۱۳۸۹ آذر ۱۷, چهارشنبه
۱۳۸۹ مرداد ۲۷, چهارشنبه
22-لیبرال دمکراسی کارگری
مسلما دولت یک پدیده تاریخی است. من در نوشته های قبلی هم از این نقطه در تعریف دولت حرکت کرده ام که دولت از آغاز وجود نذاشته است. بل که در دوره مدنیت و اسکان یافتگی و دوران بردگی پیدا شده است. از همین جا یکی از معنای دولت برجسته می شود که در محو دولت باید به آن توجه کرد
1- دولت یعنی قوه قهریه
چنانچه دولت یک قوه قهریه باشد و به این معنا دولت یعنی اعمال قدرت آنگاه این پرسش تاریخی مطرح است که اعمال این قوه قهر در دوران مدنیت بر علیه چه کسانی بوده است و چرا در دوران مدنیت و دوران برده داری قوه قهری بنام دولت پیدا شده است؟
اما ای کاش مسئله به همینحا ختم می شد. به اعتبار دیگر مگر در دوران طولانی ماقبل مدنیت که دولت وجود نداشت انسان از قوه قهریه استفاده نمی کرد و مگر جنگ و نزاع قبیله ایی و از این حرفها وجود نداشت. بطور مثال در ایران ما در "شهر سوخته" در نزدیکی زابل در سیستان و بلوچستان که در ارتباط با عیلام در خوزستان بود و بر سر راه طولانی خیابان آمو واقع شده بود که آسیای میانه را به بین النهرین و سومر مرتبط می کرد در این شهر مسلما اگر دولت وجود نداشت اما درجات پیشرفته ایی از سارماندهی اجتماعی که ما امروز دولت می نامیم از موجودیت برخور دار بوده است
به نظر من گرچه دولت شکل سازماندهی شده جامعه و روابط اجتماعی از پیش موجود می باشد و به این اعتبار دولت شکل سازمانی و قانونی و جقوقی جامعه می باشد اما این تعریف برای دولت کافی نیست. یا بهتر بگویم این تعریف مد نظر از دولت در این نوشته ها نیست. چراکه جنین سازمانی را جامعه در آغاز خود کم و یابیش از آن برخوردار بوده است. در آغاز و ماقبل تمدن ما در هر جامعه اولیه به درجاتی از جنین سازماندهی بر می خوریم. در جنین جوامعی حتی قوه قهریه برای جنگ های خارجی وحود دارند و... اما با این وجود از دولت خبری نیست.
از اینحا تعریف دیگر دولت پیدا می شود که مد نظر من نیست و آن اینکه دولت یعنی همان سازمان کم یا بش سازمان دهی شده اولی انسان که با هر جامعه ایی همراه است. در این معنا حامعه و دولت به هم نزدیکند و دولت شکل تشکیلاتی جامعه است.
جالب این است که در دوران مدنیت و اسکان یافتگی و برده داری این دولت به معنای اولیه به یک سازمان اداری و قهریه بر علیه برده ها مبدل می شود و دولتی که در دید برده داران -که تا کنون چپی از این معنا از دولت استفاده می کنند- وجود داشت هیچ نبود جز این ماشین سرکوب گر دولتی متشکل از قوای پلیس و گزمه و داروغه و...
در عصر حدید تا مادامیکه دولت در دست بورژوازی و به عنوان یک ماشین سرکوب گر و اداری برای حفظ جامعه بورواژی بود ه و است طبیعی و بدیهی بوده و است که در چشم همان بردگان عصر نو یعنی کارگران - و با آنها چپی ها- تغییری در معنای قدیمی و مدنی دولت پدیدار نشده است.
حالا ما فرض را بر این بگذاریم که بر خلاف آن ثابت شود و دولت دیگر به آن صورت که تا کنون بوده نباشد و دولت دیگر ایزار سرکوب و توجیه در دست یک جامعه بالا دست بر علیه جامعه فرو دست ناشد آنگاه طبیعی است که در دیده کارگران عصر نو دولت مفهوم وجود خود را به معنای یک ماشین سرکوب گر و قوه قهریه بالا دستان به مفهوم یک سازمان اداری مشترک و اجتماعی بر علیه فرودستان از دست می دهد..
بنابر این در حول و حوش محو دولت این مهم است که قدرت در ایران از راه دمکراتیک شدن بسوی محو شدن سوق داده شود.
از دیگر سو پیرامون دولت در ایران دو مبحث دیگر هم مطرح است
1-به علت وجود رویکرد عرفانی و ضد قدرت و به این معنا فرهنگ دینی دولت در ایران از جایگاه پر قدرتی در انظار عمومی ایران برخوردار نیست. ایرانیان این امر را به طبیعت آزادیخواهانه خود مرتبط می سازند. . و رسم آزادگی را هم در این سست بنیان ساختن شالوده دولت و سیاست در ایران می بینند.
2-دولت به معنای قوه قهریه و اعمال قدرت در دوران گذار از اهمیت برخور دار می شود. چرا که نظر به د گر دیسی و تحول اجتماعی ماشین قهریه به مثابه دستگاه اعمال فدرت در برابر تیروی مقاومت که خواهان تحول نیست فاینده متد می شود. اتفاقا این نکته دوم که از انظار دور می ماند در پیوند با مورد عرفاتی اول و در پیوست با رویکرد های ضذ دولت خواهی لیبرالی دست بدست هم می دهند و مباحثی را در ایران دامن می زنند که در شماره های قبلی کوتاه به آنها اشاره شد. در نظر من به اعتبار این مسائل بورژوازی در ایران از واقع بینی لازمه در مباحث پیرامون نقش دولت در ایران برخور دار نیست. البته نمی توان این عذم واقع بینی را در مورد بورژوازی چنین عامیت بخشید چرا که جناح های سوسیالیست آن بیشتر به این مسئله واقفند که ایران کنونی بدون اعمال قوه قهریه قادر نیست جاده ترقی را بپیماید.
21-لیبرال دمکراسی کارگری
قبل از این که وارد مبجث جدید دولت در ایران بشویم اجازه بدهید برای جمع بندی معانی بکارگرفته شده در این نوشته ها پیرامون دولت که مبنایی برای بحث آتی ماست بپردازیم.
در مورد دو وازه دولت و حکومت در ایران میان ایرانیان وحدت نظر وجود ندارد. من در اینجا دولت و حکومت را مترادف هم بکار گرفته ام. درحالیکه در ایران امروز دولت به قوه اجرایی اتلاق می شود و نظام حکومتی و حکومت جمهوری اسلامی برای کل نظام. قالبا نیرو های چپ دولت را به مثایه نظام حکومتی بکار می گیرند و واژه حکومت را به مثابه قوه اجرایی نظیر حکومت احمدی نژاد. اما چنانکه عرض کردم مقامات رسمی برغم چپی ها واژه دولت احمدی نژاد و دولت مصدق و... استفاده می کنند. بر هر صورت این عدم تفافق مبنایی برای یکسری آشفتگی و سوء تفاهم هادر میان هموطنان شده است که گاه از آن هم بهره برداری سیاسی می شود. من در نوشته های قبلی ام ایندو واژه دولت و حکومت را مترادف هم بکار برده و در جایی که دولت را به عنوان امروزی و رسمی آن یعنی قوه احرایی آن بکار برده ام به نحوه استفاده اشاره نموده ام. در ادامه سعی میکنم به همین اسلوب به بحث ادامه دهم
من به شخصه به این نظرم که محققین بر خلاف معلمین دارای یک اسلوب دیگری هستند معلمین در پی ارائه یک تعریف برای کلمات هستند و به شکل لغات نامه ایی عمل می کنند. علت این اسلوب در این است که معلم عالم است و می داند. روش دانستن معایر اسلوب رسیدن به دانایی است. رسیدن به علم روش علمی است. در روش تحقیقاتی دانش مبنا نیست بلکه نتیجه است. از اینرو اسلوب تحقیقاتی بر خلاف روش معلمین عمل می کند. در این اسلوب محقق توضیح می دهد و سپس بدنبال یک نام می گردد. در این اسلوب نام گذاری ثانویی است. علت تاخر نام گذاری در روش تحقیقاتی در این است که موضوع هنوز روشن نیست و هنوز نام گذاری نشده است. و به این اعتبار بدنبال یک نام می گردد. در عوض در روش تعلیمی موضوع از پیش روشن شده و حا افتاده و دارای یک نام است.
معمولا مشکل از زمانی آغاز می شود که در هر دو سو مبالغه می شود. اگر ما روش تعلیمی را مبالغه آمیز بکارگیریم و دامنه روش تعلیمی را بر سر موضوعات ناروشن هم گسترش دهیم در نتیجه این تعمیم نابجا موضوعات ناروشن در پی نام می گردند که هنوز شایسته آن نیستند. در این حالت افراطی اول نام وجود دارد و بعد آدمی بدنبال یک معنا برای آن است. در شق افراطی دیگر هم به همین منوال است. اگر آ دم آزموده را آزمون کند و مرتب برای موضوعاتی که شناخته شده اند در پی یک نام باشد آنگاه این وضع پیش می آید که فرد مرتب باید توضیح دهد. این حالت هنگامی پیش می آید که وسواس و شکاکیت و عدم شناخت و لذا عدم نام گذاری تئوریک و ایدئولوژیک می شود
جالب در این جاست که به عللی تعدادی از کلمات بسیار متداول در نزد ما نظیر فرهنگ ، دولت دین و.. معنای روشنی برخورد دار نیستند. به اعتبار فوق این مفاهیم هنوز در مرحله ناروشنی و توضیح و تحقیق قرار دارند.
همانطور که گفتم واژه دولت هم از شمار همین واژه هاست. به این منظور من مجبورم قبل از ورود به مبحث دولت در ایران به خواننده منطوری راکه من از دولت در ایران دارم روشن سازم.
20-لیبرال دمکراسی کارگری
از مشحصات دولتهای گذار یعنی شرایطی که ما پس از تشکیل دولت لیبرال دمکراتیک با آن مواحه خواهیم شد یکیش هم این است که این نوع حکومتها یک سویه نیستند. این حکومتها از یکسو دمکراسی و از سوی دیگر اعمال قدرت و محروم سازی برخی از قدرت و لذا دیکتاتوری برای دیگر نیروها خواهد بود. این حالت دوگانه یعنی دمکراسی از یکسو و از سو دیگر دیکتاتوری یک مبحث دیالکتیک نیست. بلکه مشحصه دولت گذار است. و لذا این وضعیت عملی را نباید فلسفی و به عرصه های دیالکتیک انتزاعی کشید.
ما ایرانیان ترقی خواه و لیبرال دمکرات خواه کارگری و خواه بورژوایی باید بر سر این مسئله تصمیم بگیریم این دمکراسی که ما به مساعدت هم تشکیل می دهیم هر قدر هم یک دمکراسی وسیع باشد اما قادر به گنجانیدن تمام نیروهای اجتماعی در ایران نیست. به این اعتبار یک دمکراسی تمام خلقی گرچه زیباست ولی عملی نیست.
من فکر نمی کنم که نقش دولت تنها محدود است به تامین آزادی های فردی و اجتماعی . این کاهش مقام دولت تا سر حد یک دولت لیبرال منجر به ناکارایی دولت در ایران خواهد شد.
از سوی دیگر اعمال دیکتاتوری و محدویت آزادی اجتماعی برای بخشی از اهالی که از مشخصه های یک دولت گذار است بدون مشکلات نخواهد بود.
در نظر من ما می توانیم ضمن پافشاری بر سر دولت لیبرال دمکراتیک در محتوای ظاهر دولت تمام خلقی را حفظ کنیم. این اختلاف ظاهر و محتوی عکس برگردان حکومت اسلامی است که در محتوی استبدای و در ظاهر لیبرال دمکراتیک است. ما سعی خواهیم کرد در محتوای لیبرال دمکراتیک و در ظاهر یک حکومت تمام خلقی و دمکراسی وسیع باشیم. البته این به شرطی است که ما بخواهیم چنین ظاهری را حفظ کنیم.
علت این امر در دولت گذار است که باید در تحول احتماعی موثر باشد و خود را به دولت لیبرال محدود نکند. دولت لیبرال در کشورهایی ممکن است که پیشرفت اقتصادی مستقلانه و بدون دولت لیبرال ممکن است. در عصر حاضر چنین پیشرفت اقتصادی بدون مداخله دولتی غیر قابل تصور است. یعنی در واقع این جبر زمانه است که نقش دولت در ایران را برجسته می کند. ما اگر بخواهیم از واقعیتها حرکت کنیم و خود را به تئوریها و اینکه در این و یا آن کشور اروپایی تاریخ چگونه جاری شده است محدود نگه نداریم و از چنین تنگناهای تئوریک خارج شویم آنگاه باید نقش مهم دولت در ایران را از نظر نیاندازیم.
خوب این ممکن است میدان عمل بیشتری به سوسیالیستهای رنگاوارنگ اعطا کند اما این امر از سر پراکتیزه کردن تئوری های سوسیالیستی نیست. نظر به نقش برجسته دولت در ایران که عامل مهم پیشرفت اقتصادی است تبدیل کانون دولت به مکانی که هیچ تصمیم مهمی اقتصادی گرفته نمی شود و تمام تصمیصم ها از سوی نیروهای مرتجع بلوکه می شود ممکن است دولت در ایران را روزی به یک حکومت حراف و لیبرال مبدل کند اما از آن هیچگاه یک حکومت عملی و مترقی از آب بیرون نخواهد آمد.
چنین حکومت دمکراتیکی یک حکومت محافظه کار و خواست برخی از نیروهای محافظه کار در ایران است که از تحول اقتصادی و مدرنیزاسیون اقثصادی گریزانند. به نظر من ما باید به آنها و نقششان در حکومت به صورت یک حضور ظاهری اکتفا کنیم. محتوای حکومت که در قانون اساسی است باید متوجه حکومت لیبرال دمکراتیک باشد.
معنای عملی آن این است که ما لییرال دمکراتها نباید مانع مشارکت این نیروها در دولت لیبرال دمکرات باشیم چنانچه این نیروها شرکت در آن و پذیرفتن اهداف و اصول ما را قبول کرده اند. اما مهم همواره این است که ما این اهداف و اصول را محوری کنیم و آنها این اهداف و اصول را بپذیرند.
19-لیبرال دمکراسی کارگری
خوب در این حکومت لیبرال دمکراتی که هم کارگران ار راه احزابی که دارند و در انتخابات شرکت می کنند و تاثیر گذارند مرتب بر سر راه سرمایه داری و راه کارگری مشاحره و مبارزه طبقاتی خواهد بود. تا مادامیکه سرمایه داری بعلت سطح رشد نیروهای مولده و سطح تکامل اقتصادی کشور باقی است جامعه کارگری تلاش خواهد بر اساس این جبر تاریخی بهبود سطح زندگانیش را در حیات سرمایه داری جستجو کند و پیدا هم خواهد کرد.
همان طور در پیش خاطر نشان شد در این مقطع منافع آنی طبقه کار در دستور روز قرار دارند.
مسلما تمام اهداف احزاب بورژوایی در این خلاصه خواهد شد که از طرق مختلف نهاد دولت را در خدمت منافع خود و در خدمت هر چه بیشتر سرمایه داری بگیرند. من همانطور که اشاره کردم منفعت کارگری در این است که از طریق دولت در پی قانونی کردن منافع اکتسابی خود باشند. بورژوازی در عوض یا چندان رضایت خاطر نسبت به این نوع قانونی کردنها ندارد یعنی به این اعتبار عدم مداخله دولت در امور اجتماعی و مبارزه طبقاتی را خواهان است- دولت بی طرف- یا سعی خواهد کرد از طریق نمایندگان خود مانع تصویب چنین قوانینی شود. و یا حتی قوانینی یورژوایی و بسود سرمایه داران را به مجلس ببرد. بهر صورت در این جا و در حین پیشرفت مبارزه طبقاتی میان طرفین بی وقفه در حریان خواهد بود.
در این فرآیند که مشخصه دمکراسی است تنها سروده های کارگری به گوش نخواهد رسید. بل که جامعه بورژوایی هم فرآیند خود را از این پروسه به سروده های خود مبدل خواهد کرد. این مبارزه ایی که ما الانه ما با احزاب بورژوایی داریم آنگاه این مبارزات در سطح دولتی حریان خواهد یافت. در همه موارد مسلما اختلاف بروز خواهد کرد. در مسائل ملی در مسائل جهانی. بر سر پیمانها و قرار دادهای داخلی و خارجی. در برنامه ریزی و تامین بودجه. بر سر قانون کار...
در این جا همان گونه که احزاب کارگری راه و شیوه خود را دارند احزاب بورژوایی هم پیرو منافع خودشان هستند.
اینکه من این مسائل را به این نحو دارم توصیف می کنم با این هدف است که روشن باشد مسئله تشکیل دولت مشترک به معنای آشتی طبقاتی نیست. بلکه بر عکس مبارزه طبقاتی را از کانال دولتی وارد مرحله عالی تری نمودن هدف است. وقتی ما سکان قدرت و مدیرت اجتماعی را مشترکا بدست داریم به مراتب بهتر می توانیم اثرگذار باشیم تا حال که هریک از طرفین ریزه خوار نان مرتجعین هستند.
این حالت بی قدرتی بسود هیچ طرف نیست. نه بسود جامعه بورژوایی و نه به نفع جامعه کارگری. اینکه منافع آنی جامعه بورژوایی آنها را به وسوسه ابقای دیکتاتوری قرون وسطایی می اندازد تمام قضیه نیست. از دیگر سو جامعه بورژوایی باید برای آن هم هزینه بپردازد. ما از روی حرکتهای سیاسی این جامعه متوجه می شویم که این جامعه چندان هم از ابقای شرایط سیاسی موجود و رژیم رضایت خاطر ندارد.
عرض کردم سخنگوی شدن این جامعه هدف من نیست بلکه غرض ارزیابی و توضیح شرایط در وضعیت متقابل است.
18-لیبرال دمکراسی کارگری
معنای عملی دمکراسی و آزادی در این است که جامعه کارگری و هدف گذاری های آن تنها یک بعد مسئله است. اگر جامعه کارگری نخواهد نهاد دولت و قدرت سیاسی را با جامعه بورژوایی شریک کند و در پی دیکتاتوری پرولتاریا و.. باشد آنگاه این مبحثی که ما ذیلا پی خواهیم گرفت زائد است. تسخیر تنهای قدرت سیاسی در ایران امروز برای اهداف جامعه کارگری خواه این اهداف آنی باشند و خواه آتی یعنی تشکیل دیکتاتوری پرولتاریا و تشکیل حکومت کارگری است.
چنین حکومتی نظر به مسائل عدیده احتماعی در ایران عملی نیست. اعمال دیکتاتوری بر میلیونها انسان که از یکسو از جامعه مدنی و از سوی دیگر متعلق به جامعه بورژوایی اند بدور از عقل و عملی نیست. ما برای فائق آمدن بر مشکلات عدیده اجتماعی و در مجموعه ایی از نیروهای احتماعی متلون باید با درایت وارد یک بلوک بندی با برخی از نیروهای اجتماعی شویم. والا ایزوله خواهیم شد. از قدیم گفته اند آزموده را آزمون خطاست. در پیوند با جنبش مبارزات بین المللی کارگران ما این تحربه را از مبارزات و تشکیل دولت کارگری از این قبیل از سایر نقاط دنیا و در بلوک شرق در دست داریم. نظر به این تحارب این کار در ایران شدنی نیست. از این گذشته ایران از نظر نفتی مورد توجه جهان خواران است و ما در کانون توجه قرار داریم. در چنین شرایطی عقل و درایت حکم می کند که با احتیاط عمل کنیم. با تبلیغات سلحشوری و اینکه یلی بود در مازندران کارها درست نمی شود. گذشته از این حرفها نیروی دمکراسی خواهی و آزادی خواهی جدا از جامعه کارگری نیست. آزادی و دمکراسی پس از استقرار باید در بستر تاریخ صیقل بخورد. ما در ایران نه آزادی داشته ایم و نه تجربه دمکراسی. این نهال باید نخست کاشته و سپس در طول تاریخ طولانی به درخت تنومندی متحول شود.
ما باید از تحارب سیاسی کشور خودمان هم بهره گیری کنیم. نظر به این تحارب که لیبرال دمکراسی کارگری شکل می گیرد اتحاد با نیروهای مرتجع و سنتی و پیروی از خط امام و... راه کارگر نیست. راه کارگری دنباله روی با این آن جناح از رژیم فعلی نیست. در عصر نو و عصر لیبرال دمکراسی ما باید با جامعه بورژوا لیبرال و دمکرات و ترقی خواه بر سر محور ترقی و رفاه عمومی در تشکیل یک حکومت لیبرال دمکرات وارد اتحاد عمل تاریخی شویم. این در واقع بیان دیگری است برای همان مسئله تشکیل دمکراسی و پرهیز از دیکتاتوری و جکومت کارگری.
در این دمکراسی چنانچه از پیش مشخص باشد که قانون اساسی نظام نه پشتبان سرمایه داری است و نه پشتبان جامعه کارگری در اهداف غایی آن آنگاه می توان مابقی را بعهده تاریخ و نتایج آن گذاشت. آنگاه ما بی آنکه در پی حذف فیزیکی بر آییم این را بعهده تاریح و پیشرفت خواهیم نهاد که تصمیم بگیرد. در این قانون اساسی از اینرو باید کلیات این پیشرفت عمومی و آزادی عمل تضمین شود.
چنین قانون اساسی در پی سنگواره کردن هیج جامعه ایی و ارزشهای آن نیست. بلکه پیرو ارزشهای کلی انسانی است که مورد توافق طرفین در یک میثاق اجتماعی است و این عملا ممکن است. بطور مثال در این قانون اساسی مالکیت باقی خواهد ماند چرا که مالکیت انسانی است. اما سخنی از مالکیت خصوصی بر نهاد اقتصاد اجتماعی نخواهد بود. تصویب جنین اصلی را باید بر عهده هر نسلی نهاد که پیرامون آن تصمیم بگیرد. در این قانون اساسی اما از ارزشهای سخن به میان خواهد آمد که آنگاه قانون گذار باید تصمیم بگیرد که آیا راه تحقق این ارزشها از راه دولتی کردن اقتصاد است یا ملی کردن و یا از راه خصوصی کردن تامین می شود
17-لیبرال دمکراسی کارگری
این مباحثی را که ما داریم پیش می کشیم بدون تذکر یک نکته پیرامون منافع جامعه کارگری و عقل و خرد و علم کامل نحواهد بود. هدف جابجایی ایدئولوژی با منافع کارگری نیست. اما بدون این منافع هم تبدیل عرصه اجتماعی به عرصه بی محتوای و به این اعتبار آکادمیک خواهد بود. اما مرتب از منافع گفتن به معنای شدد توجه به منافع نیست. این منافع که بعدا باید در پایین پیرامونش به صحبت بنشینیم که کدامند باید توام با درایت و خرد و علم و اگاهی و حتی دمکراسی و آزادی تامین شود. اینکه تنها به منافع توجه کردن بیشتر یکجانبه است و حتی ساده لوحانه. برای رسیدن به این منافع باید هم عاقل بود و آگاهانه عمل نمود و هم آزادی خواه و هم دمکرات. این آگاهی و آن منافع یکی نیستند اما آزادی و دمکراسی از منافع کارگری است.
برای هستی جامعه کارگری علم حکم وسیله را دارد. باید آنرا در خدمت گرفت. باید هوشیار بود. اندیشمندی و علم را به مشورت گرفت. تصمیم نهایی بعهده حود جامعه کارگری است. آنها خودشان مجسمه زنده این منافع هستند. صلاح خویش را خسروان دانند. این به اصطلاح روشنفکران تنها بصورت مشاوره در خدمت شان هستند. حتی آنها ممکن است منافع دیگری داشته باشند. از اینرو بهرحال رهبری را نباید به علما و صاحبان آگاهی داد. باید به شعور و منافع مادی خود مراجعه کرد. معمولا این جا شامه تیز کارگری عمل می کند. باید متکی به این شامه تیز شد. آنرا تقویت کرد. آب هم راکد بماند می گندد. باید در کوران دمکراسی و مبارزه این شامه را صیقل داد و تیز تر نمود
اما از این گذشته راستی منافع کارگری چیست؟ در نظر من منفغت های جامعه کارگری دو گانه است. منافع دراز مدت کارگری در بقای جامعه کارگری نیست. جامعه کارگری در پی حفظ خود نیست. بل که در پی انحلال جامعه کار است و این فرقش با دیگر جوامع و از جمله جامعه بورژوایی است. رهایی انسان کارگر ار کار و ضرورت های احباری آن منتهای منفعت کارگری است. بر این اعتبار رویه کارگران نسبت به جامعه کارگری محافظه کارانه نیست. به این اعتبار در این فقر و احبار کار هیچ افتخاری نیست. کارگر به کار خود زنده است و اما ارزش انسان و ارزش او در رهایی از این وابستگی است. این هدف غایی همواره مد نظر کارگران لیبرال دمکرات است. بدنبال این هدف غایی رهایی از کار و یوغ کار سپس عدالت احتماعی و تقسیم عادلانه ثروت مطرح است که در نظر کارگران در محو سرمایه داری ممکن است.
برای هردو این اهداف یعنی خواه رهایی از یوغ کار و خواه رهایی از سرمایه داری باید شیوه های اقتصادی تولید یعنی نیروهای مولده به سطح متناسب ارتقاء یابند. بنابراین راه ارتقاء سطح تکنیک و شیوه های تولیدی - اقتصادی برای اهداف کارگری مهمند.
مهم این است که ما این رشد و ارتقاء تکنیک و اقتصاد کشور را به منزله نه یک هدف تکنوکرات منشانه بلکه به مثابه وسیله ایی در خدمت کارگران و اهداف دراز مدت کارگری تلقی کنیم. این که در این راه و تا رسیدن به هدف سرمایه داری هم توسعه می یاید نظر به این که این راه هدف ما نبوده پس اگر سرمایه داری که محو آن هدف است از این طریق رشد و توسعه می یابد یک نتیجه کوتاه مدت این راه است و به موقع آن باید برای رفع این پیامد ها عمل نمود. در این مکان مهم این است که ما در طول این راه وزنه را بر سرمایه داری نگذاریم. این کار ما نیست . این وظیفه سرمایه داران و احزاب آن در دمکراسی است. منفعت کارگری در تقویت و پروراندن سرمایه داری نیست بلکه بر عکس فراهم گردن شرایط تاریخی محو آن است که بدنبال خود در یک هدف درازمدت تر محو جامعه کار و رهایی از یوع کار را بدنبال خواهد داشت. یعنی باید در این راه نتیجتا اول سرمایه داری و سپس جامعه کار باید منحل گردد.
اما این ها به یک طرف در طرف دیگر انسانهای کارگر و جامعه کارگری کمکان موجود در این راه طولانی که بعضا ملی و بعضا باید جهانی طی شود قرار دارد. ما نمی توانیم این نسلهای موجود را قربانی نسلهای آتی کنیم. نسلهای موجود تنها هموار کنندگان راه برای رفاه آیندگان نیستند. نسلهای موجود گرچه بهره گیران دستاوردهای گذشتگان خود هستند اما سهمی هم دارند. این سهم در منافع آنی و روزمره و جاری و کوتاه مدت کارگران تبلور می یابد. این منافع آنی و آن منافع آتی بهم پیوند خورده اند. بهرحال روزی آن منافع آتی منافع آنی خواهد شد. اما
منافع و مصالح آنی کارگری در حین این راه طولانی مطرح است. این مصالح با مفهوم بهزیستی کارگری و ارتقاء سطح معیشت کارگران و ... همراه است.
اگر ما این اهداف آنی را در نظر گیریم آنگاه پی خواهیم برد که در راه طولانی ارتقاء سطح تکنیکی و اقتصادی به اصطلاخ باید به وجوه انسانی این مسئله هم توجه شود. این راه در واقع یک وجه انسانی و اجتماعی هم دارد که مرتب با وجه نیروهای مولده همراه است. این وجه انسانی و طبقاتی مهم است. در این وجه حامعه کارگری قرار دارد که ارتقای معیشت آن باید در طول راه مرتب هدف جامعه کارگری و احزابش باشد
اگر ما اهداف آنی را درسایه اهداف آتی و رهای از یوغ کار و سرمایه ببینیم آنگاه متوجه خواهیم شد در مسیر رسیدن به اهداف اهالی هدف مشغول سازی کارگران و اشتغال افزایی نیست. بلکه هدف رهایی از کار کاهش ساعات کار بهبود شرایط کار و... است.
اما این مطالب در دمکراسی روی دیگری هم دارد که از سوی سرمایه داران و جامعه بورژوایی نمایندگی و عملی می شود. دمکراسی یعنی .هم مشارکت جامعه بورژوایی در قدرت سیاسی که برای اهداف جامعه بورژوایی عمل می کند. ما نمی توانیم یک تنه نزد قاضی برویم
در شماره بعد پیرامون روی دیگر این مطلب صحبت خواهیم کرد
16-لیبرال دمکراسی کارگری
بحث ما در این جا پیرامون مالکیت است. که در شماره قبل وعده داده شد. مبنای بحث حقوق بشر است که در آن هم مالکیت فرد محترم شمرده می شود. بگذارید از این نکته طنز آمیز شروع کنیم و آن این که وقتی سخن از مالکیت اجتماعی بر اقتصاد احتماعی باز به میان آمد یعنی در واقع از رنسانس این نوع مالکیت سخن به میان آمد برخی چنین وانمودند که توگویی با هیولایی روبروند که برای نخستین بار تاریخ به تجربه آن می نشیند و بلا فاصله این شایع را رواج دادند که اشتراکیون در پی اشتراکی کردن زنان هستند. اینکه زنان در گذشته های دور اشتراکی بودند به معنای این نبود که مردان اشتراکی نبودند اصلا در کمون های اولیه انسانی تشکیل زوجیت بی معنا بود. اما این که آیا فرآیند تاریخی سیر دایره وار دارد یا خطی و یا هیچ یک بلکه آمیزه ایی از یک خط و یک دایره است یعنی صورت زیگزاگ دارد و صورت شیارهای یک پیچ.-اسپیرال و مارپیچی-.ما اگر قرار باشد روزی به نقطه الف باز گردیم این نقطه اول همان نقطه استارت نیست بلکه یک تاریخ طولانی در بالای آن قرار دارد. همه این نقطه تاریخی طولانی به ظاهر در حکم یک آنتی تز برای تز اولیه را پیدا خواهند کرد که سنتز آن همان نقطه بالایی است که به تازگی فتح شده است.
از مارپیچ و این حرفها گذشته این که در واکنش به اشتارکیون پای مسئله زن به میان آمد و بعد هم در قضیه تاریخی مزدک سندیت تاریخی خود را یافت بیشتر با این قرابت داده شده که مبتکران این پیشکشی زن کسانی هستند که زن را یک نهاد اقتصادی و تولیدی و به این اعتبار ابزار تولید می دانند. البته تنها وجه قرابت زن و اقتصاد اجتماعی در این است که هر دو از نیرو های مولد هستند.
از این مزاح تاریخی گذشته مسئله مورد مطرح در این جامالکیت بطور کلی نیست. و حتی نیروهای مولده بطور کلی مطرح نیستند. آن مالکیتی که از حقو ق بشر است هیچ نفض نمی شود. تا مادام که بشر بشر بوده مالک هم بوده است. برای سهولت مطلب اجازه دهید مطلب را چنین بیان کنم
ما دارای دو نوع مایملک - نه مالکیت- هستیم
1- مایملک خصوصی و شخصی و به این معنا فردی
2-مایملک اجتماعی
مایملک های شخصی حائز اهمیت اجتماعی نیستند و برای ا ستفاده شخصی و فردی می باشند. مالکیت بر چنین مایملک شخصی مورد نظر حقوق بشر است . چنین مایملکی را اموال و ثروت می نامند. اموال و ثروت به این اعتبار حائز ارزش اقتصادی- اجتماعی نیستند.
برای فهم بیشتر اجازه دهید از رابطه ایی در این جا سخن بگویم
1-اقتصاد
2-مصرف
در رابطه اقتصاد و مصرف اموال و ثروت شخصی حائز اهمیت اقتصادی و اجتماعی نیستند. مبادله در دایره مصرف که در ایران هم بسار جریان دارد تورم پولی ایجاد می کند اما حائز ارزش اقتصادی نیست. هیچ شکی نیست که هر فرد مالک اموال و ثروت خویش است و هیچ نهادی را حق تصاحب این اموال را ندارد. این اموال سهم هر فرد از آن کیک بزرگی است که در اجتماع وجود دارد. محروم کردن انسانها از ثروت و خارج کردن شان از دایره توزیع ثروت شاید کارکرد سرمایه داری باشد اما مورد بحث ما در اینجا پیرامون مالکیت نیست. این مالکیت که می گویند از حقوق بشر است یکی همین مالکیت است.
مالکیت دیگر مالکیت بر مابملک و سرمایه های اجتماعی است. در این جا سخن از ثروت نیست بلکه سخن از سرمایه است. سرمایه های احتماعی از حمله اقتصاد اجتماعی یک مایملک عمومی است. چون اینها مایملک عمومی هستند مالک آنها همه انسانها هستند. از نظر حقوق بشر انسان مالک بر اقتصاد اجتماعی است. این مالکیتی که در حقوق بشر آمده یک وجه دیگرش همین مالکیت بر نهاد احتماعی اقتصاد است.
پس بدنیسان در اینجا از هر زاویه به مسئله مالکیت و حقوق انسانی بنگریم هیچ کس در پی نفی مالیکت نیست. نفی مالیکت یعنی اعمال برده داری. برده حتی مالک و صاخب جان خود نیست. یک شئی بی اختیار. یعنی برده. اینکه با این وجود از سلب مالکیت و مقدس بودن مالکیت می شود اینها همه مغرضانه است. در آتی مالکیت از کسی سلب نمی شود. تنها این جا صحبت بر سر تنظیم عادلانه نظام مالکیت است.
در نظر من مالکیت بر اقتصاد اجتماعی باید ملی باشد. اینکه در تصمیم حکومتی این اموال ملی به بخش خصوصی به شکل تیول واگذار می شود یک امر دیگر است. به هر حال سپردن چنین نهاد های اجتماعی به بخش خصوصی تحت عنوان حمایت از مالکیت بی پایه است. یعنی شاید از نظر اجتماعی و اقتصادی قابل توجیه باشد اما از نظر حقوقی قابل دفاع نیست
15-لیبرال دمکراسی کارگری
ایده آل بورژوازی به خود بورژوازی مربوط است اما توضیحا عرض کنم تا جاییکه مربوط به رابطه اقتصاد و دولت می شود در این است که برای او ضمن این که باید هژمونی اقتصاد بر سیاست باقی بماند- و او این نقش برتر اقتصاد بر سیاست را به شکل ماتریالیستی تبلیغ می کند. البته این تنها ماتریالیسمی است که او می پذیرد- اما او هدایت اقتصادی بر سیاست را از راه دور و با فاصله گیری از سیاست می پذیرد. در این منظر دولت یک ابزاری است در خدمت اقتصاد و در خدمت بورژوازی. از این نظر او برای یک دولت حرفه ای نظیر یک ارتش حرفه ایست. یعنی جمعی از سیاست کاران مجرب و حرفه ایی که وظیفه خود را در ازای حقوق و پاداش از سرمایه داران در این می بیند حیات این بورژوازی و این اقتصادی راکه او مالک آن است به نحو احسن حفظ کنند. در این جا و از این منظر دمکراسی و حق تعیین سرنوشت و.. عبارات توخالی است. بورژوازی علاقه مند به نهاد حکومت و دولت نیست. آزادی و خود تعیین گری در منطق بورژوازی اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد بازار است. منشای حیات و استقلال بورژوازی اقتصاد و سرمایه اری و بازار است. بورژوازی از این رو خود را و سرمایه داری را به عنوان یک پدیده اقتصادی به دنیا معرفی میکند. در این قاموس سرمایه داری یعنی اقتصاد و یعنی یک شیوه تولیدی و اقتصادی.
کارگران اگر بخواهند از این رویکرد بورژوایی و اینکه بورژوازی جگونه به نظام حاکمیت نظر می افکند و رابطه اش با دولت و... چکونه است و اینکه خود را چه می نامد به مسائل مشابه نگاه کند باید بداند آنگاه بکلی ول معطل اند. به این اعتبار ایده آلهای کارگری با ایده آل های سرمایه داری یکی نیست. اگر بورژوازی در پی یک ارتش حرفه ساختن از نظام حکومتی است این طور نیست که پرولتاریا باید جانب عکس را گرفته و شیفته نظام حکومتی باشد. اینگونه مخالفت خوانی بسود کارگران نیست. چنین مخالفت خوانی شاید برازنده یک دیالکتیک باشد اما رویکرد کارگری نباید گردد.
هیچ شکی نیست که مالکیت بر اقتصاد به بورژوازی یک دولت خود گردان اعطاء می کند که با اداره اقتصاد از اینراه دارای استقلال شخصیت یک شهروند مستقل می شود اما کارگران و دیگر انسانها که از چنین استقلال اقتصادی بر خور درا نیستند مبدل به شئی شده اند که روح اجتماعی از آنها گرفته شده است. این رو در اداره کردن متظاهر می شود و اگر اداره اقتصادی ممکن نیست آنگاه باید از طریق اداره نهاد اجتماعی که مقدور است این کار صورت پذیرشود. بر این پایه حس بیگانگی نسبت بدولت بسود طبفه کارگر ایران نیست. در شرایطی که کارگران صاحب اقتصاد اجتماعی نیستند اعمال قدرت از سوی نظام سیاسی بسود کارگران است.
هدف نظام سیاسی کارشکنی اقتصادی نیست که سپس دودش به چشم خودمان خواهد رفت. ما باید در این جا میان خوش رقصی دولت برای بورژوازی و سرمایه داری و خدمات دولتی برای اقتصاد فرق قائل شویم. در بالا عرض کردم این بورژوازی است که خود را یک طبقه اقتصادی و سرمایه داری را یک شیوه تولیدی و اقتصادی می داند اما در عوض اینها یکی نیستند.
سرمایه داری یک رابطه اجتماعی و شکل خصوصی مالکیت بر نهاد احتماعی اقتصاد می باشد. به این اعتبار سرمایه داری مناسبات حقوقی بر اقتصاد است. هر شیوه تولیدی و اقتصادی همراه با یک مناسبات حقوقی و اجتماعی است که در آن رشد و توسعه خود را مدیون است. رابطه میان مناسبات اجتماعی و حقوقی و شیوه اقتصادی بگونه ایست که در صورت ناهماهنگی پیروزی نهایی با شیوه اقتصادی است.
خدمات اقتصادی دولت باید متوجه شیوه اقتصادی باشد نه متوجه مناسبات اجتماعی و حقوقی و در این مورد سرمایه داری. در مورد مناسبات حقوقی خدمات دولتی از نقطه دیگری آغاز می شود. دولت نباید حامی سرمایه داری بلکه حامی حقوق بشر باشد.
در حقوق بشر اصلی است بنام اصل مالکیت که در شماره دیگر پیرامون آن به بحث خواهیم نشست
14-لیبرال دمکراسی کارگری
مبحث ما در این قسمت پیرامون دمکراسی در ایران بود. گفتیم دمکراسی چون یک حاکمیت احتماعی است ناظر بر منشای قدرت سیاسی است. و منشای قدرت سیاسی انسان است. تمامی حکومت ها حتی حکومت های دینی حکوت های انسانی هستند. ما حکومت الهی نداریم. دولت یک نهاد انسانی است. دمکراسی در عوض آن نهاد انسانی است که برای هدف مدیریت اجتماعی بطور اجماعی و اجتماعی اداره می شود. دمکراسی محصول اجتماعی کردن نهاد اجتماعی دولت است. دمکراتیزاسیون چون فرم خصوصی مالکیت بر نهاد اجتماعی دولت را که در فئودالیته پیداشده بودرا برطرف می کند از دولحاظ داری اهمیت تاریخی است
1-از نظر کلی و عمومی و نفس عمل
2-از مشخص و سیاسی
با پای گذاردن بشر در فرایند دمکراتیزه کردن نهاد احتماعی دولت آتشی افروحته می شود که شعله های آن فراتر از دایره سیاست و دولت خواهد رفت و دامنه آن عرصه های دیگر زندگانی بشر را که در آن نهاد های ا اجتماعی خصوصی هستند فرا خواهد گرفت. سنتی که در این جا پایه گذاری می شود محدود بر دایره تنگ سیاست باقی نخواهد ماند. این سنت به ما می فهماند باید شکل خصوصی مالکیت بر نهاد های اجتماعی برداشته شوند. ما نه تنها شاه بلکه سرمایه دار هم نمی خواهیم. همانگونه که ضرورت های تاریخی رفتن شاه و شیخ فراهم است و آنها باید بروند در صورت فراهم شدن ضرورت های تاریخی سرمایه داری سرمایه دار هم باید برود
سرمایه داری یک نا هنجاری است و این ناهنجاری ناظر بر شکل حصوصی مالکیت بر نهاد اجتماعی اقتصاد می باشد.
اما دمکراسی سیاسی که مظهر سیاسی و ادرای و اجتماعی حق یشر در تعیین سرنوشت احتماعی و سیاسی خود است متکی بر تفکیک قوا است. اصل تفکیک قوا یکی از اصول لاینجزای دمکراسی است. اینکه در دمکراسی تعداد قوا بر جند است صحبت وجود دارد. من به شخصه به این نظرم برای حفظ استقلال علمی و فرهنگی بهتر است که این دو عرصه حیات بشری مستقل از نهاد اجرایی به صورت قوای چهارم و پنچم ادراه شوند. اما در خصوص سه قوه مقننه ، قضایی و اجرایی و تفکیک این سه از هم توافق نظر همگانی میان لیبرال دمکراتها وجود دارد.
از منظر لیبرال دمکراسی کارگری تقسیم نظام حکومتی بر سه قوه پذیرفتنی است. در تفکیک قوا نکات زبر حاصل می شوند
1- استقلال قوه قضایی
2-ایجاد قوه مققنه که ناظر بر اعمال قوه اجرایی خواهد.
3-ایجاد قوه مجریه مستقل که ما آنرا من بعد بنام دولت می خوانیم که زیر نظر مجلس شورای ملی یعنی قوه قانون گذار ملزم به عمل است
در دمکراسی نهاد رهبری وجود ندارد. با وجود نهاد رهبری استقلال قوه قضایی ممکن نیست. از همین رو هم این خواستی را که مشروطه خواهان ولایی و آقای موسوی هم اکنون از استقلال قضایی در سایه نهاد رهبری قانونی شده مطرح می کنند بی پایه است. در منشور سبز راه امید این خواسته یصورت استقلال قوه قضایی از نهاد نظامی و سپاه پاسداران مطرح شده است در حالیکه خواست دمکرایتک ما استقلال نهاد قضایی از نهاد رهبری است. و چون در دمکراسی نهاد رهبری موجود نیست استقلال قوه قضایی خود بخود تامین می شود
ایجاد مجلس قانونگذار که ناظر بر اعمال دولت یعنی فوه اجراییه باشد. در دمکراسی این مردم هستند که قانون وضع می کنند. بر خلاف رویکرد مشروطه ولایی و آقای موسوی در دمکراسی محلس شورا اسلامی نیست. محلس قانون گذار در سایه نهاد رهبری و فقیه عالیقدر قرار ندارد. قوانین از سوی مردم بر پایه منافع عمومی تنظیم می شود. در دمکراسی قوانین و احکام تطبیقی وجود ندارد. مرجع قانون گذاری مراجع تقلید و فقها نیستند. مجلس مستقل از نهاد رهبری و بدون نظارت فقیه و مراجع تقلید و شورای نگهبان رهبری قانون وضع خواهد کرد.
قوانین مجلس که دولت موظف به اجرای آن و مجلس ناظر بر صحت احرای آن می باشد تنها باید با قانون اساسی مطابقت داشته باشند. برای این منظور نهادی که ناظر بر تطابق قوانین مجلس با قانون اساسی است تشکیل خواهد شد. قانون اساسی در یک پیمان عمومی توسط خود مردم منعقد و به تصویب رسیده است.
13-لیبرال دمکراسی کارگری
مهم نیست که چه کسانی نهاد اقتصاد را در دست دارند برای بحث ما در اینجا این مهم است که نهاد اقتصاد خواهان حفظ استقلال خود از نهاد سیاسی و پرهیز از سیاسی شدن آن است. برای کارگران لیبرال دمکرات ایران هیچ علتی وجود ندارد که از این خواست عمومی اقتصاد صرف نظر از شکل مالکیت آن دفاع نکنند. اختلافات بر سر شکل مالکیت اقتصاد یک مبحث سیاسی نیست بلکه یک مبحث حقوقی و اجتماعی است. ما باید این مبحث حقوقی را که ناظر بر مناسبات حقوقی در ایران است را از شکل دولت و مباحث سیاسی جدا نگه داریم. حل معضل حقوقی مالکیت خصوصی بر اقتصاداجتماعی منوط بر سطح تکامل اقتصادی و سطح رشد و تکامل نیروهای مولده در ایران است. از دیگر سو حل این معضل منوط به توانایی های کارگران در اداره مستقل اقتصاد ایران است. هردو این شروط در فرایند تکاملی و کلی قبلا گفته شده بهبود می یابند. بنابر این کارگر لیبرال دمکرات به حل این معضل چشم دوخته اما پیرو رویکرد تاریخی است. از سوی دیگر او تا آنزمان مخالف سیاسی کردن این معضل حقوقی است. برای معضلی که تاریخا حل ناشدنی است و تاریخا سرمایه داری باقی خواهد ماند شکل دولتی و خصوصی آن برای کارگران فرق اساسی ندارد.
اما از دیگر سو فرا موش نشود که در دمکراسی سیاسی که مبحث ما در این جا است کارگران در قدرت سیاسی و نهاد دولت مشارکت دارند. از این جهت خصوصی بودن و یا دولتی بودن اهمیت می بابد. اما از جهت دیگری هم که در پی خواهد آمد مبحث دولت و اقتصاد در کشور ما حائز اهمیت برای کارگران لیبرال دمکرات می باشد.
صرف نظر از شکل حقوقی اقتصاد اهمیت نقش دولت در قبال اقتصاد ایران انکار پذیر است. از اینرو کارگران ایران نباید مفتون تئوری ها شوند بل که باید چشم به واقعیت ها بدوزند.
اهمیت نقش دولت برای توسعه اقتصادی انکار ناپذیر است. مهم در این رابطه این است که ما همواره به این نکته توجه داشته باشیم
1-اقتصاد ایران نیازمند یک برنامه توسعه و بودجه است و این تنها بصورت دولتی ممکن است
2-اقتصاد ایران نیازمند حمایت های گمرگی و.. است و این تنها بصورت دولتی ممکن می شود
3-در صورت لزوم اگر دولت اقتصاد را در دست بگیرد این امر نافی آزادی های خصوصی نیست. مبحث آزادی های فردی و مباحث حقوقی از این قبیل در این رابطه بی ارتباط است.
بنابر این ما باید به همه جوانب قضیه توجه کنیم. از یکسو به اهداف و اصولی که داریم و از دیگر سو به استراتژی ها و تاکتیک هایی که برای رسیدن به اهداف خود لازم داریم.
اگر ما از ایران حرکت کنیم در زمانه کنونی هیچ رشدی که تحول ساز باشد بدون برنامه ریزی دولت ، اتکاء به در آمد نفتی برای توسعه ، تنظیم بودجه ، حمایت های گمرگی و... ممکن نیست
پس مشارکت در این دولت و شرکت در برنامه ریزی های دولتی برای کارگران لیبرال دمکراتیک مهم است. از دیگر سو دولت در ایران یک دولت قانون است. معنای دولت قانون این است که حقوق بشر و حقوق کارگری باید قانونی شوند. از این زاویه کارگران به دولت احتیاج دارند تا خواسته های خود را قانونی کنند. این مسئله دولت قانون در کشور یک امر بسیار مهمی است. کشوری که قرنها بشکل استبدادی و فردی اداره شده است.
بنابراین ما اگر از هر جهت به مسئله دولت در ایران نگاه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که بی آنکه ما در پی نفی استقلال اقتصادی و یاگسترش دولت باشیم باید ضمن حفظ این اصول نقش اهمیت دولت برای حفظ قانون و توسعه اقتصادی در ایران را در نظر داشته باشیم.
در نظر من یک آمیزشی میان این اصول و آن رل دولت در ایران امروز بدور از هر گونه ایدئولوژی باید راه ما قرار گیرد.
12-لیبرال دمکراسی کارگری
یک نکته دیگر که در این رابطه مطرح می شود مسئله دولتی کردن و یا حصوصی کردن است. بحث ما پیرامون دمکراسی است. اما تا فراموش نشده بگذارید این مسئله را هم در اینجا مطرح کنم.
اساسا این یکی از پارادوکسیال این تئوری پردازان سوسیالیست کارگری و علمی است که از یکسو خواهان محو دولت و از دیگر سو خواهان دولتی کردن اقتصاد و از این راه عملا خواهان گسترش دامنه دولت و لذا تداوم بقای آن می باشند .
ما در عصر تو به اصولی رسیده ایم و این اصول کمابیش در عصر های آتی از بین نمی روند بلکه متعالی تر می شوند. یکی از همین اصول هم اصل استقلال اقتصاد و دین و فرهنگ و علم از سیاست است. بحث پیرامون این استقلال ها کم نیست. اما در اینجا در ارتباط با بحث مان است که به استقلال اقتصادی از سیاست اشاره کنیم.
مبحث دمکراتیزه کردن اقتصاد اجتماعی نافی حفظ استقلال اقتصاد اجتماعی از نهاد دولت و سیاست نیست. البته اگر ما دمکراتیزه کردن اقتصاد را به مفهوم سیاسی کردن و دولتی کردن اقتصاد متوجه نشویم. بحث اصلی ما در اینجا دمکراتیزاسیون سیاسی و دولتی است. و یا بهتر بگوییم ما از دمکراسی تنها به مفهوم سیاسی و دولتی آن می فهمیم. اما به معنی و نه به لفظ این روندی دمکراتیزه کردنی که در عصر نو براه افتاده را ما اگر در کشور ما نظر به فراهم شدن شرایط مادی و اقتصادی و دیگر شروط آن بخواهیم به حوزه اقتصاد اجتماعی گسترش دهیم آنگاه معنای عملی آن دولتی و سیاسی کردن اقتصاد احتماعی نیست.
علت این امر ساده است. چرا که مبحث دمکراتیزه کردن اقتصاد اجتماعی مبحثی اقتصادی و ناظر بر دمکراتیزه کردن اقتصاد اجتماعی است همانگونه که دمکراتیزه کردن نهاد سیاست و دولت مبحثی سیاسی است و ناظر بر دمکراتیزه کردن سیاست است.
همانگونه که برای دمکراتیزه کردن نهاد سیاست شرایط تاریخی انجام این تحول ضروری است به همان گونه هم برای دمکراتیزه کردن اقتصاد اجتماعی در کشور ما باید شرایط تاریخی را ما در نخست فراهم کنیم.
از این گذشته دمکراتیزه کردن نهاد اقتصادی به معنای سیاسی کردن و نفی استقلال اقتصادی نیست. به موازات توسعه شرایط برای دمکراتیزه کردن نهاد اقتصاد اجتماعی همزمان فرایند توسعه شرایط برای محو نهاد سیاست و کوچک تر شدن هر چه بیشتر نهاد سیاست در حریان است. بر این پایه اگر از یکسو در نتیجه هر چه احتماعی شدن نهاد اقتصاد اجتماعی خواست دمکراتیزه کردن این نهاد گسترده تر می شود از دیگر سو و آنگاه به موازات گسترش خواست دمکراتیزاسیون اقتصادی خواست کوچک کردن نهاد سیاست هم در گسترش است. یعنی ما قادر نیستیم این دو روند یکی گسترش خواست اجتماعی شدن مالکیت بر اقتصاد اجتماعی و دیگری روند کوچک شدن دامنه نهاد سیاست را از هم جدا کنیم. این دو بهم تنیده اند و معلول های یک فرآیند کلی تاریخی هستند.
نتیجه ایی که از این فرایند کلی می توان گرفت این است که در آیند به احتمال زیاد بخش اقتصاد در جدایی از بخش سیاست و حفظ استقلال خود از آن مردمی و دمکراتیک خواهد شد. به عبارت دیگر تحولی که در سکتور اقتصاد در این زمینه روی خواهد از این قرار خواهد بود جای مالکیت خصوصی را مالکیت عمومی تولید کنندگان اقتصادی خواهد گرفت. این جابجایی بدون مداخله دولت انجام پذیر خواهد شد. همان اقتصادی که قادر است بدون مداخله دولتی بر سر پای خود بایستند همان اقتصاد هم پس از جابجایی مالکیت ار شکل حصوصی به شکل عمومی باز قادر خواهد بود بدون مداخله دولت به حیات خود ادامه دهد.
اما خواه در گذشته و خواه در حال و آینده مبحث نقش دولت و نهاد سیاسی در کشور ما مطرح است که در شماره بعدی در پیرامون آن به بحث خواهیم نشست.
11-لیبرال دمکراسی کارگری
به مفهوم اجتماعی کلمه انسان منشای حاکمیت و در دمکراسی به مثابه حاکمیت اجتماعی این توده مردم اعم از اقشار و طبقات اجتماعی هستند که منشای حاکمیت اجتماعی می باشند. به این اعتبار دمکراسی موجودیت خود را مدیون توزیع و تقسیم قدرت میان اقشار و طبقات مردمی است. این خصیصه دمکراسی را متافیزیک عقل و خرد جمعی و یاعقلانیت جمعی می نامد. اسامی مهم نیستند. مهم این است که بدانیم و همواره از آن نقطه حرکت کنیم که منشای کلیه قوای سیاسی انسان بوده و است. در دمکراسی این انسان یک فرد پادشاه و یا یک تک قشر و تک طبقه روحانیون و فئودال و یا سزمایه دار انگلی و وابسته نیست که منشای قدرت و نظام مدیریت اجتماعی است. در دمکراسی این انسان همانا اقشار و طبقات خلق می باشد که فرمان می راند و اجماع سیاسی را عملی می سازند. بر این اعتبار دمکراسی بدون مشارکت جامعه کارگری یک دمکراسی وسیع نیست. چنین دمکراسی یک دمکراسی بورژوایی است.
دمکراسی بورژوایی در آئینه فرمول بندیها علما و فلاسفه موید این است که حاکمیت و نظام سیاسی یک حاکمیت طبقاتی است. از اینجا مارکس این نتیجه را گرفت که هر حکومتی دیکتاتوری است. این تعبیر از قدرت سیاسی و حاکمیت اجتماعی یک تعبیر سوفی منشانه از نفی قدرت و حاکمیت است در کشور ما هم به وفور یافت می شود. برای همین مارکسیستها بر پایه این سوفیسم در ایران بخوبی فهمیده شده اند. سوفی گری این نفی قدرت احتماعی را منشای ا آزادی فردی می داند. اتفاقا لیبرالیسم هم به این سوفی گری در ایران متکی است و بسیاری از پیراون لیبرالیسم در ایران که متکی یگ جانبه و مطلق بر |آزادی های شخصی هستند بر عرفان عملی یعنی سوفی گری روی آورده اند. اما مارکس چون پیرو دیلکتیک بود بلافاصله از دمکراسی بورژوایی به این نتیجه ردسید که هر دیکتاتوری در عین الحال یک دمکراسی است. و سپس با برگرداندن ساده سیخ کباب تئوری پرداز دیکتاتوری پرولتاریا گشت ضمن اینکه در تحلیل نهایی مطالبه محو دیکتاتوری یعنی دولت بطور کلی را رها نکرد. در این رویکرد دیکتاتوری و استبداد فئودالی در عین الحال یک دمکراسی است. فقدان آزادی و خفقان همزمان آزادی است...
البته چنین نتیجه گیری هایی ربطی با واقعیت ندارند بل که تنها برای پیشبرد یک تئوری فلسفی از پیش معین شده اند که اکنون سعی می کند خود را تعمیم دهد و به توصیح وافعیت بنشیند که ناموفق است. گذشته از این چنین نتایجی محصول هر چه باشند منجر به توجیه و حتی خواست دیکتا توری بطور مثال دیکتاتوری پرولتاریا می شوند.
بی هیچ شک دمکراسی بورژوایی ناکامل است. چنین دمکراسی یک دمکراسی وسیع نیست بلکه بورژوایی و بر همین منوال هم می تواند پرولتری و ناکامل باشد. پس بدنسان نکته مطرحه در اینجا این است که ما ببینیم آیا امکان دمکراسی وسیع وجود دارد یا نه؟ به نظر من امکان چنین دمکراسی وسیع وجود دارد. این دمکراسی- وسیع -دیگر یک حاکمیت یک طبقه نیست و یک جامعه نیست که می دانیم دیکتاتوری نام دارد. دیکتاتوری یعنی حاکمیت تک طبقاتی و تک اجتماعی. دیکتاتوری بورژوازی و دیکتاتوری پرولتاریا نمونه های چنین دیکتاتوری هستند.
اساس تئوریک این نوع دولتها این است که دولت در تاریخ باید تک طبقاتی باشد و باید متعلق به یک جامعه باشد چراکه تا کنون چنین بوده اند. در این منظر اجماع طبقاتی یعنی دولت ماورای طبقات و دولت غیر طبقاتی و تاریخی نیست و تاکنون وجود نداشته است. این رویکرد در ادامه می گوید چون دولت ها طبقاتی تک طبقاتی و تک اجتماعی هستند لذا یا دولت باید بورژایی باشد و متعلق به جامعه بورژوایی و یا باید پرولتری باشد و لذا متعلق به جامعه کارگری و هر یک جنین دولتی لاجرم یک دیکتاتوری است. و این نشان به آن نشان دیکتاتوری در دوران فئودالی هم به همین منوال بوده است. آنها در ادامه نتیجه می گیرند: دیکتاتوری پرولتاریا یعنی دیکتاتوری طبقه کارگر بر علیه بورژوازی و این به معنای دمکراسی برای پرولتاریاست.و برعکس. دمکراسی بورژوایی یعنی دیکتاتوری جامعه بورژوازی بر علیه پرولتاریا.
حال اگر ما بر پایه نیازهای خودمان و برای محو دولت هم شده مطرح کنیم طبقه کارگر ایران خواهان مشارکت در قدرت و دولت و تبدیل دمکراسی بورژوایی به یک دمکراسی وسیع است مسلما تئوریسینهای مارکسیست که چشم خود را بر واقعیات بسته اند بجای اینکه در جواب به ما بگویند چرا نمی شود خواهند گفت مارکس می گوید.... تازه اگر هم شروع کنند به استدلال کردن همان می شود که مارکس گفته است .
اما ما در عوض بهتر است چشم خود مان را به واقعیات کشورمان بدوزیم . این تثوری که می گوید آن که قدرت اقتصادی دارد و صاحب اقتصاد اجتماعی است از این راه هم خود بخود صاحب قدرت سیاسی است یک نکته را فراموش می کند. و آن اینکه درست به همین خاطر باید با شرکت در قدرت سیاسی معادلات را بهم زد. مشارکت در قدرت سیاسی و احتماعی نه تنها از جهت عملی سازی خق تعیین سرنوشت مهم است بلکه از نظر ممانعت از اینکه آنکه داری قدرت اقتصادی است از این راه صاحب قدرت سیاسی هم بشود.
راه حل در برابر آنکه قدرت اقتصادی دارد مسلما این است در صورت امکان تاریخی این قدرت اقتصادی هم مانند هر نهاد اجتماعی دیگر از مالکیت شخصی خارج شود. و همانگونه که نهاد دولت از مالکیت شیخ و شاه و.. باید دراید باید هم نهاد اقتصاد اجتماعی متحول و عمومی شود. و به این معنا باید دمکراتیک شود. اما اجازه بدهید برای رسیدن به این خواسته هایمان گام به گام پیش برویم. اول دمکراسی سیاسی و سپس دمکراسی اقتصادی. اما برای هریک از اینها باید شرایط تاریخی فراهم باشد.
10-لیبرال دمکراسی کارگری
همه باید ضامن و حافظ نظام آزادی باشند و آنرا در برابر نظام خفقان و پیروان آن پاسداری کنند. این مهم تنها از مجاری حضور در نظام حکومتی میسر نمی شود. بلکه همه محق و موظفند از نظام خود پاسداری کنند. برای این منظور صرف نظر از شعور عالی احتماعی به قانون احتیاج داریم. استقرار یک نظام قانونی که در برابر آن همه مساوی باشند باید هدف قرار گیرد. برای این منظور باید از قانون اساسی شروع کنیم. و به مجلس قانون گذار ختم نماییم. مجلس قانون گذار شناسه این امر است که ما با امر قانون گذاری در پی حفظ نظام آزادی هستیم. تنها ما خودمان و با قوه قانونی خودمان می توانیم از راه قانونی ضامن آزادی باشیم. به این نحو حکومت قانون مستقر می شود. در حکومت قانون نه تنها آزادی بلکه همه حقوق ما صورت قانونی می یابد. در حکومت قانون هر تصمیمی باید از مجاری قانونی بگذرد و متناسب با حقوق بشر مندرج در قانون اساسی باشد.
چنانکه می بینید گرچه ما از آزادی شروع نمودیم و در این ده شماره مرتب درباره آزادی سخن راندیم اما تمام نظام اجتماعی ما محدود به نظام آزادی نیست. نظام آزادی بخشی از نظام اجتماعی ماست و این بخش از دیگر نظام ها جدا نیست.
اینکه جدا از دولت و حاکمیت باید حافظ و ضامن نظام آزادی بود رویکرد پسندیده ای است. اما می توانیم به بنابه ضرورت های تاریخی وجود دولت از مجرای دولتی هم در حفظ نظام آزادی بکوشیم تا زمانی فرا رسد که برای حفظ نظام آزادی دیگر احتیاج به حکومت و قانون نباشد. اما تا آنزمان فراموش نکنیم که بهره گیری از این شر واجب بهتر از آن است تا از عدم مشارکت در آن .
این امر البته نباید به معنای سلب استقلال شئونات اجتماعی از سیاست شود. با حفظ چنین استقلال هایی باید با مشارکت اجتماعی در حکومت و تشکیل دولت دمکراتیک نهاد دولت را مبدل به اهرمی در ضمانت و تحفیظ نظام آزادی نمود.
ما از این جا وارد مبحث دمکراسی میشویم. معمولا گفته می شود دمکراسی نه تنها منشا قدرت و حاکمیت بلکه توزیع آن هم است. ما اگر در کابرد واژه حاکمیت و قدرت همواره پسوند احتماعی را حذف می کنیم این به خاطر سهولت کلام است والا تحت قانونمندی مرتب در این جا ذکر شده فرد و جامعه هر دو در قلمرو خود حاکم بر سرزمین خود هستند.
مسئله حاکمیت و قدرت خواه فردی و خواه احتماعی به این اعتبار جدا از مسئله استفاده کردن از حق خود برای تعیین سرنوشت خویش نیست. مسئله دمکراسی در این راستا مرتبط است با مسئله قدرت احتماعی -سیاسی و توزیع حاکمیت در این شکل از حکومت.
از منظر توزیع قدرت اجتماعی و دمکراسی آنگاه بیهوده است که امر دمکراسی از آزادی حدا شود. همان فردی که در دمکراسی حکومت می کند همان فردی است که از راه دمکراسی آزادی او تامین می شود. اگر حکومت و فرد در برابر قانون با هم برابرند این حکومت و آن فرد از هم جدا نیستند. برابری حکومت و فرد در برابر قانون مبنای جدایی این دو از هم نیست. بلکه توجه به این است که از راه قانونی جلوی قدرت مطلق العنانی دولت گرفته شود.
نکته مهم دیگر در این رابطه این است که قانون عالی ترین مرجع کشور نیست. بالاترین رتبه در کشور کرامت و ارزشهای والای انسانی است که قانون حافظ آن است. از این منظر نه قانون و نه دولت مجاز نیستند به عالی ترین رتبه کشور مبدل شوند. همه اینها که توسط ما بطور قراردادی وضع می شود برای تامین کرامت و حقوق والای ما انسانها ست و از همین زاویه هم اگر همین حقوق ایجاب کند باید تغییر کنند. و دیگر معتبر نیستند
9-لیبرال دمکراسی کارگری
اینطور نیست که فلاسفه دیلکتیک می گویند که در ایران هم آزادی است و هم آزادی نیست. آزادی یک نظام احتماعی است و نظام احتماعی ایران آزاد نیست. از منظر آزادی دو نظام احتماعی در ایران وجود ندارد. از این منظر در ایران تنها نظام خفقان و سرکوب حاکم است. ما افراد ایرانی یکایک باید آزاد باشیم که فرهنگ خود را داشته باشیم. آزادانه بخوریم و بیاشامیم و از زندگانی لذت ببریم و...ما باید در نظام آزاد و لیبرال امکان داشته باشیم آزادانه مسافرت کنیم به اطلاعات دست یابیم. از حق بیان برخوردار بوده و. آزادانه خود را مطرح کنیم... ما باید از آزادی عقیده و دین و مذهب بر خور دار باشیم و این حق طبیعی و بدیهی ماست که ما به هر احتماعی از این قبیل وارد شویم. تظاهرات حق ماست.تشکیل حزب سیاسی برای مشارکت در قدرت سیاسی موجود از حقوق طبیعی ماست. ما باید آزاد باشیم که در زمینه های شخصی و احتماعی آزادانه سرنوشت خود را تعیین کنیم.
اینها و آزادی های از این قبیل در ایران ممکن نمی شوند مگر اینکه در کشور ما یک نظام احتماعی آزاد مستقر گردد. نظام موجود یک نظام آزاد نیست. در این نظام کارگران از آزادیهای احتماعی بر خوردرانیستند. کارگران نمی توانند آزادانه تحمع کنند . آزادانه در تشکیلات های صنفی خود که موجود نیستند شرکت کنند. آنها آزاد به تظاهر کردن نیستند. آنها آزاد نیستند در احزاب خود مشارکت و از کانال این احزاب در قدرت سیاسی دخیل شوند....
نظام موحود در ایران یک نظام خفقان است. ما برای اینکه بتوانیم به همه این آزادیها دست یابیم باید این نظام خفقان مبدل به یک نظام آزاد و لیبرال شود. در این نظام باید کارگران بتوانند آزادانه سرنوشت خود را در غرصه های شخصی و احتماعی تعیین کنند. کارگران باید بتوانند آزادانه از کانال احزاب خود در قدرت مداخله کنند. تبدیل نظام خفقان به نظام آزاد یعنی گام در پویایی تاریخی به پیش برداشتن. ما خود نیروی محرک این حرکت هستیم.
از دید کارگران یک حکومت لیبرال که کارگران در آن سهیم هستند یک نظام مطلوب تاریخی در ایران کنونی است. استقرار چنین نظامی از منظر رویکرد تاریخی شدنی است. چنین حکومتی که هم از سوی کارگران اداره می شود حافظ آزادی های فردی و احتماعی و از جمله آزادی های احتماعات برای کارگران است.
حکومت حافظ و ضامن آزادی که با مشارکت کارگری اداره می شود منافی جامعه کارگری نیست. تنها زمانی که کارگران حکومت کنند می توانند با نفوذ سیاسی ضامن و حافط نظام آزادی و پیشگیرنده نظام خفقان باشند.
8-لیبرال دمکراسی کارگری
گفتیم آزادی یک نظام اجتماعی است همانگونه که عدم آزادی و خفقان یک نظام احتماعی دیگر است. و گفتیم نظام های احتماعی پدیده های تاریخی هستند و در این اعتبار قرار دادی. انسان بطور طبیعی دارای حقوق مساوی است. آنها که این برابری حقوقی بشر را نفی مکنند خواهان حقوق و امتیازات ویژه هستند. گفتیم اینها دارند فلسفه بافی میکنند. اینها دارند آسمان و ریسمان می کنند تا در چارچوب مباحث آنچنانی و اندیشمندانه و... نقض حقوق بشر کرده و ضمن حفاظت از حقوق برتر اجتماعی خود طبعیات و بدیهات را مخدوش کنند. من محالف مباحثات از این قبیل نیستم اما این مباحثات طولانی و بی انتها میان خر و صاحب خر در حینی جریان دارد که ما داریم با سواری دادن ها پشتمان از شدد بار خرد می شود. در این وضعیت نامناسب و نابرابر در حین سواری دادن در باره حقوق طبیعی خود با سوارکار به صحبت نشستن بدیهی است برای سوار کار هزینه دارد. او در شرایطی نیست که از خر مراد پایین بیاید. پس محبور است تا شده ابر و باد و مه و خورشید و فلک را بکار بگیرد تا این رابطه نابرابر باقی بماند.
پس اگر مناسبات اجتماعی چنین هستند که نمی توان آنها را بکمک فلسفه حقوق و سایر فلسفه توجیه کرد آنگاه باید چاره ایی چست.
در مورد مناسبات احتماعی ما می بینیم که این روابط صورت یک پدیده تاریخی و مدام در حال تغییر را دارند. این خصلت تغییر جامعه ها که پویایی تاریخی نام دارد به ما این امید را می دهد که باتوجه به آن و علل دینامیک بودن جامعه ها در جستجوی راه حل استیفای حقوق خود باشیم. به ظاهر در همین پویش تاریخی است که زمانی بی عدالتی ظهور کرده و در همین پویایی است که زمانی هم باید نابرابری برچیده شود. من به شیوه برخورد به مسائل خودمان رویکرد و اسلوب تاریخی نام می نهم.
از نظر رویکرد تاریخی نظر به تنگناها و ضرورت های تاریخی برخی نابرابری های احتماعی اجباری است. اما مهم در هر مرحله و دوران این است که آدمی به پتانسیل های تاریخی خود پی ببرد و از آن برای تامین کرامت انسانی بهره گیری کند.
این پتانسیل و استعداد های تاریخی دوران باید برای تعامل احتماعی پایه اسا س قرار گیرد.
در عصر لیبرال دمکراسی یعنی در عصری که در کشور ما جریان دارد ما باید منتهای بهره گیری از امکانات تاریخی و توانایی کشوری مان را بنماییم. در این عصر بسیاری شدنی است و بسیاری شدنی نیست و منوط به فراهم شدن پیش شرط های تاریخی آن در همین عصر تاریخی است.مهم این است که بدانیم ما انسانها تغییر دهندگان و فراهم کنندگان پیش شرط ها برای پیشرفت های مراحل بعدی هستیم. مهم نیست ما تصورمان از این موتور تاریخ چکونه است. مهم این است که بدانیم ما انسانها موتور تاریخ خودمان هستیم. و احازه بدهید بگویم و برعکس. یعنی به این اعتبار ما انسانها ترمز های پویش و تعالی تاریخی هستیم. پس بدنیسان یک دسته از ما ها موتور تاریخند و دسته دیگر چوب لای چرخ تاریخ می گذارند.
حرکت با ترمزهای دستی کشیده شده ممکن نیست. ایران اگر می خواهد بسوی حل مشکلات خویش روان گردد باید این ترمز دستی را خلاص کند. ما اگر تصمیم داریم از پتانسیلهای تاریخی و جغرافیایی و.. خود برای سوق بسوی حل مشکلات عدیده بهره گیری کنیم آنکاه باید موانع موحوده در سر راه حرکت مان را یکی پس از دیگری بر طرف کنیم.
یکی از مشکلات احتماعی ما فقدان نظام احتماعی آزادی است.
7-لیبرال دمکراسی کارگری
آزادی و تنها آزادی فرد آنقدر تکرار می شود که تا از کثرت تکرار حمع در پی سرکوب فرد درآید. اما هیچ حمعی قادر یه سرکوب آزادی فرد نیست بی آنکه خود را از آزادی محروم کند. وقتی جمع از آزادی محروم شد و وقتی خفقان همه را فراگرفت آنگاه هیولای سرکوب حتی جلادان خود را خواهد بلعید. پس بدینسان آزادی یک نظام اجتماعی است که در آن فرد فرد احتماع آزاد است. در این نظام فرد فرد جمع پاسدار آزادی و حقوق فردی است.
غالبا در این مسئله وقتی سخن از حقوق بشر است فراموش می شود که این فرد بشر است که اول و آخر مطلب است. این فرد هم حکومت می کند و هم از آزادی های شخصی برخوردار است. در حکومت سرنوشت اجتماعی خود را تعیین می کند و در حوزه های شخصی به تنهایی تصمیم می گیرد. در حوزه های شخصی و حصوصی از آزادی بیان برخور دار است. از آزادی اندیشه و دین و.. لذت می برد و در حوزه های اجتماعی از آزادی های اجتماعی برخور دار است دارای حق حاکمیت است از حقوق شخصی خود پاسداری می کند و در مساتئل جمعی تعیین کننده است...
اگر اینها بدیهی و عیان است پس چه عاجز به بیان است؟ علت تکرار این بدیهات نفض حقوق بشر و بدیهی ترین و طبیعی ترین حقوق ما فرد فرد انسان ها در کشور ماست. آنها که این حقوق بدیهی و طبعی را از ماسلب کرده اند در کنار اعمال زور و خشونت دولتی با توسل از مزدوران دانشگاهی و حوزوی و از طرق اشاعه خرافات و اکاذیب سعی در گل الود کردن آب هستند و بدیهی و طبیعی ترین مسائل از اینراه در صدر مباحث قرار گرفته است.
اجحاف و بی حقوقی بر ما آنقدر دیرینه است که کم کم بر ما انسانها هم باور شده که چون تا بوده این بوده و این سرنوشت ما و این سهم ماست.
من قبلا عرض کردم اگر آنچه ما مدنظر داریم مسائل عقلی و فلسفی نیستند بلکه ضرورت های تاریخی و مسائل اعتباری و قراردادی هستند پس سکوت ما عمل رضایت ما خواهد شد و حمل بر این خواهد شد که ما تن به این فرار دادها داده ایم و امضای خود را به پای آنها افکنده ایم.
پس بهتر است ما در چارچوب این قراردادها و پیمان های احتماعی با هم به صحبت بنشینیم ودر چارچوبه این تعامل احتماعی از بدیهات و طبیعات حرکت کنیم. مسلما در دایره این تعامل بر اساس حقوق بشر بر تعامل کندگان است که از تاریخ و علم و فلسفه کمک گیرند اما اساس تعامل ایجاب میکند هیچ گروهی خود را حقیقت مطلق و یا تحقق آن آیه منزل نداند.
به عبارت دیگر خواه حقوق بدیهی و طبیعی که اساس است و خواه اعتباری بودن نظام احتماعی که یک ضرورت تاریخی و مسئله تعادل قواست ایجاب می کنند که هیج قشر و طبقه احتماعی در کشور نتواند دعوی الهی بودن و حق بودن نماید. این رابطه های عمودی و آسمانی باید به حوزه های شخصی کشانده شوند و در چارچوپ تعامل احتماعی که بر شالوده حقوق طبیعی و بدیهی و بر محور پیمانهای احتماعی و ضرورت و تنگناهای تاریخی حاری است محلی از اعراب نداشته باشند.
6-لیبرال دمکراسی کارگری
مبحث ما پیرامون لیبرالیسم است اما عرض کردم برای پیشبرد این مبحث لازم می آید به نقش علم و فلسفه و یا اندیشه هم برای تفهیم مطلب اشاره کنیم. این علم و فلسفه و اندیشه و خرد و...که ما در آن حتی در خصوص علم و فلسفه و خرد به اطلاع و دانش می رسیم در ارتباط با هستی اجتماعی ما اگر قرار گیرد ما را رهنمون به دانش از خود فردی و خود اجتماعی می گرداند و این خود فردی و اجتماعی نه فقط مادی است و نه فقط معنوی و روحی بلکه همزمان هم مادی است و هم معنوی و روحی. شما می توانید اسم این دانش اجتماعی را خودشناسی بگذارید مهم نیست جه اسمی دارد مهم این است که آگاهی اجتماعی ما از خود مرکب از دو بخش است
1- از هستی روحی و معنوی
2- از هستی مادی
این دولت ها و احزاب همه در چارچوبه هستی معنوی معنا پیدا می کنند. در عصر ما محروم کردن انسانها از دولت و تحزب یعنی شئی کردن انسانها و یعنی به بردگی کشاندن انسانها. حتی در عصر فئودالیته هم همین طور بود. محروم کردن خوانین از اداره امور به شاه این اجازه را میداد که آنها را رغیت و بنده خود بداند و. اما خوانین زبر بار این ظلم نمی رفتند.
پس بدنسان انسان داری شعور احتماعی زیر بار ظلم نمی رود اجازه نمی دهد او را به بردگی کشند.
از سوی دیگر جدایی علم وعمل به می فهماند که کار علما توضیح است نه تغییر.از مقام توضیح نمی توان آنچه انتظار داشت که از مقام تغییر می توان انتظار داشت و برعکس. از سوی دیگر تغییر از زندگی و عمل جدایی ناپذیر است. و اتفاقا این زندگی و عملی که ما آن هستیم یک حیات بی روح نیست.یک هستی مادی صرف نیست که منتظر ینشیند تا علم و فلسفه روح بخش به او به پیوندد. ما شعور احتماعی خود را مدیون علما و فلاسفه نیستیم. به این معنا و به این اعتبار و بی آنکه نقش علما در تاریخ نادیده انگاشته شود این فلسفه و علوم احتماعی نبودند که موتور تاریخ بوده اند بلکه برعکس آنها هر جه دارند مدیون تغییر و تحولات احتماعی ما هستند. این رویکرد که تاریخ تکامل اجتماعی را مشروط به تاریخ تکامل علوم احتماعی و فلسفه احتماعی می کند از پایه بی اساس و متافیزیک است. علما و فلاسفه اجتماعی همواره آنچه را به عرصه علمی و آگاهی کشاندند که قبلا موجود بود و حتی در آن هنگام هم که مبادرت به پیش بینیهایی نمودند,و آینده ایی را پیش بینی کردند که از قبل در بطن گذشته پنهان بود. آینده ایی که گذشته آبستن آن است. علوم تجربی و عقلی نمی توانند دنباله روان موضوعات خود نباشند و این دنباله روی از واقعیت نه نشانه ضعف بلکه قوت این علوم است. تنها در متافیزیک است که در آن علوم اولیه و قدیم هستند و ابتدا به ساکن وجود دارند. در متافیزیک علم و حقیقت همان حقیقت مطلق الهی است که از پیش موجود است. متافیزیک هیچ نیست جز عقیده و دین در حامه فریبنده علم و فلسفه.
این مطلب یک روی دیگر هم دارد.این هستی روحی و معنوی که فلاسفه متافیزیک عقل و خرد و اندیشه می خوانند جون عقل و خرد عملی است در قاموس حکما مبدل به حکمت عملی شد. بر پایه این اندیشه دولت اندیشه حقوق اندیشه ... پیدا شد که همان فلسفه دولت، فلسفه حقوق و ... بودند. در رویکرد متافیزیک این اندیشه ها و ایده ها خالق اند. صرف نظر از اینکه این ایده ها و اندیشه ها درونی هستند یا بیرونی فسلفه وجودی هر چیزند. در هر کاری یک حکمتی و فلسفه ایی نهفته است. نقش حکیم و فیلسوف و اندیشمند در واقع دست یابی به این حقیقت ، فلسفه، حکمت و علت و اساس و اندیشه درونی است. این حکمت هر چیز و فلسفه هرچیز که عامل و اساس هر چیز است در حین الحال در رویکرد متافیزیک عامل معنی و حقیقت هر چیز هم است. بر پایه این رویکرد اندیشمند و خردمند کسی است که به خرد و فلسفه درونی دست یافته است و از راه سحر و حادو روح و معنی آن را تسخیر کرده است. تسخیر روح که به مقام علمی ارتقاء می یابد به عنوان علم از حانب متافیزیک و حکما تبلیغ و نرویج شد..
در رابطه با بحث ما اما در رویکرد متافیزیک فلسفه دولت و فلسفه سیاست و فلسفه حکومت معنا و روح و فلسفه وحودی هستی جامعه مدنی است. دولت در این رویکردا نه تنها یک اندیشه و فلسفه است بلکه دولت فلسفی که در واقغ همان دولت دینی بود دولتی بود که در آن فلاسفه حکومت می کردند. اگر علمای دین ، دین را علت وحودی می پنداشتند که به حیات ما انسانها معنی و علت می بخشد فلاسفه و حکمای متافیزیک بجای دین ، فلسفه و حکمت را جایگزین کردند. و به این ترتیب دین حیات بخش مبدل به فلسفه حیات بخش گردید.
اما در رابطه آگاهی و عمل از نظر رویکرد متافیزیکی آگاهی از پیش در عمل موجود است. در نظر بدبینانه افلاطونی تاریخ عبارت است از فرایند فساد و دوری از اصل و بنیاد حقیقت اما در نظر خوشبینانه هگلی تاریخ یعنی به حقیقت پیوستن و تحقق یافتن. از اینرو در رویکرد هگلی تغییر یعنی تحقق و تکامل و به کمال و حقیقت نایل شدن.
نقش فلاسفه و حکمای متافیزیک در شکل گیری ایدئولوژی و جهان بینی از همیجا بر جسته می شود. به این اعتبار ریشه ایدئولوژی سازی بر می گردد به کوشش همین حکمای متافیزیک. برای بحث پیرامون لیبرالیسم و ریشه های تاریخی آن در متافیزیک این بحث پیرامون متافیزیک چندان دور از مطلب نیست.
بر پایه تقدم روح بر ماده و اصل وجود اندیشه و فلسفه در هر چیز مقام روحانی و اندیشمند که روح و معنی هر چیز و جهان را تسخیر کرده بود و از این راه دارای جهان بینی مطلق بود ضمن شئی و بی روح کردن توده این فرصت را به توده می داد که در صورت پیوند با مقام روحانی و اندیشمند به شئی با روح ارتقاء یابد.
البته متاسفانه همه انسانها قادر نبودند به مقام اندیشمند و روحانی ارتقاء یابند چراکه همان سیستم بر این باور بود که برخی از انسانها در ذات خود برده و شئی می باشند
این انسانها در ضمن شئی و وسیله و ابزار تولید و.. باقی ماندن چون قادر نبودند به روح و اندیشه و خرد و... دست یابند در حین حال به همان علت قادر نبودند به دولت دست یابند. اما نه تنها دولت بلکه حقوق هم مبنای عقلی داشد. همان انسانها به همان علت محروم از حقوق و تنها انسانهای مکلف در عوض انسانهای محق بودند.
این حکما و یا آن علمای دین که چنین رشته ها را به هم می بافتند در وافع نه عالم بودند و نه فیلسوف. اینها در تلاش این بودند که هستی احتماعی یعنی هسنی روحی و مادی خود را در قالب فلسفه باقی و ایدئولوژیک پیرامون جهان و خدا به خلق الله ارزان بفروشند.
در ارتباط با بحث ما در واقع توجه به این مطلب از این جهت مهم است که هستی احتماعی ما انسانها فلسفه و علم نیست. جامعه انسانی گرچه موضوع علم و فلسفه بوده و حتی دین آنرا مورد خطاب قرار می دهد تنیده با علم و فلسفه و دین نیست. از اینرو فلسفه بافی یعنی خود را به فلسفه مبدل کردن.در این حالت علم و فلسفه دیگر وسیله نیست بلکه این خود آدمی است که در جامه فلسفی تبیین می شود. لیبرالیسم فلسفی در واقع یعنی همین. این فرد فلسفی در لیبرالیسم فلسفی هیچ نیست جزء فرد کارخانه دار و سرمایه دار.
پس بدینسان خواهیم داشت شئونات اجتماعی گرجه موضوعات علمی و فلسفی هستند اما علمی و فلسقی نیستند. علم و خرد و اندیشه بخشی از انسان و یکی از جوانب حیات انسانی است.
1-علم
2-فرهنگ و اندیشه و سازندگی و ابتکار
3-جامعه
ما از زاویه جامعه قادریم به علم و فرهنگ نظر افکنیم . رابطه جامعه و علم و فرهنگ هر چه باشد این ایندو و یا این سه یکی نیستند. این مناسبات حقوقی و یا آن دولت که در این جا مطرح هستند در رابطه با علم و فرهنگ بی نطر نیست. اما علم و فرهنگ این مناسبات حقوقی و دولت نیستند. علم اگر حقیقت است دولت و مناسبات حقوقی حقیقت نیستند. در مناسبات حقوقی و دولت هیچ حقیقتی نیست.
ما انسانها در مطالبه حقوق خود و تشکیل دولت ممکن است متوسل به استدلالت علمی و فلسفی شویم و یا بر عکس در رد این دولت و حقوق از دیگران از استدلات علمی و فلسفی وام گیری کنیم اما پیرامون آن موضوعات که مورد منازعه مایعنی دولت و حقوق باید بدانیم که اینها عمل و حیات ماهستند. و داری کیفیت فلسفی نیستند.
از سوی دیگر از جانب علمای دین این سفسطه وجود دارد از آنجاییکه موضوعات عملی موضوعات احتماعی و اعتباری هستند لذا از نظر علمی نمی تواند یک موضوع برای علم و لذا از سوی آن توضیح داده شود. آنها با رد کردن این مسئله در پی آنند که جامعه را از دایره موضوعات علمی خارج کنند. این در واقع رد جامعه شناسی است.
آنها بر این باورند همانگونه که دین مبنای اعتقادی دارد و بر سر موضوعات دینی استدلال دین جائز نیست به همین منوال چون جامعه اعتباری و قراردادی است و علمی و عقلی نیست پس موضوع علم هم نمی تواند واقع شود.در این ادعا هیچ چیزی در خور توجه نهفته نیست. چراکه در اساس در ارتباط با مسائل عقیدتی و مسائل اعتباری هیچ ارتباطی وحو ندارد. عالم نه تنها موضوعات احتماعی و اعتباری بلکه حتی موضوعات اعتقادی را هم می تواند موضوع تحقیق خود قرار دهد. اینکه دبن مینای عقیدتی دارد موضوع مربوط بدین می شود. اما بر خلاف دین علم مبنای عقیدتی ندارد و این ویژیگی دست علم را باز می گذارد که هم در خصوص موضوعات احتماعی و هم در قلمرو دینی به تحقیق بنشیند.
ت
5-لیبرال دمکراسی کارگری
اگر زندگانی شخصی و زندگانی اجتماعی دو حوزه از حیات هر فرد را تشکیل می دهد اما زندگانی یکایک ما انسانها جنیه های دیگری هم دارد.
1-علم و دانش
2-فرهنگ
ودر مقابل هر آنچه هستی است این دین و عقاید انسانی هستند که پیامک های مرگ و نیستی هستند . از اینرو احازه دهید آنرا از چارچوبه مباحث مربوط به هستی خارج نگه داریم. بدیهی است که پیامک ها از جهان دیگر ارسال نمی شوند بلکه از همان نیروی نیستی فرستاده می شوند که هر هستی را در بر می گیرد. هر ماندن با رفتن دست به گریبان است. و هر حیاتی با مرگ. در نظر من عقیده و دین پیامک ها مرگند
علم و فرهنگ از جوانب حیات انسانی هستند. آن هستی احتماعی که متشکل از
1-هستی مادی
2-هستی روحی و معنوی
بود و است با این جوانب دیگر حیات یعنی با علم و فرهنگ فرق دارند. عمده اشتباه را عرض کنم. هستی روحی و معنوی ما که بخشی از حیات اجتماعی ماست علم و دانش مانیست. نهاد دولت و مناسبات حقوقی و.. اینها علمی و فلسفی نیستند و به این معنا عقلی نیستند. عمده اشتباه در این است که ما می پنداریم که هستی احتماعی ما که عمل نام دارد- پراکسیس یعنی عمل یعنی زندگی- و هم در بردارنده هستی روحی و معنوی ماست از راه هستی معنوی و روحی با علم و دانش پیوند می خورد و به این معنا هستی رو حی و معنوی ما که در مناسبات حقوقی و نهاد دولت و... نحلی می یابد با علم و دانش انسانی برابر و مترادف است. این اشتباه اساس آن گشته که برخی شعور اجتماعی انسان راکه عملی است و نه نظری و در مناسبات حقوقی و دولت و... تظاهر می یابد را پدیده عقلی ، علمی و برابر نشان علم و دانش و فلسفه میدانند.
این اشتباه مولد بسیاری از انحرافات و اغتشاشات گشت. متافیزیک از آنجاییکه ایده را بر ماده تعیین کننده می داند در حوزه مسائل اجتماعی بر این پندار است که دولت و مناسبات حقوقی و.. انسان حیات اقتصادی او را تعیین می کنند. در حوزه مسایل دولت و مناسبات حقوقی و... بر این مدعا شد که این حوزه معنوی همان حوزه فلسفی و عقلی است. از این رو مبتکر فلسفه حقوق ، فلسفه دولت و فلسفه... گشت. ساده ترین و عامیانه ترین فرم این اشتباه که در همه جا گسترده شده است این پندار است که میان آگاهی اجتماعی و شعور احتماعی که این آخری عملی است فرقی وجود ندارد. بر این پایه برای کارگران تجویز می شود که جامعه کارگری در صورت آگاهی دارای شعور اجتماعی خود می شود و تا آنزمان جامعه کارگری حائز این شعور احتماعی نیست. و تنها یک هستی مادی و اقتصادی است. مبحث من در این جا هستی کارگری که فقط یک هستی اقتصادی است نیست. اما فراموش نکنیم همین بینش که کارگران را تنها یک هستی اقتصادی می پندارد که داری هستی معنوی و روحی نیست و تنها در صورت آگاهی اجتماعی داری این شعور می شود همان بینش با پیوند زدن میان شعور و علم و دانش و آگاهی می پندارد که انسانها با رفتن به مدرسه و فراگیری از دانش و علم اجتماع تازه دارای شعور اجتماعی می شوند. بر همین اساس این دسته بر این باورند حضور کارگران در مدارس حزبی رفته رفته باعث ارتقاء سطح آگاهی کارگران و از اینراه کارگران مسلح به شعور طبقاتی و اجتماعی خود می شوند که در حزب و سپس در دولت کارگری متجلی است. این تفکیک میان جامعه کارگری که به نفسه بی شعور است از یکسو و از سوی دیگر به حزب و دولت کارگری که حامل و صاحب شعور کارگری است و کانونی است که در زیر چتر آن علمای و دانشمندان علوم اجتماعی گرد هم آمده اند- که خود را اندیشمندان طبقه می نامند- منبعث از این پندار می باشد که توگویی علم و دانش اجتماعی یعنی شناخت و آگاهی از جامعه و علوم احنماعی در شکل پیشرفته آن برابر نشان شعور اجتماعی است. که این آخری جزء لاینجرای هر هستی اجتماعی و ازجمله جامعه کارگری است
این اشتباه روی دیگری هم دارد. بر اساس همین بینش غلط است که پنداشته می شود که در عصر نو و در دوران لیبرال دمکراسی جامعه کارگری که تنها یک جامعه مادی و بی شعور است تنها از کانال شعور جامعه بورژوایی دارای شعور می شود. و به عبارت دیگر جامعه اقتصادی و کارگری و بی شعور تنها از طریق حزب بورژوائی و دولت بورژوایی به شعور عصر خود نایل می آید.
معنای عملی این بینش این است. در عصر لیبرال دمکراسی جامعه اقتصادی کارگران باید به دولت و حزب و سیاستی تن در دهند که بورژوایی است. زیرکترین این خلط مبحث گران پیروان سوسیالیسم کارگری اند که ضمن قبول داشت این اشتباه یعنی ضمن این که همصدا با دیگران بر این باورند که عصر جاری در ایران یک عصر بورژوایی و متعلق به بورژوازی است در پی آنند که کارگران را ضمن بر حذر داشتن از حکومت و مشارکت در قدرت اراده گرایانه و با اتکاء به آگاهی اجتماعی به سبکی که فوقا گفته شد برای اجرای برنامه حداکثر بسیج کنند که معنای عملی آن تا کنون هیچ نبوده جزء همصدایی با ارتجاع ایران و غرولند کنان های حزبی علیه دیگر سوسیالیسمهای رقیب.
4-لیبرال دمکراسی کارگری
اجازه دهید به مباحثه خودمان پیرامون لیبرالیسم بر گردیم. بنابرین اگر در این جا مطالب پیرامون لیبرال دمکراسی کارگری از مبحث لیبرالیسم آغاز شد این آغاز نه بخاطر جایگاه حیاتی ایدئولوژی لیبرالیسم در هستی بورژوایی است. بلکه بر پایه ضرورت های مباحث نظری است. از دیگر سو من فکر نمی کنم نظر به تلاشهای سوسیالیسمهای رنگارنگ در این عمده سازی لیبرالیسم در ایران ما بتوانیم این تنظیم رویه کارگری در لیبرال دمکراسی جاری را به پیش ببریم بدون آنکه از مرزبندی با این لیبرالیسم که همه جا حضور دارد شروع کنیم.
در آغاز عرض شد یکی از فراورده های لیبرالیسم جدایی میان آزادی و دمکراسی است و به تبع آن جدایی انداختن میان حکومت لیبرال و حکومت دمکراتیک. برای این جدایی اندازی هیچ ایدئولوژی مناسب تر از لیبرالیسم نیست. ایده آل لیبرالیسم نه کرامت و سعادت و رفاه انسانها بلکه کرامت و سعادت و رفاه فرد انسان است. ما اگر ایده آل کارگران را کرامت و سعادت انسان بدانیم لیبرالیسم از این انسان و یا آن انسانها تنها فرد انسان متوجه می شود. این فرد انسان یک فرد انتزاعی نیست بلکه فرد کارخانه داری است که این ایدئولوژی برای کرامت و سعادت او تنظیم شده است.
ما می دانیم که وقتی ما از کرامت انسانی به عنوان پایه و اساس شروع کنیم و باز سرانجام به آن باز گردیم در واقع نه تنها به این مبحث خاتمه دادیم بلکه اول و آخر تاریخ بشریت را مطرح ساخته ایم. به نظر من این مباحثی که لیبرالیستها و از دیگرسو سوسیالیستهای رنگاوارنگ بر حول حوش فرد و جمع راه انداخته اند بی پایه است. از دید انسان کارگر هدف کرامت انسانی است که موجودی است اجتماعی و جامعه جنین انسانی از افراد تشکیل شده و بدون تامین کرامت فرد فرد افراد جامعه کرامت انسان عملی نیست. بنابراین تلاش جدا سازی فرد از جامعه و لذا حکومت فردی و حکومت لییرال از حکومت جمعی و دمکراتیک بی پایه است.
حکومت فردی چون حکومت فئودالی و استبدادی است از اساس مغایر حکومت لیبرال است. پس حکومت لیبرال یک حکومت جمعی است. هر حکومتی به معنای متداول و سیاسی آن یک نهاد جمعی و احتماعی است. مالکیت فردی بر یک نهاد احتماعی خواه اقتصادی و خواه سیاسی منجر به بازگشت به عصر فئودالی می شود و یا بهتر بگوییم برون رفتی از ادوار اولیه باستانی و فئودالی مدنیت نیست بلکه بقا و بازتولید ان است. در نزد مبحث حکومت باقی بمانیم. مالکیت فردی بر نهاد سیاسی دولت یعنی مالکیت فردی بر یک نهاد اجتماعی و این مالکیت مغایر اصل دوران لیبرال دمکراسی از دولت است. در این دوران مالکیت فردی بر نهاد دولت که یک نهاد جمعی است ممنوع است.
در منظر لیبرالیسم اما این ادعا علم می شود که دولت باید در خدمت کرامت فرد باشد. اما این فرد آن انسان عام و عمومی و در همه جا و در هر جمع نیست. بلکه کارخانه دار و سرمایه داری است- و انهم نه فقط یک کارخانه دار- که مایل است حکومت را که یک نهاد جمعی است در خدمت خود بگیرد. لیبرالیسم برای پیشبرد این ادعای جمعی و طبقاتی و انحصاری و بی پایه خود این شبهه را رواج می دهد که فرد انسان بالاجبار و بر حسب ضرورت یک موجود اجتماعی شده است واز اول احتماعی نبوده است وبه این ترتیب پای تئوری افسانوی آدم و حوا را به میان می کشد. او مدعی می شود جامعه منافی فرد است. منافع فرد منافی منافع اجتماعی است. فرد خواهان در دست داشتن حکومت فرد بر علیه حکومت جمعی است. حکومت لیبرال و فردی منافی حکومت جمعی است...
یعنی به این ترتیب ما باز می گردیم دوباره به حکومت فئودالی و حکومت سلطانی و....
یکی دیگر از مباحثاتی را که لیبرالیسم به پیش می کشد مبحث آزادی در حوزه حقوق فردی است. هیچ شکی نیست اگر هدف تامین و حفظ کرامت انسانی است این تامین و تحفیظ برای فردی که موجود اجتماعی است به معنای تامین و تحفیظ کرامت این فرد هم در حوزه فردیت و هم در حوزه جمع خواهد بود. این فرد تامین و تحفیظ منافع خود را نه تنها در حوزه فردی بلکه هم در حوزه اجتماعی خواهان است. چراکه این فرد نه تنها حائز منافع فردی بلکه هم دارای منافع احتماعی است. چگونه می توان چنین فردی را از جمع جدا کرد؟ چگونه می توان منافع این فرد را که حائز دو بخش است از هم جدا کرد؟
هر انسانی داری دو منافع است
1-شخصی و به این معنا فردی
2-احتماعی
بطور مثال به مسئله حکومت فکر کنیم و به حق فرد در تعیین سرنوشت خود. در سایه تقسیم منافع فرد به شخصی و احتماعی آنگاه هر فردی خواهان استفاده کردن از حق تعیین سرنوشت خویش خواه بصورت شخصی و خواه بصورت اجتماعی است. هر فردی از کانالهای اجتماعی خواهان مشارکت در قدرت سیاسی و برخورداری از آزادی های اجتماعی و.. است یعنی به عبارتی هر فردی خواهان استفاده کردن از حق خویش در تعیین سرنوشت خود و شرکت در قدرت سیاسی و مدیریت دولتی است. به این اعتبار ما نمی توانیم از منافع فرد و حقوق فرد و آزادی فرد سخن رانیم اما این منافع را یا فقط بصورت شخصی ببینیم و یا فقط بصورت جمعی.
هماهنگی میان منافع فرد خواه بصورت شخصی و خواه بصورت جمعی و تامین کرامت و سعادت او در کلیت آن هدف است. با این معنی و اعتبار بدیهی است که همواره و همه جا این انسان و این فرد انسان است که کانون توجه ما باید باشد. این فرد داری حقوق احتماعی و حقوق شخصی و به این معنا حقوق فردی است. جمع بست حقوق فردی و حقوق حمعی یک انسان حقوق بشر است. هر بشر حامل این دو حقوق است و جدا سازی این دو حقوق یعنی یک اقدام ایدئولوژیک و این یعنی لیبرالیسم و یا سوسیالیسم.
وقتی ما به حیات خودمان می اندیشیم می بنیم حیات یکایک ما انسانها صرف نظر از حیات فردی و حیات احتماعی از جنبه های دیگری هم بر خور دار است. من این مبحث را از این رو پیش می کشم چون عدم توجه ما به آن نقصان بزرگی برای پیشبرد ادامه بحث.خواهد شد
3-لیبرال دمکراسی کارگری
اهمیت تفارق میان لیبرالیسم به مثابه ایدئولوژی از هستی روحی و معنوی بورژوازی در این است که مبارزه کارگری علیه بورزوازی بر محور عام و برای خاص از کانال مبارزه علیه لیبرالیسم نیست. بلکه برعکس مبارزه علیه لیبرالیسم از کانال مبارزه علیه هستی روحی و معنوی بورژوازی و به مراتب آن از کانال هستی مادی آن است. اگر این هستی احتماعی بورژوازی ریشه لیبرالیسم است متمرکز شدن اولیه به این ریشه ارائه همان رادیکالیتت لازمه است و نه تمرکزآغازین به این صورت ایدئولوژیک این هستی اجتماعی که لیبرالیسم می باشد. در این مبارزه لیبرالیسم ثانوی است و نه اولی. اولی هستی احتماعی بورژوازی است که به اشکال مختلف تبارز می یابد و صورت ایدئولوژیک لیبرالیستی تنها یک شکل آن است. این از این رو مهم است که ما می بینیم که بخشی از بورژوازی خود در پی مبارزه علیه لیبرالیسم است و ضرورت داشتن یک ایدئولوژی را برای طبقه نمی بیند. پس بدنسان رد لیبرالیسم معرف کارگری بودن نیست. بنابرین رد لیبرالیسم از افتخارات کارگران و شناسه هویت حامعه کارگری نیست. از دیگر سو سوسیالیسم در طول تاریخ بورژوازی بصورت دیگر ایدئولوژی بورژوازی مطرح بوده است. اگر ما به غلط لیبرالیسم را حزء لایتجزای هستی بورژوازی تلقی کنیم آنگاه از درک سوسیالیسم بورژوایی عاجز خواهیم ماند.
مگر ما نمی بینیم که سوسالیسم بورژوایی که در همجا در تقابل با حریف لیبرالیسم حود است سعی می کند منازعات درونی جامعه بورژوایی را با مباحثات کارگری پیوند دهد؟ و آنرا بدرون جامعه کارگری منتقل نماید؟
این سوسیالیسم بورژوایی در ایران بر دو گونه است
1-ارتجاعی
2-لیبرال دمکرات و مترقی
سوسیالیستهای مرتجع در ایران جانب ارتحاع ایران را می گیرند و سوسیال دمکرات ها در جانب انقلاب ایران قرار دارند. اما هر دو لیبرالیسم را رد می کنند.
جالب این جا ست که یک سوسیالیسم دیگری هم وجود دارد که خود را سوسیالیسم کارگری میخواند
3-سوسیالیسم کارگری
سوسیالیسم کارگری ضمن رد سوسیالیسم های بورژوایی اعم از ارتجاعی و لیبرال دمکرات و به طبع آن لیبرالیسم از گردونه این مباحث خارج است. سوسیالیسم کارگری عصر نو و عصر لیبرال دمکراسی و به تبع آن انقلاب لیبرال دمکراتیک در ایران را نمی پذیرد. مبنای حرکت سوسیالیسم کارگری برنامه حداکثر کارگران است. حول حوش برنامه حداقل این سوسالیسم چیزی برای گفتن ندارد. سوسالیسم کارگری شرط استقلال کارگری را در پیروی جامعه کارگری از برنامه حداکثر کارگران می داند.
محور مشترک همه این سوسیالیسمها در یک چیز است و آنهم اینکه همه این ایدئولوژیها یک نکته را از قبل پذیرفته اند اینکه که عصر نو عصر بورژوائی و غیر کارگری است. این نکته نقطه حرکت تمام این ایدئولوژی های سوسالیستی را تشکیل می هد. بر پایه این ایدئولوژی ها جامعه کارگری در انقلاب عصر نو چیزی برای جستن ندارد. این ها همه جملگی هر یک بشیوه خود همین ساز را می نوازند.
2-لیبرال دمکراسی کارگری
یک مطلبی که در مباحثات بعدی هم مورد استفاده ما قرار می گیرد و در این جا در رابطه با مبحث ایدئولوزی باید مطرح شود همانا معمای هستی دوگانه انسان اجتماعی است. هستی اجتماعی ما انسانها و از جمله کارگران به دو بخش تقسیم می شود
1-هستی مادی
2- هستی روحی
در جانب هستی روحی مناسبات حقوقی و دولت و... قرار دارند و هستی مادی انسان اجتماعی همان اقتصاد اجتماعی است. این هستی اقتصادی است که مناسبات حقوقی و دولت را تعیین می کند و نه بر عکس. همین طور هم است در مورد جامعه کارگری. این هستی اقتصادی جامعه کارگری است که مناسبات حقوقی و دولت آنرا تعیین میکتد. جامعه کارگری در طول تاریخ مدنیت و در طول تاریخ پیدایش خود عکس برگردانی از جامعه مدنی است. جامعه مدنی جامعه فرادست است و جامعه کارگری جامعه فرودست هر دوره تاریخی را تشکیل می دهد و در هر دوره تاریخی بر محور صرورت های همان دوره تاریخی- شرایط مادی و روحی- دو جامعه بر حول یک مجور مطرح هستند. همین محور تاریخی است که در هر دوره تاریخی در مناسبات حقوقی ، دولت و اقتصاد همان عصر به شکل متضاد و کلی متبارز می شود. و به همین منوال است در عصر لیبرال دمکراسی که در آن لیبرال دمکراسی عام در تنازع میان کارگران و بورژوازی لیبرال دمکرات بر محور دمکراسی و لیبرالیته بطور خاص متجلی می شود.
اما رابطه یک ایدئولوژی و یک هستی اجتماعی به این گونه است که یک هستی احتماعی- مادی و معنوی- مقدم و یک ایدئولوژی ثانوی است. این هستی اجتماعی است که ایدئولوزی را بوجود می آورد و نه بر عکس. بر خلاف تصور ایدئولوژی نه در قبال هستی مادی و خواه در برابر هستی روحی و معنوی داری مقام سازنده و مولد نیست. هستی اجتماعی دوگانه زاییده هیچ ایدئولوژی نیست.
به این اعتبار و در رابطه با بحث ما پیرامون لیبرالیسم خواهیم داشت که جامعه بورژوایی زاییده لیبرالیسم نیست. بلکه برعکس این لیبرالیسم است که زاییده جامعه بورژوایی است. لیبرالیسم در واقع صورت ایدئولوژیک حیات اجتماعی بورژوازی است. این صورت ایدئولوژیک سعی می کند هستی دوگانه بورژازی را در زر ورق ایدئولوژیک پیچیده و آنگاه آنرا به عنوان یک آلترناتیو ایدئولوژیک به جامعه بورژوایی عرضه دارد ..
در این جا بذل نوجه به رابطه جامعه بورژوایی و ایدئولوژی حائز اهمیت است. برخلاف تصور برخی لیبرالیسم حزئی از هستی اجتماعی بورژوازی نیست. و به این اعتبار لیبرالیسم هستی معنوی و روحی جامعه بورژوای نیست. شرط اولیه هر ایدئولوژی و از جمله لیبرالیسم وجود اولیه هستی اجتماعی و بالاخص هستی احتماعی بورژوایی است
من در بالا از رابطه هستی مادی و هستی معنوی و روحی به کوتاه سخن گفتم. و در اینجا و در رابطه با یک ایدئولوژی باید عرض کنم لیبرالیسم هستی روحی و معنوی بورژوازی نیست. بلکه به معنایی که فوقا ارائه شد لیبرالیسم در چارچوب ایدئولوگیزه کردن هستی مادی و هستی معنوی بورژوازی صورت ایدئولوژیک هستی معنوی بورژوازی و به مراتب آن هستی مادی آن است.
هستی مادی + هستی روحی = هستی احتماعی
1-هستی احتماعی
2- ایدئولوژی