تحول مدنی

نظر به حوادث چند سال اخیر در ایران و به خصوص اصلاحات در ایران مطالب زیر را مینویسم. برای این منظور اگر آدم به نظام حاکم(سیاسی) نگاهی گذرا بیاندازه متوجه میشه که رژیم از بدو پایه گذاری ایش چون از جامعه سنتی و کهن سال و پدر شاهی ایران ریشه گرفته، جامعه أی که دستخوش تحول به جامعه عالیتر و مدنی است، از اینرو پیوسته سعی کرده برای سد این انقلاب اجتماعی از هیچ کوششی دریغ نکند. فراموش نکنیم این نظام خود محصول عکس العمل این جامعه در برابر تحول مدنی در ایران بوده است. بنابر این نطفه این رژیم را در ضدیت با مدرنیته و تحول به آنسو بسته اند. نقش یک نظام سیاسی در یک کشور معمولا یک مسئله اجتماعی است و در آن به این پرسش پاسخ داده میشود کدام شکل از جامعه در قدرت است. رژیم برای این منظور برای حذف جامعه مدنی از قدرت به تمامی شیوهها متوسل شد. جامعه مدنی در ایران یک جامعه قانونی نیست. بلکه یک جامعه مخفی و سایه أی است. به چنین جوامعی معمولا جامعه جانبی میگویند. که البته در سطح دنیا عمومیت دارند. به نظر من جامعه کارگری در جامعه مدنی همان حالت را دارد که جامعه مدنی در جامعه سنتی. معمولا جوامع جانبی در پی آنند که تحول اجتماعی را به پایان برسانند و قدرت را برای رسمی شدن خود بدست گیرند. این تلاشی است که اکنون جامعه در حال تکوین مدنی در ایران در حال انجام دارد. جامعه سنتی هم برای پیشگیری این امر از هیچ کوششی دریغ نمیکند. یکی از این ترفند که خیلی مهم و چشمگیره کوشش این جامعه در این که خودش را در جامه دینی پنهان کند. اسلامیزم و اشکال آن مثل آخوندیزم در واقع مضمون آنند. بکارگیری دین به عنوان حربه ایدئولژیک برای استتار هویت اجتماعی یعنی در واقع اثبات استیصال جامعه سنتی. وام گیری از دین، سنگربندی در پشت عقیده و دین در هیچ کجای دنیا مظهر قدرت سیاسی نیست. در حالیکه در حاشیه بگویم یکی از اصول جمهوریت شفافیت سیاسی و لذا بر انداختن هرگونه نقاب ایدئولژیک و فکری از چهره سیاست و حاکمیت است. دیگر نکته مهم در شمار ترفند های جامعه سنتی در ایران بوده و ما آنرا در قانون اساسی رژیم هم مشاهده میکنیم پنهان شدن جامعه سنتی در ایران نه تنها در پس دین بلکه هم در پشت جمهوری و جامعه مدنی و ارزشها و عناصر متشکله آن است. این در واقع همان مطلب راجع به "دوگانگی" در قانون اساسی و علت آن است. ریشه این امر در حقیقت امر چنانچه گفتم در تلاش جامعه سنتی در استتار چهرهٔ خود در پس نقاب جمهوریت و جامعه مدنی پنهان است، جامعه و جمهوریتی که به منزله حریف میباشد و از اینرو تلاش در این است که با وامگیری اسمی از جامعه مدنی و ارزشهای آن و پنهان سازی در پس آن حریف را از میدان بدر کرد. و این بدر سازی در واقع امر به اقرار ناظران سیاسی محتوای اصلی کشمکش ۳۱ ساله جمهوری اسلامی را با اسلام و جمهوریت تشکیل میدهد. حوادث اخیر هم از این قاعده بدور نیستند و در همین چالش جامعه سنتی با جامعه مدنی اهمیت مییابند. این نعل وارونه زدن ۳۱ ساله رژیم استبدادی در اسلامی بودن و جمهوریت شاید تنها مورد پسند سلطنت طلبها باشد که از یکسو به دین کیانی چسبیده اند و از دیگر سؤ به شدت از جمهوریت متنفرند. البته کمونیستهای رادیکال در مقابله خود با آزادی دین و جایگزین اصل دین با دین مارکسیستی خود و نفرت از دمکراسی سرانجام به اردوگاه جامعه سنتی میپیوندند. این هردو گروه در واقع در مبارزه پوشالی با ظواهر رژیم هستند یعنی با نقابی در چالش اند که رژیم بر چهرهٔ دارد. این امر البته بر میگردد به ماهیت ارتجاعی و واپس گرایانه و ضد تاریخی این گروه ها. و از همین رو این کشمکشها که در درون اردوگاه سنتی صورت میپذیرد تنها با هدف تغییر استبداد قشری و طبقاتی از این قشر و طبقه به قشر و طبقه دیگر است، بدون آنکه در آن تحول تاریخی - اجتماعی ایران از جامعه سنتی به جامعه مدنی در نظر باشد. نظر به اینکه جامعه سنتی یک جامعه طبقاتی است این حقیقت به ما میفهماند که رژیم استبدادی حاضر تنها رژیم مطلوب این جامعه نیست، بلکه سنّت گرایان دیگر که حتی سکولار هستد و مخالف رژیم آخوندیستی و یا برای عدالت اجتماعی در شرایط سنتی, آلترناتیو مطلوب و مطابق زمانه خود را برای حفظ جامعه سنتی و ضدیت با تکوین جامعه مدنی و تحقق ارزشهای آن میجویند.
از دیگر ترفند های رژیم و کلا جامعه سنتی در بدر سازی جامعه مدنی وام گیری از اصل جمیعت و کثرت در ایران است. نقطه حرکت جامعه سنتی معمولا این مطالب است که غالب جمیعت ایران را را مردم سنتی و متشکل در جامعه سنتی تشکیل میدهند . من شخصا آماردقیقی از این مطالب در دست ندارم . اما فرض را بر این میگذارم که حق با این جنابان باشد. جالب در این جا این مطالب نیست که کدام جامعه سنتی یا مدنی از نظر جمعیتی بر دیگری تفوق دارند ، بلکه این فلسفه غلط است که اصل برتری جمعیت در کشور به منزله اصل پلورالیستی به فروش میرسد. مطالب من در این جا اشاره به تفکیک ایندو از هم است. نظر به اصل کثرت گرایی که از پرنسیب جامعه مدنی است طبقات و اقشار متشکله و احزاب این جامعه با مراجعه به آرای عمومی جامعه مدنی درپی حل مسئله قدرت بر می آیند . در واقع اصل کثرت گرایی یک اصل پارلمانتاریزم در جامعه مدنی است. و به این معنا هیچ ربطی با اصل برتری جمعیت ندارد. اما ادعای مسخره این جمعیت گرایی به همین جا ختم نمیشود. این ها که تو گویی کلید معما را در دست دارند برای هر مطلبی متوسل به این اصل جمیعت و کمیت میشوند و مدعی میگردند نظر به این که این یک اصل جمهوریت و دموکراتیک است پس آنگاه باید به نظر جامعه سنتی احترام گذارد که مثلا خواهان استبداد دینی است. باری با قباحت هر چه تمام تر مدعی میشوند که قاطبه اهالی ایران استبداد خواه هستند یا مثلا میتوانند در یک رفراندوم به دنیا نشان دهند که خواهان نظام مستبده شاهنشاهی اند. همین فلسفه که ۳۱ سال درایران حاکمیت میکند پیوسته مدعی است که قاطبه اهالی خواستار نظام ولایت اند و از جمهوری متنفرند و به حاکمیت خود باور ندارند. بنابر این این اصل جمیعت گرایی یک فرمول بندی مسخ شده ای است از اصل کثرت گرایی در جامعه مدنی که برای بدر سازی حریف صورت میپذیرد .

مطب دیگر همین تعدد احزاب و مشارکت آنها در قدرت که از اصول جامعه مدنی است که برای احزاب مدنی و دموکرات معتبر است. در اینجا چند موضوع مطرح میشود یکی همین مسئله منافات این اصل کثرت در نظام استبدادی و دیکتاتوری با اصل رهبری است و گفتیم صرف نظر از اصل جمعیت و کمیت .در نظام استبدادی و در جامعه سنتی انسانها به تحزب باوری ندارند. جامعه سنتی یک جامعه بسته است. در این جامعه حزب و حزب گرایی تقبیح میشود و چیز مقبولی نیست . من از اینجا میخواهم به یک نکته ای اشاره کنم که مدت ها ذهن مرا به خود مشغول میکند. و ان اینکه نظر به عدم استقبال مردم از احزاب در ایران ، چقدر این مسئله بی اعتنایی به تحزب ریشه در جامعه بسته دارد؟ ممانعت رژیم استبدادی یک طرف قضیه است و طرف دیگر جا افتادگی این تحزب در ایران است. به نظر من در چنین فضای آکنده از بی توجه ای به اصل پلورالیزم و حزب گرایی است که گرایش مردم به احزاب چشگیر نیست. البته عرض کردم این علت بازگو کننده تمام علل نیست. و تا حدودی هم در خود احزاب موجود ریشه دارد. اما با این وجود فضای سنتی و پدر شاهی توامان با استبداد وخفقان به افراد سنتی نظیر موسو ی این امکان را بیشتر میدهد که با تکیه بر اصل استصوابی مقبول مردم گردند. مطالب دیگر اصل آزادی احزاب است. باز یک فلسفه غلطی که این جا حاکم است این مطب است که بیشتر از سوی کمونیست های رادیکال مطرح میشود وآن آزادی بی قید و شرط احزاب سیاسی در کشور است. آزادی بی قید و شرط احزاب یک خواست مربوط به تفوفق اصل عدالت اجتماعی و محو طبقات و دولت است. از سوی دیگر در دموکراسی این اصل عدالت اجتماعی ومحو نظام سیاسی کشور ممکن نیست. در هر نظام سیاسی همان نظام اولین محدوده و قید و شرط آن برای آزادی احزاب است. از اینرو در نظام دموکراتیک احزاب مستبد و فاشیست حق فعالیت سیاسی ندارند چراکه این حزاب مخل نظم دموکراتیک هستند.

مطالب دیگر در این مورد اندیشه سازی سیاست است. آزاد ی بی قید و شرط مطروحه در جامعه مدنی و قانون اساسی آن مربوط به آزادی عقاید و اندیشه ها ، ادیان و مذاهب است. در صورت تعمیم نابجای این اصل بر حیطه اصل آزادی احزاب صرف نظر از این که این امر منجر بر آنارشی و القای نظام سیاسی در کشور میشود ، منجر به تبدیل سیاست به اندیشه میشود. در حالیکه سیاست اندیشه نیست. جامعه مدنی که در عین حال یک جامعه سیاسی است خواهان جدایی هر گونه اندیشه و ایدولوژی از نظام سیاسی کشور و آزادی مطلق اندیشه ، ادیان ، مذاهب ، غیره است