قسمت دوم - دولت و دمکراسی

قسمت دوم از " دولت و دمکراسی " را با مبحث دولت گذار سو سیالیستی پی می گیریم.

گفتیم در اندیشه دولت گذار سوسیالیستی هدف از استقرار دولت گذار و موقت بسط و گسترس دولت و دمکراسی که شکلی از دولت است نیست بل که توسل به دولت موقت و گذرا برای محو ریشه های اجتماعی پیدایش و ضرورت دولت است.

من در این جا عمدا نمی خواهم پیرامون ضرورت های تشکیل دولت موقت سوسیالیستی استدلال کنم. اشاره من به هدف اصلی تشکیل دولت گذار و موقت سوسیالیستی تنها به ابن علت بود که به این نحو روشن کرده باشم که این اندیشه که در اثبات دیالکتیک تضاد می گوید که در همه جا بنابر اصل تضاد دیالکتیک در صورت وجود یک دیکتاتوری همزمان یک دمکراسی وجود دارد و هر دولتی همواره یک دیکتاتوری و یک دمکراسی است بی پایه است.

صرف نظر از این که این روش هگلی در ورود "فلسفه" و دیالکتیک در تاریخ و جامعه شناسی است که مردود می باشد در توضیح دولت ما می بینیم این اسلوب تعمیم فلسفه دیالکتیک در ازای توضیح واقعیت تاریخی و به آن وفادار ماندن در پی اثبات دیالکتیک هگلی و اثبات وفاداری خود به دیالکتیک تضاد هگلی است. و همین اسلوب تنگ فلسفی و دیالکتیکی است که منتج به قربانی کردن واقعیت های تاریخی در مسلخ تنگ فلسفی و هگلی می شود.

اما واقعیت تاریخی که در پی اثبات چیزی و از جمله دیالکتیک هگل نیست بدون قانون مندی نیست و نباید از این گفته فوق در انتقاد از اسلوب انحرافی تعمیم هگلی فلسفه به عدم قانون مندی تاریخ رسید. و به همین نحو است در مورد دولت های گذار.

دولت گذار یعنی نه الزاما سوسیالیستی دارای خصیصه ایی است که در دوگانگی آن خلاصه می شود. توضیحا این که در مراحل گذار تاریخی از یک مرحله اجتماعی به مرحله عالی تر دولت هایی که این گذار را همراهی و بسوی یک جامعه عالی تر بدرقه می کنند الزاما نظر به شرایط ویژه خود دارای خصیصه دوگانگی می باشند یعنی

1-این دولت ها از یکسو دیکتاتوری بر جامعه پیشین و در حال زوال بوده

2- و از سوی دیگر این دولت ها بنیه این را دارند که یک دمکراسی برای جامعه عالی تر باشند در صورتی که جامعه عالی تر جامعه ایی طبقاتی باشد و یا این که در حالت دمکراسی وسیع به مشارکت جامعه های بالا دست و فرو دست بها دهد.

همان گونه که می بینید نظر به پیچیدگی مسئله ارائه یک قانون مندی جهان شمول و بدون اگر و اما از این رویداد و پدیده تاریخی ممکن نیست چه رسد به این که آدمی سعی کند این امر را بدون دغدغه با عصای جادویی دیالکتیک برای

توضیح اصول آن استفاده کند.

در هر صورت تجربه تاریخی نشان می دهد که در مراحلی از گذار تاریخی در یک دولت و نظام سیاسی دیکتاتوری و دمکراسی به شرط و شروطها در کنار هم جمع می آیند. اما از این تجربه دولت های گذار نمی توان نه تعریف عمومی برای دولت های گذار بطور مثال برای دولت گذار سوسیالیستی را نتیجه گرفت و نه از آن برای تعربف عمومی برای دولت بطور کلی استفاده کرد.

به این اعتبار با قاطعیت می توانیم اعلام کنیم : ماشین سرکوب گر دولتی و قوه قهریه در نفس خود یک وجه دمکراسی و در عین حال یک وجه دیکتاتوری نیست چه رسد به این که هدف دولت گذار سوسیالیستی این نیست که به این علت دولت را از آن خود کرده تا از وجه دیکتاتوریش علیه سرمایه داران و از وجه دمکراسی اش برای کارگران بهره برداری کند. در این جا نه تعریف عام از دو وجهی دولتها صحت دارد و نه تعریف از دولت گذار سوسیالیستی درست است. برای مفهوم بیشتر مطلب باز گردیم بار دیگر به ولادمیر ایلیچ لنین:

• دیکتاتوری پرولتاریا ، یعنی متشکل ساختن پیشاهنگ ستمکشان بصورت طبقه حاکمه برای سرکوب ستمگران ، نمیتواند بطور ساده فقط به بسط دمکراسی منتج گردد . همراه با بسط عظیم دمکراتیسم که برای نخستین بار دمکراتیسم برای تهیدستان و مردم است ، دیکتاتوری پرولتاریا محرومیتهایی از لحاظ آزادی برای ستمگران ، استثمارگران و سرمایه داران قائل میشود . آنها را ما باید سرکوب نماییم تا بشر از قید بردگی مزدوری رهایی یابد . مقاومت آنها باید قهرا در هم شکسته شود . بدیهی است که هر جا سرکوب و اعمال قهر وجود دارد در آنجا آزادی نیست ، دمکراسی نیست

• " لنین - دولت وانقلاب"

لنین در این جا از تعریف عام و دیالکتیکی که از دولت دو وجهی در سر دارد حرکت می کند و برای دولت گذار سوسیالیستی کار مهمی انجام نمی دهد جز این که تنها سیخ کباب دولت را بر می گرداند و از دولت عام و خاص - یعنی بخوان دیکتاتوری بورژوازی بر علیه پرولتاریا که یک دمکراسی بورژوایی است- یک دولت عام و خاص پرولتری می سازد که این دولت خاص در عمل مانند دیگر دولت ها عمل می کند یعنی بطور عمومی ماشین سرکوب گر دولتی در دست جامعه حاکم بر علیه جامعه محکوم است. از این روست که می نویسد متشکل ساختن پیشاهنگ ستمکشان بصورت طبقه حاکمه برای سرکوب ستمگران و معنای عملی آن است که من بعد این جامعه کارگری است که به سر خر مراد دولت سوار است و این جامعه کارگری است که حاکم است و این جامعه سرمایه داران می باشد که محکوم است.

و اما در عمل این اندیشه فرسنگها با اندیشه دولت گذار سوسیالیستی با هدف محو دولت از راه محو جامعه های بالادست و فرودست و چنین مناسباتی فاصله دارد. چرا که در رسیدن به جامعه واحد جهانی از کمون های خود گردان که بر محو جامعه های بالا دست و فرو دست در سطح کره خاکی بناشده اند غرض توسل به شیوه و اسلوب های دولت گذار سوسیالیستی در سطح جهانی با هدف وارونه کردن مناسبات اجتماعی کشورها نیست. یعنی هدف این نیست که سرمایه داری بماند اما من بعد این جامعه کارگری است که بر جامعه سرمایه داران و جامعه بالادستان حکومت می کند. و کسانی که تاریخ شوروی را می شناسند بهتر می دانند گرچه لنین در برنامه نپ خود این مسئله و ایده را تنها به شکل تاکتیکی مطرح می کرد و حاکمیت کارگران بر سرمایه داران و بالادستان سرکوب شده و از قوه قهریه رانده شده شوروی و روسیه اما کماکان موجود برای او یک هدف نبود اما عملا کشور در همین مسیر باقی ماند و هرگز قادر نشد به ایده های عالی استقرار جامعه واحد جهانی دست یابد.

اما ما امروز بنابر تجارب و اطلاعات جدید تاریخی هنگامی که به عقب باز می گردیم و به تاریخ اجتماعی انسان نظر می افکنیم امر دولت و دمکراسی رابه آن گونه لنین می دید و برداشت مینمود، نمی بینیم.

ما امروز به تجربه استبداد و دیکتاتوری خودمان در ایران می بینیم که هر دولتی و ازجمله دولت دیکتاتوری آخوندی در عین حال یک دمکراسی نیست. بر این پایه دیکتاتوری آخوندی یک دولت است اما بر پایه مفهوم کلی دولت حکومت آخوندی ایران دیکتاتوری و دمکراسی بطور همزمان نیست. از سوی دیگر بنابر تجربه ایران می بینیم که کشور ما چون در مرحله گذار تاریخی از شرایط قرون وسطایی به شرایط مدرنیته است در این مرحله گذار فعلی کشور بدون یک دولت گذار که در عین حال هم یک دیکتاتوری بر جامعه های سنتی و هم یک دمکراسی برای جامعه های عالی تر است فراشد تاریخی ایران ممکن نیست. این دو گانگی دولت گذار در ایران نه از مفهوم عمومی دولت گذار ناشی مشود و نه منبعث است از مفهوم کلی دولت. گذشته از این درک این مسئله چندان سخت نیست که در یک دمکراسی وسیع مشارکت جامعه کارگری ایران در فرایند سازندگی و دمکراتیزه و لیبرالیزه کردن کشور الزامی است.

چنین دمکراسی- دمکراسی وسیع- از مفاهیم دولت پیرامون دمکراسی ناشی میشود و از آن چه دمکراسی به مفهوم مشارکت طبقاتی جامعه حاکم است فراتر می رود - دمکراسی بورژوایی - و مبدل به دولت توازن قدرت میان دو جامعه بالا دست و فرودست می گردد. از این رو تا مادامیکه به کرسی نشاندن این اندیشه - دمکراسی وسیع- در ایران ممکن است باید جامعه کارگری از استقرار دمکراسی وسیع استقبال کند و بر دمکراسی ها بورژوایی که تنها محدود بر تقسیم قوه قهریه و مشارکت میان طبقات جامعه بورژوایی است گردن ننهد.