آزادی وعدالت اجتماعی

در نظر من وقتش رسیده که مبان طبقه کارگر ایران و طبقه متوسط کشور در برابر دشمن مشترک داخلی و خارجی در چارجوب یک قرارداد احتماعی درازمدت تاریخی اتحاد عمل صورت گیرد. من با آقای فرزین وحدت-عکس زیر- در این چارچوب اساسا موافقم. باید موانع موجود سر راه این همکاری اجتماعی و سیاسی بررسی و در رفع آن کوشیده شود. بدیهی است از هر دو سو خواه از سوی طبقه متوسط و سرمایه دار و خواه از سوی طبقه کارگر مخالفینی برای انجام این تفافق وجود دارند. از سوی طبقه کارگرمسئله ایی که اساسا مطرح میشود ضرورت تاریخی و تکاملی حذف طبقات در کشورها است. از دید طبقه کارگر بی عدالتی اجتماعی در وجود تضاد طبقاتی و به تبع آن وجود طبقات اجتماعی و مالکیت خصوصی بر منابع ثروت اجتماعی است. این دید جهانی طبقه کارگر است و باید این رویکرد اجتماعی در چارچوب همکاری اجتماعی مشترک ملاحظه شود. این رویکرد طبقاتی طبقه کار محصول موقعیت این طبقه در جامعه مدرن بوده و ارتباطی با افراطی گری ندارد. به نظر من با ملاحظه این رویه و روحیه میتوان میان طبقه کارگر عدالت جو و طبقه متوسط استثمارگر نظر به دشمنان داخلی و خارجی در چارچوب یک قراداد اجتماعی درازمدت همکاری هایی بوجود آورد و چنان در کشورهایی غربی مشاهده میکنیم این امر شدنی است. برای انجام این توافق اجتماعی و تاریخی شروطی وجود دارد. یکی از این شروط همین است که فوقا عرض کردم. باید ماهیت طبقاتی طرفین کنمان نشود. این مطلب باعث شفافیت سیاسی فضای توافق تاریخی خواهد شد. باید این جو جا بیفتاد که علی رغم تضاد تاریخی میان طبقه متوسط و طبقه کارگرآنها در حال حاضر تامین منافع طبقاتی خود را که مسئله این تضاد و به تبع آن رفع آن یعنی عدالت اجتماعی را مطرح میکند نظر به موانع تاریخی سرا راه تکامل اجتماعی کشور فعلا عمده نکنند. باید این رویکرد میان هر دو حاکم شود که ایران کنونی از لحاظ تاریخی و اجتماعی در حال حاضر مستعد حل تضاد طبفاتی نیست.
بر پایه چنین رویکردی که عرض کردم نافی داشتن رویکرد طبقاتی و عدالت جویانه طبقه کارگر نیست میتوان در این برهه از زمان از زاویه تفوق بر موانع سر راه توسعه و ترقی اجتماعی در ایران حرکت کرد. که تاکید میکنم نباید از جانب هیچ جناحی کوششی در ماستمالی کردن و روپوشی تضاد های موجود گردد. وقتی هر دو طبقه بر رغم تضاد ها خود را در کشتی مشترک احساس کردند آنگاه برای نیل آن کشتی بر سر ساحل نجات میتوانند باهم به توافق برسند. از حمله خواسته های طبقه کارگر در طول توسعه و ترقی اجتماعی یک رفاه عمومی است. رفاه عمومی در کنار آزادی تشکیلات باید در قراداد عمومی حک شوند. ایندو مطالبه از مطالبات لایتجزای همکاری طبقاتی است. بطوریکه به هیچوجه نمیتوان امر توسعه را از این مطالبات جدا کرد.
چنانکه میبینید اگر خواست قوی از جانب هر دو سو برای همکاری طبقاتی وجود داشته باشد میتوان به کمک هم بر مشکلات غلبه نمود و ایران را قدمی به پیش راند.

فرهاد واکف



آزادی وعدالت اجتماعی

فرزین وحدت.





ادبیات چپ افراطی به طور کلی منافع طبقات کارگر و طبقات متوسط را بیشتر در تضاد پنداشته است و بدین سان عدالت اجتماعی و طلب آزادی را که به ترتیب به این دو طبقه نسبت داده می شود، غالبا نه در کنار یکدیگر بلکه در مقابل هم فرض می کند. از منظر تاریخی، البته، این دو پنداشت چندان بیمورد نبوده است. تاریخ دوران مدرن در اروپا بخصوص در قرون 19 و 20 این تضاد منافع اصلی و طبقاتی را تا حد زیادی تائید می کند. در حالیکه انقلاب کبیر فرانسه را اقشار زحمتکش به فرجام رساندند، این طبقه بورژاوزی بود که بیشترین سود انقلاب را به نفع خود مصادره کرد و تامدت مدیدی زحمتکشان جامعه فرانسه از نتایج رهایی بخش این تحول عظیم اجتماعی چندان برخوردار نشدند. انقلاب انگلیس نیز که در قرن 17 رخ داد و در آن آزادی به مفهوم مدرن آن پایه گذاری و نهادینه شد، منافع مستقیمی برای زحمتکشان به بار نیاورد ودر واقع تا اواخر قرن نوزدهم استثمار از طبقه کار به شدت افزوده شد به طوری که مارکس و همکارانش انگلستان را مساعد ترین منطقه دنیا برای وقوع انقلاب پرولتاریایی فرض می کردند.

با ظهور انقلابات کمونیستی و برقراری نظام اشتراکی در شوروی و اقمار آن و سپس در چین، تجربه این کشورها به وضوح حاکی از عدم هم آزادی وهم ناچیزبودن رفاه طبقه کارگر بود. شکی نیست که این تجربیات تا حدودی طبقات زیر دست را از زیر به بالا کشید و آن ها را وارد فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سطح وسیع نمود، اما در کل این پیشرفت ها به بهای بسیار گزاف و قربانی گرفتن از این طبقات و لایه های دیگر تمام شد و در این میان آزادی نیز در بسیاری از جنبه های مهم آن لگد مال شد. در واقع در قرن بیستم و بخصوص پس از جنگ دوم جهانی رفاه کارگران، حداقل از جنبه مادی، در کشورهای غیر کمونیستی غرب بسیار در سطح بالاتری محقق شد.

مهم ترین عاملی را که می توان برای تحقق حقوق و جنبه های رفاهی حداقل نسبی کارگران و زحمتکشان در جوامع غیر کمونیستی غرب، و بالعکس عدم محقق شدن آنها در کشور های کمونیستی و تمامیت خواه جستجو کرد، وجود آزادی است. آزادی های وسیع سیاسی در قرن بیستم در کشورهای غربی توانسته است تا حد قابل قبولی منافع طبقات زحمتکش را تضمین کند. با وجود آزادی بیان، آزادی مطبوعات و رسانه ها، آزادی اجتماعات و احزاب، آزادی تشکیل اتحادیه ها و سندیکاهای مستقل باحق اعتراض و اعتصاب، موثرترین وسیله برای احقاق حقوق حقه کارگران بوده و هست. هیچ دولتی که در آن این آزادی ها و حقوق وجود نداشته باشد، ولوبخواهد با داعیه رهایی کارگران به خود مشروعیت بدهد نتوانسته است که این حقوق را متحقق سازد، وبالعکس در سرکوب کارگران و زحمتکشان از آستین ید طولایی را به در آورده است، همانطور که تجربه کمونیسم و دیگر نظام های تمامیت خواه نشان داده اند.

در این دورره حیاتی در تاریخ ایران دو مقوله آزادی به طور کلی و حقوق کارگران و دیگر زحمتکشان، به همین نحو بر هم تنیده اند و قابل تجزیه نیستند. از این رو طبقاتی که این دو مقوله دغدغه اصلی آنان است، یعنی طبقات متوسط شهری و طبقات کارگر و زحمتکش نیز با یکدیگر منافع مشترک عظیمی دارند و همکاری و همدلی آنان می تواند آینده روشنی برای ایران به ارمغان بیاورد.

بخش عظیمی از طبقه متوسط در ایران کنونی از قسمتی از اقشاری که سابقا جزو طبقات "مستضعف" بودند تشکیل شده است. این اقشار پائین دست سابق از موقعیت های تحصیلی و شغلی که انقلاب برایشان بوجود آورده بود استفاده کردند و خود را به سطح طبقات متوسط رساندند. از این لحاظ آنها اشتیاق زیادی به مطالبات اقتصادی، و به طور روزافزون، خواسته های سیاسی نشان میدهند. این گروه ها در اصرار بر مطالبات خود طبیعتا مقاوم ترهستند و به دلیل آنکه مقام خود را از راه مبارزه کسب کرده اند خود را یکی از وارثین به حق انقلاب 57 میدانند. فرزندان طبقات متوسط جوانانی هستند که همراه دانشجویان در خیابان ها حاضر میشوند و مقامات رژیم را به چالش میکشند. به دلیل تجربه پر مشقت و خود سازنده این طبقات متوسط جدید ایران، به صورت کلی، مقاوم تراز طبقات متوسط زمان پهلوی به نظر میرسند. به ویژه زنان این اقشاردر پافشاری در مطالبات آزادی خواهانه خود، به دلیل مورد ظلم قرار گرفتن مضاعف شان در سی سال اخیر،بسیار مستحکم هستند.

طبقات متوسط رو به پائین که اکثریت طبقه کارگر در شهرها را تشکیل میدهد منافع و خواست ها و اولویت هایی دارند که تنها در وهله اول ممکن است متفاوت به نظر برسد. برای آنها عدالت اجتماعی و برطرف کردن سرافکندگی ناشی از فقر در درجه نخستین اولویت قرار دارد. اما اخیرا بخش مهمی از این طبقه نیز مطالباتی مانند آزادی های فردی بیشتر و اشتیاق به کالاهای مصرفی را ابراز کرده است. در انقلاب سال 57 اعضای این طبقات بودند که ستون اصلی انقلاب را تشکیل میدادند، و امروز نیز با ورود آنان به جنبش آزادی خواهانه ایرانیان، سرنوشت این کشور دوباره میتواند در مسیر نیک تری تغییر کند. در واقع منافع این طبقه با منافع قشر متوسط به طرز مهمی گره خورده است، به این دلیل که برای رسیدن به حقوق و عدالت اجتماعی، طبقه کارگر میبایست از طریق تشکلات مستقل اهرم های خود را به حرکت درآورد و تنها ازاین راه است که میتواند به منافع و آرمان های خود دسترسی پیدا کند. هیچ دولتی که ادعای احقاق حقوق کارگران را داشته و دارد نه خواسته است و نه توانسته است منافع کارگران را تامین کنند. تنها این خود کارگران هستند که باید با دست خودشان این منافع، اولویت ها و آرمان ها را تامین کنند، و تحقق این اهداف فقط و فقط از طریق تشکلات مستقل امکان پذیر میباشد. پرواضح است که تشکلات مستقل نیز تنها در محیطی امکان پذیر است که در آن آزادی های مختلف که دربالا به آنها اشاره شد قابل شکوفایی باشند.

از طرف دیگر، تاریخ معاصر جهانی نشان داده است که منافع کارگران، عموما (ولی نه الزاما همواره) میتواند از بسط و توسعه اقتصاد بهره ببرد. تحت شرایطی، توسعه اقتصادی که باعث رونق کاری است، تولید کار میکند و درآمد و رفاه کارگران را بهینه میسازد. این جنبه قضیه نیز ارتباط نزدیکی با اصل آزادی دارد. آزادی اقتصادی، (با کنترل ها و محدودیت های قانونی) به دلیل آنکه کارزایی میکند و گزینش های کارگران را برای امکان کار ازدیاد میکند میتواند در راستای بهتر شدن اوضاع معیشتی طبقه کارگر بسیار موثر باشد، همانطور که تجربه چین، هند و برخی دیگر کشور ها در دو دهه اخیر به وضوح شاهد این مدعا هستند. البته سوء استفاده هایی که میتواند به ضرر کارگران و مردم عادی باشد میتواند از تبعات آزادی اقتصادی نیز باشد. ولی منظور ما اینجا به هیچ وجه آزادی نامحدود و کنترل نشده نمیباشد همانطور که مخمصه های کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده در این دو سال اخیر دلالت برمضار این نوع آزادی های مطلق اقتصادی بوده است. ولی وجود نهاد های آزادی گستر و دمکراسی پروردر عرصه اجتماعی و سیاسی میتواند از این نوع افتضاحات در عرصه اقتصادی یا جلو گیری کند و یا معضلات ناشی از آنرا برطرف سازد، که صد البته اولویت در جلوگیری است. کشور هایی که هم اقتصاد نسبتا باز و هم حقوق شهروندان را از طریق نهادینه کردن آزادی ها و نهاد های دمکراسی ادغام کرده اند، مانند ممالک اسکاندیناوی وبرخی دیگر کشورهای اروپایی، میتوانند سرمشقی برای ایرانیان باشند.

به طور کلی هیچ انسانی نیست که از آزادی بهره نبرد، چه فردی از طبقه متوسط،، چه کارگر، چه زن چه مرد. اصل آزادی میتواند عاملی باشد که ایرانیان را از طبقات و اقشار مختلف به یکدیگر نزدیک کند و راه را برای ایرانی آباد و سرفراز هموار سازد.