تا به امروز وقتی ما ایرانیان از دولت دموکراتیک سخن می رانیم مانند شیر و خط بازی کردن ماست: منظور ما از دولت یا دولت
هیچ یک از ماست و یا دولت همه ماست. و دولت همه ما را همان دولت دموکراتیک و همان تلقی ما از دموکراسی می نامیم.
در دولت دموکراتیک این چنینی در واقعیت دولت همه ما دولت هیچیک از ما نیست. در واقع یک دولت ایده آلیزه شده و ماورای طبقاتی است که به این مفهوم چنین دولتی در هیچ امر مبارزه اجتماعی- طبقاتی و اقتصادی مداخله نمی کند، و متعلق به همه ماست و به این مفهوم به زعم ما دموکراتیک است.
همان گفته شد چنین دولت لیبرال که ماورای طبقات و مبارزه اجتماعی- طبقاتی - اقتصادی جاری کشور ایستاده است بیش از همه سطح عالی و بالغی از مبارزه طبقاتی - اجتماعی - اقتصادی در کشور را مشروط می کند.
بی نیازی از دولت در مشارکت در امور اجتماعی- اقتصادی و طبقاتی از هر طرف مطرح شود نشان از منتهای پختگی و قدرت اقتصادی - اجتماعی و طبقاتی دارد. و اما بلافاصله این پرسش را به میدان میآورد آیا پختگی و قدرت اجتماعی - طبقاتی و اقتصادی محلی از اعراب در ایران دارد یا نه؟
در پاسخ به این پرسش: دو عامل ارتجاع داخلی و مداخلات خارجی عملا هر طبقه و جامعه ترقی خواهی در ایران را که می خواهد جاده مبارزه اجتماعی - اقتصادی و طبقاتی را طی کند به دولت جانبدار اما دموکراتیک نیازمند و وابسته می سازد.
به عبارت دیگر از هر سو که بنگریم دولت دموکراتیک در ایران قادر به عدم مداخله در مبارزه اجتماعی - اقتصادی و طبقاتی نیست. البته این خواهش لیبرالی به عنوان یک مطالبه الزامی به اعتبار خود باقی خواهد ماند لاکن اجرای آن منوط به قوت نیروهای ترقی خواه در عرصه داخلی و خارجی خواهد شد.
از این جا بازگردیم به مبحث اولیه مان.
مبحث دولت یک مبحث انتزاعی و مجرد نیست. از این رو این پرسش دولت ارگان طبقاتی و اجتماعی در دست یک جامعه و طبقه بر علیه جامعه ها و طبقات دیگر است یا نه یک پرسش تئوریک نیست بل یک پرسش عملی و واقعی است.
این که دولت برای این که جاده «ازبین رفتن» را طی کند این امر مستلزم تکامل سطح مبارزه اجتماعی- طبقاتی و اقتصادی است. انحلال دولت با پروسه از بین رفتن دولت یکی نیست.
ما برای این که بتوانیم خواسته های لیبرالی از برکناری دولت از امور اجتماعی - اقتصادی و طبقاتی را به اجراء درآوریم بدوا به سطوح عالی از تکامل مبارزه طبقاتی - اجتماعی و اقتصادی نیازمندیم.
برای این منظور مشارکت دولت در امر مبارزه طبقاتی - اجتماعی و اقتصادی و بسود نیروهای ترقی خواه کشور منافی اصل دموکراسی نیست. دموکراسی منظومه ای بی قید و شرط از همه طبقات اجتماعی و همه شیوه های تولیدی و اجتماعی نیست.
هیچ یک از ماست و یا دولت همه ماست. و دولت همه ما را همان دولت دموکراتیک و همان تلقی ما از دموکراسی می نامیم.
در دولت دموکراتیک این چنینی در واقعیت دولت همه ما دولت هیچیک از ما نیست. در واقع یک دولت ایده آلیزه شده و ماورای طبقاتی است که به این مفهوم چنین دولتی در هیچ امر مبارزه اجتماعی- طبقاتی و اقتصادی مداخله نمی کند، و متعلق به همه ماست و به این مفهوم به زعم ما دموکراتیک است.
همان گفته شد چنین دولت لیبرال که ماورای طبقات و مبارزه اجتماعی- طبقاتی - اقتصادی جاری کشور ایستاده است بیش از همه سطح عالی و بالغی از مبارزه طبقاتی - اجتماعی - اقتصادی در کشور را مشروط می کند.
بی نیازی از دولت در مشارکت در امور اجتماعی- اقتصادی و طبقاتی از هر طرف مطرح شود نشان از منتهای پختگی و قدرت اقتصادی - اجتماعی و طبقاتی دارد. و اما بلافاصله این پرسش را به میدان میآورد آیا پختگی و قدرت اجتماعی - طبقاتی و اقتصادی محلی از اعراب در ایران دارد یا نه؟
در پاسخ به این پرسش: دو عامل ارتجاع داخلی و مداخلات خارجی عملا هر طبقه و جامعه ترقی خواهی در ایران را که می خواهد جاده مبارزه اجتماعی - اقتصادی و طبقاتی را طی کند به دولت جانبدار اما دموکراتیک نیازمند و وابسته می سازد.
به عبارت دیگر از هر سو که بنگریم دولت دموکراتیک در ایران قادر به عدم مداخله در مبارزه اجتماعی - اقتصادی و طبقاتی نیست. البته این خواهش لیبرالی به عنوان یک مطالبه الزامی به اعتبار خود باقی خواهد ماند لاکن اجرای آن منوط به قوت نیروهای ترقی خواه در عرصه داخلی و خارجی خواهد شد.
از این جا بازگردیم به مبحث اولیه مان.
مبحث دولت یک مبحث انتزاعی و مجرد نیست. از این رو این پرسش دولت ارگان طبقاتی و اجتماعی در دست یک جامعه و طبقه بر علیه جامعه ها و طبقات دیگر است یا نه یک پرسش تئوریک نیست بل یک پرسش عملی و واقعی است.
این که دولت برای این که جاده «ازبین رفتن» را طی کند این امر مستلزم تکامل سطح مبارزه اجتماعی- طبقاتی و اقتصادی است. انحلال دولت با پروسه از بین رفتن دولت یکی نیست.
ما برای این که بتوانیم خواسته های لیبرالی از برکناری دولت از امور اجتماعی - اقتصادی و طبقاتی را به اجراء درآوریم بدوا به سطوح عالی از تکامل مبارزه طبقاتی - اجتماعی و اقتصادی نیازمندیم.
برای این منظور مشارکت دولت در امر مبارزه طبقاتی - اجتماعی و اقتصادی و بسود نیروهای ترقی خواه کشور منافی اصل دموکراسی نیست. دموکراسی منظومه ای بی قید و شرط از همه طبقات اجتماعی و همه شیوه های تولیدی و اجتماعی نیست.