دوستانی که روند اوضاع حکومتی و اختلافات جناح های درونی آن را از دیرباز بدقت دنبال کرده اند به خوبی هم از درگیری مجلس اصول گرایان و در راس آن علی مطهری با تیم دولت احمدی نژاد مطلعند و هم از این که فرد نامبرده از مخالفان سرسخت لایحه رهبری در نظارت مجلس بر مجلس می باشد.
در این اختلافات چنانکه می بینید مثلثی شکل می گیرید که در هریک از سه راس آن یکی از نیروهای زیر ماواء گزیده اند:
- مجلس اصول گرایان
- رهبری
- دولت احمدی نژاد
من در این یادداشت در پی آنم که به اختلافات رهبری با دولت که اخیرا به اوج خود رسیده در سایه اختلاف مجلس اصول گرایان با دولت احمدی نژاد نظر افکنم و این گمانه را مطرح کنم که محتمل است نزاع دولت و رهبری یک نزاع ساختگی برای تداوم سیاست و نقشه های رهبری در اعمال قدرت مطلقه خود بر حاکمیت و نظام و حذف قدرت مجلس می باشد.
از این نگاه من در پی این گمانه زنی هستم که تنازع دولت احمدی نژاد و تیم رهبری ساختگی است و در این مرحله با دو هدف به میدان آمده است
- با هدق انتخابات آینده مجلس
- با هدف تحمیل لایحه رهبری برای کنترل مجلس
اما پیش از این ایضاح این مطلب اجازه بدهید نکاتی چند پیرامون اهداف تشکیل دولت احمدی نژاد خاطر نشان سازم و سپس این به توضیح این گمانه بنشینیم.
همان گونه که مطلعید هدف تشکیل دولت احمدی نژاد انهدام جنبش اصلاحات درون حکومنی بود که در بستر یک حرکت مردمی و ضد استبدادی در درون جامعه در ماه های اخیر فعالیت خود به نقطه اوج خود رسیده بود. به موازات این حرکتی که محمود احمدی نژاد سر دمدار آن بود به شکل قرینه سازی بعد ها حرکتی شکل گرفت رهبری آن را آقای موسوی بعهده گرفتند که در اساس خود یک حرکت انتخاباتی و ضدیت با دولت نهم بود و از هویتی بیش از این برخوردار نبود. این حرکت بعد ها بر بستر حرکت مردم علیه استبداد و برای آزادی و دمکراسی تلاش نمود همان نقشی را ایفاء نماید که سلفش حرکت اصلاحات بازی نموده بود اما با این توضیح که حرکت اصلاحات قانون اساسی باید به پایان می رسید و حرکتی برای اجرای بدون تنازع قانون اساسی و انسداد خرابکاریهای حاصله از دولت نهم جانشین آن می گردید. البته داعیه ارتباط با جنبش دمکراسی و آزادی خواهی مردم را که سلفش هم داشت باید این حرکت حکومنی کماکان حفظ می نمود.
حرکت آقای موسوی در ظاهر در تداوم حرکت اصلاحات خاتمی بود اما در باطن قدمها از پی آن روان بود و در حقیقت امر در یک قرینه و موازی سازی علیه دولت نهم شکل گرفته بود. از این رو حرکت موسوی وابسته به حیات دولت احمدی نژاد بوده و این هویت خودرا از بسیاری جهات تاکنون حفظ نموده است. اما از آن جاییکه خود دولت نهم طرح رهبری برای انهدام حرکت اصلاحات و به تبع آن حرکت ضد استبدادی مردم که اصلاحات را راهبری می کرد بود در تحلیل نهایی حرکت آقای موسوی مکمل طرح رهبری برای پایان یخشی به حرکت اصلاحات و حرکت ضد استبدادی مردم ایران بوده است.
بر این اعتبار دولت احمدی نژاد و حرکت موسوی به سان یک قیچی بودند که در ضمن تضاد و تخالف برای بریدن حرکت اصلاحات و حرکت مردمی بدنبال آن وارد کارزار سیاست شده بود.
اما دیدیم که یک تیغه این قیچی برنده اصلاحات دربستر حرکت ضد استبدادی مردم ایران مسیری را طی نمود که اوج آن 25 بهمن بود که به حصر خانگی موسوی و کروبی منتهی گشت. اما همه حوادث پس از حصر خانگی که در این اینجا مبنایی را برای این نوشته و گمانه زنی آن تشکیل می دهند، گواهی از این میدهند که حرکت موسوی و حرکت احمدی نژاد در پایان حرکت اصلاحات و پیروزی خود دیگر هر گونه فلسفه وجودی خود را ازدست داده و حتی در بستر شرایط جدید در منطقه و اثر گذاری جنبش مردمی در ایران و در منطقه مهار آن حرکت از سوی نظام بسیار ناممکن گشته است.
از این رو پس از سکوت جنبش سبز تیغه دیگر این قیچی برنده اصلاحت که گفتیم در دست تیم رهبری است برای برش ها بعدی و مقاصد دیگر به کار افتاده و این بار و در این فاز از حیات خود رهبری در تلاش است از حرکت احمدی نژاد برای مطلق کردن تمام و کمال رهبری خود در نظام بهره گیری کند و چنین است که لایحه کنترل و نظارت مجلس را که در سال پیش تهیه و به مجلس ارائه داده هم اکنون مطرح و به پیش کشیده می شود تا در سایه آن به مقاصد فوقا مطرح شده خود دست یازد .
پیرامون این مطلب در سایت دانشنامه سر می خوانیم
گفتوگو با نمايندگان مجلس درباره «طرح نظارت مجلس بر نمايندگان»
نظارت بر نمايندگان از مطالبه رهبري معظم تا معطلي در بهارستان
طرح نظارت مجلس بر نمايندگان، پاسخي بود به مطالبه رهبر معظم انقلاب كه در ديدار سال گذشته وكلاي ملت با ايشان مطرح شد، اما سرنوشت اين طرح در مجلس آنچنان تناسبي با اشتياق اوليه آنها در تبعيت از رهنمود رهبري نداشت و مجلس هشتم يك رأي منفي به فوريت، چند ماه بلاتكليفي و در نهايت پس از تصويب كليات به تعويق انداختن رسيدگي به جزئيات را در كارنامه خود ثبت كردند.
محمد علي بزرگواري، نماينده مردم كهگيلويه و بهمئي در این باره در همان سایت می گوید:
بعضي مخالفت‌ها با جزئيات طرح نظارت مجلس بر نمايندگان در واقع مخالفت با نفس اين اقدام نيست، ما از طرفداران و طراحان اين طرح هستيم و حتي معتقد بوديم كه اين طرح بايد پيش از ديدار امسال مجلس هشتمي‌ها با رهبر معظم انقلاب به سرانجام برسد تا بتوانيم در سالگرد طرح مطالبه ايشان در اين زمينه دست پر برويم اما متأسفانه طرحي كه از سوي كميسيون مشترك تهيه شده بود، اشكالات عمده‌اي داشت و نمايندگان به اين نتيجه رسيدند كه اين طرح تأمين كننده خواسته آنها نيست.
نمايندگان مجلس كه خود مقام نظارتي دارند، وقتي قرار است مكانيسمي براي نظارت بر خود طراحي كنند قطعاً بايد طرحي جامع باشد و راهكارهاي صحيح و اصولي براي نظارت در نظر گرفته شود.
متأسفانه طرحي كه براي تصويب به صحن علني ارائه شد طرح جامعي نبود و اكثر نمايندگان آن را تأمين كننده نظر خود نمي‌دانستند. اكنون قرار است پيشنهادات نمايندگان به كميسيون مشترك ارائه شود و اين طرح مورد بازبيني قرار گيرد.
از سوی دیگر در سایت پایگاه اطلاع رسانی حزب الله گناباد پیرامون این مسئله با لحن شدید تری می خوانیم:
به گزارش رجانیوز، هر چند این اولین بار نیست که سخنان و مواضع غیر اصولی علی مطهری باعث ابهام و تردید در نگاه وی به مقوله ولایت فقیه شده است، اما سخنان دیروز وی باب جدیدی را در این موضوع گشود.
در حالی که مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18/3/89 طی سخنان مهمی تصریح کردند که مجلس برای نمایندگان شان نظارتی تعریف نماید تا در صورت بروز لغزش ها و آسیب ها یک جایی بر کارش نظارت داشته باشد و در شرایطی که مجلس در تعللی معنادار پس از نزدیک به یکسال طرحی پر از اشکال و غیرقابل قبول برای نظارت بر نمایندگان را به صحن علنی آورد، مطهری حتی بررسی این طرح ناقص را نیز برنتابیده و در مخالفت با این طرح گفت : اگرچنین چیزی لازم بود باید در مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تدوین میشد! مجلس خودش ناظر است و نیازی به نظارت بر ناظر نیست.
وی با اعتقاد بر اینکه تاکید رهبری انقلاب بر دقت بیشتر به انجام این امور بوده است، افزود: با این حساب دیگر نیازی به تدوین یک طرح جدید نیست.
مطهری حتی این طرح را اشاعه دهنده منکر و باعث اختلال و درگیری در مجلس دانست که منجر به خبرچینی و تلاش حذف مخالفان و تسویه حسابهای سیاسی میشود. عباراتی همچون «گزارشهای واصله درباره اعمال خلاف امنیت کشور» قابل سوء برداشت است و میتواند حتی شامل انتقاد از رئیسجمهور هم بشود که مخالف حریت نمایندگان است.
این درحالی است که رهبر معظم انقلاب در دیدار سال گذشته خود با نمایندگان با تصریح بر امکان لغزش‌های نمایندگان فرموده بودند: "نماينده - مثل همه‌ى ماها - در معرض اينجور لغزشها و آسيبها قرار دارد. مال، فتنه‌انگيز است. پول، فتنه‌انگيز است؛ دلها را از راه در ميبرد؛ خيلى‌ها را ميلرزاند؛ كسانى كه آدم خيال نميكند اينها هم بلغزند، اما آدم مى‌بيند گاهى ميلغزند. قدرت هم همين جور است، رودربايستى هم همين جور است، محبتها هم همين جور است، دشمنى‌ها هم همين جور است؛ ماها را ميلغزاند. يك جائى بايد بر كارش نظارت كند."
رهبر انقلاب در این سخنان با اشاره به شان نظارتی نمایندگان تصریح فرموده بودند: " مجلس نسبت به دستگاه‌هاى اجرائى كشور شأن نظارتى دارد - كه خوب، چيز بسيار بااهميتى هم هست - يك شأن نظارتى هم براى خود مجلس و براى آحاد نمايندگان تعريف كنيد."
حال مشخص نیست مطهری با کدام مبنا علنا ضمن تحریف منویات رهبر معظم انقلاب، با این شدت با نظارت مجلس بر خودش مخالفت می‌کند، چنانکه اگر نظارت بر نمایندگان به صورت جدی در مجلس هشتم وجود داشت به صورت قطع وقایعی همچون یکشنبه سیاه مجلس در ماجرای دانشگاه آزاد به وقوع نمی‌پیوست.
چنانکه مشاهده می فرمایید کن مطلب این دو روایت حول و حوش آن رهبری است که هم اکنون از سوی احمدی نژاد منفور مورد تهاجم قرار گرقته و در این تهاجم است که طبعا به خاطر عدم همسویی با احمدی نژاد هم شده برای کمک و تقویت او که از ستون های اصلی خیمه نظام ولایت فقیه است باید در تقویت آن کوشید و برای این منظور لایحه رهبری در کنترل بر مجلس را تصویب کرد و از مخالفت با آن دست برداشت یعنی همان کاری که علی مطهری از مخالفان اصول گرای مجلس احمدی نژاد انجام میدهد و هم در انتخابات مجلس نهم که در سال 90 در پیش است بیش از پیش و تنگتر از گذشته به رهبری چسبید و پیروی از فرامین ملوکانه و پیامبر گونه اش را از دست نداد.
به این اعتبار است که من چنین گمان می کنم که چنانچه همه آنهاییکه تا دیروز از پروژه احمدی نژاد حمایت کرده بودند اکنون همان افراد آوای ضدیت با آن را بلند کرده اند این به این خاطر است که تیم احمدی نژاد در حقیقت امر مانند چماقی در دست ولی فقیه است که از زیر عبای رهبری بیرون آمده با این هدف که هر صدایی را به موقع و به مکان خود آش و لاش کند و اکنون نوبت به مجلسیان و مجلس آتی رسیده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر