یک نکته دیگر که در این رابطه مطرح می شود مسئله دولتی کردن و یا حصوصی کردن است. بحث ما پیرامون دمکراسی است. اما تا فراموش نشده بگذارید این مسئله را هم در اینجا مطرح کنم.
اساسا این یکی از پارادوکسیال این تئوری پردازان سوسیالیست کارگری و علمی است که از یکسو خواهان محو دولت و از دیگر سو خواهان دولتی کردن اقتصاد و از این راه عملا خواهان گسترش دامنه دولت و لذا تداوم بقای آن می باشند .
ما در عصر تو به اصولی رسیده ایم و این اصول کمابیش در عصر های آتی از بین نمی روند بلکه متعالی تر می شوند. یکی از همین اصول هم اصل استقلال اقتصاد و دین و فرهنگ و علم از سیاست است. بحث پیرامون این استقلال ها کم نیست. اما در اینجا در ارتباط با بحث مان است که به استقلال اقتصادی از سیاست اشاره کنیم.
مبحث دمکراتیزه کردن اقتصاد اجتماعی نافی حفظ استقلال اقتصاد اجتماعی از نهاد دولت و سیاست نیست. البته اگر ما دمکراتیزه کردن اقتصاد را به مفهوم سیاسی کردن و دولتی کردن اقتصاد متوجه نشویم. بحث اصلی ما در اینجا دمکراتیزاسیون سیاسی و دولتی است. و یا بهتر بگوییم ما از دمکراسی تنها به مفهوم سیاسی و دولتی آن می فهمیم. اما به معنی و نه به لفظ این روندی دمکراتیزه کردنی که در عصر نو براه افتاده را ما اگر در کشور ما نظر به فراهم شدن شرایط مادی و اقتصادی و دیگر شروط آن بخواهیم به حوزه اقتصاد اجتماعی گسترش دهیم آنگاه معنای عملی آن دولتی و سیاسی کردن اقتصاد احتماعی نیست.
علت این امر ساده است. چرا که مبحث دمکراتیزه کردن اقتصاد اجتماعی مبحثی اقتصادی و ناظر بر دمکراتیزه کردن اقتصاد اجتماعی است همانگونه که دمکراتیزه کردن نهاد سیاست و دولت مبحثی سیاسی است و ناظر بر دمکراتیزه کردن سیاست است.
همانگونه که برای دمکراتیزه کردن نهاد سیاست شرایط تاریخی انجام این تحول ضروری است به همان گونه هم برای دمکراتیزه کردن اقتصاد اجتماعی در کشور ما باید شرایط تاریخی را ما در نخست فراهم کنیم.
از این گذشته دمکراتیزه کردن نهاد اقتصادی به معنای سیاسی کردن و نفی استقلال اقتصادی نیست. به موازات توسعه شرایط برای دمکراتیزه کردن نهاد اقتصاد اجتماعی همزمان فرایند توسعه شرایط برای محو نهاد سیاست و کوچک تر شدن هر چه بیشتر نهاد سیاست در حریان است. بر این پایه اگر از یکسو در نتیجه هر چه احتماعی شدن نهاد اقتصاد اجتماعی خواست دمکراتیزه کردن این نهاد گسترده تر می شود از دیگر سو و آنگاه به موازات گسترش خواست دمکراتیزاسیون اقتصادی خواست کوچک کردن نهاد سیاست هم در گسترش است. یعنی ما قادر نیستیم این دو روند یکی گسترش خواست اجتماعی شدن مالکیت بر اقتصاد اجتماعی و دیگری روند کوچک شدن دامنه نهاد سیاست را از هم جدا کنیم. این دو بهم تنیده اند و معلول های یک فرآیند کلی تاریخی هستند.
نتیجه ایی که از این فرایند کلی می توان گرفت این است که در آیند به احتمال زیاد بخش اقتصاد در جدایی از بخش سیاست و حفظ استقلال خود از آن مردمی و دمکراتیک خواهد شد. به عبارت دیگر تحولی که در سکتور اقتصاد در این زمینه روی خواهد از این قرار خواهد بود جای مالکیت خصوصی را مالکیت عمومی تولید کنندگان اقتصادی خواهد گرفت. این جابجایی بدون مداخله دولت انجام پذیر خواهد شد. همان اقتصادی که قادر است بدون مداخله دولتی بر سر پای خود بایستند همان اقتصاد هم پس از جابجایی مالکیت ار شکل حصوصی به شکل عمومی باز قادر خواهد بود بدون مداخله دولت به حیات خود ادامه دهد.
اما خواه در گذشته و خواه در حال و آینده مبحث نقش دولت و نهاد سیاسی در کشور ما مطرح است که در شماره بعدی در پیرامون آن به بحث خواهیم نشست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر