قسمت نوزدهم - مقطع کنونی تکامل اجتماعی ایران- مرحله حاضرین انقلاب ایران

بنابر این با توجه به مقطع کنونی تحول کشور ما دارای دو اردوگاه اصلی هستیم:

1- اردوگاه ارتجاع

2- اردوگاه مدرنیته و پیشرفت و انفلاب و تحول و توسعه

این که اردوگاه ارتجاع در پس اسلام وشیعه و یا در پس اسلام ستیزی و... پنهان شده است این ها همه بهانه هستند. این که این ها بر این اساس خود را مذهبی می خوانند به سند حوادث کشور می دانیم این ها همه بهانه ایی بیش نیستند و این ها همه حرفند.

پس بر پایه این دو حرف ها تقسیم اردوگاه واقعی فوق به دو دو اردوگاه زیر یعنی

1- مذهبی

2- ملی

بی اساس و ابداعی بیش نیست. لاکن بازاز روی همین نقاب هایی که این نیروهای اجتماعی به نام ملی و یا مذهبی و یا ملی - مذهبی بر چهره دارند می توان آنها را شناسایی کرد.

همان گونه که می دانید مرتجعین در کشور ما از یک چند دهه به این طرف خود را مذهبی و یا مکتبی خواندند و به این نحو اصطلاح ارتجاع مذهبی شکل گرفت که برخی هم با وارونه کردن عبارت ارتجاع مذهبی به مذهب ارتجاعی سعی نمودن مانند دیگر موارد به مزاح با تاریخ بپردازند.

از دیگر سو نیروهی ترقی خواه بودند که خود را ملی خواندند و از حاکمیت ملی پیروی نمودند. این اطلاق ملی بیشتر به بورژوازی لیبرال و لذا لیبرال ها تعلق د اشت و همه نیروهای ترقی خواه را در بر نمی گرفت. ولی به هرصورت بورژوازی ملی ایران در عین حال بورژوازی لیبرال و یا برعکس خوانده می شد.

در این میان اما نیروهایی وجود داشتند که نه از مرتجعین مذهبی بودند - مذهبیون و مکتبیون - و نه از ملیون و لیبرال ها، بل که مانند پلی میان ایندو عمل می کردند و به این ترتیب یک پایه شان در زمین ارتجاع جا گرفته بود و پایه دیگرشان در حیطه ترقی خواهان و لیبرال ها نشانده شده بود.

این ملی - مذهبی ها که به این شکل هم خصیصه های ارتجاعی برخورداربودند و با آن ها نرد عشق بازی می کردند وهم دارای وجه ملی و ترقی خواهی بودند و با لیبرال ها نشست و برخاست داشتند نظر به هویت دو زیستی شان میان دو اردوگاه نامیرده در فوق یعنی ارتجاع و ترقی خواهی در گشت و گذار می شدند

نباید فراموش کرد در کشور در حال گذار و تحولی از سنت به مدرنیته وجود نیروهای دوزیستی امری طبیعی است. بخصوص در کشور هایی که امر گذار طولانی و به یک خصیصه دائمی مبدل گشته بیش از همه این نیروهای دو زیستی هستند که با هویت و قوت گرفتن بیش از سایر نیروهای اجتماعی مطرح می باشند.

حال زمانی که جمهوری اسلامی به عنوان واکنشی در برابر مدرنیته داخلی پاگرفت این نیروهای میانی ملی - مذهبی بودند که قدم های اولیه را درجهت استقرار جمهوری اسلامی بر داشتند. گرچه تصور این نیروهای میانی از نظام جمهوری اسلامی فعلی نبود اما نظر به ناپیگیری و التقاطی که این نیروها از آن برخوردارند عملا مورد بهره برداری ارتجاع قرار گرفتند.

اما در مرور زمان همان گونه که می دانیم بخشی از اردوگاه ارتجاع که بیشتر از بخش مدنی -سنتی آن است در مقابل استبداد درونی موضع بندی نمود.

این بخش که از جمهوری خواهان قدیمی و شهری می باشند از دیر باز در کشور وجود داشتند و در واقع این ها در مقابل اشراف و استبداد سیاه روحانیت از پایگاه های جمهوریت و آزادی خواهی و مبارزه با خودسری محسوب می شدند

این جمهوری خواهان بعد ها در عصر اصلاحات شتابان شاهی بسوی مدرنیته با تبانی با مستبدین روحانی نظام جمهوری و از سوی دیگر حکومت اسلامی و روحانی را بوجود آوردند که روی هم رفته جمهوری اسلامی خوانده میشود.

در واقع این جمهوری اسلامی که ترکیبی از یک جمهوری سنتی و قرون وسطایی و تجاری - از نوع ونیزی در ایتالیا در قرون وسطی - از یکسو و از سوی دیگر یک استبداد روحانی نظیر واتیکان رم در همان عصر می باشد در انظار عمومی نه یک حکومت استبدادی است و نه یک جمهوری. بل که ترکیبی دو زیستی است که بسیاری آنرا از این رو محصول ملی - مذهبی می خوانند.

اما در این جا میان دو زیستی بودن جمهوری اسلامی و دو زیستی بودن ملی - مذهبی ها تفاوتی وجود دارد. دو زیستی بودن ملی - مذهبی میان دو هستی تاریخا مختلف اجتماعی است اما دو زیستی جمهوری اسلامی دو زیستی میان دو هستی تاریخا مختلف اجتماعی نیست بل که اختلاف میان مدنیت و سرمایه داری سنتی و بازاری از یکسو وازسوی دیگر حاکمیت دینی و اشرافی و مکتبی و غیر سکولار می باشد که چنان که گفتیم در قرون وسطی حتی دارای بار مبارزاتی بیش از این بوده است.

در قرون وسطی جمهوری خواهان بازاری و سرمایه داری سوداگر همین تخالف را با اشرافیت استبدادی و روحانیت حاکم داشتند که اکنون اصلاح طبان در درون حکومت برای تقویت جمهوری با مستبدین دارند. و از این بابت این مبارزه پدیده نوظهوری نیست با این تفاوت که در جمهوری اسلامی نظر به حاکمیت این جمهوری خواهان مبارزه کهن در جهارچوب نظام و در جهت اصلاح آن صورت پذیر می گردد...

این مسئله که در این جا به این نحو اشاره شد دست به دست موضوع میانه روی روبه توسعه ایی می دهد که نظر به کاهش بار رادیکالیزاسیون جامعه سنتی که قبلا به آن اشاره شد موضوع اصلاح طبان حکومتی را مطرح می کند که به عنوان بخش سکولار و مدنی نظام بیش از پیش به نیروهای ملی - مذهبی نزدیک می شوند.....

ادامه دارد...

آیا رامبوی نروژی تنها بود؟

به هیچ وجه نمی توان پنداشت فرد نروژی - اندرس برینگ برایویک از حزب دست راستی «پیشرفت» - یک رامبوی تنها در جنگل ها سرد سیر نروژ بوده است.

گرچه برایویک تنهاعمل نمود لاکن تنها نمی اندیشید. او محصول جامعه و محیطی بوده است که در آن زمانی چنین به نحو چندش آوری پرورش یافت. به این محیط پرورشی این فرد دست راستی که می اندیشیم می بینیم که چنین محیط در طول یک روز شکل نگرفت بل که فراورده همان جنگ فرهنگها و ستیزه دین هاست که شالوده آن چند دهه پیش از او نهاده شده بود.

امروز پس از برایویک این پرسش مطرح است آیا میوه های اروپایی این جنگ صلیبی از مدتها پیش برنامه ریزی شده امروز به این نحو به بار نشسته اند؟ آیا من بعد ما شاهد موجی از حملات تروریستی ازسوی "شمالی ها" خواهیم بود؟

سخن پیرامون این مسئله با این ابعاد وسیع که چند دهه از عمر گرانمان را به خود مشغول نمود کم نیست. اما من در این جا تصمیم دارم تنها به یک نکته اشاره کنم که به نظرم کمتر به آن اشاره شده است.

به حوادث از تاسیس جمهوری اسلامی ایران گرفته و سپس افغانستان طالبان و سرآخر یازده ستامبر - که ما بزودی در دهمین سالگرد آن هستیم - که می نگریم متوجه میشویم که با وقوع چنین رویدادهایی چهره دنیا رفته رفته در عرض جند دهه چنان دگرگون شد که در سراسر دنیا بر شالوده این دگرگونی های بوجو آمده، مردم دنیا متوجه وجود پدیده هایی شدند که جدا و مستقل از این رویدادها از دیرباز به عللی وجود داشته اند: اسلام و به تبع آن اسلام ستیزی.

از این رو بود که مراجعه به دکان اسلام و به تبع آن اسلام ستیزی و کاربرد از آن ها برق آسا فزونی یافتند. در کشور ما سنتی ها و دست راستی ها کشور هم به دو دسته تقسیم شدند. دسته ایی به رهبری روحانیت برای پیشگیری ازپبشرفت زیر لوای پیشرفت و انقلاب به اسلام روی آوردند و دسته دیگر که قدرت از دست رفته خود را عملا تجربه کرده بودند به اسلام ستیزی روی آوردند و این نیروها در واقع پیروان سلطنت بر افتاده بودند که اسلام ستیزی را با عرب ستیزی و نژادپرستی بسود دین و نژاد برتر آریایی در هم آمیختند که تا حدودی هم در رژیم پهلوی پایه گذاری شده بود..

در کشور های مسیحی همان گونه که نمونه نروژی آن را به ما بطور عیان نشان می دهد باز این دست راستی ها و فاشیستها بودند که علاقه وافر به اسلام ستیزی از دیر یاز موجود نشان دادند.

در دفاع و پشتیبانی از اسلام و به تبع آن اسلام ستیزی باید این حقیقت را بار دیگر خاطر نشان کنیم که پدیده هایی به نام اسلام و اسلام ستیزی به مراتب پدیده هایی قدیمی تر از حواداثی اند که در بالا به آن اشاره شده و در این چندین دهه قبل منجر به مطرح شدن و اسلام و اسلام ستیزی بطور فزاینده گشت.

اسلام ستیزی در واقع این پدیده فکری است که در چهارچوب آزادی اندیشه و نظر مطرح است. به این اعتبار همان گونه خود اسلام هیچ ارتباطی با سیاست ندارد به همان گونه هم اسلام ستیزی که مخالف آن است یک پدیده سیاسی نیست.

این نکته که در باره اسلام و اسلام ستیزی مطرح است و من در این جا به این نحو به آن اشاره می کنم مهم است و باید آنرا جدی گرفت. چرا که این حوادثی که از جمهوری اسلامی تا نروژ روی داده اند را با اسلام و به تبع آن با اسلام ستیزی برابر کردن اشتباه فاحش بزرگی است.

چراکه ما امروز به تجربه می دانیم نه این امر که پس از این رویدادهای دنیا در پس اسلام مطرح بود هر کسی را که مسلم بود و پیرو اسلام بود به تروریستهای جمهوری اسلامی و دست راستی ها طالبان و ... نسبت دادن کاری دست بود و است و نه پس از واقعه نروژ هر کسی را اسلام ستیز بود و است می توان به باند فاشیستهای نروژی منسوب کرد.

این نسبتهای اشتباهی متاسفانه هم در کشور ما و هم در اروپا و ... وجود دارند و این ها به خاطر این است که امر روشنگری و تفکیک افکار و اندیشه و ادیان از سیاست و مسائل اجتماعی یا وجود ندارد و یا اگر وجود دارد بسیار ضعیف است.

بر پایه همین نقصان ها در روشنگری و روشنفکری است که دین و افکار و اندیشه ها وسیعا برای اهداف سیاسی و اجتماعی ابزارسازی می شوند.

در کشور ما در امر ابزار سازی افکار و ادیان برای مقاصد سیاسی و اجتماعی هم آنهایی هستند که از اسلام جهت مقاصد سیاسی خود استفاده ابزاری می کنند و هم دیگر نیروهای دست راستی که در پس اسلام ستیزی یعنی قطب مخالف اسلام سنگر گرفته اند.

این ها هردو گروه از نیروهای دست راستی کشورما را تشکیل می دهند که در دو سنگر فکری متضاد اما با ماهیت اجتماعی مشترک در پس افکار و عقاید و اندیشه های مردم پنهان شده اند و آنرا هریک به شکل خود و به طبیعت و اقتضای سرشت خود مورد سوء استفاده سیاسی و اجتماعی قرار می دهند.

اما در حقیقت امر نه تنها حوادث نروژ بلکه کلیه این حوادث تا تاسیس جمهوری اسلامی و ... به ما مردم دنیا می فهماند که ما باید با روشنگری و روشن اندیشی خود اجازه ندهیم که این نیروهای دست راستی و رادیکال که در میان ما هستند برای اهداف سیاسی و اجتماعی خود گونه ایی از افکار و اندیشه ها و عقاید ما را که هر چند متضاد با هم مورد بهره برداری سیاسی خود قرار دهند و در پس آن سنگر گرفته و پنهان شوند.

چون همان گونه که به سند هزاران رویداد جهانی می بینیم مسئله این ها نه اسلام است و نه اسلام ستیزی. اسلام و اسلام ستیزی در حیطه مسائل عقیدی و فکری ما انسان ها مطرح اند و نظر به آزادی نظر و اندیشه و عقیده هر کسی آزاد است پیرو اسلام باشد و یا در ستیز با اسلام باشد.

پس بدین سان است از این حوادث که آخریش در نروژ بود جهت طرد نیروهای فاشیست و دست راستی در میان خود بکوشیم. نگذاریم که این نیروها از افکار و اندیشه های ما خواه در جهت اسلام و یا در خلاف جهت آن بسود حاکمیت فاشیستی خود بهره جویی کنند. در این راه فراموش نکنیم اینها نه مسئله شان اسلام و عرب است و نه زرتشت و ایران.

سندیکای کارگران نهاد جمهوریت و نهاد لیبرالیته

جمهور یعنی مردم و «جمهوریت» یعنی «مردمی بودن». به این اعتبار سندیکا به منزله نهاد مردمی یکی از نهاد های جمهوریت و سنگرحفظ و ثبات آن است.

اصل جمهوریت با اصل آزادی و لیبرالیته یکی است. اصل آزادی و جمهوریت یعنی این که جامعه انسانی و به عبارت ساده تر جمهور مردم آزادند و این آزادی به این معناست که جامعه بشری دارای جایگاه محوری است و سعادت آن هدف است. در ادامه محوریت جامعه بشری - جامعه و انسان محوری - به این معنی است که جمهور مردم - جمهوریت - سلطه پذیر نیست و به این اعتبار آزاد است.

از نشانه های آزادی مردم و جمهوریت عبارت است از حق مردم بر تشکیلات. یعنی این که مردم محقند خود را در یک تشکیلات سازماندهی کنند. بر شالوده این جمهوریت و لیبرالیته است که سندیکا به منزله نهاد مردمی معنا می یابد و مخالفت با آن ضدیت با آزادی و ضدیت با جمهوریت در کشور است.

از آزادی و جمهوریت گذشته موضوع حاکمیت و آقایی جمهور مردم یعنی جامعه مطرح است. به این حاکمیت که امری جداگانه از جمهوریت و آزادی است مردم سالاری و دمکراسی می گویند.

دمکراسی حق مردم و حق جمهور مردم است. حق دمکراسی - حق دولت و حق سالاری و حکومت - یعنی حق مردم در مشارکت در امور اداری کشور.

به این اعتبار اصل دمکراسی اصل جمهوریت و آزادی نیست. و به این اعتبار دمکراسی و جمهوری یکی نیستند. از همینجاست که برخی حکومت ها خود را جمهوری دمکراتیک می خوانند.

نظر به جدایی جمهوری و دمکراسی این پرسش مطرح است سندیکا به منزله یک نهاد مردمی و سمبل آزادی و جمهوریت چه رابطه ایی با مردم سالاری و دمکراسی دارد؟

آیا سندیکا به منزله یک نهاد فراگیر مردمی عامل و حامل دمکراسی و تثبیت دمکراسی موجود در یک کشور است؟

آیا سندیکا های مستقل ما در جهت تثبیت دمکراسی و مردم سالاری در کشورند؟ راستی کدام مردم سالاری و کدام حاکمیت ملی دمکراتیک ؟ آیا از این راه تثبیت جمهوری اسلامی و تثبیت آن به عنوان حاکمیت ملی - دمکراتیک مد نظر است؟

در پاسخ به این پرسش دو نظریه مطرح است:

نظریه اول- مطابق این نظر نهاد های مردمی و اجتماعی - که نهاد های مدنی خوانده می شوند - حق مداخله در امور سیاسی و حکومتی و ازجمله حق مداخله در امور دمکراسی را ندارند. بر پایه این نظر سندیکا که نهاد مردمی است ونه یک نهاد سیاسی نباید مانند یک نهاد سیاسی عمل کند. از این منظر تثبیت سندیکا عامل تثبیت دمکراسی و حکومت دمکراتیک و مردم سالاری که در کشور موجود است - حکومت ملی - دمکراتیک - نیست.

نظریه دوم - بر پایه نظریه دوم نهاد های مردمی و غیر سیاسی نظیر سندیکا نظر به فراگیر و توده ایی بودن بهترین ابزار در دست مردم برای حکومت کردن و آقایی و سالاری در کشورمی باشند. مطابق این نظر سندیکا قابل مقایسه با همان مجلس سنای رومیان است که در عهد باستان تمام اشراف را در خود مجتمع می ساخت. این نظر به این است چنانچه مردم از این حق برخوردارند که دارای تشکیلات باشند آنگاه باید از این حق منتهای استفاده را نمود. تشکیلات مردمی برای دور هم نشستن و خربزه خوردن نیست. مردم می خواهند از حق تشکیلات خود برای رفاه و برای سعادت خود بهره برداری کنند. والا تشکیلات به نفسه خود چیز مهمی نیست. مهم در امر تشکیل نهاد های مردمی اهدافی است که این تشکیلات ها دنبال می کنند. منع کارگران و منع نهاد های کارگری از مداخله در سیاست منجر به آن شده است که برای سندیکا ها حقوقی محدود و غیر سیاسی قائل شوند و این یک طرفند سرمایه داری است و باید جلوی آن گرفته شود.

همان گونه که می دانید دمکراسی ها کنونی دنیا نظریه دوم را برسمیت نمی شناسند. و در عوض برای کارگران در کنار سندیکا، این فراگیر ترین نهاد مستقل مردمی ، حق تشکیل حزب سیاسی قائل می شوند که مکمل سندیکاست و در بسیاری موارد به صورت بازوی سیاسی سندیکا و هیئت سیاسی منتخب از سوی سندیکا در حکومت ملی - دمکراتیک عمل می کند.