاصله طبقاتی را به حداکثر رسانده است.
کشور ما به علت عملکرد غلط دولت فعلی با مسائل و گرفتاری‌های بسیاری چون کلاف پیچیدهای محاصره شده است. این مدیریت مخرب غیرعلمی و غیرمنطقی علاوه بر اینکه منابع ملی ما را رو به اضمحلال می‌برد، جامعه را با روند رو به نابودی تولیدات صنعتی و کشاورزی داخلی به فقر و وابستگی می‌کشاند؛ در حال ریشه‌کن سازی استقرار به سختی ضربه‌دیده جامعه مدنی است؛ حقوق اساسی مردم را پایمال کرده و به شکاف طبقاتی، قومی، مذهبی، جنسی به شدت دامن می‌زند و نیز به ایجاد انشقاق در درون جامعه و خودی و غیرخودی سازی مردم پرداخته و با سوءاستفاده از تمایلات دینی و یا صرف هزینه‌های سنگین از خزانه کشور و با دست باز به اعمال خشونت هر چه شدیدتر علیه غیرخودی‌ها می‌پردازد. اما غیرخودی‌هایی که گاه خس و خاشاک و اینک فتنه‌گران و یا مجریان جنگ‌های نرم و وابسته به بیگانه خوانده می‌شوند، بخش مهمی از مردم و نخبگان این آب و خاک‌اند که خواهان اصلاحات بر اساس موازین قانون اساسی و حرمت به حقوق بشرند.
تخریب منابع اقتصادی و سرمایه‌های ملی ایران همراه با ایجاد انشقاق عمیق بین مردم در حالی انجام می‌پذیرد که چشم طمع قدرت‌های بزرگ به ایران که از مهمترین کشورهای منطقه است دوخته شده است. آنها به ویژه پس از جنگ جهانی دوم به دنبال تعریفی سلطه‌طلبانه از منافع ملی خود در این منطقه به گسترش نفوذ پرداخته و اینک نه تنها در مرزهای آبی ایران و اغلب کشورهای همسایه پایگاه و حضور سنگین نظامی دارند بلکه به طرح‌هایی برای دست زدن به اقدامات دسته جمعی اقتصادی و سیاسی مشغول‌اند. حفظ ایران در چنین شرایطی نیاز به تدبیری عاقلانه و انسجام عمیق مردمی و به ویژه قدرت ملی توانمند دارد که مولفه‌های آن به شدت در دولت کنونی به تضعیف کشیده شده است. این «مهم» نگرانی‌های ژرفی را در مورد سرنوشت آتی ایران و ایرانیان ایجاد کرده است و ما را بر آن داشته که از مقامات کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و... بخواهیم که فکری به حال ایران کنند.
۲۸ اسفند ۱۳۸۸
دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی – مهندس عزت‌الله سحابی – حسین شاه‌حسینی – اعظم طالقانی
