تفاوت میان دو مالکیت شخصی و مالکیت خصوصی را پی میگیریم با اهمیت اقتصادی و اجتماعی سود و سرمایه و در این رابطه باید پیوسته توجه داشت: سود وسرمایه بر حسب ماهیت و جوهر از پدیده های صرفی و شخصی نیستند بل که بر عکس در قطب مقابل قرار دارند.فرقی نمی کند شما بر سرمایه و به طبع آن سود چه نوع مالکیتی اعمال می کنید، مالکیت خصوصی و یا مالکیت عمومی، نوع مالکیت تغییری در ماهیت و جوهر اجتماعی بودن سود و سرمایه نمی دهد. اما هر آنچه که زمانی از دایره اقتصادی و اجتماعی خارجی شد و وارد حیطه مصرف گردید به این معنی حائز ماهیت شخصی و مصرف می گردد.
اما از راه مالکیت خصوصی بر سرمایه ها و سود ها این امر ممکن نیست و سرمایه ها و سودها از راه خصوصی کردن ماهیت اجتماعی خود را از دست نمی دهند اما دستخوش تضاد می گردند و مسئله دار می گردند.
من همانطور که پیشتر هم عنوان کردم سرمایه ها در یک کشور شاخص ثروت و فقر آن کشورند و سود ها منابع توسعه و سرمایه گذاری بیشتر در آن محسوب می شوند. یعنی هیچیک از ایندو حائز شخصیت مصرفی نیستند و برای مصرف شخصی ساخته نشده اند.
در شمار مصرف شخصی و آن چه حائز شخصیت مصرفی و غیر اقتصادی می باشند در عوض مایملک شخصی می باشند. آنچه مایملک شخصی است سوای فرماسیون اجتماعی و سوای نوع و شکل اعمال مالکیت خصوصی و یا عمومی بر سرمایه ها در آن کشور معتبر می باشد . فرقی نمی کند شما در یک نظام قبیله ایی و کلکتیو باشید، زن باشید یا مرد باشید، مایملک شخصی مانند لباس زیر، مسواک و خوراک و.. در شمار مالکیت شخصی فرد می باشند و این ارتباطی با مالکیت خصوصی و یا عمومی یر سرمایه های کشور ندارند.
هوا بطور نمونه مایملک شخصی کسی نیست. اما این ادعا که زمین و مراتع و رود و رودخانه و ذخایر ارضی دیگر مایملک ابا و اجادی این و آن است وجود دارد.
در مالکیت عمومی بر سرمایه های طبیعی و اجتماعی در یک کشور باید توجه داشت آنچه که به این شکل عمومی و ملی است می تواند در عین حال و در رابطه با یک کشور دیگر خصوصی باشد.
بطور نمونه اگر مالکیت عمومی بر نفت در عین حال مالکیت خصوصی نباشد آنگاه هرگز تجارت با نفت ممکن نخواهد شد. صرف نظر از شکل مالکیت بر نفت در یک کشور تجارت نفت تنها در صورت وچود دو مالک خصوصی است که هرباره ممکن و عملی میشود.
در آغاز و در بدویت هم همیطور بوده است. در آغاز نه مبادله وجود داشت و نه تجارت. تجارت اما در ادامه و توسعه مبادله پیداشد. تجارت میان دو دسته و قبیله که میانشان مالکیت عمومی بود ممکن نبود مگر این که این دو گروه و این دو قبیله هرباره به عنوان دو مالک خصوصی در برابر هم ظاهر شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر