در توضیح مطالبی که رفیق منصور حکمت مطرح می کنند مورد ایستگاها که حد فاصل میان رژیم کنونی و حالت بی دولتی مورد نظر کمونیسم کارگری یعنی شوراهای مردمی در ایران را پر می کند مورد مهمی است که باید به آن توجه ویژه مبذول داشت.
اساس طرح ایستگاه مبتنی است به یک فرق:
فرق است ما بين آزادى سياسى و تحميلى اى که حاصل تناسب قوا و تلاقى تاريخى مشخصى است و براى دوره معينى در يک کشور تحت این یا آن دیکتاتوری سرمایه دوام مياورد، با روبناى سياسى سرمایه داری نظیر حکومت های مطلقه همانند رژیم شاهنشاهی و یا جمهوری اسلامی از یکسو و از سوی دیگر حکومت بورژوا - دموکراتيک.
گرچه بحث ما در این جنبه اول این تناسب یعنی آزادی های سیاسی و حقوقی کسب شده در سایه دیکتاتوری های سرمایه می باشد اما اجازه دهید برای فهم همین هم مطاب شده از وجه دوم این تناسب آغاز کنیم و نظر رفقا و کمونیسم کارگری و منصور حکمت در این رابطه را جویا شویم و سپس برآن اساس به همان مبحث این بخش یعنی نظریه ایستگاه ها بر گردیم.
از نظر رفیق منصور حکمت که کمونیسم کارگری را در اساس آن فرموله و به جهاینان ارائه می دهد دیکتاتوری سرمایه که دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت است در اشکال گوناگونی متظاهر می شود و یا می تواند متظاهر شود.
دیکتاتوری نظامی
حکومت مطلقه و استبدادی
حکومت دمکراتی پارلمانی، خلقی و ...
او از این میان به این نظر است که حکومت دمکراتیک و پارلمانی در ایران یک توهمی بیش نیست.
- منصور حکمت :بحث بر سر اين نيست که آيا نفى استبداد عريان بورژوايى در کشورى مانند ايران عملى است يا نه، بلکه اينست که تا چه حد چنين وضعيتى ميتواند يک فرم حکومتى ارگانيک و پايدار براى سرمايه دارى و حاکميت بورژوايى در کشور باشد.
او به این نظر است
- منصور حکمت :مساله بر سر امکان و عدم امکان "پيدايش" چنين وضعيتى نيست، بلکه بر سر امکان بازتوليد آن بعنوان يک روبناى سياسى در جامعه است.
- دموکراسى ليبرالى در ايران از حکومت آخوندى دور از ذهن تر و ناممکن تر نيست.
- سوال، همچنانکه در مورد رژيم اسلامى هم طرح ميشود، اينست که تا چه حد چنين رژيم سياسى اى ميتواند يک روبناى بازتوليد شونده براى جامعه و ظرف و ساختار پابرجاى فعل و انفعال سياسى در کشور باشد.
- رژيم اسلامى يکبار بنا به شرايط سياسى مشخص و در پاسخ به ضرورتهاى تاريخى معينى پيدا شده است. اما هرگز، حتى بعد از گذشت کمابيش يک و نيم دهـه به ساختار سياسى پذيرفته شده و روتين کاپيتاليسم در ايران تبديل نشده است. جمهورى اسلامى براى هر روز ماندنش بايد از نو خون بريزد، سرکوب کند و طرح داشته باشد.
- پارلمان و قانون اساسى ليبرالى هم ممکن است تحت شرايط تاريخى ديگرى بعنوان يک واقعه و يک تصادف سياسى در ايران ظهور کند. ممکن است زور نسل معينى از پارلمانتاريستها، بى آلترناتيوى اپوزيسيونها، مداخله نظامى حاميان بين المللى هيات حاکمه وقت و دهها فاکتور غير قابل پيش بينى ديگر حتى اجازه بدهد که اين پارلمان و موازين ليبرالى چند صباحى هم بر قرار بماند.
- اما واقعيتى که در اين ميان نبايد فراموش شود اينست که اين نظام پارلمانى در اقتصاد سياسى جامعه و مشخصا در روش ابراز وجود سياسى بورژازى ايران و نحوه مواجهه سياسى طبقه حاکم با کارگر ريشه ندارد و در متن آن از نو ساخته نميشود. اين پارلمان را هم بايد کسانى بزور، و عليرغم ميل بدنه اصلى طبقه بورژوا که در قلمرو اقتصاد فعال است، سرپا نگهدارند و گرنه از چپ يا راست چيز ديگرى جايش را ميگيرد.
او سپس می افزاید:
- منصور حکمت :بنابراين خلاصه حرف من در پاسخ به اين سوال اينست که دموکراسى و سيستم پارلمانى ليبرال نه با نيازهاى اقتصادى سرمايه و بورژوازى ايران خوانايى دارد، نه به هيچ معنى جدى کلمه توسط بخشى از اين طبقه مطالبه ميشود. همه اينها يعنى احتمال پيدايش آن کم و احتمال بقاء آن بعنوان واقعيتى پابرجا و بازتوليد شونده در حيات سياسى جامعه صفر است.
- اما سر کار گذاشتن يک نظام پارلمانى در تهران که همه بورژواها از آن پس مطابق مقررات آن بازى کنند و حرفشان را آنجا بزنند و فکر تصرف قهرآميز قدرت و ممنوع کردن احزاب و نهادهاى کارگرى و سر بريدن آزادى هاى کسب شده مردم را از سرشان بيرون کنند، اين يک توهم است.
ادامه دارد...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر