ادامه بحث را پیش می گیریم با مقولاتی نظیر حاکمیت، دولت، حاکمیت بورژوایی، دمکراسی، حقانیت، قانونیت، مقبولیت دولت ها و حاکمیت ها...
نگرش رفیق منصور حکمت راجع به حاکمیت بورژوایی و سپس دمکراسی جالب توجه است. از این نظر تقسیم انسان ها به دو جامعه فرودست و بالادست نفس وجودی جامعه بالادست را به جامعه حاکم مبدل می کند. در این قاموس بالادست بودن برابر با حاکمیت است. لذا نفس تقسیم اجتماعی به دو گرو بالا و پایین یک تقسیم سیاسی است و منصور حکمت با تبدیل تقسیم اجتماعی به یک تقسیم سیاسی به همان اساس هم نفس مبارزه این دو قوه را یک مبارزه سیاسی قلمداد می کند.
چون چنین فرض شده است که جامعه بالادست نظر به بالا بودن اتوماتیک دارای حاکمیت بر زیر دستان است و این بالا بودن در واقع همان حاکمیت به مفهموم سیاسی آن بر زیردستان است آنگاه چنین فرض می شود که نوع حکومت مطلقه و یا دمکراسی تنها صورت مسئله حاکمیت بالایی ها است. آنگاه در رابطه با دمکراسی خواهیم داشت:
- منصور حکمت: دموکراسى در اشکال و تبيين هاى مختلف تاکنونى آن مکانيسم مشروعيت مردمى بخشيدن به حکومت طبقاتى و ماهيتا مافوق مردمى بورژوازى بوده است.
- منصور حکمت :دموکراسى قالب حقوقى اى براى پروسه تصميم گيرى است، نه الگو و معيارى براى محتواى خود تصميمات.
بنابراین چون حاکمیت بورژوایی نه از راه ماشین دولتی است در حالت دمکراسی ماشین دولتی تنها مکانیسم مشروعیت و قانونیت بخشیدن به و دواتی نمودن حاکمیت بورژوایی است.
من در این جا سعی خواهم کرد این نظریه راجع به حاکمیت بورژوایی و دمکراسی را مورد بررسی قرار دهم.
ماقبلا هم دیدیم منصور حکمت مشروعیت یعنی لگالیته - قانونیت - را می شناسد اما در قبال حقانیت یعنی لگیتیمه سکوت می کند. دوستان و رفقا می دانند مبجث حقانیت یک حکومت بطور مثال حکومت بورژوایی درارتباط است با مرحله تکامل اجتماعی و انقلاب در کشور.
در عصر بورژوایی انقلاب و تکامل اجتماعی این حکومت بورژوایی است که دارای حقانیت تاریخی است. در این عصر از آنجاییکه عصر ماقبال دیگر دارای حقانیت گذشته خود نیست حکومت های عصر گذشته به رغم مقبولیت در کشور حقانیت خودرا یعنی لگیتیمه خود را از دست می دهند.
در کنار مبحث حقانیت و لگیتیمه مبحث جمهوریت قرار دارد که مبحث مربوط به ریشه حاکمیت انسان و مردم می باشد. بحث جمهوریت و بطور مشخص خلقیت از یکسو و از سوی دیگر حقانیت تاریخی وقتی باهم جمع بسته می شوند محدودیتی را بوجود می آورند که حکومت بورژوایی در عصر نو دارای آن است.
بر پایه همین است که فرق است میان حکومت بورژوایی از یکسو و ازسوی دیگر دولت بورژوازی و یا دولت کارگری. دردمکراسی که برای اجرا و پیاده کردن حکومت بورژوایی تاسیس می شود حق حکومت و تشکیل دولت در چارچوب حکومت بورژوایی به مردمی اعطا میشود که تاریخا دارای حق حکومت کردن می باشند.
بنابر این این که رفیق منصور حکمت می گوید دمکراسی برای قانونیت و پیاده کردن حکومت بورژوایی است درست است اما این حکومت بورژوایی آن موجودیت دست بالای بورژوازی به عنوان جامعه بالادست نیست بل که به این معناست که در عصر بورژوایی تاریخ هر حکومتی بورژوایی است خواه این حکومت به شکل دولت کارگری از راه نظام انتخاباتی برگزیده شود و یا دولت بورژوازی و دست راستی باشد.
در دمکراسی اما حسن در این است که حکومت بورژوایی حکومت مطلقه نیست کارگران هم می توانند به رسم انتخابات حکومت کنند. اما این حکومت چارچوبه حقانیت و جمهوریت تاریخی خود را عبور نمی دهد و در همان محدوده بورژوایی اعتبار تاریخی خود را کسب می کند.
این امر به دولت های کارگری که از راه نظام انتخاباتی و پارلمانی بر سر کار می آیند و برای دوره ایی حکومت می کنند این فرجه و فرصت را می دهد که در چارچوبه ظرف تاریخی موجود که محدود به رابطه کارو سرمایه است اتخاذ تصمیم و سیاست کنند.
در این رابطه منصور حکمت می گوید:
- منصور حکمت :در اين شک نيست که دموکراسى، بعنوان نظامى که در آن دخالت فرد و اقشار اجتماعى در امر دولت مجاز تعريف ميشود، فرجه بيشترى نسبت به اشکال حکومتى غير دموکراتيک براى جنبشهاى مختلف اجتماعى باز ميکند که مهر خودشان را به جامعه بزنند و براى ايجاد تغييراتى که مايلند تلاش کنند. اما اين بخودى خود کارآکتر جامعه را تعيين نميکند.
دوستان و رفقا باید توجه داشته باشند اگر شما این رابطه حکومت و دوات انتخابی را به این گونه گفته شد در نظر نداشته باشید آنگاه آن طور می شود که منصور حکمت می گوید:
- منصور حکمت: دولت دموکراتيک دولتى است که مشروعيت و قانونيت اش را از راى مردم ميگيرد. اما نفس وجود دولت، قدرت آن، منافعى که دنبال ميکند و طبقه اى که آن را در دست دارد از طريق راى و پارلمان تعيين نميشود و از طريق پارلمان محفوظ داشته نميشود.
اما نفس وجود دولت - بخوان حاکمیت- قدرت آن و راهی که دنبال می کند و جامعه ایی که آن را در دست دارد از طریق پارلمان و انتخابات تعیین نمی شود. یعنی این ادعای منصور حکمت است.
برای روشنتر شدن این ادعا و مطلب منصور حکمت می افزاید:
- منصور حکمت: دمکراسى ليبرالى فرمولى است براى مشروعيت بخشيدن به حاکميت فى الحال مستقر بورژوازى و پنهان کردن خصلت طبقاتى آن
حاکمیت فی الحال مستقر بورژوازی یعنی چه؟ دمکراسی چگونه حاکمیت فی الحال مستقر و موجود بورژوازی را پنهان می کند؟ این حاکمیت به چه معناست؟
- منصور حکمت :اما از نظر عملى به زعم بورژوازى هيچکدام اينها قرار نيست منشاء و ضامن آزادى مردم باشد. بلکه قرار است حکومت طبقاتى بورژوا، يعنى ديکتاتورى يک اقليت، را بنام مردم و بنام آزادى مشروعيت بدهد.
پس دمکراسی بورژوایی همان ماشین دولتی و نظام پارلمانی و انتخاباتی است که در پی پنهان کردن دیکتاتوری اقلیت در کشور است. دیکتاتوری اقلیت فی الحال مستقر است. نظام پارلمانی و دمکراسی تنها در پی قانونی کردن این دیکتاتوری است.
دیکتاتوری اقلیت از راه محافل مخفی و دولت در خفاء و فی الحال مستقر می شود:
- منصور حکمت :براه بودن بساط شکنجه در دستگاههاى پليسى کشورهاى غربى بارها گزارش شده است. وجود محافل غير رسمى مافوق دولت و مافوق مجلس در تعيين سياستهاى کشورى، محاکمات مخفى و دادگاههاى فرمايشى، دستگاهها و نهادهاى مخفى و مسلح کنترل مردم، رسانه ها و ژورناليسمى که هنر ارعاب و تحريک و تحميق را با انقلاب در تکنيک و فرم به اوج رسانده اند، دستجات چماقدار دست راستى مورد حمايت دولت و متصل به پليس که کارشان سربزير نگهداشتن اقشار محروم و جناح چپ در جامعه است، و دهها نهاد و راه رسم ديگر حقوق و اختيار فردى و حقوق بشر را در خود جوامع غربى به شوخى تبديل کرده است.
- منصور حکمت: دموکراسى ليبرالى با پارلمان و انتخابات و غيره آن، يک نظام و روبناى سياسى جامعه اى است که مشخصات بنيادى آن از نظر رابطه بخشهاى مختلف جامعه با قدرت سياسى در سطح پايه اى ترى تعيين شده است. ايدئولوژى حاکم، ماهيت قدرت سياسى را تعيين نميکند بلکه از آن مايه ميگيرد و آن را توجيه ميکندـّدموکراسى ليبرالى بهمردم در امر دولت و قدرت سياسى نيست، بلکه توجيه و پوششى براى اعمال قدرت يک طبقه، يک اقليت، بر جامعه است.
در ادامه و سرآخر:
- منصور حکمت: حاکميت بورژوازى اساسا به اعمال خشونت و يا تهديد به اعمال خشونت عليه مردم متکى است. سرکوب، ارعاب و تحميق محور حکومت بورژوايى است. نيروى مسلح سرکوب، اعم از ارتش و پليس علنى يا نهادهاى سرکوب مخفى، دادگاهها و زندانها و کل سيستم محاکمه و مجازات، اينها کانالهاى اصلى اعمال قدرت و ضامن حفظ آن هستند. تصميمات سياسى اصلى در آرايش هاى محفلى و کانونى متنوع طبقه حاکمه، و از طريق نهادها و مراجع غير رسمى بورژوايى گرفته ميشود که شغل وکالت مجلس بخودى خود حتى جوازى براى خبر شدن وکيل مربوطه از فعل و انفعالات آنها، تا چه رسد به شرکت در آنها، نيست. مجلس حتى در بسيارى موارد ابزار اصلى خوراندن اين سياستهاى مصوب به مردم در نظام دموکراتيک هم نيست. اين اساسا کار رسانه ها و دستگاههاى تبليغاتى طبقه حاکم است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر