علی القاعده حاکمیت مردم و نیروهای اجتماعی از راه تشکلات سیاسی شان، احزاب سیاسی عملی می گردد. این امر ضرورت تشکیل احزاب سیاسی را مطرح می کند.همین مسئله قدرت سیاسی و احزاب سیاسی اساسی است که بر پایه آن رابطه احزاب سیاسی و دولت یعنی نظام سیاسی حاکم معین می گردد.
در رابطه دولت و احزاب سیاسی ما متوجه می شویم که این یک رابطه دو طرفه است . به عبارت دیگر به این ترتیب در واقعیت امر احزاب می پذیرند که اساس موجودیت دولت و نظام سیاسی حاکم را برسمیت بشناسند و دولت به سهم خود قبول می کند که مبارزه قانونی و درون نظامی این احزاب در راه کسب قدرت سیاسی را تایید کند.
اجازه دهید در این جا قدری مکث نماییم.
معمولا در خصوص نظام دمکراتیک که در این جا مد نظر ما است این اشتباه صورت می گیرد ، پنداشته میشود که رابطه نظام سیاسی - دمکراتیک و احزاب سیاسی نامحدود و نامشروط می باشد. از همین جا این اندیشه غلط شکل گرفته که نظام سیاسی - دمکراتیک یعنی دمکراسی را برابر با آزادی بی قید و شرط احزاب سیاسی قلمداد می نماید.
لاکن در رابطه نظام سیاسی و احزاب سیاسی دیدیم که رابطه دولت و حزب یک رابطه و تاییدیه متقابل است یعنی نه تنها دولت هر حزب سیاسی را به عنوان یک دولت بالقوه برسیمت می شناسد بل که همچنین به سهم خود هر حزب سیاسی موجودیت نظام سیاسی حاکم و لذا فعالیت در چارچوبه آن برسمیت می شناسد.
در واقع در یک نظام دمکراتیک - در دمکراسی - بدون این تایید متفابل عملا دمکراسی عمل نخواهد کرد. به عبارت معکوس شالوده فونکسیون دمکراسی بر رابطه متقابل دولت و احزاب سیاسی استوار است.
اما ما اگر به دقت مشاهده کنیم متوجه خواهیم که روی دیگر این شالوده ایی که تایید متقابل نام دارد محدودیت سیاسی است که دمکراسی به منزله یک نظام سیاسی به فعالیت احزاب سیاسی در زیر چتر خود می بخشد.
به این ترتیب آنچه یک دیکتاتوری را از دمکراسی متمایز می کند محدویت دولتی نیست بل که کثرت و عدد احزاب سیاسی و یا به عبارت دیگر تعدد مشارکت نیروهای اجتماعی در قدرت سیاسی کشور می باشد.
در دیکتاتوری برخلاف دمکراسی این تنها یک نیرو و به مثابه نماینده یک نیرو اجتماعی است که در قدرت حاکم است. دیگر نیروهای اجتماعی کشور از مشارکت در نظام سیاسی کشور محروم می باشند.
به عبارت دیگر دیکتاتوری آن نظام سیاسی و اداری کشور است که حاضر به پذیرش دیگر نیروهای اجتماعی خارج از قدرت برای مشارکت در قدرت سیاسی کشور نیست. یعنی آماده اعطای نشان بالقوه دولتی به آنها نیست. او در این راه عمل عدم تایید دیگر نیروهای اجتماعی منوط به تایید این نیروها از دولت حاکم نمی کند. یعنی این مهم نیست آیا دیگر نیروهای اجتماعی در عمل پذیرای نظام سیاسی حاکم هستند و یا نیستند بل که مهم این است که رابطه دولت و حزب ها یک جانبه است و احزاب که در واقع نماینده نیروهای اجتماعی کشورند در نظام سیاسی کشور حائز هیچ نقشی نیستند.
حال چون مبحث اصلی ما پیرامون رابطه نیروهای اجتماعی و احزاب سیاسی شان است در این جا مبحث مان با این مطلب پی می گیریم که در آغاز مطرح شد:
علی القاعده حاکمیت مردم و نیروهای اجتماعی از راه تشکلات سیاسی شان، احزاب سیاسی عملی می گردد. این امر ضرورت تشکیل احزاب سیاسی را مطرح می کند
در این قسمت من می خواهم به معضلی اشاره کنم که ما در سطح احزاب سیاسی در کشور از آن بر خورداریم.
همان گونه که اشاره شد مطابق قاعده باید چنین باشد که نیروهای اجتماعی کشور که از سوی دمکراسی اجازه تشکلات سیاسی را می یابند به منظور کسب قدرت سیاسی به پای تشکیل احزاب سیاسی می روند.
در این حالت کلی در حقیقت در رابطه میان نیروهای اجتماعی و احزاب سیاسی خواهیم داشت : احزاب سیاسی ابزار های سیاسی و تشکیلاتی نیروهای اجتماعی برای اعمال قدرت و اداره کشور می باشند.
در این تعریف منظور از یک نیروی اجتماعی بطور نمونه عبارت است جامعه کارگری و یا کارگران. جامعه سرمایه دار و کاپیتالیستها. دهقانان، پیشه وران ، طبقه متوسط و...
در واقع در این نگر افراد کشور - بطور مثال ایرانیان - در کلیت اجتماعی و گروهی و به قولی صنفی شان مطرح می باشند.
و احزاب سیاسی در عمل عبارتند از ابزار های سیاسی در دست این گروه های اجتماعی که از آن راه اراده خود را بر کشور تحمیل کنند و خود را از این راه به کرسی بنشانند.
اما در این جا من می خواهم عامدانه از سطح این تعاریف کلی به دنیای واقع در کشور یعنی به دنیای احزاب سیاسی کشور باز گردم.
از نظر من ما در کشور مان به درجات زیادی قادر به پیاده کردن این فرمول بندی در یک دمکراسی نیستیم. علت این امر ضعفی هایی هستند که احزاب سیاسی کشور از آن برخوردارند.
به عبارت دیگر احزاب سیاسی کشور نماینده سیاسی نیروهای اجتماعی آن نیستند و نیروهای اجتماعی کشور از کانال احزاب سیاسی آن نمایندگی نمی شوند.
برای این امر علل زیادی وجود دارد اما از علل آن بگذریم به عنوان یک واقعیت باید بپذیریم اگر مبنا حاکمیت نیروهای اجتماعی و مردمی است برای عملی شدن این اصل از راه پا درمیانی احزاب سیاسی موجود این حاکمیت مردمی عملی نخواهد شد.
برای حل این معضل پیشنهاد من است که تا زمانی که احزاب سیاسی کشور از سطوح ایدئولوژیک و عقیدتی و ... خود در پیوند با نیروهای اجتماعی که مدعی ارتباط با آن می باشند تنزل نکرده اند بهتر است که این نیروهای اجتماعی در سطح تشکلات مردمی خود نظیر سندیکا ها و ... عمل نموده و مستقیما از راه این تشکلات مردمی وارد عالم سیاست گردند.
این امر به نظرمن فایده این را دارد که در کشوری که تحرک نیروهای اجتماعی نظر به استبداد و .. بسیار نازل است و در عوض احزاب سیاسی به نسبت دارای تحرک بیشتری می باشند و اما این احزاب تنها نامی از نیروهای اجتماعی مربوطه را به یدک می کشند وبطور مثال در عوض این که حزب کارگر واقعا یک حزب کارگری باشد دسته ایی از ایدئولوگ های حزبی است که به نام کارگر عمل میکند و غیره و.. در چنین کشوری با دادن میدان عمل مستقیم به نیروهای اجتماعی هم این نیروها فعال می شوند و هم احزاب سیاسی در سایه فعال شدن نیروهای اجتماعی از ناخالصی های ایدئولوژیک پاک می گردند.
من این نظر خود را در ادامه بر پایه فضای عمومی کشور توجیه می کنم که نیاز عمومی تا جاییکه من متوجه شده ام در داشتن یک نظام سیاسی دمکراتیک و هرباره متشکل از افراد کارشناس با دانش ها عملی است.
به این معنا فرقی نمی کند کدام نیروی اجتماعی مهم این است که هرباره از سوی هر نیروی اجتماعی نمایندگانی باید ارسال شوند که مطالبات آن نیروی اجتماعی را بدور از نگره های عقیدتی و ایدئولوژیک مطرح می کنند.
به نظرمن نظر به استبداد حاکم که در عین حال یک استبداد عقیدتی و ایدئولوژیک می باشد بیش از هز زمانی در سطح نیروهای اجتماعی و مردمی کشور این احساس زنده شده است که تنها با حرکت مستقیم مردمی و تنها با ارسال نیروهای خودی ، درد آشنا، مجرب، کارشناس، .... است که عمل نمایندگی سیاسی ممکن می گردد.
