۱۳۹۰ آبان ۹, دوشنبه

ما دمکرات نیستیم. ما آزادی خواهیم - قسمت بیست و نهم


جمله ایی از رفیق منصور حکمت وجود دارد که پیرامون نظام پارلمانی در شرق و ایران مطرح شده و لذا نظر به صراحت آن جای هیچ ابهامی در آن باره باقی نمی گذارد

  • منصور حکمت:دموکراسى اسم مستعار دوستان دست راستى و ديکتاتور مآب بانک جهانى در اين کشورهاست. بهرحال معلوم شده که نظام پارلمانى که بورژوازى غرب در ويترين آويزان کرده بود با موقعيت اقتصادى بورژوازى کشورهاى شرق و با نياز اين طبقه به سرکوب خشن هر ابراز وجود جدى کارگر در اين کشورها تناسب ندارد.

از این رو و از روی عللی که در شماره های پیشین از رفیق نقل شد او در برابر کارگران ایران یک دو راهی قرار می دهد

  • منصور حکمت: بنظر من کارگر در ايران بايد به اين فکر کند که کداميک از اينها واقعى و کداميک اتوپى است: اينکه پارلمان در ايران مستقر شود و آزادى اعتصاب و تشکل و فعاليت کارگرى و کمونيستى قانونيت پيدا کند و سرمايه دار داخلى و خارجى و ارتش بورژوايى و گانگسترهاى سياسى مسلح، از جريانات پان اسلامى حزب الله تا ناسيونال اسلامى ها و سلطنت طلب ها و فاشيستها و عظمت طلبها اين وضعيت جديد را قبول کنند و اسلحه شان را تحويل بدهند و اودکلن بزنند و به مجلس بيايند، يا اينکه کارگر قدرت را بدست بگيرد و به کمک کارگر آلمانى و فرانسوى و آمريکايى از درگيرى از موضع ضعف در يک جنگ ناخواسته اجتناب کند؟

ما دیدیم که رفیق منصور حکمت راه نخست یک توهم بیش نمی داند.


  • منصور حکمت: مساله بر سر امکان و عدم امکان "پيدايش" چنين وضعيتى نيست، بلکه بر سر امکان بازتوليد آن بعنوان يک روبناى سياسى در جامعه است. دموکراسى ليبرالى در ايران از حکومت آخوندى دور از ذهن تر و ناممکن تر نيست. سوال، همچنانکه در مورد رژيم اسلامى هم طرح ميشود، اينست که تا چه حد چنين رژيم سياسى اى ميتواند يک روبناى بازتوليد شونده براى جامعه و ظرف و ساختار پابرجاى فعل و انفعال سياسى در کشور باشد. ... پارلمان و قانون اساسى ليبرالى هم ممکن است تحت شرايط تاريخى ديگرى بعنوان يک واقعه و يک تصادف سياسى در ايران ظهور کند. ممکن است زور نسل معينى از پارلمانتاريستها، بى آلترناتيوى اپوزيسيونها، مداخله نظامى حاميان بين المللى هيات حاکمه وقت و دهها فاکتور غير قابل پيش بينى ديگر حتى اجازه بدهد که اين پارلمان و موازين ليبرالى چند صباحى هم بر قرار بماند. اما واقعيتى که در اين ميان نبايد فراموش شود اينست که اين نظام پارلمانى در اقتصاد سياسى جامعه و مشخصا در روش ابراز وجود سياسى بورژازى ايران و نحوه مواجهه سياسى طبقه حاکم با کارگر ريشه ندارد و در متن آن از نو ساخته نميشود. اين پارلمان را هم بايد کسانى بزور، و عليرغم ميل بدنه اصلى طبقه بورژوا که در قلمرو اقتصاد فعال است، سرپا نگهدارند و گرنه از چپ يا راست چيز ديگرى جايش را ميگيرد. مشکل بعدى، اما اينجاست که نفس پيدايش نظام پارلمانى و ليبرالى ولو بعنوان يک تصادف تاريخى بهرحال احتياج به وجود احزاب ليبرال و سنت مبارزه ليبرالى دارد، و اين در جامعه ايران ناموجود است. نظام ليبرالى بهرحال به چندتايى آدم ليبرال احتياج دارد! کسانى که امروز در اپوزيسيون ايران سهوا به آنها ليبرال اطلاق ميشود، در واقع جمهوريخواهان ناسيوناليست و مکلا (و نه حتى لزوما سکولار و غير مذهبى) هستند که تا امروز کوچکترين تعلق خاطرى به موازين و اصول ليبراليسم، حال هر ارزشى که دارد، از خود نشان نداده اند. وقتى اينها از پارلمان و پلوراليسم حرف ميزنند منظورشان چيزى شبيه کره جنوبى يا ترکيه است. بنابراين خلاصه حرف من در پاسخ به اين سوال اينست که دموکراسى و سيستم پارلمانى ليبرال نه با نيازهاى اقتصادى سرمايه و بورژوازى ايران خوانايى دارد، نه به هيچ معنى جدى کلمه توسط بخشى از اين طبقه مطالبه ميشود. همه اينها يعنى احتمال پيدايش آن کم و احتمال بقاء آن بعنوان واقعيتى پابرجا و بازتوليد شونده در حيات سياسى جامعه صفر است.

به این ترتیب می توان نتیجه گرفت نظر به شکست و بن بست رسیدن توسعه - مبحثی که در شماره های پیشین پی گرفتیم و به بسر آمدن عصر دیکتاتورهای نظامی که حکومت های توسعه بودند و نظر به توهم بودن نظام پارلمانی در کشورهای در حال توسعه و شرقی تنها راهی که در برابر کارگران ایران باقی می ماند راه کمونیسم کارگری است.

همان گونه در پیش گفته شد مبحث آلترناتیو سیاسی در برابر حکومت های اختناق و استبداد و دیکتاتوری بورژوایی تنها یک سوی یک تناسب است. در سوی دیگر تناسب همان مبحث ایستگاه ها قرار دارد که فاصله میان دیکتاتوری ها بورژوایی و وضعیت بی دولتی و بی حکومتی یعنی همان وضعیت شوراها مردمی را پر می کند.

در مبحث ایستگاه ها منصور حکمت به این نظر است

  • منصور حکمت :بهرحال دموکراسى، به اين معنى اى که ميگويند امروز پيروز شده است، آنتى تز ظلم و استبداد نيست، بلکه فقط به معنى وجود نوعى مجلس سراسرى نمايندگان بر مبناى انتخابات عمومى (و نه لزوما آزاد) است. اين حتما به حکومت علنى ارتش و پليس ترجيح دارد چون حتى تظاهر بورژوازى به آزاد بودن جامعه هم از نظر سياسى و فکرى فرجه هايى براى طبقه کارگر و اقشار محروم و مدافعان آزادى فراهم ميکند. اما اين در آن حد نيست که رقص و پايکوبى اى لازم داشته باشد.
  • منصور حکمت: بحث اصولى من در زمينه برخورد حزب کارگرى به پارلمان و نظام پارلمانى اينست که اين نهاد و اين رژيم سياسى نميتواند ابزار و محمل پيروزى سوسيالسيم باشد. سوسياليسم از مجراى پارلمان پيروز نميشود، بلکه برعکس پارلمان را، هرقدر دموکراتيک و غير فرمايشى هم باشد، بعنوان يک سنگر مقاومت بورژوازى در برابر خود خواهد يافت. من از نظر اصولى به تحريم پارلمان نميرسم، به فرعى ديدن آن در تاکتيک کسب قدرت طبقه کارگر سوسياليست ميرسم.
  • منصور حکمت:طبقه کارگرى که فرجه ها و حقوق بدست آمده را حاصل کشمکش و تناسب قواى سياسى دوره اى در جامعه ببيند و خصلت گذرا و انتقالى وضعيت را بشناسد، مکانيسم حفظ آنچه بدست آمده و بسط و فراتر رفتن از آن و ديناميسم نفى انقلابى و ارتجاعى اين وضعيت را ميفهمد. رفتار سياسى بورژوايى و کودتاها و توطئه ها و جنگ داخلى هايى که بورژوازى برايش تدارک ميبيند را درک ميکند، ارزش هر لحظه تداوم شرايط آزادى نسبى را براى کسب آمادگى براى نبردهاى سياسى جدى تر در آينده را ميفهمد و در صحنه سياسى ميماند. در مقابل، طبقه کارگرى که آنروز بپندارد که بله، دموکراسى شده و ايران به جرگه کشورهاى "متمدن" سرمايه دارى پيوسته، بايد خود را براى يکى دوسال اضافه کارى و عسرت به افتخار دموکراسى و تعداد زيادى زندانى و اعدامى از سال سوم به بعد آماده کند.

و سرانجام می رسیم به این مطلب که جان کلام رفیق منصور حکمت در خصوص نظریه ایستگاه هاست:

  • منصور حکمت:اما همانطور که گفتم نفى استبداد بورژوايى در عمل، فلج کردن قدرت سرکوب دولتها و احزاب بورژوايى براى دوره معين و تحميل شرايطى که در آن سلب آزادى دوفاکتوى مردم بشدت براى طبقه حاکم دشوار باشد نه فقط عملى است بلکه يک محور تاکتيکهاى ماست.
همان گونه دوستان و رفقا تاکنون متوجه شده اند فلج کردن قدرت ، حکومت، استبداد، دیکتاتوری بورژوازی، تحمیل آزادی برای کارگران و... یکی از محور های تاکتیک رفیق منصور حکمت است. و همان گونه که در مدل های حکومت ها و استبداد های بورژوایی دیدیم این تاکتیک می تواند در زمانی منجر به سرنگونی دیکتاتوری نظامی، حکومت مطلقه آخوندی و ... گردد و شرایطی را فراهم کند که می توان از آن به صورت یک تاکتیک برای آزادی کارگران استفاده کرد.

بنابراین نظریه ایستگاه های رفیق منصور حکومت نافی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی نیست. بل که سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به همان میزان که عقب نشینی این رژیم و کسب آزادی ها در سایه آن می تواند بطور تاکتیکی برای راه کمونیسم کارگری مورد بهره برداری قرار گیرد.

بدینسان در نظریه ایستگاه ها انواع دیکتاتوری های بورژوایی مطرح نیستند مهم تعویض این دیکتاتوری ها نیست بل که در هر شرایطی با و بدون تعویض شرایطی است که به این دیکتاتوری ها تحمیل می شود.

از این رو راه کمونیسم کارگری همان قدر از آزادی های بدست آمده برای استقرار اهداف تاریخی خود در زوال دولت و قدرت در ایران استفاده خواهد نمود که وقتی در ایران یک حکومت دمکراتیک بر سر کار آید. از نظر کمونیسم کارگری یک حکومت لییرال دمکراتیک در ایران همان قدر واهی و نامتناجس است که حکومت جمهوری اسلامی است. و از نظر اساسی و جوهری چنین حکومتی همان قدر استبدادی و دیکتاتوری بورژوایی است که حکومت اسلامی است.

البته بنابر نظریه ایستگاه ها میتوان یک حکومت لیبرال دمکراتیک را، و اختناق و استیداد بورژوایی درونی آن را به استبداد آخوندی ترجیح داد . اما از نظر استراژیک سرنگونی هر دو حکومت ازاهداف یلافاصله کمونیسم کارگری است.

به این اعتبار صرف نظر از تاکتیک ها و تعویض نظام ها و حکومت های بورژوایی باید کمونیسم کارگری ایران را اعلام جنگی از پیش برعلیه همه حکومت های بورژوایی در ایران دانست.

او حکومت های ملایم تر ، اوضاع آزادتر در هریک از آنها را به عنوان شرایط و وضعیت مناسبی میداند که کمونیسم کارگری برای تحقق خود از آن ها هرباره بهره خواهد جست.

ادامه دارد..

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر