بحث ما در این جا پیرامون مالکیت است. که در شماره قبل وعده داده شد. مبنای بحث حقوق بشر است که در آن هم مالکیت فرد محترم شمرده می شود. بگذارید از این نکته طنز آمیز شروع کنیم و آن این که وقتی سخن از مالکیت اجتماعی بر اقتصاد احتماعی باز به میان آمد یعنی در واقع از رنسانس این نوع مالکیت سخن به میان آمد برخی چنین وانمودند که توگویی با هیولایی روبروند که برای نخستین بار تاریخ به تجربه آن می نشیند و بلا فاصله این شایع را رواج دادند که اشتراکیون در پی اشتراکی کردن زنان هستند. اینکه زنان در گذشته های دور اشتراکی بودند به معنای این نبود که مردان اشتراکی نبودند اصلا در کمون های اولیه انسانی تشکیل زوجیت بی معنا بود. اما این که آیا فرآیند تاریخی سیر دایره وار دارد یا خطی و یا هیچ یک بلکه آمیزه ایی از یک خط و یک دایره است یعنی صورت زیگزاگ دارد و صورت شیارهای یک پیچ.-اسپیرال و مارپیچی-.ما اگر قرار باشد روزی به نقطه الف باز گردیم این نقطه اول همان نقطه استارت نیست بلکه یک تاریخ طولانی در بالای آن قرار دارد. همه این نقطه تاریخی طولانی به ظاهر در حکم یک آنتی تز برای تز اولیه را پیدا خواهند کرد که سنتز آن همان نقطه بالایی است که به تازگی فتح شده است.
از مارپیچ و این حرفها گذشته این که در واکنش به اشتارکیون پای مسئله زن به میان آمد و بعد هم در قضیه تاریخی مزدک سندیت تاریخی خود را یافت بیشتر با این قرابت داده شده که مبتکران این پیشکشی زن کسانی هستند که زن را یک نهاد اقتصادی و تولیدی و به این اعتبار ابزار تولید می دانند. البته تنها وجه قرابت زن و اقتصاد اجتماعی در این است که هر دو از نیرو های مولد هستند.
از این مزاح تاریخی گذشته مسئله مورد مطرح در این جامالکیت بطور کلی نیست. و حتی نیروهای مولده بطور کلی مطرح نیستند. آن مالکیتی که از حقو ق بشر است هیچ نفض نمی شود. تا مادام که بشر بشر بوده مالک هم بوده است. برای سهولت مطلب اجازه دهید مطلب را چنین بیان کنم
ما دارای دو نوع مایملک - نه مالکیت- هستیم
1- مایملک خصوصی و شخصی و به این معنا فردی
2-مایملک اجتماعی
مایملک های شخصی حائز اهمیت اجتماعی نیستند و برای ا ستفاده شخصی و فردی می باشند. مالکیت بر چنین مایملک شخصی مورد نظر حقوق بشر است . چنین مایملکی را اموال و ثروت می نامند. اموال و ثروت به این اعتبار حائز ارزش اقتصادی- اجتماعی نیستند.
برای فهم بیشتر اجازه دهید از رابطه ایی در این جا سخن بگویم
1-اقتصاد
2-مصرف
در رابطه اقتصاد و مصرف اموال و ثروت شخصی حائز اهمیت اقتصادی و اجتماعی نیستند. مبادله در دایره مصرف که در ایران هم بسار جریان دارد تورم پولی ایجاد می کند اما حائز ارزش اقتصادی نیست. هیچ شکی نیست که هر فرد مالک اموال و ثروت خویش است و هیچ نهادی را حق تصاحب این اموال را ندارد. این اموال سهم هر فرد از آن کیک بزرگی است که در اجتماع وجود دارد. محروم کردن انسانها از ثروت و خارج کردن شان از دایره توزیع ثروت شاید کارکرد سرمایه داری باشد اما مورد بحث ما در اینجا پیرامون مالکیت نیست. این مالکیت که می گویند از حقوق بشر است یکی همین مالکیت است.
مالکیت دیگر مالکیت بر مابملک و سرمایه های اجتماعی است. در این جا سخن از ثروت نیست بلکه سخن از سرمایه است. سرمایه های احتماعی از حمله اقتصاد اجتماعی یک مایملک عمومی است. چون اینها مایملک عمومی هستند مالک آنها همه انسانها هستند. از نظر حقوق بشر انسان مالک بر اقتصاد اجتماعی است. این مالکیتی که در حقوق بشر آمده یک وجه دیگرش همین مالکیت بر نهاد احتماعی اقتصاد است.
پس بدنیسان در اینجا از هر زاویه به مسئله مالکیت و حقوق انسانی بنگریم هیچ کس در پی نفی مالیکت نیست. نفی مالیکت یعنی اعمال برده داری. برده حتی مالک و صاخب جان خود نیست. یک شئی بی اختیار. یعنی برده. اینکه با این وجود از سلب مالکیت و مقدس بودن مالکیت می شود اینها همه مغرضانه است. در آتی مالکیت از کسی سلب نمی شود. تنها این جا صحبت بر سر تنظیم عادلانه نظام مالکیت است.
در نظر من مالکیت بر اقتصاد اجتماعی باید ملی باشد. اینکه در تصمیم حکومتی این اموال ملی به بخش خصوصی به شکل تیول واگذار می شود یک امر دیگر است. به هر حال سپردن چنین نهاد های اجتماعی به بخش خصوصی تحت عنوان حمایت از مالکیت بی پایه است. یعنی شاید از نظر اجتماعی و اقتصادی قابل توجیه باشد اما از نظر حقوقی قابل دفاع نیست
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر