دمکراسی نو و عصر نو

مانیفست دمکراسی نو

دمکراسی نو مبتنی است بر آن روابط اجتماعی که محصول انقلاب صنعتی در کشور بوده و آن نظام سیاسی است که موجودیت و تداوم حیات خود را مدیون آن نیروهای اجتماعی است که روابط نوین اجتماعی را مفهوم بخشیده و هرباره در نتیجه انقلاب صنعتی پدیدار می شوند.

این نیروهای اجتماعی که پایه دمکراسی نو می باشند عبارتند از

1-کارگران

2-سرمایه دارن

3-طبقه متوسط و میانی که میان این دو گروه اصلی می باشد

باید در نظر داشت دمکراسی نو یک نظام سیاسی است. مفهوم دمکراسی نو مرکب از دو مقوله دمکراسی و نو می باشد. دمکراسی نو یک دمکراسی است چرا که این نظام سیاسی مبتنی بر انتخابات بوده و حق انتخاب شدن و اداره سیاست کشور را حقی کثیر و پلورال میان مردم می داند.

دمکراسی نو ، یک نظام سیاسی نوین است چرا که این نظام سیاسی تعریف نوینی از مردم و جمهوری بدست می دهد. پایه دمکراسی نو آن جمهوری و آن مردم هستند که در نتیجه انقلاب صنعتی پا به عرصه وجود و تاریخ کشور نهاده اند یعنی کارگران، سرمایه داران و طبقه میانی.

به این اعتبار دمکراسی نو حقانیت خودرا مدیون آن جمهور مردم و متکی بر آن جمهوری است که در عصر نو و در نتیجه انقلاب صنعتی پدیدار شده است.

دمکراسی نو به این اعتبار نه تنها مظهر اراده آن نیروهای اجتماعی است که در روابط اجتماعی نوین حضور می رسانند بل که در عین حال به این معنا مظهر حاکمیت و اعمال قدرت این نیروهای ترقی خواه و مدرن است.

گفتیم این اعمال حاکمیت یک اعمال حاکمیت تاریخی است و هرباره از راه انتخابات توسط این و یا آن نیروی اجتماعی مترقی اعمال می گردد.

به این معنا دمکراسی نو از حاکمیت در گذشته در ایران به دو وجه جدا می گردد

اولا دمکراسی نو نظام دمکراتیک در کشور پیاده می کند و به حیات ننگین نظام مطلقه و استبدادی پایان می دهد.

دوما در دمکراسی نو حکومت و حاکمیت ملغی نمی گردد و تاریخا و اجتماعا هم نمی تواند ملغی گردد.

نظر به این که دمکراسی نو یک حاکمیت و یک حکومت است لذا دمکراسی نو محدود و محصور به اراده همه ایرانیان نیست و نمی تواند باشد.

دمکراسی نو به منزله یک حاکمیت چنین ادعایی را ندارد و به صراحت هم این موضوع را به ایرانیان و جهانیان اعلام می دارد.

از این رو دمکراسی نو یک نظام دمکراتیک متکی بر جامعه های کهن ایرانی و عامل اجرای و سیاسی آن ها نیست.

به این معنا دمکر اسی نو یک جمهوری موسع نیست. بل که آن نظام سیاسی است که بر جمهوری نو استوار است.

نظر به پایه های جمهوری و اجتماعی دمکراسی نو و این که دمکراسی نو محصول تاریخی, اجتماعی و سیاسی عصر نو و انقلاب صنعتی است، از این رو نظام سیاسی جدید در ایران در تلاش امحای سرمایه داری صنفی، عقب مانده و روابط حقوقی کهن که این سرمایه داری را در قالب حقوقی و اجتماعی احیاء می کند بر خواهد آمد.

جنبه دیگر روابط اجتماعی قرون میانه در نتیجه اصلاحات ارضی و انقلاب سفید امحا شده و یا در حال فروپاشی است. دمکراسی نوین به مثابه عامل اراده جمهوری مردم ترقی خواه امحای تمام و کمال روابط پوسیده شهری که از قرون میانه باقی مانده و خواه در کنار آن فرجام کامل انقلاب سفید در روستا ها را بعهده خواهد گرفت.

راه احیای استقلال کشور در فرجام اهداف تاریخی عصر نو است و این وظیقه را نیروهای ترقی خواه با اعمال اراده سیاسی و اداری خود یعنی برپایی دمکراسی نو به انجام خواهند رساند.

از نظر اجرایی دمکراسی نو آلترناتیو تاریخی جمهوری اسلامی ایران است. با این آلترناتیو تاریخی اعلام می شود که دمکراتیزه کردن نظام جمهوری اسلامی در عمل یعنی حفظ و بقای آن نظام سیاسی در کشور می باشد که متکی بر روابط اجتماعی و حقوقی کهن به ارث رسیده از قرون میانه کشور می باشد.

از دیگر سو پایه های اقتصادی و مولده روابط اجتماعی کهن و قرون وسطایی در کشور مطرح می باشند که متعلق به دوران ماقبل انقلاب صنعتی می باشند. لا کن ما در عمل می بینیم که ابقای نیروهای مولده کهن در کشور و در تناسب با آن سرمایه داری کهن و یا دیگر مناسبات اجتماعی که در تطابق با این نیروهای اقثصادی و مولده کهن هستند در عمل آب به آسیاب سرمایه داری های انحصاری و مالی و بانکی خارجی ریختن می باشد.

به این اعتبار هر نظام سیاسی که متکی بر این روابط اجتماعی کهن و نیروهای اقتصادی آن باشد و به عبارت دیگر هر حکومتی در ایران که مسئولیت سیاسی سرمایه داری عقب مانده و تجاری ایران را بعهده گیرد عملا در خدمت سرمایه داری بانکی و تسلط شان بر حیات کشور و نفی استقلال آن خواهد بود.

به جهت دیگر هر حکومتی در ایران تکالیف نظام سیاسی چنین اقتصاد و روابط اجتماعی و حقوقی به ارث رسیده از قرون میانه کشور در شهر و روستا را بعهده بگیرد در عمل در خدمت امحای حقوق انسانی و طبیعی و رد کنواسیون های جهانی حقوق بشر ، استثمار وحشیانه و .... خواهد بود.

به این ترتیب دمکراسی نو اعلام همبستگی خود را برای اجرای تدریجی اعلامیه های حقوق بشر در ایران اعلام می دارد.

همگیِ انسان ها آزاد و با ارج و جقوق برابر زاده می شوند.

ماده یِ 1 پیمانِ جهانیِ حقوقِ بشر بر این معناست:

«همگیِ انسان ها آزاد و با ارج و جقوق برابر زاده می شوند. همگی دارای خرد و مهر هستند و باید با یکدیگر رفتارِ برادرانه و بی تبعیضی داشته باشند.»

این که باید مسائل حقوقی را از مسائل قومی و به این معنا فرهنگی جدا و خصلت انسان شمولی و طبیعی آنها را هرباره در نظر داشت برای من جای هیچ گونه شک و تردیدی نمی گذارد .

این اما یک طرف مسئله است. طرف دیگر مسئله این است که ما برای عمل و برخوردارسازی انسان ایرانی از حقوق انسانی اش این را باید در نظر داشته باشیم که این امر طی یک روند تاریخی و با تحولات اجتماعی که باید انجام شوند ممکن میشود.

بطور نمونه عرض می کنم. شما به آن روابط اجتماعی نظر بدوزید که در سراسر گیتی انسان ها را به فرودستان و بالادستان تقسیم می کند و حتی در دمکراسی ها پایه های اجتماعی چنین نظام های سیاسی است.بر پایه همین نمونه می بینیم که احیای حقوق طبیعی انسانی نظیر آزادی و فقدان یک نیروی بالادست اجتماعی و به این معنا استقرار برابری اجتماعی ممکن نیست مگر آن روابط اجتماعی که تاریخا پدیدار شده اند و در عصر خود یک ضرورت تاریخی بوده اند ازمیان برداشته شوند و این همان گونه که عرض کردم مستلزم تغییر و تحولات تاریخی و اجتماعی است.

پس بدینسان به مسائل حقوقی کشور و اجرای حقوق انسان باید از زاویه تاریخی و اجتماعی نگریسته شود. تاکید می کنم . احیای حقوق طبیعی امر اجتماعی است و نه خود این حقوق که طبیعی است یعنی به همان گونه امحای حقوق انسانی یک امر اجتماعی و نه طبیعی است. اما عکس آن یعنی یا حرکت از حقوق طبیعی و انسانی و نادیده انگاشتن هرباره ظروف اجتماعی و تاریخی - حقوق گرایی و انسان گرایی - ما به یک افراط گری در می غلطیم و مطالبات حقوقی و انسانی در این افراط گری بدون این که زمینه های اجتماعی و تاریخی آن هنوز در کشور فراهم شده باشند اجرای بلافاصله و بدون شرط و شروط شان خواسته می شود

این افراط گری را من حقوق گرایی نام می نهم و از نظر من حقوق گرایی و انسان گرایی یک رویکرد یک جانبه در حیطه حقوق است که احیای حقوق انسانی و کرامت انسان در ایران را بدون فراهم شدن زمینه های تاریخی و اجتماعی آن خواهان است. از نظر من چپ های افراطی هم از شمار همین حقوق گرایان و انسان گرایان هستند که خود را جزئی از جنبش آزادی خواهی و حقوق مداری و به این معنا لیبرال می دانند. آنارشیست ها هم جزئی از همین حرکت لیبرالی و حقوقی هستند.

در کشور ما این حرکت مطلق گرایانه حقوقی به عللی قوی است. من اما در عوض وقتی به ایران کنونی خودمان نگاه می کنم از نظر حقوقی و انسانی هیچ مسئله ایی با حقوق گرایان وطنی مان ندارم. باید های من همان باید های آنهاست. اما از خود همواره می پرسم چگونه؟ چگونه باید اعدام را حذف کرد؟ جگونه باید استثمار را نابود کرد؟ و .... شما توجه بفرمایید: ما کشوری در حال گذار و کشوری هستیم که از دیر باز در مسیر انقلاب صنعتی و برپایی جامعه صنعتی درجاز زده است. از طرف دیگر از خواسته های برحق انسانی یکیش هم حذف حاکمیت و احیای خود گردانی و خود اداری عمومی اولیه است.

اما از سوی دیگر در چنین کشوری که میان مخالفین انقلاب صنعتی و جامعه نو و دمکراسی نو و موافقین آن تقسیم شده چگونه می توان دمکراسی نو برپانمود لاکن حاکمیت بر مرتجعین نداشت؟ تاکید می کنم بخصوص در آغاز و بخصوص زمانی که دمکراسی نو محبور است با اعمال اراده خود سفت و سخت خاج زین قدرت و حاکمیت را رها نکرده و بسوی مدرنیته و اهداف انقلاب صنعتی بشتابد؟

اما همان گونه که عرض شد هر اعمال حاکمیتی هر قدر هم که دمکراتیک باشد در عمل به معنای محروم سازی عده ایی از ارج و حقوق انسانی شان می باشد. راه دوری نرویم. هر انقلاب صنعتی و انقلاب اجتماعی در عمل محروم ساختن انسان های سنتی و گذشته که در جامعه های کهن سازماندهی شده اند از حق حیات اجتماعی شان می باشد و چون چنین است در مقاومتی که در برابر تحول خواهند کرد اجبارا دمکراسی نو مجبور به محروم سازی این انسان ها از فعالیت سیاسی است.

اما در عوض من می بینم که بر پایه همان حقوق گرایی و انسان گرایی، احیای حقوق طبیعی، نفی حاکمیت، نفی استثمار، نفی نابرابری و نفی اعدام ها، انحلال زندان های، آزادی های بی قید و شرط سیاسی و .. امثالهم طلب می شوند که اینها همه از نظر نوع مطالبه هیچ کم و کسری ندارند اما از نظر اجرایی دارای این کمبود هستند که تاریخی و مرحله به مرحله ایی - گام به گام - نگریسته نمیشوند. به عبارت دیگر حقوق گرایی و انسان گرایی خواهان برپایی جامعه انسانی و جامعه حقوقی است اما در رویکرد خود یعنی در نحوه پیدا کردن آن دچار نقصان و اتوپیایی است.