چنانکه در قسمت ها‌ی قبلی آورده شد، آقای جمشید اسدی در پی اصلاحات و مراتب سقوط تدریجی و مرحله أی رژیم حاکم است. ایشان همانطور که خاطر نشان میسازند، "رژیم"(بخوانید جناح مستبد) در تهران اختیاری تن به این اصلاحات نخواهد داد، چراکه او به خوبی میداند، سرانجام رفرم در نظام همانا براندازی حتمی اوست. از اینرو ایشان در جنبش سبز نیرویی را کشف کرده‌اند، که رژیم در تهران را نه بر خواهد انداخت، بلکه مبدل به حرکتی خواهد شد، که اصلاحات در انجام آن نافرجام ماند. به عبارت دیگر ایشان در جنبش سبز نیرویی را مشاهده میکنند که با همان زبان رژیم با رژیم سخن خواهد گفت، یعنی با زبان زور، و با زور کوشش خواهد نمود رژیم را به اصلاحات یعنی سراشیبی اصلاحات هدایت نماید. یعنی به کاری تن در دهد که جناح حاکم حاضر به انجام آن نیست، جناحی، که به این دلیل از سوی آقای اسدی جناح مستبد و ارتجاعی خوانده میشود که در برابر جناح اصلاح طلب نشانده میشود. بنابر این ایشان از بیان آشکار و شفاف اینکه نظام و رژیم در ایران استبدادی است و جمهوری نیست بطور ضمنی پرهیز میکنند و این رویکرد را بطور تلویحی ارائه مینمایند که تو گویی نظام جمهوری در ایران مستلزم تغییرات و اصلاحاتی است که البته برخلاف تصور آقای کدیور، - یعنی مورد اختلاف میان آقای اسدی و کدیور-تنها از راه اعمال خشنوت و زور یعنی خود زبان ارتجاع و استبداد ممکن است. بنابر ایران اصلاحات آری اما بکمک مردم و فشار از پایین. ایشان از اینرو که راهکرد فشار از پایین را یافته اند به این نظر اند که آقای کدیور از اصلاحات و مقدورات سخن میرانند، بی آنکه راه حل رسیدن به این مطالبات اصولی را مطرح کنند.
آهنگ ما در اين نوشته قبول يا رد بر نهاده و پيشنهاد دکتر کديور نيست، بلکه نشان دادن اين نکته است که ايشان از سر مصلحت انديشی يا پی نبردن به پرسش‌های پيش رو، نوشته‌ای ارايه می دهند به نهايت ناروشن. با ناروشنی چگونه می توان مخالف يا موافق بود؟
البته نگارنده اين سطور مخالفتی با اصل " مطلوب و مقدور" ندارد و بلکه سال هاست که مصلحت انديشی در سياست را پيشه کرده و به همين علت نيز چوب موضع گيری‌های خود را بسيار خورده است. پس با اين نکته که در شرايطی می بايستی در پی گزينشی رفت که با آرمان يکی نيست اما شدنی است و در سمت و سوی آرمان است و ما را به دموکراسی و بازار نزديک تر می کند، با دکتر کديور مخالفتی نيست.
بحث اما بر سر اين است که دکتر کديور تنها به ارايه اين اصل اکتفا می کند و اما به هيچ وجه نشان نمی دهد که چرا و چگونه گزينه جمهوری اسلامی و بازگشت به قانون اساسی مقدور و مصلحت آزادی خواهان در شرايط کنونی است؟ هر چه هست اين نکته از نوشته ايشان برنمی آيد و ناچار با چنين نوشته‌ای جز از روی احساس و عاطفه نمی توان موافق يا مخالف بود.
پس بدینسان در نظر آقای اسدی آقای کدیور تنها به ارائه اصل اکتفا میکنند و اما به هیج وجه نشان نمیدهند که چرا و چگونه گزینه "جمهوری و بازگشت به قانون اساسی " در شرایط کنونی مقدور و اما گزینه "تغییر قانون اساسی" بطور مثل ممکن نیست؟ از نظر آقای اسدی نظر به مانع که همان جناح مستبد و مرتجع میباشد، اگر به فرض یک گزینه به طور نمونه گزینه"جمهوری و بازگشت به قانون اساسی" مقدور است، پس با این حساب این سؤال مطرح میشود چرا دیگر گزینه مثلا گزینه "تغییر قانون اساسی" در شرایط کنونی مقدور نیست. یعنی ایشان این مسله را با آقای کدیور دارند، اگر جناح حاکم حاضر به گزینه یی به جز گزینه خود نیست و به این گزینه حالت مطلقیت میبخشد، بی علت نیست، و لذا به همان علت هم حاضر به تن دادن به هیج گزینه یی به غیر از گزینه خود نیست. و ایشان از آقای کدیور میپرسند چرا ایشان گزینه "جمهوری و بازگشت به قانون اساسی " مقدور اما گزینه "تغییر قانون اساسی" را نامقدور میدانند:
برنهاده نوشته ما اين است که برای اپوزيسيون آزادی خواه، گزينه‌های چهار نيستند و بلکه دو تايند و از ميان آن دو، گزينه "جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود" مطلوب که هيچ، الزاما "مقدور" تر از گزينه ديگر نيست و آن چه را که دکتر کديور برای شدنی تر بودن گزينه "جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود" بيشتر "مصادره به مطلوب" است تا دليل آوری. حالا اگر پرسش‌های اصلی را ناگفته نمی گذاردند و دليل آوری می کردند، شايد نگارنده هم با ايشان موافق می بود. چرا که بازهم اشاره می کنيم که ما را با اصل "مطلوب و مقدور" مخالفتی نيست.
او سپس در بررسی مقايسه‌ای خود دلايلی می آورد و بدين نتيجه می رسد که جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود از گزينه‌های ديگر شدنی است. بدين دليل که: گزينه "جمهوری اسلامی منهای ولايت فقيه" و گزينه "جمهوری سکولار" بدون تغيير قانون اساسی مقدور نيستند. اما از آن جا که به باور دکتر کديور تغيير قانون اساسی با توجه به وضعيت فعلی مجلس شورای اسلامی و نيز بينش و روش انعطاف ناپذير آقای خامنه‌ای در آينده نزديک محتمل به نظر نمی رسند، برای دگرگونی مسالمت آميز ساختار جمهوری اسلامی سه مرحله پيشنهاد می کنند: ۱) حذف قرائت استبدادی از قانون اساسی، ۲) حذف ولايت فقيه و ۳) جدا کردن جمهوريت از اسلام و فرستادن اسلام به حوزه شخصی در صورت برخورداری هواداران اين مرحله از اکثريت محقق.
ناروشنی در نوشته دکتر کديور هم درست در همين جاست. ايشان به درستی اشاره می کنند که در اين شرايط بگير و ببند، واداشتن حاکميت به تغيير قانون اساسی کار آسانی نيست، اما روشن نمی کنند که چرا و چگونه واداشتن حاکميت سرسخت و رهبری به روايت خود ايشان "نامدبر" و " انعطاف ناپذير" به پذيرش قرائت معقول از قانون اساسی آسان تر است؟
اما براستی چرا وادشتن حاکمیت سرسخت و رهبری به گزینه تغییر قانون اساسی نا شدنی اما به پذیرش گزینه "جمهوری و بازگشت به قانون اساسی " شدنی است؟
حجت الاسلام کديور برای نشان دادن ناممکنی و يا دست کم سختی انجام گزينه‌های خارج از قانون اساسی کنونی در جايی از نوشته خود می پرسند: با کدام راهکار عملی مسالمت آميز می توان قانون اساسی را تغيير داد؟ پرسش درست و به جايی است. اما همين پرسش را در مورد گزينه مورد نظر ايشان هم می توان کرد: با کدام راهکار عملی مسالمت آميز می توان آيت الله خامنه‌ای و جناح مستبد و رانت خوار حاکميت را به خوانش دموکراتيک و غيرفاشيستی از قانون اساسی را واداشت؟ با کدام راهکار عملی مسالمت آميز به آن چه که در سخن ايشان به لحاظ مقدورات، مطالبات مرحله اول جنبش سبز می توانند بود، چون "اجرائی کردن اصول معطله قانون اساسی در فصل حقوق ملت و آزادی ها، حذف قرائت‌های غير قانونی از قبيل نظارت استصوابی، نفی قيمومت بر مردم، بازداشتن نظاميان از دستبرد در سياست و اقتصاد، برچيدن اختيارات فراقانونی رهبری و شرط عدالت در تصدی سمت‌های عمومی" می توان دست يافت؟ حجت الاسلام در همان نوشته می فرمايند: "من اگر چه بخش ولائی قانون اساسی را به لحاظ شرعی، اخلاقی و حقوقی نادرست می دانم، اما با توجه به مقدورات مرحله نخست ... تصحيح جمهوری اسلامی از قرائت‌های استبدادی از قانون اساسی را رويکردی خردمندانه، واقع گرايانه و قابل تحقق محاسبه می کنم." بسيار خوب! اما هيچ نمی گويند بر چه اساس به " خردمندانه"، "واقع گرايانه" و " قابل تحقق" بودن رويکرد مورد نظرشان پی بردند و اصولا ضامت اين "مقدور" کدام است؟
دکتر کديور هيچ پاسخی بدين پرسش‌ها نمی دهد. ايشان به درستی از بخشی از اپوزيسون که با توجه به توازن کنونی قوا اميد از هر گونه اصلاح خردمندانه‌ای در دورن نظام جمهوری اسلامی بريده است، می پرسند: با کدام راهکار عملی مسالمت آميز می توان قانون اساسی را تغيير داد؟ و با طرح اين سئوال اين توهم را در ذهن و دل خواننده می پاشد که گويا خودشان از پاسخ بدين پرسش در مورد گزينه اشان معاف اند و يا اين که در جايی بدان پاسخ داده اند. البته نه اين است و نه آن.
دکتر کديور برای اثبات "مقدور" و شدنی بودن گزينه "جمهوری اسلامی بر اساس تفسير حقوقی قانون اساسی موجود" دليلی ـ حالا قانع کننده باشد يا نباشد به جای خود ـ ارايه نمی دهد، اما اشاره می کند که بيانيه‌های هفده گانه مير حسين موسوی و مطالبات بيانيه پنج نفره نيز بر اساس همان گزينه اند. خوب باشند! خويشاوندی نظری ميان اين نوشته‌ها که دليل و برهان نمی شوند. پس معلوم می شود که همان ناروشنی و شتابزدگی در نوشته دکتر کديور در آن دو نوشته ديگر هم هست.
و ایشان بعد خودشان به طرح این راهکرد پرداخته و مینویسند:
برای درک حرکت و استراتژی مستبد بايد منطق استبدادی را فهميد. مستبد تا مجبور نشود هرگز نمی انديشد که بهتر است کمی از امتيازات خود را بدهد و در عوض با مخالفين به سازش دست يابد. مگر محمدرضا شاه فقيد هيچ چنين انديشيد ؟ منطق مستبد منطق زور است و فکر می کند تنها با بگير وببند و سرکوب و تنش افروزی می تواند قدرت خود را حفظ کند. منطق مستبد منطق زور است و درست به همين دليل زمانی که زور حريف را همسنگ و‌ای بسا برتر از زور خود ديد آنگاه ممکن است به مصالحه و سازش تن دهد. همچون محمدرضا شاه و شنيدن صدای انقلاب.
از همين رو بر خلاف تصور دکتر کديور و بسياری ديگر - همچون بسياری از همرزمان نگارنده اين سطور در اتحاد جمهوری خواهان – امروز جنبش سبز در برابر گزينه‌های جمهوری ولايی اسلامی و سرانجام عرفی و بدون اسلام نيست. اين سه گزينه برآمده از ساخت و سازهای ذهنی روشنفکرانه اند.
