بخش یازدهم بحش پایانی - نگاهی به سکولاریسم نو و خدمت ناخواسته ولایت فقیه به آقای نوری علا

برای اینکه سرانجام از این مباحث نتیجه گرفته باشیم توجه تان را برای مرور هم که شده به این قول دوست عزیزمان آقای نوری علا باردیگر جلب می نمایم که البته باید آنرا در ارتباط با تئوری دولت قم و در سایه آن مورد مطالعه قرار داد

ایشان نوشته بودند

لذا، از نظر من، حکومت آيندهء ايران، با همهء سختی هائی که مردم ما از سازمان مذهبی مخلوق حکومت ولايت فقيه کشيده اند، به هيچ وجه نبايد ـ مثل نادر شاه افشار ـ دست به انحلال اين سازمان و متفرق ساختن دينکارانش بزند، بلکه بايد دقيقاً در عين حفظ اش، از آن فقط در راستای حل مسائل شرعی مردم و تنظيم امور آخرتشان، استفاده نمايد و، در مقابل، راه دخالت دينکارانش در سياست را ببندد. اين در واقع می تواند بخشی از سياست کلی دولت آينده در مورد همهء تشکلات دينکاران مذاهب مختلف ايران باشد و يک بار برای هميشه مسئلهء مشکل و نالازم «مذهب رسمی» را نيز حل کند

و همان آقای نوری علا نوشته بودند

حاصل دستيابی دينکاران امامی به قدرت سياسی، چيزی نيست جز به ثبوت رسيدن يک واقعيت جامعه شناختی که، پيش از انقلاب سال 1357، برخی از محققان و نويسندگان ايران‌شناس و اسلام‌شناس و شيعه‌شناس(1) از پذيرش آن امتناع داشتند:هرچه در حوزهء فقه (يا «شريعت») يک مذهب می‌گذرد همواره ريشه‌هائی اجتماعی ـ سياسی دارد.

در واقع، اگر بگوئيم که «اسلام يک دين سياسی است»، لااقل از نظر جامعه شناسی سياسی، سخنی استثنائی و فوق‌العاده نگفته‌ايم، چه، هر دينی، به خاطر قرار گرفتن در شبکهء روابط اجتماعی، ايجاد «جماعت» و گروهی منسجم و اجتماعی از دينداران و باورمندان بخود، و نيز به دليل «علت وجودی» خويش، که همانا تنظيم روابط بين مؤمنان و کنترل و هدايت اعمال و رفتار و انديشه‌های آنها است، خود بخود پديده‌ای سياسی محسوب می‌شود و، لذا، سمت و سوی حرکت اش، صرفنظر از نتايج نهائی اين حرکت، همواره به جانب احراز قدرت و سلطهء بر جامعه است.

پس می توان به سهولت نتیجه گرفت وقتی ایشان می نویسند

به هيچ وجه نبايد ـ مثل نادر شاه افشار ـ دست به انحلال اين سازمان و متفرق ساختن دينکارانش بزند، بلکه بايد دقيقاً در عين حفظ اش، از آن فقط در راستای حل مسائل شرعی مردم و تنظيم امور آخرتشان، استفاده نمايد

این مسائل شرعی که دولت واتیکان قم به آن می پردازد کمتر با تنظیم امور آخرت مردم در ارتباط است چرا که

شايد جنبهء «باطنی» اديان و کارکرد آنان، در راستای اتصال انسان به عالم غيب و ملکوت خداوند، اين تصوّر را پيش آورد که «دين واقعی» می‌تواند کاری به کار اين دنيا نداشته و صرفاً در خدمت ايجاد اتصال بين خالق و مخلوق باشد و، در نتيجه، نتوان لزوماً از رانش‌های قدرت طلبانه در آن خبری جست. اما اين خوش خيالی بی‌پايه‌ای بيش نيست که اگر هم بخواهد تحقّق يابد تجلی‌اش می‌تواند يا در حوزهء زندگی باطنی تک تک افرادی اتفاق افتد که می‌کوشند با آفريدگار خود در تماس باشند و با نظر او زندگی کنند، و يا در گروه‌های کوچکی که اعضاء شان بپندارند که می‌توانند از طريق همدلی با يکديگر به چنين مقاصدی دست يابند؛ که البته در مورد سياسی نبودن اين شق دوم نيز جای شک باقی است زیرا، وقتی تمايلات باطنی افراد به هم گره می‌خورد و کاری گروهی شکل می‌گيرد، ديگر نمی‌توان حوزهء عملکرد و نفوذ آن گروه را به مرزهائی مشخص و معين محدود ساخت. مثل آب که چون جاری شد پخش می‌شود و به هر گوشه رسوخ می‌کند و دايرهء کوچک آن، بسته به شرايط، هر دم گسترده‌تر می‌گردد

آقای نوری علای عزیز برای اقتاع تئوری شان مطالب ارزنده ایی را مطرح می نمایند که در آخر خارج از عریضه نیست که قدری به مطالعه آن بپردازیم

در واقع، اين نکته همانی است که امروزه «نوانديشان مذهبی» بشدت در گير آن شده اند و يکی از لوازم نوانديشی مذهبی را وجود اجتهاد و آزادی مجتهدين در کار خود عنوان می کنند. همهء عصارهء احتجاجات دکتر سروش و حجه اسلام کديور و ديگران در همين نکتهء اخير نهفته است. کسانی که در، مثلاً، وجود آيت الله منتظری روزنهء اميدی برای شکستن فضای سياسی می بينند بر اين نکته پای می فشارند که برقراری آزادی اجتهاد به يک دينکار مهم همچون آيت الله منتظری اين توانائی را می بخشد که دست به صدور فتواهائی خلاف خواست حکومت بزند. نيز به اين نکته توجه دارند که آزادی آيت الله خمينی در صدور فتوا، بعنوان يک مجتهد صاحب فتوا، موجب شد که راه بر رهبری او گشوده شود و او بر ديگر صاحبان فتوا برتری يابد. بدينسان، امروز فکر نوانديشی مذهبی با خواستاری اجتهاد آزاد درآميخته است و آنان پيدايش قرائت های جديد و امروزی را مستلزم برقراری اجتهاد آزاد ارزيابی می کنند.

اما، به گمان من، اگر از منظر سکولاريسم به اين ماجرا بنگريم،

ملتفت می شويم که راه يک سکولاريست کاملاً در عکس جهت نوانديشان مذهبی کشيده شده است. يک سکولاريست، که جويای ايجاد واتيکان اسلامی در قم است، بايد از محدود شدن اجتهاد و بوجود آمدن و متمرکز گشتن سازمان دينکاران استقبال کند، بدين جهت که اگر در پی برانداختن مذاهب نبوده و فقط بخواهد بکوشد تا تسلط يک نوع مذهب و ايدئولوژی خاص را بر ساير انديشه ها و روش های زندگی اجتماعی مانع شود و، به عبارت ديگر، سکولاريستی عمل کند، خودبخود وجود يک سازمان متمرکز مذهبی راه او را هموار تر می سازد و اگر بتواند با آن به توافق رسد اين امکان را فراهم می کند که، به اصطلاح مسيحی،«کار خدا و کار امپراتور» از هم جدا شوند، آنگونه که دولت به خدمتگذاری در راستای تأمين معيشت دنيوی مردم مشغول باشد و سازمان مذهبی نيز بکار آخرت مردم بپردازد. حال آنکه وجود منابع متعدد صدور فتوا موجب پراکندگی «جبههء مبارزه با تبعيض» شده و دينکاران گوناگون را بصورت افرادی مسئله ساز و غير قابل

مهار کردن در می آورد.

اين سخن البته ممکن است دوستداران حقوق بشر را خوش نيايد چرا که نوانديشان مذهبی نشان می دهند که وجود يک تشکيلات متمرکز مانع تنوع در انديشه ها و قرائت های مذهبی می شود. اما پاسخ به اين مشکل آن است که تشکيلات متمرکز دينکاران در يک دولت سکولار و دموکراتيک دارای قدرت اعمال زور نبوده و نمی تواند مانع آزاد انديشی و دگر انديشی ديگران شود و، در عين حال، هرگونه نوانديشی غالب به کمک ا شبکهء سازمانی آن زودتر جا می افتد. به عبارت ديگر، اگر ما به مسئلهء مقتضات دوره های قبل و بعد تشکيل دولت سکولار توجه نکنيم اين سوء تفاهم تا ابد ادامه خواهد داشت.

باری، به استناد آنچه گفته شد، عقيده دارم که مسئلهء اصلی سکولار ها با مذهب، در آيندهء ايران، با چگونگی و امکان رفع پراکندگی و نظم ناپذيری دينکاران امامی گرهی ناگشودنی خورده است و، در عين حال، در همين زمينه است که بنظرم می رسد خود حکومت اسلامی کنونی، ناخواسته و عليرغم ميل طبيعی خود، سکولارها را در کار گره گشائی از اين مشکل سخت کمک کرده است. و چگونه؟

راستی چگونه؟

پایان