مبحث ما در این قسمت پیرامون دمکراسی در ایران بود. گفتیم دمکراسی چون یک حاکمیت احتماعی است ناظر بر منشای قدرت سیاسی است. و منشای قدرت سیاسی انسان است. تمامی حکومت ها حتی حکومت های دینی حکوت های انسانی هستند. ما حکومت الهی نداریم. دولت یک نهاد انسانی است. دمکراسی در عوض آن نهاد انسانی است که برای هدف مدیریت اجتماعی بطور اجماعی و اجتماعی اداره می شود. دمکراسی محصول اجتماعی کردن نهاد اجتماعی دولت است. دمکراتیزاسیون چون فرم خصوصی مالکیت بر نهاد اجتماعی دولت را که در فئودالیته پیداشده بودرا برطرف می کند از دولحاظ داری اهمیت تاریخی است
1-از نظر کلی و عمومی و نفس عمل
2-از مشخص و سیاسی
با پای گذاردن بشر در فرایند دمکراتیزه کردن نهاد احتماعی دولت آتشی افروحته می شود که شعله های آن فراتر از دایره سیاست و دولت خواهد رفت و دامنه آن عرصه های دیگر زندگانی بشر را که در آن نهاد های ا اجتماعی خصوصی هستند فرا خواهد گرفت. سنتی که در این جا پایه گذاری می شود محدود بر دایره تنگ سیاست باقی نخواهد ماند. این سنت به ما می فهماند باید شکل خصوصی مالکیت بر نهاد های اجتماعی برداشته شوند. ما نه تنها شاه بلکه سرمایه دار هم نمی خواهیم. همانگونه که ضرورت های تاریخی رفتن شاه و شیخ فراهم است و آنها باید بروند در صورت فراهم شدن ضرورت های تاریخی سرمایه داری سرمایه دار هم باید برود
سرمایه داری یک نا هنجاری است و این ناهنجاری ناظر بر شکل حصوصی مالکیت بر نهاد اجتماعی اقتصاد می باشد.
اما دمکراسی سیاسی که مظهر سیاسی و ادرای و اجتماعی حق یشر در تعیین سرنوشت احتماعی و سیاسی خود است متکی بر تفکیک قوا است. اصل تفکیک قوا یکی از اصول لاینجزای دمکراسی است. اینکه در دمکراسی تعداد قوا بر جند است صحبت وجود دارد. من به شخصه به این نظرم برای حفظ استقلال علمی و فرهنگی بهتر است که این دو عرصه حیات بشری مستقل از نهاد اجرایی به صورت قوای چهارم و پنچم ادراه شوند. اما در خصوص سه قوه مقننه ، قضایی و اجرایی و تفکیک این سه از هم توافق نظر همگانی میان لیبرال دمکراتها وجود دارد.
از منظر لیبرال دمکراسی کارگری تقسیم نظام حکومتی بر سه قوه پذیرفتنی است. در تفکیک قوا نکات زبر حاصل می شوند
1- استقلال قوه قضایی
2-ایجاد قوه مققنه که ناظر بر اعمال قوه اجرایی خواهد.
3-ایجاد قوه مجریه مستقل که ما آنرا من بعد بنام دولت می خوانیم که زیر نظر مجلس شورای ملی یعنی قوه قانون گذار ملزم به عمل است
در دمکراسی نهاد رهبری وجود ندارد. با وجود نهاد رهبری استقلال قوه قضایی ممکن نیست. از همین رو هم این خواستی را که مشروطه خواهان ولایی و آقای موسوی هم اکنون از استقلال قضایی در سایه نهاد رهبری قانونی شده مطرح می کنند بی پایه است. در منشور سبز راه امید این خواسته یصورت استقلال قوه قضایی از نهاد نظامی و سپاه پاسداران مطرح شده است در حالیکه خواست دمکرایتک ما استقلال نهاد قضایی از نهاد رهبری است. و چون در دمکراسی نهاد رهبری موجود نیست استقلال قوه قضایی خود بخود تامین می شود
ایجاد مجلس قانونگذار که ناظر بر اعمال دولت یعنی فوه اجراییه باشد. در دمکراسی این مردم هستند که قانون وضع می کنند. بر خلاف رویکرد مشروطه ولایی و آقای موسوی در دمکراسی محلس شورا اسلامی نیست. محلس قانون گذار در سایه نهاد رهبری و فقیه عالیقدر قرار ندارد. قوانین از سوی مردم بر پایه منافع عمومی تنظیم می شود. در دمکراسی قوانین و احکام تطبیقی وجود ندارد. مرجع قانون گذاری مراجع تقلید و فقها نیستند. مجلس مستقل از نهاد رهبری و بدون نظارت فقیه و مراجع تقلید و شورای نگهبان رهبری قانون وضع خواهد کرد.
قوانین مجلس که دولت موظف به اجرای آن و مجلس ناظر بر صحت احرای آن می باشد تنها باید با قانون اساسی مطابقت داشته باشند. برای این منظور نهادی که ناظر بر تطابق قوانین مجلس با قانون اساسی است تشکیل خواهد شد. قانون اساسی در یک پیمان عمومی توسط خود مردم منعقد و به تصویب رسیده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر