زمانیکه در جامعه های گوناگونی که عرب در قرن هفتم میلادی از آن برخوردار بود در یکی از آنها در مکه محمد نخستین جماعت اسلام را پایه گذاری نمود این جماعت اسلامی که حاوی دین اسلام بود برای آن که به اهداف خود برسد فراز و نشیبهای متعدی را طی نمود.پس از مرگ محمد 632 که خود را بنابر سنت یهود خاتم الانبیا می خواند در میان امت اسلامی برای پیشوایی آن اختلاف نظر پدیدار شد. برای این بحثی که ما در اینجا داریم این مبحث اختلاف نظر در ارتباط با مبحث غیبت در شیعه 12 امامی مهم است. لازم به یاد آوری است که به موازات جماعت اسلامی اعرابی که به عللی متحد شده بودند توانستند دولت بزرگ عربی از آسیای ضغیر تا شمال آفریقا را پایه گذاری کنند. در خصوص علل موفقیت اعراب سخن کم نیست. اما برای این مبحث ما مهم تاریخ تشکیل دولت عربی است که مدتها پس از تشکیل جماعت اسلامی در مکه پدیدار شده است. تمیز افتراق این دو از هم یعنی تشکیل جماعت اسلامی در مکه و دولت اسلامی برای درک اختلافات بعدی میان اعراب مهم است.
میان اعراب بطور کلی 2 رویکرد بروز می کند
- 1-حرکت بر مبنای دولت تازه التاسیس
- 2-حرکت بر پایه جماعت اسلامی
در حرکت بر مبنای جماعت اسلامی به سهم خود اتفاق نظر وجود نداشت. گروهی که خود را پیروان علی می خواندند به این نظر بودند که پیشوایی جماعت اسلامی باید به شکل موروثی از خانه مجمد و خاندان او برگزیده شود. آنها علی و خاندان او را معصوم و مقدس و برای امامت جماعت اسلامی مناسب تلقی می کردند. در مقابل کسانی بودند که انتخاب را از میان سران جماعت و بر پایه تشخیص اجماع سران درست می دانستند. و اصل معصومیت را هم نمی پذیرفتند. حرکت بر پایه جماعت تنها تا دوره خلفای راشدین پیش رفت و در دوره بعدی در عصر خاندان امیه حرکت بر مبنای دولت و موروثی شدن آن در خاندان امیه متداول گشت.
اختلاف این دو دوره نه در حاکمیت دینی و مذهبی بل که در این رابطه میان جماعت اسلامی و دولت بود. در عصر بنی امیه دولت بر جماعت اسلامی حاکم بود و در عصر نخستین این جماعت اسلامی بود که بر دولت حکومت می کرد. در عصر نخست و مدینه و سپس کوفه مرکز فرماندهی و در عصر دوم سوریه و شام مرکز فرماندهی بود.
این دو نظریه تقدم و تاخر جماعت اسلامی و دولت به صورت یک مسئله اختلاف میان سنی و شیعه ادامه یافت. در آغاز شیعه بود اما سنی وجود نداشت. در تمام دوره نخست و دوره بنی امیه قرآن تنها مبنای قانونی حکومت بود. تازه این در دوره بنی هاشم بود که حدیث به مثابه منبع موازی با قران رایج شد و بر اساس این دو منبع موازی سپس بعد ها فقه اسلامی پدیدار شد.
پس بدینسان در آغاز تا پایان دوره بنی امیه 750 میلادی تنها منبع رسمی و دولتی برای قانون قرآن است. از زمان امامت علی تا غیبت امام 12 شیعه در سال941 میلادی شیعه امامی متکی بر امامان معصوم به عنوان پیشوای جماعت اسلامی خود هستند که حضور و اتصال به آنها به فردی دیگری اجازه قد علم کردن نمیدهد. در این دوران اتصال و حضور نه فقیه ای است و نه سخن از مکاتب اخباری و اجتهادی که بعدها ظهور می کنند.
وضعیت شیعه را می توان در متن زیر که توسط آشنايی با مرکز مطالعات و پاسخ گويی به شبهات - اندیشه قم تهیه شده بهتر دریافت-1-
پرسش :نظر مشهور فقها راجع به تشكيل حكومت اسلامي در زمان غيبت امام ـ عليه السّلام ـ چيست؟ آيا تشكيل حكومت را واجب مي‌دانند يا خير؟ چرا؟
پاسخ :پاسخ به اين سؤال در دو بخش قابل بررسي است. بخش اول مربوط به نظرية مشهور فقها در باب حكومت اسلامي در زمان غيبت است و بخش دوم مربوط به وجوب يا عدم وجوب تشكيل حكومت اسلامي، در بخش اول، به علت جلوگيري از اطالة بحث، تنها اشاره‌اي اجمالي به نظرية تعدادي از فقهاي مشهور خواهيم داشت.
به اين ترتيب:
1. مرحوم كليني متوفي 329 هـ .ق از آنجا كه مرحوم كليني متعلق به مكتب «قم»[1] بوده لذا هيچ كتاب فقهي از خود برجاي نگذاشته است. ليكن ايشان در مهمترين كتاب خود كه يكي از برجسته‌ترين كتاب قابل اعتماد علماي شيعه است، احاديثي در خصوص مسأله ولايت فقيه بيان كرده‌اند. از مهمترين اين احاديث، حديث مقبولة عمربن حنظله است كه تمامي علما از اين حديث شريف براي اثبات ولايت فقيه، بهره گرفته‌اند.
2. شيخ صدوق، م 380 هـ .ق ايشان يكي ديگر از تابعين مكتب قم بوده و يكي از مهمترين آثار شيعي در باب حديث، مربوط به وي مي‌باشد. ايشان در كتاب «من لايحضره الفقيه» احاديث زيادي در باب ولايت فقيه آورده است. از جمله مقبولة عمر بن حنظله.امّا توجه به اين مطلب لازم است كه چون علماي مكتب قم، كتب فقهي از خود برجاي نمي‌گذاشته‌اند، لذاكتب اخباري آنان، به منزلة رسالة عمليه و فتواي ايشان مي‌باشد
. 3.شيخ مفيد، م 413 ايشان، اولين فقهي است كه بحثي مبسوط در باب ولايت فقيه مطرح نموده است. وي ضمن استناد به مقبولة عمر بن حنظله در كتاب «مقنعه» چنين مي‌گويد: «هر كس كه براي ولايت، چه از نظر علم و فقاهت و چه از نظر مديريت و تدبير و قدرت، صلاحيت نداشته باشد، تصدي اين منصب بر او حرام مي‌باشد، زيرا او از طرف صاحب الامر (عج) مأذون نيست.»
[2] 4. ابوالصلاح حلبي، م 447 وي در كتاب «كافي» فصل تنفيذ الاحكام، ص 422، تصريح مي‌كند: «فقيه مي‌تواند در اجراي حكم كه شامل اقامة حدود و تعزيرات است، با احراز شرايطي از قبيل علم، تقوا، قدرت، عقل، رأي و بصيرت، حكم كرده و آن را تفويض نمايد.» گرچه از اين بيان چنين نتيجه گرفته مي‌شود كه فقيه تنها در باب قضا ولايت خواهد داشت. ليكن بايد توجه به اين مطلب نمود كه اقامة حدود، تعزيرات و حكم به آنها مخصوص به مقام ولايت و سلطنت الهي مي‌باشد و در اكثر موارد نيازي به شاكي خصوصي نيست. در حالي كه مرحوم ابوالصلاح حلبي اين امر را به عهدة فقها گذاشته است.
5. ابن ادريس حلّي ابن ادريس حلي از بزرگان علماي شيعه و كتاب «سرائر» ايشان از بزرگترين مراجع فقهي تشيع به شمار مي‌رود. وي در اين كتاب ضمن استناد به مقبولة عمر بن حنظله، پذيرش مسئوليت از طرف سلطان جور را، واجب مي‌داند. «زيرا اين ولايت، مصداق امر به معروف و نهي از منكري است، كه بر او متعين شده است، چه آن كه او در حقيقت از جانب ولي عصر (عج) داراي نيابت مي‌باشد... مردم نيز موظفند به او مراجعه نمايند و حقوق اموال خويش را به او تحويل دهند و حتي خود را براي اجراي حدود در اختيار وي قرار دهند.»[3]
6. محقق حلي م 676 وي در مواضع متعددي در كتاب «شرايع الاسلام» مباحثي در خصوص ولايت فقها مطرح نموده است، از جمله در باب متاجر، امر به معروف و نهي از منكر و باب قضا، امّا از مجموع سخنان ايشان در موارد مذكور اين گونه بر مي‌آيد كه وي ولايت مطلقه و عام فقها را در زمان غيبت مورد ترديد قرار داده است. گرچه ايشان از باب اقامة حدود و اجراي برخي از احكام غيرقابل تعطيل اسلام، ولايت در امور حسبه را مختص فقها مي‌داند.
7. علامه حلي م 726 علامه حلي، مهمترين آراء فقهي خود را در كتاب‌هاي «مختلف»، «تذكرة الفقها» و «ارشاد» بيان داشته است، وي در كتاب ارشاد باب امر به معروف مي‌گويد: «و للفقيه الجامع الشرايط الافتاء و هي العدالة و المعرفه بالاحكام الشرعيه عن ادلّتها التفصيليه. اقامتها (الحدود) و الحكم بين الناس بمذهب اهل الحق و يجب علي النّاس مساعدته علي ذلك و المؤثر لغيره ظالمٌ.»
1
http://www.andisheqom.com/Files/faq.php?level=4&id=3787&urlId=1376
ادامه دارد...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر