۱۳۹۰ آبان ۴, چهارشنبه

ما دمکرات نیستیم. ما آزادی خواهیم - قسمت دهم



منصور حکمت در رابطه با کشورهایی که در مرحله بورژایی انقلاب و تکامل اجتماعی در جا زده اند و قادر نیستند بر موانع و مشکلات داخلی و خارجی شان غلبه نمایند می گوید

  • منصور حکمت : مشکل قدیمی این کشور ها اساسا توسعه اقتصادی است.
اما در رابطه با این مشکل قدیمی توسعه می گوید:

  • منصور حکمت: امروز در مجموع استراتژى هاى توسعه اقتصادى در اين کشورها به بن بست رسيده است.

در مورد دوران توسعه و امکان توسعه و رشد در این کشورها می گوید:

  • منصور حکمت :اين واقعيت دارد که تعدادى از رژيمهاى نظامى، عمدتا در آمريکاى لاتين، جاى خود را به دولتهاى سيويل داده اند. اما اين بخودى خود هنوز چيز زيادى راجع به شدت و ضعف استبداد و توتاليتريسم نميگويد. رژيمهاى نظامى تنها شکل و يا حتى رايج ترين شکل استبداد سياسى نبوده اند. در اغلب موارد جايگزينى حکومتهاى نظامى با حکومتهاى غيرنظامى تغيير فاحشى در راه و رسم دولت و حتى بافت آن بوجود نياورده است. تا آنجا که به توتاليتريسم، يعنى تسلط نهاد دولت بر همه فعل و انفعالات سياسى و فرهنگى، مربوط ميشود با عروج حکومتهاى اسلامى و نيز با گسترش قدرت رسمى کليسا در کشورهاى مختلف، اين جنبه اتفاقا در بعضى رژيمها تقويت شده است. جايگزينى حکومتهاى نظامى پيشين با حکومتهاى سيويل در برخى کشورهاى فقيرتر، که عمدتا بر طبق برنامه و تقويم مصوب خود رژيمهاى نظامى جلو رفته است، بيش از آنکه ناشى از تعرض آزاديخواهى باشد، ناشى از فاکتورهاى اقتصادى در اين کشورها و نتيجه ته کشيدن کاربست اجتماعى رژيمهاى نظامى در اين کشورها بوده است.
در مورد خاصیت حکومت های نظامی می گوید


  • خاصيت رژيمهاى نظامى براى بورژوازى اين کشورها از ميان بردن تشتت سياسى در درون خود طبقه حاکمه، برقرارى اختناق و سرکوب شديد طبقه کارگر و لاجرم ايجاد زمينه سياسى و اجتماعى براى افزايش سودآورى سرمايه و نرخ رشد اقتصادى بوده است.

و نظر به بن بست رسیدن استراتژى هاى توسعه اقتصادى در اين کشورها می گوید :


  • نظرها متوجه مکانيسم بازار و لاجرم آزادى عمل سرمايه خصوصى شده. حکومت نظامى باعث نارضايتى عمومى و بى ثباتى سياسى است، بى آنکه فعلا ديگر دردى از بورژوازى اين کشورها دوا کند. بهرحال دموکراسى، به اين معنى اى که ميگويند امروز پيروز شده است، آنتى تز ظلم و استبداد نيست، بلکه فقط به معنى وجود نوعى مجلس سراسرى نمايندگان بر مبناى انتخابات عمومى (و نه لزوما آزاد) است.

پیرامون این دمکراسی که بدنیال به بن بست رسیدن توسعه در کشور ها و پایان مصرف حکومت های نظامی در کشورهای در حال توسعه از زبان حکمت بیشتر خواهم نوشت.


ادامه دارد...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر