قسمت آخر از سلسله مقالات پیرامون کارگران و دمکراسی را با دمکراسی پرولتری دنبال می کنیم. گفتیم دمکراسی کارگری آن دمکراسی وسیع است که بر مشارکت اجتماعی جامعه فرودستان با جامعه بالادستان استوار است. و گفتیم و در این شماره آنرا باز تاکید می کنیم که اساس چنین دمکراسی وسیع کارگری بر قدرت و آگاهی جامعه کارگری در یک کشور وابسته است.
برای دمکراسی وسیع کارگری و از این راه به منظور عبور از محدودیت های دمکراسی بورژوایی که گفتیم این آخری تنها بر تقسیم طبقاتی میان جامعه بورژوایی و بالادست استوار است شرط اساسی قدرت جامعه کارگری در کشور است. چرا که در هیچ کجای دنیا و تاریخ انسانی قدرت و دولت دادنی نبوده بل که همواره و در همه جا دولت حقی بوده است مانند دیگر حقوق گرفتنی و نه دادنی. از این گذشته تاریخ جامعه انسانی تاریخ کشمکش انسان ها با هم بوده است و در هیج کجای این تاریخ نمی توان سراغ این مورد را گرفت که برای کسب و یا مشارکت در قدرت کارت دعوت برای نیروی اجتماعی و یا طبقاتی و...فرستاده باشند و یا در صورت ناهوشیاری و دل مردگی حریف جای او را محفوظ و در امان نگه نداشته باشند.
این اصل هم در مورد جامعه کارگری ایران و استقرار دمکراسی با مشارکت کارگران صادق است. در اجرای این اصل هیچ عذری موجه نیست. فرقی نمی کند به چه عذر و بهانه ایی ، به هر عذر و بهانه ایی اگر جامعه کارگری ایران از مشارکت در قدرت سیاسی و اداری کشور کنار نگه داشته شود و به جای مشارکت در امر دولت به دنبال نخود سیاه فرستاده شود. آنگاه باید دانست عدم استقرار دمکراسی کارگری از پیش بیمه شده است.
اما در کشور ما به منزله یک کشور در حال توسعه تجربه نشان داده است نه تنها حیات دمکراسی کارگری بل که حتی حیات همان دمکراسی محدود بورژوایی به مشارکت فعال کارگران در استقرار دولت لیبرال دمکراتیک بستگی دارد.
به عبارت امروزی سرنگونی رژیم استبدادی آخوندی و استقرار نظام لیبرال دمکراتیک در ایران بدون مشارکت جامعه کارگری در انقلاب و قیام امری ناشدنی و موهومی ببش نیست.
نقش موثر و اصلی جامعه کارگری در انقلاب حاضر ایران و در راه استقرار آزادی و دمکراسی به حدی است که این امر حتی از دیده دشمنان انقلاب ایران بدور نمانده است و در دیده دوستان چنین جلوه می کند که توگویی نقش پررنگ جامعه کارگری بر صفحه انقلاب بورژوایی دلالت بر بی اهمیت بودن انقلاب لیبرال دمکراتیک و ظهور عصر تازه در استقرار بلا واسطه جامعه اشتراکی در کشور دارد.
از دیگر سود در نظر من بیهوده نیست که انرژی بسیاری صرف آن شده و می شود که این ستون اصلی انقلاب ایران را در حالت خوابزدگی و یا آن گونه رژیم جمهوری اسلامی عمل نموده در حالت فروپاشی و بلا تکلیفی نگه داشت
از تلاش های عملی که رژیم د ر این زمینه نموده -که جزئیات آن بر فعالین جامعه کارگری پوشیده نیست - بگذریم بایستی در این جا در همین رابطه به تلاش های نظری مرتجعین رنگاوارنگ و دشمنان انقلاب و آزادی و دمکراسی در ایران اشاره نمود که جملگی ناظر بر تئوریزه کردن و فرموله کردن این نظرند که جامعه کارگری ایران باید از مشارکت در انقلاب آزادی خواهانه و دمکراتیک کشور پرهیز کند چرا که چنین امری یک امر کارگری نیست.
از همین جاست که نظریه ها سندیکالیستی یعنی دور نگه داشتن جامعه کارگری از سیاست برمی خیزد که نظر به فعالین آن رقم قابل توجه ایی از آنها به اصلاح رژیم ارتجاعی و آخوندی معنقدند و تکلیف کارگران را تنها در فعالیت در محدوده خواسته های معیشتی و دست مزد و ... می بینند و در عوض قدرت سیاسی و اداری کشور را به عنوان یک تابو امری مختص ملایان کشور جلوه میدهند.
و یا برخی از همین سندیکالیستها دمکراسی را تنها درقالب سنتی و کلاسیک آن دانسته و دمکراسی کارگری و وسیع را بدعتی بر علیه مکتب لیبرالیسم می شمارند و از آن ابا دارند.
سر آخر باید به آن وعده ایی که در مدخل این سلسله مقالات داده بودیم وفا کنیم و به قیاس رویکرد گام به گام تاریخی که در این جستارها مانند رشته ایی قرمز از حلقه های آن گذشته از یکسو و از سوی دیگر این رویکرد ارتجاعی اشاره کنیم که تئوریزه پردازن ارتجاع و از جمله کهنه کاران توده ایی نظیر امیر خسروی از معماران آن هستند، بپردازیم. برای این منظور من تکه ایی از سخنان یکی از پیران این راه را می آورم که در نوع خود گویای راه توده ایی گام و به گام و اصلاح رژیم از یکسو و از دیگر سو این راه گام به گامی است که در این جستارها پیوسته از آن سخن بود و در گام اول ناظر بر سرنگونی رژیم منفور جمهوری اسلامی است،
آقای امیر خسروی در انتقاد به سیاستها و برنامه حزب توده، با تنی چند از همفکرانش، «حزب دمکراتیک مردم ایران» را تأسیس کرد و اینک در سن بالای ۸۰ سالگی، از سیاستمداران شناخته‌شده اپوزیسیون ایرانی بهشمار میرود که مدافع و مروج مبارزه اصلاحطلبان در ایران است.
در مجموعه مباحثی که در این زمینه مطرح است و شما هم به آنها اشاره کردید، مسئله جایگاه ولایت فقیه مطرح میشود و اینکه با این ولایت فقیه چگونه برخوردی باید داشت. جنبش سبز، بهویژه در داخل ایران، برخورد محتاطانهای شاید با مسئله ولایت فقیه دارد و خواهان برچیدن کل دستگاه آن نیست، اما بخشی از اپوزیسیون اساساً به این نهاد و مرجع باور ندارند. آیا این نگاه متفاوت، تولید عملکرد سیاسی متفاوت میکند؟ شما به عنوان یک سیاستمدار اصلاحطلب که نه به پایگاه ولایت فقیه قائل هستید و نه به شخص، در این تفاوت نگاه و نظری که هست، کدام سیاست را برای پیشبرد جنبش سبز یا جنبش دمکراتیک در ایران، توصیه میکنید؟
من به عنوان یک اصلاحطلب و خواستار تحول آرام و گامبهگام، معتقدم که ما باید بکوشیم، اولاً زمینههای سیاسیای را در جامعه پایهگذاری کنیم که در آن جامعه بشود حرف زد. یعنی برای هر تغییری، هر اصلاحی که میخواهیم در قانون اساسی انجام بدهیم، زمینه اجتماعی وجود داشته باشد.
وقتی کوچکترین آزادیای در جامعه مطرح نیست، آزادی مطبوعات نیست، آزادی احزاب نیست، بخش عمده رهبران سیاسی جامعه، بهویژه در جنبش سبز، الان در زندان‌اند و یا در محرومیت‌اند. در چنین جوی، اولین کار ما رویکرد اثباتی است. یعنی بهطور مثبت مبارزه کنیم برای تأمین این حداقلهای آزادی.
چون حداقلهای آزادی در جامعه، به ما امکان میدهد که حرفمان را مطرح کنیم و بعد برای تحقق خواستههای خودمان، دست به یک کارزار سیاسی بزنیم. برای من این اولویت دارد. هیچکاری بدون ایجاد آن حداقل زمینههای آزادی امکان ندارد.
شما در خارج از کشور، در آلمان، فرانسه و جاهای دیگر میتوانید از برچیدن نظام جمهوری اسلامی و سرنگون کردن نظام جمهوری اسلامی حرف بزنید؛ ولی اینکه در جامعه ایران چگونه میخواهید این را پیاده کنید، بحث اساسی من است. یعنی تا فضای سیاسی باز نشود، تا امکانات دمکراتیک- نمیخواهم بگویم در سطح آمریکا، فرانسه و آلمان- در سطحی که بشود در آنجا حرف زد فراهم نشود، هیچ کار جدی سیاسی انجام نخواهد شد.
اگر این زمینه فراهم شد، آن وقت سیاست شما چه تغییری خواهد کرد؟ آیا بر همین سیاست میمانید؟ یا اینکه استراتژی جدیدی خواهید داشت؟
اگر این زمینه آماده شد، آنچیزی که من میخواهم این است که ما گامبهگام پیش برویم. به این ترتیب که اولاً «ولایت مطلقه فقیه» را در قانون اساسی برداریم. این شدنی است. چون «مطلقه» را خودشان اضافه کردهاند. میشود با همین قانون اساسی و بر اساس تغییرات و احتمالاً رفراندم، این را دوباره برگرداند. یعنی اصطلاح معروف که میگوید «تبدیل کنیم به مشروطه» شدنی است.
یا مثلاً «نظارت استصوابی شورای نگهبان» دست گل قانون اساسی است که میشود با آن مبارزه سیاسی کرد و آن را برداشت. یا مثلاً «دادگاه ویژه روحانیت»، دادگاهی است که بهطور موقت در یک مرحله معین تاریخی بهوجود آمده و الان هیچ ضرورتی ندارد. باید این را حذف کرد. اختیارات دیگری هم میشود به رئیس‌جمهور داد. یکبار هم در زمان خاتمی، او دو ماده را به مجلس آورد که نشد، یعنی پس گرفت.
من اینجور اقدامات را ضروری میدانم. یعنی ولی فقیه تبدیل بشود به فردی که در مراحلی که مشکلاتی در جامعه بهوجود میآید، مثلاً اختلاف‌ها خیلی شدید میشود، آنجا ریشسفیدی کند، بیاید و اینها را بهطور عادلانه حل کند.
در شرایط امروز، آیا نظیری و یا مثالی برای این مسئله هست؟
مثلاً مانند بلژیک. در این کشور، در دورههایی تناقض وجود داشت و حتی شاه بلژیک برای ۲۴ ساعت استعفا داد که دست پارلمان را برای اقدامش باز بگذارد و چون خودش مخاطب بود، او نباید این تصمیم را حتماً پاراف بکند.
یا در آلمان هم بین صدراعظم و رئیس‌جمهور این تفاوت وجود دارد. در اینجا هم رییس جمهور هست که واقعاً قدرتی ندارد، ولی هماهنگکننده است. در آلمان صدراعظم مانند رئیس دولت است؛ رئیس‌جمهوری هم هست که در موارد خاصی میتواند نقش داشته باشد، ولی در سایه است، کار را صدراعظم انجام میدهد.
کشورهای اسکاندیناوی هم نمونههای کاملاً بارزی هستند. یعنی شاه دارند، ولی دولتی هست که مجلس انتخاب میکند و کارها را انجام میدهد. در موارد اضطراری هم شاه میآید که یا سمبل وحدت ملی است، یا اینکه به عنوان داور وارد میدان میشود و این اختلاف‌ها را حل میکند.
پایان
منبع
http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150194610980688
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر