مهم نیست که چه کسانی نهاد اقتصاد را در دست دارند برای بحث ما در اینجا این مهم است که نهاد اقتصاد خواهان حفظ استقلال خود از نهاد سیاسی و پرهیز از سیاسی شدن آن است. برای کارگران لیبرال دمکرات ایران هیچ علتی وجود ندارد که از این خواست عمومی اقتصاد صرف نظر از شکل مالکیت آن دفاع نکنند. اختلافات بر سر شکل مالکیت اقتصاد یک مبحث سیاسی نیست بلکه یک مبحث حقوقی و اجتماعی است. ما باید این مبحث حقوقی را که ناظر بر مناسبات حقوقی در ایران است را از شکل دولت و مباحث سیاسی جدا نگه داریم. حل معضل حقوقی مالکیت خصوصی بر اقتصاداجتماعی منوط بر سطح تکامل اقتصادی و سطح رشد و تکامل نیروهای مولده در ایران است. از دیگر سو حل این معضل منوط به توانایی های کارگران در اداره مستقل اقتصاد ایران است. هردو این شروط در فرایند تکاملی و کلی قبلا گفته شده بهبود می یابند. بنابر این کارگر لیبرال دمکرات به حل این معضل چشم دوخته اما پیرو رویکرد تاریخی است. از سوی دیگر او تا آنزمان مخالف سیاسی کردن این معضل حقوقی است. برای معضلی که تاریخا حل ناشدنی است و تاریخا سرمایه داری باقی خواهد ماند شکل دولتی و خصوصی آن برای کارگران فرق اساسی ندارد.
اما از دیگر سو فرا موش نشود که در دمکراسی سیاسی که مبحث ما در این جا است کارگران در قدرت سیاسی و نهاد دولت مشارکت دارند. از این جهت خصوصی بودن و یا دولتی بودن اهمیت می بابد. اما از جهت دیگری هم که در پی خواهد آمد مبحث دولت و اقتصاد در کشور ما حائز اهمیت برای کارگران لیبرال دمکرات می باشد.
صرف نظر از شکل حقوقی اقتصاد اهمیت نقش دولت در قبال اقتصاد ایران انکار پذیر است. از اینرو کارگران ایران نباید مفتون تئوری ها شوند بل که باید چشم به واقعیت ها بدوزند.
اهمیت نقش دولت برای توسعه اقتصادی انکار ناپذیر است. مهم در این رابطه این است که ما همواره به این نکته توجه داشته باشیم
1-اقتصاد ایران نیازمند یک برنامه توسعه و بودجه است و این تنها بصورت دولتی ممکن است
2-اقتصاد ایران نیازمند حمایت های گمرگی و.. است و این تنها بصورت دولتی ممکن می شود
3-در صورت لزوم اگر دولت اقتصاد را در دست بگیرد این امر نافی آزادی های خصوصی نیست. مبحث آزادی های فردی و مباحث حقوقی از این قبیل در این رابطه بی ارتباط است.
بنابر این ما باید به همه جوانب قضیه توجه کنیم. از یکسو به اهداف و اصولی که داریم و از دیگر سو به استراتژی ها و تاکتیک هایی که برای رسیدن به اهداف خود لازم داریم.
اگر ما از ایران حرکت کنیم در زمانه کنونی هیچ رشدی که تحول ساز باشد بدون برنامه ریزی دولت ، اتکاء به در آمد نفتی برای توسعه ، تنظیم بودجه ، حمایت های گمرگی و... ممکن نیست
پس مشارکت در این دولت و شرکت در برنامه ریزی های دولتی برای کارگران لیبرال دمکراتیک مهم است. از دیگر سو دولت در ایران یک دولت قانون است. معنای دولت قانون این است که حقوق بشر و حقوق کارگری باید قانونی شوند. از این زاویه کارگران به دولت احتیاج دارند تا خواسته های خود را قانونی کنند. این مسئله دولت قانون در کشور یک امر بسیار مهمی است. کشوری که قرنها بشکل استبدادی و فردی اداره شده است.
بنابراین ما اگر از هر جهت به مسئله دولت در ایران نگاه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که بی آنکه ما در پی نفی استقلال اقتصادی و یاگسترش دولت باشیم باید ضمن حفظ این اصول نقش اهمیت دولت برای حفظ قانون و توسعه اقتصادی در ایران را در نظر داشته باشیم.
در نظر من یک آمیزشی میان این اصول و آن رل دولت در ایران امروز بدور از هر گونه ایدئولوژی باید راه ما قرار گیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر