خواهشمندم چهارمین پیش نویس
قانون اساسی را ملاحظه فرمایید
قانوناساسی جمهوری ایران
سومین پیشنویس
۱۲ فروردین ۱۳۸۹
تقدیم به همه جانباختگان راه آزاد ی و دموکراسی از آغاز تا کنون
مقدمه
۱-حقوق اساسی
۲- نظام کشور
۳-مجلس سنای ملی ایران(دادگاه قانون اساسی جمهوری)
۴- قوه قانون گذار کشور(مجلس شورای ملی ایران و مجلس محلی قوم خودمختار)
۵ -قوه اجرایی کشور
۶-قوه قضایی کشور
۷-قوه علوم و آموزش کشور
اصول پایانی
مقدمه
هر ایرانی مسئول در برابر فرد خویش است و به اندازه توان خود جهت انجام تکالیف در نظام حاکم و جامعه کوشا خواهد بود.با حرکت از این اصل ملت ایران آزادانه به جهانیان پیوستگی صمیمی خود را به حقوق بشر و مبانی دموکراسی و قوانین اساسی حاکمیت ملی اعلام میدارد . و با آگاهی بر مسئولیت خود در برابر انسانها ، و در تلاش اینکه کشور را مدرنیزه و دموکراتیزه نماید، و با خواست خدشه نا پذیر بر ملاحظه و توجه متقابل از یکدیگر اینکه کثرت فرهنگی و قومی کشور را در وحدت ملی آن به تجربه و به نمایش گذارد ، و مبتنی بر اراده مستحکم به عنوان عضو سازمان ملل متعهد میشود در خدمت به صلح و دموکراسی جهانی عمل نماید. و با آگاهی بر دستاورد های مشترک و مسئولیت در برابر نسل های آینده ، با علم به اینکه تنها آن کس آزاد است که آزادی خویش را استفاده کند ، و بر این اصل که قدرت یک ملت با میزان رفاه ضعیفان آن سنجیده میشود، قانون اساسی ذیل را آگاهانه برای خود بر میگزیند :
I- حقوق اساسی
اصل یکم
۱-حق زندگانی ، حق مسلم هر انسانی است .مجازات اعدام ممنوع است .
۲-هر انسانی از حق شکوفایی آزادانه شخصیت خود،آزادی فردی و بویژه حق تمامیت جسمی و روحی، آزادی تغییر مکان بر خوردار است . مصونیت آزادی مطلق فردی تضمین میشود .
۳- شکنجه و دیگر اعمال و مجازات بیرحمانه و غیر انسانی و یا توهین آمیز ممنوع است .
اصل دوم
۱-کودکان و نوجوانان از حقوق ویژهی برای حفظ سلامتی روحی و جسمی و تشویق و حمایت از شکوفایی فردی شان بر خوردار خواهند شد.
۲- مطالبه چنین حقی از سوی کودکان و نوجوانان در چارچوب توانایی شان در تمیز دادن مسایل از یکدیگر مقدور میشود .
اصل سوم
کسی که مستمند و درمانده است و در شرایطی نیست از خود این درماندگی را رفع نماید ، حق بر امداد ، رسیدگی و وسایلی ضروری جهت یک زندگانی انسانی را دارا می باشد .
اصل چهارم
۱- هر فردی دارای حق ادعای احترام بر حفظ حریم شخصی و خانوادگی ، منازل و همچنین نامه نگاری و مراسلات راه دور خود میبا شد.
۲-هر فردی دارای حق ادعای حفظ اطلاحات و مشخصات شخصی خود از گزند سوء استفاده میباشد .
اصل پنجم
۱- آزادی عقیده و وجدان و همچنین آزادی بینش تضمین میشود تفتیش عقاید ممنوع است .هر فردی حق دارد ، آزادانه بینشی را برگزیند و آنرا بدون مانع ابراز و به دیگران منتقل کند .
۲-هر فردی حق دارد . دین، مذهب و دیگر جهان بینی و بینش خود را آزادانه انتخاب و تنها و یا با مشارکت دیگران در یک انجمن آنر با دیگران تقسیم کند.
۳- هر فردی حق دارد یک جمعیت و یا انجمن مذهبی دیدار و یا به آن متعلق گردد و از یک آموزش دینی برخوردار گردد.
۴- نمیتوان فردی را مجبور به ورود به یک جمعیت و یا انجمن دینی نمود ، یا او را به چنین فعالیتی وادار نمود و یا اینکه او را مجبور ساخت یک آموزش دینی ببیند.
۵-آزادی انجمنها و جمعیت ها تضمین میشود .هر فردی حق دارد ، انجمنی را تشکیل ، دیدار و یا به عضویت آن در آید و یا در فعالیت های مشارکت کند .
۶- فردی را نمیتوان به ورود و یا عضویت در انجمنی مجبور ساخت .
۷- انجمن هایی که اهداف و فعالیت های شان مخالف قانون مجازات کشورند، و یا بر علیه اصول قانون اساسی می باشند ، و یا بر علیه همزیستی تفاهم آمیز اقوام ایرانی میباشند و نافی اتحاد ملی ممنوع میباشند .
اصل ششم
۱-آزادی مطبوعات ، اینترنت ،رادیو ، تلویزیون و همچنین سایر اشکال رسانه های عمومی و انتقال اطلاعات و داده پردازی تضمین میشود .با ذکر مشخصات ناشر، چاپ کتاب نياز به مجوز ندارد.تفصيل اين اصل را قانون مطبوعات و رسانه های کشور تنظیم می کند.
۲-سانسور ممنوع است .
۳- بقا و حفظ راز و اسرار در حریم هیئت تحریره جراید تضمین میشود .
۴-چنین حقوقی محدودیت خود را در احکام قوانین مجازات عمومی و قوانین دیگر جهت حفاظت از جمهوری مییابد.
۵-رادیو و تلویزیون جهت آموزش و رشد فرهنگی ، تشکیل آزادانه بینش فردی و تفریح و سرگرمی می باشد .
۶-این رسانه ها ویژ یگیها و نیاز مندی های قومی اقوام ایرانی را در نظر میگیرند .
۷-این رسانه ها رویدادها را آنگونه که هستند منتقل مینمایند و در بیان تنوع رویکرد ها خواهند کشید .
۸-استقلال رادیو و تلویزیون و همچنین خودمختاری در تهیه برنامه ها تضمین میشود.
۹-به مقام و وظایف سایر رسانه ها خاصه جراید توجه ویژه خواهد شد .
۱۰-شکایات از برنامه ها میتوانند به یک مقام اداری بی طرف ارائه داده شوند.
اصل هفتم
ایران یک جمهوری تقسیم ناپذیر ، لیبرال و دموکراتیک است . جمهوری ایرانی برابری همه شهروندان خود را در برابر قانون صرف نظر از زادگاه ، نژاد ، قومیت ، دین، مذهب و دیگر جهان بینی فردی تضمین میکند.قانون اساسی مشوق دستیابی برابر همه زنان و مردان ایرانی بر مقامات اداری و انتخاباتی کشور و همچنین بر پست های کلیدی و هدایتی در کلیه شئونات شغلی و اجتماعی میباشد .
۱- شان و منزلت انسانی لطمه ناپذیر است بر.این شان و منزلت عنایت ویژه کردن و آنرا در تمامی موارد از گزند و آسیب مصون نمودن وظیفه کلیه قوای چهارگانه کشور است .
۲- حقوق بشر مندرج در این قانون اساسی قوای چهارگانه کشور اعم از مقننه ، اجرایی ،قضایی، آموزش و فرهنگ را مکلف به مراعات این حقوق انسانی اولیه و اساسی مینماید.
۳ – حاکميت خلقها بر سرنوشت خويش بر اساس مشارکت جمعی و با بهره گيری از دستآوردهای دانش بشری و توجه به خصوصیات فرهنگی،وقومی
۴ – تضمين آزادی، برابری حقوقی، با توجه کامل به پیمان ها وکنوانسيون‌های بين المللی
۵ – تضمين حق زندگانی و امنيتو حریم فردی، حفظ کرامت انسا نی، ومصونيت آن از هرگونه تعرض، حکومتی و غیره.
۶ – نفی هرگونه رفتار يا کيفر غيرانسانی يا تحقيرآميز, و حق دسترسی همه به دادرسی عادلانه
۷ – نفی تبعیض جنسی و برخورداری زن و مرد از همه حقوق انساني، و تعيين وظايف بر اساس قانون
۸ – حق برخورداری کودکان، مادران، سالمندان، بيماران و نيازمندان از کمک و حمايت ويژه
۹ – اصل تفکيک و استقلال کامل قوای حکومتی، مبتنی بر حاکميت مردم
۱۰ – تضمين مشاركت تمام مردم در تعيين سرنوشت خويش و اداره امور کشور با اتكاء به آرا عمومي از راه انتخابات مستقيم و بلاواسطه توسط مردم
۱۱ – برخورداری کليه اقوام و عشاير اقصی نقاط ميهن از حقوق مساوي
۱۲ – حق برخورداری افراد از تندرستی و بهداشت, رفاه عمومی و شايسته انسان از جمله خوراک, پوشاک, مسکن, خدمات اجتماعی, و تحصيل رايگان عمومی
۱۳ – اصل مشارکت همگانی، و آزادانه و دائمی در عرصه پيشرفت علوم، و فرهنگ،
۱۲ – اصل استقلال و ترقی اقتصادی و سياسی کشور، متکی بر تعامل با ساير کشورها
۱۳ – احترام به ساير ملل و برقراری روابط صلح آميز با کشورهای جهان،
۱۵ – همکاری با نهادهای بين المللی جهت استقرار و توسعه حقوق بشر، صلح و بهبود شرايط زيستی در جهان.
اصل هشتم
۱- کلیه ایرانی ها در برابر قانون یکسانند.
۲- زنان و مردان دارای حقوق یکسان میباشند.جمهوری ایرانی مشوق پیاده سازی برابری زن و مرد بوده و از اینروبه سهم خود در رفع نابرابری های واقعی در این زمینه بطور عمده در عرصه های خانواده، آموزش و کار موثر واقع خواهد شد .
۳-از حق مسلم زنان و مردان است که در برابر کار یکسان از دستمزد یکسان برخوردار گردند .
۴-هیچ فردی را نمیتوان به خاطر جنسیت ،نژاد ،قومیت ، زبان، زادگاه ،دین و مذهب ، جهان بینی شخصی بر دیگری برتر و یا پست تر شمرد .
۵-هیچ فردی را نمیتوان به خاطر معلولیت پست تر از دیگران شمرد .قانون در پی اقداماتی جهت رفع این تبعیض ها بر خواهد آمد .
اصل نهم
۱-ایرانی کسی است که دارای تابعیت ایرانی باشد.
۲-هیچ فردی را نمیتوان به خاطر حقوق شهروندی برتر و یا پست تر شمرد.
۳-نظام جمهوری ایرانی اکتساب و یا از دست دادن تابعیت از راه اصلیت ، ازدواج ، و فرزند خواندگی را تنظیم خواهد کرد.
۴-او همچنین در تنظیم از دست دادن تابعیت در موارد دیگر نظیر تابعیت دوباره از کشور دیگر خواهد کوشید .از دست دادن تابعیت تنها مبتنی بر قانون ممکن است واین امر بر خلاف میل شخص ، تنها در صورتی ممکن است که این امر منجر به عدم تابعیت کلی آن فرد نگردد.
۵-او حداقل- قوانینی جهت تابعیت خارجیان تنظیم و همچنین این تابعیت را صادر خواهد کرد .
۶-او در تسهیل تابعیت کودکان بدون تابعیت سعی خواهد کرد .
۷-هیچ فردی را میتوان از ایران اخراج و تسلیم نمود.مطابق قانون میتوان مواردی را که جهت تسلیم فرد به داد گاه عالی جهانی مستثنی از این قاعده اند را ، تا مادامیکه این موارد ناقض قانون اساسی مبتنی بر حقوقو بشر نظام جمهوری ایرانی نباشد را از پیش معین کرد.
اصل دهم
این حق هر فردی است که به منزله ارباب رجوع از سوی ارگان های نظام بدور از خودسری و مطابق قانون و حقوق شهروندی به امور او رسیدگی شود .
اصل یازدهم
۱-حقوق و وظایف مدنی و سیاسی از راه اجری اصل آزادی ادیان و مذاهب و اندیشه نه مشروط و نه محدود خواهد شد
۲- برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی و همچنین پذیرش در نها د های عمومی مستقل از گرایش های فردی به اندیشه ، دین، و مذهب خاصی خواهد بود.
۳- هیچ فردی موظف به اظهار و اقرار این گرایش های فردی خود نیست.
۴- مسئولین کشوری تنها در صورتی که حقوق و یا وظایفی مرتبط با این گرایشات فردی بوده و یا جهت اخذ سر شماری آماری کشور حق دارند از گریشات فردی جویا شوند .
۵- هیچ فردی را نمی توان به هیچ یک از اعمال و مناسک مذهبی و یا شرکت در یک مراسم دینی ، کاربرد سوگند مذهبی مجبور ساخت .
اصل دوازدهم
۱-دین ، مذهب و یا ایدیولوژی رسمی وجود ندارد .
۲-آزادی فرد به انجمنهای دینی و مخالف دینی ضمانت میشود .
۳- هریک از این انجمنها در چارچوب قوانین برای همه انجمنها به طور یکسان معتبر عمومی کشورمستقلانه فعالیت های خود را تنظیم و اداره خواهند کرد.
۴-آنها بدور از نفوذ های سیاسی و حزبی مستقلانه مسئولین خود را تعیین خواهدن نمود.
۵-آنها حق قانونی و مدنی(مستحق بودن) خودر را مطابق قوانین حقوق مدنی کشور تحصیل خواهند نمود.
۶-در صورت ادغام چند از این انجمنها در یک جمعیت عالیتر(اتحادیه )،آنگاه حاصل این اتحاد حائز حقوق مدنی خواهد شد .
۷- تنها ان انجمنها در این اتحادیه از حقوق اتحادیه برخوردار خواهند شد که در چارچوب اهداف مشترک اتحادیه برای یک جهانبینی مشترک عمل مینمایند .
۸-مادامیکه اجری این اصل قوانین دیگری را ضروری نماید ، تنظیم آن بعهده قوه مقننه کشور است .
اصل سیزدهم
۱-هر فردی حق این را دارد ، در اصل پنجم ذکر شده ، بینش ، اندیشه و یا نظرگاه خود را آزادانه در قالب کلمات شفاهی و مکتوب، و یا تصویر بیان و منتشر نماید و از منابع عمومی و همگانی بلامانع کسب تحصیل نماید.
۲-این حقوق محدودیت های خود را در چارچوب قوانین عمومی کشور می یابند که برای حمایت از کودکان و نوجوانان و عزت فردی تنظیم شده اند.
اصل چهاردهم
قانون عملی شدن حقوق فردی را تنظیم میکند.
اصل پانزدهم
۱- کلیه مدارس آموزشی کشور تحت نظارت نظام و خاصه زیر کنترل قوه آموزش کشور میباشند.
۲- آموزش دینی در مدارس آموزشی کشور ممنوع است .
۳-حق گشایش مدارس خصوصی تضمین میشود .
۴-مدارس خصوصی به عنوان جانشین مدارس عمومی ملزم به اخذ اجازه میباشند .
اصل شانزدهم
۱- آزادی گردهمایی تضمین میشود . همه حق دارند ، بدون نام نویسی و کسب مجوز صلح آمیز و بدون حمل سلاح گردهم آیند .
۲- هر فردی حق دارد یک گردهم آیی را سازماندهی ،در آن شرکت و یا از آن پرهیز کند .
۳-برای گردهم آیی در فضای آزاد و تظاهرات امکان محدودیت این حق توسط یک قانون و یا بر اساس یک قانون موجود است .
۴ - زمان و مکان اجتماعات و راهپيمائی‌ها بايد اطلاع داده شود.
اصل هفدهم
۱- همه از حق نقل و مکان و اسکان آزادانه در تمام کشور بر خوردار ند .
۲-این حق را می توان فقط از راه قانون محدود ساخت .
اصل هجدهم
۱-همه حق دارند حرفه ،محل حرفه و نوع آموزش حرفه ایی خود را آزادانه برگزینند. مجموعه حیات حرفه ایی کشور را میتوان توسط قانون و یا بر اساس یک قانون تنظیم نمود .
۲-کسی را نمیتوان به انجام کار معینی مجبور ساخت .
اصل نوزدهم
۱-حریم مسکونی فرد مصون است .
۲-بازرسی و تجسس منازل تنها با اجازه قاضی و یا در صورت فوریت ترجیحا هم با اجازه دیگر نهاد ها در قانون قید شده و تنها به شکل در قانون آورده شده ممکن است .
۳-محدودیت ها ی این اصل تنها توسط قانون مقدور است .
اصل بیستم
۱-آزادی فعالیت های اقتصادی تضمین میشود.
۲-این اصل بویژه انتخاب آزادانه مشاغل و دستیابی بلامانع بر یک فعالیت اقتصادی خصوصی و جامه عمل پوشاندن آزادانه آن را شامل میشود .
۳- کارگران و کارفرمایان و به مراتب آن سازمان های ایندو حق این را دارند جهت حفظ منافع خود به هم پیوندند ، تشکیل سندیکا و اتحادیه دهند، یا به چنین سازمانها پیوسته و یا از آن پرهیز کنند.
۴- حق اعتصاب تضمین میشود.
II .حاکمیت و نظام کشور
اصل بیست ویک
۱- نظام جمهوری ایران بر اساس اصل جدایی و بی طرفی کامل حاکمیت در برابر هر عقيده و هر مسلک خواه دینی و خواه غیر آن و حمايت از حقوق اقليتهاي دینی ،مذهبي و مخالف آن ، يك نظام غير ايدولوژيك و لائیک و يك نظام غير دینی و مذهبي و سکولار مبتني بر جدايي كامل دين از سياست است . بر اين اساس نظام جمهوری ايران هيچ عقيده و مسلکی را برتر از عقيده و مسلک ديگر نمي شناسد و راه تسلط هيچ عقيده و مسلکی را بواسطه استفاده از پستهاي حکومتی يا بواسطه استفاده از امكانات آن باز نمي گذارد .
۲- نظام جمهوری ايران بر اساس جدايي كامل دين از سياست حضور کلیه متشرعين ادیان و و مذاهب را در حاکمیت كشور ، استفاده و بهره برداري ایدئولوژیک از امكانات نظام را منع مي كند .
۱- نظام جمهوری ایران بر اساس اصل جدایی و بی طرفی کامل حاکمیت در برابر هر عقيده و هر مسلک خواه دینی و خواه غیر آن و حمايت از حقوق اقليتهاي دینی ،مذهبي و مخالف آن ، يك نظام غير ايدولوژيك و لائیک و يك نظام غير دینی و مذهبي و سکولار مبتني بر جدايي كامل دين از سياست است . بر اين اساس نظام جمهوری ايران هيچ عقيده و مسلکی را برتر از عقيده و مسلک ديگر نمي شناسد و راه تسلط هيچ عقيده و مسلکی را بواسطه استفاده از پستهاي حکومتی يا بواسطه استفاده از امكانات آن باز نمي گذارد .
۲- نظام جمهوری ايران بر اساس جدايي كامل دين از سياست حضور کلیه متشرعين ادیان و و مذاهب را در حاکمیت كشور ، استفاده و بهره برداري ایدئولوژیک از امكانات نظام را منع مي كند .
۳- نظام جمهوری ایران بر اساس آزادي كامل عقاید و ادیان هيچ عقيده و دینی را ملاك صحت قوانين و مقرارات ندانسته و هيچ امتيازي را براي عقيده و دینی خاص قائل نيست. در نظام جمهوری ایران ملت منشا قانون است.
۴- نظام جمهوری ایران .هيچ مذهب و عقيده اي را تبليغ و ترويج نمي كند و هيچ مذهب و عقيده اي را محدود و سرزنش نمي كند . همچنين جمعيتهايي كه داراي يك ايدولوژي فلسفي خاص هستند همان حكمي را دارند كه جمعيتهاي مذهبي دارا هستند .
۴- نظام جمهوری ایران .هيچ مذهب و عقيده اي را تبليغ و ترويج نمي كند و هيچ مذهب و عقيده اي را محدود و سرزنش نمي كند . همچنين جمعيتهايي كه داراي يك ايدولوژي فلسفي خاص هستند همان حكمي را دارند كه جمعيتهاي مذهبي دارا هستند .
اصل بیست ودو
۱-نظام جمهوری ایرانی (state-Staat - etat )متعهد به اصل آزادی فعالیت های اقتصادی (اصل بیستم) میباشد.
۲-او تضمین کننده منافع کلیت اقتصاد ایران میباشد و در جایگاهش به عنوان چارچوب و نظام دهنده کلی در خدمت رفاه و امنیت اقتصادی کلیه اهالی حضور بهم خواهد رساند .
۳-او در قالب وظایفش در پی ساختار و شرایط زیستی مناسبی برای کلیت اقتصاد ایران خواهد بود.
۴-تخطی از اصل آزادی فعالیت های اقتصادی قانون اساسی ، بویژه اقداماتی که متوجه ضدیت با رقابت اقتصادی میباشند، تنها در صورتی مجاز میباشند ، وقتی از ان اقدامات در این قانون اساسی نام برده شده باشد.
اصل بیست و سه
۱- نظام جمهوری ایرانی قادر به تصویب قوانینی جهت عملکرد فعالیت های اقتصادی خصوصی میباشد.
۲-او برای یک فضای واحد و ملی برای اقتصاد ایران تدابیری اتخاذ خواهد نمود .
۳-او ضامن آن خواهد بود که هر فردی با یک آموزش و تجربه حرفه ایی و یا یک حرفه برسمیت شناخته شده در سراسر ایران قادر به پیشه کردن حرفه خود باشد.
اصل بیست و چهار
۱- نظام جمهوری ایرانی حامی منافع اقتصاد ایران در خارج از کشور است .
۲-در موارد ویژه او قادراست به اقداماتی جهت حفاظت از اقتصاد ایران مبادرت نماید .
۳-او قادراست در صورت لزوم از اصل آزادی فعالیت های اقتصادی (اصل بستم ، و ..) قانون اساسی تخطی نماید .
اصل بیست و پنچ
۱-نظام جمهوری ایرانی اقداماتی را جهت رشد و توسعه متعادل کننده اقتصادی و بویژه جهت پیشگیری و مبارزه علیه بیکاری و تورم اتخاذ خواهد نمود.
۲-در این راه او به رشد و توسعه یکایک نواحی قومی کشور توجه یکسان مبذول خواهد داشت.
اصل بیست و شش
۱-نظام جمهوری ایرانی اقداماتی جهت حمایت از مصرف کندگان در پیش خواهد گرفت .
۲-او قوانینی را تنظیم که به منزله ابزار حقوقی مورد بهره برداری سازمان های حمایت از مصرف کندگان قرار خواهند گرفت .
۳- برای این سازمان ها همان حقوقی معتبر میباشند که برای سازمان ها و اتحادیه های صنفی در چارچوب قانونگذاری کشور برای رقابت های نا سالم و نا روشن اقتصادی
اصل بیست و هفت
۱-نظام جمهوری ایرانی در پی تضمین تامینات جنسی و تاسیسات خدماتی برای مواردی تهدیدات قدرت نمایی سیاسی و یا خطرات جنگی و همچنین در شرایط کمیابی و قحطی بر خواهد آمد .، اقداماتی که اقتصاد بخش خصوصی از عهده آن بر نمی آیند .
۲-او اقدامات احتیاطی را در این زمینه در پی خواهد گرفت .
۳-او در صورت لزوم قادر است از اصل اقتصاد آزاد قانون اساسی تخطی کند.
اصل بیست و هشت
۱-نظام جمهوری ایرانی قادر است مناطق از نظر اقتصادی وخیم کشور را مورد پشتیبانی قرار دهد .
۲-او قادر است همچنین شعبات اقتصادی معینی و مشاغلی از کشور را تقویت کند که اقدامات ممکنه شان به تنهایی برای تضمین تداوم حیاتشان تکافو نمی کند .
۳- او قادر است در صورت لزوم از اصل اقتست آزاد قانون اساسی کشور تخطی کند .
اصل بیست و نه
۱-نظام جمهوری ایرانی در پی آن خواهد بود که اقتصاد کشاورزی کشور از راه یک تولید پایدار و بازار گرا سهم خود را در موارد ذیل ادا کند :
الف-برای تامین مطمئن اهالی کشور
ب- برای حفاظت از مبانی طبیعی محیط زیست و مراقبت از منابع طبیعی ملی
پ- عدم تمرکز جمعیت کشور در یک نقطه
۲-نظام جمهوری ایرانی مشوق تاسیسات و واحد های تولیدی زراعی و روستایی خواهد بود ، اقداماتی تشویق آمیز ی که مکمل خود امدادی های قابل انتظار روستایی بوده و در صورت لزوم از اصل اقتصاد آزاد قانون اساسی کشور تخطی خواهند نمود .
۳-نظام جمهوری ایرانی اقدامات خود را چنان منظم خواهد نمود که کشاورزی کشور سرانجام از عهده تکالیف چند سویه اش بر آید . او در این رابطه بویژه این اختیارت و تکالیف را پی میگیرد :
الف-او درآمد های روستایی را با پرداخت مستقیم خود با این هدف که یک پاداش مناسب در ازای خدمت های ارائه شده روستایی در شرایط ارائه سند خدماتی دایر بر مراعات اصول تولیدات اکولوژیک، تکمیل خواهد نمود .
ب- او با جاذبه های اقتصادی و پاداشی آن شیوه های از تولید روستایی را ترغیب میکند که بویژه در حمایت از محیط زیست ، طبیعت و حیوانت میباشند .
پ-او قوانینی را جهت اعلام و ذکر محل تولید ، کیفیت ، شیوه تولید و نحوه بعمل آیی مواد غذایی کشور تنظیم خواهد نمود.
ت-او در پشتیبانی از محیط زیست در برابر خطرات آلودگی به مواد کودی، شیمیایی و سایر مواد کمک زای زراعی خواهد کوشید .
ج- او قادر است تحقیقات و مشاوره و آموزش حرفه ایی و روستایی را ترغیب و همچنین مساعدت های در حیطه سرمایه گذاری ارائه دهد.
چ-او قادر است قوانینی جهت مالکیت اراضی روستایی تصویب کند .
۴-او برای نیل به این اهداف خود از روشهای هدفمند و بابرنامه در بخش کشاورزی کشور و امکانات عمومی کشور بهره مند خواهد شد .
اصل سی
۱- منازعه و چالش ها میان کارگران و کارفرمایان در صورت امکان از راه مذاکره و تعامل در خور رفع شدن میباشند .
۲-اعتصاب و تحصن مجاز ند .
اصل سی و یک
نظام جمهوری ایرانی قوانینی را در موارد ذیل به تصویب خواهد رساند :
الف-در حفاظت از کارگران
ب-در خصوص رابطه میان کارگران و کارفرمایان ، و بویژه قوانینی راجع به تنظیم امور حرفه ایی و تاسیساتی
پ-در حیطه کاریابی
ت-در مورد اعلام تعهد عمومی در رابطه با قراداد های عمومی کار
اصل سی و دو
قرادادهای عمومی کار تنها هنگامی میتوانند به عنوان تعهدات معتبر عمومی اعلام شوند ، وقتی این قرارداد ها پاسخگوی مناسبی برای حداقل منافع مستدل و تفاوت های محلی بوده و برابری حقوق و آزادی اتحاد عمل را محدود نسازند .
اصل سی و سه
۱-نظام جمهوری ایرانی قوانینی پیرامون تامین خدمات اجتماعی تنظیم و در این رابطه مبانی که در پی میایند را در نظائر خواهد داشت:
الف-تامین خدمات اجتماعی همرا ه با بیمه امر، بیمه بازماندگان ، بیمه معلولیت تداوم شیوه زندگی عادی فرد را ممکن میسازد .
ب-تامین خدمات اجتماعی بری کارگران اجباری است . قانون میتواند موارد مستثنی از این قاعده را پیش بینی کند .
پ-کارفرمایان کارگران خود را بیمه میکنند .
۲--صاحبان کار خود موظف به بیمه کردن خود هستند .
۳-تامین خدمات اجتماعی از راه حق عضویت ماهانه تامین مالی میشود، بطوریکه دستکم نیمی از آنر کارفرمایان بری کارگران خود متقبل میشوند ۴- تامین خدمات اجتماعی از حداقل مطالبات محلی است .
۵-نظام جمهوری ایرانی قادر است برای حل وظایف خاصی اقدامات مشخصی را در نظر گیرد .
اصل سی و چهار
۱-نظام جمهوری ایرانی قوانینی پیرامون بیمه بیکاری تصویب و ضمن آن به مبانی ذیل توجه مبذول میدارد :
الف-بیمه بیکاری بدیل شایسته ای را به جای درآمد تضمین میکند و اقداماتی جهت پیشگیری و مبارزه علیه بیکاری را پشتیبانی میکند.
ب-بیمه بیکاری کارپذیران اجباری است .قانون میتواند مواردی را که از این قاعده مستثنی است پیشبینی کند .
ت- صاحبان کار میتوانند خود را به میل خود بیمه کنند.
۲-حق بیمه بیکاری از راه حق عضویت بیمه شونده پرداخت میشود ، بطوریکه کارفرما یان نیمی از این حق بیمه را برای کار پذیران خود پرداخت میکنند .
۳-نظام جمهوری ایران در مورد غیر عادی آماده پرداخت مساعدت های مالی در این زمینه است. این موارد غیر عادی توسط قانون مشخص میشود .
۴- نظام جمهوری ایرانی قوانینی پیرامون تامین خدمات بیکاری تنظیم مینماید .
اصل سی و پنج
اول ماه مه روز جهانی کار است. از نظر حقوق و قوانین کار ، چنین روزی یک روز تعطیلی کار با پرداخت تلقی میشود.
اصل سی و شش
۱-نظام جمهوری ایرانی به هنگام اجرای وظایف خود نیازمندی های خانواده را در نظر میگیرد.
۲-او از اقداماتی جهت حمایت از خانواده پشتیبانی میکند.
۳-او قوانینی جهت تامین خدمات خانواده تنظیم میکند.
۴-او بیمه بارداری را سامان میدهد.
اصل سی و هفت
۱-مالکیت و توارث تضمین میشود .محتوی و محدودیت های این اصل توسط قانون معین میشود .
۲-سلب مالکیت تنها جهت رفاه عموم مجاز است. این امر محق است تنها از راه قانون و یا بر حسب یک قانون انجام پذیر گردد .، که نحوه و حدود سلب مالکیت را تنظیم میکند.میزان جبران خسارت حاصله از سلب مالکیت با محاسبه منافع عموم و خسران دیده معین میشود.در صورت ظهور اختلاف پیرامون میزان جبران خسارت حاصله از سلب مالکیت میتوان این مورد را به دادگاهای عمومی حل اختلاف ارجاع داد .
اصل سی و هشت
۱-زمین و اراضی ، ذخایر طبیعی کشور و وسایل تولید را میتوان توسط قانون با هدف اجتماعی و عمومی کردن به دست نظام جمهوری ایرانی و یا به یک شکل دیگراز اقتصاد اجتماعی و عمومی منتقل و تغییر داد .
۲-ذخایر نفتی و گازی کشور در اختیار نظام جمهوری ایرانی است.
۳-نظام جمهوری ایرانی استقلال کشور در زمینه استخراج ، پالایش و فروش ذخایر نفتی و گازی کشور را برنامه ریزی خواهد نمود.او قوانینی را در این زمینه تنظیم خواهد نمود.
اصل سی و نه
نظام جمهوری ایرانی در تکمیل مسئولیت پذیری وابتکارات فردی در رابطه با اهداف زیر اقدام میکند، بطوریکه :
۱-هر فردی در امنیت اجتماعی مشارکت داشته باشد.
۲-هر فردی برای سلامتیش مراقبتهای ضروری را دریافت کند.
۳- زحمتکشان معشیت خود را از راه کار تحت شرایط شایسته بدست آورند
۴- جویندگان مسکن برای خود و خانوادشان مسکن شایسته در قبال نقدینگی قابل تحمل بیابند.
۵-کودکان و نوجوانان و بهم چنین افراد در سنین کار خویش را متناسب توانایی های خود آموزش و تداوم آموزش دهند.
۶-کودکان و نوجوانان در مسیر رشد شخصیتی شان به افراد مستقل و از جهت اجتماعی مسئول تشویق و در راه ادغام اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی با جامعه مورد پشتیبانی قرار گیرند.
اصل چهل
۱-نظام جمهوری ایرانی در پی آن خواهد بود که هر فردی در مقابل پیامد های اقتصادی حاصله از پیری ،معلولیت ،بیماری ،سانحه ، بیکاری ،بارداری ،یتیمی و بیوه شدن تامین باشد.
۲-او در پی این اهداف اجتماعی در چارچوب مسئولیت های که در قانون اساسی برای اودر نظر گرفته شده ومتکی بر وسایل موجود خواهد بود.
۳-از این اهداف اجتماعی نمیتوان هیج توقع دایر بر ارائه خدمات بلاواسطه از سوی نظام جمهوری ایرانی را داشت .
اصل چهل و یک
فراریان سیاسی از پناهندگی سیاسی برخوردار خواهند شد.مضمون و محدودیت های این اصل توسط قانون معین میگردد.
اصل چهل و دو
۱- هر فردی حق دارد، به تنهایی و یا مشترکا بطور کتبی درخواست ها و شکایت های خود را به مقام های ذی ربط و یا به نایبان ملت ارسال دارد.
۲ - دسترسی آزادانه به اطلاعات، حق مردم است. جزییات و موارد استثنایی این اصل را قانون تنظیم میکند
۳- امکانات متناسب یرای دستری عموم به اطلاعات تضمین میشود
اصل چهل و سه
۱- تا آنجایکه مطابق این قانون اساسی یکی از حقوق اساسی آن توسط یک قانون و یا بر اساس یک قانون محدود گردد ، آنگاه باید این قانون عمومیت داشته و نه اینکه فقط برای یک مورد مشخص معتبر باشد . در ضمن این قانون باید آن حق اساسی را با قید مشخصات اصل مورد خطاب قرار دهد .
۲- در هیج حالتی اجازه داده نمیشوداز این راه در جوهر اساسی یک حق اساسی دخل تصرف شود.
۳-حقوق اساسی هم برای افراد حقوقی کشور معتبرند ، مادامیکه این افراد بنابر جوهرشان مشمول این حقوق میگردند .
۴- چنانچه فردی توسط یکی از ارگانهای نظام در رابطه با حقوق اساسی اش به آن لطمه ای وارد آید ، آنگاه چنانچه مسیری دیگری موجود نباشد ، درب دادگاه های کشور بروی شاکی گشوده میباشد .
اصل چهل و چهار
۱- ملت حاکم بر سرنوشت خويش است. نمي توان اين حق را از ملت سلب و یا آنرا در خدمت منافع فرد يا گروه و طبقه خاصی قرار دهد.
۲- قواي حاكم در ايران عبارتند از: مقننه ، مجريه ، قضائيه و آموزش و علوم كه بطور مستقل از يکديگر عمل میکنند. نظارت بر اعمال قوای چهارگانه بعهده مجلس سنای ایران است.
۳- -آزادي ، استقلال و تماميت ارضي كشور اصول تفكيك ناپذيرند. نمیتوان به نام یکی از این اصول دیگر اصول را منفک و از اینراه خدشه دار نمود
۴ - حفظ این اصول تفکیک ناپذیر جزو وظایف آحاد ملت و حاکمیت آن است.
اصل چهل و پنچ
۱-نظام کشور در پی حفظ استقلال و وحدت ملی ایران و برای رفاه اقوام ایرانی خواهد بود.ملت ایران از رهایی و حقوق اقوام ایرانی پشتیبانی میکند .
۲-او بر استقلال فرهنگی اقوام ایرانی عنایت نموده و از منافع قومی شان حفاظت و پشتیبانی میکند . او رفاه ، پیشرفت پایدار و همبودگی ملی و چندگانگی فرهنگی کشور را ترویج میکند
اصل چهل و شش
۱-اقوام ایرانی از حاکمیت محلی برخوردارند، تا آنجاییکه این حاکمیت توسط قانون اساسی محدود نشده باشد .
۲- آنها از همه آن حقوقی بهره مند میشوند که متعلق به اقوام ایرانی بوده و بهره گیری از آن به حاکمیت مرکزی انتقال نیافته است .
۳- ملاحضات قومی و بدور از تبعیض در بهره برداري و بکارگیری از منابع طبيعي کشور به نحوی كه همه اقوام فراخور نيازهای رشد و توسعه ، از سرمايه و امكانات لازم برخوردار گردند.
اصل چهل و هفت
۱-ملت ایران از اقوام بلوچ،پارس،ترکمن ،ترک،کرد و گیلک ترکیب یافته است.
۲- اقلیت های قومی عبارتند از عرب،یهود،ارمنی،آسوری.
۳-واژه ایرانی برای همه اتباع کشور بکار گرفته میشود.
۴-تابعیت و پناهندگی توسط قانون تنظیم میشود .
اصل چهل و هشت
زبانهای کشور عبارت اند از : آذری،بلوچی ،پارسی ،ترکمنی ،کردی ،گیلکی .
۱-از میان زبان های آذری ، بلوچی،پارسی ،ترکمنی،کردی گیلکی و دیگر زبانها متداول در کشور ، پارسی زبان رسمی کشور میباشد.
۲-در میان اقوامی ایرانی ، در محل اسکان این اقوام، جاییکه اکثریت اهالی زبان قومی صحبت میکنند ، در کنار پارسی زبان قومی اکثریت اهالی زبان دوم رسمی آنان میباشد .
۳-نحوه اجرای این اصل توسط قانون تنظیم میشود.
اصل چهل و نه
۱-نظام کشور برنامه های موثر جهت تقویت و رشد زبانهای ایرانی طرح و پیاده خواهد کرد.
۲-انتشار نسخه های چاپی و همچنین رادیو و تلویزیون به همه زبانهای متداول کشور مجاز است.
اصل پنجاه
۱-پرچم ایران سه رنگ است : سبز ،سفید و سرخ
۲-سرود ملی ایران ...(پیشنهاد - وطنم :اولین سرود ملی ایران )
۳-شعار کشور عبارت است از : استقلال ،آزادی ، جمهوری ایرانی
۴-نخستین منشور کشور عبارت است از: آزادی و دموکراسی در ایران توسط ایرانیان و برای ایرانیان !
اصل پنجاه و یک
شهرمرکزی جمهوری ایرانی شهر تهران میباشد.
اصل پنجاه و دو
۱- تقویم کشور هجری -شمسی است .
۲-روز های تعطیل توسط قانون معین میگردند.
اصل پنجاه و سه
۱-مبانی و محدودیت های عملکرد نظام کشور حق(داد و عدل) است . که از آن مفاهیم حکومت حق ، حاکمیت بر حق ، حکومت مبتنی بر حقوق بشر ، حاکمیت دادگستر و نظایر آن مستفاد میشود.
۲-عملکرد نظام کشور باید در جهت منافع عموم و باید متعادل باشد.
۳-ارگانهای نظام کشور مطابق حق خلق ها در تعیین سرنوشت خود عمل مینمایند.
اصل پنجاه و چهار
نظام کشور موظف به ایجاد جامعه ایی مرفه و پیشرفته مبتنی بر حفاظت از حقوق و کرامت انسانی ، پیاده سازی دموکراسی ، و برای تامین وحدت ملی و برابری در میان تمامی اقوام ایرانی و برای یک رشد و توسعه برابر در تمام نواحی کشور میباشد .
اصل پنجاه و پنج
اجرای مصوبات این قانون اساسی و سایر قوانین مبتنی بر آن ، دفاع از استقلال کشور ، از حاکمیت ملی ،از وحدت ملی ، تضمین امنیت و همچنین تضمین توانایی دفاعی کشور متعلق به وظایف اصلی نظام کشور است.
اصل پنجاه و شش
۱-نظام کشور بر منشور سازمان ملل ، و قراداد ها و پیمان های بین المللی که ایران وارد آن شده متعهدانه توجه مبذول داشته و همچنین بر اعلامیه حقوق بشر عنایت خواهد ورزید .
۲-نظام کشور مانع هرگونه فعالیت های تروریستی خواهد شد.
اصل پنجاه و هفت
منشا حاکمیت ملی ملت ایران است ، که این حاکمیت را از طریق نمایندگان ملت و تصمیمات ملی (رفراندوم) به منصه ظهور میرساند. هیچ خلقی از خلقهای ایران به تنهایی و یا بخشی از یک خلق معین ، و یا افرادی ، اقشاری به تنهای قادر نیستند این حق حاکمیت ملی را از آن خود کنند.
۱- جمهوری ایرانی نظامی دموکراتیک و آزاد و چند قومیتی است .
۲-منشا تمامی قوای نظام کشور، ملت ایران است . این قدرت از طریق انتخابات و تصمیمات ملی (رفراندوم) و از راه ارگانهای نظام نظیر قوه مقننه ،اجرایی ،قضایی،آموزش و فرهنگ به منصه ظهور میرسد.
۳-قوه مقننه متعهد به تنظیم قوانین مطابق بر قانون اساسی ، قوه اجرایی ، قضایی ، آموزش و فرهنگ متعهد به حقوق و قوانین میباشند.
۴-بر ضد هر فردی که بکوشد این نظام را برطرف سازد ، تمامی ایرانیان حق مقاومت در برابر آن را دارند .، در صورتیکه سایر اقدامات تکافو نکند.
۵-خلق ها دارای خود مختاری فرهنگی هستند. قوه فرهنگ و هنر که برای این هدف منظور شده است ، این خود مختاری فرهنگی را به منصه ظهور میرساند.
۶-قوه قانون گذاری کشور ، قوه قضایی ،اجرایی و آموزش عمومی اند و در سراسر ایران از اعتبار برخوردارند.
اصل پنجاه و هشت
احزاب و سازمانهای سیاسی دموکراتیک و آزادیخواه در تصمیمگیریهای انتخاباتی مشارکت تعیین کننده دارند. تشکیل و فعالیت آنان آزاد است. بر آنان است که بر مبانی حاکمیت ملی و دموکراسی در ایران توجه مبذول دارند.قانون اساسی یک سیستم حزبی کثرتگرایانه (سیستم حزبی پلورالیستی) و مشارکت تعیین کننده و برجسته احزاب و سازمان های سیاسی را در حیات دموکراتیک و آزادیخواهانه ملت ایران تضمین میکند.
۱-احزاب دموکراتیک و آزادیخواه در نظام حاکم در طرح و اجرای اراده سیاسی ایرانیان مشارکت اصلی دارند .پایه گذرای آنان آزاد است.انتظام درونی این احزاب باید با مبانی دموکراتیک و آزادیخواهانه مطابقت نمایند. آنان باید درباره منابع و نحوه کاربرد امکاناتی که در اختیار دارند و به همچنین اموالشان برای عموم حساب پس دهند .
۲-احزابی که مطابق اهداف و بر طبق اعمال هواداران شان در پی آنند که براساس نظام دموکراتیک و آزادیخواهانه کشور لطماتی وارد آورند و یا آنرا برچینند و یا موجودیت جمهوری ایرانی را در مخاطره افکنند ، بر ضد قانون اساسی اند. پیرامون مسئله ضدیت با قانون اساسی دادگاه قانون اساسی کشور تصمیم خواهد گرفت .
۳-جزییات این اصل توسط قانون تنظیم میشود.
اصل پنجاه و نه
۱-جهت جامه عمل پوشانیدن به اصل یک ملت واحد و دموکراتیک، است که نظام جمهوری ایرانی موجودیت بهم میرساند.
۲-نظام جمهوری ایرانی در پی اراده و عملی کردن مطالبات ملی و دموکراتیک ایران در همه موارد مشارکت در .یک اقدام داخلی -خارجی مشخص از سوی نظام خواهد بود.
۳-گرچه مرکز ثقل کل نیازمندی های قانونی اقوام ایرانی در محدوده فرهنگ قومی است ، مراعات حقوقی آنان که در دایره وظایف نظام است ، از جانب نظام به یک نمایندگی قومی که از جانب مجلس شورای ملی نامیده میشود منتقل میگردد . مراعات حقوقی خلقها تحت مشارکت و موافقت نظام انجام میگیرد و در این امر مسئولیت کل نظام باید حفظ شود .
۳-تدقیق موارد ذکر شده در ماده های ۳-۱ توسط قانونی تنظیم که مستلزم تایید از سوی مجلس شورای ملی است.
اصل شصت
اصول عمومی حقوق خلقها جزوی از حقوق اساسی کشور است .حقوق اساسی کشور بلاواسطه حقوق و وظایفی را برای اهالی مناطق قومی در یک نظام چند قومیتی ایرانی خلق میکند.
اصل شصت و یک
۱- اعمالی که مختص و مستعد هستند و با این نیت پیش گرفته شده اند که همزیستی صلح آمیز خلقهای ایران را بهم بزنند ،و به خصوص راه اندازی یک حمله نظامی ، ضد قانون اساسی کشور است . چنین اعمالی تحت مجازات قانونی قرار میگیرند.
۲-تسلیحات مورد نیاز برای راه اندازی یک حمله نظامی تنها با توافق مجلس شورای ملی و اجازه دادگاه قانون اساسی میتوانند تولید و تهیه شوند. جزییات نزدیکتر آنرا قانون کشور تنظیم میکند.
اصل شصت و دو
۱-احکام و قوانینی منظمه مطابق با قانون اساسی باید مطابق روح این قانون اساسی با مبانی نظام بر حق دموکراتیک و جمهوری مطابقت کنند.
۲-نظام تضمین میکند که احکام و قوانین منظمه مطابق با قانون اساسی در رابطه با خلق ها با حقوق اساسی مطابقت کنند.
اصل شصت و سه
نظام کشور دست به اقداماتی ضروری جهت آموزش و پرورش در تمام عرصه ها خواهد زد.
اصل شصت و چهار
۱-نفت و گاز و سایر منابع زیرزمینی و ذخایر فرهنگی کشور جزو اموال عمومی اند.
۲-حفظ و نگهداری اموال عمومی ، استفاده منطقی منابع طبیعی و سایر اموال عمومی توسط قانون تنظیم میشوند.
اصل شصت و پنج
۱- نظام کشور در چارچوب مسئولیت هایش برای یک تاسیسات انرژی کافی ، وسیعا چند مدلی ، مطمین ، اقتصادی و محیط زیست دوستانه و همچنین برای مصرف صرفه جویانه و معقولانه اقدام خواهد کرد.
۲-نظام کشور مبانی را پیرامون استفاده منابع انرژی داخلی و قابل نوسازی و استفاده مقتصدانه و معقول از انرژی بر خواهد نهاد .
۳-نظام کشور قوانینی پیرامون مصرف انرژی تاسیسات ، خودرو ها و وسایل مصرفی تنظیم خواهد نمود.
۴-او رشد و توسعه فناوری انرژی ، و بویژه در حیطه صرفه جویی انرژی و انرژی قابل نوسازی را ترغیب خواهد کرد.
۵-او در ربطه با انرژی هسته یی تصمیم اتخاذ خواهد نمود.
اصل شصت و شش
نظام کشور مشوق و پشتیبان سرمایه گذاری موسسات خصوصی مبتنی بر سیستم اقتصاد آزاد و ضامن امنیت شان مطابق معیار های قوانین مصوبه خواهد بود .
اصل شصت و هفت
امور تجارت داخلی و خارجی در مطابقت با نیازمندیهای اقتصادی کشور و بر اساس منافع عموم شهروندان از راه قانون تنظیم خواهد شد.
اصل شصت و هشت
۱-"بانک مرکزی ایران" بانک اصلی و مرکزی نظام کشور است .او در چارچوب نظام از استقلال بر خوردارخواهد بود.
۲-چاب اسکناس و ضرب سکه و همچنین برنامه ریزی و اجرای سیاست پولی کشور ازشمار اختیارات بانک مرکزی مطابق معیار های قوانین مصوبه خواهد بود.
۳-بانک مرکزی در رابطه با چاپ اسکناس با کمسیون اقتصادی مجلس شورای ملی در مشاوره خواهد بود.
۴-سازمندهی و نحوه کارکرد این بانک توسط قانون تنظیم خواهد شد.
اصل شصت و نه
نظام کشور برنامه های موثری طراحی خواهد نمود در جهت :
۱- رشد و توسعه صنعت
۲-ارتقا استاندارد زندگانی شهروندان
۳-رشد و توسعه کشاورزی و دامداری
۴-بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و حیاتی روستاییان و دامداران
۵-و همچنین جهت اسکان یافتن عشایر و بهبود شرایط زیستی شان
اصل هفتاد
نظام کشور اقدامات ضروری جهت تدارک مسکن و تقسیم مایملک عمومی میان شهروندان مستمند مطابق معیارهای قوانین مصوبه و در چارچوب امکانات مالی خود خواهد نمود.
اصل هفتاد ویک
نظام کشور جهت حفاظت و بهسازی جنگلها موظف است.
۱-نظام کشور در پی آن خواهد بود که جنگلهای کشور نقش های دفاعی ، انتفاعی و رفاهی خود را به خوبی ایفا نمایند .
۲-او مبانی حمایت از جنگلها را تعیین خواهد نمود.
۳-او اقدامات جهت نگهداری از جنگلها را ترغیب خواهد نمود.
اصل هفتاد و دو
۱-نظام کشور در چارچوب مسئولیت هایش در پی استفاده خانگی از آب و حفاظت از منابع آبی کشور خواهد بود و همچنین برای جلوگیری از اثرهای منفی آب تدابیری خواهد اندیشید.
۲-او مبانی حفاظت و دستیابی به منابع آبی کشور ، مبانی استفاده از منابع آبی کشور نظیر رود خانه ها برای منظور تولید انرژی و خنکی و هچنین مبانی دیگر مداخله انسانی در سیستم گردشی آب را معین خواهد کرد.
۳-او قوانینی پیرامون حفاظت از منابع آبی کشور ،تامین قنات ها ، آبراهه ها ، امنیت سدها و تاثیر گذاری بر بارش تنظیم خواهد نمود.
اصل هفتاد و سه
۱-نظام کشور در چارچوب مسئولیت هایش در برابر نسلهای آتی از طریق قوه مقننه اش و از طریق دیگر قوای نظام از مبانی زیست طبیعی و جانوران حفاظت خواهد کرد.
۲-نظام کشور در پی آن خواهد بود که در درازمدت تعادلی در مناسبت میان طبیعت و امکان بازسازی آن از یکسو و از سوی دیگر بهره کشی انسان از آن ایجاد شود.
۳-نظام کشور قانونی در حفاظت از انسانها و محیط زیست شان در برابر اثرات مضر و مزاحم تنظیم خواهد نمود.
۴-او در پی آن خواهد بود که از چنین اثراتی ممانعت بعمل آید. هزینه های چنین ممانعتی را مسببین آن متحمل خواهند شد.
اصل هفتاد و چهار
۱-نظام کشور قوانینی در حمایت از حیوانات تصویب خواهد کرد.
۲-او بویژه موارد ذیل را منظم خواهد کرد :
الف- نگهداری و مراقبت از حیوانات
ب-آزمایش بر روی حیوانات و بر جانداران زنده چنگ بردن
پ- کاربرد از حیوانات
ت-واردات حیوانات و تولیدات حیوانی
ج-تجارت با حیوانات و نقل و انتقال آنان
چ-کشتن حیوانات
اصل هفتاد و پنج
۱-نظام کشور مبانی طراحی مکان(مکان -برنامه ریزی ) ، نظیر توسعه شهر و شهرسازی ،را خواهد ریخت.
۲-نظام کشور مبانی استفاده هدفمند و خانگی از اراضی و اسکان قانونمند از آن را تنظیم خواهد کرد.
۳-نظام کشور در اجرای وظایف خود حوایج طراحی مکان (مکان -برنامه ریزی ) را در نظر خواهد گرفت .
اصل هفتاد و شش
۱-ایران دارای یک ارتش است . ارتش ملی ايران تنها نيروی نظامی کشور است.
۲-ارتش ملی ایران در خدمات جلوگیری از جنگ بوده و در حفظ صلح میکوشد. ارتش ايران حفاظت از استقلال و تماميت ارضي كشور را بر عهده دارد.
۳-او از کشور ایران و اهالی اش دفاع خواهد نمود. ارتش مستقيماً و نيز از طريق وزارت دفاع در برابر مجلس شورای ملی نسبت به اقدامات خود پاسخگو است.
۴ - استخدام افراد غیر ایرانی در سطوح مختلفه در ارتش ملی ایران ممنوع است. موارد انحراف از این اصل را قانون مشخص میکند و استخدام ها باید با تایید مجلس شورای ملی ایران باشند.
۵ - استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشوراصولا ممنوع است. موارد انحراف ار این اصل در موارد همکاری با سازمان ملل، و يا اجرای کنوانسيون‌ها و پيمان‌های بين المللی باید به تصويب مجلس شوراس ملی برسد. جزییات این اصل را قانون امنیت کشور تنضیم خواهد نمود.
۶ - دخالت ارتش ملی ایران در امور غیرنظامی در اصل ممنوع است. بهره گیری از افراد و تجهيزات ارتش ملی ایران در زمان صلح با هدف كارهاي امدادی با رعایت اصول قانونی مجاز است.موارد این شرکت را قانون مشخص میکند.
۷ -قانون موارد دیگر وظایف ارتش ملی ایران را پیش بینی خواهد نمود.
اصل هفتاد و هفت
زنان و مردان میتوانند از سن هجده تمام به بعد وارد خدمت نظام ، حفاظت مرزی ، و یا دیگر نهادهای حفاظتی گر دند. نحوه دقیقتر عملکرد و مضمون و همچنین محدودیت ها آن را قانون معین میکند.
اصل هفتاد و هشت
۱- نظام کشور ورزش و بویژه آموزش ورز شی را ترغیب خواهد نمود.
۲-او مدرسه ورزش را سرپرستی خواهد کرد.
۳-او میتواند قوانینی پیرامون ورزش نوجوانان تنظیم و تدریس ورزش در مدرس را اجباری کند.
II . مجلس سنای ملی ایران(دادگاه قانون اساسی جمهوری)
اصل هفتاد و نه
مجلس سنای ملی ایران (دادگاه قانون اساسی جمهوری ) یک قوه حکومتی نیست . او یکی از قوای نظام و مطابق قانون اساسی جمهوری ایرانی ششمین قوه ، در کنار پنج قوه معین شده در آن نیست .
اصل هشتاد
۱-مجلس سنای ملی ایران نظارت بر مراعات قانون اساسی (شورای قانون اساسی )و همکاری منظم و مطابق با قانون اساسی قوای حکومتی(شورای حکومت ) را بعهده دارد.
۲-او حائز هیچ مقام رهبری نیست .
۳-او از راه عملکرد داوری فعالیت منظم مطابق با قانون اساسی قوای نظام و تداو م نظام را تضمین میکند.
۴- بنابر آنچه در مواد ۳-۱ گفته شد مجلس سنای ملی ایران ضامن استقلال ملی ، امنیت کشور ،وحدت نواحی مختلف کشور ، مراعات پیمانها ، عدالت قضایی نظام مطابق قانون اساسی می باشد.
۵- مجلس سنای ملی ایران ضامن استقلال قوه قضایی کشور میباشد.
۶-او از جانب قوای پنجگانه نظام مورد پشتیبانی واقع میگردد.
اصل هشتاد و یک
۱- اعضای مجلس سنای ملی ایران از راه انتخابات عمومی ، آزاد ، مستقیم و مخفی برای مدت ده سال انتخاب میشود .
۲- هیچ فردی حائز این حق نیست که بیش از یک بار بلاواسطه برگزیده شود.
۳- اعضای مجلس سنای ایران از میان افراد آگاه به مسایل ، متخصصین، روشنفکران ، دانشمندان ، قضات انتخاب میشوند
۴-اعضای مجلس سنای ایران افراد غیر سیاسی بوده و مبری از هرگونه تعلقات حزبی میباشند.
۵--نحوه انتخاب اعضای مجلس سنای ایران را قانون نظام تعیین میکند.
اصل هشتاد و دو
ریاست مجلس سنای ملی ایران رییس جمهور کشور است .
اصل هشتاد و سه
چناچه نهاد های جمهوری ،اسقلال ملی ، تمامیت ارضی کشور و یا وظایف بین الملی کشور به شدت و یا مستقیم مورد تهدید باشند و در صورتیکه بطور همزمان عملکرد منظم و مطابق با قانون اساسی قوای نظام مختل شوند ، آنگاه مجلس سنای ملی ایران در طی اعمال وکالت غیر معمول اقدامات ذیل را پی خواهد گرفت :
۱-او در طی یک اطلاعیه شرایط حاصله و ضرورت اعمال وکالت غیر معمول و اقدامات ضروری را به اطلاع ملت ایران خواهد رساند .
۲-این اقدامات باید حاوی این اراده باشند که در عرض مدت کوتاهی برای قوای نظام شرایطی را تامین کنند که آنها برای اجری وظایف خود نیازمندند . استماع از شورای قانون اساسی در این مورد ضروری است .
۳- به خاطر مسایل حقوقی مجلس شورای ملی بلاواسطه گردهم خواهد آمد .
۴-پس از آغاز اعمال وکالت غیر معمول از جانب مجلس سنای ملی ایران , شورای قانون اساسی باید تشکیل تا شرایط کماکان موجود برای این وکالت را مورد بازبینی قرار دهد.
الف-او باید پس از طی مدت کوتاهی از راه موضعگیری رسمی تصمیم گیری نماید.
ب-او این بازبینی را به خاطر مسایل حقوقی انجام میدهد.او تصمیم خود را ۶۰ روز پس از آغاز وکالت غیر معمول و اتمام این مهلت قانونی اتخاذ خواهد نمود.
اصل هشتاد و چهار
۱- شورای مدافع حقوق یکی از ارگانهای تحت مجلس سنای ملی ایران است .
۲-شورای مدافع حقوق مسئولیت آن را دارد که ادارات نظام . موسسات نظام ، و همچنین موسساتی که در خدمت نظام انجام وظیفه مینمایند و یا توسط قانون ارگانهای نظام اختیاراتی به آنها محول شده ، حقوق و آزادی ها را مراعات نمایند .
۳-این شورا میتواند مطابق قوانین ارگانهای نظام از هر جانب هر فردی که توسط یکی از ارگانهای نظام و در ماده ۲ این اصل قید شده تاسیسات خساراتی دیده فرا خوانده شود.
۴- همچنین این شورا قادر است از مسیر دادسرها با موردی گلاویز شود.
۵-در قانون ارگانهای نظام محدوده اختیارات و عملکرد شورای مدافع حقوق منظم خواهد شد.
۶-شورای مدافع حقوق باید به تمامی ارگانهای نظام در خصوص فعالیت هایش و فعالیتهای مخصوصش گزارش ارائه دهد.
اصل هشتاد و پنج
شورای قانون اساسی یکی از ارگانهای تحت مجلس سنای ملی ایران است .
۱-شورای قانون اساسی کشور مراقب روند مطابق قانون انتخابات جمهوری خواهد بود.او به شکایات انتخاباتی رسیدگی و نتیجه انتخابات را اعلام میدارد.
۲-شورای قانون اساسی در صورت اختلاف پیرامون روند مطابق قانون انتخابات نمایندگان مجلس شورای ملی تصمیم خواهد گرفت .
۳-شورای قانون اساسی کشور بر روند مطابق قانون تصمیمات ملی پیشبینی شده (ر فرندوم های پیشبینی شده)مراقبت خواهد کرد و نتایج آنر اعلام خواهد کرد.
اصل هشتاد و شش
شورای قانون اساسی (از طریق مجلس سنای ملی ایران ) پیرامون قرائت و تفسیر قانون اساسی به موجب منزعات پیرامون حقوق و وظایف ارگانهای عالی کشور و یا سایر مشترکینی که توسط قانون اساسی و یا در اساسنامه آن ارگان تحت آن نهاد به فعالیت مشغول هستند .
اصل هشتاد و هفت
۱-قوانین ارگانها باید قبل از انتشار عمومی ، و قبل از آنکه به رفراندوم گذاشته شوند ، و اساسنامه شورای مجلس ملی قبل از کاربرد آن ، باید جهت کنترل مطابقت آن با قانون اساسی به شورای قانون اساسی ارائه شوند.
۲-به همین منظور باید قوانین قبل از اعتبار عمومی از سوی نخست وزیر، و از سوی ریاست مجلس شورای ملی و سایر روسای قوا به شورای قانون اساسی جهت بازبینی و مطابقت ارائه شوند.
۳-در هر دو مورد ذکر شده در ماده ۲-۱ این اصل شورای قانون اساسی باید در عړڞ یک ماه تصمیم اتخاذ کند. بنابر تقآضآی ارگان مربوطه دایر به فوریت لایحه این مدت یک ماهه به ۸ روز کاهش میتواند یابد.
اصل هشتاد و هشت
چناچه در روند یک پروسه قضایی ادعا شود که یک قانون حقوقی کشور مغایر با آزادی و حقوق مصرحه قانون اساسی میباشد، آنگاه شورای قانون اساسی کشور میتواند به این ادعا رسیدگی و در مدت یک مهلت معین اتخاذ تصمیم کند.
۱-یک قانون ارگان ها شروط کاربرد چنین اصلی را تنظیم خواهد کرد.
اصل هشتاد و نه
۱-یک مصوبه مغایر با قانون اساسی شناخته شده نه میتواند عموما اعلام و نه پیاده شود.
۲- یک مصوبه مغایر با قانون اساسی شناخته شده از تاریخ اعلام این تشخیص و یا از تاریخ در این تشخیص تعیین شده بی اعتبار خواهد بود.
۳-شورای قانون اساسی شروط و مرزهای ممکنه پیگیری یک مصوبه را تعیین میکند .
اصل نود
علیه تصمیم های شورای قانون اساسی هیچ راه حقوقی وجود ندارد. آنها قوای نظام و همچنین کلیه مستخدمین نظام و دادگاهها را ملزم به اطاعت از آن میکنند.
اصل نود ویک
یک قانون ارگانها شیوه کار و سازماندهی شورای قانون اساسی اینکه چه روندی را در برابر شورا باید بکارگرفت و بویژه اینکه در طی چه مهلت قانونی شورا مجاز به رسیدگی به منازعات است را تنظیم خواهد کرد.
IV . ارگان های قانونگذاری کشور
تمامی قدرت قانونگذاری اعطایی در این قانون اساسی در مجلس شورای ملی ایران و مجلس های شورای خلق خودمختار متمرکز است .
-مجلس شورای ملی ایران
اصل نود و دو
۱-مجلس شورای ملی قوانین سراسری در چارچوب قانون اساسی کشور را تصویب میکند. تمامی قوانین جهت اداره کل کشور از مجلس شورای ملی ناشی میشوند .
۲- مجلس شورای ملی ناظر بر امور اداری قوه مجریه (دولت) است.او در پی ارزش یابی از سیاست قوه اجرایی خواهد بود.
۳-این از تکالیف مجلس شورای ملی است که ساختار اداری کل نظام را بطور قانونی تنظیم نماید و فرایند تکوین ملت متحده ایران و ترقی کشور را متکی بر اصل قانون گذرای در تمام ابعاد جامعه،فرهنگ ، دانش تشویق نماید.
۴- پیشرفت دانش کشور را ترغیب کردن و آنهم به نحوی که بر مولفین و مکتشفین در مدت کوتاهی حق مطلق شان بر تالیفات و اکتشافتشان تامین گردد،از وظایف کل نظام است . به منظور جامه عمل پوشاندن این هدف ، باید کلیه ارگانهای مقننه ،اجرایی ،قضایی و آموزش کشور متحدانه با هم کار کنند.
۵ تصویب تمامی قوانین ضروری و هدفمند ی که جهت جامه عمل پوشانیدن اختیارات و سایر حقوقی می باشد که قانون اساسی برای قوه اجرایی در نظرگرفته است ، از وظایف مجلس شورای ملی ایران است.
۶- برداشت پول از خزانه نظام تنها بر اساس اجازه قانونی ممکن است.پیرامون تمامی درآمد و مخارج نظام باید گاه به گاه حساب منظمی در اختیار عموم قرار داد.
۷- بودجه هر ساله كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر شده از طرف دولت جمهوری ایران آماده و جهت تصويب به مجلس شورای ملی ایران تسليم خواهید شد. تغييرات الزامی در بودجه سالانه کشور تابع مراتب قانونی است.
۸- ديوان محاسبات كشور تحت نظارت مجلس شورای ملی ایران اداره میشود. سازمان و اداره های آن به موجب قانون تعيين خواهند شد.
۹- ديوان محاسبات ناظر بر حسابرسی و رسیدگی بر امور كليه حسابهای وزارتخانه ها و نهاد های تابعه دولت جمهوری ایران و ساير نهاد های نظام كه از بودجه كل كشورمنتفع میشوند، میباشد. او حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را جمع آوری و گزارش بودجه سالانه را به انضمام یک ارزیابی کارشناسانه هر ساله جهت دسترسی عموم به مجلس شوراي ملي ایران اعطا مینماید .
۱۰- تصویب عهدنامه ها و موافقتنامه هاي بين المللي بعهده مجلس شوراي ملي ایران است.
۱۱- تصویب تغييرات در خطوط مرزی بعهده مجلس شوراي ملي ایران میباشد.
۱۲- تصویب وام و كمكهای بدون عوض داخلي و خارجي بعهده مجلس شوراي ملي ایران است.
۱۳- تصویب سرمایه گذاری های خارجی بعهده مجلس شورای ملی است.
۱۴- تصویب استخدام كارشناسان خارجي بعهده مجلس شوراي ملي میباشد
۱۵-تصویب نقل و انتقال اموال ، ابنیه و نفایس ملی بعهده مجلس شورای ملی است.
اصل نود و سه
۱- نمایندگان مجلس شورای ملی در یک انتخابات همگانی ،مستقیم،آزاد ، یکسان و مخفی گزیده خواهند شد. آنها نمایندگان تمام ملت بوده و تابع هیچ ماموریت و فرمانی نبوده و تنها از وجدان خود پیروی میکنند.
۲- از حق انتخاب فردی بر خوردار است که دارای ۱۸ سال تمام باشد. از حق انتخاب شدن فردی برخوردار است که دارای ۱۸ سال تمام باشد.
۳- تعداد وکلای مجلس نظر در هر نقطه برحساب جمعیت آن ناحیه محاسبه و تعیین میشود.
۴-جزییات قانونی ماده ۳ این اصل توسط قانون انتخابات کشور تنظیم میشود.
۵-یک قانون ارگانها مدت اداری مجلس ،تعداد نمایندگان ،پاداش نمایندگان ، شرایط انتخاب شدن ، قوانین عدم صلاحیت برای وکالت مجلس و همچنین عدم تناسب آنان تنظیم خواه شد.
اصل نود و چهار
مجلس شورای ملی مطابق شرایطی که در پی می آید برای مدت ۴ سال برگزیده میشود:
۱- مهلت یک دوره انتخاباتی با آغاز دوره جدید از مجلس شورای ملی خاتمه مییابد.
۲-انتخابات دوره جدید مجلس شورا ی ملی در حداقل زمانی ۴۶ ماه و در حداکثر زمانی ۴۸ ماه از آغاز یک دوره انتخاباتی باید برگزار گردد.
۳-در صورت انحلال مجلس شورای ملی انتخابات جدید مجلس در عرض ۶۰ روزاز تاریخ انحلال برگزار میگردد.
۴-برگزاری اولین اجلاس مجلس شورای ملی دستکم ۳۰ روز پس ازانجام انتخابات مجلس خواهد بود.
۵-حضور اکثریت اعضای مجلس جهت قدرت تصمیمگیری و اعتبار مجلس ضروری است.
۶-مجلس شورای ملی خاتمه و آغاز اجلاس خود را معین میکند.
۷-ریاست مجلس شورای ملی مجاز است اجلاس مجلس را زوتر از موعد آن فراخواند. او در این رابطه موظف است وقتی یک سوم اعضای مجلس اجلاس پیش از موعد مجلس را درخواست کنند.
۸-مجلس شورای ملی، ریاست مجلس ،جانشین آن و منشی های مجلس را برمیگزیند.
۹-مجلس شورای ملی اساسنامه تشکیلاتی مجلس را خود تنظیم میکند. مراتب گزینش ریاست، هيئت رئيسه مجلس، كميسيونها و امور مربوط به مذاكره ها و دیگر نظام داخلی مجلس توسط اساسنامه تشکیلاتی مجلس تنظیم مي گردند
۱۰-ریاست مجلس شورای ملی حق اقتدار داخلی مجلس و قدرت انتظامی و امنیتی مجلس را بعهده دارد. بدون اجازه ریاست مجلس شورای ملی نمیتوان در مکان مجلس شورای ملی تفحصی عملی نمود.
۱۱-از تمامی اجلاس مجلس شورای ملی مرتب صورت برداری خواهد شد، که برای انتشار عموم اختصاص دارد. البته به استثنای آن بخشهایی که بنابر تشخیص و صلاحدید مجلس باید سری نگه داری شوند.اساسنامه مجلس جزییت آنرا معین خواهد نمود.
اصل نود و پنج
۱-کنترل انتخابات از تکالیف مجلس شورای ملی است .مجلس شورای ملی همچنین پیرامون اینکه آیا وکالت نامینده مجلس کماکان پابرجاست تصمیم میگیرد.
۲- بر خلاف این تصمیم مجلس شورای ملی ارسال شکایات به مجلس سنای ایران مجاز است.
۳- جزییات این اصل را قانون کشور منظم خواهد کرد.
اصل نود و شش
۱-مجلس شورای ملی بطور علنی به شور مینشیند.
۲-بنابر درخواست یک دهم نمایندگان مجلس و یا بنابردرخواست دولت جمهوری ایرانی( و یا سایر ارگانهای نظام نظیر قوه علوم و آموزش و یا فرهنگ و هنر )با تصویب دوسوم آرای مجلس، اجلاس مورد در خواستی میتواند غیر علنی برگزار گردد. پیرامون درخواست مذکور اما در نشست غیر علنی تصمیم گرفته میشود.
۳-برای اتخاذ تصمیم مجلس شورا ی ملی ایران اکثریت آرای ارائه شده الزامی است ، مادامیکه این قانون اساسی در جای دیگر تصمیمم دیگر نگرفته باشد.
۴-گزارش های راستین پیرامون نشستهای عمومی و کمیسیونهای مجلس شورای ملی ایران از هرگونه مسئولیت مبرا هستند.
۵-هر لایحه پس از تصویب توسط مجلس شورای ملی ایران ، قبل از آنکه جنبه قانونی یابد، باید جهت مطابقت آن با قانون اساسی کشور به مجلس سنای ایران ارائه داده شود .
۶-در صورتیکهمجلس سنای ایران آن را تایید نماید، آنگاه باید آن لایحه به امضای ریاست جمهوری کشور یعنی ریاست مجلس سنای ایران برسد ، در غیر اینصورت با ذکر موارد تخلف از قانون اساسی لایحه مذکور به مجلس ارجاع داده میشود.
۷-مجلس شوری ملی پس از گرفتن یادداشت دقیق و کامل از آن پیرامون لایحه ارجاعی وارد شور دوباره میگردد.
۸-هنگامیکه پس از این قرائت دوباره مجلس دوسوم نمایندگان آنرا تصویب کنند ، برای مطابقت دوباره با قانون اساسی لایحه مزبور به دادگاه قانون اساسی کشور ارجاع داده میشود.
۹-اگر اینبار لایحه ارجاعی به مجلس سنای ایران با دوسوم اعضای آن به تصویب برسد،آنگاه آن لایحه سرانجام جانبه قانونی مییابد.
۱۰-شورای قانون اساسی (از مجلس سنای ایران )میتواند البته پیرامون لایحه ها پیشنهادات تکمیلی و تغییری ارائه دهد.
۱۱-هر لایحه باید پیوسته این روند قانونی را از اول تا آخر بطور کامل طی نماید تا سرانجام جنبه قانونی یابد.
اصل نود و هفت
۱-مجلس شورای ملی و کمسیونهای آن قادرند حضور هریک از اعضای دولت و قوه علوم و آموزش را در مجلس شورا درخواست کنند.
۲- اعضای مجلس شورا،دولت و قوه آموزش حق ورود در کلیه نشستهای مجلس و کمسیونهای آنر دارند .به آنها در آنجا باید حق صحبت داده شود.
اصل نود و هشت
۱-مجلس شورای ملی ایران حق این را دارا است و بنابر درخواست یک چهارم اعضای خود موظف است یک کمسیون تحقیق ترتیب دهد که در نشستهای علنی مدارک درخواستی ارائه دهد .به علنی بودن اجلاس میتوان خاتمه داد.
۲-ارائه مدارک مشمول قوانین جرائم در هر مورد خاص خواهند شد. نامه ، پست و مراسلات راه دور از تجسس بدور خواهند ماند.
۳-دادگاه ها و مسئولین اداری کشور موظف به مساعدت اداری و حقوقی میباشند.
۴ -مصوبات کمسیونهای تحقیقی مجلس فاقد ارزیابی های خاصه قضات میباشند.در ارزیابی و قضاوت پیرامون موارد چنین تحقیقاتی دادگاه ها آزاد هستند.
اصل نود و نه
۱- مجلس شورای ملی ایران کمسیونی برای امور خارجه و کمسیونی برای امور دفاعی ترتیب خواهد داد.
۲-کمسیون دفاعی مجلس هم حائز حق برای تشکیل کمسیون تحقیقی است . بنابر درخواست یک چهارم اعضای کمسیون دفاعی، او موظف است موردی را موضوع تحقیق نماید.
۳-جهت پشتیبانی از حقوق اساسی و به عنوان ارگان مساعدتی برای مجلس شورای ملی ایران در کنترل اموردفاعی که از سوی مجلس اتخاذ میشود ، تشیکلاتی جهت این منظور مامور خواهد شد. جزییات آنرا قانون کشور معین خواهد کرد.
اصل صد
۱-مجلس شورای ملی ایران کمسیون دادخواستی را مامور خواهد کرد، که به شکایات و درخواستهای ارائه داده شده به مجلس را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
۲- اختیارات این کمسیون مجلس جات رسیدگی به شکایات را قانون کشور تنظیم خواهد کرد.
اصل صد و یک
۱-هیچ نمایند ه ای را نمیتوان در هیچ زمان بخاطر آرا و اظهارات او ، که آن نماینده در اجلاس مجلس و در یکی از کمسیونهای آن انجام داده مورد پیگرد قضایی، خدماتی و یا به شکلی خارج از مجلس مسئول گردانید . این مورد شامل تهمتهای لفظی نمیشود.
۲- نماینده ای را بخاطر یک عمل مورد پیگرد قانونی اش فقط با اجازه مجلس شورای ملی میتوان بازجویی و یا محبوس ساخت.، گذشته از اینکه آن نماینده به هنگام ارتکاب جرم و یا یک روز پس از آن دستگیر شود.
۳- در سایر موارد قضایی که توام با محدودیتهای برای آزادی های فردی نماینده و یا تشکیل پرونده میباشد ، اجازه مجلس شورای ملی ایران ضروری است.
۴-هر اقدام قضایی و یا هر اقدام علیه یک نماینده مجلس شورای ملی ، هر حبس و هر گونه محدودیتهای آزادی فردی آن تنها بنابر درخواست مجلس شورای ملی مجاز به اجرا است .
۵- هیچ نماینده ی مجاز نیست همزمان به یک مقام اداری دیگر منتسب گردد و برعکس هیچ مقام اداری مجاز نیست همزمان نماینده مجلس گردد.
اصل صد و دو
نمایندگان مجلس شورای ملی محقند پیرامون اشخاصی که به آنها به عنوان نماینده و یا آنها به آن اشخاص در مقام نماینده مسایلی را اعتماد کرده اند ، یا پیرامون همین مسایل هرگونه شهادتی را امتناع کنند.در محدوده این امتناع هرگونه قبض اسناد و نوشته ممنوع است.
اصل صد و سه
۱-کسی که برای یک کرسی وکالت در مجلس شورای ملی کاندید شده است ، دارای حق تعطیلی جهت تدارک این انتخابات خود میباشد.
۲-هیچ کس را نمیتوان مانع از آن شد ،مقام وکالت مجلس را برگزیند و عملی کند. یک مستعفی سازی و یا یک اخراج به این علت اجباری مجاز نیست.
۳-نمایندگان دارای حق اخذ یک پاداش حقوقی مناسب که استقلال شان را تضمین کند میباشند.آنها حق استفاده مجانی تمامی وسایل نقلیه عمومی میباشند.یک قانون کشور جزییات آنرا تنظیم میکند.
اصل صد و چهار
از راه مجلس شورای ملی اقوام ایرانی در قانون گذاری و اداره کشور مشارکت میورزند.
اصل صد و پنج
۱-مجلس شورای ملی ایران ریاست خود را برای یک سال بر میگزیند.
۲-ریاست مجلس شورای ملی ایران، مجلس را به شور فرا میخواند. فراخوانی مجلس جهت شور هم به درخواست سایر قوای نظام ممکن است .
۳-در کمسیونهای مجلس شورای ملی سایر اعضای قوای نظام میتوانند مشارکت کنند.
اصل صد و شش
۱- کلیه قوانین کشور توسط مجلس شورای ملی به تصویب میرسند.لوایح آن پس از پذیرش توسط رییس مجلس بلاواسطه به مجلس ارائه میشود.
-مجلس محلی قوم خودمختار ( قوه قانون گذار محلی )
اصل صد و هفت
۱-آزادی هنر ، زبان و فرهنگ تضمین میشود .
۲-اقوام ملت ایران از خودمختاری فرهنگی و زبانی برخوردارند .
۳-نظام جمهوری با تمام قوه ها از مساعی اقوام ایرانی در چارچوب منافع مشترک پشتیبانی میکند.
اصل صد و هشت
۱-برای حیطه فرهنگ و هنر اقوام ایرانی مجلس محلی قوم خودمختار مسئول است .
۲-در چارچوب این ارگان اقوام ایرانی در اجرای تکالیف فرهنگی و قومی خود با توجه به خصوصیات فرهنگی ، زبانی و قومی خود خواهند کوشید .
۳-جزییات تقسیمات قومی را قانون مشخص میکند.
اصل صد و نه
۱-اقوام ملت ایران هریک در یک انتخابات محلی، مستقیم،مخفی . عمومی و آزادانه مجلس شورای قومی خود را برمیگزینند.
۲-مجلس شورای محلی مسئول تصمیمات فرهنگی اقوام ایرانی در محل میباشند .
۳-مصوبات مجلس شورای محلی باید مطابق حقوق اساسی در این قانون اساسی بوده و کنترل آن بعهده مجلس سنای ایران است.
اصل صد و ده
۱- در اصل صد وشش در نظر گرفته خودمختاری فرهنگی برای خلقهای ایران از راه تشکیل مجلس شورای قومی عملی میشود.
۲-خلق مجلس شورای قومی و شورای مرکزی و ریاست شورای مرکزی آنرا خود برمیگزیند.
۳-جزییات دقیق آنرا قانون خلقها مشخص میکند.
اصل صد و یازده
۱-انتخابات شورای خلق خودمختار توسط قانون انتخابات خلقها تنظیم میشود.
۲-هر خلقی مطابق جمعیت سرانه خود نمایندگان خود برای مجلس شورای خلق خودمختار برمیگزیند.
اصل صد و دوازده
۱-اعضای مجلس شورای خلق خودمختار نمیتواند همزمان نماینده مجلس شورای ملی ایران و مجلس شورای خلق خودمختار باشند.
۲-نمایندگان مجلس شورای خلق خودمختار نمیتوانند همزمان عضومجلس سنای ایران باشند .
اصل صد و سیزده
۱- مجلس شورای خلق یک ارگان قانون گذار فرهنگی و در کنار مجلس شورای ملی ایران است .
۲-مجلس شورای خلق از نظر حقوقی برابر با مجلس شورای ملی ایران است .
۳-مجلس شورای خلق در مناطق خودمختار کشور از راه انتخابت مستقیم ، عمومی ، مخفی و آزادانه برپا میشود.
اصل صد و چهارده
۱-خلقهایی که در این قانون اساسی از آنها نام برده شده مجلس شورای فرهنگی خود را تشکیل میدهند.
۲-مجلس شورای فرهنگی خلق در کنار تکلیف اصلی خود جهت تنظیم و تصویب قوانین فرهنگی در مناطق خودمختار کشور همچنین لوایح قانونی در خدمت مصالح خلق خودمختار به مجلس شورای ملی ایران پیشنهاد خواهد کرد.
۳-تشکیل کمسیون مشترک میان دو مجلس ضروری است .جزیات آنرا قانون اداری کشور و مجلس شورا معین میکند.
۴-برای اتخاذ تصمیم مجلس شورا ی خلق اکثریت آرای ارائه شده الزامی است ، مادامیکه این قانون اساسی در جای دیگر تصمیمم دیگر نگرفته باشد.
۵-گزارش‌های راستین پیرامون نشستهای عمومی و کمیسیونهای مجلس شورای خلق ضروری و از هرگونه مسئولیت مبرا هستند.
۶-هر لایحه فرهنگی پس از تصویب توسط مجلس شورای خلق خودمختار ، قبل از آنکه جنبه قانونی یابد، باید جهت مطابقت آن با قانون اساسی کشور به دادگاه قانون اساسی جمهوری ارائه داده شود .
۷-در صورتیکه دادگاه قانون اساسی کشور آن را تایید نماید، آنگاه باید آن لایحه به امضای ریاست جمهوری کشور یعنی ریاست مجلس سنا برسد ، در غیر اینصورت با ذکر موارد تخلف از قانون اساسی لایحه مذکور به مجلس شورای خلق خود مختار ارجاع داده خواهد شد.
۸-مجلس شورای خلق خودمختار پس از گرفتن یادداشت دقیق و کامل از آن پیرامون لایحه ارجاعی وارد شور دوباره میگردد.
۹-هنگامیکه پس از این قرائت دوباره مجلس دوسوم نمایندگان آنرا تصویب کنند ، برای مطابقت دوباره با قانون اساسی لایحه مزبور به دادگاه قانون اساسی کشور ارجاع داده میشود.
۱۰-اگر اینبار لایحه ارجاعی به مجلس سنای با دوسوم اعضای آن به تصویب برسد،آنگاه آن لایحه سرانجام جانبه قانونی مییابد.
۱۱-شورای قانون اساسی (از مچلس سنا)میتواند البته پیرامون لایحه‌ها پیشنهادات تکمیلی و تغییری به شورای خلق ارائه دهد.
۱۲-هر لایحه باید پیوسته این روند قانونی را از اول تا آخر بطور کامل طی نماید تا سرانجام جنبه قانونی یابد.
اصل صد و پانزده
۱- لایحه‌های پیشنهادی از سوی مجلس شورای خلق خودمختاربه مجلس شورای ملی ایران جهت بهبود مصالح خلق خودمختار و در چارچوب همکاری مجلسین توصیه و تشویق میشوند.
۲-جزییات این اصل را قانون معین میکند.
اصل صد و شانزده
۱- دولت ایران به عنوان قوه اجرایی کشور موظف است در برابر مجلس شورای خلق خودمختار به عنوان قوه مقننه فرهنگی عمل کند و مصوبات قانونی آنر به مثابه قانون مطابق قانون اساسی کشور به مرحله اجرا نهد.
۲-وزیر فرهنگ و هنر دولت ایران با شرکت در مجلس شورای خلق خودمختار و همکاری با آن در تسهیلات امور خلقها ساعی خواهد بود.
V. دولت ایران و ادرات دولتی کشور
اصل صد و هفتده
دولت ایران سیاست ملی را معین و هدایت میکند.دولت ایران ادارت دولتی و قوای انتظامی و نظامی کشور را در اختیار دارد. دولت ایران در برابر مجلس شورای ملی ایران مسئول است.
اصل صد و هجده
دولت ایران مرکب است از نخست وزیر و وزرای دولت .
اصل صد و نوزده
۱-نخست وزیر ایران مستقیما از سوی مجلس شورای ملی ایران برگزیده میشود.
۲-او این مقام را برای مدت ۴ سال عهده دار خواهد شد. گزینش بلافاصله دوباره برای یک دوره ریاست دولت دیگر تنها یکبار دیگر ممکن است.
۳-مجلس شورای ملی ایران در حداکثر زمانی ۳۰ روز قبل اتمام قانونی مهلت پست ریاست دولت, و در صورت اتمام خارج از مهلت قانونی در حد اکثر زمانی ۳۰ روز بعد از آن تشکیل جلسه خواهد داد.
۴-بعد از پایان انتخابات مجلس شورای ملی آغاز مهلت قانونی ۳۰ روزه با نخستین اجلاس مجلس شورای ملی شروع میشود.
۵- فردی برای تشکیل دولت ایران از جانب مجلس مامور و برگزیده خواهد شد که اکثریت آری نمایندگان مجلس را به خود اختصاص دهد . چناچه این اکثریت را در ۲ دور انتخاباتی مجلس هیچ فرد نتواند از آن خود کند ، آنگاه آن فرد به ریاست دولت بگزیده خواهد شد که دردور سوم بیشترین آرا را از آن خود کند.
۶- جزییات این اصل را قانون کشور تنظیم خواهد کرد.
اصل صد و بیست
اختیارات رییس دولت ایران در صورت مسدود بودن نخست وزیر و یا در صورت اتمام زودرس و قبل از موعد ریاست دولت به ریاست مجلس شورای ملی ایران منتقل خواهد شد.
اصل صد و بیست و یک
۱-نخست وزیر ایران ریاست دولت ایران را بعهده دارد. او همچنین برای امور دفاعی کشور مسئول است . او اجرای قوانین مصوبه مجلس شورای ملی ایران را ضمانت میکند.
۲- جانشین ریاست دولت و معاون دولت، وزیر امور خارجه کشور است.
اصل صد وبیست و دو
اختیارات صدراعظم دولت ایران از راه وزرای مورد اعتمادش و برگزیده اش به منصه ظهور میرسد و برجسته میشود.
اصل صد و بیست و سه
همزمانی وزارت و اشتغال به عنوان وکیل مجلس یا در یکی دیگر از ارگانهای نظام و یا در یکی از اتحادیه ای صنفی در سطح کشور ویا اشتغال به هر حرفه ای دیگر ممکن نیست.
۱-قانون اداری کشور شروط جانشینی را تنظیم خواهد نمود که تحت آن دارندگان پست وکالت ، و دیگر فعالیت ها با از سرگیری پست وزارت مشمول آن خواهند شد.
۲-وکلای مجلس شورای ملی جانشین دریافت خواهند کرد .
اصل صد وبیست و چهار
صدراعظم ایران قبل از اشغال پست نخست وزیری دولت جمهوری ایرانی در برابر مجلس شورای ملی ایران سوگند زیررا ادا مینماید:
"من شادمانه تلاش خواهم نمود که تمام قوای خود را جهت رفاه و سعادت ملت ایران و کلیه اقوام آن به خرج دهم ، به سود آن ها افزوده و از زیان ها پرهیز کنم ،قانون اساسی کشور و قوانین تنظیمی مطابق با آنرا حفظ نموده و به پست وزارت امین باقی مانده و آنرا به بهترین نحو مدیریت نمایم."
اصل صد و بیست و پنج
۱- صدر اعظم ایران محق است در مشاوره و با تایید مجلس شورای ملی ایران پیمان منعقد نماید، مشروط به آن که دو سوم مجلس شورا ملی این امر را مجاز بدانند.
۲-صدر اعظم ایران در مشاوره و با تایید مجلس ، سفرای دولت ایران ، فرستادگان ،و کنسول ها و سایر مقامات دولت ایران را که انتسابشان بنابر قانون به نحو دیگر تنظیم نشده را نامزد و به مجلس معرفی میکند.
۳-البته انتقال این حق انتساب از مجلس به ریس دولت بنابر تصویب مجلس شورا ممکن است.
اصل صد و بیست و شش
۱-نخست وزیر ایران بایدبطور متناوب هر از چند گاهی به مجلس شورای ملی ایران پیرامون وضعیت کشور گزارش ارائه دهند و تدارکاتی که ایشان جهت مشاوره ضروری و مفید میبینند پیشنهاد نمایند.
۲-او میتواند در مناسبات غیر عادی گردهم ایی مجلس را درخواست نمایند.
۳- سفرا و فرستادگان سایر کشورها از سوی او پذیرفته میشوند.
۴- او باید در پی آن باشد که قوانین کشور دقیقا به مرحله اجرا درآیند.
اصل صد و بیست و هفت
نخست وزیر ایران کارمندان عالی رتبه کشوری و نظامی را منتصب میکنند ، مادامیکه در قانون کشور به نحو دیگر پیش بینی نشده باشد.
اصل صد و بیست و هشت
۱-مجلس شورای ملی ایران میتواند از نخست وزیر به خاطر تخلفات عمدی از قانون اساسی و سایر قوانین کشور در پیشگاه دادگاه قانون اساسی کشور شکایت کند.درخواست شکایت باید از جانب حداقل یک چهارم اعضای مجلش شورای ملی داده شود. تصمیم ارائه شکایت به مجلس سنای ایران مستلزم آرای دو سوم از نمایندگان مجلس میباشد.شکایت مزبور از جانب فرد حقوقی مجلس نمایندگی میشود.
۲-در صورتیکه دادگاه قانون اساسی تخلف عمدی از قانون اساسی و یا دیگر قوانین کشور توسط نخست وزیر را تایید کند، آنگاه آن دادگاه میتواند نخست وزیر را از پست وزارت خلع نماید. پس از اطلاع از شکایت دادگاه قادر است تا تعیین تکیلف بطور موقت تعیین کند که نخست وزیر عجالتا از وزارت خوداری کنند.
اصل صد و بیست و نه
۱-نخست وزیر ایران خطوط کلی سیاست کشور را تعیین و خود در برابر آن مسولیت میپذیرند.
۲-در چارچوب این خطوط کلی سیاسی کشور وزرای کشور مستقلا و با مسئولیت شخصی به وزارت می پردازند.
۳-پیرامون تفاوت نظر میان وزرای کشور دولت خود تصمیم میگیرد.
۴-نخست وزیر ایران عهده دار امور خود مطابق مصوبات دولت ایران و از جانب مجلس شورای ملی تایید شده خطوط کلی برنامه دولت است.
اصل صد و سی
۱-مهلت وزارت صدر اعظم و سایر وزرای دولت ایران در هر حالتی با گردهم آئی دوره جدید مجلس شورای ملی ایران به پایان خود میرسد.
۲- خاتمه وزارت کلیه وزرا پس از خاتمه وزارت صدر اعظم خود بخود انجام پذیر میگردد.
اصل صد و سی و یک
۱-وزرای دولت ایران از جانب نخست وزیر ایران معین و اخراج میگردند .
۲-وزرای دولت ایران قبل از اشغال پست وزارت در مجلس شورای ملی ایران سوگند ذکر شده در اصل 123 قانون اساسی را ادا خواهند کرد.
اصل صد و سی و دو
وزیر دفاع دولت ایران ریاست قوای نظامی کشور را بعهده دارد.
اصل صد و سی و سه
۱-تعیین اینکه تمامیت ارضی ایران مورد حمله نظامی بوده و یا اینکه چنین حمله ای بلاواسطه کشور را تهدید میکند (مورد تدافعی )بعهده مجلس شورای ملی ایران است . تعیین الزام دفاع بنابر درخواست دولت ایران از مجلس شورا انجام پذیر گردیده و اکثریتی برابر با دو سوم آرای نمایندگان و دست کم اکثریت آرای مجلس را نیازمند است .
۲- در صورتیکه شرایط حاصله بلافاصله اقدام عاجل را طلیبده و در سر راه گردهمایی از نظر زمانی متناسب مجلس شورای ملی ایران موانع غیر قابل رفع موجود باشد و یا اینکه مجلس شورا صلاحیت تصمیم نداشته باشد، آنگاه اتخاذ تصمیم بعهده کمسیون مشترک مجلس و دولت محول میشود که با اکثریت برابر با دو سوم آرای ارائه داده شده و یا دست کم با اکثریت اعضای خود تصمیم میگیرد.
۳-تعیین یادشده در این اصل از جانب نخست وزیر ایران در دفتر قانون کشور درج خواهد شد. در صورتیکه این اعلام در شرایط زمانی مناسب ناممکن باشد ، اعلام مزبور به طریق دیگر انجام پذیر خواهد شد. در صورت رفع موانع درج در دفتر قوانین کشور، نخست وزیر ایران موظف به درج بعدی آن در دفتر میباشد.
۴-در صورتیکه تمامیت ارضی ایران با تهاجم نظامی مورد حمله واقع شود، و ارگانهای مربوطه کشور در موقعیت لازمه نباشند که مطابق ماده ۱ این اصل عمل نمایند آنگاه الزام دفاع یاد شده به عنوان تعیین شده معتبر و زمان حمله به عنوان زمان تهاجم نظامی برای آن تلقی خواهد شد. در صورت شرایط اجازه دهند نخست وزیر ایران زمان حمله نظامی و لزوم دفاع از کشور را رسما اعلام خواهند کرد.
۵- در صورتیکه تعیین ضرورت دفاع از کشور معین باشد، و هنگامیکه کشور کماکان مورد حمله نظامی باشد ، آنگاه نخست وزیر کشور میتواند ضرورت همچنان موجود در دفاع از کشور مطابق با حق ملل در تعیین سرنوشت خویش را با تایید مجلس اعلام نماید.تحت شرایط یاد شده در ماده ۲ کمسیون مشترک به جای مجلس عمل خواهد نمود.
اصل صد و سی و چهار
پیرامون قطعنامه صلح مجلس شورای ملی ایران تصمیم خواهد گرفت.
اصل صد و سی و پنج
از نخست وزیر ایران ، وزرای دولت و کلیه کارمندان عالیه رتبه اداری جمهوری ایران خلع ید خواهد شد ، هنگامیکه بخاطر خیانت ملی ، ارتشاء، و یا سایر اعمال جزایی و قضایی بر علیه آنها اقامه دعوی شود و در نتیجه آن مقصر شناخته شوند.
V . ادارات دولتی کشور
اصل صد وسی و شش
ساختار اداری دولت جمهوری ایران مطابق قانون به واحد های مرکزی و محلی تقسیم میشوند.
۱- واحد مرکزی به وزارتخانه های متفاوت تقسیم ، که در راس هر یک یک وزیر میباشد.
۲- واحد محلی استان میباشد.تعداد ، بزرگی ، نواحی منقسم و ساختار استانهای کشور و نحوه اداره آنها را بر مبنای معیارهای انبوه جمعیت،شرایط اجتماعی و اقتصادی ، و همچنین وضعیت تاریخی و جغرافیایی شان ،را قانون اداری کشور تنظیم میکند.
اصل صد و سی و هفت
دولت ایران ضمن حفظ اصل حاکمیت مرکزی (مرکز گرایی ) و عملکرد مطابق با قوانین مصوبه ، جهت بهبود و تسریع امور اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نواحی و با هدف افزون سازی مشارکت شهروندان در توسعه حیات سیاسی کشور به واحد های اداری محلی اختیارات ضروری محول خواهد نمود.
اصل صد و سی و هشت
۱- در هر یک از استانهای کشور شورای استان تشکیل خواهد شد.
۲-اعضای شورای استان برای مدت ۴ سال مطابق قانون بنابر معیار جمیعت از راه انتخابات آزاد ، مخفی و مستقیم توسط اهالی استانها برگزیده میشوند.
۳-شورای استان یکی از اعضای خود را به عنوان رییس برمیگزیند.
اصل صد و چهل
۱-شورای استان مطابق با قانون در جامه عمل پوشانیدن اهداف نظام و دولت و ترغیب امور استانها مشرکت نموده و در رابطه با مسایل استانها دارای نقش مشورتی است.شورای هر استان حق دارند در محدوده وظايف محلی خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت جهت تصویب به مجلس شوراي ملي ایران ارائه دهند .
۲-شورا های استانها تکلیف خود را در تعاون با ادرات محلی عملی مینمایند.
۳- جهت پیشگیری از تبعيض میان استانهای کشور، سهولت تهيه برنامه های در محل و نظارت محلی بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند.
۴- شوراي عالي استانها مجازند در محدوده وظايف محلی خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا بوسیله دولت جهت تصویب به مجلس شوراي ملي ایران ارائه دهند .
۵- انحلال شوراها جز در موارد انحراف از قانون ممكن نيست . نحوه تشخيص انحرافات قانونی و مراتب انحلال و تشكيل دوباره شوراها را قانون شوراها تنضیم مي كند.
اصل صد وچهل و یک
۱-جهت تنظیم امور شهروندان و تامین مشارکتشان در مدیریت های محلی مطابق معیارهای قانونی در واحد های زیر مجموعه استانها سایر شورا های متناسب تشکیل خواهد شد.
۲- اعضا ی این شورا ها برای مدت ۴ سال توسط اهالی از راه انتخابات آزاد ، عمومی ، مخفی و مستقیم برگزیده خواهند شد.
۳-مشارکت عشایر کشور در استانها و محلات توسط قانون تنظیم خواهد شد.
اصل صد وچهل و دو
۱-جهت اداره امور شهری مدیریت شهر و یا شهرداری برپا خواهد شد.
۲- شهردار و اعضای شورای شهر توسط اهالی از راه انتخابات آزاد ، عمومی ،مخفی و مستقیم برگزیده خواهند شد.
۳-تکالیف شهرداری ها ی کشور توسط قانون اداری کشور تنظیم خواهد شد.
اصل صد وچهل و سه
دولت جمهوری ایرانی جهت اجرای تصمیمات و تامین ارزشهای نهاده شده در این قانون اساسی مسولین لازمه را خواهد گمارد.
VI. قوه قضایه
نهاد قضاوت در جمهوری ایران بعهده دادگا ههای کشور میباشد که برپایی آن ها در تمام موارد به مجلس شورای ملی ایران محول شده است.
اصل صد و چهل و چهار
ریاست قوه قضایی کشور توسط قضات کشور برگزیده و سپرده آنها خواهد بود.
اصل صد و چهل و پنج
قضات کشور معزول ناشدنی اند.
اصل صد و چهل و شش
۱-ریاست شورای عالی مرکب از قضات و دادستان های کشور در قوه قضایی بعهده ریاست قوه قضایی است.
۲-وزیر دادگستری کشور بنابر مسیرهای قانونی معاونت و نیابت ریاست قوه را بعهده دارد.
اصل صد وچهل و هفت
شورای عالی مرکب از قضات و دادستان ها از دو شعبه تشکیل یافته است که یکی از آنها مختص قضات و دیگری برای دادستان های کشور اختصاص یافته است.
اصل صد و چهل و هشت
۱-شعبه ویژه قضات از قضات کشور ترکیب یافته است.
۲- در موارد موضع گیری علیه تخلفات ادرای قضات این شعبه مسئول است.
۳- شعبه ویژه قضات شورای عالی کشور ، برای گزینش قضات شورای عالی قضات پیشنهاد خواهد داد.سایر قضات هم توسط شعبه در توافق کلی برگزیده میشوند.
۴-رییس شعبه ویژه قضات رییس قوه قضایی کشور میباشد.
اصل صد و چهل و نه
شعبه ویژه دادستانی شورای عالی قضایی کشور قوه قضایی از دادستانهای کشور ترکیب یافته است.
اصل صد و پنجاه
۱-شعبه ویژه دادستانی شورای عالی قضایی کشور برای گزینش دادستانها اتخاذ موضع میکند. البته به استثنای در شورای وزارت پستهای اشغالی .
۲-شعبه ویژه دادستانی مسئول تخلفات اداری دادستان های کشور است.
۲-ریاست شعبه دادستان کل کشور میباشد.
۴-قانون ویژه نهادی اداری کشور شروط و جزییات کاربرد این اصل را تنظیم خواهد کرد.
اصل صد و پنجاه و یک
۱-حوزه عملکرد قوه قضایی کشور در تمامی جهات منتهی است
الف-به قوانین و حقوقی که از این قانون اساسی ، قوانین کشور و پیمان های نتیجه میشوند که به نام جمهوری ایران منعقد میشوند و یا در آتیه بسته خواهند شد.
ب- به تمامی مورد قانونی و حقوقی و قرادادی که سفرا، فرستادگان و کنسولان کشور با آن مواجه اند.
پ- به تمامی موارد مورد اختلاف که در آن جمهوری ایران به عنوان طرف دعوا مطرح است .
۲- کلیه مورد تخلفی به استثنای موارد تخلفات اداری توسط دادگاهای کشور مورد رسیدگی قرار میگیرند.
اصل صد و پنجاه و دو
۱-کسی را نمیتوان خودسرانه زندانی کرد.
۲-عدالت منظم و مناسب به مثابه فرشته نگهبان آزادی فردی تامینگر حفظ این قانون اساسی مطابق با شروط نهاده شده قانونی است.
اصل صد و پنجاه و سه
۱- هر فردی که دعوی آن در یک روند قضایی مورد رسیدگی میباشد ، مستحق یک دادگاه قانونی ،متناسب ، مستقل و بیطرف میباشد. دادگاه های خارق العاده ممنوع است.
۲-هر فردی که بر علیه آن شکایتی عمومی اقامه شده مستحق آن است در محل سکونتش دادگاهی شود.قانون میتواند مکان دادگاه دیگری را در نظر گیرد.
۳- اعلام حکم و تشکیل داد گاه ها علنی اند.قانون میتواند مورد های استثنایی را پیش بینی کند.
اصل صد و پنجاه و جهار
۱-هر فردی دارای حق این است که در سلسله مراتب اداری و قضایی کشور از رسیدگی برابر و عادلانه و همچنین از حکم مدت دار مناسب برخوردار گردد. دادخواهي حق مسلم هر فرد است و حق دارد به این منظور به دادگاههاي صالح مراجعه نمايد.و هيچ كس را نمي توان از رجوع به دادگاه قانونی منع كرد
۲-در برابر دادگاه هر فردی دارای حق روند حقوقی جامع و مانع است .
۳-هر فردی که دارای امکانات لازمه نیست دارای این حق است بطور رایگان از مراقبتهای حقوقی و وکیل برخوردار باشد، به شرطی اینکه روند دادگاهش امیدوارکننده باشد. همچنین جهت تحفیظ حق، هر فرد دارای برخورداری از وکیل بطور رایگان میباشد.
۴-هر فردی در یک روند قضایی دارای حق برخورداری از یک حکم از سوی یک مقام قضایی صالح است. موارد استثنایی را قانون مشخص میکند.
۵-یک عمل میتواند در صورتی جرم تلقی شود هنگامی جرم قبل از ارتکاب به آن بطور قانونی معین باشد.
۶-هیچ فردی را نمیتوان بر مبنای قانون مجازات عمومی به خاطر یک عمل چندین بار مجازات کرد. یک عمل و یک مجازات.
اصل صد و پنجاه و پنج
۱- حبس هر فردی تنها در مواردی که قانون معین کرده است و تنها به نحوی که قانون مشخص کرده است ، ممکن است .
۲-هر فردی که زندانی شده ، دارای این حق است که بدون اتلاف وقت و در یک زبان بر او قابل فهم پیرامون علل این سلب آزادی و درباره حقوق خود پیرامون آن مطلع گردد .او باید این امکان را بیابد به حقوق خود دست یابد . او بویژه دارای این حق است نزدیکترین خویشان خود را از آن مطلع سازد.
۳-هر فردی که به حبس تحقیقی گرفتار آید ، دارای این حق است بدون اتلاف وقت به نزد قاضی ارسال شود. قاضی تصمیم میگیرد ، آیا آن فرد کماکان در حبس باقی مانده و یا آزاد گردد.هر فردی بهنگام حبس تجسسی دارای حق یک حکم با مدت متناسب است .
۴ -هر فردی کهنه توسط یک دادگاه زندانی شده است ، دارای این حق است ، در هر زمان خواهان تشکیل یه دادگاه برای رسیدگی به این امر گردد . دادگاه در اسرع وقت پیرامون دلایل حقوقی این تحبیس تصمیم خواهد گرفت .
اصل صد و پنجاه و شش
۱-هر فردی تا صدور حکم قانونی وبر حق بیگناه است .
۲-هر فرد متشاکی دارای حق آن است در اسرع وقت بطور جامع پیرامون مورد شکایت خود اطلاع حاصل کند. او باید از این امکان برخوردار باشد ، حق دفاع از خود را عملی کند.
۳-هر فرد محکوم شده دارای این حق است حکم خود را از جانب مرجع عالیتر قضایی مورد بازبینی قرار دهد. به استثنای موردی که در آن دادگاه مزبور خود بالاترین مرجع است.
اصل صد و پنجاه و هفت
قضات مستقلا نه عمل میکنند و تنها تابع قانون هستند .
اصل صد و پنجاه و هشت
۱- صحت عمل قضات کشور و کنترل بر اعمال آنها را قانون کشور تنظیم میکند.
۲ - چنانچه یک قاضی به هنگام و یا خارج از پست خود بر خلاف اصول قانون اساسی و یا خلاف نظم مطابق قانون اساسی کشور عملی انجام دهد ، آنگاه بنابر درخواست مجلس شورای ملی ایران و با تصمیمم دو سوم اعضای مجلس سنای ایران میتوان قاضی مزبور را به پست اداری دیگر و یا بازنشته نمود. در موارد عمدی تخلف میتوان قاضی را اخراج نمود.
۳-کنترل صحت عمل قضات را قانون ویژه قضات تنظیم خواهد نمود.
اصل صد و پنجاه و نه
۱- چنانچه دادگاهی قانونی را که صدور حکم متکی به آن است ، خلاف قانون اساسی کشور دانسته ، آنگاه آن پروسه متوقف خواهد شد و تصمیم مجلس سنای ایران الزامی است. این اصل هم در شرایطی صادق است که چنانچه دادگاه, قانون اساسی کشور را زیر پا گذارد.
۲-در صورت بروز شک و تردید باید به تصمیم مجلس سنای ایران ارجاع داده شود.
اصل صد و شصت
۱- دادگاه های استثنایی مجاز نیستند . هیچ فردی را نمیتوان از داشتن قاضی محروم نمود.
۲- دادگاه ها برای مورد های تخصصی را قانون معین میکند.
۳- شكنجه جسمی و يا روحی به هر دليل ممنوع است.
۴- اجبار شخص به اقرار يا سوگند مجاز نيست .
۵ -هتك حرمت بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع است.
۶- مکان و تعداد زندان‌های کشور بايد علنی و به اطلاع عموم برسد. بازرسی از زندانها بويژه از سوی نمايندگان مجلس شورای ملی و ارگانهای رسمی حقوق بشری سازمان ملل متحد مجاز است.
اصل صد و شصت و یک
۱-هر فردی این حق را دارد دادخواست از مسئولین ارائه دهد. نمیتوان کسی را به این خاطر متضرر ساخت .
۲- مسئولین باید در جریان دادخواست مربوطه قرار گیرند.
اصل صد وشصت و دو
۱- حقوق اساسی باید در تمامی قوانین کشور به منصه ظهور رسند.
۲-مسولین نظام موظف به مراعات حقوق اساسی و اجرای آن هستند.
۳-مسولین نظام موظفند که چنانچه شایسته حقوق اساسی است این حقوق هم در عرصه های فردی عملی گردند.
VII.قوه علوم و آموزش کشور
اصل صد و شصت و سه
آزادی علم و تحقیقات تضمین میشود.
۱-ملت ایران دانش انسانی و کار تحقیقاتی را تشویق میکند.
۲-به دانش انسانی در ایران هیچ محدودیتی روا نخواهد شد.
اصل صد و شصت و چهار
۱-نظام جمهوری و در واقع قوه علوم و آموزش در ایران با هم در چارچوب مسئولیت های خویش در پی یک کیفیت عالی و شفافیت دانش انسانی در ایران خواهند بود.
۲- ایندو تلاش خود را هم آهنگ نموده و کار باهم ، نهادهای مشترک و سایر تدارکات خود را بوجود میآورند .
۳-آنها در حیطه اجرای تکلیف های خود برای آن اقدام خواهند کرد که راه های تحصیلی عمومی و حرفه پسند رسمیت اجتماعی و ارزش برابر بیابند.
اصل صد و شصت و پنج
۱- برای کلیه امور مدارس قوه علوم و آموزش مسئول است .
۲-قوه علوم و آموزش کشور در پی تحصیل ابتدایی و متوسطه لازم و کافی که همه کودکان و نوجوانان کشور را شامل شود خواهد بود.
۳- تحصیل حق انسانی است. تحصیل ابتدایی اجباری است و تحت نظارت قوه علوم و آموزش خواهد بود.
۴- تحصیل ابتدایی و متوسطه رایگان تضمین میشود.
اصل صد و شصت و شش
۱- قوه علوم و آموزش کشور قوانینی پیرامون تحصیل حرف جهت تصویب به مجلس شورای ملی ارائه خواهد نمود.
۲-او مشوق یک عرضه پر وسعت و شفاف در حیطه آموزش حرف خواهد بود.
اصل صد وشصت و هفت
۱-قوه علوم و آموزش کشور مدارس عالی کشور را میگردند.
۲-او مراقب آن خواهد بود که در حیطه مدارس عالی کشور ضمانت کیفیتی تامین شود.
۳-او در این امر متوجه خودمختاری فرهنگی و زبانی اقوام ایرانی خواهد بود.
۴-جهت اجرای این تکالیف قوه فرهنگ و هنر و قوه علوم و آموزش کشور قرادادی منعقد میکنند و برخی از وظایف را به ارگانهای مشترک خود محول خواهند نمود.
۵-قانون مسئولیت هایی که به این ارگانهای مشترک محول میشوندرا تنظیم خواهد نمود. و مبانی سازمانی و طریقتی این تعاون میان دو قوه را بر خواهد نهاد.
اصل صد و شصت و هشت
قوه علوم و آموزش کشور در چارچوب نظام کشور مستقلانه عمل میکند.
اصل صد و شصت و نه
ریاست قوه علوم و آموزش کشور از جانب دانشمندان برگزیده و سپرده آنان خواهد بود.
اصل صد و هفتاد
۱-قوه علوم و آموزش کشور برای کلیه امور و تاسیسات آموزس و تحقیق در کشور مسئول است .
۲- تمامی دانشگاه ها و مدارس و تاسیسات مشابه تابع این قوه خواهند بود.
اصل صد و یک
۱- صحت عمل قوه علوم و آموزش کشور و کنترل بر اعمال آنها را قانون تنظیم میکند.
۲-کنترل صحت عمل قوه را قانون اداری تنظیم میکند .
اصل صد و هفتاد و دو
۱-چنانچه قوه علوم و آموزش اقدامی را در حیطه تکالیف خود انجام که بر خلاف قانون اساسی کشور باشد ، آنگاه مداخله مجلس سنای ایران الزامی است . این اصل هم در شرایطی صادق است که چنانچه شکایاتی در این زمینه به مجلس سنای ایران ارائه شود .
۲-در صورت بروز شک و تردید در امور تحصیلی ، تحقیقی باید به مجلس سنای ایران مراجعه کرد.
شورای عالی ملی ایران
اصل صد و هفتاد و سه
۱- به منظورهماهنگ نمودن امور قوای نظام جمهوری ایران شورای عالی ملی مرکب از روسای قوای چهارکانه تشکیل خواهد شد. .
۲- شوراي عالي ملي به تناسب وظايف خود مرکب از شوراهاي فرعي از قبيل شوراي امنيت كشور میباشد. حدود اختيارات و وظايف شوراهای عالی ملی و شوراهای فرعي آنرا را قانون معين مي كند که باید به تصويب شوراي ملی ایران برسد
اصول پایانی
اصل صد و هفتاد و چهار
این قانون اساسی کشور مستلزم پذیرش از جانب دو سوم نمایندگان مجلس موسسان جمهوری ایران برای قانون اساسی کشور است تا به عنوان تنها قانون اساسی جمهوری ایران اعتبار یابد.
اصل صد و هفتاد و پنج
۱-مجلس موسسان قانون اساسی جمهوری ایران در اجلاس خود دریافت این قانون اساسی را تایید ، آماده و تصویب آنرا اعلام میکند.
۲-این قانون اساسی از زمان اعلام آن توسط مجلس موسسان قانون اساسی کشور به مثابه تنها قانون اسی جمهوری ایران اعتبار خواهد یافت.
اصل صد و هفتاد و شش
۱-مجلس موسسان قانون اساسی جمهوری ایران از راه انتخابات عمومی ، مستقیم ، مخفی و آزادانه بر پا خواهد شد.
۲-مجلس موسسان قانون اساسی جمهوری ایران پس از تصویب و اعلام قانون اساسی جمهوری ایران منحل خواهد شد.
اصل صد و هفتاد و هفت
۱-قانون اساسی جمهوری ایران تنها میتواند از طریق قانونی تغییر یابد که قانون اساسی را از اینراه یا آشکارا در جمله بندی تغییر و یا تکمیل دهد
۲-چنین قانونی جهت تغییر قانون اساسی جمهوری ایران مستلزم آرای مثبت دو سوم نمایندگان مجلس شورای ملی ایران است.
۳-چنین قانونی مستلزم پذیرش از جانب دادگاه قانون اساسی جمهوری ایران است .
۴-تغییر قانون اساسی کشور مجاز نیست ، وقتی این تغییر تمامیت و وحدت ملی ایران را به مخاطره افکند.
۵-اصل جمهوریت نظام نمیتواند موضوع تغییر قانون اساسی گردد.
اصل صد و هفتاد و هشت
کسی که بر علیه نظام جمهوری ایران جنگ براه انداخته و یا چنین جنگی را مورد پشتیبانی قرار دهد ، تنها به این خطر مقصر شناخته میشود. نتایج حقوقی و قانونی چنین خاینت بر علیه نظام باید با کنوانسیونهای حقوق بشر ، که این قانون اساسی از آنها پشتیبانی میکند مطابقت کنند.
اصل صد و هفتاد و نه
این قنون اساسی که برای تمامی ملت ایران معتبر است ، اعتبار خود را از آن روزی از دست خواهد داد، که در آن روز قانون اساسی جدیدی توسط تمامی ملت ایران با اکثریت آرا و در یک انتخابات آزاد پذیرفته شود .
