همه باید ضامن و حافظ نظام آزادی باشند و آنرا در برابر نظام خفقان و پیروان آن پاسداری کنند. این مهم تنها از مجاری حضور در نظام حکومتی میسر نمی شود. بلکه همه محق و موظفند از نظام خود پاسداری کنند. برای این منظور صرف نظر از شعور عالی احتماعی به قانون احتیاج داریم. استقرار یک نظام قانونی که در برابر آن همه مساوی باشند باید هدف قرار گیرد. برای این منظور باید از قانون اساسی شروع کنیم. و به مجلس قانون گذار ختم نماییم. مجلس قانون گذار شناسه این امر است که ما با امر قانون گذاری در پی حفظ نظام آزادی هستیم. تنها ما خودمان و با قوه قانونی خودمان می توانیم از راه قانونی ضامن آزادی باشیم. به این نحو حکومت قانون مستقر می شود. در حکومت قانون نه تنها آزادی بلکه همه حقوق ما صورت قانونی می یابد. در حکومت قانون هر تصمیمی باید از مجاری قانونی بگذرد و متناسب با حقوق بشر مندرج در قانون اساسی باشد.
چنانکه می بینید گرچه ما از آزادی شروع نمودیم و در این ده شماره مرتب درباره آزادی سخن راندیم اما تمام نظام اجتماعی ما محدود به نظام آزادی نیست. نظام آزادی بخشی از نظام اجتماعی ماست و این بخش از دیگر نظام ها جدا نیست.
اینکه جدا از دولت و حاکمیت باید حافظ و ضامن نظام آزادی بود رویکرد پسندیده ای است. اما می توانیم به بنابه ضرورت های تاریخی وجود دولت از مجرای دولتی هم در حفظ نظام آزادی بکوشیم تا زمانی فرا رسد که برای حفظ نظام آزادی دیگر احتیاج به حکومت و قانون نباشد. اما تا آنزمان فراموش نکنیم که بهره گیری از این شر واجب بهتر از آن است تا از عدم مشارکت در آن .
این امر البته نباید به معنای سلب استقلال شئونات اجتماعی از سیاست شود. با حفظ چنین استقلال هایی باید با مشارکت اجتماعی در حکومت و تشکیل دولت دمکراتیک نهاد دولت را مبدل به اهرمی در ضمانت و تحفیظ نظام آزادی نمود.
ما از این جا وارد مبحث دمکراسی میشویم. معمولا گفته می شود دمکراسی نه تنها منشا قدرت و حاکمیت بلکه توزیع آن هم است. ما اگر در کابرد واژه حاکمیت و قدرت همواره پسوند احتماعی را حذف می کنیم این به خاطر سهولت کلام است والا تحت قانونمندی مرتب در این جا ذکر شده فرد و جامعه هر دو در قلمرو خود حاکم بر سرزمین خود هستند.
مسئله حاکمیت و قدرت خواه فردی و خواه احتماعی به این اعتبار جدا از مسئله استفاده کردن از حق خود برای تعیین سرنوشت خویش نیست. مسئله دمکراسی در این راستا مرتبط است با مسئله قدرت احتماعی -سیاسی و توزیع حاکمیت در این شکل از حکومت.
از منظر توزیع قدرت اجتماعی و دمکراسی آنگاه بیهوده است که امر دمکراسی از آزادی حدا شود. همان فردی که در دمکراسی حکومت می کند همان فردی است که از راه دمکراسی آزادی او تامین می شود. اگر حکومت و فرد در برابر قانون با هم برابرند این حکومت و آن فرد از هم جدا نیستند. برابری حکومت و فرد در برابر قانون مبنای جدایی این دو از هم نیست. بلکه توجه به این است که از راه قانونی جلوی قدرت مطلق العنانی دولت گرفته شود.
نکته مهم دیگر در این رابطه این است که قانون عالی ترین مرجع کشور نیست. بالاترین رتبه در کشور کرامت و ارزشهای والای انسانی است که قانون حافظ آن است. از این منظر نه قانون و نه دولت مجاز نیستند به عالی ترین رتبه کشور مبدل شوند. همه اینها که توسط ما بطور قراردادی وضع می شود برای تامین کرامت و حقوق والای ما انسانها ست و از همین زاویه هم اگر همین حقوق ایجاب کند باید تغییر کنند. و دیگر معتبر نیستند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر