۱۳۹۰ آبان ۹, دوشنبه

ما دمکرات نیستیم. ما آزادی خواهیم - قسمت بیست و هشتم




  • منصور حکمت :هرچه هست همين است که ميبينيم. قرار نيست معجزه جديدى رخ بدهد. تازه اگر حرفى بشود زد اينست که روند پسرفت در تلقيات عمومى از آزادى و موازين حقوقى جامعه بورژوائى مدتى است بطور جدى شروع شده است. اما همانطور که گفتم نفى استبداد بورژوايى در عمل، فلج کردن قدرت سرکوب دولتها و احزاب بورژوايى براى دوره معين و تحميل شرايطى که در آن سلب آزادى دوفاکتوى مردم بشدت براى طبقه حاکم دشوار باشد نه فقط عملى است بلکه يک محور تاکتيکهاى ماست.

منظور رفیق منصور حکمت در این جا از استبداد بورژوایی برای کسانی که منظورش را خوب متوچه نمی شوند او این گونه توضیح می دهد:

  • منصور حکمت : هر کس و با هر نيتى، با هر رنگ پرچمى و با هر مدل اقتصادى اى، بخواهد در جهان امروز سرمايه دارى ايران را بچرخاند قبل از هر چيز بناگزير پايه اين اختناق را محکم می کند.



او برای این استبداد واختناق و دیکتاتوری بیان تئوریک کلی و جهان شمولی دارد:


  • منصور حکمت: ما منتقد ليبراليسم و روايت ليبرالى از آزادى هستيم. دموکراسى ليبرالى مسخ انديشه آزادى بشر است، فرمولى براى اتميزه کردن انسانها در برابر سرمايه در قلمرو سياسى و مشروعيت بخشيدن به ديکتاتورى مافوق مردمى طبقه سرمايه دار است
  • منصور حکمت: دموکراسى در اشکال و تبيين هاى مختلف تاکنونى آن مکانيسم مشروعيت مردمى بخشيدن به حکومت طبقاتى و ماهيتا مافوق مردمى بورژوازى بوده است.
این استبداد ودیکتاتوری و اختناق سرمایه و بورژوایی منافاتی با دمکراسی او ندارد:

  • منصور حکمت: بحث من اينست که دموکراسى مترادف با آزادى نيست. دموکراسى يک فرم حکومتى و يک سلسله ايده ها و پراتيکهاى سياسى متناسب با وجود اجتماعى سرمايه و بيحقوقى سياسى ناشى از آن است، که بويژه در دوره ما از هر رابطه اى با گسترش حقوق توده مردم تهى شده. دموکراسى يک اسم رمز سياسى، يک آرم، براى يک وضعيت سياسى و اقتصادى ارتجاعى است که تقدس بازار محور اصلى آن است.
  • منصور حکمت: دموکراسى امروز ديگر خود را بعنوان آنتى تز فئوداليسم و سلطنت مطلقه و حکومت مذهبى تعريف نميکند، بلکه صاف و ساده سد دفاعى بورژوازى در برابر آزادى خواهى کارگرى و انتظارات آزاديخواهانه ملهم از سوسياليسم در جهان امروز است.
  • منصور حکمت: موضوع دموکراسى "دولت مشروع" است.
  • منصور حکمت :دمکراسى ليبرالى فرمولى است براى مشروعيت بخشيدن به حاکميت فى الحال مستقر بورژوازى و پنهان کردن خصلت طبقاتى آن ـ اما نفس اين حاکميت است که ناقض آزادى و متناقض با آزادى است.
  • منصور حکمت: دموکراسى مفهومى است مربوط به مشروعيت دولت، و نه استقرار آن و يا تعيين کارآکتر سياسى آن. دولت دموکراتيک دولتى است که مشروعيت و قانونيت اش را از راى مردم ميگيرد.
  • منصور حکمت: حاکميت بورژوازى اساسا به اعمال خشونت و يا تهديد به اعمال خشونت عليه مردم متکى است. سرکوب، ارعاب و تحميق محور حکومت بورژوايى است. نيروى مسلح سرکوب، اعم از ارتش و پليس علنى يا نهادهاى سرکوب مخفى، دادگاهها و زندانها و کل سيستم محاکمه و مجازات، اينها کانالهاى اصلى اعمال قدرت و ضامن حفظ آن هستند. تصميمات سياسى اصلى در آرايش هاى محفلى و کانونى متنوع طبقه حاکمه، و از طريق نهادها و مراجع غير رسمى بورژوايى گرفته ميشود که شغل وکالت مجلس بخودى خود حتى جوازى براى خبر شدن وکيل مربوطه از فعل و انفعالات آنها، تا چه رسد به شرکت در آنها، نيست. مجلس حتى در بسيارى موارد ابزار اصلى خوراندن اين سياستهاى مصوب به مردم در نظام دموکراتيک هم نيست. اين اساسا کار رسانه ها و دستگاههاى تبليغاتى طبقه حاکم است.
  • منصور حکمت: پروسه انتخابات به اين ترتيب به معنى پروسه مشروعيت گرفتن دولت است و نه دخالت مردم در سياست. و اين، همانطور که قبلا گفتم، موضوع اساسى دموکراسى است: يعنى برقرارى حکومتى که از نظر فرمال منبعث از مردم باشد.انتخابات اين را براى طبقه حاکم تامين ميکند.
  • منصور حکمت: دموکراسى مفهومى است مربوط به مشروعيت دولت، و نه استقرار آن و يا تعيين کارآکتر سياسى آن. دولت دموکراتيک دولتى است که مشروعيت و قانونيت اش را از راى مردم ميگيرد. اما نفس وجود دولت، قدرت آن، منافعى که دنبال ميکند و طبقه اى که آن را در دست دارد از طريق راى و پارلمان تعيين نميشود و از طريق پارلمان محفوظ داشته نميشود. اين ديگر خارج پروسه دموکراتيک در متن مبارزه وسيع تر طبقاتى و با ابزارهاى متفاوتى انجام ميشود.
ادامه دارد...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر