۱۳۹۰ آذر ۲۸, دوشنبه

کاپیتالیسم و شناخت ما از آن

برداشتی که من از کاپیتالیسم دارم آنرا در زبان خودمان مترادف سرمایه گرایی  می گرداند. سرمایه گرایی و یا کاپیتالیسم که یک ایسم است این پرسش را در برابر ما قرار می دهد که سرمایه چیست؟

از سرمایه دو تعریف کلی وجود دارد

1- سرمایه عبارت از وسایل تولید و اقتصاد- نیروهای مولده - و کم وبیش از آغاز فعالیت اقتصادی انسان را همراهی کرده است . سرمایه به این مفهوم - به مفهوم اقتصاد- اجتماعی - جزء لایتجزای اقتصاد اجتماعی است. در این مفهوم سرمایه منشای ثروت اجتماعی و یا همان بهره انباشت شده می باشد و رابطه ثروت  و سرمایه  بر شالوده رابطه میان اقتصاد و جامعه  به قرار زیر است : .سرمایه پدیده اقتصادی  است و ثروت پدیده اجتماعی.

از این نگره بر سرمایه , از آغاز سرمایه داری وجود داشته است. چرا از آغاز از سوی جامعه انسانی در حین فعالیت اقتصادی این و یا آن شکل مالکیت و داشتن سرمایه اعمال شده است.

در این نگرش به سرمایه، سرمایه داری را از سرمایه گرایی جدامی کند. همان گونه که بهره برداری با بهره گرایی، داشتن ثروت با  ثروت گرایی و.... هرباره فرق دارند.

2*- در نگره دوم سرمایه  جدا از سرمایه گرایی و کاپیتالیسم نیست و در واقع  سرمایه مولود و معلول سرمایه گرایی است.  به این اعتبار سرمایه همیشه نبوده است بل که از زمانی که وسایل اقتصادی و تولید - همانی که گروه اول آنرا فی نفسه سرمایه می خواند-  در مالکیت و در دست عده ایی که کاپیتالیست نامیده می شوند با هدف بهره کشی از انسان هایی دیگر که در این رابطه کارگر خوانده میشوند، قرار می گیرد در عمل این وسایل  مبدل به سرمایه میگردند. در این نظر شکل نخستین سرمایه، ثروت است که در قالب پول سپس در چرخه اقتصادی مبدل به سرمایه یعنی وسایل تولید با هدف کسب سود می گردد.

بر شالوده این نگره کاپیتالیسم سابقا وجود نداشته است و در عصر نو با صنعت بزرگ پدیدار گشته است. گرچه برخی بر کاپیتالیسم مدرن نوعی کاپیتالیسم غیرمدرن مشروط می سازند* اما بطور کلی سرمایه گرایی و بهره گرایی و غیره را در ارتباط مستقیم با کارمزدی قرار می دهند و این رابطه اجتماعی به اواخر قرون میانه به این طرف مربوط می سازند.

من به شخصه بر نظر اولم. اما در مورد سرمایه گرایی و کاپیتالیسم و آنهم در شکل مدرن آن به این نظرم که سرمایه گرایی از آغاز مدنیت و از آغاز تقسیم انسان ها به دو جامعه بالادست و فرودست پدیدار شده است. از این نظر ، برده داری هم  سرمایه گرایی است.

اما سرمایه گرایی و کاپیتالیسم در قالب مدرن  و در قالب بهره کشی از کار مزدی همان است که نظریه دوم می گوید و می توان آن را پذیرفت.

در واقع برداشت غالب از سرمایه گرایی و کاپیتالیسم همان است که پیرامون کاپیتالیسم و کارمزدوری رواج دارد و نظریه دوم ارائه می دهد. به عبارت دیگر بیشتر ما کاپیتالیسم را همین می شناسیم که نظریه دوم می گوید.

برای این که نشان دهم که این نظریه دوم در عمل به مانع بر خورده است اجازه دهید  نکاتی را  در این رابطه خاطر نشان سازم که از نظر شناخت موضوع بحث مهم است.

بر پایه نظریه دوم از سرمایه و سرمایه گرایی بخش خصوصی جزء لایتجزای کاپیتالیسم می باشد یعنی اگر سرمایه دولتی گشت کاپیتالیسم هم نابود میشود. بنابراین از نگره دوم است که خصوصی بودن سرمایه های اقتصادی کشور یک فاکتور مهم در سرمایه گرایی یعنی کاپیتالیسم می باشد.

در ارتباط با مبحث سیاسی و دمکراسی این نگره به این اندیشه است که سرمایه گرایی و به مفهوم اولی سرمایه خصوصی از پایه دمکراسی در کشور می باشد.

یعنی به عبارت دیگر با  دولتی شدن سرمایه های اقتصادی کشور نه تنها کاپیتالیسم از بین می رود بل که نظام سیاسی - دمکراتیک هم که حیاتش را مدیون  خصوصی بودن سرمایه داری می باشد مبانی موجودیت خود را از این راه از دست خواهد داد.

در جواب من به این نظرم که  نباید شکی کرد که پایه های دمکراسی در کشور  در قدم اول   متکی  بر همان جامعه ایی است که به طبقات تقسیم شده و در کلیتش این جامعه، جامعه سرمایه داران کشور خوانده میشود. در قدم دوم و کمتر حائز اهمیت  حیات این دمکراسی   منوط به وجود جامعه کارگری است .

به این اعتبار از نظریه دوم پذیرفتنی است که پایه دمکراسی وجود طبقات در جامعه سرمایه داران است. به عبارت دیگر وجود جامعه کارگری برای وجود دمکراسی حائز اهمیت اساسی نیست.

و در ادامه از نظریه دوم پذیرفتنی است که در صورت از بین رفتن طبقات در جامعه سرمایه و در صورت دولتی شدن سرمایه ها عملا دیکتاتوری مستقر خواهد شد اما پذیرفتنی نیست که با دولتی شدن سرمایه ها و یا با دولتی شدن جامعه سرمایه، کاپیتالیسم از بین خواهد رفت چرا که حیات کاپیتالیسم برخلاف حیات دمکراسی بر وجود کارگران و جامعه کارگری منوط  است.

در تحلیل نهایی چنین خواهیم داشت

هستی دمکراسی در کشور منوط به طبقات درونی جامعه سرمایه و هستی کاپیتالیسم منوط به هستی جامعه کارگری است.

به عبارت دیگر اگر برای دمکراسی به طبقات درونی جامعه سرمایه نیاز است لاکن شرط وجودی کاپیتالیسم نوین کارمزدوری است.

در یک جا بخش خصوصی سکان دار دمکراسی است و در جایی دیگر جامعه کارگری سکان دار کاپیتالیسم نو است.

بنابر همین اصل است که در صورت دولتی شدن سرمایه ها گرچه دمکراسی پایه های وجودی خود را از دست خواهد داد - این دمکراسی پایه های خود را هم در روند انحصاری شدن تمرکز سرمایه ها هم از دست  خواهد  داد- لاکن در این حالت یعنی با دولتی شدن سرمایه، کاپیتالیسم از بین نخواهد رفت. نمونه کشور چین.

پس بدینسان بسته به این که توجه مان به دمکراسی و یا کاپیتالیسم نو باشد  نتاجی مختلفی از دولتی کردن سرمایه های اقتصادی کشور حاصل میشوند.

به عبارت دیگر: گرچه  خصوصی بودن سرمایه ها و دمکراسی باهمند اما   ایندو یار قدیمی  تنها شکل کاپیتالیسم نیستند.دولتی کردن  شکل دیگر آن می باشد.

در وجود کاپیتالیسم نو روابط مزدوری هرباره شرط است. این موجودیت کارگری است که به کاپیتالیسم شرایط زیست می دهد. دولتی کردن سرمایه ها در صورت وجود رابطه کار مزدوری تنها به معنای موجودیت کاپیتالیسم در فرم دولتی و غیر خصوصی آن است.

اما با از بین رفتن  شکل خصوصی سرمایه ها، خواه در روند تمرکز سرمایه به سرمایه انحصاری و خواه در صورت دولتی شدن  آن عملا این  به معنای از بین بردن پایه های اجتماعی دمکراسی است.

به عبارت دیگر برای حیات دمکراسی شرط اساسی وجود جامعه سرمایه در فرم آزاد و وجود طبقاتی می باشد که جامعه سرمایه را شکل می دهند. در صورت دولتی شدن و تمرکز در جامعه سرمایه پایه های دمکراسی هم از بین خواهد رفت..
اما برای موجودیت کاپیتالیسم نو شرط اولیه و اساسی وجود کار مزدوری است که  هرباره با بازتولید خود کاپیتالیسم نو را بازتولید می کند. وبرعکس برای از بین رفتن کاپیتالیسم نو باید کارمزدی از بین برود و دولتی کردن  در صورت وجود کارمزدی راه چاره نیست.

جمع بندی:


  • 1- نه سرمایه و داشتن سرمایه بل که شکل سرمایه داری مهم است.
  • 2- سرمایه داری از آغاز وجود داشته است اما سرمایه گرایی در دوره ایی از حیات بشر نمودار شده است.
  • 3- سرمایه گرایی نو بر کار مزدی استوار است.
  • 4- ثروت مادی بشری حاصل ادغام کار و سرمایه می باشد
  • 5-در رابطه میان ثروت یعنی جامعه و اقتصاد یعنی سرمایه پیوسته این پرسش مطرح بوده است که کدام جزء در خدمت جزءدیگری است : جامعه در خدمت اقتصاد و یا اقتصاد در خدمت جامعه
  • 6- در پاسخ به پرسش5 کاپیتالیسم و بهره گرایی حاصل شده است که کاپیتالیسم نو تنها شکل و مراحله ایی از تکامل آن است.
----------------------------------------------------------------------------
* .Geld und Ware sind nicht von vornherein Kapital, sowenig wie Produktions- und Lebensmittel. Sie bedürfen der Verwandlung in Kapital. Diese Verwandlung selbst aber kann nur unter bestimmten Umständen vorgehn, die sich dahin zusammenspitzen: Zweierlei sehr verschiedne Sorten von Warenbesitzern müssen sich gegenüber und in Kontakt treten, einerseits Eigner von Geld, Produktions- und Lebensmitteln, denen es gilt, die von ihnen geeignete Wertsumme zu verwerten durch Ankauf fremder Arbeitskraft; andrerseits freie Arbeiter, Verkäufer der eignen Arbeitskraft und daher Verkäufer von Arbeit. Freie Arbeiter in dem Doppelsinn, daß weder sie selbst unmittelbar zu den Produktionsmitteln gehören, wie Sklaven, Leibeigne usw., noch auch die Produktionsmittel ihnen gehören, wie beim selbstwirtschaftenden Bauer usw., sie davon vielmehr frei, los und ledig sind. Mit dieser Polarisation des Warenmarkts sind die Grundbedingungen der kapitalistischen Produktion gegeben. Das Kapitalverhältnis setzt die Scheidung zwischen den Arbeitern und dem Eigentum an den Verwirklichungsbedingungen der Arbeit voraus. Sobald die kapitalistische Produktion einmal auf eignen Füßen steht, erhält sie nicht nur jene Scheidung, sondern reproduziert sie auf stets wachsender Stufenleiter. Der Prozeß, der das Kapitalverhältnis schafft, kann also nichts andres sein als der Scheidungsprozeß des Arbeiters vom Eigentum an seinen Arbeitsbedingungen, ein Prozeß, der einerseits die gesellschaftlichen Lebens- und Produktionsmittel in Kapital verwandelt, andrerseits die unmittelbaren Produzenten in Lohnarbeiter.


Kral Marx 


Kapital


*-Der Ausgangspunkt der Entwicklung, die sowohl den Lohnarbeiter wie den Kapitalisten erzeugt, war die Knechtschaft des Arbeiters. Der Fortgang bestand in einem Formwechsel dieser Knechtung, in der Verwandlung der feudalen in kapitalistische Exploitation. Um ihren Gang zu verstehn, brauchen wir gar nicht so weit zurückzugreifen. Obgleich die ersten Anfänge kapitalistischer Produktion uns schon im 14. und 15. Jahrhundert in einigen Städten am Mittelmeer sporadisch entgegentreten, datiert die kapitalistische Ära erst vom 16. Jahrhundert. Dort, wo sie auftritt, ist die Aufhebung der Leibeigenschaft längst vollbracht und der Glanzpunkt des Mittelalters, der Bestand souveräner Städte, seit geraumer Zeit im Erbleichen.


Karl Marx


Kapital

هم دمکراسی و هم ترقی خواهی. باهم

 ما باید میان نظام های جمهوری و دمکراتیکی ، نظیر حکومت روسیه فدرالتیو که در آن ها دمکراسی به عللی عمل نمی کند از یکسو و از سوی دیگر نظام های نظیر جمهوری اسلامی ایران که نفض در گام اول ساختاری و در یک دیکتاتوری ساختاری است،  فرق بگذاریم. در عمل شاید این دو یکی باشند و یکی هم هستند.  از  زاویه عملی حتی  بسیاری از دمکراسی های دنیا را می توان زیر سوال برد.
اما از نظر نظری و ساختاری این دو مسئله یکی نیستند. اهمیت این مسئله برای ما ایرانیان از این جهت مهم است که محتمل است که ما حتی در صورت تبدیل جمهوری اسلامی به یک جمهوری دمکراتیک  و لیبرال و.... ایرانی در دهه های نخست از جهت عملکرد دمکراسی در ایران به مشکلات فنی برخورد نماییم.

من در این جا می خواهم نظر به معضلات انتقال ایران از حالت دیکتاتوری  به حالت دمکراسی از این معضلات احتمالی به موردی توجه ها را حواله دهم که از جهت دیگر حائز اهمیت خواهد شد و آن عبارت است پیروزی انتخاباتی  حزب و یا احزاب محاقظه کار- خواه اسلامیست و خواه سکولار - در برابر احزاب ترقی خواه در طیف های و رنگ های گوناگون، در فردای انحلال جمهوری اسلامی و استقرار نظام دمکراتیک می باشد. یعنی مانند کشورهای عربی امروز در بهار عربی شان.

برای سهولت کلام هم که شده من بعد سعی خواهم کرد به شکل تجریدی این دو گروه را به دو گروه اصلی محافظه کار و ترقی خواه تقسیم کنم.

در این تقسیم بندی منظور از احزاب محافظه کار ایرانی  عبارت است از کلیت احزابی که هم اکنون هم اصل جمهوری اسلامی را صرف نظر از فرم آن پذیرا هستند. از این نظر حتی رادیکال ترین فرم این محاقظه کاری و ضدیت با مدرنیته و ترقی خواه و دمکراسی که از سوی برخی از احزاب کارگری و سوسیالیست ارائه میشود در شمار همین کاتگوری محافظه کاری سیاسی محسوب میشود.

در این تقسیم بندی در ادامه منظور از احزاب ترقی خواه ایرانی عبارت است از کلیه احزاب ایرانی که برای تحول اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و... کشور بسوی مدرنیته می باشند. این ها همان پیروان انقلاب صنعتی و انقلاب در نظام کاپیتالیستی موجود از صنعت و تجارت خرد و قرون وسطایی به صنعت و تجارت کلان و بزرگ امروزی می باشند.

همان گونه که محافظه کاران ایرانی و مخالفان تحول بسوی تمدن های بزرگ و امروزی ، بسوی کاپیتالیسم نو ... یکی نیستند به همان سان هم ترقی خواهان یکدست نیستند.
دو تیره کلی از ترقی خواهان موجودند: یکی ترقی خواهان پیرو کاپیتالیسم و دومی ترقی خواهان پیرو انقلاب جهانی. آنچه ایندو گروه را بهم پیوند می دهد اتحاد تاریخی و کنونی بر علیه کاپیتالیسم عقب مانده ایرانی و اتحاد برای تحول کشور در تمام زمینه ها بسوی تمدن های بزرگ است. اما اختلاف اصلی در این است که گروه اول یعنی پیروان کاپیتالیسم از جامعه سرمایه داری و دسته دوم یعنی پیروان انقلاب جهانی از جامعه کارگری در حال تکوین می باشند.

حال با این پیش شرط ها بازگو شده بازگردیم به محور بحثمان که حول پیروزی احتمالی انتخاباتی کنسرو اتیوی های وطنی  در یک دمکراسی مستقر شده در پس از جمهوری اسلامی را مورد بررسی خود قرار می دهد.

از نظر من پیروزی انتخاباتی محافظه کاران  ایرانی در یک نظام دمکراتیک مستقر شده در فردای پس از جمهوری اسلامی از دو جهت در خور توجه است:

1- اول از این که نباید فراموش حتی در صورت این پیروزی ما  باید توجه ما را به این مورد معطوف کنیم که کشور دارای یک نظام دمکراتیک است  که هرباره مهم این است که به خوبی و به درستی عمل کند. اما این که  در آغاز در کشور احتمالا این پیروزی با  محافظه کاران کشور خواهد بود، نباید مایه  دلسردی گردد.

2- پیروزی مدام محافظه کاران خطری خواهد بود که متوجه دمکراسی و آزادی در کشور خواهد شد

برای توضیح نکته دوم اجازه دهید قدری پیرامون این نکته مکث کنیم. در کشوری نظیر ایران ما نه تنها به دمکراسی بل که در عین حال به حاکمیت نیروهای ترقی خواه احتیاج داریم تا کشور را در جاده های تحول و ترقی بسوی تمدن های بزرگ هدایت کنند.

باید توجه  داشت که ترقی بدون دمکراسی و حتی از سوی دیکتاتوری هم ممکن است. . بر عکس استقرار دمکراسی بدون ترقی از سوی مرتجعین و محافظه کاران وطنی هم مقدور است.

این مورد آخری در واقع همان مدلی است که اصلاح طلبان جمهوری اسلامی از دمکراتیک کردن نظام حاضر در سر می پرورانند. در فردای استقرار نظام دمکراتیک پیروزی محافظه کاری در انتخابات کشوری در واقع پیروزی همین اصلاح طلبان می باشد که کنون در نظام جدید از راه انتخابات کشوری قدرت  رابرای دوره ایی بدست می گیرند.

از نگاه مورد اول این در حقیقت امر یک  آزمایش دمکراسی است که صرف نظر از نوعیت حزب در یک انتخاب آزاد و مردمی احزابی که مردم می خواهند به سر قدرت آیند. اما از نگره دوم پیروزی محافظه کاران را باید تداوم سیاست های جمهوری اسلامی ایران و ضدیت آن با ترقی و تحول در قالب یک نظام دمکراتیک  دانست یعنی همان هدفی که اصلاح طلبان حکومتی  هم اکنون دنبال می کنند.

من در اینجا بی آن که بخواهم دستور عملی برای احزاب ترقی خواه و خواهان تحول در کلیت ابعاد اجتماعی صادر کنم توجه شان را متوجه این نکته می کنم که در کشور ما پیروزی دمکراسی و استقرار نظام دمکراتیک کافی نیست. لازم است اما کافی نیست.

دمکراسی نظر به اهمیت آن تنها یک شکل برای حکومت کردن است و پذیرفتنی است که در ایران کنونی تنها شکل آلترناتیو در برابر استبداد دیرینه در کشور می باشد.

اما با این وجود دمکراسی  و حتی یک دمکراسی که عمل می کند تمام آنچه که می خواهیم و بسود کشور است نمی باشد.

از نظر من  از پایه های کارایی یک نظام دمکراتیک در کشور  و این که این نظام در طول زمان کاراتر گردد این است که کشور جاده ترقی را طی کند و این امر با پیروزی مدام محافظه کاران در نظام دمکراتیک کشور ممکن نیست.

بگذارید راحتتر مطلب را ادا کنم. ما در واقع دارای دو جمهوری و دو دمکراسی هستیم: یکی دمکراسی و جمهوری قدیمی و ونیزی و فلورانسی و.. دیگر جمهوری دمکراتیک نوین و با پایه های مدرنیته.


عرض کردم. شاید گام نخست استقرار یک جمهوری و یک دمکراسی در کشور باشد که کارایی داشته باشد اما گام دوم تبدیل این جمهوری و دمکراسی از یک نظام کهن به یک دمکراسی و جمهوری نوین است و گام دوم ممکن نیست مگر پیروزی هرباره ترقی خواهان در انتخابات کشور.

برای این مورد دوم توجه ها  را متوجه حوادث جاری در مصر، تونس و... می نمایم.

ما در این کشور ها اگر میان استقرار نظام دمکراتیک در کشور از یکسو و از سوی دیگر پیروزی این و یا محافظه کاران در انتخابات دوره ایی فرق بگذاریم، این دومی نظر به حکومت آتی محافظه کاران در یک نظام دمکراتیک چون موقتی است این شانس را به ترقی خواهان این کشور می دهد که در انتخابات بعدی پیروزی را از آن خود گردانند. اما از سوی دیگر احتمال این خطر وجود دارد که در صورت پیروزی مدام محافظه کاری هم کارایی موجود دمکراسی به خطر افتد و هم  در آینده به کارایی آن افزوده نگردد. یعنی همان معضلی که احتمالا ما در فردای جمهوری اسلامی در کشور با آن مواجه خواهیم شد.

بنابر این از همین حالا باید توجه مان نه تنها متوجه نحوه دمکراتیک اعمال سیاست های ترقی خواهانه باشد بل باید توجه ها را  بیش از پیش متوجه خود این سیاست ها و ماهیت ترقی خواهانه آن که برای دمکراسی و کارایی آن حکم شالوده ریزی دارد، نمود.