ما دمکرات نیستیم. ما آزادی خواهیم - قسمت پایانی

همان گونه که در شماره های پیشین هم به آن اشاره شد این رویکردی که موسوم به کمونیسم کارگری است گرچه از زمینه های اجتماعی محافظه کارانه و دست راستی کشور برمی خیزد اما متعلق به محافل بورژوایی - محافظه کار نیست.

محافل دست راستی و محافظه کار کشور در صورت رادیکال و توده ای شدن همان فاشیسم را به منصه ظهور می رسانند و انتقاد فاشیسم به دمکراسی از زاویه حکومت مطلقه و سلب آزادی است. در حالیکه انتقاد کمونیسم کارگری به دمکراسی و دمکراسی نوین و بورژوایی از مجرای انتقاد به آزادی نیست.

وجه برجسته کمونیسم کارگری پیوند آن با سنت لیبرالیته است. کمونیسم کارگری ایران در راستای سنت آزادی خواهی با آزادی خواهی کارگران ، رفع نابرابری اجتماعی و استثمار انسان از انسان، محو دولت و...در ییوند قرار دارد.

این ها وجوه برجسته ایی اند که کمونیسم کارگری را از فاشیسم وطنی و انتقادش به آزادی و دمکراسی در ایران سخت جدا می سازد.

از نظر من نه فاشیسم بل که آنارشیسم از مولفه های اصلی کمونیسم کارگری است. مشخصه آنارشیسم کمونیسم کارگری یک آنارشیسم دست راستی و کارگری است.

کمونیسم کارگری همانند آنارشیسم سنتی و کارگری خود را مرتب به در و دیوار می کوبد. به همه ناسزا می گوید. خواهان محو دولت در ایران است اما تئوری ایستگاهش استقرار حکومت شورایی و سوسیالیستی نیست بل که بدون تئوری گذار از حکومت و دیکتاتوری بورژوایی به اعطای همه اختیارات به شورا های کارگری است.

در این راه کمونیسم کارگری متعهد به انترناسیونالیته و همبستگی جهانی کارگران است. اما نظر به عدم واقع بینی کمونیسم کارگری در رگه اصلی اش به آنارشیسم سننتی وکارگری شبیه است.

او وفاداری به آرمان های تاریخی کارگر در ایران و جهان را لحظه ایی از خاطر نمی اندازد. درواقع مولفه اصلی او همین وفاداری به آرمان های تاریخی است و بس. کمونیسم کارگری فراتر از این اعلام وفاداری و پایبندی سفت و سخت به رهایی نهایی کارگران چیز دیگری نیست.

از این رو تا مادام که صفحه تعهد و وفاداری به آرمان های تاریخی را ترک نکرده کمونیسم کارگری آوای شیرین عدالت اجتماعی است. لاکن به محض درک صفحه آرمان ها در میدان واقعیت ایرانی کمونیسم کارگری به یک حرکت آنارشیستی دست راستی و کارگری مبدل می شود که در برابر پروسه تاریخی دمکراتیزاسیون، توسعه و رشد دندان و چنگ نشان میدهد و با هم پالکی های دست راستی اش علیه لیبرال دمکراسی در ایران هم آوا می شود.

پایان

ما دمکرات نیستیم. ما آزادی خواهیم - قسمت سی ویکم

از همین روست که این نظر و رویکرد به این گمان است نظربه وجود سرمایه داری در ایران سرمایه داری درایران حاکم است.

رویکرد منصور حکمت از حاکمیت سرمایه داری در ایران در واقع بر پایه همان تقسیم اجتماعی به جامعه سرمایه داران و بالادستان و جامعه زیر دستان و کارگران می باشد. برای او نفس وجود این تفسیم اجتماعی و نفس وجود سرمایه داری در کشور به معنای حاکمیت سرمایه داری و بورژوازی و دیکتاتوری شان بر کارگران می باشد.

منصور حکمت از راه وجود سرمایه داری و لذا دیکتاتوری و حاکمیت سرمایه داری و... به این نتیجه می رسد

• منصور حکمت: بنظر من شرط لازم آزادى، انقلاب عليه انقياد طبقاتى و استثمار طبقاتى است. جامعه نابرابر، جامعه اى که نابرابرى را بعنوان يک مشخصه اساسى خود بازتوليد ميکند، نميتواند ظرف آزادى و اختيار انسان باشد. دموکراسى ليبرالى و نظام پارلمانى، هر مفهومى از آزادى هم که پشتوانه نظرى آن را تشکيل بدهد، رژيم سياسى اى براى سازمان دادن اين جامعه و تبعيضى است که بنياد آن را تشکيل ميدهد.

• منصور حکمت :مادام که جامعه طبقاتى است، مادام که دولت و ايدئولوژى حاکم بورژوايى و ابزار سيادت طبقه بورژواست، مکاتب بورژوايى هر تعريفى از آزادى بدهند جزئى از مکانيسم و دم و دستگاه محدود کردن آزادى توده مردم کارکن در جامعه اند. نميتوان طبقه حاکمه داشت و آزادى سياسى واقعى هم داشت. جامعه طبقاتى نميتواند جامعه اى آزاد باشد.

• منصور حکمت: مشکل اينجاست که در جامعه طبقاتى خود انتخابهاى سياسى اى که جلوى افراد قرار ميگيرد، خود مجراهايى که براى دخالتگرى سياسى جلوى او باز ميشود، با ملاک آزادى واقعى انسان، قلابى و بى اعتبار است.

• منصور حکمت : مفهوم گرهى در مبحث آزادى، طبقه و استثمار و سرکوب طبقاتى است. اين منشاء دولت است. شرط آزادى واقعى انسان محو تقسيم طبقاتى، پايان استثمار بخشى از جامعه توسط بخشى ديگر، از ميان رفتن مبناى سرکوب و سلب آزادى و در نتيجه زوال دولت بعنوان ابزار تحميل منافع و حفظ برترى طبقاتى است. نظام پارلمانى نه فقط سرسوزنى به اين مفاهيم نزديک نميشود، بلکه خود يکى از موانعى است که جامعه انسانى در مسير آزادى کامل و واقعى بايد از آن عبور کند.

• منصور حکمت : بحث من اينست که دموکراسى مترادف با آزادى نيست. دموکراسى يک فرم حکومتى و يک سلسله ايده ها و پراتيکهاى سياسى متناسب با وجود اجتماعى سرمايه و بيحقوقى سياسى ناشى از آن است، که بويژه در دوره ما از هر رابطه اى با گسترش حقوق توده مردم تهى شده. دموکراسى يک اسم رمز سياسى، يک آرم، براى يک وضعيت سياسى و اقتصادى ارتجاعى است که تقدس بازار محور اصلى آن است.

بنابر این نظر و رویکرد به سادگی می توان پی برد که چرا حکومت قرون وسطایی و دیکتاتوری آخوندی در ایران یک حکومت بورژوایی، دیکتاتوری اقلیت، دیکتاتوری سرمایه و.... است.

• بحث ما در انقلاب ٥٧ و از جمله در نوشته هايى که به آن اشاره کرديد چهارچوب روشن و قابل درکى داشت. مردم عليه رژيم استبداد سلطنتى انقلاب ميکردند و آزادى ميخواستند و بخش اعظم چپ، عملا در پامنبرى احزاب اصلى بورژوازى و خرده بورژوازى، به اين توهم مردم دامن ميزد که گويا ايجاد يک رژيم سياسى غير سرکوبگر، و به تعبير عامه دموکراتيک، بدون خلع يد از بورژوازى بطور کلى، بدون زدن ريشه سرمايه دارى در ايران ممکن است. حال يکى حکومت دمکراتيک را حکومت مخلوقات اساطيرى اى مانند بورژوازى ملى و يا خرده بورژوازى ضد - امپرياليست ميديد و ديگرى خودش و يا طبقه کارگر را عامل اجرايى اين تحول دمکراتيک تلقى ميکرد. يکى احتمالا مدلش را از اروپا و غرب ميگرفت و يکى از انقلابات خلقى در جهان سوم. يکى ليبرال بود و ديگرى دولت گرا و خلقى. بخشى از اين جريانات يکسره منکر حاکميت سرمايه دارى در ايران بودند و معتقد بودند که وظيفه انقلاب تازه تحقق حاکميت سرمايه دارى، البته از نوع "خودى و خوب و مستقل"، در برابر فئوداليسم استعمارى است که به زعم آنها بر کشور حاکم بود و مبناى استبداد سياسى را هم تشکيل ميداد.

پس اجازه دهید ببینیم این که رفیق منصور حکمت می گوید برخی بر این نظر بودند" وظیفه انقلاب و تکامل بورژوایی در کشور تحقق حاکمیت سرمایه داری از نوع مرغوب و مدرن آن می باشد در حقیقت به چه معناست؟

برای پی بردن به معنای این گفتار انتقادی باید قبل از همه در نظر داشت که رفیق منصور حکمت چه از تاریخ پیدایش سرمایه داری متوجه می شوند.

شما خودتان می توانید امتحان کنید اما در تمام کلیت این مصاحبه طولانی رفیق منصور حکمت آنچه را که از سرمایه داری و پیدایش آن مد نظر دارند همان سرمایه داری آزاد و مدرن است. منصور حکمت به این ترتیب تاریخ بورژوازی و شهر و سپس سرمایه داری را کوتاه می کنند و باز بر می گردانند به انقلاب صنعتی و پیدایش سرمایه داری آزاد.

چون چنین است در انتقاد به سرمایه داری آزاد و سپس روند دمکراسی همان انتقادی را از خود بروز می دهند که دست راستی ها و محافظه کاران کشوری هرباره از سرمایه داری نشان می دهند.

بر پایه رویکرد دست راستی در کشور سرمایه داری تنها در شکل لیبرال آن می باشد.

• ليبراليسم و مطالبات و اصولى که با ليبراليسم تداعى ميشد در صدر مبارزه بورژوازى رو به عروج عليه قيود فئودالى و موازين سلطنت هاى مطلقه قرار داشت و برقرارى اين حقوق، و يا حتى برقرارى نيم بند اين حقوق و پذيرش فرمال آنها بعنوان حقوق طبيعى در جامعه يک پيشرفت اساسى به نسبت اوضاع پيشين تلقى ميشود.

• اما مساله نه به اينجا ختم ميشود و نه اينگونه حقوق جوهر اصلى ليبراليسم را تشکيل ميدهند. آزاديهاى مورد بحث مکتب ليبرالى در قلمرو سياست و دولت، در واقع انعکاس و اشتقاقى است از اصولى که اين مکتب در زمينه اقتصادى و طبقاتى اعلام ميکند. ليبراليسم بعنوان ايدئولوژى سرمايه دارى و اصالت بازار در مقابل نظام اقتصادى فئودالى به ميدان آمد. تقدس مالکيت خصوصى بورژوايى و آزادى فرد، بعنوان تجسم انسانى مالکيت خصوصى و يک اتم اقتصادى، در عرصه فعل و انفعال اقتصادى در بازار، بنياد ليبراليسم است. جانبدارى از آزادى هاى فردى و مدنى در تئورى سياسى ليبراليسم، انعکاس دفاع اين مکتب از آزادى عمل اقتصادى و سياسى فرد بورژوا در جهان واقعى بازار است. واضح است که اين بنياد صريحا طبقاتى، که آشکارا از اقتصاد سياسى سرمايه دارى دفاع ميکند، نه فقط دامنه جانبدارى اين جريان از آزاديها و حقوق سياسى را محدود و مشروط ميکند، بلکه معنى و تفسير خاصى هم به آنچه در خصوص آزادى هاى سياسى گفته ميشود ميبخشد. آنچه در ميان همه احکام ليبراليسم مقدس و خدشه ناپذير است، آنچه که تعبير و تفسير برنميدارد، مالکيت خصوصى بورژوايى است. مقدس ترين و "طبيعى ترين" حق فرد براى ليبراليسم حق مالکيت است. وقتى به اين فکر کنيم که مالکيتى که بدينسان تقديس ميشود، از يک طرف مبتنى بر نقد و رد نوع ديگرى از مالکيت، يعنى مالکيت اشرافى و فئودالى، است و از سوى ديگر وابسته به وجود يک طبقه عظيم فاقد مالکيت در جامعه جديد مورد نظر ليبراليسم است، روشن ميشود که چگونه موضوع بحث اين مکتب در واقع توجيه و تقديس موقعيت و قدرت بورژوازى و ترسيم يک روبناى سياسى متناسب با کاپيتاليسم است. روشن ميشود که چگونه "جامعه مدنى" مورد دفاع ليبراليسم چيزى بيش از انعکاس حقوقى بازار نيست و چگونه حقوق "طبيعى" مورد نظر ليبراليسم حقوق بورژوايى فرد و در تحليل نهايى امتيازات فرد بورژواست. ليبراليسم، در نسخه اوليه و انگليسى آن، مبتنى بر آنچيزى است که اصطلاحا، و بنظر من با تفسيرى مکانيکى، "آزادى منفى" نام گرفته است. يعنى آزادى از موانع و قيود (و از جمله قوانين و مقررات) خارجى که ميتواند حرکت آزادانه فرد را مانع شود. ليبراليسم نقطه عزيمت خود را حراست از اختيار و آزادى عمل فردى در برابر دست اندازى حکام، دولت و "جامعه" تعريف ميکند. از اين مجرا آزادى هاى فردى و حقوق مدنى معنى جديد و البته جالبى پيدا ميکنند. اصالت فرد و آزادى فردى در مورد طبقه بورژوا به نبود قوانين و نهادهايى تعبير ميشود که مانع آزادى عمل سرمايه و فرد سرمايه دار در فعل و انفعالات اقتصادى باشند. از طرف ديگر، در قبال طبقه کارگر، آنجا که خبرى از مالکيت و اختيار داشتن فرد بر وسائل توليدش نيست، اصالت فرد به ضرورت انفراد و اتميزاسيون فرد کارگر در برابر سرمايه ترجمه ميشود. ليبراليسم کلاسيک در رابطه با سرمايه، خصوصى گرا و مخالف دخالت دولت در اقتصاد است. مخالف تابع کردن سرمايه خصوصى و فرد بورژوا به هر نوع قانون و مقررات ماوراء قوانين بازار است.
• از نظر تئورى حکومت بورژوايى در سرمايه دارى مدرن، هر دو، و از نظر عمل سياسى طبقه بورژوا و دولت او، هيچکدام. از نظر تئوريک هر دو رکن حياتى هستند. يک ديکتاتورى "مردمى و دلسوز" هر قدر هم پايبند به حقوق فردى و مدنى باشد، نميتواند آزاد تلقى بشود چون حق اوليه فرد مبنى بر دخالت در امر دولت و اصل حکومت منبعث از مردم را نقض ميکند. و اين اولين داعيه تفکر دموکراتيک در مورد آزادى سياسى است که قدرت در رژيم دموکراتيک در دست مردم قرار ميگيرد. از طرف ديگر، هيچ تضمينى نيست که اکثريت مردم در پروسه دموکراتيک تصميمات ناقض حقوق طبيعى و اوليه بشر، آنطور که ليبراليسم تعريشان ميکند، نگيرند. "استبداد اکثريت" مفهومى است که مناديان مکتب ليبرالى، نظير ميل، در مورد آن هشدار ميدهند. بنابراين از نظر تئوريکى هر دو اين اجزاء براى دموکراسى ليبرالى حياتى اند و همانطور که گفتم ايدئولوژى رسمى اينها را در تلفيق با هم بعنوان مبناى فکرى نظام سياسى سرمايه دارى امروز در اروپا و آمريکا ارائه ميکند. اين حقيقت که اين يک التقاط است تا امروز در تبليغات رسمى بورژوازى در مورد ارکان و محسنات نظام سياسى حاکم در غرب مشکلى بوجود نياورده است. اما از نظر عملى به زعم بورژوازى هيچکدام اينها قرار نيست منشاء و ضامن آزادى مردم باشد. بلکه قرار است حکومت طبقاتى بورژوا، يعنى ديکتاتورى يک اقليت، را بنام مردم و بنام آزادى مشروعيت بدهد. اگر مردم بنا باشد ادعاهاى آزادى خواهانه هر يک از اين دو جزء را جدى بگيرند، آنوقت بورژوازى معنى واقعى اينها را با تحکم به آنها خاطر نشان خواهد کرد. اينجاست که دو رکنى بودن دموکراسى ليبرالى خاصيت عملى خود را آشکار ميکند. هرجا اين خطر وجود داشته است که مردم، يا يک نسل راديکال، براى مثال از همان پارلمان نيم بند بورژوائى سنگرى براى کسب برخى حقوق درست کنند، بورژوازى محدوديت اختيارات پارلمان و تقدس احکام از پيشياى که تحت لواى حقوق فردى و مدنى امتيازات طبقاتى بورژوازى را حراست ميکند را يادشان انداخته است. و هرجا حاکميت فضاى دست راستى بر جامعه امکان داده است که مرتجع ترين جناحهاى بورژوازى پارلمان ها را پر کنند، کوچکترين اعتبارى براى آزادى هاى مدنى باقى نگذاشته اند و تحت لواى "راى مردم" و "حکومت مردم" ابتدايى ترين حقوق پذيرفته شده انسانها را در مقياس ميليونى نقض کرده اند. اهميت و خاصيت دموکراسى و ليبراليسم در کارکرد عملى حکومت بورژوايى نه در محتواى آزاديخواهانه اين مفاهيم، بلکه برعکس در جدايى اين مفاهيم از آزادى واقعى و نسبى بودن و طبقاتى بودن تعبير هردوى آنها از مقوله آزادى است.

از این نظر سرمایه داری خواه غیر مدرن و خواه مدرن از سر وجودش به حاکمیت می رسد و لذا حاکمیت جمهوری اسلامی حاکمیت سرمایه داری و بورژوازی با همه جناح های لیبرال و مستبد آن است.

این رفقا بر این پایه جنگ جناح های رژیم به همین جنگ جناح های درونی بورژوازی، و سرمایه داری در ایران می دانند. یعنی در حالی که بخشی از بورژوازی روبه رشد خواهان آزادی و نظام پارلمانی است و به عنوان اصلاح طلب وارد عرصه دولت می شود بخش دیگر از حاکمیت سرمایه داری پیرو حکومت مطلقه است.

اما

• منصور حکمت:اين رژيمى است که کل بورژوازى در برابر طبقه کارگر ايران علم کرده و در سايه اش دارد انباشت سرمايه ميکند. هر کس و با هر نيتى، با هر رنگ پرچمى و با هر مدل اقتصادى اى، بخواهد در جهان امروز سرمايه دارى ايران را بچرخاند قبل از هر چيز بناگزير پايه اين اختناق را محکم ميکند.

ادامه دارد....

ما دمکرات نیستیم. ما آزادی خواهیم - قسمت سی ام

ادامه بحث را پیش می گیریم با مقولاتی نظیر حاکمیت، دولت، حاکمیت بورژوایی، دمکراسی، حقانیت، قانونیت، مقبولیت دولت ها و حاکمیت ها...

نگرش رفیق منصور حکمت راجع به حاکمیت بورژوایی و سپس دمکراسی جالب توجه است. از این نظر تقسیم انسان ها به دو جامعه فرودست و بالادست نفس وجودی جامعه بالادست را به جامعه حاکم مبدل می کند. در این قاموس بالادست بودن برابر با حاکمیت است. لذا نفس تقسیم اجتماعی به دو گرو بالا و پایین یک تقسیم سیاسی است و منصور حکمت با تبدیل تقسیم اجتماعی به یک تقسیم سیاسی به همان اساس هم نفس مبارزه این دو قوه را یک مبارزه سیاسی قلمداد می کند.

چون چنین فرض شده است که جامعه بالادست نظر به بالا بودن اتوماتیک دارای حاکمیت بر زیر دستان است و این بالا بودن در واقع همان حاکمیت به مفهموم سیاسی آن بر زیردستان است آنگاه چنین فرض می شود که نوع حکومت مطلقه و یا دمکراسی تنها صورت مسئله حاکمیت بالایی ها است. آنگاه در رابطه با دمکراسی خواهیم داشت:

• منصور حکمت: دموکراسى در اشکال و تبيين هاى مختلف تاکنونى آن مکانيسم مشروعيت مردمى بخشيدن به حکومت طبقاتى و ماهيتا مافوق مردمى بورژوازى بوده است.
• منصور حکمت :دموکراسى قالب حقوقى اى براى پروسه تصميم گيرى است، نه الگو و معيارى براى محتواى خود تصميمات.

بنابراین چون حاکمیت بورژوایی نه از راه ماشین دولتی است در حالت دمکراسی ماشین دولتی تنها مکانیسم مشروعیت و قانونیت بخشیدن به و دواتی نمودن حاکمیت بورژوایی است.

من در این جا سعی خواهم کرد این نظریه راجع به حاکمیت بورژوایی و دمکراسی را مورد بررسی قرار دهم.

ماقبلا هم دیدیم منصور حکمت مشروعیت یعنی لگالیته - قانونیت - را می شناسد اما در قبال حقانیت یعنی لگیتیمه سکوت می کند. دوستان و رفقا می دانند مبجث حقانیت یک حکومت بطور مثال حکومت بورژوایی درارتباط است با مرحله تکامل اجتماعی و انقلاب در کشور.

در عصر بورژوایی انقلاب و تکامل اجتماعی این حکومت بورژوایی است که دارای حقانیت تاریخی است. در این عصر از آنجاییکه عصر ماقبال دیگر دارای حقانیت گذشته خود نیست حکومت های عصر گذشته به رغم مقبولیت در کشور حقانیت خودرا یعنی لگیتیمه خود را از دست می دهند.

در کنار مبحث حقانیت و لگیتیمه مبحث جمهوریت قرار دارد که مبحث مربوط به ریشه حاکمیت انسان و مردم می باشد. بحث جمهوریت و بطور مشخص خلقیت از یکسو و از سوی دیگر حقانیت تاریخی وقتی باهم جمع بسته می شوند محدودیتی را بوجود می آورند که حکومت بورژوایی در عصر نو دارای آن است.

بر پایه همین است که فرق است میان حکومت بورژوایی از یکسو و ازسوی دیگر دولت بورژوازی و یا دولت کارگری. دردمکراسی که برای اجرا و پیاده کردن حکومت بورژوایی تاسیس می شود حق حکومت و تشکیل دولت در چارچوب حکومت بورژوایی به مردمی اعطا میشود که تاریخا دارای حق حکومت کردن می باشند.

بنابر این این که رفیق منصور حکمت می گوید دمکراسی برای قانونیت و پیاده کردن حکومت بورژوایی است درست است اما این حکومت بورژوایی آن موجودیت دست بالای بورژوازی به عنوان جامعه بالادست نیست بل که به این معناست که در عصر بورژوایی تاریخ هر حکومتی بورژوایی است خواه این حکومت به شکل دولت کارگری از راه نظام انتخاباتی برگزیده شود و یا دولت بورژوازی و دست راستی باشد.

در دمکراسی اما حسن در این است که حکومت بورژوایی حکومت مطلقه نیست کارگران هم می توانند به رسم انتخابات حکومت کنند. اما این حکومت چارچوبه حقانیت و جمهوریت تاریخی خود را عبور نمی دهد و در همان محدوده بورژوایی اعتبار تاریخی خود را کسب می کند.

این امر به دولت های کارگری که از راه نظام انتخاباتی و پارلمانی بر سر کار می آیند و برای دوره ایی حکومت می کنند این فرجه و فرصت را می دهد که در چارچوبه ظرف تاریخی موجود که محدود به رابطه کارو سرمایه است اتخاذ تصمیم و سیاست کنند.

در این رابطه منصور حکمت می گوید:

• منصور حکمت :در اين شک نيست که دموکراسى، بعنوان نظامى که در آن دخالت فرد و اقشار اجتماعى در امر دولت مجاز تعريف ميشود، فرجه بيشترى نسبت به اشکال حکومتى غير دموکراتيک براى جنبشهاى مختلف اجتماعى باز ميکند که مهر خودشان را به جامعه بزنند و براى ايجاد تغييراتى که مايلند تلاش کنند. اما اين بخودى خود کارآکتر جامعه را تعيين نميکند.

دوستان و رفقا باید توجه داشته باشند اگر شما این رابطه حکومت و دوات انتخابی را به این گونه گفته شد در نظر نداشته باشید آنگاه آن طور می شود که منصور حکمت می گوید:

• منصور حکمت: دولت دموکراتيک دولتى است که مشروعيت و قانونيت اش را از راى مردم ميگيرد. اما نفس وجود دولت، قدرت آن، منافعى که دنبال ميکند و طبقه اى که آن را در دست دارد از طريق راى و پارلمان تعيين نميشود و از طريق پارلمان محفوظ داشته نميشود.

اما نفس وجود دولت - بخوان حاکمیت- قدرت آن و  راهی که دنبال می کند و جامعه ایی که آن را در دست دارد از طریق پارلمان و انتخابات تعیین نمی شود. یعنی این ادعای منصور حکمت است.

برای روشنتر شدن این ادعا و مطلب منصور حکمت می افزاید:

• منصور حکمت: دمکراسى ليبرالى فرمولى است براى مشروعيت بخشيدن به حاکميت فى الحال مستقر بورژوازى و پنهان کردن خصلت طبقاتى آن

حاکمیت فی الحال مستقر بورژوازی یعنی چه؟ دمکراسی چگونه حاکمیت فی الحال مستقر و موجود بورژوازی را پنهان می کند؟ این حاکمیت به چه معناست؟

• منصور حکمت :اما از نظر عملى به زعم بورژوازى هيچکدام اينها قرار نيست منشاء و ضامن آزادى مردم باشد. بلکه قرار است حکومت طبقاتى بورژوا، يعنى ديکتاتورى يک اقليت، را بنام مردم و بنام آزادى مشروعيت بدهد.

پس دمکراسی بورژوایی همان ماشین دولتی و نظام پارلمانی و انتخاباتی است که در پی پنهان کردن دیکتاتوری اقلیت در کشور است. دیکتاتوری اقلیت فی الحال مستقر است. نظام پارلمانی و دمکراسی تنها در پی قانونی کردن این دیکتاتوری است.

دیکتاتوری اقلیت از راه محافل مخفی و دولت در خفاء و فی الحال مستقر می شود:

• منصور حکمت :براه بودن بساط شکنجه در دستگاههاى پليسى کشورهاى غربى بارها گزارش شده است. وجود محافل غير رسمى مافوق دولت و مافوق مجلس در تعيين سياستهاى کشورى، محاکمات مخفى و دادگاههاى فرمايشى، دستگاهها و نهادهاى مخفى و مسلح کنترل مردم، رسانه ها و ژورناليسمى که هنر ارعاب و تحريک و تحميق را با انقلاب در تکنيک و فرم به اوج رسانده اند، دستجات چماقدار دست راستى مورد حمايت دولت و متصل به پليس که کارشان سربزير نگهداشتن اقشار محروم و جناح چپ در جامعه است، و دهها نهاد و راه رسم ديگر حقوق و اختيار فردى و حقوق بشر را در خود جوامع غربى به شوخى تبديل کرده است.
• منصور حکمت: دموکراسى ليبرالى با پارلمان و انتخابات و غيره آن، يک نظام و روبناى سياسى جامعه اى است که مشخصات بنيادى آن از نظر رابطه بخشهاى مختلف جامعه با قدرت سياسى در سطح پايه اى ترى تعيين شده است. ايدئولوژى حاکم، ماهيت قدرت سياسى را تعيين نميکند بلکه از آن مايه ميگيرد و آن را توجيه ميکندـّدموکراسى ليبرالى بهمردم در امر دولت و قدرت سياسى نيست، بلکه توجيه و پوششى براى اعمال قدرت يک طبقه، يک اقليت، بر جامعه است.

در ادامه و سرآخر:

• منصور حکمت: حاکميت بورژوازى اساسا به اعمال خشونت و يا تهديد به اعمال خشونت عليه مردم متکى است. سرکوب، ارعاب و تحميق محور حکومت بورژوايى است. نيروى مسلح سرکوب، اعم از ارتش و پليس علنى يا نهادهاى سرکوب مخفى، دادگاهها و زندانها و کل سيستم محاکمه و مجازات، اينها کانالهاى اصلى اعمال قدرت و ضامن حفظ آن هستند. تصميمات سياسى اصلى در آرايش هاى محفلى و کانونى متنوع طبقه حاکمه، و از طريق نهادها و مراجع غير رسمى بورژوايى گرفته ميشود که شغل وکالت مجلس بخودى خود حتى جوازى براى خبر شدن وکيل مربوطه از فعل و انفعالات آنها، تا چه رسد به شرکت در آنها، نيست. مجلس حتى در بسيارى موارد ابزار اصلى خوراندن اين سياستهاى مصوب به مردم در نظام دموکراتيک هم نيست. اين اساسا کار رسانه ها و دستگاههاى تبليغاتى طبقه حاکم است.