معنای عملی دمکراسی و آزادی در این است که جامعه کارگری و هدف گذاری های آن تنها یک بعد مسئله است. اگر جامعه کارگری نخواهد نهاد دولت و قدرت سیاسی را با جامعه بورژوایی شریک کند و در پی دیکتاتوری پرولتاریا و.. باشد آنگاه این مبحثی که ما ذیلا پی خواهیم گرفت زائد است. تسخیر تنهای قدرت سیاسی در ایران امروز برای اهداف جامعه کارگری خواه این اهداف آنی باشند و خواه آتی یعنی تشکیل دیکتاتوری پرولتاریا و تشکیل حکومت کارگری است.
چنین حکومتی نظر به مسائل عدیده احتماعی در ایران عملی نیست. اعمال دیکتاتوری بر میلیونها انسان که از یکسو از جامعه مدنی و از سوی دیگر متعلق به جامعه بورژوایی اند بدور از عقل و عملی نیست. ما برای فائق آمدن بر مشکلات عدیده اجتماعی و در مجموعه ایی از نیروهای احتماعی متلون باید با درایت وارد یک بلوک بندی با برخی از نیروهای اجتماعی شویم. والا ایزوله خواهیم شد. از قدیم گفته اند آزموده را آزمون خطاست. در پیوند با جنبش مبارزات بین المللی کارگران ما این تحربه را از مبارزات و تشکیل دولت کارگری از این قبیل از سایر نقاط دنیا و در بلوک شرق در دست داریم. نظر به این تحارب این کار در ایران شدنی نیست. از این گذشته ایران از نظر نفتی مورد توجه جهان خواران است و ما در کانون توجه قرار داریم. در چنین شرایطی عقل و درایت حکم می کند که با احتیاط عمل کنیم. با تبلیغات سلحشوری و اینکه یلی بود در مازندران کارها درست نمی شود. گذشته از این حرفها نیروی دمکراسی خواهی و آزادی خواهی جدا از جامعه کارگری نیست. آزادی و دمکراسی پس از استقرار باید در بستر تاریخ صیقل بخورد. ما در ایران نه آزادی داشته ایم و نه تجربه دمکراسی. این نهال باید نخست کاشته و سپس در طول تاریخ طولانی به درخت تنومندی متحول شود.
ما باید از تحارب سیاسی کشور خودمان هم بهره گیری کنیم. نظر به این تحارب که لیبرال دمکراسی کارگری شکل می گیرد اتحاد با نیروهای مرتجع و سنتی و پیروی از خط امام و... راه کارگر نیست. راه کارگری دنباله روی با این آن جناح از رژیم فعلی نیست. در عصر نو و عصر لیبرال دمکراسی ما باید با جامعه بورژوا لیبرال و دمکرات و ترقی خواه بر سر محور ترقی و رفاه عمومی در تشکیل یک حکومت لیبرال دمکرات وارد اتحاد عمل تاریخی شویم. این در واقع بیان دیگری است برای همان مسئله تشکیل دمکراسی و پرهیز از دیکتاتوری و جکومت کارگری.
در این دمکراسی چنانچه از پیش مشخص باشد که قانون اساسی نظام نه پشتبان سرمایه داری است و نه پشتبان جامعه کارگری در اهداف غایی آن آنگاه می توان مابقی را بعهده تاریخ و نتایج آن گذاشت. آنگاه ما بی آنکه در پی حذف فیزیکی بر آییم این را بعهده تاریح و پیشرفت خواهیم نهاد که تصمیم بگیرد. در این قانون اساسی از اینرو باید کلیات این پیشرفت عمومی و آزادی عمل تضمین شود.
چنین قانون اساسی در پی سنگواره کردن هیج جامعه ایی و ارزشهای آن نیست. بلکه پیرو ارزشهای کلی انسانی است که مورد توافق طرفین در یک میثاق اجتماعی است و این عملا ممکن است. بطور مثال در این قانون اساسی مالکیت باقی خواهد ماند چرا که مالکیت انسانی است. اما سخنی از مالکیت خصوصی بر نهاد اقتصاد اجتماعی نخواهد بود. تصویب جنین اصلی را باید بر عهده هر نسلی نهاد که پیرامون آن تصمیم بگیرد. در این قانون اساسی اما از ارزشهای سخن به میان خواهد آمد که آنگاه قانون گذار باید تصمیم بگیرد که آیا راه تحقق این ارزشها از راه دولتی کردن اقتصاد است یا ملی کردن و یا از راه خصوصی کردن تامین می شود
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر