۱۳۸۸ بهمن ۵, دوشنبه

دولت سبز یا حکومت سبز؟ کدامیک؟(۴)

در خصوص وظایف احزاب ملی‌ - دموکراتیک

در این خصوص سخن کم گفته نشده است. در یک کشور استبداد زده نظیر ایران که از شرایط عقب مانده اجتماعی رنج میبرد، با کمترین تجربه دموکراتیک و پلورالیزم، مشارکت و اتفاق عمل احزاب معمولا رنگ و بوی محیط خود را به خود می‌گیرد. که این طبیعی‌ است. در چنین محیطی معمولا انتظار عمومی‌ که به اصول پلورالیزم خوی نگرفته و با اصول تعدد احزاب آشنایی ندارد از احزاب کشور اعم از دموکراتیک و غیر دموکراتیک پیروی از اصول وحدت، تکیه زدن به ریسمان توحید ی و پرهیز از تفرقه و امثالهم... است. اما این‌ها همه نشانه از همان استبداد و عقب ماندگی و عدم آشنایی و عادت به اصول حزبیت و تعدد احزاب دارد. بنابر این از من نباید انتظار داشت که در این جا در شیپور وحدت بدمم و خلاف اصول نامبرده احزاب گوناگون کشور و به خصوص احزاب ملی‌ - دموکراتیک را به یک وحدت کذایی فراخوانم.

اما از این گذشته، آنچه بر احزاب ملی‌- دموکراتیک واجب است، که در واقع یک نوع مشق با هم حکومت کردن است، گرد همآیی با حفظ اصول حزبی خود زیر منشور یک حکومت، زیر چتر یک قانون اساسی و در شرایط کنونی‌ کشور در زیر چتر یک قرارداد اجتماعی مشترک برای گذار از شرایط استبداد به تشکیل حکومت ملی‌ - دموکراتیک است. فراموش نکنیم اگر احزاب ملی‌ - دموکراتیک بنابر شرایط استبدادی و عادت زشت هم اکنون قادر نباشند با هم همکاری کنند و باهم یک حکومت تشیکل دهند، آنگاه اگر فردایی اصلا وجود داشته باشد، که در این حالت آنگاه چنین نیست، هم قدر نخواهند بود با هم در یک حکومت و در یک ائتلاف با هم تشکیل دولت بدهند و غیره.

بنابر این بر احزاب ملی‌ - دمکراتیک است که شرایط حساس حاضر کشور را در یابند و همه باهم با عزم و اراده خلال ناپذیر برای تشکیل حکومت دموکراتیک و ملی‌ و سرنگونی رژیم حاکم در زیر چتر یک قانون اساسی‌ و یک برنامه عملی‌ برای گذار از مرحله کنونی به مرحله تشکیل مجلس مؤسسان دور هم گرد آیند.

بر کسی‌ پوشیده نیست. احزاب ملی‌ دموکراتیک تنها مرکب از یک دسته احزاب لیبرال و دست راستی‌ نیست. آن دسته از چپ‌ها که از جنبش ملی‌ - دموکراتیک و استقرار دمکراسی به عنوان یک هدف دراز مدت یعنی‌ یک استرادژی در ایران دفاع میکنند، هم باید با لیبرال‌ها در زیر چتر یک قانون اساسی گرد هم آیند، چرکه این گرد هم آیی متوجه تشکیل نه‌ یک دولت بلکه یک حکومت دموکراتیک است.

یعنی‌ اگر ما در تاکتیک به چب و راست، کارگر و سرمایه تقسیم میشویم. اما در اهداف حکومتی و نه‌ دولتی، با هم پایبند به یک قانون اساسی و یک نوع از حکومت هستیم. مسئله دولت لیبرال یا چب، یا ائتلافی و غیره بعد‌ها در ایران و به هنگام انتخابات دولتی و مجلس شورای ملی‌ مشخص خواهد شد. که طبیعی‌ است که آنگاه هرکه راه خود را اما با پایبندی به اهداف حکومت و در چارچوب قانون اساسی ملی‌ دموکراتیک طی‌ خواهد نمود و این مردم ایران اند، که حزب و احزاب دلخواه خود را به قدرت ادواری میرسانند.

ادامه دارد



دولت سبز یا حکومت سبز؟ کدامیک؟(۳)


برخورد جنبش سبز و جنبش ملی‌- دموکراتیک نسبت به طبقات و اقشار غیر ملی‌ و غیر دموکراتیک و استبداد مدار مسالمت آمیز است. انقلاب دموکراتیک و ملی‌ در واقع امر یک روند اجتماعی و یک دگرگونی مسالمت آمیز در کشور است و در فرایند خود از هر گونه خشونت پرهیز دارد. باعزیمت از این نقطه جنبش ملی‌ - دموکراتیک از پیوستن اقشار دیگر به جنبش سبز و در حمایت از استقرار و تحفیظ و تداوم حکومت ملی‌ - دموکراتیک در ایران استقبال می‌کند. از این نظر اگر بخواهیم به جنبش سبز نگاه کنیم، گردهمایی‌های وسیع بر حول محور مطالبات ملی‌- دموکراتیک یک پیروزی برای جنبش ملی‌ - دموکراتیک و یک منفعت و نه یک زیان تلقی‌ میشود. یعنی‌ اگر محور مطالبات ملی‌ - دموکراتیک که در سرنگونی رژیم حاضر خلاصه میشود معلوم و مشخص باشد، آنگاه رشد بادکنکی جنبش نه‌ نشانه ضعف بلکه قدرت آن است، چراکه در این حالت این جنبش ملی‌- دموکراتیک است که محور است و نه‌ دنباله رو و این خواسته‌های ملی‌ دمکراتیک است که تعیین کننده است و نه‌ اهداف ناچیز استبداد خواهانه و یا تعویض آن و قس الهذا.

بنابر این در مفهوم رادیکالیزه شدن جنبش سبز به جنبش ملی‌- دموکراتیک نباید حتما کاسته شدن از عمومیت جنبش مستفاد شود، البته این خطر وجود دارد، اما اجباری نیست. این مسئله بستگی بر روش جنبش دموکراتیک در برابر سایر نیرو‌ها دارد و اینکه آیا از هم اکنون در برابر‌شان از روش مسالمت آمیز و اقناعی پیروی خواهد کرد، و یا بر قهر و خشنوت. در صورت پیروی از تاکتیک درست، جنبش ملی‌ قادر خواهد بود این نیروها را بسوی خود جلب کند، در عوض اینکه این نیروها را به‌ دامان حاکمیت استبداد سوق دهد. خوشبختانه جنبش سبز به‌ صورت یک میعاد و پیمان عمومی دیگر شکل گرفته است. بر نیروهای ملی‌- دموکراتیک است از این فرصت استفاده کرده و با تاکتیک‌های مناسب مهر جنبش ملی‌ - دموکراتیک را به عنوان تنها راه حل مشکلات ایران بر جنبش سبز بکوبند. ما باید از این فرصت بهره جسته و در یک آشتی‌ ملی‌ همه را بر حول مطالبات ملی‌ دموکراتیک و سرنگونی رژیم و استقرار دمکراسی یعنی‌ مردم سالاری گرد آوریم. در این آشتی‌ ملی‌ یا سبز باید جنبش ملی‌ -دموکراتیک از حرکت از استقرار مردم سالاری و ضرورت سرنگونی رژیم از روش‌های افراطی و وحدت شکنانه پرهیز کند. چنانکه می‌دانید تا رسیدن به خواسته اصلی‌ خود، یعنی‌ سرنگونی رژیم راه کم یا بیش طولانی باقی‌ مانده است. ما باید در این مسیر پیوسته بر حقانیت جنبش ملی‌ - دموکراتیک به مثابه تنها آلترناتیو واقعی در برابر رژیم حاضر و حل مشکلات عدیده کشور تاکید کنیم. و در روش اثباتی خود از هر واقعه که در پیش است جنبش سبز را برای سرنگونی رژیم و نجات ایران آماده کرد.

وظایف احزاب ملی‌ - دموکراتیک

ادامه دارد....

دولت سبز یا حکومت سبز؟ کدامیک؟(۲)

ما این ضعف را که مسلما یک ضعف از دیده جنبش ملی‌ - دموکراتیک است، هم در جنبش تمام خلقی و همگانی ضد سلطنتی هم داشته ایم و نتایج ناگوار آنرا برای جنبش ملی‌-دموکراتیک هم پشت سر گذشته ایم. برخی‌ اصرار و تکیه بر همگانی بودن چنین جنبش‌های دارند و در واقع هرچه جنبش همگانی تر است خواسته‌های مشترک جنبش هم نازل تر است. و این برخی‌ دوست دارند یعنی‌ منافع‌شان چنان نازل است و لذا ایجاب می‌کند، که جنبش هر چه همگانی تر شود. یعنی ما اگر بخواهیم، برای توده أی تر کردن هر چه بیشتر جنبش، بیشترین آحاد "خلق" را مخاطب قرار دهیم، باید از دیگر سؤ به همان میزان از مطالبات جنبش فروکش کنیم. چنانکه گفته شد، این روش پوپولیستی و تمام خلقی تنها یک روش نیست، بلکه سطح اهداف جنبش را هم تحت تاثیر قرار داده و آنرا تنزل میدهد. شاید در درون یک جنبش ملی‌ - دموکراتیک- نه خارج از آن- یک حرکت پوپولیستی با اهداف نازل عمومی‌ باعث اعتلای تدریجی‌ جنبش ملی‌ - دموکراتیک گردد، اما پوپولیزم در سطح یک کشور و در چالش با یک استبداد که در چنین چالشی تنها جنبش ملی‌ - دموکراتیک مطرح نیست، و دیگر اقشار و طبقات خلق هم مشارکت دارند، که ملی‌ - دموکراتیک نیستند، میتواند نگران کننده شود، چنانکه در جنبش همگانی ضد سلطنتی چنین شد وتغییر منجر به تغییر از یک استبداد سلطنتی به یک استبداد شرعی شد. به همین علت دعوت از همه همواره مثبت نیست، بلکه باید به هنگام دعوت عمومی‌ به اهداف ملی‌ -دموکراتیک جنبش نگریست. حکومت ملی‌ - دموکراتیک حکومت تمام خلقی نیست و مفهوم از دمکراسی و مردم سالاری هم چنین ابتذالی نیست. حکومت تمام خلقی اصلا وجود خارجی‌ ندارد، تا چه رسد به آنکه حکومت دموکراتیک و ملی‌ یکی‌ از آن باشد. هر حکومتی و از آن جمله حکومت ملی‌ - دموکراتیک، حائز یک خاستگاه اجتماعی و تاریخی‌ است. جامعه‌های تاکنونی بشر جملگی طبقاتی بوده اند و جامعه دمکراتیک و ملی‌ آتی و در شرف تکوین ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. جنبش ملی‌- دموکراتیک در ایران هم در واقع مظهر چنین تکامل و تحول اجتماعی از شرایط قرون وسطی به ملی‌- دموکراتیک در ایران است. چنین جنبشی در حقیقت امر ، مطالبات اجتماعی و همگانی چنین تحولی را در همه سطوح حقوقی، حکومتی، اقتصادی،... مطرح می‌کند. هر حکومتی در واقع، یک نوع اعمال قدرت در کشور است. اما این اشتباه بزرگی‌ خواهد، چنانچه ما صرف قدرت سیاسی را معادل استبداد و دیکتاتوری بدانیم. به این نظر، تعویض قدرت سیاسی در ایران، از استبداد به دمکراسی، تعویض در دیکتاتوری و استبداد نیست. چنین نیست، وقتی هم حکومت دموکراتیک مظهر قدرت سیاسی در یک جامعه طبقاتی است. جامعه‌های قبلی ایران به غیر از شکل استبدادی، به شکل دیگر از حاکمیت بر خوردار نبودند. شکل استبدادی حکومت در واقع شکل حکومتی چنین جامعه هایی است. از اینرو دمکراتیزه کردن در ایران تنها در بستر یک تحول اجتماعی در کشور ممکن است.گفتیم جامعه در تکوین در ایران یک جامعه طبقاتی است. از اینرو جنبش ملی‌ -دموکراتیک در چارچوب یک جامعه طبقاتی یک جنبش همگانی است گرچه تمام خلقی نیست. از همگانی بودن جنبش ملی‌ - دمکراتیک تا جنبش تمام خلقی فاصله کم نیست. از اینرو اگر جنبش سبز بخواهد به جنبش ملی‌- دمکراتیک مبدل و بدینسان رادیکالیزه شود، باید از سطح تمام خلقی به سطح همگانی و ملی‌ - دمکراتیک تغییر یابد. این تغییر برای جنبش ملی‌- دموکراتیک مسلما یک منفعت و نه‌ یک زیان خواهد بود. چراکه رشد بادکنکی جنبش منجر به رقیق شدن محتوای جنبش خواهد شد. و بر عکس.

ادامه دارد...

دولت سبز یا حکومت سبز؟ کدامیک؟(۱)


۲۲ بهمن در راه است. ۲۲ بهمن امسال(۱۳۸۸) بی‌ شک از ۲۲ بهمن‌های سالهای قبل فرق بزرگی خواهد داشت. امسال جنبش سبز با شرکت خود در این جنشن بزرک حماسه دیگری خواهد آفرید. جنبش سبز در ۲۲ بهمن امسال به حکومت نشان خواهد داد که او بر حق وارث انقلاب ناتمام ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ است، انقلابی، که در رژیم حاکم از همان روز‌های اول به خون کشیده شد.

امسال جنبش سبز در مصاف با رژیم حاکم تجاربی دیگر کسب خواهد کرد و گام‌ها دیگر بر جلو بر خواهد داشت. بر کسی‌ پوشیده نیست، در چالش با رژیم اگر ما در اول کار نباشیم، در پایان آن آنهم نیستیم. البته این که ما این مسئله را دراز مدت و یا کوتاه مدت تر ببینیم هم به اهدافی بستگی دارد، که ما در این جنبش در پیش روی خود قرار داده ایم. به‌ نظر من اما، تا سرنگونی رژیم هنوز راه کمی‌ باقی‌ نمانده است. اما اگر جنبش سبز بخواهد به یک دولت سبز و یا برخی‌ آزادی‌های محدود در این رژیم بسنده کند، شاید رژیم حاضر به عقب نشینی‌هایی‌ و اصلاحاتی بشود، یعنی‌ پاسخگوی مطالبات بخشی از جنبش گردد. و بعد به کمک بخشی از جنبش به سرکوب بخش‌های دیگر آن بپردازد. رژیم در حقیقت خود به عنوان بخشی از جنبش ضد سلطنتی سالها ۵۶-۵۷ در نتیجه همچنین سازشی بر سر کار آمد و در نتیجه سازش با آمریکا از دل جنبش مردم بر حاکمیت بر خاسته و بعد از همان فردای ۲۲ بهمن ۵۷ مبادرت به سرکوب مابقی جنبش نمود. در واقع امکان چنین رفرمی محال نیست. فراموش نکنیم بخشی از جنبش و آنانیکه گرد آقای موسوی حلقه زده اند، نه‌ خواهان حکومت سبز و جمهوری ایرانی‌ بلکه خواستار دولت سبز هستند. استقرار یک دولت سبز در رژیم مستبد و شرعی البته اگر الان ممکن نباشد، استقرار آن در انتخابات بعدی ریاست جمهوری، ناممکن نیست. یعنی‌ اگر جنبش سبز بخواهد برای خود چنین هدفی را انتخاب کند، هدفی که بخشی از جنبش را ارضا می‌کند، باید مطمئن بود که رسیدن به آن در این رژیم از محالات نیست. اما برای اینکه این کار تحقق یابد رژیم سعی‌ خواهد کرد، روند "پخته شدن" و "جوشیدن" تا به مرحله نهایی خود برسد، و آنگاه وقتی‌ موقعیت سیاسی کشور به اندازه کافی‌ پخته شد و مردم در تب تغییر و رفرم سوختند، مبادرت به استقرار دولت سبز ملی‌ خواهد نمود، تا دهان رادیکال‌ها که خواهان سرنگونی کلّ رژیم اند را با سرب پر کند.

اما این کار به این سادگی‌ نیست، چون از یک طرف تجربه سالهای مبارزات ضد سلطنتی وجود دارد، و از دیگر جنبش سبز پخته تر از جنبش سالهای قبلی‌ این کشور است. اما با این وجود این خام اندیشی‌ است که اگر ما نظر به نقطه ضعف جنبش احتمال چنین مسئله أی را ندهیم. نقطه ضعف جنبش در واقع، همان بخشی است که خواهان دولت سبز ملی‌ در عوض حکومت سبز ملی‌ است.

ادامه دارد