آزادی و تنها آزادی فرد آنقدر تکرار می شود که تا از کثرت تکرار حمع در پی سرکوب فرد درآید. اما هیچ حمعی قادر یه سرکوب آزادی فرد نیست بی آنکه خود را از آزادی محروم کند. وقتی جمع از آزادی محروم شد و وقتی خفقان همه را فراگرفت آنگاه هیولای سرکوب حتی جلادان خود را خواهد بلعید. پس بدینسان آزادی یک نظام اجتماعی است که در آن فرد فرد احتماع آزاد است. در این نظام فرد فرد جمع پاسدار آزادی و حقوق فردی است.
غالبا در این مسئله وقتی سخن از حقوق بشر است فراموش می شود که این فرد بشر است که اول و آخر مطلب است. این فرد هم حکومت می کند و هم از آزادی های شخصی برخوردار است. در حکومت سرنوشت اجتماعی خود را تعیین می کند و در حوزه های شخصی به تنهایی تصمیم می گیرد. در حوزه های شخصی و حصوصی از آزادی بیان برخور دار است. از آزادی اندیشه و دین و.. لذت می برد و در حوزه های اجتماعی از آزادی های اجتماعی برخور دار است دارای حق حاکمیت است از حقوق شخصی خود پاسداری می کند و در مساتئل جمعی تعیین کننده است...
اگر اینها بدیهی و عیان است پس چه عاجز به بیان است؟ علت تکرار این بدیهات نفض حقوق بشر و بدیهی ترین و طبیعی ترین حقوق ما فرد فرد انسان ها در کشور ماست. آنها که این حقوق بدیهی و طبعی را از ماسلب کرده اند در کنار اعمال زور و خشونت دولتی با توسل از مزدوران دانشگاهی و حوزوی و از طرق اشاعه خرافات و اکاذیب سعی در گل الود کردن آب هستند و بدیهی و طبیعی ترین مسائل از اینراه در صدر مباحث قرار گرفته است.
اجحاف و بی حقوقی بر ما آنقدر دیرینه است که کم کم بر ما انسانها هم باور شده که چون تا بوده این بوده و این سرنوشت ما و این سهم ماست.
من قبلا عرض کردم اگر آنچه ما مدنظر داریم مسائل عقلی و فلسفی نیستند بلکه ضرورت های تاریخی و مسائل اعتباری و قراردادی هستند پس سکوت ما عمل رضایت ما خواهد شد و حمل بر این خواهد شد که ما تن به این فرار دادها داده ایم و امضای خود را به پای آنها افکنده ایم.
پس بهتر است ما در چارچوب این قراردادها و پیمان های احتماعی با هم به صحبت بنشینیم ودر چارچوبه این تعامل احتماعی از بدیهات و طبیعات حرکت کنیم. مسلما در دایره این تعامل بر اساس حقوق بشر بر تعامل کندگان است که از تاریخ و علم و فلسفه کمک گیرند اما اساس تعامل ایجاب میکند هیچ گروهی خود را حقیقت مطلق و یا تحقق آن آیه منزل نداند.
به عبارت دیگر خواه حقوق بدیهی و طبیعی که اساس است و خواه اعتباری بودن نظام احتماعی که یک ضرورت تاریخی و مسئله تعادل قواست ایجاب می کنند که هیج قشر و طبقه احتماعی در کشور نتواند دعوی الهی بودن و حق بودن نماید. این رابطه های عمودی و آسمانی باید به حوزه های شخصی کشانده شوند و در چارچوپ تعامل احتماعی که بر شالوده حقوق طبیعی و بدیهی و بر محور پیمانهای احتماعی و ضرورت و تنگناهای تاریخی حاری است محلی از اعراب نداشته باشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر